تحلیل وضعیت اقتصادی ایران از دید معاون رئیس کل بانک مرکزی ایران دکتر بهمن همایون

در حدود ساعت 9 صبح روز شنبه 4 نوامبر نیروهای نظامی ایرانی در دانشگاه تهران واکنش شدیدی را بر علیه گروه بزرگی از دانشجویان که بخش عمده آنها در محوطه دانشگاه و جمعی از آنها در حال حرکت گروهی و مشغول دادن شعارهایی بوده و پلاکاردهایی بر علیه شاه و دولت حمل می کردند، نشان دادند. نکته ویژه این حقیقت بود که دوربین های تلویزیونی در آنجا وجود داشت. نیروهای نظامی در ابتدا با گاز اشک آور شروع کرده و خیلی سریع دست به تیراندازی زدند که در نتیجه آن تعداد زیادی از دانشجویان کشته و یا زخمی شدند. در حقیقت صبح روز یکشنبه پنجم نوامبر دکتر همایون از این موضوع آگاه شد. او توسط مدیرش در بخش آماری در قسمت شمالی ساختمان احضار شد و ایشان گفت که تعداد زیادی از 400 کارمند بخش مشغول تظاهرات هستند. دکتر همایون فوراً به آنجا رفت و با کارمندان صحبت کرد. او اظهار کرد که اگر مردم فشارشان را زیاد کنند به تلاشهای دولت برای اعطای آزادی لطمه وارد خواهد شد. او به کارمندان اصرار می کرد که از فکر و مغزشان به جای احساسات استفاده بکنند و به سر کار برگردند. آنها از او پرسیدند که آیا او فیلم خبری کشتار دانشگاه که شب گذشته در تلویزیون کانال 1 نشان داده شد، را دیده است.

دکتر همایون گفت نه و سپس کارمندان مطالب فوق الذکر را، برای او شرح دادند. دکتر همایون احساس می کرد که او کارمندان را برای بازگشت به سر کار متقاعد کرده بود ولی در آن مرحله یک پیام آور از سوی کارمندان تظاهر کننده در ساختمان مرکزی بانک به داخل راهرو آمد و کارمندان فوراً به او گفتند که آنها به سایر همکارانشان در بانک می پیوندند. بعداً آنچه در آن روز اتفاق افتاد این بود که عناصر امنیتی دولتی با همدستی ارتش اعمال جزئی خرابکاری در ساختمانهای متعددی مرتکب شدند. او می گفت گروههای نه بیشتر از 12 تا 30 نفره کسانی بودند که واقعاً حملات پیچیده تری مانند آتش زدن یک ساختمان به وسیله بمب را مرتکب شدند. او به طور کامل در تشریح این تئوری کوشید که تظاهرکنندگان متوسط و معمولی ساختمانهای سیمانی فولادی تیپیک ایرانی را نمی توانستند آتش بزنند. آنهایی که غارت می کردند از یک قماش دیگری بودند آنهایی که حمله ها را روی مکانهایی مانند تئاترها و بانکها و ساختمانهای اداری بزرگ انجام می دادند، واقعاً نیروهای امنیتی بودند.

دکتر همایون به مسایل فوق به عنوان نظری که همه افرادی را که می شناخت با آن موافق بودند مطرح می کرد. دلایل عقلی که او ارائه می داد این بود که ارتش یک طرف این قضیه است. وی می خواهد دولت شریف امامی را متقاعد بکند که راه تحمل و انعطاف موفق نخواهد بود و فقط اعمال شدید حکومت نظامی به وسیله ارتش نظم را از دل بحران و اوضاع وخیم کنونی بیرون خواهد آورد. او سپس نظرات خودش را مبنی بر اینکه هر توضیح دیگری راجع به اینکه چگونه وقایع آن شنبه رخ داد، قادر نیست عدم حضور نیروهای امنیتی در مکانهایی مانند سفارت انگلیس و شرکت گاز را بیان کند، مطرح نمود. او گفت که در صبح روز پنجم با مراجعه به وضعیت واقعی بانک، تعداد زیادی از کارمندان بانک مرکزی و ملی (آنهایی که در رده پایین تر از مدیر هستند) به هم پیوسته بودند و موانع بین املاک مجاور را شکسته و در سراسر منطقه شعار می دادند و تظاهرات می کردند.

