گزارش وضعیت ایران 1354

سند شماره (4)

تاریخ: 4 اوت 1975 - 13 مرداد 1354                                                       طبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: گزارش پایان مأموریت - دورنمایی از ایران

این نامه انعکاس ارزیابی پایان دوره مأموریت تهیه شده از سوی افسر توسعه اقتصادی مالی سفارت آمریکا در تهران طی دو سال گذشته می باشد و سعی آن براین است که فاکتورهای عوامل اقتصادی وسیاسی را ترکیب نموده و نتیجه گیری نماید که علیرغم مطلوبیت زیاد دورنمای اقتصادی این کشور، درگیری رو به تزاید ایالات متحده در امور اقتصادی حاوی بذر برخوردهای احتمالی دو طرف، هرچند که ممکن است این برخوردها جدی نباشد، می باشد. دورنمای روابط سیاسی بالنسبه خوب و مبتنی بر تساوی طرفین میان دو کشور روشن است. ناسازگاری رشد سریع اقتصادی و مدرنیزاسیون با حاکمیتی استبدادی - که نسبت به رونق اقتصادی بیشتر برای توده های مردم و تغییر اجتماعی و نه سیاسی، متعهد

ص: 743

است - مهمترین عاملی است مانع از پیش بینی خوشبینانه در مورد ایران می شود. در صورتی که کشور بتواند ثبات نسبی را با در پیش گرفتن نوعی اصلاح، و نه انقلاب، با هدف لیبرالیزه کردن سیستم دولت حفظ کند، دورنمای بلند مدت تداوم رونق آن احتمالاً چیزی در حد دیگر کشورهای در حال توسعه جهان خواهد بود.

ایالات متحده و ایران هر دو احتیاجات متقابل دارند. تنها یک تغییر شدید در سیستم دولت و یا بروز یک بحران در سیستم مالی جهان احتمالاً می تواند روابط سودمند دوجانبه فعلی را به طور جدی آشفته سازد. احتمالاً ایالات متحده اعمال نفوذ زیادی در روند توسعه ایران نخواهد کرد.

هلمز

پیوست - تهران 170 - الف

مقدمه : افزایش سریع قیمت در جهان و ثروت بادآورده حاصل از دلارهای نفتی طی دو سال گذشته آن چنان تغییرات شگرفی را در ایران موجب شده این امر که این کشور در اواسط 1973 نیز یکی از کشورهای در حال رشد سریع جهان بوده است فراموش می شود. در طی مدت برنامه چهارم عمرانی (از 21 مارس 1968 الی 20 مارس 1973) نرخ رشد ایران برحسب قیمت های ثابت به طور متوسط معادل 11 درصد در سال بود. مازاد ارز خارجی حاصل از چهار تا پنج برابر شدن قیمت طی سال های 72 و 73 در زمان بسیار مناسبی به دست ایران رسد. کشور درصدد شروع برنامه عمرانی بسیار جاه طلبانه ششم بود و از قبل زیربنایی بسیار برتر از آنچه که در دیگر کشورهای نفتی کناره خلیج فارس شاهد هستیم، ایجاد کرده بود.

خط مشی اقتصادی و سیاسی که ایران طی دو سال گذشته تعقیب کرده است، از دیدگاه منافع ملی این کشور معقول و تقریبا بدون استثناء با موفقیت شایانی همراه بوده اند. جز در مورد موضع ایران نسبت به قیمت نفت سیاست های این کشور با منافع ایالات متحده مغایرتی نداشته است. در صورتی که اقتصاد ایران قوی و مردم آن کامیاب بمانند، احتمال اینکه ایران قوی، با ثبات و طرفدار غرب به عنوان متحدی قابل اطمینان در بخش وسیعی از مرزهای جنوب غربی روسیه باقی بماند، بیشتر است. ایران عمیقا به سرمایه گذاری های مختلط متعهد است و در این راه مشکلات ایدئولوژیکی زیادی ندارد. ایرانیان از سرمایه آمریکاییان و دیگر خارجیان استقبال می کنند. ما بر بازار واردات نظامی ایران غلبه داریم و سهم روبه تزایدی از خریدهای غیرنظامی این کشور را، که به زیان اروپای غربی و ژاپن تمام می شود، تأمین می کنیم.

