اعتراض دولت موقت به بلوکه کردن اموال ایران

یادداشت وزارت خارجه در مورد سیستمهای اطلاعاتی الکترونیک

سند شماره (63)

تاریخ: 18 سپتامبر 1979 - 27 شهریور 58

خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا - تهران

به:وزارت خارجه - واشنگتن

موضوع: یادداشت وزارت خارجه در مورد سیستمهای اطلاعاتی الکترونیک (شرکت)

1- تمام متن خیلی محرمانه

الف: مطالب زیر ترجمه سفارت از یادداشت 28 اوت 1979 دریافت شده از وزارت امور خارجه ایران است که درباره موضوع (شرکت) سیستمهای اطلاعاتی الکترونیک می باشد. ترجمه سفارت به وسیله داریوش بایندر از قسمت آمریکا (وزارت خارجه) که یادداشت را نوشته است، تصحیح شد.

«وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با عرض درود و تهنیت به سفارت آمریکا مفتخر است که مطالب زیرین را از جانب دولت موقت جمهوری اسلامی ایران راجع به مسدود سازی 16 میلیون دلار سپرده متعلق به نیروهای دریایی و هوایی در ارتباط با شکایت سیستمهای اطلاعاتی الکترونیک (شرکت) از سازمان تأمین اجتماعی ایران و در تعاقب مذاکراتی که در این رابطه بین مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفارت آمریکا در 14 و 16 اوت امسال برگزار شد، اظهار می دارد:

ص: 305

همان طور که سفارتخانه شما آگاه است دادگاههای منطقه ای دالاس و نیویورک برخلاف مقررات قراردادی، رأی داده اند که شکایتی که از طرف سیستمهای اطلاعاتی الکترونیک بر علیه سازمان تأمین اجتماعی ایران مطرح شده در حوزه قضائی آنان قرار می گیرد و دادگاه نیویورک متعاقبا دستور مسدودسازی 16 میلیون دلار وجوه متعلق به نیروهای دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران را صادر نمود که برای تأدیه بدهیهای بازپرداخت نشده این نیروها اختصاص داده شده بود.

کاملاً جدا از جنبه های حقوقی مسئله و ادعاهای هر یک از دو طرف بر علیه دیگری دولت موقت جمهوری اسلامی ایران لازم دید تا توجه سفارت را به اثرات مهم سیاسی صدور حکم به وسیله دادگاههای آمریکایی که فی الواقع دادگاههای ایرانی را بی اعتبار می سازد (علی رغم مواد و مقررات قرارداد) و مسدودسازی وجوه متعلق به دولت ایران جلب نماید و نکات زیرین را در این رابطه خاطرنشان سازد:

1- مسدودسازی وجوه متعلق به نیروهای هوایی و دریایی ایران نه فقط بر علیه عرف و حقوق شناخته شده بین المللی است، بلکه آشکارا خود قوانین ایالات متحده مثل مقررات قانون مصونیت دولتهای بیگانه مصوب 1976 را نقض می کند.

2- حکم دادگاههای نیویورک و دالاس بر این اساس که بی نظمی قضائی در ایران حاکم است و امنیت حقوقی از بین رفته است، براساس پیشداوری غلط سیاسی قضات درگیر در مسئله می باشد.

3- مسدود سازی غیر قانونی دارائیهای دولت ایران خطرناکترین سابقه را در روابط بین المللی به جای می گذارد و پایه های اعتماد و اطمینان دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و اساسا دولتهای دیگر را در سیستم قضایی ایالات متحده آمریکا متزلزل می سازد و زیان عمده ای در روابط تجارتی که آگاهی و اعتماد در جریانات بحثهای مربوطه و در جایی که ممکن است مطرح شوند مهم می باشد به وجود می آورد.

با در نظر گرفتن این حقیقت که حکم عجیب و مستبدانه قضات درگیر در شکایت مورد بحث وضعیتی به وجود آورده است که نمی تواند اثری منفی در روابط بین دو دولت داشته باشد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفارت آمریکا تقاضا دارد که اقدام قاطع و عاجل از طرف دولت ایالات متحده در معطوف نمودن توجه مقامات قضایی کشور شما به عواقب صدور چنان حکمهایی به عمل آید و اقدامات جهت فسخ هر چه سریع تر این احکام بدلایلی که در بالا اقامه شد انجام پذیرد.

- وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از این فرصت استفاده می کند تا بالاترین مراتب توجه خود را اعلام دارد.