تحلیل سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انقلاب اسلامی

(الف) - حکومت رسمی

کابینه

حکومت ایالتی (استانی) و محلی

دادگستری

- قوه مجریه

آموزش

سیاست و طراحی اقتصادی

رفاه عمومی

وسایل ارتباط جمعی

دفاع ملی

(ب)- حرکت انقلابی

رهبری

کمیته ها

ارتش اضطراری و نیروهای غیر منظم

نظام دادگاه های انقلابی

(س)- مخالفین سیاسی

سازمان های دست چپی

گروه های میانه رو

تندروها

- تروریست ها

اقلیت های نژادی

با استفاده از این طبقه بندی ما قصد داریم هر سه ماه یک بار این گزارش را تهیه کنیم.

5- حکومت

(الف) کابینه

وقتی که بازرگان و کابینه اش بر سر کار آمدند، چنین گمان می کردند که وظیفه آنها نظارت و رسیدگی به امور ملت و در ضمن آن تهیه قانون اساسی که تحت آن سرانجام دولت قانونی انتخاب می شد، است. اما دو مسئله این گمان را درهم ریخت؛ اول آنکه وظیفه ایجاد یک چهارچوب حکومتی که دولت موقت از ابتدا تصویر آن را در ذهن داشت، بسیار پیچیده تر از آنکه رهبران جدید و بی تجربه فکر می کردند، از آب درآمد و مسئله دوم که مهمتر نیز هست، این است که دولت موقت خیلی زود دریافت که اوقات زیادی را در جهت یکسانسازی منابع متضاد قدرت که ناشی از دوگانگی سیستم حکومت بود، صرف کرده است. در نتیجه حرکت به سوی انتخابات برای حکومت دائم، به کندی و به طور تصادفی انجام می پذیرفت (گواه این مسئله رفراندوم جمهوری اسلامی در ماه مارس است) با گذشت زمان از بهار به تابستان، بازرگان و یارانش دریافتند که شدیداً در کوشش های بی ثمر برای اعمال قدرت در سطوح مختلف حکومت ملی ناتوان هستند. در حالی که روحیه کابینه بازرگان در حال خرد شدن بود، وزیر دادگستری (مبشری) به دلیل اینکه وجود دادگاه های انقلاب اعمال او را غیر ضروری می نمودند، استعفا کرد. وزیر امور خارجه (سنجابی) نیز (از دور) خارج شد؛ وزیر دفاع ملی (مدنی) به یک مرتع سبزتر سیاسی در نیروی دریایی و استان خوزستان ارتقاء پیدا کرد و مشاور نخست وزیر، امیر انتظام، ایران را به قصد اسکاندیناوی ترک کرد. کوشش برای مهار قدرت های غیر رسمی نظامی ادامه دارد، گرچه عملی بی ثمر است. به نظر می رسد که دولت ایران توجه خود را به سمت مسئله قانون اساسی معطوف و از اتلاف انرژی در درگیری ها خودداری می کند. موقعیت کنونی نشان می دهد که فقط یک «دولت منتخب مردم» قادر است به مشکلات متعدد موجود بپردازد، که یکی از این مشکلات همان سیستم دوگانه حکومتی غیر رسمی است.

(ب) اداره ایالتی و محلی

دولت موقت ایران سریعاً استانداران اکثر 22 استان ایران را تعیین کرده است. تا ماه مارس این مسئله مشخص بود که استانداران در اعمال قدرت در منطقه مأموریت خود در سطح استان، با مشکلات قابل توجهی مواجه بودند. تا پایان 8 ژوئن، استانداران در هفت استان کار خود را ترک کرده بودند. علت ترک کار یا قادر نبودن به انجام وظیفه به علت دخالت کمیته های انقلاب بود و یا اینکه به وسیله همین کمیته ها بیرون رانده شده بودند.

در سطح استان ها، ساختمان اداری رژیم سابق، تقریباً دست نخورده باقیمانده بود. این استخوان بندی در بیشتر استانها دلیل از سر گرفتن خدمات اساسی از قبیل جمع آوری زباله و مسائل رفاهی واقعی به طور لاینقطع، به شمار می رود. نتیجتاً زندگی شهری فقط به صورت حاشیه ای از انقلاب تأثیر پذیرفته است. در چنین موقعیتی نیز اقتدار واقعی در اداره محلی در دست کارمندان دولت نیست. بر عکس هرچه قدرت کمیته ها بیشتر شود. سطح اداره دولت پایین می رود.

