در حال دریافت اطلاعات

لطفا منتظر بمانید!

اسناد مشابه

تنگه هرمز منطقه کنترل تردد نفتکش های خلیج فارس

نفت؛ سیاست‌های آمریکا در منطقه؛

تنگه هرمز منطقه کنترل تردد نفتکش های خلیج فارس

گزارش صنعت بین المللی نفت در سال 1980

نفت؛ سیاست‌های آمریکا در منطقه؛

گزارش صنعت بین المللی نفت در سال 1980

ایران و خلیج فارس

ارتباطات با کشورهای همسایه؛ روابط ایران و کشور های همسایه؛

ایران و خلیج فارس

گزارش اقتضائات مساعدت های امنیتی آمریکا به ایران

حمایت از رژیم پهلوی؛ تحلیل حکومت پهلوی؛

گزارش اقتضائات مساعدت های امنیتی آمریکا به ایران

گزارشی پیرامون روندهای اقتصادی و سیاسی در شبه جزیره عربستان

نفت؛ کشورهای منطقه؛

گزارشی پیرامون روندهای اقتصادی و سیاسی در شبه جزیره عربستان

سیاست تسلیحاتی آمریکا در قبال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس

پیمان‌های نظامی؛ خرید تجهیزات نظامی؛ سیاست‌های آمریکا در منطقه؛

سیاست تسلیحاتی آمریکا در قبال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس

ارزیابی اوضاع سیاسی ایران 1348

تحلیل حکومت پهلوی؛

ارزیابی اوضاع سیاسی ایران 1348

ابتکار دیپلماتیک  نفتی امارات متحده عربی

نفت؛ کشورهای منطقه؛

ابتکار دیپلماتیک نفتی امارات متحده عربی

معرفی ایران برای کارمندان سفارت آمریکا

تحلیل حکومت پهلوی؛

معرفی ایران برای کارمندان سفارت آمریکا

تحلیل منافع آمریکا از قدرت گیری منطقه ای ایران

سیاسی؛ ارتباطات با کشورهای همسایه؛ نظامی و امنیتی؛ جنگ‌های منطقه‌ای؛ پیمان‌های نظامی؛

تحلیل منافع آمریکا از قدرت گیری منطقه ای ایران

موارد مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد!
سند شماره 64

سیاست تسلیحاتی آمریکا در قبال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس

موضوع سند

سیاست تسلیحاتی آمریکا در قبال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس
مشخصات ارسال سند

از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

سری

به: سفارتخانه های آمریکا در ابوظبی، امان، جده، کویت، لندن، تهران

1351-05-24- 1972-08-15

متن سند



سند شماره 64


سری


15 اوت 1972 - 24 مرداد 1351


از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی


به: سفارتخانه های آمریکا در ابوظبی، امان، جده، کویت، لندن، تهران


مرجع: وزارت امور خارجه 144792 - 9 اوت 1972


موضوع: سیاست تسلیحاتی آمریکا در قبال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس


برای هر یک از مخاطبین یک نسخه از پیش نویس سیاست تسلیحاتی در قبال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ارسال می شود (تلگرام مرجع). این پیش نویس وسیله کمیته معاونین وزیران تأیید و تصویب شده است و در مرحله ای است که باید مورد تأیید و تصویب کاخ سفید نیز قرار گیرد.


راجرز


به پیوست: سیاست تسلیحاتی در قبال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس


سری


12 ژانویه 1972 - 22 دی 1350


از: بخش امور خاور نزدیک، جوزف. ج. سیسکو


به: معاون وزیر


سیاست تسلیحاتی آمریکا در قبال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس


گزارش پیوست سیاست تسلیحاتی آمریکا در قبال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است که در پاسخ به 92NSDM و یادداشت 17 اوت « دیک هلم» برای شما ارسال می گردد و وسیله کمیته معاونین وزیران برای مطالعه و بررسی تهیه شده است.