به او یا بدون اعمال نفوذ دولت ایالات متحده منافع ما در این کشور بایستی به رشد سریع خود ادامه دهند.

و مشکل تر می شود و چنین سطحی از فقر نه در مناطق شهری و نه روستایی در سطح وسیع وجود ندارد.

مشکل باقیمانده مشکل تقسیم درآمدها و احتمال گسترش شکاف میان ثروتمندان و فقرا می باشد. با این حال علیرغم عدم وجود اطلاعات آماری لازم اکثر ناظران معتقدند که طبقات فقیرتر در مناطق شهری و غیر شهری می توانند، بهبود سالانه اوضاعشان را شاهد باشند.

در مقایسه با چشم انداز اقتصادی تیره بخش اعظم جهان در حال توسعه، وضع ایران رضایت بخش است. همان قدر که چشم انداز بلند مدت روشن است، باید به خاطر داشت که هنوز هیچ کس نمی تواند با اطمینان بگوید که این کشور - خصوصا پس از خوی گرفتن به سطوح بالاتر زندگی ناشی از افزایش درآمد صادرات نفت - زیربنای صنعتی لازم را برای حفظ رونق اقتصادی در 20 تا 30 آینده که مازاد درآمد حاصل از فروش نفت روبه نقصان گذارده و تا حد زیادی کاهش می یابد - ایجاد کرده است. با این حال ایران در جهت صحیح نیل به رشد اقتصادی که بدون مازاد درآمد عظیم حاصل از نفت نیز قابل تداوم باشد، حرکت می کند. طرح توسعه این کشور منطقی می باشد، اما اجرای پروژه های عظیم فولاد و پتروشیمی که ستون فقرات این طرح را تشکیل می دهند، عقب تر از برنامه پیش بینی شده می باشد و بخش های عمده ای از این پروژه ها هنوز در مرحله طراحی می باشند. هنوز تنها کشور جهان آزاد میان اروپا و ژاپن که دارای صنایع سنگین مستقل می باشد، هند است. در این کشور تولید فولاد 50 سال قبل از ایران شروع شد.

در حالی که شکل مورد تجدید نظر قرار گرفته برنامه عمرانی پنجم طرحی معقول به نظر می رسد، ارتباط آن با آنچه که عملاً در کشور می گذرد، محدود است. قدرت سازمان برنامه سابق (سازمان برنامه و بودجه فعلی) از بیش از دو سال قبل که آخرین اختیارات اجرائی خود را از دست داد کاملاً به پایان رسید.

با توجه به دست کشیدن دولت ایران از برخی اهداف جاه طلبانه کوتاه مدت خود و اعتراف علنی مبنی بر این که منابع ارز خارجی کشور پایان ناپذیر نیستند و نباید برباد داده شوند، ممکن است برنامه ریزان بخشی از قدرت از دست داده خود را به دست آورند، ولی هنوز نشانی از این امر به چشم نمی خورد.

طی این سال و نیم گذشته در مورد دو مشکل عمده اقتصاد ایران کمبود بنادر و شبکه حمل و نقل داخلی و کمبود پرسنل ماهر زیاد گفته شده است. ایرانیان به طور قابل توجهی با این مشکلات مقابله کرده اند، اما با توجه به برنامه هایشان هنوز فاصله زیادی با حذف کامل این مشکلات دارند. طرح ضربتی که از 18 ماه قبل جهت تبدیل بندر شاهپور به بندر اصلی کشور تهیه شده بود، به زحمت در دست اجرا است و هرروز براندازهای بندر شاهپور و خرمشهر انباشته تر می گردند.

خط آهن کرمان - بندرعباس سال ها از برنامه عقب است. شاهراه به خاطر افزایش رفت و آمد کامیون ها مسدود شده اند و طرح توسعه آنها نیز به آهستگی پیش می رود. در برنامه عمرانی پنجم (که در 20 مارس 1978 پایان می یابد) پیش بینی شده بود که از نیروی کار 721/000کارگر خارجی استفاده شود. اقتصاد ایران تا حد زیادی به کارگران ایرانی که فاقد آموزش های لازم هستند تکیه کرده است، و ورود کارگران خارجی نیز ادامه دارد. این امر مشکل تأمین مسکن و دیگر تسهیلات را افزایش داده و انتظار بدتر از آن هم می رود. ثبات بنیادین اجتماع فرهنگ ایرانی چنان بوده است که تاکنون نفوذ خارجیان احساسات غیردوستانه زیادی برنینگیخته است، ولی هنوز هم احتمال بروز مشکلات جدی می رود.

