کنوانسیون وین و لایحه کاپیتولاسیون

کنوانسیون وین و لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (28)

طبقه بندی: خیلی محرمانه

تاریخ: 2 نوامبر 1964 - 11 آبان 1343

از: اس. دبلیو. راک ول

به: بایگانی

موضوع: کنوانسیون وین و لایحه وضعیت

بنا به درخواست خودم، امروز با نخست وزیر ملاقات کردم تا پیرامون کنوانسیون وین و لایحه وضعیت با وی مذاکره بیشتری انجام دهم. ابتدا گفتم که آمده ام تا به خاطر تأثیر بیاناتش در مجلس سنا در تاریخ 31 اکتبر، تبریک بگویم. در ادامه گفتم ما اطلاع داریم که این بیانات تأثیر به سزایی در زدودن ترس و سردرگمی در رابطه با کنوانسیون وین و لایحه وضعیت داشته است.

علاوه بر این گفتم که هدف دیگر من از این ملاقات کمک گرفتن از وی در تهیه گزارش برای دولت متبوع خود پیرامون بعضی از جنبه های اظهارات وی می باشد، که اگر آن طوری که در مطبوعات منعکس شده صحیح باشد، با برداشت ما هم سو نیست. گفتم که هنوز به واشنگتن گزارش نفرستاده ام و از هرگونه اظهارنظر رسمی برای مطبوعات محلی امتناع ورزیده ام تا مانع از ایجاد توهم شوم که بین دو دولت ما سوء تفاهم یا اختلافی وجود دارد و همان طور که امید شنیدن از زبان خود او دارم، می دانم که او هم معتقد است که بین دولتین ما اختلاف نظری وجود ندارد.

ص: 706

من به متن اظهارات او اشاره کردم، دایر بر اینکه بستگان افراد نظامی و نیز پرسنل دیگری که نظامی نیستند، نمی توانند از مصونیتهای مندرج در قانون جدید برخوردار شوند و علاوه بر این، مصونیت از دعاوی جنایی تنها محدود به جرایمی است که در حین انجام وظیفه، صورت گرفته باشد.

نخست وزیر در ابتدا به نکته آخر اشاره کرد و گفت که صرف نظر از آنچه گزارش شده، وی در مجلس سنا ادعا نکرده است که که مصونیت شامل جرایم ارتکابی در خارج از حین انجام وظیفه نخواهد شد. بلکه گفته است که اعضای هیئتهای نظامی از دعاوی مدنی که در خارج از حیطه انجام وظیفه مرتکب می شوند، مصون نیستند و آنچه در ذهن داشته خلافهایی از قبیل خودداری یکی از مستشاران از پرداخت اجاره و مانند آن بوده است. او گفت که این مسئله را روشن کرده بود که افراد نظامی آمریکا را نمی توان بازداشت کرد لیکن آنها باید مسئولیتهای مدنی خود را در رابطه با شهروندان ایرانی انجام دهند. گفتم که از شنیدن این توضیحات، خوشحالم.

در رابطه با اعضای خانواده نظامیان احساس کردم که نخست وزیر واقعا معتقد است که آنها مشمول مصونیت نمی شوند. وی گفت «آیا معنای این امر این است که اگر فرزند یک ژنرال آمریکایی مرتکب جنایتی شود، در مقابل رسیدگی قضائی مصونیت دارد!؟» جواب دادم که درست است و بخش مربوطه در کنوانسیون وین را به وی نشان دادم. علاوه بر این از او خواستم که ورقه ضمیمه را مطالعه کند و بر آن نکته تأکید کردم که بر طبق آن، اعضای خانواده جزء لازم و لاینفک از مجموعه ای است که به وسیله اعضای هیئتها به وجود آمده است. سپس نخست وزیر گفت در مجلس گفته شده که اعضای خانواده نباید از مصونیت برخوردار شوند. وقتی که پرسیدم چه کسی این را گفته، وی گفت :

«بعضی از نمایندگان». خاطرنشان ساختم که تا قبل از تصویب لایحه، هیچ یک از اعضای دولت چنین وجه تمایزی را ایجاد نکرده بودند و اقدامات خود او و معاون وزیر خارجه طوری طراحی شده بود تا یادداشتهای مبادله شده توسط دو دولت، جنبه قانونی یابد نه اینکه در مورد مشمولین آن، محدودیتی ایجاد گردد.

