صنعت نفت در قطر

سند شماره 41

محرمانه

8 ژوئیه 1976 - 17 تیر 1355

از: سفارت آمریکا، دوحه - الف - 16

به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

جهت اطلاع: سفارتخانه های آمریکا در ابوظبی، جده، کویت، تهران

موضوع: صنعت نفت در قطر

خلاصه: نفت قطر تنها توسط دو شرکت یعنی شرکت نفت قطر و شرکت شل تولید می شود. این شرکت ها روزانه در حدود 470000 بشکه نفت یعنی حداکثر میزان تولید مجاز شمرده شده توسط دولت قطر را تولید می کنند. قطر علاوه بر این، عواید مربوط به 15000 بشکه نفت در روز را از منطقه نفتی مشترک این کشور با ابوظبی دریافت می دارد. علاوه بر این در بخش های خارج و داخل خشکی اکتشاف صورت می گیرد. دولت از ژانویه 1974 حدود 60 درصد سهام این شرکت ها را به خود اختصاص داد و در دسامبر 1974 اعلام داشت که قصد

ص: 102

دارد کنترل 100 درصد این شرکت ها را در اختیار گیرد. در حال حاضر مذاکرات در حال پیشرفت است و مقامات این شرکت ها معتقدند که مقدمات تحویل آنها به دولت قطر تا پایان تابستان جاری صورت خواهد گرفت. مؤسسه نفتی قطر در اول ژانویه 1975 تشکیل شد تا بر منافع دولت در شرکت نفت قطر و شل نظارت داشته باشد و در نهایت مسئولیت تمام جنبه های عملیاتی، پالایش و بازاریابی را به عهده گیرد. ولی به علت کمبود نفرات کارآزموده، این سازمان در فعالیت های نفتی به صورت اسمی شرکت داشته و دولت قطر مجبور است حتی پس از در اختیار گرفتن کنترل تمام این شرکت ها باز هم به تخصص خارجی در صنعت نفت متکی باشد. قطر سال هاست که از سیاست صرفه جویی در منابع نفتی پیروی کرده و تنها 75 درصد ظرفیت تولیدی، مورد بهره برداری قرار گرفته است. قطر علاوه بر نفت، مقادیر بسیاری گاز غیرمرتبط با نفت دارد. گرچه این حوزه ها به طور کامل مشخص نشده اند، ولی کل ذخایر گازی این کشور برابر با 130 میلیارد فوت مکعب برآورد شده است. دولت، شرکت گاز قطر را با همکاری شل ایجاد کرده است تا بتواند چند پروژه مربوط به مطالعه امکانات گازی و بهره برداری آن را انجام دهد. پایان خلاصه.

تولید و اکتشاف

شرکت نفت قطر: شرکت نفت قطر کنسرسیومی است متشکل از اعضای مشابه شرکت نفت عراق. شرکت های عضو عبارتند از: بریتیش پترولیوم، رویال داچ شل، شرکت نفت فرانسه، موبیل و پارتکس. در حال حاضر، این شرکت ها 40 درصد سهام شرکت نفت قطر را در اختیار دارند، ولی قرار است که دولت قطر پس از چندی سهام کامل آن را در اختیار گیرد. تاریخ تولید نفت در قطر با تأسیس شرکت نفت قطر که امتیاز آن را در سال 1945 کسب کرد، آغاز شد. این امتیاز در ابتدا شامل تمام شبه جزیره قطر و مناطق خارج از خشکی بود، اما به تدریج کاهش یافت تا اینکه شامل حوزه دُخان و مناطق مجاور ساحل غربی قطر گردید. تولید شرکت نفت قطر در سال 1973 معادل 91/6 میلیون بشکه (یا 251000 بشکه در روز) گردید. در سال 1974 دولت قطر سقف تولیدی 225000 بشکه در روز را برای شرکت نفت قطر مشخص کرد آنهم بنا به دلایل صرفه جویانه، و در آن سال تولید به سطح 223000 بشکه در روز رسید یعنی 9 درصد کاهش یافت. تولید شرکت نفت قطر در سال 1975 به دنبال کاهش قیمت های نفتی در ابوظبی که نفت قطر را در مقایسه با دیگر عرضه کنندگان، گرانقیمت نشان می داد، 20 درصد دیگر کاهش یافت. پس از امتناع دولت قطر نسبت به جرح و تعدیل قیمت ها، برداشت نفتی در ژانویه 1975 کاهش یافت و شرکت نفت قطر بازخرید قراردادهای خود را لغو کرد و تولید در ژوئیه 1975 به پایین ترین مقدار یعنی 104000 بشکه در روز رسید. تصمیم قطر مبنی بر اعمال 10 درصد افزایش قیمت اعلام شده توسط اوپک در سپتامبر 1975، قیمت نفت این کشور را با قیمت دیگر نفت های خام خلیج [فارس] متناسب ساخت.

