توضیح قانونی درباره لایحه کاپیتولاسیون

توضیح قانونی درباره لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (27)

مرجع: تلگرامهای 195- A، 404، 448 و 487 سفارت

تاریخ: 2 نوامبر 1964 - 11 آبان 1343

از: سفارت آمریکا - تهران

به: وزارت خارجه - واشنگتن

طبقه بندی: خیلی محرمانه

تلگرام ارسالی به شماره 495

پیام تیم کشوری موضوع عبارت است از توضیح قانونی درباره لایحه وضعیت که به زودی تحت عنوان قانون بسط مصونیتهای کنوانسیون وین (شامل افرادی که در ماده 1، بند (و) شرح داده شد) به «فرمانده و اعضای هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران، که براساس قراردادهای مربوطه در استخدام دولت ایران می باشند.» همانگونه که در تلگرامهای مرجع توضیح داده شد، عبارات این قانون ناقص است اما توضیحاتی که در حین بحث در مجلس ارائه شد (و یا به هر صورت اجازه داده شد تا مورد بحث قرار گیرد)، روشن می سازد که دولت قصد داشت به یادداشتهای مبادله شده در سال گذشته، اعتبار قانونی بدهد.

در یادداشت 299 همانگونه که در تلگرام 440 وزارت خارجه تأیید شد، از عبارت «در استخدام دولت ایران» به دقت اجتناب گردید و افراد مشمول مصونیت را «پرسنل نظامی ایالات متحده یا کارمندان غیر نظامی وزارت دفاع و بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند و در ایران بر طبق توافقنامه ها و ترتیبات منعقده میان دو دولت و در ارتباط با مشاوره و کمک نظامی، مستقر هستند» تعریف نمود. به هر حال باید متذکر شد که اگر چه دولت به یادداشتها اشاره نمود، ولی تعریف جامع مورد نظر در یادداشت 299 را تأمین نکرد. از طرف دیگر، این یادداشتها برای کمیسیون امور خارجی قرائت شد.

در طی مذاکره با وزارت امور خارجه پس از تصویب لایحه وضعیت (ما عمدا مذاکرات را با توجه به جو متشنج سیاسی، غیر رسمی و آزمایشی نگه داشتیم)، با موقعیت متضادی روبه رو شدیم. از یک سو میرفندرسکی، معاون وزیر امور خارجه، اذعان داشت که لایحه وضعیت و یادداشتهای مبادله شده «یکی است»، اما از سوی دیگر احساس می کرد که ممکن است فرض شود که این قانون جایگزین

ص: 704

یادداشتهای مبادله شده گردیده است. برای مثال او در این مورد که بستگان هم مشمول مصونیتها شده اند، ابراز تردید کرد. (آن طور که ما برداشت می کنیم با توجه به ماده 37، بند 2 از کنوانسیون وین که امتیازات و مصونیتهای پرسنل مشروحه در ماده 1، بند (و) را تعریف می کند؛ بستگان به وضوح تحت پوشش قرار می گیرند.) البته ما این گونه موضع گیری کردیم که موافقتنامه اصلی را همان طور که در یادداشتها تشریح شده، نمی توان به وسیله قوانین محلی ایران محدود و یا دوباره تعریف کرد. اما بسیار محتمل است که دادگاههای ایران در آینده تنها متن قانون وضعیت را به کار ببرند نه روح قانون را، مگر اینکه به سرعت با امضای موافقتنامه ای با دولت ایران، تعریف جامع مورد نظر خود را به کرسی بنشانیم.

در وهله اول، ما به این مسئله به عنوان یک مسئله سیاسی می نگریم، تا یک مسئله قانونی. دولت خود را در موضعی دفاعی قرار داد و سیاست دولت مبنی بر ممنوعیت بحث علنی، همانگونه که انتظار می رفت در ساکت کردن اپوزیسیون حاصلی به بار نیاورد. از جمله اتهامات وارده به منصور و وزارت امور خارجه این است که آنها با کاربرد کنوانسیون وین در مورد پرسنل نظامی آمریکا در ایران، امتیازات بیشتری از آنچه که ما از طریق قراردادهای مختلف «وضعیت نیروها» (SOF) در دیگر کشورها، به خصوص در کشورهای ترکیه و پاکستان به دست آورده ایم، به ما داده اند.البته این مسئله تا حدی صحت دارد. اگر ایران قراردادی از نوع «وضعیت نیروها» درخواست می نمود، به جرأت می توان گفت که ما آماده بودیم تا آن را بپذیریم، اما ایران ترجیح داد که این مصونیتها را با کنوانسیون وین پیوند دهد. در شرایط فعلی، دولت منصور در موقعیت نامناسبی قرار گرفته به نحوی که مجبور است به افراد مطلع از جمله حقوقدانان ایرانی توضیح دهد که چرا قضاوت در تمام دعاوی جنایی در ایران ، به دادگاههای ایالات متحده واگذار شده است. در حالی که مشخص است که برای مثال وضعیت واحد مخابرات آمریکا در پاکستان به نحو بارزی تنها شامل واگذاری حقوق قضائی در موارد خارج از حین

