حل اختلافات موجود بر سر مالیات و حق الامتیازات نفتی

سند شماره 51

محرمانه

20 دسامبر 1978 - 29 آذر 1357

از: سفارت آمریکا، ابوظبی - الف - 0057

به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

جهت اطلاع: سفارتخانه های آمریکا در تهران، دوحه، مسقط

مرجع: ابوظبی - 3147

موضوع: حل اختلافات موجود بر سر مالیات و حق الامتیازات نفتی

(محرمانه – آر.دی.اس. 4-88/12/20) متن یادداشت قرارداد مورخ 2 نوامبر 1978 بین

ص: 143

بوتس اویل گاس (نماینده شرکت کرسنت) و حاکم شارجه در مورد افزایش مالیات و حق الامتیاز به آگاهی وزارت امور خارجه می رسد. شرایط و روش پرداخت در تلگرام مرجع مطرح شده است. متن قرارداد در تاریخ 11 دسامبر توسط حمید جعفر از کرسنت در اختیار سفیر قرار داده شد تا با آن به عنوان یک سند محرمانه برخورد شود.

(محرمانه- جی.دی.اس – 84/12/12) همانگونه که از محتوای متن برمی آید، مالیات و حق الامتیاز در دو مرحله افزایش یافته است: یکی در شش ماهه اول سال 1977 یعنی از 55% به 65/65% و دیگری در شش ماهه آخر سال 1977 که 77% بود و می بایست از تاریخ اول ژانویه به مرحله اجرا درآید. میزان حق الامتیاز نیز از 12/5 درصد به 14/5% در تاریخ اول ژوئیه 1977 افزایش یافت و از آن پس ثابت ماند، میزان مالیات و حق الامتیاز قابل پرداخت از تاریخ اول ژوئیه 1977 تا 30 ژوئن 1978 معادل 13107824 دلار است. از تاریخ اول ژوئیه 1978 قسط بندی خواهد شد تا از اول ژوئیه 1978 به ترتیب پرداخت گردد تا میزان نفت صادراتی نیز به 75 میلیون بشکه برسد.

ضمیمه:

1- موافقتنامه (محرمانه- جی.دی.اس – 84/12/20)

(محرمانه – جی.دی.اس – 84/12/12) اعلام می گردد که نفت صادر شده از حوزه مبارک تا تاریخ اول ژوئیه 1978 معادل 50292818 بشکه بوده است. یعنی مبلغ قابل پرداخت 13107824 باید به رقم 24/707182 تقسیم گردد تا به قیمت هر بشکه 0/53053 دلار اضافه گردد آن هم تا زمانی که تولید کلی معادل 75 میلیون بشکه شود. در صورتی که رقم معادل 75 میلیون بشکه نشود، بنا به گفته منبع، کرسنت مسئول پرداخت اختلاف و یا تقسیم حق الامتیاز بر تعداد بشکه نفت صادر شده نیست.

(محرمانه – جی.دی.اس- 84/12/12) در ازای این قرارداد، حاکم شارجه توافق کرده است که مالیات و حق الامتیاز حوزه مبارک را بعدها افزایش ندهد و شرکت نیز اقامه دعوی خود را که ناشی از نارضایتی موجود دربارة شرایط مالی بود دنبال نکند.

(محرمانه- جی.دی.اس – 84/12/12) شرکت ملی نفت ایران در حل این اختلاف نقش بی تفاوتی ایفا کرده است. همانگونه که قبلاً در ابوظبی 2771 گزارش شده بود، پس از ملاقات سهامداران کرسنت و جان بورتا در شارجه در تاریخ 25 شهریور به منظور تشریح این مطلب که حوزه مبارک 70 میلیون بشکه نفت در بر ندارد، شیخ سلطان یک فرمول افزایش مالیات و حق الامتیاز دو مرحله ای پیشنهاد کرده بود که در نتیجه تولیدهای آتی می بایست پرداخت می شد. بارِتا گفته بود که باید با سهامداران دیگر نیز مشورت نماید ولی حاکم شارجه پیشنهاد خود را به اطلاع شرکت ملی نفت ایران رسانیده بود. این شرکت نیز به نوبه خود پیشنهاد «بارِتا» را رد کرده و پروفسور نفیسی استاد اقتصادی تهران را به عنوان وکیل شارجه در دادگاه

ص: 144

بین المللی اعزام نموده بود. حاکم شارجه که از پاسخ شرکت ملی نفت ایران بهت زده شده بود به اسماعیل عبدالوهاب (رئیس شرکت نفت و معادن) دستور داد که با شرکت ملی نفت ایران تماس بگیرد. اسماعیل به شرکت ملی نفت ایران گفت این پیشنهاد از طرف بارِتا عنوان نشده بلکه حاکم شارجه آن را مطرح کرده است. شرکت ملی نفت ایران نیز پس از تعجب گفت که اطلاعات خود را از طریق قاضی یسری دویک (که مشاور حقوقی فلسطینی الاصل شارجه است) دریافت می کرده است. پس از آنکه شیخ سلطان متوجه شد، طی تلگرامی توضیح داد که این پیشنهاد خود او بوده است چون ادامه شکایات شرکت کرسنت مانع از جذب خریداران امتیازات نفتی دیگر توسط شارجه می شده است. بنابراین شرکت ملی نفت ایران نیز موافقت خود را اعلام کرد و مسئله را بیش از این کش نداد. بنا به گزارشات واصله قاضی دویک نیز دیگر در امور نفتی شارجه دخالتی ندارد.

دیکمن