کشاورزی هنوز هم به طور جدی می لنگد. کارشناسان خارجی شاغل در این بخش بیش از دیگران دلسرد شده اند. آب و هوای نامناسب سال های 73 و 74 دلیل اصلی کمبود مواد کشاورزی طی دو سال اول برنامه

ص: 745

عمرانی جاری بوده است، اما مشکلات جدی دیگر نیز حل نشده اند و به نظر می رسد هیچ کس رشد هفت درصدی پیش بینی شده در بخش کشاورزی طی برنامه پنجم را جدی نگیرد. سیاستگذاران بخش کشاورزی با ایده کشت اشتراکی (تعاونی ها) و کشاورزی محدود مخالفند فقدان سیاسی منطقی در قیمت گذاری کالاهای کشاورزی به چشم می خورد.

مشکلات کشاورزی ایران خاص این کشور نمی باشد و در جاهای دیگر نیز راه حل مناسبی برای آن یافت نشده، اما در حال حاضر میزان تقاضا برای رژیم غذایی بهتر و متنوع تر هماهنگ با سطح درآمدها افزایش می یابد و هزینه های صعودی واردات مواد غذایی موجب زحمت برنامه ریزانی - که نگران توانایی آتی کشور در اداره خود بدون درآمد ناشی از صدور نفت هستند - شده است.

اقداماتی از قبیل پرداخت سوبسید جهت کالاهای اساسی و تهدید دولت مبنی بر اتخاذ اقدامات شدید برعلیه سود جویان و محتکرین نتوانسته است، تورم را مهار کند. ممکن است این اقدامات سرعت افزایش قیمت ها را کاهش داده باشند، اما نرخ 25 درصدی تورم در سطح وسیعی به عنوان تخمینی صحیح تلقی می شود. احتمال این که این نرخ به صعود خود ادامه داده و بعدها روبه کاهش گذارد بیشتر است. در این مورد نیز دیگر کشورها هم نتوانسته اند راز رشد سریع اقتصادی بدون تورم حاد را دریابند و باید از انتقاد بی مورد از ایران خودداری کرد، ولی درهر حال این مشکلی جدی است و احتمالاً بدتر نیز خواهد شد.

حداقل ایران نسبت دادن مسئولیت این مشکل به تورم وارداتی از دیگر کشورها را متوقف ساخته و این نشان خوبی از ایجاد واقع بینی در میان سیاستگذارن اقتصادی می باشد.

نشانه دیگر درک واقعیات موقعیت ایران از سوی مراجع تصمیم گیری اقتصادی کشور را می توان در اقرارات عمومی حاکی از این که اهداف برنامه عمرانی پنجم از برنامه عقب خواهند ماند، دید. انگیزه های چنین اعترافاتی اختلاطی از انگیزه های مختلف می باشند و عبارتند از: (1) تمایل به اشاعه این نظر که کشور بخاطر کاهش تولید نفت، که این نیز خود به خاطر توجیه بین المللی افزایش بیشتر قیمت آن انجام شده، با کمبود منابع مالی مواجه است، (2) تمایل به متقاعد ساختن بوروکرات های ایرانی به اینکه ایشان پول نامحدودی برای خرج کردن ندارند، و (3) لزوم توجیه رد درخواست های رو به ازدیاد دریافت کمک از ایران، ولی به سادگی می توان دلیل اصلی را لزوم اعتراف به واقعیات مشکلات توسعه اقتصادی و تأخیرهای احتمالی، که روز به روز نمود بیشتری پیدا می کنند، دانست.

با وجودی که دست یافته ها مطمئنا کمتر از آنچه که وعده داده شده خواهند بود، ولی دولت ایران به خاطر اقداماتی که طی سال 1974 جهت رایگان و همگانی نمودن تحصیلات و تأمین خدمات بهداشتی عمومی به عمل آورد، شایسته اعتبار است. حذف بخش عمده شهریه مدارس، درآمد واقعی اکثریت طبقه متوسط شهری را که شدیدا تحت فشار بودند، افزایش داد. دیگر تلاش های عمده جهت درک مشکل تقسیم درآمدها و تخصیص بخش عمده ای از سود واقعی شکوفایی اقتصادی ایران به طبقات فقیرتر، عبارتند از برنامه اعلام شده در مورد اصلاح قوانین مالیات بردرآمد و شرکت ها و طرح توسعه مالکیت صنایع ایران به سود کارگران، کشاورزان و عموم.