(ج) قوه مجریه و قضائیه

پلیس راهنمایی اولین بخش از قوه مجریه رسمی ایران بود که بعد از انقلاب فوریه ظاهر شد. پلیس شهربانی خیلی آهسته تر شروع به اشغال دوباره کلانتری ها کرد. آنها اغلب این گونه امکانات را با نیروهای شبه نظامی غیر منظم شریک می شوند. گرچه دستوراتی که توسط افسران صادر می شود، توسط کمیته های مستقر در کلانتری ها وتو می شوند و این کمیته ها اعضایشان به ندرت توسط پرسنل رسمی کنترل می شوند. پلیس عادی و حتی ژاندارمری به طور محدود اجازه حمل سلاح دارند و معمولاً تحت شرایط خاصی، مانند نگهبانی از دفاتر دولتی.

موقعیت در استانها ممکن است کمی بهتر از تهران باشد. گرچه ظاهراً از محلی تا محل دیگر، مسائل فرق می کند. مثلاً مدت کمی پیش در شهر ساحلی چالوس، کارمندان رسمی سفارت مشاهده کردند که ژاندارمری و پلیس شهری به طور عادی انجام وظیفه می کردند. اما در خرمشهر بی اثر بودن پلیس در مهار نیروهای مسلح یکی از دلائل مهم ناآرامی های آن شهر بوده است.

اساساً وزارت دادگستری در حال احتضار است. امور قضائی که برای مردم اهمیت زیادی دارند، در انحصار دادستانی انقلاب و دادگاه انقلاب می باشد که هر دو خارج از ساخت اداری دولت موقت بوده و به طور مستقل عمل می کنند. با وجود بیانیه های رسمی مبنی بر اینکه دادگاههای انقلاب با یک سیستم دادگاههای ویژه به منظور محاکمه جرائم ضد انقلابی تعویض می شوند و پیش نویس قانون اساسی که دستگاه قضائی را پیشنهاد می کند، دولت موقت به طور استثنائی در اعمال اقتدار خویش در اداره قضائی ناموفق بوده است. علیرغم پیدایش تدریجی پلیس و ژاندارمری، دولت موقت قادر به کنترل نبوده و دستگیری توسط کمیته ها و نیروهای مسلح غیر رسمی صورت گرفته است. اگر چه پلیس و ژاندارمری به مقرهایشان بازگشته اند، نقش آنها اساساً به عنوان نیروهای کمکی کمیته ها و نیروهای مسلح شبه نظامی می باشد.

(د) آموزش

مدارس ابتدایی و دبیرستان ها مدت کمی بعد از سقوط دولت بختیار در فوریه باز شدند و علی رغم مشکلاتی که بر اثر کوتاه کردن سال تحصیلی و سیاسی شدن دانش آموزان به علت تجربه هایشان در ماه های اخیر، دولت موقت ایران می تواند از قدرت خویش در دوباره فعال کردن نظام مدارس عمومی راضی باشد. ولی این مسئله در برگزاری امتحانات پایان سال، کاملاً مشهود بود. (این مسئله را باید یادآور شد که امتحانات به علت مشکلات اداری، مدت زمانی باید عقب می افتاد.) مشکلات بزرگی از قبیل کمبود معلم، امکانات ناکافی، مواد درسی متوسط، در آینده مطرح می شود. اما اینها در هر حادثه ای وجود داشته است.

در سطح دانشگاه ها، گزارش معتدل تر است. دانشکده ها در پایتخت، به خصوص دانشگاه تهران همچنان بستر گرم فعالیت های سیاسی هستند و کلاس های درس به تعداد کم تشکیل می شوند. حتی در استان ها، جایی که مؤسسات آموزشی متعددی قادر به بازگشایی کلاس ها در تاریخ نسبتاً زود بوده اند، به علت رشد نارضایتی در میان دانشجویان و هیئت استادان در هفته های اخیر، تمایلی به این کار وجود نداشت. پاکسازی وسیعی در سطح استادان و دانشجویان و همچنین جنگ بین گروه های رقیب در سطح دانشکده ها وجود داشته است.

(ه) سیاست و برنامه ریزی اقتصادی

توانایی دولت موقت در راه اندازی صنعت نفت و دوباره به دست آوردن محصولات آن، باید به عنوان یک عمل اساسی تلقی شود، گرچه بخش سوخت از مشکلات عاری نیست. دولت موقت در تبدیل وجوه نفت به موجودی اقتصادی قابل استفاده، مشکلاتی را تجربه کرده است. این مورد عدم توانایی دولت موقت در راه اندازی صنعت نفت، یقیناً باعث نابودی زودرس آن می شده. ولی درآمد نفت باعث کاهش ضربات عواقب سنگین انقلاب اقتصادی و اجتماعی شده است.