سپس آنها به داخل ساختمانها رفته و تصاویر خانواده سلطنتی را پاره کردند و سوزاندند و تا بعد از ظهر از خیابانها ناپدید شدند و هنگامی که می رفتند شعار سر می دادند که ساعت 8 روز بعد همانجا خواهند بود. وقتی محافظین ساختمانهای اصلی بانک مرکزی و ملی گزارش دادند که کارمندان تظاهر کننده می گفتند که آنها فردا وارد ساختمان های اصلی خواهند شد، جلیل شرکاء رئیس بانک ملی (که در آن موقع در بانک مرکزی حضور داشت) و خوش کیش رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گرفتند که این بانکها فردا بسته باشند.

خوش کیش تقاضای حمایت نظامی ها را رد کرد و حتی یک تانک برای روز بعد درخواست نمود و هیچ یک از اتوبوس های سرویس جمع آوری کارمندانش به بیرون فرستاده نشد. درهای رو به خیابان بسته شد و نظامیان از اموال حفاظت می کردند و کارمندان عالی رتبه بر سر کار بودند و به کارمندان آمارگر اجازه داده نشد که روزهای سه شنبه و چهارشنبه بازگردند. این کارمندان که 99 درصدشان زیر 30 سال توصیف می شوند دارای مدارج دانشگاهی و به خصوص از لحاظ سیاسی فعال هستند. وقتی پرسیده شد که آیا هیچ اقدامی بر علیه رهبران این اغتشاشات وجود داشته است، دکتر همایون گفت تا جایی که او اطلاع دارد نظامیان چهار نفر از کارمندان بخش آمار را دستگیر کرده اند. در هیچ زمانی در خلال آن هفته و یا روزهای قبل کارمندان در داخل ساختمان تظاهرات نکرده بودند.

وضعیت مالی: دکتر همایون گفت که در پنجشنبه 2 نوامبر نخست وزیر شریف امامی جلسه ای با دعوت از گروهی اقتصاددان ترتیب داد که بعداً آنها را «مشاورین اقتصادی» خود نامید. ده نفر از دولت دعوت شده بودند و چهار نفر از بخش خصوصی و 2 نفر از دانشگاهها که این 2 نفر آخری نیامده بودند. در اولین گردهمایی این جلسه نخست وزیر گفت که این گروه هر پنجشنبه با او ملاقات بکنند. دکتر همایون اولین نفری بود که به دعوت نخست وزیر برای تشریح وضعیت اقتصادی پاسخ داد و بعد از مدتی صحبت کردن توسط نخست وزیر از او پرسیده شد که آیا او از تجدیدنظرهای مالی اخیر مطلع می باشد. دکتر همایون: پاسخ داد نه و سپس نخست وزیر گفت که آنها در نظر دارند یک میلیارد دلار از مخارج ارزی خارجی را حذف بکنند و کل کسر بودجه را به 200 میلیارد کاهش بدهند. دکتر همایون با اظهار عقیده من که این حذف به نظر می رسد بسیار شدید باشد موافق کرد، اما او گفت که به نظر می رسید نخست وزیر برای انجام این کار تصمیمش را گرفته باشد. دکتر همایون اطلاعات مالی برای شش ماهه اول سال جاری ایرانیان را که یک افزایش 2/5 درصدی در درآمدها و یک افزایش 11/5 درصدی در پرداختها، با یک کمبود گردش نقدینگی، به استثنای قروض 223/2 میلیارد ریالی (3/17 میلیارد دلار) را نشان می داد فراهم کرد. [توجه: آقای کورس معاون وزیر اقتصاد و دارایی در 14 نوامبر گفت کمبود شش ماه فقط 90 میلیارد ریال داخلی بود (به وسیله اوراق قرضه) و 3 میلیارد خارجی] تورم: دکتر همایون شاخص قیمتهای عمده فروشی و تعدادی آمار مقدماتی شاخص قیمت مصرف کننده برای 10 شهر بزرگ در ماه هفتم را فراهم کرده بود. او گفت که به دلیل اعتصاب هفته گذشته بخش آمار اطلاعات راجع به شاخص قیمتهای مصرف کننده تکمیل نگشته بود. او گفت در حالی که در ماه هفتم شاخص قیمت های عمده فروشی افزایش پیدا کرد شاخص قیمتهای مصرف کننده دوباره نزول کرد و او اضافه کرد که پیش بینی 14 تا 18 درصدی برای نرخ تورم برای سال جاری ایرانی درست خواهد بود. او اعتقاد داشت که بیشتر افزایشهای قیمتهای عمده چند ماه طول می کشد تا ظاهر شود و اشاره کرد که هنوز برخی از افزایش حقوقها به اجرا درنیامده است. او مایل بود نرخ تورم برای آغاز سال 1979 را پیش بینی کند و فکر می کرد که متوسط نرخ تورم برای کل سال بعدی ایرانی یقیناً حدود 30 درصد خواهد بود.