ضمیمه: گزارش به کمیته معاونین وزیران


ص: 173





پیش نویس گزارش به کمیته معاونین وزیران


فروش سلاح ها و خدمات دفاعی به شیخ نشین های حاشیه جنوبی خلیج فارس و عمان


مقدمه


در حال حاضر نُه شیخ نشین حاشیه جنوبی خلیج فارس و شیخ نشین عمان برای خرید سلاح ها و خدمات دفاعی آمریکا که در برنامه فروش های نظامی خارجی گنجانده شده واجد شرایط نیستند. پس از استقلال این کشورها، انگلیس فروش تجاری تجهیزات نظامی به آنها را تأیید نکرد و آنها خود باید منبع دریافت سلاح های مورد نیاز خود را بیابند. در گذشته تعداد محدودی از تجهیزات ساده آمریکایی از قبیل سلاح های کوچک و مهمات از طریق منابع تجاری و با تأیید انگلیس در اختیار بعضی از این کشورها قرار داده شد. تغییر اوضاع ایجاب می کند که دولت آمریکا سیاست قطعی تری در قبال فروش سلاح ها و خدمات دفاعی به منطقه تا پایان سال 1975 در پیش گیرد.


البته برآورد بازار تجهیزات و خدمات نظامی منطقه تا چند سال آینده کار دشواری است. فروش کلی نظامی که در بیست سال گذشته منحصراً توسط انگلستان و بلژیک در این منطقه انجام گرفت بالغ بر 10 میلیون دلار بوده است ولی احتمالاً سرعت بیشتری خواهد یافت. اگر در مقام مقایسه برآییم می بینیم کویت که ثروتمندتر و پرجمعیت تر و به طور کلی پیشرفته تر از شیخ نشین های جنوبی خلیج فارس و عمان است، در همین مدت 43 میلیون دلار خود را به خرید تسلیحات اختصاص داده است.


1- منافع آمریکا


حوزه ای برای گسترش روابط تجاری آمریکا در کشورهای کوچک نفتی بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان وجود دارد. آنها جمعاً یک بازار نیم میلیارد دلاری را تشکیل می داده اند که سهم آمریکا از آن فقط 10 درصد بوده است؛ و در تولید نفت آنها نیز آمریکا سهم عمده دارد. ولی رابطه آمریکا با این کشورهای در حال ظهور نوعی رابطه سیاسی و غیرمستقیم است. توسعه سیاسی و اقتصادی همراه با ثبات این کشورهای کوچک استراتژیک در رابطه با منافع مهم و مستقیم اقتصادی آمریکا در عربستان سعودی، کویت و ایران بسیار با اهمیت است. تا زمانی که قراردادهای امتیازاتی کنونی پابرجا بماند آمریکا از نفت خام عربستان سعودی، کویت و ایران سود مهمی خواهد برد. روابط آنها در صنعت بین المللی نفت هر چه باشد، ذخایر عظیم نفت خام و ذخایر ارزی کشورهای بزرگ تر خلیج [فارس]، روابط آمریکا با این کشورها را دارای اهمیت استراتژیک و تجاری خواهد کرد. تا آنجا که به شیخ نشین های حاشیه جنوبی خلیج فارس و عمان مربوط می شود، منافع وسیع آمریکا ایجاب می کند که نه تنها روابط دوستانه برقرار بماند بلکه امنیت و توسعه منظم نیز در آنجا برقرار گردد. از نظر


ص: 174




ماهیت منافع آمریکا در خلیج [فارس] و اوضاع آنجا، آمریکا در بالا بردن میزان امنیت منطقه اهداف زیر را دنبال می کند:


الف) نفوذ گروه های رادیکال خارجی و یا داخلی ضدآمریکایی یا ضدغربی را مورد مطالعه قرار می دهد؛


ب) کشورهای دوست ساحلی از قبیل ایران، عربستان سعودی و کویت را به همکاری در به عهده گرفتن مسئولیت امنیت تمام منطقه خلیج [فارس] دعوت می نماید؛


پ) انگلیس را به ایجاد نیروهای مؤثر داخلی تشویق می نماید؛


ت) انگلیس را از ایفای نقش دوفاکتو در برقراری امنیت بخش جنوبی خلیج [فارس] و عمان به تدریج وارد یک مرحله گذار می نماید؛


ث) و در ظاهر و در واقعیت سعی دارد از ایفای نقش حامی و طرفدار بخش جنوبی خلیج[فارس] و عمان به جای انگلیس امتناع ورزد.