اجرای این برنامه ها مشکل خواهد بود، ولی به نظر می رسد واقعا آثار سودمندی به دنبال داشته باشند و نشانگر عزم رهبری کشور به تقسیم منافع حاصل از کامیابی اقتصادی می باشد.

مشکلات بسیاری برای اقتصاد ایران باقی می ماند، ولی به نظر می رسد اکثر آنها در بلندمدت قابل

ص: 746

کنترل باشند. باید به خاطر داشت که معدودی از کشورهای جهان آزاد سیاست ها و برنامه های کاملاً منطقی و مناسبی جهت توسعه اقتصادی دارند. طبیعت اقتصاد مختلط مانع برنامه ریزی کاملاً دقیق می گردد.

سیستم استبدادی دولت، وسعت عظیم بخش دولتی و رابطه نزدیک دولت با تجارت، در مقایسه با جوامع با اقتصاد کمتر کنترل شده، به دولت ایران قدرت بیشتری جهت هدایت اقتصاد را می دهد. از سوی دیگر استعدادهای اداره کنندگان اقتصاد کشور شدیدا محدود است و حتی کمبود جدی تری در سطح مدیران میانه و کارشناسانی که باید برنامه های اقتصادی را به اجرا در آورند، وجود دارد.

در این برهه به نظر می رسد که تمامی این عوامل نهایتا به اقتصادی با قدرت متوسط برای ایران منجر می شوند. این کشور تا پایان قرن بیستم از نظر استاندارد زندگی به پای کشورهای جنوب اروپا خواهد رسید و به راحتی می تواند از نظر تولید ناخالص ملی، جز کشورهای بزرگ اروپایی، بردیگران پیشی جوید، ولی در میان قدرت های اقتصادی عمده قرار نخواهد گرفت.

مبلغ عظیم بر ذخایر مالی ایران کمتر از آن است که به نظر می رسد چرا که ظرفیت جذب دیگر بخش های اقتصاد تقریبا به حداکثر رسیده است. احتمالاً زیان جدی تر به بخش غیر نظامی اقتصاد از ناحیه جذب تعداد زیادی از افراد آموزش دیده و استعدادهای اجرایی توسط ارتش وارد می شود. از سوی دیگر این زیان تا حدی با سودی که اقتصاد از آموزش های داده شده به مشمولین و سربازان، که پس از چند سال خدمت نظام به زندگی غیر نظامی باز می گردند، می برد جبران می شود.

پس از نفت و تجهیزات نظامی سومین بخش مهم در تجارت میان ایالات متحده و ایران طی سال 1974 ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل می باشد، البته غلات با فاصله کمی در رتبه چهارم قرار دارند و از نظر اهمیت روبه افزایش هستند. احتمالاً ایران پس ازتجهیزات نظامی، غلات را مهمترین چیزی می داند که از ایالات متحده آمریکا می خرد. بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل را می توان از دیگر کشورها خریداری نمود، ولی جز ایالات متحده هیچ کشوری توانایی عرضه مقادیر عظیمی غلات و دیگر محصولات کشاورزی به بازارهای جهانی را ندارد.

با افزایش درآمدها ایرانیان انتظار دارند مواد غذایی بیشتر و متنوع تری مصرف کنند. در عین حال، همان طور که اشاره شد، بخش کشاورزی ایران می لنگد و دورنمای میل به خودکفایی دورتر از آنچه که دو سه سال قبل به نظر می رسید، می باشد. احتمالاً طی سال جاری ایران از نظر وسعت دهمین بازار محصولات کشاورزی ما خواهد بود و فروش غلات به 650 میلیون دلار خواهد رسید.

