رویدادهای حقوقی کنوانسیون وین

رویدادهای حقوقی کنوانسیون وین

سند شماره (37)

طبقه بندی : خیلی محرمانه

تاریخ : 7 نوامبر 1964 - 16 آبان 1343

از : مشاور سیاسی - مارتین اف. هرتز

به : سفیر

از طریق : وزیر مختار

رویدادهای کنوانسیون وین - حقوقی

لایحه ای که از تصویب سنا گذشت و مجلس هم آن را به تصویب رساند از نظر حقوقی ناقص است، زیرا از لحاظ فنی تنها شامل حال آن دسته از پرسنل نظامی که «در استخدام دولت شاهنشاهی هستند،» می شود. تبادل یادداشتهای رسمی اولیه روشن ساختند، چه کسانی باید تحت پوشش لایحه قرار گیرند. مشکلات حقوقی فعلی ما، از این حقیقت ناشی می شود که دولت در حالی که اظهار می دارد که این لایحه در عمل برای اعطای پوششی که ما در یادداشت 299 مشخص کرده ایم، تهیه شده است ولی اکراه دارد که کتبا تأیید کند که ما از این پوشش برخورداریم. در این مورد جدیدترین مذاکرات در 5 نوامبر بین آقای آرام و آقای راک ول انجام شد. یادداشت مذاکرات آقای راک ول در آن تاریخ به بهترین شکل موضع ما را مشخص می نماید:

«من گفتم که ما نمی توانیم با این نظر در رابطه با اعتبار یادداشتهای مبادله شده، موافقت کنیم. آن نظر بیانگر یک توافق میان دولتین ما می باشد و مجلس آن را به صورت مشخصی رد نکرده بود، بنابراین هنوز به قوت خود باقی است. اگر این حقیقت که این قانون بعد از تبادل یادداشتها تصویب شده است، برای وزیر مزاحمت ایجاد می کند، ما کاملاً مایلیم یادداشت جدیدی که همان مطالب را تکرار کند، مبادله کنیم. زیرا به نظر می رسید که هر دو طرف توافق دارند که این قانون آنچه را که طرفین خواستار آن بودند، برآورده می کرد. با توجه به تفسیرهای گوناگونی که علنا در مقابل این قانون قرار داده شده است، چند تأیید کتبی الزامی می نمود.

در آینده و آن زمانی که مقامات رسمی هر دو طرف که به این موضوع رسیدگی کرده اند، دیگر بر

ص: 739

سر کار نباشند، باید مدارکی کتبی که موارد مورد توافق طرفین را نشان می دهد، وجود داشته باشد و این روشن می سازد که چرا ما اهمیت زیادی برای این تبادل یادداشتها قائل هستیم و نمی توانیم بپذیریم که آنها دیگر اعتبار ندارند. وزیر امور خارجه گفت که او هنوز هم بایستی خودش را متقاعد سازد که مطلب از همین قرار است.» قبلاً در یک گفتگو، میرفندرسکی پرسید که آیا ما احتمالاً مایل هستیم مطابق با عبارت قرارداد وضعیت نیروها، مشخص سازیم که در مواردی با اهمیت ویژه، مصونیت را لغو کنیم. آقای راک ول سؤال کرد که آیا در آن صورت، پوشش صحیح در یادداشت 299 ما را تأیید خواهند نمود.

میرفندرسکی ضمن تأیید اینکه با مسئولین مافوقش مشورت نکرده است، جواب مثبت داد. ما این ایده را به طور آزمایشی با وزارتخانه (آمریکا- م) در میان گذاشتیم (بدون اشاره به گفته های میرفندرسکی)، ولی واکنش اولیه مطلوب نبود، زیرا شروط ابطال مصونیت در موافقتنامه های مربوط به یگانهای نظامی(SOF) به کار برده می شود و نه در موافقتنامه های مربوط به هیئتهای مستشاری (MDA). به هر حال روشن نیست که آیا واشنگتن به اندازه کافی این مطلب را که اگر فقط آرمیش - مگ و جنمیش (پرسنل مستشاری واقعی) تحت پوشش کنوانسیون وین قرار گیرند و در نتیجه بیش از یک سوم پرسنل نظامی ما در این کشور از این امتیازات محرم خواهند شد، تأیید خواهد کرد.

