اجرای کاپیتولاسیون در ایران

USAIDغیرعملی است، مطلع نمود. نخست وزیر به حساسیت ایرانیان در قبال قراردادهای بین المللی که «کاپیتولاسیون» را اعمال می کنند، اشاره نمود و گفت: از چنین قراردادی نمی توان به طور موفقیت آمیز در مجلس دفاع کرد. با وجود این، نخست وزیر گفت که دولت ایران آماده است تا قراردادی را با مواد کلی در مورد نحوه برخورد با تخلفات جنایی پرسنل نظامی در ایران، مورد مذاکره قرار دهد.

جمله بندی بایستی کلی باشد تا در صورتی که مورد حمله عمومی قرار گرفت، بشود از آن دفاع کرد، ولی قرارداد دقیق تر را می توان به نوعی با وزارت دادگستری منعقد نمود. بدین منظور نخست وزیر به وزیر دادگستری ایران دستور داد با نماینده سفارت در ساعت 11 روز 13 اوت ملاقات نماید. این یادداشت مفاد مذکور در این جلسه را در بردارد.

من سابقه مسئله وضعیت قضایی پرسنل نظامی ایالات متحده در ایران را برای وزیر توضیح دادم:

براساس دستورالعمل های دولت ایالات متحده، سفارت از مدتی قبل سعی کرده است به توافقنامه ای در مورد وضعیت پرسنل نظامی خود دست یابد. یکی از مواردی که شدیدا مورد توجه کنگره است، عدم وجود چنین قراردادی می باشد و همه ساله در آنجا (کنگره) فریادها هم در مورد قراردادهای وضعیت نیروها و هم در مورد میزان علاقمندی و اهمیت دادن به برنامه های کمک های نظامی بلند است. وزارت دفاع دولت ایالات متحده در این نگرانی با کنگره شریک هستند و بخصوص آگاهند از این که قراردادهای وضعیت نیروها برای همه کشورهایی که مستشاران نظامی در آنها مستقر هستند، به استثنای عربستان سعودی و ایران، وجود دارد. من سپس به آگاهی و ارزیابی سفیر از تصمیم کابینه اشاره نمودم و گفتم که علاقمندیم روشن شود که چه نوع قرارداد یا قراردادهایی را دولت ایران برای متعهد شدن، آماده نموده است. در این لحظه و در انتهای جلسه مشخص نمودم که شخصا مقام تصمیم گیرنده از سوی دولت ایالات متحده برای هرگونه قراردادی نیستم و فقط برای روشن شدن مسئله مورد مذاکره، در وزارتخانه هستم.

وزیر آگاهی خود از تصمیم کابینه را اظهار داشت و گفت آماده است تا برای روشن شدن موضوع همکاری نماید. من به قرارداد با پاکستان در مورد وضعیت نیروها اشاره نمودم، با ذکر این مطلب که بخش قضایی شامل دو قسمت است. قسمت اول به مواردی مربوط می شود که قضاوت در مورد آنها، باید به ایالات متحده ارجاع داده شود. قسمت دوم مربوط به محاکمات در مواردی است که پاکستان حق قضاوت را در اختیار دارد. بعضی از مواد قسمت دوم به مشکلات دادرسی که اکنون در ایران با آن مواجه هستند، مربوط می شود و بنابراین قرارداد با پاکستان ممکن است بتواند تا حدی در صحبت های ما مورد استفاده قرار گیرد. سپس من مسئله بازداشت و حفظ متهم را تذکر دادم و اشاره به مواردی نمودم که متهم هفته ها و حتی ماه ها بدون صدور قرار در زندان می ماند. من در این رابطه به مواد قرارداد ایالات متحده - پاکستان اشاره کردم که بازداشت و زندانی کردن متهم به ایالات متحده واگذار گردیده است و ایالات متحده متهم را برای بازپرسی و دادگاه در اختیار مقامات محلی قرار می دهد. از وزیر پرسیدم آیا دولت ایران می تواند چنین شرایط یا تصریحی را بپذیرد.

