مصونیتهای پرسنل نظامی آمریکا در ایران

مصونیتهای پرسنل نظامی آمریکا در ایران

سند شماره (74)

طبقه بندی: خیلی محرمانه

یادداشت برای ثبت در پرونده

تاریخ: سپتامبر 1967- شهریور 1346

موضوع: مصونیتهای پرسنل نظامی آمریکا

در تاریخ 24 اوت (2 شهریور- م) یعنی روزی که عازم سفر به جنوب شرقی آسیا بودم با عزالدین کاظمی در وزارت خارجه ملاقات کردم تا در مورد «ضوابط اصلی» مربوط به تأمین مصونیت برای پرسنل نظامی ما بر اساس قانون وضعیت مصوب 1964، گفتگوهای قبلی را دنبال کرده باشم. عمدا در آن زمان با وی تماس گرفتم، چون تردید داشتم که در مراجعت از سفر مجال لازم برای یک مذاکره کامل را داشته باشم. حدود یک ساعت صحبت کردیم و با وجود عدم حصول توافق، هر دو به درک بهتر مواضع یکدیگر نائل آمدیم. بی شک آقای آرمیتاژ و آقای اسکات مایلند که موضوع را در وقت دیگری پیگیری کنند. در آغاز صحبت گفتم که تصادفات رانندگی، یک امتحان واقعی از کاربرد مصونیتها را فراهم نمی کند. از حسن تفاهم مقامات و به خصوص مساعدت آقای کاظمی در قضیه «دیلز» عمیقا قدردانی نمودم، زیرا زمانی که دادستان عمومی این مسئله را طرح کرد که آیا خانم دیلز از مصونیت برخوردار است یا نه، آقای کاظمی کمک بسیاری کرد. گفتم ما باید درباره پیش آمدن موارد بسیار حادتری فکر کنیم و ببینیم که چگونه می توان با آنها برخورد کرد. مثلاً فرض کنیم که یک گروهبان آمریکایی عاشق یک زن از خانواده های اصیل ایرانی شده و پدر خانواده به آنها اجازه ازدواج نمی دهد و در منازعه ای که به این خاطر در می گیرد، گروهبان مورد نظر، آن ایرانی برجسته را با شلیک گلوله ای می کشد. من گفتم که این کار در زمره جنایات هولناک خواهد بود و ما مسلما توصیه خواهیم کرد که ایالات متحده باید مصونیت را لغو کند؛ اما شخص مزبور باید مصونیت داشته باشد تا بتوان او را از آن مبرا کرد. مقامات ما بدون شک مایل خواهند بود که با مقامات ایرانی همکاری کنند و بدون شک این گروهبان فرضی را جهت بازپرسی نزد بازپرس خواهند فرستاد - اما موضوع مهم این است که مشخص شود این ما هستیم که او را برای بازرسی خواهیم فرستاد، به عبارت دیگر تا زمانی که او را در اختیار آنها قرار نداده ایم، این شخص پیش ما خواهد ماند.کاظمی گفت فرض بسیار خوبی انتخاب شده، زیرا اگر جنایتی و به دنبال آن جنجال عمومی رخ دهد، قابل تصور نیست که مقامات ایرانی گروهبان مزبور را بلافاصله دستگیر نکنند. این نکته که این شخص در یک زندان ایران حبس شود تا زمانی که محاکمه گردد، حائز اهمیت خواهد بود. گفتم ما احتمالاً با این

ص: 781

موضوع موافقت خواهیم کرد، ولی نکته اصلی این است که مقامات ایرانی نمی توانند یک گروهبان آمریکایی را دستگیر و زندانی کنند. این امر با توافق ما در رابطه با مصونیتهای کنوانسیون وین مغایرت دارد. بار دیگر به تاریخچه قراردادهای میان دو دولت پرداختیم و برای اولین بار کاظمی گفت به نظر او آنچه که قبلاً در اقدامات او به آنها اشاره شده یعنی تبادل یادداشتهای بین دو دولت در سال 1964 «که ما (ایرانیان - م) مجبور بودیم به خاطر دستورات صادره از بالا آن را انجام دهیم»، حقیقتا غیر قانونی بوده است. وزارت خارجه نمی تواند بیش از حدی که توسط قانون مشخص شده به اشخاص مصونیت بدهد و این قانون، بنا به دلایلی که هیچ یک از ما نمی تواند به طور کامل آنها را توضیح دهد، مصونیت را فقط در حد افرادی که «در استخدام» دولت ایران می باشند، محدود می کند. من سعی کردم آن وضعیتی را که باعث درج این عبارت نامطلوب شد، بار دیگر تشریح کنم و خاطرنشان ساختم که نظر تلویحی وزارت خارجه این بوده است که تأمین مصونیت برای اشخاصی که «در استخدام» نیستند، احتیاجی به مجوز جداگانه ای از طرف پارلمان ندارد. ولی کاظمی این موضوع را به خاطر نیاورد.وی گفت که در حین گفتگو با وزارت دادگستری هیچ گاه کنوانسیون وین را مبنا قرار نمی دهد، بلکه بیشتر بر حق سنتی وزارت خارجه که مدتها قبل از پیدایش کنوانسیون وین وجود داشته، تکیه می کند تا مشخص سازد که کدام یک از اعضاء هیئتهای خارجی باید از مصونیتهای سیاسی برخوردار شوند.

