در حال دریافت اطلاعات

لطفا منتظر بمانید!

سند شماره 19

امضاء قرارداد اقتصادی ترکیه با عراق

موضوع سند

امضاء قرارداد اقتصادی ترکیه با عراق
مشخصات ارسال سند

از: سفارت آمریکا در آنکارا، دیلون

محرمانه

به: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی - سی

1357-06-09- 1978-08-31

متن سند



سند شماره (19)


تاریخ: 9 شهریور ماه 1357-31 اوت 1978


طبقه بندی: محرمانه


از: سفارت آمریکا در آنکارا


به: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی. سی. - فوری


رونوشت: سفارت آمریکا در تهران


موضوع: قرارداد اقتصادی ترکیه و عراق 2


خلاصه: در ازای تضمین شفاهی ترکیه که عراق را از آب مورد نیاز محروم نخواهد کرد و مبنی بر قرارداد کتبی که قروض نفتی خود به این کشور را از طریق صدور کالا خواهد پرداخت و هزینه خریدهای نفتی جاری خود را 60 روز پس از دریافت محموله به عراق استرداد خواهد کرد، عراق نیز تقبل کرده است که نقش خود را به عنوان مهمترین صادر کننده نفت به ترکیه در سال 1358 بار دیگر از سر بگیرد. قرار دادن مربوط به نفت، آب و حل مشکلات باز پرداخت سبب شده است که در روابط اقتصادی و سیاسی عراق و ترکیه روحی تازه دمیده شود. به همین دلیل نخست وزیر اجویت در دو ماه آینده از عراق بازدید به عمل خواهد آورد. لیکن اگر ترکیه نتواند به تعهدات خود در زمینه مقررات بازپرداخت بدهیها عمل کند، بهبود در روابط ممکن است از بین برود. (پایان خلاصه) 1- بنا به اظهارات فرات اتمان مقام نفتی وزارت خارجه ترکیه، عراق نیز در مذاکرات انجام شده در آنکارا در تاریخ 31 مرداد تا 3 شهریور ماه در قبال توافقهای شفاهی - کتبی بین دو کشور شرایط سختی را به ترکیه تحمیل کرده است.


2- قراردادهای شفاهی: با وجود اینکه در مورد حقوق آبی عراق کتبا چیزی نوشته نشده (مرجع الف) ولی دولت ترکیه طی تضمینهای شفاهی اعلام کرده است که با احداث سد مورد نظر خود بر روی کراکیه نمی خواهد به عراق و یا یک کشور ثالث دیگر لطماتی را وارد سازد. ترکیه به عراق اطمینان داده است که از سد کراکیه تنها برای تولید نیروی برق استفاده خواهد کرد و نه برای آبیاری و علاوه بر این همین سد مانند سدکبان که احداث شده نقش کنترل کننده سیل را در مورد فرات سفلی ایفا خواهد کرد.


(اظهار نظر: سفارت یاد آور می شود که منبع موجود در وزارت خارجه ممکن است از حدود تعهدات ترکیه در مورد مسئله آب با خبر باشد، چون وی قبلاً اظهار داشته بود که ترکیه و عراق در این مورد به توافق نرسیده اند (مرجع الف). ترکیه نیز در سال 1358 تنها به خاطر تضمینهای ارائه شده در مورد سد کراکیه از عراق نفت دریافت خواهد کرد. برای تمدید تاریخ صدور نفت نیز عراق ممکن است در مورد هر سد جدیدی که بخواهد توسط ترکیه ساخته شود، مایل به کسب امتیاز شود: چون ترکیه در نظر دارد یک برنامه وسیع را در زمینه آبیاری و تولید برق به مرحله اجراء در آورد. ولی دادن امتیاز ممکن است از نظر اقتصادی و سیاسی چندان هم به نفع ترکیه نباشد.) 3- عراق نیز شفاها به ترکیه قول داد که با وجود عملکرد خط لوله با تمام ظرفیت عوارض لازم را خواهد پرداخت، و این امر در صورتی که عراق قادر به تداوم آن باشد یا نباشد ادامه خواهد یافت.


4- قرارداد کتبی: در قرارداد کتبی دولت ترکیه تعهد کرد که هزینه نفت دریافتی خود را بر اساس شرایط بازرگانی که تنها، دارای دو ماه اعتبار است پرداخت نماید. ولی در این توافق میزان نفت عراقی که ترکیه وارد خواهد کرد، مشخص نشده است. وزارت خارجه گفت که میزان 2/1 میلیون تن در سال 1357 و 5 میلیون تن در سال 1358 که از طرف منبع مطبوعات به نقل از وزیر انرژی ترکیه دنیز بیکال عنوان شده،


ص: 133




ممکن است بر تفاهم و توافق شفاهی استوار باشد (مرجع الف).


5- منبع گفت بر خلاف ادعای مطبوعات، ترکیه توافق نکرده است که بدهیهای موجود نفتی خود به عراق (حدود 300 میلیون دلار) را تا سال 1360 پرداخت نماید. وی گفت قادر نیست در مورد برنامه بازپرداخت نفتی ترکیه به عراق که در مورد آن توافق نشده، تبادل نظر نماید.