در حال حاضر، نه در تهران و نه در واشنگتن، اطلاع موثقی از میزان سرمایه گذاری آمریکایی در ایران وجود ندارد. سفارت اخیرا این سرمایه گذاری ها را معادل 400 الی 500 میلیون دلار تخمین می زند. این رقم کمی کمتر از سه سال گذشته و قبل از انحلال کنسرسیوم نفتی گذشته می باشد، ولی در عوض سرمایه گذاری آمریکایی در دو کشور دیگر آسیایی - ژاپن و فیلیپین - افزایش یافته است. در رابطه با آینده سرمایه گذاری های مشترک، که بسیاری از آنها هم اکنون در مراحل برنامه ریزی می باشند، چشم انداز مناسبی جهت افزایش سرمایه گذاری های آمریکایی در ایران به میزان سه تا چهار برابر تا سال 1980 وجود دارد. انتظار می رود جو سرمایه گذاری های خارجی همچنان مطلوب باقی بماند، اما ممکن است دولت ایران در درخواست خود سرمایه گذاران خارجی مبنی بر تبعیت از قوانین ایران سختگیری و حساسیت بیشتری به خرج دهد. درخواست یاد شده بدین صورت است که کلیه شرکت های خصوصی چه شریک خارجی داشته باشند و چه نداشته باشند، باید ظرف 5 سال از تأسیس شرکت 49 درصد سهام خود را به کارگران، کشاورزان و عموم مردم واگذار نمایند. این مثال خوبی است از عزم دولت ایران جهت کسب اطمینان از مشارکت شرکت های خصوصی در برنامه هایی که به سود اجتماع تلقی می شوند. سرمایه گذاران خصوصی خارجی نباید انتظار دریافت هیچ امتیازی را داشته باشند، مگر هنگامی که جهت جذب صنایعی که برای میل به اهداف توسعه لازم شمرده می شوند و یا باید در مناطق دور افتاده کشور ایجاد شوند امتیازاتی در مورد مالیات، حق گمرکی و از این قبیل در متن قرار داد گنجانیده شود.

به نظر می رسد که رابطه نزدیکتر اقتصادی میان ایالات متحده و ایران اجتناب ناپذیر باشد، چرا که ما مهمترین منبع تأمین (الف) پیچیده ترین تجهیزات نظامی مورد درخواست ایران، (ب) غلات و دیگر مواد غذایی که انتظار نمی رود ایران بتواند در کوتاه مدت نیاز روبه افزایش داخلی آن را تأمین کند و (ج) بخش عمده ای از کارخانجات و تجهیزاتی که باید برای صنعتی شدن ایران وارد شوند، هستیم و می توانیم بخش

ص: 748

عمده ای از سرمایه و تکنولوژی جهت سرمایه گذاری های مشترک و دیگر صنایع ایران را تأمین نماییم.

چنین رابطه ای به او بدون تشویق رسمی دو دولت ایجاد خواهد شد. رشد روابط اقتصادی دو کشور در ماه فوریه سال جاری با تأسیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی رسمیت یافت. ممکن است کمیسیون مشترک در بعضی موارد به معنی همکاری نزدیک تر و انتقال سریع تر کالا و خدمات باشد، ولی مشکلاتی هم به همراه خواهد داشت. باید از مداخلات اداری در امور که بخش خصوصی یک یا هر دو کشور می تواند به تنهایی بهتر ترتیب دهد، خودداری کرد. اجلاس ماه مارس کمیسیون پیش بینی کرد که ایلات متحده طی 5 سال آینده در معامله با ایران 15 میلیارد دلار مازاد موازنه بازرگانی خواهد داشت. به نظر می رسد به هر ترتیب بخش عمده ای از این مبلغ عینیت خواهد پذیرفت. بوروکراسی از پیش ناتوان ایران به درخواست های ایالات متحده - مبنی بر حمایتی که بحق باید جهت ، تکنیسین های آمریکایی٬  که برای به اجرا در آوردن پروژه های مختلف وارد ایران می شوند را تأمین نماید - پاسخ مناسبی نمی دهد.

به علاوه این خطر وجود دارد که رسمی شدن درگیری ایالات متحده در اقتصاد ایران تحت عنوان کمیسیون مشترک به صورت مشکلی جدی در روابط ایالات متحده و ایران در آید. توسعه اقتصادی ایران خیابان یک طرفه مسطحی نیست. برخورد به گودال و عقب گردهای گاه و بیگاه اجتناب ناپذیرند. قدرت خارجی که بیشترین درگیری را داشته باشد، قربانی مناسبی خواهد بود و شاید این توصیه خوبی به ما باشد که مشارکت رسمی را در پایین ترین سطح ممکن نگاه داریم.