2- اوضاع امنیتی


با وجودی که وظیفه رسمی انگلیس در حمایت از کشورهای بخش جنوبی خلیج[فارس] رو به اتمام است، ولی این کشور در ابقای ثبات حاشیه جنوبی خلیج[فارس] منافعی دارد. برای حمایت از امنیت بخش جنوبی خلیج [فارس]، انگلیس در نظر دارد افسران انگلیسی را تعویض کرده تجهیزات نظامی در اختیار نیروهای محلی قرار دهد و با آنها قراردادهایی منعقد سازد که در صورت نیاز، نیروهای انگلیس بتوانند برای بازدید مکرر از بنادر و تمرینات آموزشی وارد منطقه شوند. در رابطه با خطرات نظامی که ممکن است علیه بخش جنوبی خلیج[فارس] وجود داشته باشد، این قراردادهای انگلیسی تلاش می کنند توانایی و استعداد دفاعی کشورها را بالا ببرند.


تهدید


حضور دریایی شوروی در خلیج[فارس] افزایش خواهد یافت ولی نوعی خطر نظامی مستقیم به شمار نمی رود و برای حمایت از نفوذ دیپلماتیک شوروی است. نقش چین کمونیست در منطقه تجاری است و در صورتی که امکان داشته باشد به جای ایفای نقش نظامی مرسوم، به عملیات منحرف کننده می پردازد. مداخله نظامی عراق در جنوب خلیج[فارس] و یا کویت با عکس العمل ایران و اعراب و نیز ضعف های خود عراق خنثی می گردد. متأسفانه باید گفت دو کشوری که در آینده خواهند توانست مسئولیت امنیت خلیج[فارس] را به دنبال «خروج» انگلیس تقبل نمایند -ایران و عربستان سعودی - تنها نیروهای «مهاجم» علیه کشورهای خلیج[فارس] جنوبی به شمار می روند. ولی مداخله ایران و یا عربستان سعودی در آینده قابل پیش بینی، یا به منظور دست یابی به اهداف ارضی محدود در


ص: 175




نقاط مورد اختلاف خواهد بود - که بحث و مذاکره دربارة این مسائل هم اکنون آغاز شده است - و یا دست یابی به اعاده نظم - در صورت وقوع عدم ثبات سیاسی - خواهد بود که ما هم سعی داریم این عدم ثبات سیاسی از بین برود.


عوامل داخلی تنها خطرات جدی واقعی علیه ثبات حاشیه جنوبی خلیج[فارس] هستند. هسته های بسیاری از نهضت های انقلابی عربی در سرتاسر منطقه پراکنده اند. اطلاعات موجود نشان می دهد که این گروه های خرابکار از نظر تعداد اعضا کوچک بوده و سازماندهی درستی نداشته و در حال حاضر نیز تحت نظارت و کنترل هستند. آنان از طرف عراق و جمهوری خلق یمن از نظر ایدئولوژیک و تبلیغاتی حمایت می شوند و عراق سلاح و آموزش در اختیار عناصر بعثی حاشیه جنوبی خلیج [فارس] قرار می دهد. اگر کمونیست های چین و روسیه حضور دیپلماتیک خود را در جنوب خلیج[فارس] افزایش دهند باید انتظار داشت که به حمایت از این گروه های خرابکار نیز بپردازند که نیروی واقعی آنها در برابر هیأت حاکمه قبل از خروج کامل انگلیس به مرحله آزمایش گذاشته نخواهد شد. تمام این عناصر انقلابی با منافع آمریکا در منطقه متخاصم هستند. آنها با استفاده از خصومت ناسیونالیستی اعراب در قبال حمایت آمریکا از اسرائیل به تحریک احساسات ضدآمریکایی در بین جمعیت های آگاه از نظر سیاسی می پردازند. بروز این عکس العمل های مردمی سبب خواهد شد که حکام خلیج[فارس] نتوانند با آمریکا، به خصوص در امور برقراری امنیت، همکاری نمایند.


در استان ظفار عمان غربی یک گروه انقلابی به نام جبهه خلق آزادی بخش خلیج غربی با کمک جمهوری دمکراتیک خلق یمن و تعدادی از کمونیست های چینی و احتمالاً تحت حمایت عراق توانسته است کنترل انقلاب جدایی طلب را به دست گیرد و اعلام کرده است که منطقه ظفار دیگر تحت کنترل نیروهای سلطان عمان نیست. با وجود اینکه ظفار از دیگر بخش های عمان و خلیج فارس جداست حالت ارتجاعی این نیروی کوچک چریکی و هدف آن که «آزادسازی» بخش عربی خلیج[فارس] است، اگر دارای فوریت نباشد، نشانگر جدیتی است که در خطر رادیکال ها علیه ثبات سیاسی کل منطقه نهفته است. و تعدادی از ظفاری هایی که در نیروهای مناطق بی طرف خدمت می کنند نیز به عنوان مخالفین سیاسی شناخته شده و احتمالاً با جبهه خلق آزادی بخش خلیج عربی همکاری دارند.