گزارش در مورد وضع اقتصادی دولت موقت بد است. کوشش ها در جهت تشویق صنایع در جهت تولید و یا حفظ منافع دراز مدت ملی از طریق به موازنه درآوردن و عادی کردن سریع روابط قراردادی پیچیده که توسط رژیم سابق با کشورهای خارجی و شرکت های خصوصی بسته شده، به طور استثنائی عقیم مانده است. البته در زمینه اخیر دولت موقت اغلب در اجتناب از دخالت منافع فرعی در روابط قراردادی به طرفی که شدیداً مضر به منافع طرفین قرار داد باشد، ضعیف بوده است. در طرف مثبت قضیه، در روزهای اخیر مقداری پیشرفت در تعیین و تصریح حق تقدم ها وجود داشته است و تعدادی مؤسسات تجارتی خارجی که به ایران باز می گردند، از استقبالی که از آنها به عمل آمده، خشنود شده اند، و در این رابطه تسهیلاتی در دادن اجازه کار به پرسنل خارجی فراهم شده است.

دولت موقت سرانجام بودجه ای طرح کرده که کمتر از مقدار لازم است و از جهات زیادی با سیاست های اعلام شده تناقض دارد (مثلاً در کشاورزی، آموزش، رفاه عمومی و راه ها). این مسئله باید فرض شود که روش سریع و فوری که در تدوین بودجه به کار رفته، بیانگر قدرت کنترلی است که برنامه ریزان اقتصادی دولت در زمینه های مربوط به خود دارا هستند.

سرانجام تصمیم در مورد ملی کردن بانک ها، بیمه و صنایع معینی که شاید تحت شرایط، غیر قابل اجتناب باشد، بیشتر نشاندهنده سیاست غیر مشخص اقتصادی در دولت موقت است تا عدم وجود آن.

(و) رفاه عمومی

برنامه های رفاهی دولت تحت تأثیر نتایج اعمال اقتصادی که در خلاف جهت رژیم سابق انجام شده و همچنین فرار مغزها، از قبیل مهارتهای تکنیکی و مدیریت است. بیکاری و کم کاری و اشتغال به کار غیر تولیدی مرضی است که شاید اکثریت مطلق نیروی کار را در بر گرفته باشد. پاسخ دولت به این مشکل مسکّن بوده و نه به طور علاج بخش. مثلاً دولت ایران هیچ برنامه ای برای حل مشکلات عظیم کارگری ندارد، در عوض در مواجهه با آنها روش تسکین و ارضای بیکاران را ترجیح می دهد و بر کارفرمایان فشار وارد می کند که تعداد حداکثر ممکن کارکنان را در استخدام خود نگهداشته و به آنان حقوق بدهند، چه کار برای آنها موجود باشد و چه نباشد. در بهترین شکل این کار ممکن است فرصتی برای تدوین سیاست کاری مؤثری را به دست بدهد و در بدترین حالت فقط روز تصفیه حساب را به تأخیر می اندازد.

(ز) وسایل ارتباط جمعی

دولت موقت ایران، از طرف قم تحت فشار شدید برای مهار و کنترل مطبوعات است. از انقلاب فوریه تاکنون روزنامه های مستقل و دست چپی مانند پیغام امروز و آیندگان، آماج حملات و تهدیدها، به انزوا کشانیدن و دشمنی آشکار بوده اند. تازه ترین حادثه حمله به دفتر آیندگان در خرمشهر و آبادان است. در اجتماعی که توسط هواداران آیت اللّه خمینی در هفده ژوئیه برگزار شد، روزنامه های ضد انقلابی شدیداً محکوم شدند و در نتیجه این فشارها دولت ایران (وزارت ارشاد ملی) در موقعیت بدی برای تهیه قانون مطبوعات قرار گرفته است. اشخاص زیادی از آن دسته که از انقلاب اسلامی حمایت نمی کنند، این مسئله را تجاوز به آزادیهای مطبوعات قلمداد کرده و در نتیجه آن را محکوم می کنند.