ما جدای از قیمت پایین تر نفت، سهم بیشتر در بازار ایران و حفظ فضای مطلوب جهت سرمایه گذاری، خواهان رفتار مسئولانه تر ایران در قبال نظام مالی بین المللی هستیم. عملکرد این کشور در به جریان انداختن مجدد مازاد دلارهای نفتی اش تاکنون قابل ستایش بوده است، هرچند به درستی می توان مطرح کرد که امتیازات و دیگر قرضه های اعطا شده از سوی ایران فقط به خاطر منافع خود این کشور بود (منافع سیاسی، اقتصادی و یا هر دو)، اما ایران قرضه های عظیم با نرخ بهره پایین به برخی از بزرگترین و در عین حال فقیرترین کشورهای در حال توسعه نظیر هند، پاکستان، مصر و افغانستان ارائه نموده، اوراق قرضه بانک جهانی خریداری کرده، و به تأسیسات نفتی IMP(1) نیز قرض داده است. به نظر می رسد رده های بالای دولت ایران دریافته اند که احتیاج شدید کشور به واردات جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی بدون ادامه کار منظم نظام مالی بین الملل تأمین نمی گردد. می توان برروی ایرانیان حساب کرد چرا که منافع شخصی خود ایشان در صدر مسائل ذهنی ایشان قرار دارد و منافع ایشان در عدم حمایت از افزایش قیمت نفت به میزانی که ثبات نظام پولی بین لملل را تحت تأثیر قرار دهد می باشد.

اخیرا در مورد مسئله تداوم مازاد درآمدهای نفتی ایران در داخل و خارج این کشور نظرات متفاوتی ارائه شده است. استقراض از - خارج، عمدتا جهت تأمین پولی مخارج کوتاه مدت صادرات و واردات و از بانک جهانی جهت پروژه های کشاورزی هیچ گاه متوقف نشد، چرا که قرضه های IBRD(2)با کمک های تکنیکی مورد نیاز همراه بوده است. احتمالاً مذاکراتی با مؤسسات خارجی تأمین اعتبار جهت گرفتن قرضه های میان مدت برای اجرای برخی پروژه ها طی سال 1976 انجام خواهد شد، ولی با توجه به قرضه های عظیم باز پس گرفته نشده ای که ایران طی سالهای قبل از 1977 و بعد از آن به کشورهای

ص: 749

مختلف می دهد، احتمالاً این کشور به یک واردکننده صرف سرمایه تبدیل نخواهد شد. البته در این معادله آن قدر متغیرهای مختلفی وجود دارد که هرگونه پیش بینی و تجسم موقعیت مالی بین المللی ایران تقریبا بی معنی است. آینده قیمت نفت و سطح تولید نامطمئن است و هیچ کس نمی تواند در مورد نرخ رشد واردات و توانایی اقتصاد ایران در حفظ آن پیشگویی نماید. همان طور که در بالا اشاره شد به نظر می رسد که اخیرا دولت ایران در تلاش است افکار عمومی را متقاعد سازد که کشور فقیرتر از واقع می باشد. از دیدگاه ایرانیان این سیاستی کاملاً موجه می باشد، چرا که به دولت ایران ابزار لازم را جهت عقلایی نمودن حمایت از افزایش قیمت نفت می دهد و مقاصد دیگری را که قبلاً ذکر شد، تأمین می نماید. از جمله مهمترین این مقاصد لزوم مواجهه با این واقعیت است که بسیاری از پروژه ها به خاطر مشکلاتی از قبیل کمبود لوازم، زیربنای لازم و دیگر کمبودها طبق برنامه به پایان نمی رسند.

