128- شروط استرداد گروگان ها

یادداشت ویراستار

در 29 دسامبر 1979، وزیر امور خارجه، سایروس ونس، در جلسۀ شورای امنیت سازمان ملل خواستار تصویب قطعنامۀ پیشنهادی آمریکا برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شد.[1] شورای امنیت پس‌از چند روز بررسی، قطعنامۀ 461 (1979) را در روز 31 دسامبر با 11ـ0 رأی و نیز رأی ممتنع بنگلادش، چکسلواکی، کویت و اتحاد جماهیر شوروی به تصویب رساند. این قطعنامه ضمن محکوم‌کردن ادامۀ حبس گروگان‌ها، برخلاف قطعنامۀ 457 (1979) 4 دسامبر، خواستار آزادی فوری آن‌ها گردید.

شورای امنیت به آمادگی دبیرکل، والدهایم، برای سفر به ایران تأکید کرد و از او خواست تا تلاش‌های خود را تشدید کند و قبل‌از جلسۀ 7 ژانویه شورا، گزارش آن‌ها را ارائه نماید تا بتوان «درصورت عدم پایبندی به قطعنامۀ کنونی، دربارۀ اقدامات مؤثر در قالب مواد 39 و 41 منشور سازمان ملل»،[2] تصمیم‌گیری کرد.

در همان روز، والدهایم با هارولد ساندرز، دستیار وزیر امور خارجه در امور خاور دور و جنوب آسیا دیدار کرد و او به دبیرکل ایده‌ای حاوی پنج نکته که موردتأیید رئیس‌جمهور جیمی کارتر و نیز ونس بود، منتقل کرد. این پنج نکته عبارت‌اند از:

1. آزادی همۀ گروگان‌ها قبل‌از برگزاری هرگونه محاکمۀ بین‌المللی؛

2. موافقت آمریکا با پیگیری هماهنگی‌های لازم برای استماع شکایات ایران قبل‌از آزادی گروگان‌ها؛

3. عدم مخالفت ایالات متحده با هرگونه اعلام دعاوی ایران در دادگاه‌های ایران، به‌منظور بازگرداندن دارایی‌های شاه؛

4. پذیرش حکومت کنونی ایران توسط آمریکا و عدم دخالت در امور آن؛

5. ارادۀ ایالات متحده برای حل‌وفصل همۀ اختلافات بین دو کشور، به‌محض آزادی گروگان‌ها.

قرار شد والدهایم این نکات را در سفر خود به ایران مدنظر داشته باشد.[3]

خمینی «با بی‌میلی، موافقت» خود را برای دیدار با والدهایم اعلام کرد. ایران او را دعوت نخواهد کرد، ولی با انجام ملاقات موافق است.[4] والدهایم در 1 ژانویه 1980 به ایران سفر کرد.