نامه وزارت امور خارجه ایران در ارتباط با شرکت «الکترونیک دیتا سیستمز»

سند شماره 199

محرمانه

18 سپتامبر 1979- 27 شهریور 1358

از: سفارت آمریکا، تهران

به: وزارت امور خارجه، واشنگتن

موضوع: نامه وزارت امور خارجه ایران در ارتباط با شرکت «الکترونیک دیتا سیستمز»

1- (محرمانه- تمام متن.)

الف- متن زیر ترجمه ایست از نامه مورخ 28 اوت 1979 از سوی وزارت امور خارجه ایران (اداره چهارم سیاسی- قاره آمریکا) در ارتباط با موضوع شرکت الکترونیک دیتا سیستمز که در سفارت صورت گرفته است. داریوش بایندر، مسئول اداره سیاسی که این نامه را به سفارت نوشته است، شخصاً متن ترجمه را اصلاح کرده است.

- وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تعارفات خود را به سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران اظهار داشته و افتخار دارد که از طرف دولت موقت جمهوری اسلامی ایران مطالب زیر را در خصوص مسدود شدن 16 میلیون دلار وجوه متعلق به نیروهای هوایی و دریایی ایران متعاقب شکایت شرکت «الکترونیک دیتا سیستمز» از سازمان تأمین اجتماعی ایران، و متعاقب مذاکراتی که در همین خصوص در روز 14 و 16 اوت امسال بین مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفارت آمریکا صورت گرفت، به عرض برساند.

- چنانکه سفارت استحضار دارد، دادگاه های بخش دالاس و نیویورک، بر خلاف مفاد قرارداد، رأی به داشتن صلاحیت قضایی رسیدگی به دعوای حقوقی شرکت الکترونیک دیتا سیستمز علیه سازمان تأمین اجتماعی ایران داده اند و در نتیجه دادگاه نیویورک دستور مسدود شدن مبلغ 16 میلیون دلار وجوه متعلق به نیروهای دریایی و هوایی ایران را که به تسویه دیون باقیمانده این نیروها تخصیص یافته بود، صادر کرده است.

- صرف نظر از جوانب حقوقی این رأی و دعوای هر یک از طرفین علیه دیگری، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران لازم می داند توجه سفارت آمریکا را به پیامدهای سیاسی مهم رأی دادگاه های آمریکا که در واقع به معنای سلب صلاحیت قضایی دادگاه های ایران است (آن هم بر خلاف مفاد قرارداد) و مسدود کردن وجوه متعلق به دولت ایران جلب کرده و نکات زیر را در همین ارتباط خاطر نشان سازد:

- 1) مسدود کردن وجوه متعلق به نیروهای هوایی و دریایی ایران نه فقط بر خلاف قوانین و عرف مسلم بین المللی است، بلکه ناقض قوانین ایالات متحده نیز هست، از جمله مفاد قانون مصونیت دولت های خارجی مصوب سال 1976.

- 2) رأی دادگاه های نیویورک و دالاس بر اینکه «هرج و مرج قضایی» در ایران حاکم بوده و امنیت حقوقی از بین رفته است، ناشی از تعصب سیاسی بی پایه و اساس قضات دادگاه های مزبور بوده است.

ص: 468