آنچه که مؤید نفوذ بخش غیر رسمی دولت در روزنامه ها است، آغاز به کار بعضی از آنها که منتسب به شخصیت های مهم مملکتی هستند (مثلاً روزنامه جمهوری اسلامی، منتسب به محمد بهشتی رئیس حزب جمهوری اسلامی و روزنامه انقلاب اسلامی منتسب به بنی صدر، اقتصاددان اسلامی) می باشد. در این رابطه پدیده دیگری که روز به روز ممکن است مهمتر شود، کنترل مالی و مدیریت بعضی روزنامه ها توسط اطرافیان خمینی است؛ مانند روزنامه کیهان، که توسط گروه مافیایی بازاری انجام گرفته.

رادیو و تلویزیون از انقلاب فوریه تاکنون تحت نظر شدید یکی از نزدیکان خمینی، صادق قطب زاده است. رادیو و تلویزیون وسیله مهمی در دست قم برای اسلامیزه کردن برنامه ها است. علیرغم انتقادات فراوان به روش قطب زاده و محتوای برنامه های تلویزیون، تصمیم قم مبنی بر اسلامی کردن برنامه ها، با ظاهر شدن یک ملا بر صفحه تلویزیون در کنار قطب زاده و با تعیین یک هیئت نظارت از طرف تیمهای اسلامی سخت گیر، تأکید شده است. مسئولین دولت ایران، منجمله وزیر امور خارجه یزدی، و مشاور نخست وزیر، امیر انتظام، اظهار داشته اند که دولت علیرغم پرداخت مخارج رادیو و تلویزیون، هیچگونه کنترلی بر آن ندارد.

(ح) دفاع ملی

ارتش به کندی برای ترمیم ضرباتی که در طی انقلاب خورده، تقلا می کند، رهبری جدید، چه داخل و چه خارج خدمت، در مورد طرحی جامع برای نیروهای مسلح صحبت کرده که طی آن تعداد نیروها نسبت به زمان شاه کمتر خواهد شد. معهذا با همین کاهش هایی که تا کنون صورت گرفته، نیروهای مسلح، به خصوص نیروی زمینی در پر کردن کلیه واحدهایش، با اشکالات فراوانی مواجه شده است. مثلاً سطح سربازگیری در نیروی زمینی ممکن است که بیش از 50 درصد احتیاجات جدید تقلیل یافته، نباشد.

گزارش در مورد نیروهای هوایی و دریایی بهتر است اما در آنجا نیز اشکالاتی وجود دارد. به طور مثال تقریباً 14/000 همافر نیروی هوایی شدیداً سیاسی شده اند و مشکلات در سر راه بازسازی ایجاد می کنند، به جای آنکه هسته ای برای انجام آن به وجود آورند.

گروه افسران ارشد تارومار شده اند (مثلاً نیروی دریایی فقط سه افسر دریایی در خدمت دارد و نیروی هوایی با یازده تیمسار در موقعیت بهتری قرار دارد).

افسران کم تجربه ای که اکنون پستهای حساس را اشغال کرده اند، اغلب توسط کمیته های ارتش در نشان دادن توانایی رهبری عقیم شده اند. گروه اخیر که تاکنون سکوت و انعطاف پذیری عجیبی از خود نشان داده است، اکثراً تحت سلطه همافران و افسران معلق و کسانی با درجه پایین که قرار است که در ارتش استخدام شوند بوده و مهمترین تصمیمات ارتش را سخت تحت تأثیر قرار می دهند. ظاهراً در هفته های اخیر قدری بهبود در بعضی واحدهای ارتش وجود داشته و بعضی از فعالیتهای جاری از قبیل بازرسی، مانور و غیره از سرگرفته شده است. اما در حال حاضر ارتش ایران بیشتر یک مفهوم ذهنی است تا یک واقعیت خارجی. در حال حاضر آنها قادر نیستند یک عملیات منسجم اساسی را برای دفاع از کشورشان رهبری کنند.

6- حرکت انقلابی

(الف) رهبری

رهبری خمینی بدون هیچ مقابله جدی باقی می ماند. انتقادات بی شمار گروههای مخالف که تازه شروع به کار کرده اند، تاکنون بی اثر بوده است. همچنین قدرت شورای انقلاب که چهره اش نامشخص است، رو به رشد می باشد. در حالی که از ابتدا به نظر می رسد که فقط نقش مشاوره ای مبهمی داشته باشد. در هفته های اخیر شورای انقلاب به عنوان یک نیمه قانونگذار عمل کرده است. اکنون همه مسائل معمولی دولت برای تصویب نهایی به شورای انقلاب می رود.