پولی: دکتر همایون اطلاعاتی راجع به وضعیت پولی برای شش ماهه اول سال ایرانی داد و می گفت که هفت ماهه آخر مقداری حالات معکوس در روندهای عمومی نشان می دهد. او می گفت که از آغاز سال جدید ایرانی 155 میلیارد ریال اسکناسهای جدید منتشر شده و 55 میلیارد ریال از این مقدار در ماه گذشته منتشر شده بودند. (توجه: ممکن است مقداری مغایرت در اینجا وجود داشته باشد برای اینکه او گفت این یک رقم افزایشی بود بر روی 400 میلیارد ریال پس مانده در آغاز سال. با این وجود وقتی یک نفر به آمار آغاز سال نگاه می کند رقم 406/6 میلیارد است و اگر همانطور که او می گفت رقم جاری 555 باشد پس 148/4 میلیارد ریال اسکناسهای جدید منتشر شده اند نه 155 میلیارد ریال) او گفت که بر اساس سپرده های موجود در 2 ماه گذشته و کاهش ذخایر قانونی جواز ایجاد یک اعتبار 120 میلیارد ریالی برای بانکها را به وجود آورد تا به وسیله آن برای رفع بدهی از اسکناسهای جدیداً منتشر شده اقدام بکنند. وقتی در رابطه با اعانه درخواست شده توسط بانکهای تجاری که به طور فزاینده ای غیرقابل وصول شده بودند پرسیده شد او گفت که قویاً به خوش کیش نصیحت کرده بود که اعانه بیشتری فراهم نکند اما اصرار بورزد که بانکها خود قبل از اعلام هر نوع تعطیلی اقداماتی بکنند. بنابراین ارقامی که ما شنیده ایم مربوط به محدودیتهای گذاشته شده به وسیله بانکهای تجاری به روی برداشتها، برای نمونه 5000 تومان در روز، در حقیقت نشانگر این است که این اقدام توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده است.

