درخواست شاه برای اطلاعات مربوط به انتقال [تسلیحات] به کشور ثالث

سند شماره 118

محرمانه

21 اکتبر 1975- 29 مهر 1354

از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی.سی 

به: سفارت آمریکا، ایران

مرجع: تهران 6479

موضوع: درخواست شاه برای اطلاعات مربوط به انتقال [تسلیحات] به کشور ثالث

1- موارد زیر رهنمودی برای پاسخ به درخواست شاه (بندهای 2 و 3 تلکس مرجع) برای اطلاعات مربوط به قوانین آمریکا در انتقال اقلام نظامی تولید شده در یک کشور خارجی با استفاده از اطلاعات فنی کسب شده از ایالات متحده به یک کشور ثالث است.

2- قوانین آمریکا به منظور کنترل انتقال تجهیزات و فناوری دفاعی برای حصول اطمینان از همسو بودن صدور اقلام حساس با سیاست خارجی ایالات متحده، وضع شده است. قوانین موجود حوزه شمول کنترل های مزبور را به کل صادرات تجهیزات و فناوری نظامی، و نه فقط اقلام موجود در انبارهای نیروهای مسلح ایالات متحده، بسط می دهد. محدود ساختن حوزه شمول چنین کنترل هایی به اقلام موجود در انبار های ایالات متحده، در واقع نقض غرض کنترل های صادراتی خواهد بود، زیرا کلیه صادرات بالقوه تجهیزات و فناوری دفاعی در این مقوله جای نمی گیرند.

3- اختیارات دولت در ارتباط با انتقال فناوری دفاعی به موجب دو مرجع اساسی محدود می شود. ابتدا قانون فروش های نظامی خارجی است که به موجب آن انتقال هر گونه اقلام دفاعی فروخته شده از سوی آمریکا در چارچوب این قانون باید به تصویب دولت آمریکا برسد. طبق تفسیر، قانون مزبور اقلام دفاعی را نیز که با استفاده از اطلاعات فنی ارایه شده از سوی دولت ایالات متحده در چارچوب این قانون در خارج از کشور تولید می شوند شامل می شود. قانون فروش های نظامی خارجی فقط اجازه تصویب مورد به مورد را به دولت آمریکا داده است. دومین مرجع «مقررات انتقال بین المللی سلاح» است که به استناد بند 414 قانون اصلاح شده امنیت متقابل مصوب 1954 تدوین شده است. مقررات فوق ناظر بر صادرات تجاری اقلام و فناوری موجود در فهرست تسلیحاتی ایالات متحده و همچنین صدور مجوز تولید چنین اقلامی در خارج از آمریکاست. طبق این مقررات، شرط موافقت با صدور مجوز تولید اقلام مزبور در هر کشور، آن است که کشور دریافت کننده مجوز موافقت کند که بدون موافقت قبلی دولت ایالات متحده هیچگونه اقلامی را که با استفاده از فناوری خریداری شده

ص: 283

از آمریکا تولید می کند، به هیچ شخصی خارج از حوزه مشخص شده در مجوز، که در واقع حوزه مجاز برای فروش آن اقلام است، انتقال ندهد. طبق مقررات انتقال بین المللی سلاح، ایالات متحده به لحاظ تئوری می تواند در مجوز اصلی با حوزه فروش وسیعی موافقت کند. با وجود این، رویه ایالات متحده عملاً این بوده که همسو با مسئولیت هایش برای اجرای اهداف بند 414 قانون فوق، حوزه فروش را بسیار محدود کند. در بسیاری از موارد، حوزه فروش به کشوری که فناوری را خریداری کرده، محدود می شود. موافقت با انتقال اقلام به خارج از حوزه فروش مشخص شده در مجوز، فقط با بررسی های مورد به مورد امکان پذیر است.

4- علاوه بر این محدودیت های دولتی، ممکن است ملاحظات تجاری مهمی نیز وجود داشته باشد. هر شرکت آمریکایی به هنگام تقاضای مجوز صادرات فناوری، حوزه فروش پیشنهادی خود را نیز بر اساس طرحش برای تقسیم بازار بالقوه محصول مورد نظر با خریدار خارجی به ضمیمه تسلیم می کند. ممکن است دولت آمریکا در بررسی تقاضای مزبور از شرکت فروشنده بخواهد حوزه پیشنهادی محدودتری انتخاب کند. پس از آنکه مجوز صادر شد، درخواست برای تصویب فروش محصول مورد نظر به خارج از حوزه فروش مجاز باید توسط شرکت آمریکایی به دولت آمریکا تسلیم شود و نه خریدار خارجی؛ احتمال دارد شرکت آمریکایی به منظور حفظ بازار خودش از تسلیم چنین درخواستی به دولت خودداری کند. دولت ایالات متحده هیچ کنترلی، تأکید می کنم، هیچ کنترلی بر چنین تصمیماتی ندارد.

5- در ارتباط با قابل اجرا بودن قوانین و مقررات ایالات متحده در ارتباط با موارد خاصی که شاه ذکر کرده است، بند 2 همین پیام دلایل لزوم تصویب قبلی انتقال هر گونه تسلیحاتی که دولت ایران ممکن است تحت قراردادش با شرکت «ارِس» تولید کند به کشورهای ثالث را توضیح می دهد. حتی تحت مقررات انتقال بین المللی سلاح نیز برای سلاح ها و هلیکوپترهای نظامی و سایر اقلام قابل توجه، رویه دولت آمریکا در تصویب مجوز تولید این بوده که با تصویب حوزه های نسبتاً محدود حوزه فروش در مجوز اصلی، گزینه بررسی های مورد به مورد پیشنهاد برای فروش محصولات مورد نظر را برای خود محفوظ نگاه دارد. تعقیب چنین رویه ای به آمریکا اجازه می دهد در صورت تغییر روابط دیپلماتیک و لزوم تغییر سیاست ها از منافع خود حفاظت کند. می توان تصور کرد که روابط ایالات متحده با کشوری که در محدوده یک حوزه فروش بزرگ قرار دارد ممکن است به قدری تغییر کند که دیگر ایالات متحده مایل نباشد آن کشور تجهیزاتی را که با استفاده از فناوری آمریکایی ساخته شده است، خریداری کند. ما، در حال حاضر نمی توانیم نظریه ای داشته باشیم.

6- در بحث بر سر مسئله هلیکوپترها با شاه، پیشنهاد می کنیم این خط را دنبال کنید که تجربه نشان داده تصویب مورد به مورد درخواست ها لزوماً کار شاقی نیست و اینکه دولت ایالات متحده حاضر است درخواست برای تصویب انتقال هلیکوپترهایی را که ممکن است در ایران تولید شود فوراً مورد بررسی قرار دهد. فرض ما این است که اولین هلیکوپترهای تولید

ص: 284

شده در ایران برای رفع نیازهای داخلی مورد استفاده قرار گیرد و در سال های اولیه تولید، کمتر تقاضایی برای انتقال هلیکوپترها مطرح شود. هر زمان صنایع هلیکوپتر سازی ایران به نقطه ای رسید که صادرات زیاد هلیکوپتر امکان یافت، چنانچه شرکت آمریکایی صاحب فناوری تمایلی به این امر داشت، دولت آمریکا حاضر است مسئله بسط حوزه فروش را مورد بازبینی قرار دهد. در حال حاضر نمی توانیم هیچ تعهدی بر عهده بگیریم.

اینگرسل