تأیید بسط شمول کاپتولاسیون

تأیید حیطه قانون وضعیت

سند شماره (49)

از: مارتین. اف. هرتز - مشاور سیاسی سفارت

تاریخ: 28 نوامبر 1964 - 7 آذر 1343

یادداشت برای ثبت در پرونده

طبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: تأیید حیطه قانون وضعیت

پیرو دستور سفیر، ساعت 12 ظهر روز گذشته به ملاقات آرام «وزیر خارجه رفته و پیشنهادمان را

ص: 754

مطرح کردم که پس از اولین پاراگراف یادداشت پیشنهادی وزارت خارجه (ایران م) (که شامل لحن محدود قانون وضعیت است) یک جمله دیگر به شرح زیر گنجانده شود:

«در رابطه با دیگر پرسنل نظامی آمریکا و کارمندان غیرنظامی وزارت دفاع که بر طبق قراردادها و ترتیبات منعقد بین دو دولت در زمینه همکاریهای نظامی در ایران به سر می برند، باید افزوده شود که این افراد نیز تحت شمول بند (و) ماده اول کنوانسیون وین قرار می گیرند».

آقای آرام نگاهی به این کاغذ کرد و گفت اگر به جای عبارت «پرسنل نظامی و کارمندان غیر نظامی وزارت دفاع «صرفا بگوییم «کارکنان سفارت» کارها خیلی ساده تر خواهد شد. گفتم به نظر ما درج این عبارت باعث تأیید خواسته ما در یادداشت 299 نخواهد شد. پس از آن یادآور شدم که آقای کاظمی به ما گفته بود که به نظر او وزارت خارجه مسئول تأیید وضعیت دیپلماتیک اشخاص به دلخواه خود است و حتی در ذهن ایشان این سؤال مطرح است که آیا اصلاً نیازی بوده که در قدم اول مسئله به پارلمان ارجاع شود. آقای آرام که مشغول رسیدگی به امور دیگری بود. ظاهرا متوجه این نظریه نشد و فقط گفت که ما نباید به مطالب و اظهارات افراد زیر دست خود توجه کنیم. به هر حال، مشخص بود که فکر می کرد قبول کاغذی که ما به او داده بودیم، برایش مشکل است.با این حال آقای آرام دو نکته جالب توجه را مطرح نمود. وی گفت «دادگاهها یک یادداشت دیپلماتیک را به کار نخواهند برد».

وی همچنین گرفت که موضوع را با «ایشان»(1) در میان گذاشته بود و ایشان از لزوم تبادل یادداشت و ضرورت ارجاع آن به پارلمان اظهار شگفتی کرده و گفته بود «هیچ کس برای مستشاران نظامی آمریکایی ما مشکلی ایجاد نخواهد کرد». طبق معمول پاسخ دادم هدف از روشن شدن امور این است که در آینده، در مورد اشخاص مشمول مصونیتها، ابهامی پیش نیاید و گفتم با این همه تلاش، نباید پس از تصویب لایحه وضعمان از قبل بدتر شده باشد. بار دیگر به نظر رسید که آقای آرام کاملاً به حرف من گوش نداده بود، چون فقط گفت که او نیز معتقد است که پس از تصویب لایحه وضع بدتر از قبل شده است.

عصر همان روز، بار دیگر بنا به دستور سفیر با وزیر خارجه در ساعت 30/8 شب ملاقات نمودم.

سرگرد «هارت» در بخشی از این گفتگو حضور داشت، وزیر خارجه پشت میزش مشغول کار بود و در همان حال دور میز دیگری دکتر ناصر یگانه وزیر مشاور و معاون امور پارلمانی، آقای احمد میرفندرسکی مدیر کل سیاسی و دکتر عزالدین کاظمی مشاور حقوقی وزارت خارجه نشسته بودند.

مذاکرات من منحصرا با این آقایان انجام شد. در همان حال وزیر خارجه کاغذهایی را می خواند و دسته بندی می کرد، به تلفنها جواب می داد، و گاهی نیز به طرف ما نگاه می کرد و به نظر می رسید که گوش می داد. در پایان گفتگوی یک ساعت و نیمه، پس از روشن شدن این مطلب که برای رسیدن به توافق راه درازی در پیش است، ما آماده خروج شده بودیم که وزیر خارجه سؤال کرد، آیا مسائل حل و فصل شدند؟ به عبارت دیگر او در این گفتگو نقشی نداشت در حالی که این کار در اطاق وی صورت می گرفت.

دکتر یگانه با اشاره به یادداشت آقای آرام به سفیر ما، صحبت را شروع کرد چنان که گویی این

ص: 755

پیشنهاد تازه ای است. من توضیح دادم که چرا ما پیشنهاد حذف کلمه «مستشاری» و درج کلمه «و ترتیبات» را داده بودیم. سپس اضافه کردم که از نظر ما پیشنهاد اخیر وزیر خارجه مفید بوده است، چون در آن، بین پرسنل نظامی آمریکا که برای کسب امتیازات دیپلماتیک به قانون مجلس نیاز دارند و پرسنلی که بدون ارجاع به پارلمان از این امتیازات برخوردار می گردند، تمایز قائل شده است. دکتر یگانه گفت که این مسئله، بسیار اساسی است. دولت ایران خواهان اعطای مصونیتها و معافیتها به کلیه پرسنل مستشاری نظامی آمریکا است، گروهی توسط قانون وضعیت و گروه دیگر توسط کنوانسیون وین.