وزیر روش های قضایی ایران را با تفضیلاتی توضیح داد. او پیشنهاد کرد که چنین شرطی (بازداشت متهم توسط آمریکا - م) ممکن است برای دوران پس از بازجویی قابل قبول باشد، ولی در طول بازجویی متهم باید «به طور انفرادی» نگهداری شود. او گفت که زمان بازجویی معمولاً بیش از 24 ساعت نیست، ولی ممکن است تا سه روز هم به طول انجامد. من مشخص کردم که مسئله زندانی کردن بدون مشورت با

ص: 407

وکیل مدافع و قرار اتهام یکی از موارد اصلی مورد توجه دولت ایالات متحده و کنگره است و پرسیدم (1) آیا متهم می تواند اجازه داشته باشد تا با یکی از نمایندگان قسمت سرگرد لاورین در این مدت تماس بگیرد، و (2) آیا وزیر آمادگی دارد که تضمین کند زمان «زندانی شدن انفرادی» به منظور بازجویی 24 ساعت بیشتر نشود؟ وزیر با هر سؤال موافقت کرد، ولی اظهار داشت که به عقیده وی بایستی روی هر دو موضوع کار شود. من بطور ویژه به فرضیه خودمان اشاره کردم که مسئله زندانی شدن متهم نباید با صدور قرار بازداشت تداخل پیدا کند، زیرا دولت ایالات متحده مسئولیت تحویل دادن متهم را به عهده می گیرد و در این زمینه به نظر نمی رسد که وزیر مشکلی داشته باشد.

سپس ما در مورد تأخیرهای قبل از تشکیل دادگاه (محاکمه) و محاکم کیفری مذاکره کردیم. پرسیدم آیا وزارت می تواند تشکیل دادگاه و صدور حکم در مورد یک متهم را در محدوده زمانی سه ماهه انجام دهد، و یا مواد قرارداد با پاکستان که در آن تأیید شده است که اجرای رأی دادگاه لازم نیست در ایران باشد، قابل قبول خواهد بود. وزیر اظهار داشت در نظر دارد روند قضایی در ایران را تسریع نماید، ولی از تعیین یک زمان ثابت و قطعی برای برگزاری دادگاه خودداری نمود. او همچنین فکر می کرد که توافقنامه ای در مورد پیگرد در خارج، نیاز به تبصره ای در قانون ایران دارد. او تأکید نمود که آماده است در هر موردی از طریق دفتر دادستانی کل به دادگاه توصیه نماید که روندهای تشکیل دادگاه را سریع تر انجام دهند.

من در مورد مشکل آیین های دادرسی و محاکمه ای که در آن برای متهم امکان دسترسی به مترجم وجود نداشته باشد، صحبت کردم و پرسیدم اگر ممکن باشد موافقت شود که متهم یک مترجم با نظر خودش انتخاب نماید. وزیر گفت این کار را می توان بدین شکل انجام داد که مترجمی از مستشاری با تأیید دادستانی تعیین شود تا بتواند همراه با هر متهمی از پرسنل مستشاری در دادگاه شرکت نماید.

من گفتم که یک نقطه متمرکز در وزارت دادگستری باید وجود داشته باشد که قسمت حقوقی مستشاری با سفارت بتواند برای کسب مقررات قراردادهایی که اجرا می شوند، به آنجا رجوع کند و یا کمک هایی در کسب و تسهیل روش های حقیقی محاکمه تهیه ببیند. وزیر موافقت نمود که دفتر دادستانی کل بهترین محل برای این منظور خواهد بود و او آماده است که به این اداره دستور دهد. در این مورد اقدام نمایند.

به دعوت وزیر، آقای GHAT، یکی از قضات دادگاه کیفری تهران که اکنون رئیس کارگزینی وزارت دادگستری است، به گروه ما اضافه شد. وزیر تأکید نمود که آماده است «تا حد ممکن برای وی»، هرکاری برای حصول یک قرارداد مناسب انجام دهد. او گفت به زودی یک گردهمایی از اعضای وزارتخانه تشکیل می شود تا پاسخ سؤالاتی را که مطرح شده است، تهیه نمایند و براساس تصمیمات آن جلسه، آقای GHAT با من تماس خواهد گرفت.

آقای وزیر پرسید چرا مسئله به سادگی به این صورت حل نمی شود که پرسنل نظامی در فهرست افراد دیپلماتیک منظور شوند. من گفتم که این مسئله از طرف ما هم تقریبا به دولت ایران پیشنهاد شد، ولی درک ما این است که برای دولت ایران قابل قبول نیست.

من یک نسخه از قرارداد ایالات متحده - پاکستان را با تغییرات لازم در موارد مناسب، به آقای وزیر دادم و مجددا تأکید کردم که این یک پیشنهاد رسمی نیست و این که این صحبت ها جهت پیدا کردن و کشف امکانات مختلف بدون هیچ گونه نظریه رسمی از جانب دولت ایالات متحده صورت گرفته است.

ص: 408