استرداد دارایی های بنیاد پهلوی

آقای دکتر ابراهیم یزدی - وزیر امور خارجه، تهران

سند شماره (20)

8 می 1979، تهران - 17 اردیبهشت 1358

آقای دکتر ابراهیم یزدی - وزیر امور خارجه، تهران

عالیجناب:

در ملاقات روز اول ماه می 1979 شما از من تقاضا کردید که به مسئله داراییهای بنیاد پهلوی و استرداد احتمالی اتباع ایرانی متهم به ارتکاب جنایات ویژه ای در ایران از سوی آمریکا رسیدگی کنم.

همان طوری که بدون شک اطلاع یافته اید سفارت شما در واشنگتن مسئله داراییهای بنیاد پهلوی را در یک یادداشت دیپلماتیک در تاریخ 16 آوریل 1979 رسما به میان آورده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز اول ماه می

در یک یادداشت دیپلماتیک به آن پاسخ داده است.

متنهای هر دو یادداشت در زیر برای اطلاع شما نقل می شود:

یادداشت مورخه 16 آوریل سفارت ایران:

«سفارت جمهوری اسلامی ایران با اظهار تعارفات خود به وزارت امور خارجه آمریکا افتخار دارد اطلاع دهد که گزارشی درباره امکان انتقال قریب الوقوع مالکیت یک ساختمان اداری در شهر نیویورک واقع در شماره 650 خیابان پنجم، شهر نیویورک، ایالت نیویورک 10019، که تاکنون در دست بنیاد پهلوی به عنوان مالک بوده، به تأسیسات دیگر دریافت داشته است.» «در صورتی که وزارت (امور خارجه آمریکا) درباره جزئیاتی از یک چنین معامله ای طرف مراجعه قرار گیرد موجب قدردانی خواهد بود اگر وزارت امور خارجه به هر خریدار احتمالی این واقعیت را اطلاع دهد که مالکیت بنیاد پهلوی و داراییهای چندین گانه و انفرادی آن از سوی حکومت ایران تحت رسیدگی

ص: 260

است و اینکه (وزارت امور خارجه آمریکا) تا انجام تحقیق و ابلاغ از سوی این سفارت به وزارت امور خارجه درباره نتیجه آن از انجام هر گونه معامله ای خودداری کند.» «همچنین موجب قدردانی خواهد بود اگر وزارت (امور خارجه آمریکا) به این سفارت نامها و نشانیهای هرگونه خریدار احتمالی را که در معرض توجه وزارت (امور خارجه) قرار می گیرد، اطلاع دهد تا اینکه سفارت این پیام را به آنها نیز ابلاغ کند.» «سفارت جمهوری اسلامی ایران این فرصت را غنیمت شمرده مراتب احترامات فائقه خود را به وزارت (امور خارجه آمریکا) تقدیم می کند.» یادداشت وزارت امور خارجه مورخه اول ماه می:

«وزارت امور خارجه دریافت یادداشت شماره 226 مورخه 16 آوریل 1979 را از سفارت جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد».

«در صورتی که این وزارت از سوی یک خریدار احتمالی داراییهای بنیاد پهلوی یا سایر طرفهای ذی نفع طرف مراجعه قرار گیرد این وزارت این واقعیت را که سفارت به این وزارتخانه اطلاع داده است که مالکیت بنیاد و داراییهای چندین گانه انفرادی آن از سوی حکومت ایران تحت رسیدگی است در معرض توجه چنین خریدار یا طرفهایی قرار خواهد داد».

«این وزارت به آژانسهای ذی نفع در حکومت ایالات متحده مفاد یادداشت مورد اشاره را ابلاغ کرده است. سفارت ممکن است میل داشته باشد وسایل دیگری را برای معلوم ساختن نظریات خود درباره بنیاد پهلوی به مؤسسه های بازرگانی آمریکا در نظر بگیرد. این وزارت تصور می کند که هر گونه اقدامی از سوی حکومت ایران نسبت به انتقال مالکیت داراییهای بنیاد پهلوی واقع در حیطه صلاحیت ایالات متحده بر طبق قوانین فدرال و ایالتی و سایر قوانین و مقررات و روندهایی که حکام بر این گونه انتقالها هستند، انجام خواهد گرفت. » راجع به مسئله استرداد من در زیر اطلاعاتی که از سوی دفتر مشاور حقوقی وزارت امور خارجه به من داده شده است، تکرار می کنم:

طبق قوانین بین المللی هیچ گونه تعهدی برای استرداد یک پناهنده در صورت نبودن موافقتنامه ای وجود ندارد. (از کلمه FACTOR شروع می شود و به Vختم می شود. از کلمه LAUDENHEINERشروع و به (1933) 287 و 276. U.S 290 ختم می شود).

طبق قوانین ایالات متحده بجز موافقتنامه (78U.S.C. 3787) استردادی انجام نخواهد گرفت. هیچ گونه صلاحدید اجرائی برای تسلیم یک پناهنده به یک حکومت خارجی وجود ندارد مگر اینکه چنین صلاحدیدی توسط قانون (با کلمه VALENTINE شروع می شود و به V ختم می شود با UNITEDSTATESشروع و به (1936) 8 و 5 U.S299 ختم می شود.) کنگره یا براساس شرایط موافقت نامه داده شده باشد. در حال حاضر هیچ گونه موافقتنامه ای مربوط به استرداد با ایران وجود ندارد.

در حالی که دادگاههای ایالات متحده هیچ گونه صلاحیتی درباره جنایات از نوع توصیف شده به وسیله یزدی، وزیر امور خارجه که در خارج از آمریکا صورت گرفته ندارد، افرادی که دارای شکایتی علیه مأمورین سابق ایران هستند می توانند آنها را برای اخذ خسارت در دادگاههای ایالات متحده بابت لطمات و زیانهایی که در خارجه صورت گرفته تحت تعقیب قانونی قرار دهند. جمهوری اسلامی ایران

ص: 261

خود نیز می تواند به افراد متظلم در فراهم آوردن اقدامات قانونی در اینجا کمک کند. اگر آنهایی که طرف تظلم قرار گرفته اند ادعای مصونیت کنند جمهوری اسلامی ایران می تواند طی اعلامیه ای به عنوان دادگاه مصونیت آنها را سلب کند. نتیجه هر مورد ویژه ای براساس شواهد به دست آمده و تعبیر قاضی از چنین مسائل قانونی از قبیل مصونیت و کفایت شواهد و غیره خواهد بود. برای جمهوری اسلامی ایران ارجح خواهد بود که این امکانات را خود رأسا با یک حقوقدان واجد شرایط در ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار دهد.

امیدواریم که این اطلاعات برای شما حائز ارزش باشد و من حاضرم این مسائل را بیشتر طبق صلاحدید شما، با شما مورد بحث قرار دهم.ارادتمند چارلز ناس