پیش نویس گزارش حقوق بشر در ایران توسط وزیر خارجه آمریکا

6- در قبل و بعد از برقراری حکومت نظامی در سپتامبر و کنترل های سخت همراه با آن دوره هایی که محدودیت ها بر بحث عمومی به مقدار زیادی تخفیف داده شده بود، پدید آمدند. با انتصاب یک دولت به رهبری نظامیان در اوائل نوامبر، کنترل های حکومت نظامی در مورد تمام فعالیت های سیاسی تقویت شده، ولی اعتراضات سراسری بر علیه رژیم ادامه پیدا کرد.

7- همان طوری که ارگان های امنیتی دولت در جستجوی قدغن کردن فعالیت برای اعتراض عمومی بودند، این تظاهرات با نیروهای مسلح برخورد می کردند. احتمالاً چندین هزار نفر کشته شدند و چندین برابر تعداد، مجروح شدند، هم به وسیله نیروهای طرفدار شاه و هم به وسیله مخالفین شاه خسارت قابل توجهی به اموال زده شد. دستگیری های بی شماری صورت گرفت و گزارشات مکرری از بدرفتاری بازداشتی ها وجود داشت.

1- احترام گذاشتن به تمامیت شخص، من جمله رهایی از:

الف: شکنجه

قوانین جزائی ایران شکنجه را ممنوع می کند و مجازات های شدیدی برای متخلفین تعیین می کند. به هر حال این ممنوعیت غالباً از گذشته به وسیله نیروهای امنیتی زیر پا گذاشته شده است. تقریباً دو سال پیش، شاه اعلام کرد که در بازجویی زندانی ها دیگر از شکنجه استفاده نخواهد شد. استفاده منظم از آن به وضوح در زندان ها پایان یافت. به هر حال، اتهامات مبنی بر استفاده از شکنجه در بازجویی های اولیه در پاسگاه های پلیس خصوصاً خارج از تهران ادامه یافت. عفو بین المللی گزارش کرد که هیئتی که این سازمان در نوامبر به ایران فرستاده بود، گزارش هایی از نمونه های بیشمار شکنجه که در طول بازجویی و به عنوان تنبیهی برای فعالیت های سیاسی استفاده می شود. شنیده است. این موارد شکنجه به نظر نمی رسد که مجوز دولتی محکمی داشته باشند و وقوع آنها ممکن است فرسایش نظم را منعکس سازد. دولت، مقامات ساواک پلیس مخفی را برای استفاده از شکنجه در گذشته برکنار کرده است.

ب: رفتار ستمکارانه، غیر انسانی و پست در تنبیه:

نمونه های بی شماری از رفتار خشن و اغلب وحشیانه نیروهای امنیتی در مورد تظاهر کنندگانی که به دولت معترض بوده اند وجود داشته است. همچنین حملاتی وحشیانه از طرف گروه های مخالف در مورد مقامات دولتی وجود داشته است. این نوع رویدادها که در پایان سال بیشتر تکرار شد، عمدتاً در برخوردهایی خیابانی بین نیروهای دولتی و حامیان مخالف اتفاق افتاد. هیچ تخمین دقیقی از آنهایی که در چنین برخوردهائی کشته شده اند هنوز در دسترس نیست، تخمین های سردستی برای تمام سال بین یک تا هفت هزار کشته و تعداد قابل توجهی افراد بیشتر زخمی شده قرار می گیرد. اطلاعات قابل دسترسی وزارت امور خارجه در رابطه با شرایطی که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می شوند، اندک است.

گزارش هایی وجود داشت (برخی از آنها براساس مصاحبه هایی با چندین تن از زندانیان سابق بود) که شرایط به طور وسیعی در طول سال بهبود یافت. با وجود این، تظاهرات گسترده ای در بهار به وسیله به طور اشخاصی که در زندانی، نزدیک تهران نگهداری می شوند صورت گرفت که نشان دهنده این بود که پیشرفت هنوز کامل نشده است. عفو بین المللی در گزارشی براساس (مشاهدات) هیئت اعزامیش در نوامبر اشاره به وحشیگری پلیس در پی دستگیری یا بازداشت نمود. به نظر می رسد که غالباً چنین موردی وجود داشته است.

