مذاکرات ترکیه و کشورهای نفتی

خبر نیز توسط نیلوفر یاسین که یک منبع مؤثق است در یکی از مقالات روزنامه طرفدار دولت بنام ملیت در تاریخ 21 تیرماه درج شده است. بنا به گزارش یاسین هیئت عراقی موضوع باز پرداخت 330 میلیون دلار قروض نفتی ترکیه را به اجلاس بعدی خود در بغداد موکول نمود. علاوه بر این، به گفته وی، تا زمانی که رابطه های سیاسی در سطوح عالیرتبه برقرار شود، عراق صدور نفت خام به ترکیه را از سر نخواهد گرفت. بنا به گزارش ترکها سعی دارند در دو سال آتی حدود 150 میلیون تا 160 میلیون دلار کالا را به عراقی صادر نمایند، که نیمی از مقداری است که عراقیها قادرند در «سال جاری» خریداری نمایند. طبق اظهارات یاسین، عراقیها به سیمان و مواد غذایی ترکیه نیاز دارند، لیکن ترکها سعی دارند عراق را به وارد کردن کالاهای با دوام مصرفی از ترکیه متقاعد سازند.

7- اظهار نظر ایران متخصص امور نفتی وزارت خارجه سانلی ترپوزکوغلو گفت که قراردادهای نفتی و اعتباری منعقد با ایران به محض تکمیل «اقدامات رسمی دولتی» به اجرا در خواهد آمد. و این کار احتمالاً حدود 2 تا 3 هفته به طول خواهد انجامید. توپوز اوغلو که از مذاکرات مربوطه در تهران بازگشته تا به مذاکره با عراق بپردازد، انتظار دارد که تانکرهای نفتکش ترکیه در مدت کوتاهی عازم خلیج فارس شوند. گرچه این گونه قراردادها فوراً در مطبوعات ترکیه منعکس می گردد، ولی وی فکر نمی کند که قراردادهای ایران و ترکیه منتشر شوند. با این حال مشاورین حقوقی ترکیه خواهند توانست پیرامون آن اظهار نظر نمایند. بر اساس مرجع ج ما فکر می کنیم که ایران به جای ترکیه خواهان محرمانه ماندن این قراردادها شده است.

8- ترکیه ظاهرا با انعقاد این قراردادها توانسته است بر وقفه پیش آمده بر روابط اقتصادی خود با ایران فائق آید. تاکنون ایران اصرار داشته است که ترکیه در ازای نفت ایران وجه نقد بپردازد (مرجع ج). ترکیه نیز موفق شده است مهلت بازپرداخت را تا چهارده ماه دیگر تمدید نماید که در رابطه با پرداختهای نفتی ترکیه حدود 135 تا 150 میلیون دلار خواهد بود. این گونه اعتبار کوتاه مدت همان چیز مورد نظر ترکیه است و نرخ بهره 6 درصد نیز بسیار پایین است. ولی هنوز معلوم نیست که ایران آیا مایل است به قراردادهای پرداختی دراز مدت تری که ترکیه و لیبی و شوروی منعقد ساخته اند تن دهد یا خیر (محض اطلاع شما: در تاریخ 20 تیرماه مطبوعات ترکیه گزارش دادند که برنامه اعتباری نامحدود 100 میلیون دلاری لیبی تا 9 مرداد ماه با نرخ بهره 5/8 درصد ارائه خواهد شد و قرارداد سه ساله تجاری ترکیه و شوروی در تاریخ 29 مردادماه منعقد خواهد شد.) 9- میزان نفتی که ایران تأمین منبع مالی آن را به عهده گرفته 15 درصد کمتر از واردات نفتی ترکیه از ایران در سال گذشته (8/1 میلیون تن) می باشد. اگر ترکیه تنها نفت پیشنهادی ایران را خریداری می کرد، صادرات ایران 8 درصد واردات نفت خام سالانه و حدود 30 درصد واردات سالیانه نفت سوختی ترکیه را شامل می باشد. برای اولین بار بخشی از صادرات نفتی ایران به ترکیه را نفت سوختی تشکیل خواهد داد.

