تحلیل قانون اساسی و جمهوری اسلامی

4- بحث در مورد قانون اساسی چند روز قبل با اعلام بازرگان که رفراندوم در روز 30 مارس برای رأی دادن در مورد سؤال انحلال رژیم شاهنشاهی و پذیرش جمهوری اسلامی برگزار خواهد گردید، شروع شد. طراحان قانون اساسی نتیجه کار خود را به آیت اللّه خمینی تسلیم کردند. اما هنگامی که اعلام شد قانون اساسی قبل از رفراندوم منتشر نخواهد شد، بسیاری از روزنامه نگاران و بیشتر گروه های غیر روحانی من جمله گروه رادیکال چپ (مرجع الف ) تز جمهوری اسلامی را با عنوان خیانت به عقاید دمکراتیک مورد حمله قرار دادند. بهترین تفسیرها سری مقالاتی توسط فریبرز عطاپور نویسنده ای با استعداد، ولی روشنفکری از رده پایین است، که به صورت عالی مراقب بوده است ببیند باد از کدام جهت می وزد. عطاپور مبارزه اش را با مقاله ای تحت عنوان حکومت روحانیون یا دموکراسی ؟ آغاز کرد و تاریخ انقلاب های دیگر (اسپانیا، پرتغال، یونان) را مورد بررسی قرار داد. با این تأکید که موضوعات دمکراتیک نقطه مقابل اظهارات رسمی آیت اللّه خمینی در اول مارس است که در لحظه ورودش به قم خواستار جمهوری اسلامی شد.

5 - تحلیل های دیگر از این انتقاد کرده اند که خمینی به مردم گفته است وی به یک جمهوری اسلامی رأی می دهد که به طور التزامی فشاری مذهبی بر روی آنها قرار داده که آنها نیز چنین کنند. خمینی کسانی را که یک جمهوری دمکراتی می خواهند و نه یک جمهوری اسلامی، به عنوان بی توجه به معنی اسلام، مورد تمسخر قرار داد.

6- دیگر آیات تلاش کردند تا خود را با محفل وفق دهند: طالقانی گفت که بین او و خمینی هیچ گونه اختلافی نیست و آنکه جمهوری ایران هم دمکراتیک خواهد بود و هم اسلامی. شریعتمداری سیاستمدار با سابقه علی شایگان را به خاطر نکوهش جمهوری به عنوان گامی به عقب، مورد انتقاد قرار داده و گفت که جمهوری اسلامی هم مترقی خواهد بود و هم دمکراتیک. در یک صحبت قبلی شریعتمداری گفته بود که با در نظر گرفتن مفهوم عدالت اسلامی، جمهوری اسلامی باید دمکراتیک باشد. اما مباحثات وی به اشکال غیر روحانیونی را که با نگرانی فسخ قانون حمایت خانواده، اعلام پایان آموزش و پرورش مختلط (پسر و دختر)، تحریم گوشت یخزده به عنوان غیر بهداشتی و اخطارهایی در مورد اینکه مطبوعات بهتر است که در خط اسلامی قدم بردارند را شاهد بوده اند، متقاعد ساخت.

7- نتیجه این بحث ها در مورد قانون اساسی پیشنهادی، احتمال نمی رود که در کوتاه مدت حل شود. اثر فوری بحث ها و تشکیل جبهه دمکراتیک ملی احتمالاً با منتشر شدن پیش نویس قانون اساسی سرعت خواهد گرفت (بعضی از جزئیات قانون اساسی در مرجع ب آمده است) و مرکز بحثهای بعدی قرار می گیرد. خمینی احتمالاً خواهد توانست از طریق یک رفراندم، یک قانون اساسی اسلامی منطقی را تحمیل نماید، لیکن حملات متقابل تاکنون اشاره بر این دارد که مخالفین در دوره پس از رفراندم قانون اساسی تلاش خواهند نمود تا آن را در جهت خطوط دنیوی تری اصلاح نمایند. اکنون مباحثاتی که در جریان طرح شدن هستند را می توان به عنوان اظهارات ابتدایی در مبارزه ای که بر محور مجلس قانون اساسی قرار خواهد گرفت، دانست.

سولیوان