(ب) کمیته ها

نارضایتی های عمومی از کمیته های انقلاب بسیار بهتر از رهبری حرکت انقلابی است و بدون شک بر مبنای تماسهای مستقیم با آنها، واقعاً بر روی همه ایرانیها تأثیر می گذارد. تعداد دفعاتی که شهروندان ایرانی در مخالفت با کمیته ها در کنار دولت قرار گرفته اند، رو به افزایش است. گرچه این روزها این گونه مخالفت ها بی نتیجه است. در موقعیتهای گوناگون دولت ایران اعلام کرده است که طرحی برای ادغام کمیته ها و یا به نحوی یکی کردن آنها با نیروهای موجود دولتی دارد، اما تاکنون کمیته ها موفقانه در مقابل تمام کوشش هایی که به منظور مهار قدرتشان انجام گرفته، مقاومت کرده اند. رقابتها میان کمیته ها رو به تزاید است و سرانجام ممکن است این مسئله نقطه ضعفی برای آنها باشد. آنها همیشه نسبت به اختیارات قانونی یکدیگر حسادت می روند و همراه با محکم شدن موقعیت شان، چشم و همچشمی ها رو به تزاید است.

(ج) نیروهای مسلح شبه نظامی و نیروهای پراکنده (غیر منظم) گروههای مسلح بسیار کمتر از ماههای پیش قابل رؤیت هستند. تعداد بسیار کمی از آنها خارج از کمیته های مختلف و یا رهبری سازماندهی شده ای که در آن قرار دارند، می باشند. پاسداران انقلاب که نیروهای شبه نظامی انقلاب هستند، چنان در حال رشد هستند که ممکن است از نیروهای ارتشی پیشی بگیرند. این پاسداران بودند (اکثر آنها از تهران آمده بودند) که سهمی بیشتر از ارتش در به وجود آوردن صلحی موقت پس از چند روز جنگ در خرمشهر در تاریخ اوائل ژوئن داشتند و نمایش قدرت آنان در رژه روز پاسداران در 28 ژوئن بسیار مؤثرتر از ارتش که دو مورد قبل از آن به اجرا در آورد، بود.

رقابتها و چشم و همچشمی ها در میان شبه نظامیان کمیته ها (که غیر از پاسداران هستند) و گروههای مسلح که همچنان فعالند، رو به تزاید است. پس از آنکه تیراندازی ها رو به نقصان گذاشت، حمله به مقر افراد این گروهها در روزهای اخیر افزایش یافته است. نیروی غیر منظم امنیتی سفارت با کینه ورزی شدیدی نسبت به مجاهدین خلق عمل می کند و قبلاً نیز زد و خوردی مسلحانه بین آنان صورت گرفت.

(د) نظام دادگاه های انقلاب

ظاهراً برای موقعیتهای فوق العاده (مثلاً محاکمه و تنبیه همکاران رژیم گذشته) به وجود آمده است. ولی دستگاه دادگاههای انقلاب به صورت بخش لاینفک جریانات سیاسی ایران بعد از انقلاب درآمده است. در حالی که کلیه کسانی که تاکنون محاکمه شده اند، به طریقی با رژیم پهلوی رابطه داشتند، معنای همکاری رژیم گذشته روز به روز گسترده تر می شود. همچنین دادگاهها گاهگاهی مواردی را که صرفاً جنایی بوده اند، رسیدگی کرده اند. دادگاهها به طور محسوسی استقلال خود را نشان داده اند و کوشش هایی (از هر ناحیه می خواهد باشد) را که برای مهار (از هر ناحیه می خواهد باشد) را که برای مهار قدرتشان انجام می شود، با اعدام چهارده نفر در 48 ساعت اول بعد از اعلام عفو عمومی اخیر به خواری کشانیدند.

7- مخالفان سیاسی

(الف) سازمان های دست چپی

چپی ها به طور جدی تجزیه شده اند. یکی از دو سازمان اصلی دست چپی، حزب توده که سر سپرده مسکو است، در حال حاضر به طور حاشیه ای به جمهوری اسلامی اظهار خدمت می کند و شفاهاً به رهبری خمینی وفادار است. گروه دیگر، فدائیان خلق، پس از مدتی که سعی در حفظ ظاهر جبهه متحدی با دیگر سازمانهای غیر مارکسیستی داشت، اعلام کرد که دوباره مخفی خواهد شد.

