علل درخواست تشکیل دادگاههای نظامی آمریکا در ایران

سند شماره (77)

طبقه بندی: خیلی محرمانه

تاریخ: 26 سپتامبر 1969- 4 مهر 1348

از: سفارت آمریکا- تهران

به: وزارت امور خارجه - واشنگتن

نامه اداری - غیر رسمی

جناب آقای جک سی. میکلوس رئیس بخش ایران - دفتر امور خاور نزدیک و جنوب آسیا وزارت امور خارجه - واشنگتن ،دی.سی.

جک عزیز:

با توجه به نامه 22 سپتامبر شما و با توجه به تردیدهای سر فرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا نسبت به تشکیل دادگاههای نظامی در ایران، من فکر می کنم که شاید «دیو - بین» و هم قطارانش به طور کامل متوجه نشده اند که پیشنهاد ما در رابطه با اقدام در این مورد چیست.

ارتش (آمریکا - م) در حال برخورد با مشکلات فزاینده ای در مورد رعایت و حفظ دیسیپلین نظامی در ایران است. آنها این مشکلات را ناشی از کیفیت پایین پرسنل نظامی که به اینجا فرستاده شده اند و همچنین ناشی از افزایش دقت در روش وکلای مدافع برای حمایت از متهمین، می دانند. در عین حال،نیاز به روشهای قضائی فوری جهت صدور احکام مناسب در مورد تخلفات کم و بیش کوچک وجود دارد. بنابراین، من با سرهنگ دوم «هاولی»، وکیل مدافع موجود در اینجا و ژنرال «تویچل» موافقم که اگر آنها رسیدگی قضائی به یک مورد را در این کشور مطلوب احساس کنند باید برای سفارت بیانیه ای دقیق در مورد تمامی جنبه های آن فراهم آورند که شامل بررسی امکان انتشار رسمی آن و درگیری احتمالی ایرانیان (مانند شاهدان و غیره) باشد. سپس اینکه ما با آنها در مورد امکان برپایی دادگاه در ایران مشورت خواهیم کرد. البته ما کاملاً آگاهیم که مخاطرات واقعی سیاسی در مورد هر دادگاهی که در آن بیش از 2 نفر شاهد ایرانی درگیر باشند، وجود خواهد داشت و یا افکار عمومی را به خود جلب خواهد کرد. از طرف دیگر من نمی خواهم برای اعمال هرگونه روش قضائی نظامی در این کشور که احتمالاً تا حد بسیار زیادی موضوعی داخلی است، زمینه ای منفی ایجاد کنم، در حالی که ایرانیان بدان توجهی نداشته باشند و احتمال کمی در مورد جلب توجه عمومی وجود داشته باشد. البته ما فقط در مورد محاکمه آمریکاییها برای تخلفاتی که اصولاً مربوط به دیسیپلین نظامی ایالات متحده می شود، صحبت می کنیم.

به طور خلاصه، ما با مسئله انتقال دادگاههای نظامی به ایران توافق کامل نداریم، ولی موافقیم که هر مورد را به صورتی دقیق و مجزا با آرمیش مگ بررسی کرده و مشخص کنیم که آیا ما می توانیم در مورد اجازه دادن به برپایی دادگاه در اینجا ریسک نماییم، نه اینکه اصرار داشته باشیم که در هر مورد ارتش به زحمت افتد و دادرسی در کشورهایی مانند آلمان غربی،ترکیه یا جای دیگر انجام شود که اغلب این کار همراه با اقدامات مخل عدالت خواهد بود.

من امیدوارم که این توضیحات، موضوع را روشن نماید، ولی اگر چنین نباشد، لطفا اجازه دهید تا از نظریات و سؤالات بعدی شما مطلع شویم.

با بهترین احترامات

ارادتمند نیکلاس جی. تاچر فرماندهی: ژنرال تویچل مقام امنیتی: ائی. ای. راو

سند شماره (78) از: نیکلاس جی. تاچرتاریخ: 15 دسامبر 1969- 24 آذر 1348 به: سفیر طبقه بندی :خیلی محرمانه موضوع: دادگاههای نظامی ارتش در ایران تابستان گذشته ژنرال تویچل نزد من آمد و درخواست کرد که با ایجاد دادگاههای نظامی در ایران موافقت کنم تا به آن دسته از جرائم ارتکابی پرسنل نظامی تحت فرمان او که ایرانیان در آن ذی مدخل نمی باشند، رسیدگی شود. من از او پرسیدم که آیا چنین محاکماتی که بدون اطلاع یا موافقت دولت ایران انجام شود، به موجب قوانین نظامی ایالات متحده معتبر خواهد بود. او گفت که پیرامون این نکته تحقیق شده و وکیل مدافع به او گفته که چنین جریان قضائی معتبر خواهد بود. ژنرال گفت او مشتاق است که از طرف ما اجازه چنین کاری را داشته باشد. زیرا با توجه به افت کیفیت پرسنل نظامی آرمیش - مگ، او مایل است که بتواند در جریان دادرسی تسریع به عمل آورد. وقتی دادگاه نظامی به خاطر جرایمی که در اینجا واقع شده به خارج از ایران منتقل می شود، مشکلات متنوعی پیش می آید و اغلب نیز مجرم به کیفر نمی رسد.