بانک مرکزی به بانکهای تجاری پیشنهاد سقف برداشت 10000 تومان در روز را داده بود. وقتی پرسیده شد تخمین پول بالفعل نابود در آتش سوزیها و خصومتهای اخیر با بانکها چه میزان می باشد دکتر همایون گفت که رقم معلوم نیست اما پول نقد و اسنادی که در گاوصندوقها بودند از بین نرفتند. برای اینکه گاوصندوقها به طور عموم نسوز هستند اگر چه می گویند یک تعدادی از کارمندان بانکها وقتی مورد حمله واقع می شدند از کشو به جیب می زدند! به تمایل افزایش نقدینگی در میان ایرانیان اعتراف کرد و اظهار داشت که مردم پول بیشتری (نسبت به گذشته) پیش خود نگه می دارند. وقتی پرسیده شد وقتی که شرایط تثبیت بشود و این سرمایه ها به بانکها برگردند چه اتفاقی خواهد افتاد دکتر همایون گفت که در آن موقع آنها باید شروع بکنند که ذخایر قانونی را به درصد قبلی اش بازگردانند. او گفت که به هرحال از لحاظ قانونی آنها نمی توانند ذخایر قانونی را به پایین تر از ده درصد برسانند. (توجه: دکتر کورس در 14 نوامبر تشریح کرد که با همه اقدامات ممکنه برای اجتناب از تعطیلی بانکها که توسط بانک مرکزی انجام می گیرد، به دلیل هجومی که به بانکها وجود دارد سیستم بانکی در وضعیتی بحرانی قرار دارد.) تراز پرداختها: دکتر همایون با تأیید ضمنی هنگامی که من اظهار می کردم که اعتصاب نفتی مبالغ دریافتی را تا نقطه 5 درصدی پیش بینی شده و گزارش روندی من در ژوئن گذشته حتی اگر کارگران امروز کار را دوباره از سر بگیرند کاهش می دهد، گوش می کرد. وقتی که ما در مورد واردات بحث می کردیم او گفت که بخش دولتی بر کاهش واردات ادامه می دهد اگر چه بخش خصوصی یک افزایش قوی 21 درصد را در شش ماهه اول داشته است و همچنین در اولین ماه 28 درصد حجم 7 ماهه را سفارش واردات داده بود او شک داشت که به نرخ کلی رشد 17% پیش بینی شده توسط بانک مرکزی بتوان دست یافت.

با توجه به میزان مستمر جریان خروج پول، او هیچ نظری در رابطه با آنچه که کسری خالص بخش خدمات خواهد بود نداشت او موافق بود که کاهش حساب جاری می تواند به همان زیادی 4 میلیارد برسد و آن بستگی دارد به اینکه چه وقتی اعتصاب نفتی و میزان واردات حل بشود. در رابطه با داراییهای ثابت، با توجه به عکس العملی که بازارهای پولی بین المللی در مقابل هر قرضی مجبورند نشان بدهند، به میزان زیادی غیر محتمل است که دولت به همان اندازه ای که به او اختیار داده شده است قرض بکند. بنابراین در حالی که پیش بینی یک افزایش در داراییهای ثابت وجود داشت، در نهایت وضعیت می توانست به یک کسری منجر بشود بنابراین تراز کلی پرداختها می تواند 2-3 میلیارد دلار و یا بیشتر در کسری باشد یعنی فشاری بر دوش ذخایر. در رابطه با نفت او گفت که شک دارد که هیأت ایرانی در اجلاس اوپک در گروه کشورهایی که از یک افزایش قیمت کم 5 درصدی حمایت می کنند قرار بگیرد. تولید: دکتر همایون و من به برآوردهای تولید در سال جاری ایرانی که من با خودم آورده بودم نگاه کردیم و او با توجه به درکش از سند کنونی اظهار کرد که بخش صنعتی به 8% بیشتر نزدیک خواهد بود تا 12% وقتی راجع به وضعیت صنایع بخش خصوصی در حال حاضر پرسیده شد او صادقانه گفت که مطلع نیست چرا که بخش آمارگیری اداره اش بیشترین ارتباطش را با آنجا از دست داده بود. او گفت که نکته مایه تأسف این بود که برای سه ماهه اول ایرانی ارزش واقعی اضافه شده به بخش تولید بالای 14% بود و در حوزه نفتی برای شش ماهه اول سال ایرانی تولید 6/4 درصد و صادرات 4/1 درصد بیشتر بود.