ص: 705

انجام وظیفه می شود. به علاوه موافقتنامه های وضعیت نیروها دارای عباراتی است که مستلزم لغو مصونیت در مواردی با «اهمیت ویژه» می باشد. علیرغم این مسئله، ترتیباتی که از سوی پارلمان ایران مقرر شده، این چنین شرطی را در بر ندارد.

به اعتقاد ما، این موضوع برای دولت ایران بسیار مفید خواهد بود و به موجب آن امکان کسب توضیحات مورد نیاز ما افزایش می یابد. در صورتی که می توانستیم (شاید در پاسخ برای قبول صریح تعریف وضعیت در یادداشت 299 ما) به آنها بگوییم راجع به لغو شرایط مندرج در ماده 32 کنوانسیون وین، ما در آینده «با ملاحظات موافقانه، درخواست دولت شاهنشاهی را مبنی بر لغو مصونیت از دعاوی جنایی در مواردی که دولت شاهنشاهی ایران آن را دارای اهمیت ویژه تلقی می کند، مورد بررسی قرار خواهیم داد.» این امر برای ما گران تمام نخواهد شد. احتمالاً در موارد جنایات شنیع در صورتی که دارای اهمیت سیاسی باشد، ایالات متحده بدون توجه به ماده 32 کنوانسیون وین و بدون توجه به اینکه قراردادی از نوع SOF (وضعیت نیروها) وجود دارد یا خیر، مصونیت را لغو خواهد کرد. البته دولت ایران بایستی درک کند که موارد «با اهمیت ویژه» تنها شامل جنایات شنیع مانند جنایت و تجاوز می شود، ولی شامل تخلفات رانندگی هر چقدر مهم باشد، نمی گردد. چرا که لایحه وضعیت، بین تخلفات در حین انجام وظیفه و خارج از حین انجام وظیفه تمایزی قائل نشده است. ما معتقدیم استفاده از عبارت صریحتر موافقتنامه وضعیت نیروها در پاکستان (4281 TIAS، ضمیمهB ، پاراگراف 3) که باعث حذف کلمات «همراه با ملاحظات موافقانه» می شود، مشکل خواهد بود.

اگر چه آمادگی داریم تا در این مورد که لایحه وضعیت صریحا به یادداشتهای مبادله شده و به تعریف مورد نظر در یادداشت 299 اعتبار قانونی می بخشد، بحث کنیم (ما مباحثات حقوقی مناسبی در این مورد داریم از جمله موارد خلاصه شده در تلگرام 195 - A) ولی به دلایل سیاسی، مطلوب به نظر می رسد که در مقابل توضیحاتی صریحی که خواهانیم، بتوانیم چیزی به دولت ایران بدهیم.همان گونه که واشنگتن از تجربیات ما در موارد قبلی مطلع است، دستگاه قضائی ایران در همه موارد تابع دستورات وزارت امورخارجه در رابطه با مصونیت نمی باشد. لذا به سود ما خواهد بود که نه تنها وضعیت قانونی را مشخص سازیم، بلکه به ایجاد جو سیاسی مناسبی که بتوان در آن قانون وضعیت را به آرامی اعمال کرد، کمک نماییم. به اعتقاد ما، ابراز تمایل به لغو مصونیت در موارد جنایی «با اهمیت ویژه» در ایجاد چنین جو سیاسی و همچنین در وادار کردن دولت ایران به قبول توضیح ما از مصونیت، تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

ما درک می کنیم که اعلام موضع ایالات متحده در این موضوع، احتمالاً محتاج به روزهای زیادی است. به هر حال ما با وزارت امور خارجه در تماس مستمر هستیم و از آنجایی که صدور بیانیه ها آغاز شده و وضع را بیش از پیش خراب می کند، اطلاع هر چه سریعتر از دیدگاههای مقدماتی واشنگتن موجب امتنان خواهد شد.

راک ول هارت سرگرد آرمیش - مگ ام. اف. هرتز آقای آدلرAIOمشاور سیاسی سفیر - دکتر آرنولد USUS- با تلفن موافقت خود را اعلام کردند