(ب) گروه های میانه

رو سازمانهای غیر مارکسیست، اما قطعاً ضد مذهب، از ارشاد مذهبی متعصبانه روحانیت سختگیر، شدیداً انتقاد می کنند. گرچه این گروهها از اعتراض در برابر خمینی اکراه دارند و مانند حزب توده به طور حاشیه ای اظهار خدمت به جمهوری اسلامی می کنند، اما مکرراً در مورد محدودیت آزادیهای شخصی و حقوق فردی در بینش سیاسی خمینی صحبت می نمایند. روحانیت میانه رو و همپیمانان آنها در بازار، چگونگی عملی بودن حکومت الهی را مورد سؤال قرار داده اند و اگر چه نسبت به ضد مذهبها در اعتراض به خمینی، اکراه بیشتری به خرج می دهند، سرانجام ممکن است تأثیر بیشتری بر شکل سیاسی آینده ایران نسبت به ضد مذهبی ها داشته باشند.

(ج) تندروها و تروریست ها

موج تروریسم که با قتل رئیس ارتش، قرنی، شروع شد، هنوز فرو ننشسته است. روزنامه ها خبر سوء قصدها به شخصیتهای مهم که اکثر آنها روحانیون در ارتباط با خمینی و جنبش اسلامی، که او آن را رهبری می کند، بوده اند را انتشار داده اند. اما هیچ اطلاعاتی در مورد تعداد تلفات این حملات که اکثراً در شب انجام می گیرد، در دست نیست. اگر چه اطلاعات به آسانی قابل دسترسی نیست، ولی عموماً مشاهده می شود که سطح کلی خشونت در چند هفته اخیر افزایش یافته است.

(د) اقلیتهای نژادی

نا آرامی ها به طور واقعی در میان اقلیتهای نژادی ایران افزایش یافته است. کردستان و خوزستان مانند بشکه باروتی هستند که هر لحظه ممکن است منفجر شوند. سرزمین ترکمن صحرا به طور حاشیه ای آرام است. سروصدای شوم در میان قبایل بدوی فارس بلندتر شده است و دولت موقت ایران به طور واضح در مورد بلوچستان نگران می باشد.

8 - (نتایج)

بر مبنای میزان های مطلق، جریان صحنه ایرانیان سراسر سرد نیست. به عنوان اولین نتیجه انقلاب، مملکت ایران به هرج و مرج و بی نظمی اقتصادی و سیاسی کامل، کشیده نشده. البته دولت ایران و کمیته های انقلاب توانسته اند شرایطی به وجود بیاورند که ظاهر اوضاع بسیار عادی جلوه کند. تلفن کار می کند، آب جریان دارد، چراغ ها روشن می شوند، نفت تولید می شود، بازارها باز هستند، کشاورزها رو به سوی مزارع دارند و ترافیک به بدی همیشه است.

بر طبق گزارش مقطعی بالا، دولت ایران در تثبیت قدرت خویش، به طور کامل در بیشتر زمینه هایی که سیاسی شمرده می شوند، شکست خورده است. پنج ماه بعد از انقلاب، سیستم حکومتی غیر رسمی به همان قدرت و پا بر جایی همیشه است. هیچ پیشرفت مهمی در جهت حذف دوگانگی سیستم حکومت که نتیجه ناگهانی بودن انقلاب و پیروزی غیر منتظره فوریه می باشد، صورت نگرفته است. عدم موفقیت در این مورد، بر طبق پیش بینی ما، توأم با رشد نا آرامی های سیاسی بوده است.

اخیراً به نظر می رسد که دولت موقت تاکتیک های خود را در برخورد با معمائی که توسط سیستم قدرت سیاسی رقیب (منظور سیستم حکومتی غیر رسمی) به وجود آمده، تغییر داده است. دولت موقت ایران بیش از سعی در جذب کمیته ها و عناصر حکومتی غیر رسمی، عموماً وجود آنها را نادیده گرفته است و توجه خود را به جریان قانون اساسی که دولت جدیدی را احتمالاً تا اوائل پائیز به روی کار خواهد آورد، معطوف کرده است. به نظر می رسد دولت ایران در مورد موفقیت یک دولت منتخب مردم در زمینه هایی که او شکست خورده، قانع شده است. البته وزیر امور خارجه، دکتر یزدی، به چارلز ناس گفته که کمیته های انقلاب روزی که دولت جدید منصوب شود، از دور خارج خواهند شد. این گفته در نظر ما خوش بینی بیهوده ای است، اما اثر عملی این گونه مواضع حداقل طی یک زمان کوتاه، ادامه وقفه سیاسی خواهد بود.

لینگن