نیروهای دفاعی و امنیتی


هیچیک از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج[فارس] قادر به مقاومت در برابر حمله کشور بزرگی چون ایران نیستند. ولی در رابطه با مأموریت اصلی آنها که همانا برقراری نظم داخلی است نیروی دفاعی و امنیتی آنها از نظر تعداد، تجهیزات و آموزش کافی به نظر می رسد. نیروی دفاعی بحرین نسبت به کل جمعیت این کشور که بیش از 200000 نفر است بالغ بر 2000 نفر می باشد. قطر (جمعیت کمی بیش از 100000 نفر) حدود 2500 نفر نیروی مسلح


ص: 176




دارد. امارات متحده عربی که کمتر از 200000 نفر جمعیت دارد دارای یک نیروی مسلح دفاعی و امنیتی 9000 نفره است که مهم ترین بخش این نیروها را نیروی 1800 نفری پیشاهنگ عمان بیطرف و نیروی 6000 نفری دفاعی ابوظبی تشکیل می دهند. نیروهای دفاعی و امنیتی کشورهای جنوبی خلیج[فارس] و واحدهای اطلاعاتی این کشورها نیز به وسیله انگلیس رهبری و هدایت می گردند. آنها از توانایی و قدرت آتش برای مبارزه علیه قیام عناصر انقلابی ضد رژیم های محلی برخوردارند.


نیروهای مسلح سلطان عمان که به افسران و تجهیزات انگلیسی مجهز شده اند ظاهراً در خنثی کردن فعالیت گروه های کوچک عصیانگر در کوهستان های دور افتاده ظفار موفقیت هایی به دست آورده اند. نتیجه مبارزه کنونی هر چه باشد، باید گفت این نیرو از نظر تعداد، تجهیزات و تحرک قادر است فعالیت های چریکی منطقه را محدود کرده، به حمایت از رژیم در مناطق حیاتی مسقط و عمان بپردازد.


خلاصه اینکه نیروهای امنیتی کشورهای خلیج[فارس] جنوبی و عمان از نظر فیزیکی قادرند امنیت داخلی را در مناطق مهم برقرار کرده و به حمایت از رژیم های موجود مبادرت ورزند. اینکه آیا این نیروها به هیأت حاکمه وفادار خواهند ماند و یا خود به صورت یک نیروی انقلابی محرک درخواهند آمد، احتمالاً مسئله اصلی ثبات سیاسی منطقه خواهد بود. به طور خلاصه باید گفت امنیت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج [فارس] و عمان بیشتر یک مسئله سیاسی است تا نظامی.


نقش انگلیس


با وجود اینکه تمام شیخ نشین های خلیج[فارس] از تصمیم انگلیس مبنی بر اعطای استقلال کامل به آنها استقبال کردند ولی هیچیک از آنها به جز قطر با خروج نیروهای نظامی عملیاتی انگلیس از خلیج[فارس] موافقت نکردند و همه این کشورها و نیز قطر موافقت کرده اند که انگلیس به ایفای نقش به عنوان نیروی دفاعی محلی ادامه دهد و افسران انگلیسی بر اساس تغییر قرارداد در آنجا بمانند. انگلیس در عمان نیز به همین نقش خود ادامه خواهد داد.


نقش افسران انگلیسی در برقراری امنیت داخلی خلیج[فارس] و عمان بسیار حائز اهمیت است، چون شایع است که نیروهای دفاعی و امنیتی محلی که مرکب از مزدوران عربی و غیرعربی هستند نسبت به افسران انگلیسی بیش از رژیم هایی که داعیه دفاع از آنها را دارند وفادار هستند. آیا این فرضیه، اکنون که کنترل امنیت جنوب خلیج[فارس] از دست انگلیس خارج و به عهده حکام محلّی گذاشته شده باز هم کاربرد خواهد داشت یا خیر، در حال حاضر غیرقابل پاسخگویی است؛ علاوه بر این معلوم نیست مسئله استقبال از افسران انگلیسی تا چه حدی ادامه داشته باشد. ولی واقعیت این است که تداوم حضور انگلیس در برقراری امنیت در جنوب خلیج[فارس] و عمان عامل ایجاد ثبات بوده و به نفع آمریکاست.