تناقض های سیاسی: دو سال گذشته شاهد تغییرات شدید در روابط اقتصادی ایالات متحده و ایران بوده است و ایران به صورت بازاری مهم و مناسب برای صادرات آمریکا و سرمایه گذاری منصفانه در طرح های مشترک درآمده است. دولت ایران با موضعی که در مورد مسئله قیمت نفت اتخاذ نمود برای اولین بار در تاریخ اتحاد سی ساله ما و در موضوعی بسیار با اهمیت موضعی خلاف منافع ایالات متحده گرفت. از بعد کاملاً سیاسی تغییر زیادی در روابط ایالات متحده و ایران رخ نداده است. ایران هنوز به ما به عنوان حامی عمده خود در برابر دست اندازی های غول شمالی می نگرد. هنوز می توان بر حمایت ایران از اکثر مواضع جهان آزاد در صحنه بین المللی حساب کرد. دولت ایران از نفوذ ایالات متحده در دیگر کشورهای هم مرز با شوروی استقبال می کند و حداقل به طور ضمنی حضور قوی تر ایالات متحده در اقیانوس هند را جهت ایجاد تعادل در مقابل حضور نیروی دریایی شوروی در این منطقه تأیید می نماید.

شاید بخش عمده فعالیت در روابط دوجانبه ما اقتصادی باشد، ولی مشکل ترین سؤالاتی که باید به آنها پاسخ داد سیاسی هستند و نه اقتصادی. کل روند توسعه اقتصادی و مدرنیزاسیون ایران که به سرعت در حال انجام است با عکس العمل های جدی که احتمالاً در آینده بروز خواهد کرد مغایر است. باور این مطلب تقریبا غیر ممکن است که در بلند مدت حتی رژیمی با ثبات و قدرت رژیم ایران بتواند کشور را طی چند دهه از شکل یک اجتماع تقریبا بی سواد فقیر و عمدتا روستانشین به ملتی با تحصیلات نسبتا خوب، تا حد موجهی، ثروتمند، مدرن و پرتحرک تبدیل نماید بدون آن که در برخی مقاطع درگیر ناملایمات شدید سیاسی و شاید حتی تغییرات رادیکال در جامعه شود. به عبارت دیگر رژیم فعلی ایران از مردم می خواهد جنبه های مختلف مدرنیزاسیون را بپذیرند و در عین حال درصدد حفظ نظام استبدادی که هنوز آزادی های اولیه انسانی را از ایشان نفی می کند می باشد، در حالی که این آزادی ها در اکثر جوامع غربی که ایران در تلاش رقابت با آنهاست، کاملاً پذیرفته شده اند.

آنچه که یک ناظر خارجی می تواند امیدوار باشد آن است که یک تحول سیاسی و نه یک انقلاب طی مدت زمان مناسب کشور را به سوی چیزی شبیه به یک سلطنت مشروطه مدرن هدایت کند. ایرانیانی که با آنها در این مورد بحث کرده ام در تئوری با این مطلب موافق هستند. ولی هیچ ایده ای در مورد چگونگی اجرای چنین تحولی ندارند. به نظر می رسد تعداد اندکی از ایشان جانشین مناسبی برای شاه سراغ داشته باشند. و افسوس که تاریخ سابقه ناامیدکننده از سال های سقوط مستبدین ارائه می دهد. هیچ نمونه از حاکم مطلقی که با میل خود زمام قدرت را آزادتر نماید به خاطر نمی آورم. ایجاد سیستم تک حزبی که اخیرا

ص: 750

انجام گرفت، حتی امید وجود اپوزیسیون وفادار به دولت اعلیحضرت را از بین برد. البته می توان مدعی شد که در واقع با تأسیس حزب رستاخیر تغییر عمده ای روی نداده است، ولی با این حال شواهد ایجاد سیستم دولتی دمکراتیک در ایران دلسرد کننده است. با توجه به این که طبقه تحصیلکرده عمدتا مجموعه ای از افراد منفعل و غیرسیاسی را تشکیل می دهند که نگرانی عمده شان باز نمودن جای خود در سیستم موجود می باشد و توانایی یا تمایل ایجاد رهبری محافظه کارانه ای که منشأ تغییرات مسالمت جویانه گردد را ندارند، بیم آن می رود که ایشان صحنه را به سود رادیکال های ترک نمایند. رادیکال ها از گروه های نسبتا کوچک و پراکنده ای تشکیل شده اند، اما توانایی ایشان در انجام اعمال تروریستی بی هدف بر علیه مقامات ایرانی و آمریکایی طی ماه های اخیر بسیار نگران کننده است. جوامع دمکراتیک تر با سازماندهی بهتر و با ثبات تر از ایران نتوانسته اند تروریسم را از بین ببرند، ولی در این کشور تنها به بیماری و نه ریشه اصلی آن حمله می شود. احتمال وقوع سوء قصدها و اعمال تروریستی بیشتر می رود.