اوضاع با نطق نخست وزیر در مجلس سنا در تاریخ 31 اکتبر (9 آبان - م) پیچیده تر شد (مروری بر تلگرام 499 سفارت، در صورتی که آن را در واشنگتن ملاحظه نکرده اید، می تواند مفید باشد).

گزارش می شود که وی در نطقش ادعا نموده است که خانواده های مستشاران تحت پوشش قرار نمی گیرند و این مصونیت تنها شامل جرائم ارتکابی در حین انجام وظیفه می شود (بدون تمایزی میان دعاوی جنایی و دعاوی مدنی) و تنها تعداد مشخصی از اعضای هیئتهای مستشاری تحت پوشش قرار می گیرند. اگر چه بعدا هنگامی که آقای راک ول در مورد این اشتباهات از او توضیح خواست، منصور از مواضع خود عقب نشینی کرد، اما تصحیح اشتباهات او به اطلاع عموم نرسیده است. حتی وزارت امور خارجه (ایران - م) نیز از آنها و همچنین از این نوشته بی اطلاع است. اینها نکاتی از تعابیر پیرامون کنوانسیون وین و قانون وضعیت است که واقعا امکان ندارد در آنها حرفی باشد. مگر اینکه از طرف ایرانیان سوءنیتی در کار باشد.

یکی از نکاتی که ایرانیان در پذیرش آن اکراه دارند و اگر آن را بپذیرند، مشکلات حقوقی فعلی از میان برداشته می شود، قبول هدف یادداشت اولیه ایران به شماره 8296 می باشد که در آن اظهار می دارند که به اجراء درآوردن کنوانسیون وین در مورد پرسنلی که « در خدمت دولت شاهنشاهی هستند»، نیازمند تصویب مجلس است. ما از این جمله این طور استنباط کردیم که آنها برای اجرای کنوانسیون در مورد سایر پرسنل مشکلی ندارند، بلکه تنها مایلند این خلاء قانونی را پر کنند. این همچنین مفاد جوابیه ما در یادداشت 299 بود که ایرانیان آن را پذیرفته و به عنوان جزء لازم توافقنامه، تقدیم مجلس کردند. اما در مذاکرات مجلس، دولت این گونه موضع گیری کرد که لایحه فوق، خود ابزاری برای اجرای کنوانسیون وین در مورد پرسنل مستشاری ماست. آنها هرگز مایل به قبول این اصل حقوق بین الملل که بر طبق آن قوه مجریه مسئول تعیین افراد بهره مند از امتیازات دیپلماتیک می باشد، نبوده اند. از طرف دیگر به تبادل یادداشتها (در حالی که جزئی از قانون نیست) در مذاکرات

ص: 740

مجلس اشاره شد، ولی هرگز هیچ گونه اشاره ای ضمنی محدود کننده، شنیده نشد.

شاید لازم باشد برای گشودن این گره کور، به همان طریقی که در رابطه با «دلاور»(1) از معضلات قانونی رها شدیم، مستقیم نزد شاه برویم. کسانی که ما با آنها سرو کار داریم می ترسند کاری انجام دهند. نمونه بارز این مسئله میرفندرسکی است که به کاردار ما گفته است که وی هدف انتقادهای بیشتری قرار گرفته است و از این مسئله که موضوع کنوانسیون وین «شغل او را به خطر اندازد»، نگران می باشد. به آسانی می توان تصور کرد که چنین شخصی از اینکه علنا به دولت توصیه نماید تا کتبا آن پوشش کاملی را که ما در ابتداء خواستار بودیم به طور کامل به رسمیت بشناسد، چقدر اکراه دارد.

برای چنین اشخاصی، پا جای پای دیگران گذاردن، تأخیر انداختن، بحث کردن و بغرنج کردن موضوع، بسیار کم خطرتر است.

ما در تماس نزدیک با آرمیش - مگ بوده ایم و کلیه تلگرامهای ما راجع به جنبه های حقوقی، کاملاً با آنها هماهنگ شده است.

ضمیمه: پس از تایپ این یادداشت خبر رسید که وزیر امور خارجه (ایران - م) به کاردار ما گفته است که «او هر آنچه را که تاکنون در رابطه با کنوانسیون وین واقع شده (و احتمالاً بحثهای حقوقی ما) را برای شاه فاش کرده است» و شاه به او دستور داده است که « آن یادداشتی را که ما می خواهیم، برای ما بفرستند». تا ببینیم چه پیش خواهد آمد

مارتین. اف. هرتز