ص: 177




انگلیس منبع اصلی ارائه تجهیزات، آموزش و نیز رهبریت نظامی در نیروهای دفاعی عمانی و خلیج[فارس] بوده است. انگلیس سعی دارد این موقعیت را حفظ نماید چون علاوه بر منافع تجاری، کنترل منبع تسلیحاتی خلیج[فارس] می تواند کارایی و نفوذ نقش مستشاری انگلیس را نیز افزایش دهد. ظهور دیگر کشورها به عنوان منابع تسلیحاتی منطقه، از نفوذ انگلیس در امور امنیتی خلیج[فارس] و عمان خواهد کاست. ما نباید حساسیت شدید انگلیس را نسبت به نقش فزاینده نیروی بیگانه در خلیج[فارس] در نظر داشته باشیم.


نقش انگلیس در خلیج[فارس] دیر زمانی است که هدف انتقادهای ناسیونالیستی واقع شده است؛ گروه های انقلابی به مبارزه علیه حضور انگلیس که سعی در بر هم زدن برنامه های آنها را دارد خواهند پرداخت. حتی گروه های حاکمه میانه روی منطقه نیز گهگاه این نقش انگلیس را مورد انتقاد قرار می دهند، به خصوص اگر این ایفای نقش شدید باشد. ایران و به خصوص عربستان سعودی نسبت به تداوم نفوذ انگلیس حساسیت نشان خواهند داد. با این وجود تداوم حضور انگلیس در امور امنیتی خلیج[فارس] مورد قبول دولت و دشمن است و ریشه در تاریخ دارد و آشناست و مهم تر از همه در حال ضعیف شدن است. از طرف دیگر، حضور آمریکا یا یک نیروی خارجی دیگر در صحنه خلیج[فارس] به خصوص اگر قرار باشد جانشین انگلیس شود به وسیله بعضی ها یک اقدام جدید تحریک آمیز و خطرناک تلقی خواهد گردید. علاوه بر این، انگلیس مانند آمریکا برای حمایت از اسرائیل هدف حملات گروه های ناسیونالیستی قرار نمی گیرد.


نقش آمریکا


مسئله نقش آمریکا در اینجا مطرح می شود، حال چه آمریکا بخواهد و چه نخواهد منبع اصلی تجهیزات و خدمات نظامی کشورهای خلیج[فارس] و عمان واقع می گردد. حتی اگر کشورهای جنوب خلیج[فارس] مایل باشند به انگلیس از نظر کمک های امنیتی متکی باشند، باز هم مایل خواهند بود منبع جایگزین دیگری داشته باشند و آمریکا اولین انتخاب آنها خواهد بود.


ممکن است رژیم های محلی بخواهند از حمایت آمریکا علاوه بر کمک های انگلیس استفاده کنند و سازندگان آمریکایی تجهیزات نظامی توجه رهبران خلیج[فارس] و عمان را به سلاح های آمریکایی از قبیل تجهیزات نسبتاً پیچیده چون هواپیما، کشتی های گشتی و سلاحهای ضدهوایی جلب خواهند کرد. با ثروتی که این ملت ها در اختیار دارند خواهند توانست سلاح های مورد نیاز خود را از هر جای دیگر خریداری کنند. اگر آمریکا تقاضای آنها را به خاطر نقش انگلیس نپذیرد، موجبات رنجش خاطر این رژیم ها فراهم خواهد آمد و سبب خواهد شد که آنها به منابع تسلیحاتی دیگر چون اروپای غربی به استثنای کشورهای کمونیستی روی آورند. ولی اگر تقاضاهای آنها را در مورد تجهیزات و خدمات آمریکایی


ص: 178




برآورده سازد چند مسئله پیش خواهد آمد. فروش تجهیزات دریایی و هوایی و غیره که برای این نیروها تاز گی دارد، ممکن است آموزش و تعمیرات درون کشوری توسط آمریکا را ایجاب نماید که به معنی جایگزین شدن آمریکا به جای انگلیس خواهد بود. علاوه بر این، ما باید خود را آماده پذیرش این واقعیت بکنیم که اگر به یک کشور تجهیزاتی بفروشیم کشورهای دیگر نیز خواهان خریدهای مشابه خواهند شد.