ج: دستگیری یا زندانی کردن اختیاری

مجموعه عفوهایی که در سال 1977 شروع شد تا 1978 ادامه یافت. در ابتدای سال 1978 بیش از 2200 زندانی امنیتی کشور در زندان نگهداری می شدند، اغلب آنها برای مرتکب شدن جرائم آشوب و توطئه، و وقتی شورش ها مکرر شد، دستگیری ها با ابعاد وسیعتری صورت گرفت. ولی در عین حال اعلان های مکرری در مورد آزادی زندانیان صورت می گرفت. به دنبال برقراری حکومت نظامی در سپتامبر حکم دستگیری 1000 نفر صادر شد که خیلی از آنها در طول یک هفته در انظار بازگشتند و تا آخر سپتامبر فقط صد نفر تحت بازداشت باقی ماندند. در دسامبر دولت اعلام کرد که تمام زندانیان سیاسی آزاد شده اند به استثنای حدود 200 نفر از افراد محکوم به جرائم آشوب که خیلی از آنها مرتکب اعمال تروریستی شده اند. (گروه های خصوصی حقوق بشر معتقدند که این تعداد، به طور قابل توجهی بالاتر است) دولت همچنین اطلاع داد که پرونده های زندانیان سیاسی قبلی را برای اعطاء آزادی و اعاده حیثیت از آنها مورد بررسی قرار داده است. با وجود نیت بیان شده دولت برای قدرت بخشیدن به حمایت قضائی افراد مورد اتهام به نظر می رسد که ساواک هنوز وظایف پلیس و بازپرس (قاضی) را باهم ممزوج می کند. بازداشتی ها برای دوره های طولانی از مشورت محروم مانده اند و گاهی اوقات فقط ملاقات ها شدیداً محدود شده ای داده می شود یا حتی هیچ نوع ملاقاتی با دوستان و فامیل اجازه داده نمی شود.

د: محروم ساختن از محاکمه منصفانه عمومی

موارد مدنی و جنایی به استثنای آنهایی که در امنیت کشوری دخیل می باشد در سیستم دادگاه های غیر نظامی (عادی) مورد محاکمه قرار می گیرد. اشخاصی که به جرائم امنیتی متهم شده بودند تا 1978 در دادگاه های نظامی محاکمه می شدند. متهم برای انتخاب وکیل آزادی نداشت و مراحل قانونی در (دوربین) صورت می گرفت. در اوائل سال 1978 دولت اصلاحاتی منجمله محاکمه متجاوزان سیاسی در دادگاه های مدنی را اعلام کرد و برای انتخاب وکیل آزادی بیشتری داد. در حالی که این (اصلاحات) کاملاً اجرا نشد، ولیکن تعداد متهمینی که محاکمه شدند و متعاقباً آزاد شدند افزایش پیدا کرد. معهذا اثر اصلاحات در معرض بعضی سؤالات قرار دارد. در تابستان 38 نفر در مهاباد برای یک جرم سیاسی دستگیر شدند و در یک دادگاه نظامی محاکمه و تبرئه شدند. متعاقباً آنها به وسیله ساواک توقیف شدند و دستور داده شد که در یک دادگاه نظامی محاکمه شوند. 15 نفر از آنهایی که دستگیر شدند ظاهراً در بازداشت بسر می بردند. به علاوه، اتحادیه بین المللی حقوق بشر گزارش کرد که هیئت نمایندگیش در ایران آشکار ساخته که محاکمه مجرمین سیاسی در دادگاه های نظامی ادامه داده می شود و به اصلاحات توجه نمی شود. علاوه بر این در طول اعتصاب در تأسیسات نفتی که در پاییز رخ داد، دولت اعلام کرد که کارگران اعتصابی که از بازگشت به سر کارشان امتناع ورزیده اند به خراب کاری متهم و در مقابل یک دادگاه ویژه محاکمه خواهند شد. وزارت خارجه اطلاعات بیشتری درباره این تحول ندارد.

ه: تعرض به خانه(ها)

قانون اساسی 1907 ایران بیان می دارد که خانه و اقامتگاه هر کس حفظ و حراست می شود، هیچ کس نمی تواند به زور به هر اقامتگاهی وارد شود، مگر به امر و پیروی از قانون. در موارد عادی اگر که می خواهند خانه ای را جستجو کنند، پلیس باید به دادگاه محل برای گرفتن حکم مراجعه کند. عناصر امنیتی در بعضی موارد بدون حکم اقدام به عمل نموده اند. برای مثال در ماه می سربازان با زور به داخل خانه یک رهبر مذهبی وارد شدند و دو نفر را که به آن مکان پناهنده شده بودند کشتند. دولت فوراً برای این اقدام عذرخواهی کرد و ادعا نمود که این عمل به وسیله سربازان بدون تجربه ای انجام شد که به خاطر تخطی از حقوق بشر تأدیب شدند.

