فساد در ایران و شاه

نقطه عطف در پیدایش تغییری در این خصوص ملازم با این امر بود که ایرانیان دریافتند که ثروت آنها محدود به حدودی است. این موضوع حدود اواخر 1977 و اوائل 1978 هرچه بیشتر آشکار گردید. یعنی آن گاه که اقتصاد ملی حرکتش آنچنان کند شد که تقریباً به توقف رسید و این امر به راههای گوناگون به منصه ظهور رسید ما آنچه که شدیدترین و گویاترین تأثیر را داشت شاید این بود که سهم درآمدهای شخصی اکثر ایرانیان که به کار ضروریات اولیه می آمد، علیرغم افزایش مرتب حقوق افزایش می یافت. در عین حال تمایل به خرج چشمگیر در میان کسانی که در خلال سال های پر در آمد، به طور مطلق یا نسبی سود برده بودند، توجه عمومی را به واقعیت رشد سریع اقتصادی جلب کرد. به این معنی که با وجود مساوی بودن همه چیز، زخم نابرابری های اقتصادی توسط چنان رشدی چرکین تر می شود. در حالی که، زمانی به چنگ آوردن بی زحمت ثروت مشخصی به عنوان دلیلی برای پویایی اقتصاد ایران به حساب می آمد، این دارایی ها حالا به عنوان دلیلی برای خرابی سیستم به شمار می آید. فعالیت هایی که قبلاً به عنوان رندی تلقی می شد یا از آن با تمجید یاد می شد و اغلب هیئتی نمایان در ثروتمند شدن بود، حالا فساد نامیده می شود. در حالی که اینک حالت عمومی عبارت از خشمی پارسا منشانه است، اما به نظر نمی آید که به سوی انقلاب پیش برود تقاضای عمومی نه برای اصلاح بنیادی که برای انتقام است. حتی مردی چون علی امینی، نخست وزیر اسبق، در توزیع ثروت اقتصادی خون را تجویز می کند و نه مساوات اجتماعی را. اخیراً او پیشنهاد کرد که با توجه به این امر که هزاران طفل دبستانی به خاطر خواندن ادبیات ممنوعه کشته شده اند، تقاضای به دار کشیدن صد عضو هزار فامیل، خواست زیادی نیست. اظهار نظر او تلویحاً این بود که مجرمیت آنها کم اهمیت تر از این است که به عنوان مجرم شناخته شوند. به بیانی دیگر، هدف اولیه چنین عملی از بین بردن فساد نخواهد بود، بلکه به منظور فرونشاندن خشم عمومی خواهد بود. در واقع، امینی افزود که فساد مانند فقر همواره ممکن است در ایران باقی بماند. او گفت که حتی به هنگام نخست وزیریش در از بین بردن فساد، «50 درصد موفق» بوده و پیشنهاد کرد که ممکن است لازم باشد که تا حدودی آن را تحمل نمود. او پرسید که در غیر این صورت چگونه ممکن است از مردمی که حداقل معیشت اقتصادی را دارند بتوان انتظار داشت که دو قطب را به هم نزدیک کنند؟ ظاهراً آن نوع فسادی را که امینی در کار مشروع جلوه دادن آن است عبارت از فسادی است که مشخصه عمومی اکثر اقتصادهای قدیمی می باشد. برای ممتاز کردن آن از نوعی که در جوامع کاملاً صنعتی آشنا است گاهی از آن به عنوان مزدبگیری یاد می شود و آن مشخص کننده تفاوت فیما بین ارزش بازاری واقعی کالا یا سرویس و ارزش اسمی که معمولاً توسط دولت به طور دلخواه روی آن گذاشته می شود، است. در چنین شرایطی پرداخت این تفاوت معین می کند که کالا باید توزیع شود یا سرویس انجام پذیرد و به این ترتیب شاید بتوان آن را جزء لایتجزای اقتصاد به شمار آورد. به لحاظ زیادی این امر در ایران صادق بوده است، همانجا که قیمت های دلخواه و اغلب غیر واقعگرایانه که توسط قدرت دولتی و نه فشار بازار معین می شود، به «فساد» همه جاگیر کمک نموده است. پرداخت های کلان می تواند و اغلب این چنین شده است که به عنوان عمل ناشایست اخلاقی تلقی شود، اما تنها آلترناتیو ممکن بوده است که سیستم توزیع را متزلزل سازد. در زمینه فقدان مکانیسم مؤثرتر «فساد» تسهیلاتی فراهم نمود که ماشین اقتصادی ایران را به عمل قادر ساخت. اهمیتی را که زمانی فساد در نقش حلال (به عنوان محلل) در اقتصاد ایران بازی نمود، اکنون آشکار شده است. در برابر محکومیت همگانی آن، پاسخ آنهایی که در غیر این صورت انتظار عکس العمل از آنها می رفت، این بوده است که خاموش باشند. قطع معاملات کلان (یا در بعضی موارد انتقال آنها به خارج از ایران) و حتی سکوت دیوان سالارانه نتایجی چاره ناپذیر بوده است. از آنجا که به نظر می رسد که ایرانیان تمایلی به امتحان جدی عملکرد فساد در جامعه ایران ندارند و در عوض مجازات را ترجیح می دهند، وسوسه تدارک متهمین سمبلیک (نمادی) برای عموم توسط سیاستمداران جاه طلب ممکن است مقاومت ناپذیر باشد. در واقع خود شاه ممکن است، به این وسوسه دچار شده باشد، هم چنانکه تمایل آشکارا برای قربانی کردن چند نفر از وابستگان نزدیکش و حتی خواست او برای بررسی اموال خاندان سلطنت این را نشان داد. ایرانیان را ممکن است دست کم برای مدتی، به وسیله چنان راه حلی ساکت کرد.

اما مشکل شاه در این میان آن است که این منطق به طور محتوم به او منتهی شده و تقصیر غایی به گردن او خواهد افتاد. بدین ترتیب در حالی که فساد ممکن است موضوعی گذرا باشد، اما بعید نیست که ابتدا اصلی ترین نهاد سیاسی ایران را اگر نگوییم از بین می برد، که عمیقاً به لرزه در خواهد آورد. به گونه ای طنز آلود، در عرصه فقدان جاری احساس همگانی برای اصلاحات بنیادی، حتی موضوع فوق مانع ظهور نوخیز فساد به عنوان مشخصه بارز فعالیت اقتصادی ایران نخواهد شد.

امضاء: تامست