صورت­ جلسه کمیته بازنگری سیاست­ ها در قبال ایران

خلاصۀ نتایج

وزیر موسکی جلسه را با تشریح گزارش کمیتۀ بازنگری سیاست‌ها دربارۀ گزینه‌های ما در موضوع راهبرد ایران در طول ماه آینده (برگۀ ب)[3] و یادداشت خطاب به رئیس‌جمهور، حاوی گزارشی از پیشنهادهای کمیته، آغاز کرد.[4] (خیلی محرمانه)

 برخی از حاضرین نسبت به اینکه روند اقدامات کنونی سبب آزادی گروگان‌ها بشود، ابراز تردید کردند؛ بااین‌وجود، همه موافق بودند که راهبرد پیشنهادی به‌عنوان اولین گام به‌سمت برقراری ارتباط و ایجاد کانال‌های ارتباطی موردنیاز برای پیشرفت‌های آتی ضروری است. کمیته پس‌از چند بازنگری و اصلاح مختصر، به‌اتفاق آرا، تأیید مفاد یادداشت سربرگ «الف» را پیشنهاد کرد. (خیلی محرمانه)

----- تأیید[5]

----- اصلاحیه

بحث درمجموع، دربارۀ مسئلۀ محاکمۀ احتمالی گروگان‌ها بود. دکتر برژینسکی پیشنهاد کرد که یک واسطۀ مورداعتماد ازطرف خود، امکان برگزاری یک محاکمۀ سریع و اخراج فوری گروگان‌ها از کشور در کمتر از 48 ساعت را به‌عنوان راهکاری برای رفع بحران با ایرانی‌ها مطرح کند و یا به آن‌ها پیشنهاد بدهد. (سرّی)

اگرچه ما باید همچنان به‌صورت عمومی و غیرعمومی بر موضع نوامبر 1979 خود مبنی‌بر اینکه درصورت برگزاری محاکمه، نظام تجاری ایران را مختلّ خواهیم کرد،[6] پایبند بمانیم، ولی در سوی دیگر باید اذعان کرد که برگزاری شکلی از محاکمه، امری غیرقابل اجتناب است. ما باید سناریویی را طراحی کنیم که گزینه‌ای برای جایگزینی واکنش خودکار نظامی آمریکا ارائه می‌نماید و چهارچوب این برداشت را آماده می‌کند که ما می‌توانیم برای مدتی کوتاه از انجام واکنش امتناع ورزیم تا بدین‌وسیله بحران پایان یابد؛ البته مشروط به اینکه تضمین شود پس‌از برگزاری محاکمه گروگان‌ها آزاد می‌شوند. (سرّی)

وزیر براون گفت: «در گذشته، هماهنگی قبلی همواره شکست خورده است و چنین سناریویی نیز از این قاعده مستثنا نیست.» به نظر او، واقع‌بینانه‌ترین اقدام این است که موضع مخالفت با محاکمه را حفظ کنیم. وی تصور می‌کرد که بهشتی و خمینی مصمم به تضعیف دولت آمریکا هستند و از شرایط کنونی علیه ما استفاده می‌کنند. بروس کلارک در اظهارنظر خود تشریح کرد که ایرانی‌ها با برگزاری محاکمۀ واقعی، سریع‌تر و آسان‌تر، از چنین سناریویی موافقت می‌کنند. (سرّی)

آقای کاتلر گفت رأی دیوان بین‌المللی دادگستری، برگزاری هر نوع محاکمه با حضور گروگان‌ها را ممنوع کرده است[7] و بنابراین موافق نبود که آمریکا دست‌روی‌دست بگذارد تا هرگونه محاکمه‌ای برگزار شود. چون لازمۀ این کار، نمایش غلط مواضع ماست؛ بنابراین چنین پیشنهادی آبرومندانه و عزتمندانه نیست. ایالات متحده نباید هرگز دروغ بگوید. (خیلی محرمانه)

آقای کریستوفر نیز با این پیشنهاد مخالف بود؛ به این دلیل که لازمه‌اش تن‌دادن آمریکا به برگزاری محاکمه و سپس مذاکره بر سر آن است. همچنین امکان دارد که ایرانی‌ها کنترل جریان امور را از دست بدهند و سناریو نیز از مسیر خارج شود. وزیر موسکی معتقد بود که ایرانی‌ها احتمالاً پیشنهاد ما را مدنظر قرار داده‌اند و سپس بحث از اعطای امتیازات بیشتر را پیش می‌کشند. اگر قرار باشد در ابتدا برای آن‌ها طعمه بگذاریم، او ترجیح می‌‌داد که مشوق‌های مالی یا یک عذرخواهی با متنی ظریف باشد تا پذیرش محاکمه. در هر صورت، ما طرف صحبتی در تهران نداریم. (سرّی)

آقای دونووان با ایدۀ محاکمه یا عذرخواهی مخالف بود؛ به این دلیل که سبب می‌شود تا گروگان‌گیری در نقاط دیگر جهان ترویج داده شود. (سرّی)

مقرر شد که این مسئله به‌عنوان بحث مقدماتی، اقدامات جایگزین احتمالی محسوب شود. مسئله به‌اندازۀ کافی بررسی نشده است تا بتوان با توجه به آن، تصمیم یا پیشنهادی را مطرح کرد. بحث باید به رئیس‌جمهور گزارش داده شود و یک کارگروه کوچک نیز به‌‌‌‌شکلی تفصیلی‌تر، شرایط احتمالی که با آن‌ها مواجه هستیم و چگونگی واکنش به آن‌ها را بررسی خواهد کرد. (سرّی)

آقای کاتلر خاطرنشان کرد که ما هر روز، توانایی بازگرداندن دارایی‌های مسدودشده را بیشتر از دست می‌دهیم. پرونده‌های حقوقی در جریان هستند و او معتقد است که ما نمی‌توانیم از صدور رأی جلوگیری کنیم. آقای شنفیلد یادآور شد که این مسئله با حقوق‌دان‌ها مرتبط است و بنابراین باید کاتلر، خزانه‌داری و دادگستری دربارۀ آن گفت‌وگو کنند. دکتر برژینسکی افزود: «موضوع بالا همچنین بر موضع ما مبنی‌بر مذاکره برای گروگان‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.» (سرّی)