این بار نخست وزیر گوشی تلفن را برداشت و از دکتر یگانه خواست که به آنجا بیاید. پس از ورود وی، آقای منصور به زبان فارسی از وی سؤال کرد که آیا امکان تغییر متن بیانات وی در صورت جلسات مجلس سنا در مورد اعضای خانواده وجود دارد یا نه. او با حالتی سؤال کرد تا کاملاً روشن کند که قبلاً نیز در این مورد بین آن دو نفر گفتگو شده است. پس از شنیدن صحبتهای یگانه، همان طور که خودم هم می دانستم، نخست وزیر گفت که بیاناتش در مجلس سنا یک ساعت طول کشیده و شفاهی بوده، لذا امکان اشتباه در یک یا چند نقطه از آن وجود دارد. به طور مثال، یکی از کلمات فارسی به نام «خانواده» به معانی یک فامیل می باشد که شامل والدین و بستگان دارای رابطه خونی است، ولی کلمه دیگری وجود دارد به نام «خانوار» که عبارت است از افرادی که تحت تکفل رئیس خانواده، در زیر یک سقف زندگی می کنند. او همواره کلمه دوم را در ذهن داشته و به هیچ وجه هدفش این نبوده که بستگان آمریکاییها از مصونیت محروم باشند. منظور او این بوده که کارمندان ایرانی و غیرآمریکایی که جزء پرسنل نظامی می باشند، تحت پوشش قانون جدید نیستند.

گفتم از اینکه منظور وی را فهمیده ام، خوشحالم و از وی سؤال کردم که برای از بین بردن هرگونه شک و تردیدی، چه باید کرد. در پاسخ، ابتدا آقای منصور گفت بسیار مهم است که در این مورد علنا

ص: 707

چیز دیگری مطرح نشود. اظهارات وی در مجلس سنا، آرامش را برقرار کرده و نباید وضع را بار دیگر آشفته ساخت. اشتباهات را می توان به آرامی تصحیح نمود، اما در عین حال مهم است که سفارت هیچ بیانیه ای برای مطبوعات و یا مطلب دیگری اظهار نکند که دشمنان دولت از آن برای ایجاد ناآرامی استفاده کنند. گفتم البته که ما به دقت مراقب بوده ایم که در این مورد مطلبی نگوییم تا این توهم ایجاد شود که بین دو دولت اختلافاتی وجود دارد، ولی هر دو طرف در طول این مباحثات، بسیار رنج برده اند و ما قویا معتقدیم که جدای از این مسائل، باید با دقت و فراست به اهدافی که از ابتدا مورد نظرمان بوده، دست یابیم. نخست وزیر نیز این مطلب را که بین دو دولت اختلافی وجود ندارد، تکرار نمود و گفت به محض اینکه مشکل کوچک اداری مربوط به اعاده ماده 32 به متن کنوانسیون وین - که به هنگام تصویب آن در مجلس جا افتاده بود - حل شود، دولت ایران رسما به ما اطلاع خواهد داد که کنوانسیون و همچنین قانونی که آن را به طور کامل در مورد هیئتهای نظامی اعمال خواهد کرد، تصویب شده اند. اگر در آینده در مورد تفسیر با کاربرد کنوانسیون اختلاف نظری پیش آید، با توجه به وضعیت خاص هر مورد، دولتین ما بدون سر و صدا درصدد حل آن برآیند. دولت آمریکا نباید نگران باشد، زیرا کاربرد کامل کنوانسیون در مورد پرسنل نظامیش تحقق یافته است. از نخست وزیر تشکر کرده و بار دیگر به ناپسند بودن اختلاف بین ما در مورد کنوانسیون، اشاره کرده و گفتم آنچه که هر دوی ما برای آن به سختی تلاش کردیم، در حقیقت تحقق یافت. به طور گذرا گفتم که اعلیحضرت اخیرا در این خصوص با ژنرال «اکهارت» گفتگو کرد و هیچ نشانه ای در این مورد که قصد دارد در اجرای مفاد کنوانسیون در رابطه با پرسنل هیئتهای نظامی محدودیتهایی را ایجاد کند، هرگز از خود نشان نداد. به وی گفتم که در نظر دارم همان نامه ای را که در اختیار آقای منصور قرار داده ام، به وزیر خارجه نیز بدهم. ولی او از من خواست که این کار را انجام ندهم، زیرا تصحیحات لازم در مورد اظهاراتش، انجام خواهد شد.

نخست وزیر، بعدا به من تلفن کرد و گفت پس از بررسی متن فارسی اظهاراتش، دریافته بود که جای سوء تعبیر در مورد اعضای خانواده وجود دارد. متن سخنرانی تصحیح خواهد شد، تا مفهومی را برساند که وی برای من توضیح داده بود، بنابراین بدون شک بستگان آمریکاییها نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت. علاوه بر این وی گفت در هر صورت نکات توضیحی وی در مجلس سنا از نظر قانونی معتبر نیست، زیرا پس از تصویب لایحه ایراد شده نه قبل از آن.

نخست وزیر بار دیگر گفت که وی می خواهد این موضوع بین ما دو نفر باقی بماند و وزارت خارجه (ایران - م) از آن مطلع نگردد.