صدور 000/ 500 تن سوخت نفتی ایران به ترکیه اجازه خواهد داد که واردات خود را به سطح 50 درصد بیش از 1977 برساند و روند چند سال گذشته را نیز حفظ کند. (محض اطلاع شما سوخت نفتی اصولاً در رابطه با تأمین نیروی برق و حرارت مورد نیاز منازل استفاده می گردد).

10- بنا به گفته توپوز اوغلو قرارداد ترکیه و ایران رابطه مستقیمی بین صادرات نفتی ایران به ترکیه و صادرات ترکیه به ایران ایجاد نمی کند. در نتیجه قراردادهای ایرانی از نظر سفارت نوعی قرارداد تهاتری

ص: 126

مشابه قرارداد ترکیه و لیبی که در آن میزان کالاهای صادراتی ترکیه به لیبی مشخص شده، نمی باشد (مرجع د). السیل اویمن دبیر کل خزانه داری ترکیه در گفتگوی اخیر خود با مقام سفارت گفت که قراردادهای ترکیه با لیبی و ایران در رابطه با وارد کردن نفت و صدور کالاهای دیگر نباید موجبات نگرانی صندوق بین المللی پول را فراهم آورد، چون آنها اعضای همین صندوق هستند.

11- تنها نشانه تعهد ترکیه در قبال ایران در ازای این اعتبارهای نفتی در اشاره به همکاری دوجانبه در بخش ترابری مشهود است. ممکن است ترکیه توافق کرده باشد که در رابطه با کامیونهای ایرانی که از شاهراههای ترکیه عبور می کنند به ایران امتیازی بدهد. همین موضوع در زمینه روابط ایران و ترکیه موجب رنجش خاطر بسیار شده بود و باعث شده بود که 2/1 میلیارد دلار وام عمرانی ایران به ترکیه صادر نگردد.

12- عراق. با وجود اینکه قراردادهای ترکیه و ایران به وضوح نوعی موفقیت را نشان می دهد، لیکن مهمترین تأمین کننده نفتی ترکیه عراق است که در سال 1977 معادل 56 درصد از نفت خام ترکیه (6/6 میلیون تن) را تأمین می کرده است. از زمان توقف صدور نفت عراق به ترکیه در آغاز سال 1978 ترکیه مجبور شده است بخش اعظم واردات نفتی خود را از طریق بازار سیاه تهیه نماید. به همین دلیل، گفتگوهای جاری عراق و ترکیه بسیار بحرانی و خطیر می باشند. این گفتگوها در مقایسه با ایران در سطح پایین تری صورت می گیرد و عنوان «مذاکرات فنی» به خود گرفته است. مطبوعات ترکیه نیز با خوش بینی خاص خود امیدوارند که خط لوله نفتی عراق به ترکیه تا اواخر ژوئیه کار خود را از سر بگیرد. ولی سفارت معتقد است که حل مشکلات مالی و بازرگانی عراق و ترکیه چندین ماه طول خواهد کشید.

13- نماینده محلی سیتی بانک در تاریخ 19 تیر ماه به مقام سفارت گفت که وی فکر می کند، دو طرف ممکن است درباره دریافت وام از این بانک توسط بانک مرکزی ترکیه گفتگو نمایند، تا تمام و یا بخشی از هزینه نفتی عراق پرداخت گردد. سیتی بانک نیز از عراق خواسته است که این وام را تضمین نماید. اگر یاسین درست گفته باشد این موضوع در آنکارا مطرح نخواهد گردید. ترکمن در تاریخ 21 تیر ماه گزارش داد که دنیز بیکال، وزیر انرژی دعوت شده است تا جهت بحث و تبادل نظر پیرامون وام نفتی به بغداد سفر کند.

14- سفارت اطلاعاتی در مورد نتیجه مذاکرات با عراق به دست خواهد آورد و گزارش خواهد نمود.

دیلون