روش اخذ استشهاد در دادگاههای نظامی آرمیش مگ

سند شماره (84)

طبقه بندی: استفاده اداری محدود

تاریخ: 30 اکتبر 1971- 8 آبان 1350

یادداشت برای ثبت در پرونده

موضوع: روش اخذ استشهاد در دادگاههای نظامی آرمیش - مگ

من در 25 اکتبر (3 آبان - م) طی ملاقاتی با آقای هاشمیان (رئیس اداره امور آمریکا) با تأمل و احتیاط کامل، تمام نکاتی را که در کاغذ ضمیمه آمده مرور نمودم. (من هیچ نسخه ای از کاغذ ضمیمه را تحویل ندادم. زیرا با توجه به درخواست قبلی دولت ایران مبنی بر عدم تمایل آن دولت به داشتن هر گونه اطلاع رسمی از جریان کار، احساس کردم که بهتر است هیچ نوع مدرک کتبی در مورد موضوع وجود نداشته باشد).

آقای هاشمیان سؤالات زیادی را مطرح نمود و من مجبور شدم که بسیاری از نکات را تکرار یا بازگو کنم. نگرانی اصلی او که چندین بار آن را تکرار کرد، این بود که بداند سفارت چه می خواهد.

مثلاً آیا ما از دولت ایران خواستار تأیید روش استشهاد گرفتن آرمیش - مگ هستیم؟ و یا آیا ما از دولت ایران می خواهیم که به شهروندان ایرانی دستور مشارکت در چنین اقداماتی را بدهد؟ من درصدد بودم که بر این نکته تأکید کنم که سفارت تقاضای هیچ اقدامی از طرف وزارت امور خارجه و یا از طرف دولت ایران را ندارد. تنها هدف ما رساندن اطلاعات بوده تا وزارت امور خارجه (ایران- م) بتواند اطلاعات کامل تری نسبت به آنچه که در اوائل ژوئیه (تیر ماه- م) به آقای گودرزی درباره رویه ظاهرا قضائی در گرفتن شهادت از شاهدان ایرانی - داده بودیم، داشته باشد.

تذکر: صریحا بگویم که مطمئن نیستم آقای هاشمیان نه جزئیات روشهای به کار گرفته شده و نه دلیل اینکه چرا ما چنین اطلاعاتی را به اطلاع او رسانیده ایم، فهمیده باشد.

مشاور سیاسی سفارت دی. ار. توسینت تاریخ: 25 اکتبر 1971- 3 آبان 1350

1- موافقتنامه های دو جانبه ایران و آمریکا، اعضایی هیئت مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران را از پیگرد قانونی توسط دادگاههای ایرانی معاف می سازد. اعضائی از هیئت که مرتکب اعمالی خلاف مقررات نظامی ایالات متحده و یا قوانین ایران می گردند، مطابق با آیین نامه های اداری تنبیه و یا در صورت لزوم در دادگاههای نظامی محاکمه می شوند.

2- به طور معمول، تاکنون این دادگاههای نظامی، خارج از ایران تشکیل می شده است. از آنجایی که تشکیل دادگاه در مکانی دور از صحنه وقوع جرم، مشکلات اداری زیادی را در بر دارد و این مشکلات به اندازه ای است که اگر انجام پیگرد قانونی را ناممکن نسازد یقینا آن را مشکل می کند، اخیرا تصمیم گرفته شده به منظور بالا بردن سطح انضباطی نظامیان آمریکایی مستقر در ایران، برخی از این دادگاهها در این کشور تشکیل شود.

3- در ماه ژوئیه 1971 (تیر ماه 1350- م)، پیش از تشکیل دادگاههای نظامی در ایران، ما آقای گودرزی رئیس اداره چهارم سیاسی را از طرح خود آگاه ساختیم. به ما این گونه پاسخ داده شد: مادامی

ص: 798

که تشکیل این دادگاهها در ایران رسما به دولت ایران اعلام نگردد، وزارت امور خارجه ایران به تشکیل آنها اعتراضی نخواهد داشت و نیز به ما اطلاع داده شد که در جمع آوری مدارک و شواهد وقوع جرم و گرفتن استشهاد، کمال همکاری به عمل خواهد آمد. لیکن مشارکت شهروندان ایرانی در جلسات این نوع دادگاههای نظامی ممکن نخواهد بود. همچنین به ما اعلام گشت که حضور شهروندان ایرانی در دادگاههای نظامی خارج از ایران، به شرطی که به طور رسمی به اطلاع دولت ایران نرسد، بلامانع خواهد بود. روش متداول دادگاههای نظامی ما، با خواسته های دولت ایران مطابقت و هماهنگی دارد و از این پس نیز به همین صورت ادامه خواهد یافت.

4- با این حال، ما مایلیم خاطرنشان سازیم که روش معمول دادگاههای ایران از یک جنبه با روش جاری دادگاههای آمریکایی تفاوت دارد و احتمالا «نیازمند توضیح است. در روش دادگاههای ایرانی، استشهاد را می توان به سادگی در یک محضر اسناد رسمی تهیه کرد، لیکن بر پایه روشهای قضائی آمریکا،برای اینکه بتوان از یک شاهد ایرانی، شهادتنامه معتبری اخذ و در غیاب وی در جلسات دادگاههای نظامی مورد استناد قرار داد، لازم است جلسه ای برای دادن شهادت در حضور دادیار، متهم و وکیل مدافع وی تشکیل گردد و شاهد به سؤالات بازپرس و وکیل مدافع پاسخ دهد. تاکنون چندین بار چنین جلساتی به وسیله هیئت نظامی ایالات متحده تشکیل شده است. این جلسات با حالتی غیر رسمی تشکیل می شود و فقط وکیل مدافع و دادیار از شاهد سؤال می کنند و پاسخها به روی نوار ضبط می گردد. پس از جلسه، گفتگوی ضبط شده در نوار به صورت نوشته در می آید تا در دادگاههای نظامی مورد استفاده قرار گیرد.

5- اگر قرار است که ما بتوانیم با آن دسته از آمریکاییانی که نسبت به ایرانیان مرتکب اعمال خلاف می شوند به گونه ای مؤثر برخورد کنیم، لازم است شهادت شهود ایرانی در اختیار دادگاههای نظامی قرار گیرد و نیز جلسات استماع شهادت آنها باید برگزار شود، تا شهادت آنها برای استفاده در چنین محاکماتی از اعتبار قانونی برخوردار باشد.