گزارشی پیرامون قانون اساسی ایران

قانون اساسی ایران

سند شماره (22)

از : هیأت مستشاری نظامی آمریکا در ایران

به : وزارت امورخارجه در واشنگتن دی. سی.

طبقه بندی : خیلی محرمانه - غیر قابل رؤت برای بیگانگان

تاریخ : 3 ژوئیه 1979 - 12 تیر 1358

موضوع : قانون اساسی ایران

1 - (طبقه بندی نشده) روزنامه تهران تایمز، اخیراً در چند گزارش خود، ترجمه «پیش نویس قانون اساسی ایران» را منتشر ساخته است. این گزارشها علاوه بر این حکایت از آن دارند که وزیر کشور، یداللّه سحابی، نیز این ترجمه ها را به عنوان «عمدتاً» صحیح تأیید کرده است. این پیش نویس حاوی 151 ماده در برگیرنده تمام جوانب حکومتی جمهوری جدید اسلامی است که البته باید منتظر تصویب باشد. این گزارش حاوی بخشهایی از موارد قانون اساسی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم می تواند بر نیروهای مسلح ایران و سیاستهای دفاعی آن تأثیر بگذارد.

الف. ماده 6 - سانسور مطبوعات تنها در زمان جنگ اعمال خواهد شد.

ب. ماده 76 - رئیس جمهور باید ایرانی الاصل و شهروند ایران باشد.

ج. ماده 82 - رئیس جمهور طبق سوگندی که یاد می کند باید با استفاده از تمام اختیارات خود در حراست از تمامیت ارضی کشور کوشا باشد.

د. ماده 93 - رئیس جمهور فرمانده کل نیروهای نظامی کشور است. رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران نیز طبق پیشنهاد کابینه انتخاب و باید مورد تصویب رئیس جمهور قرار گیرد.

ص: 73

ه ماده 94 - توشیح معاهده های ایران با کشورهای دیگر و نیز معاهده های بین المللی از مسئولیت های رئیس جمهور است، البته پس از آنکه این معاهده ها و پیمانها مورد تصویب پارلمان کشور قرار گیرد.

و. ماده 95 - اعلام جنگ، آتش بس و انعقاد صلح نیز پس از تصویب پارلمان در اختیار رئیس جمهور است. در صورت بروز اوضاع اضطراری، پس از مشورت با کابینه وزراء رئیس جمهور می تواند وضع اضطراری اعلام نماید.

ز. ماده 103 - اداره امور کشوری و مسئولیت تمام سازمانهای نظامی و غیر نظامی بعهده شورای وزیران است.

ح. ماده 121 - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مسئول حراست از استقلال و تمامیت ارضی کشور می باشند.

ط. ماده 122 - هیچ سرباز یا افسر خارجی حق خدمت در نیروهای مسلح ایران را ندارد. حضور نیروهای مسلح خارجی در کشور و یا عبور آنها از کشور تنها زمانی مجاز است که به نفع کشور باشد و توسط 34 کل اعضای پارلمان تصویب شود.

ی. ماده 123 - بودجه سالانه ارتش باید مورد تصویب پارلمان قرار گیرد. هزینه خرید تسلیحات و علل خرید آنها باید در بودجه نظامی تصریح گردد.

ک. ماده 123 - ایجاد هرگونه پایگاه خارجی در ایران حتی برای استفاده های صلح آمیز کاملاً ممنوع است.

ل. ماده 138 - تخلفات و سرپیچی از وظایف خاص و مسئولیتهای نظامی در دادگاههای نظامی بررسی می گردد. بررسی جرائم عمومی مرتکب شده توسط پلیس نظامی نیز بعهده دادگاههای عدلیه عمومی است.

م. ماده 142 - به منظور حراست از قانون اساسی و حصول اطمینان از تطابق دیگر قوانین با آن، شورایی مرکب از عناصر زیر خواهد شد:

1. پنج رهبر مذهبی مطلع به مقتضیات عصر حاضر. پارلمان این پنج نفر را از میان رهبران سرشناس مذهبی انتخاب خواهد کرد.

2. شش فرد خبره در امور قضایی: که سه تن از آنان اساتید حقوق قضایی در دانشکده های حقوق کشور و سه تن دیگر از قضات دیوان عالی کشور بوده و توسط پارلمان انتخاب می شوند.

2- (خیلی محرمانه/ غیر قابل رؤت برای بیگانگان) اظهار نظر: در صورت تصویب قانون اساسی فوق، رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوای مسلح عمل خواهد کرد (ماده - 93). ظاهراً رئیس ستاد همردیف یا همتای سرپرست رؤای ستاد مشترک ما خواهد بود. اگر قرار باشد که رئیس جمهور، رئیس مذهب اسلامی ایران (یعنی دین رسمی تشیع جعفری) باشد، مثلاً اگر خمینی رئیس جمهور شود، در برابر ارتش از قدرت قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد بود. این وضعیت کاملاً جمع گرا حتماً بوجود خواهد آمد چون رهبر (آیت اللّه، رئیس یا سرپرست) پنج رهبر مذهبی حافظ قانون اساسی (ماده - 142) نیز به احتمال قوی خمینی خواهد بود. در صورتی که یک فرد عادی به عنوان رئیس جمهور برگزیده شود، رهبریت مذهبی به صورت عاملی بسیار مهم در تصمیم گیریها عمل خواهد نمود.

ص: 74

از نظر استراتژیک، ممنوعیت ایجاد پایگاههای خارجی در خاک ایران حتی برای استفاده های صلح آمیز (ماده - 124) در صورت تصویب (و گمان می کنیم که تا زمان تکیه زدن خمینی بر قدرت اجرا خواهد شد) مانع از برقراری مجدد عملیات نظامی دوران قبل از انقلاب ایران توسط آمریکا به استثنای عملکردهای مربوط به هیأت مستشاری نظامی خواهد شد. اجرای موادی که در این پیام نیامده است، تأثیری بر وضع نیروهای مسلح نخواهد داشت. در اینجا تکرار می کنیم که این قانون اساسی در مرحله پیش نویس قرار دارد و این نکته ای است که سحابی نیز در گفتگوهای خود با مقامات سفارت در تهران آن را متذکر شده بود. جناحهای مختلف مردم نیز تا بحال در چند مورد نسبت به آن اعتراضاتی نشان داده اند.گاست