6- طبق گفته اتمان، قرارداد کتبی بین بانکهای مرکزی دو کشور یک مکانیزم پرداختی ویژه را ایجاد می کند که بر اساس آن ترکیه از طریق منافع صادراتی خود، بدهیهای نفتی را به عراق پرداخت خواهد کرد.


وی گفت این نوعی قرارداد پایاپای نیست بلکه مشابه قراردادهای ترکیه با ایتالیا و لیبی (مرجع ج) است.


7- وزیر انرژی ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از تشریفات امضای قرارداد در 3 شهریور ماه گفت که ترکیه قروض نفتی خود به عراق را از طریق گندم،نخود، لوازم خانگی و اتوبوس پرداخت خواهد کرد. صادرات گندم قرار است در سال 1358 به 000/ 400 تن و در طول هر دو سال بعدی سالانه به 000/ 300 تن برسد، مگر آنکه وضع محصول به ترکیه امکان دهد که میزان آنها را افزایش دهد.


8- بازدید آتی اجویت از عراق. مطبوعات ترکیه در تاریخ 5 شهریور ماه گزارش دادند که نخست وزیر ترکیه، بولنت اجویت، با سرپرست هیئت عراق ملاقات و توافق کرد که در دو ماه آینده به عراق سفری انجام دهد. یکی دیگر از کسانی که به عراق سفر می کند وزیر بازرگانی تئومان کوپرولولر خواهد بود که در تاریخ 7 مهرماه تا 9 مهر ماه به منظور بازگشایی نمایشگاه تجاری ترکیه به عراق سفر خواهد نمود.


9- اظهار نظر: این قراردادها حاکی از آن است که اگر ترکیه بتواند به تعهد خود نسبت به پرداخت هزینه نفتی دو ماه پس از دریافت هر محموله به سرعت اقدام نماید، عراق نیز در سال 1358 نقش خود را به عنوان مهمترین عرضه کننده نفت به این کشور ایفا خواهد نمود. تقبل پرداخت هزینه عبور نفت از خط لوله در صورتی که عملکرد آن کامل باشد یا نباشد (حدود 45 میلیون دلار در سال) بخشی از این هزینه های نفتی را جبران خواهد کرد. ولی بعید به نظر می رسد که عراق میزان صادرات نفتی خود به ترکیه را به سطح مربوط به سالهای 1353 تا 1356 (6 میلیون تن) برگرداند، تا چه برسد به ده میلیون تن مورد نظر در سالهای 1356 تا 1358؛ آن هم بر اساس قرارداد خط لوله منعقده بین عراق و ترکیه در شهریور سال 1352.


10- در تاریخ 7 شهریور ماه رادیو و تلویزیون ترکیه به نقل از وزیر این کشور گزارش داد که وی در سخنرانی خود در ازمیر گفته است که ترکیه نیازهای نفتی خود را تا پایان سال 1358 تأمین خواهد نمود.


همین طرز برخورد نیز توسط عبدی ایپکی، یکی از مهمترین روزنامه نگاران ترکیه در روزنامه ملیت طرفدار دولت در تاریخ 5 شهریور ماه عنوان شده است. وی گفت بر اساس قراردادهای تجاری ترکیه با عراق (5 میلیون تن) و لیبی (3 میلیون تن)، شوروی (3 میلیون تن) و ایران (یک میلیون تن) ترکیه خواهد توانست در سال 1358 نیز مانند سال 1357 (12 میلیون تن) نفت مورد نیاز خود را تأمین نماید. به نظر سفارت این اظهارات قدری خوش بینانه است. علاوه بر این شوروی توافق کرده است که تنها تقاضای ترکیه را در مورد 3 میلیون تن نفت مورد نیاز در سال 1358 مورد بررسی قرار دهد و تاکنون در قبال آن تعهدی نکرده است.


11- علیرغم تکذیب اتمان مبنی بر اینکه ترکیه و عراق قرارداد پایاپای امضا نکرده اند تا مشکل موجود پیرامون قروض نفتی جاری ترکیه حل شود، وی اعتراف می کند که بانکهای مرکزی دو کشور


ص: 134




برنامه بازپرداختی مشابه قرارداد ترکیه و لیبی (مرجع ج) را تهیه خواهند کرد.


در نتیجه، قرارداد پرداخت ترکیه و عراق ممکن است بر خلاف موازین تعهد ترکیه به بانک صندوق بین المللی پول در 13 اردیبهشت 1357 باشد که در آن ترکیه موظف است با هیچ یک از دیگر اعضای صندوق بین المللی قرار داد پرداخت دو جانبه جدیدی را امضا نکند. در واقع بنا به گزارشهای رسیده، وزیر انرژی ترکیه به مطبوعات در تاریخ 3 شهریور ماه گفته است که «ترکیه خواهد توانست از طریق صدور کالاهای مورد قبول دیون نفتی خود را به عراق بپردازد».


12- در پایان مذاکرات، بیانیه و یا خبر مطبوعاتی خاصی منتشر نگردید. ممکن است چند ماه دیگر این قرارداد کتبی در روزنامه رسمی گازت منتشر شود چون قبل از انتشار باید توسط شورای وزیران به تصویب برسد.دیلون




منبع: اسناد لانه جاسوسی - جلد 41 - کتاب 41 - صفحه 133
تصاویر سند