قبلاً در همین سال بمب هایی در خارج خانه های رهبران مخالف قرار داده شد و چندین نفر از آنها به شدت مضروب یا تهدید شدند. در حالی که تبهکاران هرگز معرفی نشدند ولی گمان می رود که آنها در ارتباط با پلیس امنیتی باشند.

2- سیاست های دولت در ارتباط با انجام نیازهای حیاتی از قبیل غذا، مسکن، تندرستی و آموزش و پرورش:

دولت ایران برای بیش از دو دهه، برنامه هایی را برای اجرای نیازهای اقتصادی، اجتماعی مردم ایران و خصوصاً فقرا مورد تأکید قرار داده است. برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح وسیع از اوائل دهه 1960 دنبال شد. ولی انگیزه های اصلی برای توسعه از سال 1973 وقتی که افزایش مؤثر در قیمت های نفت دولت را قادر ساخت که روی فعالیت های عمرانیش به مقدار زیادی سرمایه گذاری کند، پدیدار شد.

دولت دو سوم هزینه های بودجه ای را به توسعه اقتصادی و برنامه های رفاه اجتماعی اختصاص داده است.

درآمد سرانه در ابتدای سال 1978 به حدود 240 دلار رسید. برنامه اصلی اصلاحات ارضی که در دهه 1960 شروع شد، نه تنها سیستم مالکیت فئودالی ایران را از بین برد، بلکه یک سوم از جمعیت را به طور مستقیم و 30 درصد دیگر را به طور غیر مستقیم منتفع نمود.

خدمات درمانی تا مناطق روستایی توسعه داده شد و تلاش های جدی برای کاهش بیسوادی تقبل شده است. متوسط سن از 41 به 53 سال افزایش پیدا کرد. موفقیت هائی که تاکنون به دست آمده اند، هنوز کافی نیستند. مواجه شدن با احتیاجات گوناگون و خصوصیت ناتمام آنها به طور مادی به کشاکشی که سال 1978 بیشتر به وسیله آن مشخص می شود کمک کرد. وقتی تأکید بر صنعتی کردن گذاشته شد، کشاورزی از رشد بازماند. اختلاف بین درآمد شهری و روستایی از 2 به 1 در سال 1959 به 3 به 1 در 1972 افزایش پیدا کرد. جمعیت شهرهای ایران به سرعت نسبت به خدمات و مسکن رشد پیدا کرد. توزیع درآمد غیرعادلانه است:

20 درصد از جمعیت که کامیاب ترین افراد هستند 63/5 درصد از درآمد را در سال 1975 دریافت نمودند که 57/5 درصد در سال 1972 بود. درآمد 40 درصد متوسط از 31 درصد در 1972 به 25/5 درصد در 1975 رسید. درآمد 40 درصد فقیر از 11/5% 1972 به 11% در 1975 رسید. همان طور که سرویس تحقیقاتی کنگره در یک تحقیق در جولای 1978 متذکر شد.

در حالی که درآمدها و مخارج دولت، درآمد حقیقی خالص ملی و رشد سرمایه به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است، رشد متعادل نشده است، اسراف وسیع بوده است و زیر بنای اجتماعی و فیزیکی در پشت هدف ها باقی مانده اند. عرضه مسکن ارزان و متوسط قیمت، پایین بوده است و اهداف خانه سازی از تحقق پیدا کردن خیلی دور مانده اند. امیدی وجود داشت که نخستین تورم ایران در طول 76 - 1975 بتواند با حدود کنترل قیمت ها و سود ثابت به دست آید، ولی کمبودها و یک بازار سیاه همراه با آن به وجود آمد.

نابرابری ها در ثروت و درآمد طبقه جوان و روشنفکر را بیگانه کرده است. شاید فساد به اندازه هر عامل دیگری برای تحلیل بردن (فرسودن) دستاوردهای توسعه کار انجام داده است. بعضی از ایرانیان معتقدند که این (فساد) به تمام جاها شیوع پیدا کرده و به سطوح بالای دولت رسیده است. دستگیری های وزرای سابق کابینه وجود داشته است. اثر اتهامات فساد شاه را وادار به صدور یک امر یه در مورد رفتار خانواده سلطنتی نمود که مداخله آنها را در تجارت ممنوع نمود.

