موافقت ایران با تشکیل کمیسیون تحقیق سازمان ملل

یادداشت ویراستار

ایرانی‌ها در پیام 20 فوریه 1980، براساس گام هشتم سناریویی که در برن تدوین شد[1]، پیامی برای دبیرکل والدهایم فرستادند و موافقت خود را با تشکیل کمیسیون تحقیق اعلام کردند. ادبیات این پیام با لحن توافقات قبلی تفاوت می‌کرد. در این پیام تصریح شده بود: «اکنون که خواست امام و مردم ایران دربارۀ تحقیق و بررسی مداخلات گذشتۀ آمریکا در امور داخلی ایران ازطریق رژیم شاه مخلوع و برگزاری محاکمه برای اثبات خیانت، جنایات و فساد آن‌ها محقق گردید»، با تشکیل کمیسیون تحقیق موافقت می‌شود.[2]

همان‌گونه که بعد هال ساندرز، مشاور وزیر امور خارجه در امور خاور نزدیک و جنوب آسیا خاطرنشان کرد، رفیع احمد ساعت 1:30 بامداد 20 فوریه با او تماس گرفته است تا پیام ایران را منتقل کند و به دولت کارتر نسبت‌به فاصله‌گرفتن ایرانی‌ها از متن توافق‌شده، هشدار بدهد. سپس ساندرز با جانشین وزیر امور خارجه، وارن کریستوفر تماس گرفت و او نیز تلفنی با وزیر امور خارجه، ونس در بن مشورت کرد.

ونس خواستار این شد که ایالات متحده از ایران بخواهد که دقیقاً به متن توافق پایبند بماند. ساندرز و کریستوفر این موارد را در جلسۀ ساعت 5 صبح که در کاخ سفید برگزار شد، به اطلاع رئیس‌جمهور، جیمی کارتر، رساندند.[3] ساندرز گفت کارتر تصمیم گرفت که ایالات متحده، پیام ایران و کمیسیون را بپذیرد.[4] بااین‌وجود، ادبیات اصلی در بیانیۀ صادره ازسوی کاخ سفید، تکرار شد که براساس آن، آمریکا با تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب برای استماع دعاوی ایران، دستیابی به یک راه‌حل سریع برای رفع بحران و گفت‌وگو با همۀ گروگان‌ها موافقت کرده است.[5]

اعضای کمیسیون تحقیق عبارت‌اند از: محمد بجاوی، نمایندۀ دائم الجزایر در سازمان ملل و وزیر سابق دادگستری؛ آندرس آگیلار، سفیر ونزوئلا در ایالات متحده، نمایندۀ دائم این کشور در سازمان ملل و وزیر سابق دادگستری، ادیب داوودی، سفیر سابق سوریه در هند و کشورهای عضو بنه‌لوکس[6] و نیز مشاور سیاسی کلیدی رئیس‌جمهور سوریه، حافظ اسد، لوئیز ادموند پتیتی از فرانسه، از اعضای کمیسیون بین‌المللی قضات[7] و قاضی دادگاه حقوق بشر اروپا[8] و هنری جایواردنه،[9] عضو کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها در سازمان ملل[10] و مشاور نزدیک برادرش جونیوس ریچارد جایواردنه[11] رئیس‌جمهور سریلانکا. بجاوی و آگیلار به‌عنوان رئیس، انجام وظیفه می‌کنند.[12]

اعضای کمیسیون در ژنو دور هم جمع شدند و سه روز در آنجا ماندند تا وزیر امور خارجۀ ایران، صادق قطب‌زاده، هماهنگی‌های لازم را انجام بدهد. آن‌ها در روز 23 فوریه وارد تهران شدند. در این زمان، آیت‌الله روح‌الله خمینی حمایت قاطع خود از دانشجویان حاضر در سفارت را اعلام نمود و اظهار کرد که تکلیف آزادی گروگان‌ها توسط مجلس ملی در ماه آوریل، پس‌از انتخابات ماه فوریه مشخص خواهد شد.[13]

همیلتون جردن خاطرنشان کرد که او و کارتر، ونس، ساندرز و هنری پرکت، ازطریق تلفن گفت‌وگو کردند که اظهارات خمینی چه معنایی برای موفقیت کمیسیون دارد. جردن و ساندرز هر دو پرسیدند که آیا خمینی از سناریویی که با دقت تدوین شده است، اطلاعی دارد یا خیر. بعداً همان روز، جردن پیامی از کریستین بورگه دریافت کرد؛ یکی از مذاکره‌کنندگانی که در تدوین سناریو نقش داشت تا بگوید خمینی ممکن است هر لحظه نظرش را تغییر بدهد، خوش‌بینی را ترویج بدهد و به کمیسیون اجازه داده شود تا کارش را پیش ببرد. همان‌طور که جردن در خاطرات خود نوشت، کارتر موافقت کرد؛ «چراکه ما واقعاً چارۀ دیگری نداشتیم».[14]

اعضای کمیسیون از 23 فوریه تا 11 مارس در تهران ماندند. آن‌ها با قطب‌زاده، بنی‌صدر و سایر اعضای شورای انقلاب ملاقات داشتند، از اماکن مذهبی انقلابی بازدید کردند و با قربانیان ساواک، حقوق‌دانان ایرانی، مدافعان حقوق بشر و سایر ایرانی‌ها گفت‌وگو کردند.[15] دانشجویان مرتباً با درخواست ملاقات اعضای کمیسیون با گروگان‌ها یا بازدید از سفارت مخالفت می‌کردند.[16]

در روز 28 فوریه، حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی عضو شورای انقلاب که از بیمارستانی که آیت‌الله خمینی برای درمان بیماری قلبی بستری شده بود، سخن می‌گفت. به خبرنگاران گفت که کمیسیون ظرف چند ساعت آینده با گروگان‌ها دیدار خواهد کرد و در این دیدار، یکی از مقامات ارشد کشور که ازسوی رئیس‌جمهور بنی‌صدر تعیین شده است، آن‌ها را همراهی می‌کند.[17]

دانشجویان به‌خاطر مخالفت با تعداد اعضای کمیسیون که قرار است به سفارت بیایند و نیز تعداد گروگان‌هایی که قصد ملاقات با آن‌ها را دارند، مانع این کار شدند.[18] سفیر سوئیس در ایران، اریک لانگ، در پیام مورخ 3 مارس گزارش داد که براساس گفته‌های حقوق‌دان فرانسوی هکتور ویلالون، خمینی بی‌شک دستور داده است که ملاقات باید انجام شود، ولی اگر من درست فهمیده باشم، او این دستور را به شورای انقلاب داده است تا به دست همین نهاد نیز اجرا شود؛ بنابراین مستقیم به دانشجویان چیزی نگفته است». شورای انقلاب اتفاق‌نظر لازم برای صدور دستور آزادی گروگان‌ها را ندارد. ویلالون پیشنهاد کرد که صبر کنیم تا ببینیم اوضاع چگونه پیش می‌رود.[19]