از نظر نقش آمریکا و انگلیس، بحرین واجد شرایط خاصی است. بحرین مرکز شبکه نظامی و سیاسی انگلیس در کنترل جنوب خلیج[فارس] بوده است، ولی خروج انگلیس سبب می شود که فقط نیروی دریایی آمریکا در آنجا بماند و منافع نفتی نیز به جای انگلیس از آنِ آمریکاست. در حالیکه بحرینی ها برای جلب حمایت به کشورهای بزرگ تر منطقه و آمریکا روی می آورند، منافع انگلیس در این کشور نیز برخلاف بقیه نقاط جنوب خلیج[فارس] به سرعت از بین می رود.


3- نتیجه گیری


خطری که ثبات کشورهای حاشیه جنوبی خلیج [فارس]و عمان را تهدید می کند یک خطر سیاسی است تا نظامی. این کشورها و کشور عمان نیاز چندانی به تجهیزات اضافی نظامی نداشته و منابع خود را می توانند در مورد اهداف غیرنظامی دیگر مصرف نمایند. با این وصف آنها سلاح های بیشتری خواهند خواست و قادر نیز هستند مبالغ لازم را بپردازند. فروش تجهیزات نظامی در منطقه به نسبت فروش تسلیحاتی جهانی حائز اهمیت نیست، لیکن شرکت های آمریکایی را از موقعیت ممتازی برخوردار می سازد. ممکن است کشورهای جنوب خلیج[فارس] و عمان بر تجهیزات و آموزش های نظامی انگلیس متکی باشند ولی نمی خواهند انگلیس تنها منبع تسلیحاتی و آموزشی آنها باشد. ما باید خود را آماده سازیم تا در صورتی که انگلیس قادر نباشد سلاح در اختیار آنها بگذارد و یا در مورد سلاح های آمریکایی ترجیح قابل ملاحظه ای رؤیت شود، مقدار معقولی از سلاح های آمریکایی را به آنها بفروشیم.


امتناع آمریکا از پاسخ به تقاضاهای کشورهای خلیج [فارس] و عمان در قبال وسایل دفاعی و به خصوص در قبال میزان منطقی سلاح های ساده، نوعی توهین به این کشورها بوده و سبب ورود دیگر کشورها، احتمالاً اروپای غربی و شاید کشورهای کمونیستی به این منطقه خواهد شد.


در چند سال آتی سیاست ما در زمینه فروش تجهیزات و خدمات دفاعی به این کشورها باید طوری باشد که تا حد امکان، نقش انگلیس در امنیت منطقه، منافع تجاری و اجتناب ناپذیر رابطه مستقیم و نزدیک تر آمریکا با این کشورها را کاهش ندهد. همچنین مهم است که ما در انتخاب نوع تجهیزاتی که مایل به فروش آنها هستیم دقت کرده، فروش تجهیزات نسبتاً ساده ای را که می تواند کمکی در ایجاد ثبات باشد تأیید نماییم و به این کشورها بقبولانیم که به دست آوردن سلاح های پیچیده و گرانقیمت درست نیست چون ممکن است به جای حفظ امنیت منطقه موجبات بر هم زدن آن را فراهم آورد.


ص: 179




4- پیشنهادات


لازم است در پیش بینی تقاضاهای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج [فارس] و عمان برای خرید تجهیزات و خدمات نظامی آمریکا، دولت آمریکا سیاستی واقعگرایانه اتخاذ نماید که بدون ایجاد تناقض، قابلیت کاربرد داشته باشد و به اهداف امنیتی آمریکا در منطقه کمک کند. ما باید با در نظر گرفتن این واقعیت که در حال حاضر آمریکا منبع اصلی تجهیزات و خدمات نظامی عربستان سعودی و ایران یعنی دو کشور مسئول در امنیت خلیج[فارس] است و اخیراً رئیس جمهور نیز شرایط کویت را برای ورود به لایحه فروش نظامی خارجی تأیید کرده است، سیاست خود را در این زمینه اتخاذ نماییم. همچنین باید نشان بدهیم که از نقش بی چون و چرای انگلیس در برقراری امنیت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج [فارس] و عمان آگاه بوده و تا زمانی که مورد قبول مقامات و افراد محلی باشد ما نیز نسبت به آن اعتراض نداریم.


