ملاقات با سرهنگ کامکار- امور تسلیحاتی وزارت دفاع ملی ایران

بر موضع مورد توافق دو کشور مبنی بر لزوم تشکیل یک گروه مشترک برای حل «مشکلات صندوق امانی». در طول گفتگوها، مسایل دیگری نیز که ذهن معاون وزارت دفاع ملی را به خود مشغول کرده است، مطرح شد. خلاصه ای از این دو مسئله در ذیل آمده است:

الف- حساب بهره دار به منظور پرداخت بهره به وجوهی که به دولت موقت ایران مسترد شده ولی برای انجام تعهدات باقیمانده ایران در حساب صندوق امانی به آن نیازی نیست. آقای «مطاع زاده» این مسئله را مطرح ساخت. او گفت می داند که طبق یادداشت تفاهم 3 فوریه 1979 هرگاه مشخص شود که بخشی از وجوه مسترد شده به صندوق امانی برای انجام تعهدات باقیمانده ایران مورد نیاز نیست، این وجوه باید به حسابی به نام دولت موقت ایران واریز شود که به آن بهره تعلق می گیرد. او گفت که هم اکنون صندوق امانی دارای «500 میلیون دلار» مازاد است، و باید به این پول بهره تعلق گیرد. آقای اسکات از او پرسید که این آمار را از چه منبعی کسب کرده است، زیرا آمار فوق با برآوردهای موجودی که در دسترس قرار دارد، نمی خواند. مطاع زاده گفت که در مورد مبلغ دقیق مطمئن نیست، ولی این مسئله برای دولت موقت ایران حائز اهمیت است. او افزود هرگاه مدیران صندوق امانی مشخص کنند که صندوق دارای وجوه «مازاد» بر نیاز است، این وجوه باید به حساب بهره دار واریز شود. برای اطلاع شما: اعتقاد داریم که به موازات ارایه گزارش بهبود وضعیت مالی صندوق امانی به ایران، آنها نیز به دفعات بیشتری این مسئله را مطرح خواهند ساخت. همچنین معتقد هستیم که به موازات بهبود احتمالی موجودی صندوق امانی در ماههای آتی (البته با فرض اینکه موجودی صندوق واقعاً بهبود یابد)، دولت موقت ایران نیز به تدریج شرایط پیش پرداخت نقدی برای قطعات یدکی را که هم اکنون در حال بررسی است، زیر سئوال ببرد.

ب- گزارش های دوره ای درباره وضعیت صندوق امانی. سرلشگر گاست احتمالاً این مسئله را در گزارش های کاری خود با سازمان مساعدت های امنیتی دفاعی در میان گذاشته است. هم کامکار و هم مطاع زاده درجلسه 27 اکتبر این مسئله مطرح کردند. آنها خواهان دریافت گزارش های دوره ای (در صورت امکان ماهیانه) در مورد وضعیت صندوق امانی و همچنین تغییرات عمده در وضعیت آن به همراه فهرست مورد به مورد و برآورد «کمترین موجودی» به هنگام کامل شدن گزارش هستند. هم اکنون مرکز امور مالی مساعدت های امنیتی گزارش های سه ماهانه ای به ایرانی ها ارایه می دهد، ولی آنها معتقدند که گزارش های مزبور اطلاعات به موقعی در اختیارشان قرار نمی دهد. برای اطلاع شما: نمایندگان معاون وزارت دفاع ملی قبلاً نظرات خود را درباره موضوع گزارش های دوره ای در خصوص وضعیت صندوق امانی ابراز کرده اند، ولی گویا حالا می خواهند دفعات ارایه این نوع گزارش ها را مطرح سازند. صادقانه بگویم، ظاهراً کارمندان کامکار اطلاعاتی را که پس از جلسه مورخ 16 سپتامبر 1979 در ارتباط با به صندوق امانی و یادداشت تفاهم به آنها تسلیم کردیم، چندان تجزیه و تحلیل نکرده اند، و حتی شاید یک نگاه هم به گزارش های ماهیانه ای (گزارش سری 1100) که طبق روال به آنها

ص: 503

ارایه می شود، نینداخته باشند. آنها ظاهراً برگه وضعیت حسابی را که مرکز امور مالی مساعدت های امنیتی در تاریخ 30 اوت 1979 در ارتباط با وضعیت برنامه خریدهای نظامی خارجی برایشان ارسال شده اشتباه خوانده و یا اشتباه تفسیر کرده اند. در این مورد خاص، آنها ظاهراً اخطار و ارقامی را که به برآورد وضعیت نهایی صندوق امانی در بخش کسور جدول مربوط می شود (5/156 میلیون دلار) نادیده گرفته اند. با توجه به فضای بی اعتمادی نسبت به هر نوع توافقی بین ایران و غرب، به ویژه آمریکا، که ظاهراً در طول چند روز گذشته شدت یافته است، پیش بینی می کنیم تلاش هایمان برای حل مسایل مربوط به صندوق امانی با مشکلات فزاینده ای مواجه شود.

3- همچنان به پیشنهاد برای ملاقات با نمایندگان معاونت وزارت دفاع ملی ایران در قالب کارگروه در هر زمان ممکن ادامه خواهیم داد. تا به حال نتوانسته ایم کامکار را وادار کنیم تا تاریخ مشخصی برای شروع این نوع جلسات تعیین کند. با این حال، بهرامی از سوی کامکار موظف شده است تاریخ مشخصی در هفته آینده برای شروع جلسات کارگروه تعیین کند.

4- از نظر ما سئوالاتی که در خصوص حساب بهره دار و دفعات ارایه گزارش وضعیت صندوق امانی مطرح شد، به وضوح حکایت از آن دارد که همتایان ایرانی ما در معاونت وزارت دفاع ملی سعی دارند با دنبال کردن خطوط حزبی، موقعیت کنونی خود را حفظ کنند. به اعتقاد ما کامکار و بهرامی کاملاً دلایل اقدامات ما را در قبال صندوق امانی درک می کنند، ولی هر وقت که فرصتی بیابند، سعی می کنند مسایلی از این دست را بهانه قرار دهند. با وجود این، معتقدیم ارایه خلاصه گزارش های ماهیانه درباره وضعیت صندوق امانی به ایران می تواند کار عاقلانه ای باشد. چنانچه هر گاه در برآوردهایتان اطمینان حاصل کردید که وضعیت نهایی صندوق امانی دارای مازادی است که باید به دولت موقت ایران مسترد شود، آنگاه مطمئن باشید که مسئله واریز آن به یک حساب بهره دار به مسئله ای بسیار حساس مبدل خواهد شد. در این صورت، که البته فکر نمی کنیم به این زودی ها اتفاق بیفتد، شرط پیش پرداخت نقدی برای قراردادهای جدید و یا اصلاح شده معاملات تسلیحاتی خارجی نیز از سوی دولت موقت ایران زیر سئوال خواهد رفت.