گزارش شرح قانون اساسی و مسئله ولایت فقیه

سند شماره (22)

از : سفارت آمریکا - تهران

تاریخ : 18 سپتامبر 1979 - 27 شهریور 1358

به : وزارت امور خارجه - واشنگتن. دی. سی.

طبقه بندی : خیلی محرمانه

موضوع : مجلس خبرگان دولت روحانیون را تصویب می کند.

1- (تمام متن خیلی محرمانه است)

2- مجلس خبرگان برای بررسی قانون اساسی جدید ایران ماده 5 قانون جدید را در 21 سپتامبر با 53 رأی (رأی موافق ) در مقابل 8 (رأی مخالف ) و 4 نفر بدون رأی، تصویب نمود. طبق این ماده (ولایت فقیه یا حکومت روحانیون را برقرار می سازد. و تصریح می کند که در غیاب امام زمان که تمام قدرت دنیوی به طور صحیح به او تعلق می گیرد) مدیریت امور جامعه و رهبری اجتماع در جمهوری اسلامی ایران به یک فرد منصف، با تقوا، دانشمند، دلیر و متخصصی و عالم در فقه اسلامی (فقیه) محول شده است.

3- این رهبر بایستی که توسط اکثریت جامعه قبول و شناخته شده باشد. اگر چنان شخصی پیدا نشود، شورایی از محققان حائز شرایط حقوق مذهبی این وظیفه را به عهده می گیرند، قانون تشکیل و سازمان این شورا را مشخص می کند.

4- ولایت فقیه در حقیقت عنوان یکی از کارهای آیت اللّه خمینی در فلسفه سیاسی است.

هیچ کس در مورد معنی دقیق این عبارت یا مفاهیم بلند مدت سیاسی آن مطمئن نیست. به هر صورت قبولی آن نمایانگر یک تعدیل مهم در پیش نویس قانون اساسی، است که یک ریاست جمهوری غیر روحانی و شورایی پویا از خبرگان مذهبی برای اطمینان یافتن از اینکه تمام قوانین با اسلام تطابق دارد را مجسم می نمود. این ترتیبات در قانون اساسی اولیه 1906 گنجانده شده بود ولی هرگز عملی نشده بود.

5 - در کوتاه مدت، به نظر می رسد که قبولی این ماده راه را برای آیت اللّه خمینی باز می نماید که به صورت آشکار تمام قدرت مذهبی و دنیوی را به دست گیرد. تا زمانی که خمینی زنده است کاندیداهای رقیب معدودی برای مقام فقیه وجود خواهند داشت.

6- ماده تصویب شده هیچ اشاره ای به مقام ریاست جمهوری نمی کند، و نیز هیچ کدام از موادی که تاکنون تصویب شده اند ریاست جمهوری یا رابطه بین ریاست جمهوری و رهبر روحانی را تعریف نکرده اند. به هر صورت چنین به نظر می رسد که هدف این ماده رسمیت بخشیدن به ادغام سیاست و مذهب و اطمینان یافتن از اینکه رئیس جدید مملکت با هر عنوان ریسکی که باشد، از میان رهبران روحانیت شیعه انتخاب می شود، است. منتظری رئیس مجلس گفت این ماده تصدیق رسمی این است که در اسلام مذهب و سیاست غیر قابل تفکیک هستند. روزنامه فارسی زبان بامداد در شماره 15 سپتامبر خود با مراجعه به این عقیده نوشت : «برای بعضی که در فقه اسلامی مطالعه کافی ندارند این سؤال مطرح است که آیا حکومت روحانیون همان ریاست جمهوری است، اگر چنین نیست آیا وجود دو قدرت کشمکش و تضاد به وجود نخواهد آورد.

7- چون که تمام مفهوم ولایت فقیه ارتباط با خمینی دارد، نظریات عمومی محتاطانه بوده است. بامداد از ابوالحسن بنی صدر، نماینده مجلس این سؤال را نقل کرده است که آیا امکان دارد که محققی در قوانین اسلامی که با تمام شرایطی که در ماده تشریح شده است، مطابقت داشته باشد پیدا نمود.مقدم مراغه ای یک نماینده دیگر بر علیه این ماده به وسیله گفتن اینکه عملکرد حکومت روحانیون به حضور آیت الله خمینی بستگی دارد ولی احتمال در غیاب او مؤثر نخواهد بود٬ رأی داد 

ص: 314

نماینده دیگر بر علیه این ماده به وسیله گفتن اینکه عملکرد حکومت روحانیون به حضور آیت اللّه خمینی بستگی دارد ولی احتمالاً در غیاب او مؤثر نخواهد بود، رأی داد

8- طبق گفته یک خبرنگار که در شماره 11 سپتامبر روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز آمده بود، یکی از آخرین اقدامات آیت اللّه طالقانی در مجلس این بود که بر علیه این ماده رای دهد.

این گزارش در تهران به طور وسیعی مورد قبول قرار گرفته است، اگر مخالفت قابل توجهی با این ماده بشود، آن وقت نظریه طالقانی می تواند نقطه تمرکز این مخالفت ها بشود. معهذا تصویب این ماده نشان دهنده این است که استدلال های مربوط به دولت روحانیون در حال حاضر در مجلس خبرگان در بالاترین مرتبه است. در همین حال ولایت فقیه، مثل جمهوری اسلامی هنوز برای بیشتر ایرانی ها کمیت ناشناخته ای است.

اگر امور رفراندمی در مورد این موضوع برگزار می شد، این عقیده سیاسی بدون شک مورد تصویب عظیمی قرار می گرفت و جزئیات ترتیبات اصل برای ترتیبات اصل برای کار بر روی آن (جزئیات اصل ولایت فقیه) به متخصصین فاضل الهیت سپرده می شد.

لینگن