3- احترام به آزادی های مدنی و سیاسی، منجمله:

الف: آزادی اندیشه، سخن، مطبوعات، مذهب و اجتماعات

قانون ایران دفاع از کمونیسم، حمله به رژیم سلطنتی یا انگاره های اساسی سیستم سیاسی و دفاع از آشوب را ممنوع می کند. تغییرهایی که در زمان به خصوصی به وسیله مقامات در این مورد که چه چیزی تخطی از این ممنوعیت ها را تشکیل می دهد در بعضی موارد آزادی بیان، مطبوعات و اجتماع را محدود کرده است. در 1978 دولت به طور متناوب به نظریات انتقادی در جزوات در گردهمایی های عمومی، و در رسانه های گروهی و در پارلمان اجازه داد. ترجمه خیلی از نظریات منجمله انتقاد از ایران و شاه به زبانهای خارجی به طور وسیعی انتشار پیدا کرده است. روزنامه های داخلی تا امسال (1978) به دقت به وسیله محدودیت هایی که در بالا اشاره شد کنترل می شدند و راهنمایی دولت را در مورد موضوعات حساسی مثل سیاست خارجی و موضوعات امنیتی دریافت می نمودند. در حالی که انتقاد از قانون اساسی، رژیم سلطنتی و انقلاب شاه و ملت تحریم شده باقی می ماند، مطبوعات در بیشتر سال 1978 با آزادی عمل خیلی بیشتری مجاز به چاپ مقالات و سر مقالات منتقد از دولت بودند. پس از یک دوره آزادی فراوان، محدودیت در مورد روزنامه ها و مجلات فوراً پس از برقراری حکومت نظامی در سپتامبر معمول گردید.

کنترل ها بعداً دوباره کمتر شد. به هر جهت با انتصاب دولت نظامی در نوامبر و برقراری کنترل های جدید در مورد مطبوعات، روزنامه نگاران و دیگر کارکنان روزنامه ها از کار کردن امتناع ورزیدند. بنابراین در نوامبر و دسامبر مطبوعات ایران به طور مؤثری تعطیل بودند.

رادیو، تلویزیون متعلق به دولت هستند و بنابراین به وسیله دولت کنترل می شوند. به هر صورت در طول سال 1978 آنها مجاز بودند که تغییرهایی انتقادی از دولت ارائه دهند. برای مثال بحث مجلس در سپتامبر که اتهامات رسوا کننده ای را بر علیه دولت مورد توجه قرار داده بود. وقتی تلاش هایی برای تجدید استقرار کنترل های شدیدتر در نوامبر به عمل آمد، کارکنان تأسیسات رادیو و تلویزیون در امتناع به قبول سانسور اعتصاب کردند. اعتصابات در ایران غیرقانونی می باشد، ولی تعداد قابل توجهی اعتصابات غیرمجاز رخ داد و در آخرین فصل سال 1978 بیشتر کشور به وسیله اعتصابات در تمام بخش ها فلج شد.

فرقه شیعه اسلام در ایران تسلط قاطع داد، ولی کشور یک تاریخ طولانی از تحمل مذاهب دارد که به چنان اقلیت های مذهبی از قبیل مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و اعضای فرقه بهائی اجازه می دهد که به عقاید مذهبی شان بپردازند و در زندگی اجتماعی به طور کامل مشارکت داشته باشند. یک نتیجه کوشش در سال 1978 فشار رهبران متعصب مذهبی شیعه علیه بهائی ها بوده است که از نظر شیعه ها بدعت گزار شناخته می شوند.

در نتیجه این فشار دولت چندین مقام خودش را که بهائی هستند برکنار نمود. مواردی از حمله به بهایی ها به وسیله گروه های مردم خصوصاً در شیراز وجود داشته است. دیگر اقلیت ها همچنان به برخوردار شدن از حمایت و تحمل رشمی ادامه می دهند. علاوه بر این آنها از آزار و اذیت در تحت شرایط بی نظمی می ترسند و بعضی زنان به طور مؤثری از حمایت دولت و برنامه های توسعه اجتماعی در طول 20 سال گذشته بهره مند شده اند.

محدودیت در مورد حق اجتماعات در مورد کسانی عمل شده است که به وسیله مقامات ایرانی در دفاع از خراب کاری، آشوب و یا عقاید کمونیستی دیده شده اند. این ممنوعیت ها خصوصاً در داخل دانشگاه ها محکم تر بوده است و به طور متناوب منجر به برخوردهایی بین نیروهای امنیتی و دانشجویان و دیگر مخالفین شده است. رشد نارضایتی عمومی در طول سال 1978 برای دولت و نیروهای امنیتی آن، جلوگیری و یا کنترل اجتماعات غیرقانونی را بشدت مشکل نمود.