در اینجا نظم گفتگو از بین رفت. آقای میرفندرسکی سؤال کرد که آیا به نظر ما عبارت «کارکنان فنی و اداری» سفارت شامل پرسنل هیئتهای نظامی ما که تحت پوشش یادداشت پیشنهادی وزارت خارجه قرار نمی گیرند، نیز می شود. گفتم بله، اگر شما مایل باشید. ولی نمی دانم که او با این پاسخ قانع شد یا نه. آقای میرفندرسکی گفت ولی این بستگی به شما دارد که اعلام کنید که آنها جزء کارکنان اداری و فنی هستند. گفتم خوب چرا این مطلب در متن پیشنهادی گنجانده نشود؟ بلافاصله آقای کاظمی متن زیر را به جای پاراگراف دوم که ما پیشنهاد کرده بودیم،مطرح ساخت:«اکنون که کنوانسیون وین توسط مجلسین ایران تصویب شده، پرسنل اداری و فنی سفارت آمریکا نیز از مصونیتها و امتیازات مندرج در بند 2 از ماده 37 کنوانسیون فوق برخوردار می گردند».

گفتم اگر سفیر «هلمز» این پیشنهاد را برای واشنگتن مطرح می کرد، حتما به او می خندیدند. از این گذشته برای تأیید اینکه ایران کنوانسیون وین را رعایت می کند نیازی به ارسال یادداشت دیپلماتیک نیست. اگر ما به واشنگتن گزارش کنیم که دولت ایران میل ندارد پرسنل نظامی ما را تحت پوشش مصونیتهای کنوانسیون وین قرار دهد، چنین تلقی خواهد شد که با وجود تمام یادداشتهایی که قبلاً مبادله شده، هرگز قراردادی بین ما منعقد نگردیده است. خطاب به دکتر یگانه گفتم که من تا به حال فکر می کردم که تفاهم اولیه بین ما هنوز معتبر و به قوت خود باقی است. (دکتر یگانه سرش را به علامت تأیید تکان داد). ولی آیا در حال حاضر باید این طور برداشت کنیم که وضع تغییر کرده است؟ پس هدف از ارجاع مطلب به مجلس و فراهم آوردن این همه مشکلات سیاسی چه بوده است؟ دکتر یگانه که تا آن موقع به نظر می رسید طرف ما بود، طوری موضع گیری کرد که گویا به وسیله وکلای وزارت خارجه شستشوی مغزی شده است. وی گفت این قانون تنها در مورد کارمندان «آرمیش» که بر اساس قرارداد 1947 (1326 - م) در ایران به سر می برند، مصداق دارد. وی سؤال کرد که پرسنل دیگر بر اساس چه قراردادهایی در ایران به سر می برند؟ و گفت باید آن قراردادها را مطالعه کند تا ببیند که آنها هم مشمول این قانون می شوند یا نه. سرگرد «هارت» که تازه از راه رسیده بود به کمک من آمد تا گفتگو را به مسیر اصلی بکشانیم. از آنجایی که از نظر کاظمی «معرفی» پرسنل ما به وزارت خارجه حائز اهمیت بسیار بود، تا بدین طریق از مصونیتهای کنوانسیون وین بهره مند شوند، پیشنهاد کردیم: «در مورد دیگر پرسنل وزارت دفاع آمریکا که در رابطه با موافقتنامه ها و ترتیبات مربوط به همکاری نظامی بین دو دولت در ایران به سر می برند، در صورتی که این پرسنل توسط سفارت آمریکا به عنوان پرسنل اداری و فنی سفارت معرفی شوند، دولت شاهنشاهی ایران آنان را تحت پوشش بند (و) ماده اول کنوانسیون وین منظور خواهد داشت».

ص: 756

آقای یگانه بار دیگر بحث را از مسیر اصلی خارج کرد و گفت تا آنجایی که به پرسنل مستشاری به معنای صحیح کلمه مربوط می شود، مصونیت آنها مورد تأیید است؛ لیکن او باید قراردادها را مطالعه کند تا مشخص شود که آیا آنها مستشار هستند یا خیر. در هر حالت، آنها باید «معرفی» شوند. دولت ایران نمی تواند مشخص کند که چه کسانی مصونیت خواهند داشت، بلکه ما باید آنان را معرفی کنیم تا بر اساس آن، دولت ایران آنها را تأیید نماید. تنها کاری که ما باید انجام دهیم این است که فهرست اسامی را ارائه کنیم و آن دسته از کارکنان که مستشار هستند از مصونیتها برخوردار خواهند شد. گفتم این موضوع تصمیم گیری را به عهده دولت ایران می گذارد. هدف از مبادله یادداشتها، مشخص شدن افراد تحت پوشش است. ما می دانیم که دولت ایران هر وقت و به هر کس که بخواهد می تواند مصونیت بدهد؛ اما هدف از کار ما این است که به طور واضح بیان شود چه کسانی از مصونیتها بهره مند می شوند، بلافاصله دکتر کاظمی پیشنهاد غیر ممکنی را یک بار دیگر مطرح ساخت:

«اکنون که کنوانسیون وین تصویب گردیده، پرسنل اداری و فنی سفارت آمریکا (که با همین عنوان به وزارت خارجه) معرفی خواهند شد، از مصونیتها و امتیازات پیش بینی شده در بند 2 از ماده 37 کنوانسیون وین برخوردار خواهند شد».

بار دیگر گفتم که این امری است مسلم و نیازی به ارسال یادداشت نیست. آقای میرفندرسکی به آقای کاظمی طوری نگاه کرد که گویی می خواست به او بگوید «به تو گفتم که این طور عکس العملی نشان خواهند داد.» با این تصور که آقای میرفندرسکی طرف ماست از از سؤال کردم که چرا دولت ایران قادر به تأیید ساده این مطلب نیست که آن دسته از مستشارانی که تحت پوشش این قانون قرار نمی گیرند، می توانند از امتیازات دیپلماتیک کنوانسیون وین برخوردار شوند. پاسخ وی بسیار پر معنی بود: «پرسنل اداری و فنی برای سفارت کار می کنند. آنها بخشی از زندگی کشور میزبان نیستند».

(مفهوم این جمله این بود که به عبارت دیگر آنها نمی توانند در یک یادداشت دیپلماتیک، یک قانون جعلی خلق کنند - لیکن آماده اند تا در یک حالت خاص، این چنین قانون جعلی را قبول کنند، اگر ما بخواهیم که چنین قانونی خلق شود).

گفتم، در این صورت علت پذیرش یادداشت شماره 299 توسط آنها چه بوده است؟ آیا قرار است جلسه برخورد اندیشه ها تشکیل دهیم؟ آیا دولت یادداشتهای مبادله شده را به عنوان اساس قرارداد بین دو دولت به پارلمان تسلیم ننموده است؟ (آقای یگانه در اینجا مثمر ثمر واقع شد و به علامت تأیید سری تکان داد). آیا باید چنین تصور می کردیم که دولت ایران حال مایل نیست اعلام کند که مستشاران نظامی ما از مصونیت برخوردارند؟ آیا نتیجه تمام این کوششها باید این باشد که تنها 10% پرسنل نظامی ما در ایران از مصونیت برخوردار شوند؟ آیا آنها مایل به کاربرد کنوانسیون وین در رابطه با پرسنل نظامی ما در ایران هستند یا خیر؟ در برابر این گونه سؤالات همه با عجله پاسخ مثبت می دادند، اما این نکته کاملاً آشکار بود که هیچ یک جرأت تأیید کتبی آن را ندارد.

پس از گفتگوی بی نتیجه، ملاقات در ساعت 10 شب پایان یافت. در آن موقع وزیر خارجه خودش وارد بحث شد. وی صرفا گفت نادیده گرفتن قانون خیلی مشکل است. سرگرد هارت گفت که قرار است ژنرال اکهارت در تاریخ 3 دسامبر (12 آذر - م) با «ایشان» ملاقات نماید و در صورت تمایل می تواند مسئله را با وی در میان بگذارد. آقای آرام به سرعت گفت این کار ضرورتی ندارد، زیرا

ص: 757

تا انتشار رسمی این قانون چند روز دیگر فرصت باقی است. دکتر کاظمی پرسید که آیا ما می دانیم که مطابق فرمول پیشنهادی او، وزارت خارجه چاره ای ندارد، مگر اینکه خود به خود با تمام اشخاصی که توسط ما به عنوان «پرسنل اداری و فنی» معرفی می شوند، مصونیت بدهد. هنگامی که همگی آماده خروج بودیم یک فرمول نهایی به شرح زیر مطرح شد:«پس از تصویب کنوانسیون وین، پرسنل اداری و فنی سفارت ایالات متحده آمریکا که بر اساس موافقتنامه ها و ترتیبات موجود بین دو دولت در ایران به سر می برند و توسط سفارت معرفی شده اند، از امتیازات و مصونیتهای مندرج در..... (غیره) برخوردار خواهند شد».

سعی کردیم کلماتی به این متن اضافه کنیم تا ماهیت پرسنل و قراردادهای مربوطه آشکارتر شود، اما مخاطبان ایرانی ما از قبول این چنین فرمولی شانه خالی کردند. در اینجا موضوع خاتمه یافت. دکتر یگانه گفت به تحقیقات حقوقی خود ادامه خواهد داد و فرمولی تهیه خواهد کرد که قطعا مشکلات همه را حل خواهد نمود.

مارتین. اف. هرتز مشاور سیاسی سفیر