علیرغم تمامی مشکلات موجود بر سر راه توسعه کشور، چشم انداز اقتصادی ایران بسیار روشن تر از پیش بینی سیاسی آن است. از سوی دیگر عملکرد بسیار موفق اقتصادی کشور احتمالاً خطر بروز انقلاب اجتماعی را کاهش می دهد. با گسترش بیشتر ثروت واقعی در تمامی کشور ایرانیان بیشتری سود خود را در حفظ چیزی شبیه به وضع موجود می بینند. شانس تجربه مدرنیزاسیون بالنسبه مسالمت آمیز نیز به خاطر ثبات بنیادین جامعه و فرهنگ ایرانی و احترام سنتی آن نسبت به قدرت بیشتر شده است. علیرغم پیش بینی بروز مشکلات عدیده در آینده ایران، که مهمترین آنها چگونگی گذر از برزخی است که پس از خروج اجتناب ناپذیر شاه از صحنه به وجود می آید، به نظر می رسد هنوز هم شانس کشور برای پرهیز از تغییرات رادیکال و آشوب های بلند مدت و تضعیف کننده نسبتا خوب است.

مکانیسمی جهت اعمال کنترل دولت ایالات متحده وجود داشته است. در گذشته دلیل مناسبی که جهت عدم ایجاد محدودیت در فروش تجهیزات نظامی به ایران ارائه می شد آن بود که ایران به راحتی می تواند فروشنده دیگری در میان رقبای ما بیابد. اما امروز این دلیل فقط تا حدی صحیح است. برای مثال در حال حاضر هیچ کشور دیگری نمی تواند جنگنده های قابل مقایسه با اف - 14 به ایران بفروشد. ولی تا زمانی که ما برای مسئله کلی چگونگی اعمال نفوذ بر دیگر کشورهای عضو اوپک پاسخی نیافته ایم، تلاش جهت فشار به ایران از طریق ممنوعیت فروش برخی تجهیزات نظامی کاری غیر عاقلانه است. از آنجا که ایران در تعیین قیمت های جهانی نفت به تنهایی عمل نمی کند، فشار بر این کشور برای اخذ نتیجه کافی نخواهد بود. همچنین باید با توجه به سیاست خود نسبت به خلیج فارس و اقیانوس هند محدودیت هایی در مورد خریدهای نظامی ایران در نظر بگیریم.

به هر حال در بلند مدت استفاده از منابع انرژی خودمان، در مقایسه با تحت فشار قرار دادن اعضای اوپک، موفقیت بیشتری در متوقف ساختن رشد قیمت نفت و حتی کاهش آن خواهد داشت. با توجه به این که تاکنون کشورهای وارد کننده نفت از انجام اقدامات هماهنگ ناتوان بوده اند، هیچ چیز نمی تواند اعضای اوپک را تحت تأثیر قرار دهد مگر موفقیت در ایجاد منابع جایگزین انرژی به میزانی که موجب کاهش چشمگیر در تقاضای جهانی نفت گردد.

از مسئله موضع ایران در مورد قیمت نفت گذشته، به نظر نمی رسد ایران هیچ گونه موضع گیری، که زیان جدی به منافع حیاتی ایالات متحده وارد سازد، بنماید؛ مگر آنکه تغییری شدید در سیستم دولت آن روی دهد. ایالات متحده و ایران متحد طبیعی یکدیگر بر علیه شوروی باقی خواهند ماند. به نظر می رسد منافع ما در خلیج فارس و اقیانوس هند طی سال های متمادی نزدیک به هم باقی خواهد ماند، و برنامه های جاه طلبانه ایران برای توسعه متکی بر حفظ رونق نظامی مالی جهان می باشد که در این نظام ایالات متحده به عنوان مهمترین کشور مطرح است. ایران به طور اتوماتیک از رهبری ایالات متحده تبعیت نخواهد کرد.

اما مخالفت آشکاری هم با اغلب سیاست های ما نخواهد داشت، چرا که منافع بنیادین ما هنوز بر هم منطبق می باشد.