من به ژنرال تویچل گفتم که مسلما ما نمی توانیم هیچ نوع جریان قضائی را تأیید کنیم که برای دولت ایران اهانت آمیز بوده و یا نشانی از «کاپیتولاسیون» داشته باشد. با این حال سفارت برای بررسی هر موردی که مستلزم تعیین مخاطرات یا مقتضیات ایجاد دادگاه نظامی در ایران باشد، آماده خواهد بود. به این ترتیب ما یک خط مشی دقیقا ویژه در پیش گرفتیم و ژنرال متوجه شد که ما دادگاههایی را که در آنها ایرانیان ذی مدخل باشند، تأیید نخواهیم کرد.

سرفرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا از قصد ما در چگونگی پیشبرد امر مطلع شد. «دیو - بین» مشاور سیاسی آنجا، به طور کامل در جریان قرار گرفت و نامه ای به «جک میکلوس» نوشت و در آن نامه تصمیم مرا زیر سؤال برد. جک هم نامه ای به من نوشت که من هم به آن پاسخ دادم (به نامه های ضمیمه مراجعه شود) ولی در این خصوص، چیز دیگری از وزارت خارجه دریافت نکرده ام. وقتی که «بین» به همراه ژنرال «تراک مورتون» به اینجا آمدند، او که در یک تفاهم نامه ویکا منعقده در سال 1960 تفحص کرده بود، گفت که فکر می کند این تفاهم نامه حتی اجازه تشکیل دادگاههایی از نوع «خانگی» که من و ژنرال تویچل در مورد آنها بحث کرده بودیم، به ما نمی دهد. من به «بین» گفتم که به هر حال ما مایلیم که یک بار دیگر کل قضیه را مورد بررسی قرار دهیم. تویچل هم قول داد که نامه دیگری در مورد این موضوع برای سرفرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا بنویسد. هر آنچه که تفاهم نامه غیر رسمی در ویکا مورخ دسامبر 1960 (که نسخه ای از آن ضمیمه است) ذکر کرد، به وسیله تفاهم نامه کنونی «وضعیت نیروها» میان ما و ایرانیان که به واسطه یادداشتهایی در 64- 1963 (نسخه ها ضمیمه است) بسط یافت و از طرف مجلس تصویب شد، جایگزین گردیده است. نه در این یادداشتها ذکری از محل محاکمات به عمل آمده و نه در کنوانسیون وین که آنها به آن رجوع داده اند.

ژنرال تویچل حال می خواهد نامه ای که امیدواریم آخرین نامه در این خصوص باشد، برای سرفرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا ارسال دارد اما از آنجایی که آنها موضع ما را زیر سؤال برده اند،

ص: 787

من معتقدم که بهترین کار این خواهد بود که در صورتی که شما (سفیر - م) موافق باشید، ما بتوانیم نامه دیگری ارسال داریم و در آن خاطرنشان سازیم که موضع ما از تأیید شما نیز برخوردار است.

ژنرال تویچل در حال حاضر با همان چیزی مواجه شده است که من زمانی در ذهن داشتم و به او گفتم که شاید در بعضی از موارد تشکیل یک دادگاه نظامی را در این کشور تأیید کنیم. یک درجه دار از اطاعت فرمان یک افسر وظیفه، خودداری کرده و در این رابطه دادگاه نظامی در نظر گرفته شده است.

این خود یک دعوای خانگی نظامی در آرمیش - مگ می باشد و من معتقدم که هیچ دلیل واقعی وجود ندارد که اگر بتوان محاکمه را با احتیاط انجام داد، چرا نباید در ایران این محاکمه صورت پذیرد. من فکر نمی کنم که نه نظامیان ایرانی و نه مقامات کشوری کمترین علاقه ای در رابطه با دادرسی آرمیش - مگ به پرونده ای در خاک ایران داشته باشند که دقیقا مطابق با دیسیپلین نظامی ایالات متحده انجام می گیرد. به هر صورت، من فکر می کنم این یک دادرسی سیاسی است که ما در خصوص هر موردی که پیش می آید، بدون خطر می توانیم به آن اقدام کنیم.

آرمیش - مگ در حال حاضر طبق دستورات کتبی من عمل می کند. زمانی که من کاردار بودم، اعلام کردم که هیچ محاکمه ای از هر نوع که باشد بدون مشورت دقیق با سفارت نبایستی انجام شود.

البته در هر مورد، من دقیقا شرایط مربوط به جرم ارتکابی، از جمله طول مدت احتمالی و دامنه محاکمه، احتمال اعلام عمومی خبر آن، ذی مدخل بودن ایرانیان در آن و غیره را بررسی می کردم.

سپس توصیه خود را در خصوص اینکه آیا ما اجازه ادامه و پیشبرد جریان محاکمه را بدهیم یا خیر، به اطلاع شما می رساندم. من گمان می کنم که به طور کلی بتوانیم با آن نوع از جرایم نظامی که دقیقا در بالا فهرست شده، موافقت نماییم. اما برای هر نوع جرم یا جنایت وخیمی که متوجه اشخاص یا مایملک آنها شده باشد، ناگزیریم که خواستار محاکمه در خارج از این کشور شویم.

چنانچه شما با مطالب فوق الذکر موافقید، من نامه مفصلی را برای «دیو - بین» (با نسخه ای برای میکلوس) تهیه کرده و در آن مجددا موضع خودمان را توضیح خواهم داد و نیز به اطلاع او خواهم رساند که این نامه از تأیید شما و ژنرال تویچل برخوردار است و از «دیو - بین» خواهم خواست که آن را به اطلاع طرفهای مناسب و علاقه مند در سر فرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا برساند.