ب: آزادی حرکت در داخل کشور، مسافرت به خارج و مهاجرت:

تعداد زیادی از ایرانیان به طور طبیعی از آزادی وسیع مسافرت در داخل ایران و خارج از ایران برخوردار بودند. بعضی اعضای مخالفین (شاید در حدود صد نفر) ملزم به اقامت و ماندن در دهکده هایی و یا دیگر نقاطی که از خانه آنها دور می باشند، بوده اند. دولت گاهی اوقات از دادن پاسپورت به اشخاصی که گمان می برده است ممکن است در زمانی که در خارج هستند در فعالیت های ضد دولتی درگیر شوند، امتناع ورزیده است. در 1978 چند تن از شخصیت های مخالف از اجازه های خروج محروم شدند، ولی دیگران آزاد بودند که کشور را ترک کنند.

چندین نفر در گروه دوم از ایالات متحده و کشورهای اروپایی دیدن کردند و آنها به طور عمومی دولت ایران را در آنجاها مورد انتقاد قرار دادند.

توانایی شهروندان برای مسافرت به خارج فقط به توانایی آنان برای پرداخت 350 دلار مالیات خروج و در مورد همسر و فرزندان زیر 18 سال احتیاج به کسب اجازه شوهر و یا پدر است. این ماده از قانون میراث قوی اسلامی ایران را منعکس می کند.

قانون ایران برای مهاجرت (ماده ای) در نظر ندارد. به هر صورت ایرانیانی که اجازه اقامت در دیگر کشورها را به دست می آورند بدون اینکه قبلاً به دولت ایران اطلاع دهند، می توانند برای تشخیص و تایید موقعیت جدید تبعیت خود به دولت مراجعه نمایند.

تایید چنین تقاضاهایی به طور طبیعی به درازا می کشد. همچنین ایرانیان بیش از 25 سال که تعهدات نظامی خود را کامل نموده اند می توانند یک نامه مبنی بر چشم پوشی از تابعیت که مستلزم تأیید شورای وزیران می باشد، تسلیم نمایند.

ج: آزادی شرکت در امور سیاسی:

ایران یک رژیم سلطنتی مشروطه است. ایران دارای سیستم قانونگذاری دو مجلس است، اعضاء مجلس و همین طور نصف اعضاء سنا به وسیله رأی اشخاص بالغ و عاقل انتخاب می شوند. نصف باقیمانده اعضای سنا به وسیله شاه انتخاب می شوند. قدرت هیئت مقننه محدود است و اساساً تصمیم گیری و قدرت در اختیار شاه است. در سال 1976 یک حزب منفرد سیاسی (رستاخیز) در برگیرنده تمام ایرانیان به وسیله حکم شاه ایجاد شد و تا 1978 تنها حزب سیاسی بود که مجاز به فعالیت در ایران بود. رستاخیز به عنوان وسیله ای برای بسیج حمایت برای برنامه های توسعه و مدرنیزه کردن دولت در نظر گرفته می شد. در ماه اوت شاه در مواجهه با ناآرامی فزاینده ممنوعیت را از دیگر احزاب سیاسی برداشت. تشکیل 30 حزب سیاسی جدید فوراً اعلام شد و بیش از 100 حزب به طور مشروط اعلام شد. حکومت نظامی در سپتامبر فعالیت رسمی حزبی را کوتاه نمود.

4- رفتار و سابقه دولت درباره تحقیقات بین المللی و غیر دولتی در مورد تخطی های منتسب از حقوق بشر دولت ایران در طول سال با کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیسیون بین المللی حقوق دانان، همکاری نمود، که هر دوی اینها نمایندگانی برای تحقیق در مورد شرایط حقوق بشر به ایران فرستادند. دولت همان روح همکاری را با عفو بین المللی نشان نداد. به هر صورت یک هیئت عفو بین المللی در نوامبر از ایران دیدن کرد، توانست مصاحبه های بی شماری انجام دهد که به اتهامات شکنجه مستمر و وحشیگری به وسیله عوامل امنیتی ایران منجر شد. همچنین یک تیم دو نفره از طرف اتحادیه بین المللی برای حقوق بشر در نوامبر از ایران دیدن کرد، که موارد اختلافی درباره آزادی زندانیان سیاسی و حقوق مجرمین سیاسی برای محاکمه در دادگاههای غیرنظامی پیدا نمود.

ونس