خوشبختانه این حق وزارت خارجه هیچ گاه مورد اعتراض وزارت دادگستری قرار نگرفته است. و تنها سؤالی که مطرح شده این است که آیا این حق می تواند کلیه پرسنل آرمیش - مگ و یگانهای تابعه آن را شامل شود یا خیر. گفتم که در تایلند، کل تشکیلات نظامی آمریکا متشکل از تقریبا 000/40 پرسنل، از لحاظ فنی بخشی از سفارت آمریکا محسوب می شوند. چرا نمی توان تکه کاغذی تهیه کرد که تمام وزارتخانه های ذی ربط موافقت کنند تا کلیه پرسنل آمریکایی «که مطابق قراردادها و ترتیبات منعقده بین دو دولت در ایران بسر می برند»، عضو سفارت آمریکا محسوب شوند؟ به نظر من در صورت لزوم سفیر باید این موضوع را در سطح بالا مطرح کند تا یک بار و برای همیشه حل شود.

کاظمی احتمال می داد که از نظر قانون اساسی موانعی در این راه وجود دارد. اشخاصی که در رابطه با پروژه های کمک خارجی به ایران می آیند، برنامه آنها نیازمند تصویب پارلمان است. در حالی که فعالیتهای آرمیش - مگ هرگز مورد تصویب قرار نگرفته است.

گفتم بسیار خوب پس چرا تکه کاغذی تهیه نمی شود که بگوید به منظور تفویض مصونیتها، تمام پرسنل نظامی آمریکا در ایران، «در استخدام» دولت ایران قلمداد می شوند. ما خودمان به خاطر اصلاحیه مانسفیلد که مانع از استخدام سربازان آمریکایی توسط دول خارجی می شود، نمی توانیم چنین بیانیه ای را تهیه کنیم، ولی در برابر دولت ایران چنین موانعی وجود ندارد. شاید وزارت جنگ ایران به ابتکار خود بتواند چنین تصمیمی بگیرد. ظاهرا کاظمی از این ایده خوشش آمد.

همان طوری که قبلاً گفتم این بحث نتیجه ای نداشت. برداشت من چنین بود که در مواردی که جنجال عمومی را در پی نداشته باشد، می توان روی کاظمی به عنوان فردی حساب کرد که بر حق وزارت امور خارجه ایران در تأیید مصونیتها، ایستادگی می کند. موضع وی مبنی بر اینکه این نباید جنبه رسمی پیدا کند، دال بر این مدعی است. لیکن در موارد واقعا مهم (که مورد «ویپکی» تقریبا از این نوع بود) ما آشکارا مجبوریم که از اول از او صرف نظر کنیم و هنوز معتقدم که ضروری است تا

ص: 782

آنجایی که امکان دارد با بالاترین مقامات تماس حاصل نماییم.

در صورت بروز واقعه ای که منجر به جنجال عمومی گردد، تا آنجایی که به روشهای موجود ربط پیدا می کند روی زمین خیلی لرزانی قرار داریم. به نظر من با توجه به اظهارات گاه به گاه شاه به سفیر مبنی بر اینکه مایل است در نیروی هوایی خود، مستشار نظامی بیشتری داشته باشد، ما باید سریعا و قبل از اینکه مسئله حادی پیش آید، مسئله مصونیتها را در مدارک داخلی ایران حل کنیم. در غیر این صورت ما میان دو نیروی مخالف، یعنی تمایلی در واشنگتن به جانبداری از مصونیت (تا زمان لغو آن) و نیز تمایلی در تهران به حمایت از محاکمه فوری، گیر خواهیم کرد.ام. اف. هرتز رونوشت به:

کاردار، سرهنگ تیلور از آرمیش - مگ مشاور سیاسی، آقای اسکات، پرونده مصونیتها