اگر سیاست آمریکا، خلیج[فارس] را منطقه انحصاری نفوذ تسلیحاتی انگلیس بداند نوعی کوته فکری نشان داده است و کشورهای منطقه آن را غیرمعقول و غیرقابل پذیرش خواهند دانست. از طرف دیگر، سیاست آمریکا مبنی بر فروش همه نوع تجهیزات نظامی به منطقه ممکن است این تصور را به وجود آورد که آمریکا می خواهد جای انگلیس را به عنوان حامی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج[فارس] بگیرد و دیگر کشورها از جمله شوروی را به مبارزه بر انگیزد، و سبب خواهد شد کشورهای منطقه به جای مصرف کردن منابع خود در اهداف غیرنظامی، را برای خرید سلاح های نظامی غیرضروری مورد استفاده قرار دهند.


برای برقرار کردن موازنه منافع خود در منطقه، سیاست زیر را پیشنهاد می کنیم:


الف- با انگلیس مشورت نماییم و به آنها نشان دهیم که مایل هستیم رابطه آمریکا و انگلیس در همکاری پیرامون برقراری امنیت خلیج[فارس] ادامه یابد و با آنها درباره خطوط اصلی و منطق نهفته امنیت صحبت و مذاکره نماییم.


ب- ما باید تلاش های بخش تجارتی آمریکا را در فروش مقدار معقولی از تجهیزات و خدمات دفاعی مورد نیاز واقعی امنیتی منطقه از قبیل تجهیزات ارتباطی، سلاح های کوچک، توپخانه سبک، هواپیماهای شناسایی سبک، وسایل حمل و نقل نظامی، هلیکوپتر و وسایل گشتی ساحلی و غیره مورد تأیید و تصویب قرار دهیم. ما باید تقاضاهای فروش را مورد ملاحظه قرار داده و گواهی کنترل صدور مهمات را در قبال هر مورد خاص صادر نماییم.


پ- ولی کانال های تجاری برای خرید بعضی از انواع تجهیزات مناسب نیستند و ما انتظار داریم تقاضاهای کشورهای خلیج[فارس] از طریق لایحه فروش نظامی خارجی برآورده شود. ابتدا باید ببینیم که آیا می توانیم این تجهیزات را از طریق انگلیس و شاید عربستان سعودی، ایران و کویت به آن نقاط منتقل نماییم یا خیر. اگر این کار امکان نداشته باشد باید آماده شویم که تعداد محدودی از این تجهیزات را از طریق فروش نظامی خارجی در اختیار آنها قرار دهیم.


ت- در رابطه با فروش مستقیم از طریق فروش نظامی خارجی و انتقال از یک کشور دیگر،


ص: 180




بایستی طبق بخش 3 (الف) (1) لایحه فروش نظامی خارجی، صلاحیت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج[فارس] و عمان مورد تأیید قرار گیرد و رئیس جمهور ثابت نماید که فروش این تجهیزات می تواند «امنیت آمریکا را تقویت کرده و صلح جهانی را افزایش دهد.» و باید این کشورها را نیز در فهرست کشورهای دارای صلاحیت فروش نظامی خارجی وارد نماییم. این امر سبب می شود که رئیس جمهور مجبور نباشد تنها به تعیین صلاحیت مشغول شود.


ث- البته فروش هایی که حضور نیروهای نظامی آمریکایی را در سطح مستشار و یا ابقای وسایل در جنوب خلیج[فارس] و عمان ایجاب می کند نباید مورد تأیید قرار دهیم. البته شرکت های خصوصی می توانند این کار را انجام دهند مشروط بر اینکه مسئله سلاح های آمریکایی باشد. ما سعی داریم از رقابت با انگلیس در سطح مستشاری اجتناب ورزیم.


ج- در سیاست کلی خود، ما نباید تقاضاهای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج [فارس] و عمان را برای خرید تجهیزات پیچیده نظامی از قبیل توپخانه سنگین، ناوهای جنگی، هواپیماهای جنگی و تانک تصویب نماییم.


تقاضاهایی که در مورد این تجهیزات می شود بایستی به طور جداگانه مورد ملاحظه قرار گرفته با ضرائبی از قبیل خطر نظامی، تعادل نظامی منطقه، امکان ایجاد مسابقه تسلیحاتی محلی و امکان افزایش تشنج منطقه ای، تأثیری که اینگونه فروش ها بر موازنه پرداخت های آمریکا خواهد داشت و راه های دیگر (مثلاً خرید از بلوک شوروی) در صورت عدم پاسخگویی ما به این تقاضاها و غیره، سبک و سنگین شوند.




منبع: کتاب اسناد لانه جاسوسی - جلد 11 - کتاب 11 - صفحه 173
تصاویر سند