ص: 103

از آن پس، تولید در سطح 225000 بشکه در روز تقریباً ثابت مانده است.

شرکت نفت قطر نفتی مرغوب و کم سولفور از سه ذخایر موجود در حوزه دُخان تولید می کند. نفت خام مرکب از قوه جاذبه 41 - 40 درجه و محتوای سولفور 1/2 - 1/1 درصد برخوردار است. این نفت خام توسط لوله های نفتی از شبه جزیره قطر به یک پایانة آبی در ساحل شرقی – ام سعید - منتقل می شود. گاز مربوطه تولیدی در دُخان به عنوان سوخت در یک کارخانه کود شیمیایی به مصرف می رسد، و از سال 1975 در کارخانه گاز مایع طبیعی ام سعید به صورت گازهای پروپان و بوتان درآمده و صادر می شود. 60 درصد سهام این کارخانه نیز مانند دیگر بخش های شرکت نفت قطر از آن دولت قطر است.

شرکت شل قطر: شرکت شل قطر در سال 1964 بهره برداری از منطقه امتیازی خود را در شمال شرق منطقة اصلی قطر آغاز کرد. 60 درصد از سهام شل نیز مانند سهام شرکت نفت قطر از آن دولت قطر است. میزان تولید شرکت شل در سال 1973 به 320000 بشکه در روز رسید و پس از آن با تحمیل اقدامات توأم با صرفه جویی از طرف دولت، برداشت آن به 295000 بشکه در روز تقلیل یافت. شل نیز در سال 1975 تحت تأثیر کاهش قیمت قرار گرفت و کاهش شدید تولیدی را تجربه کرد تا اینکه قراردادهای بازخرید جدید در نوامبر 1975 منعقد گردید. از اول ژانویه 1976 دولت بار دیگر تولید را محدود کرد و میزان تولید شل را 50000 بشکه در روز کاهش و به میزان 245000 بشکه در روز رساند. اعلام شد که هدف از کاهش، صرفه جویی در گاز طبیعی است که در آن زمان به هدر می رفت. یک کارخانه گاز طبیعی که قرار است احداث آن در سال 1978 به پایان برسد از گاز تولیدی توسط شل بهره برداری خواهد کرد.

نفت خام شل نیز از سه حوزه خارج از خشکی استخراج می گردد و از طریق خطوط لوله به پایانه صادراتی واقع در جزیره هلول منتقل می گردد. نفت مرکب این شرکت، از قوه جاذبه 36/8-36 درجه و محتوای سولفور 1/45 تا 1/50 درصد برخوردار است.

حوزه البوندوق: علاوه بر 470000 بشکه تولیدی شل و شرکت نفت قطر، این کشور از حوزه تحت کنترل مشترک خود با ابوظبی یعنی حوزه البوندوق نیز عوایدی دریافت می دارد. این حوزه حدود 30000 بشکه در روز تولید می کند و عملیات آن به عهده مارین اریاز ابوظبی است. شرکت نفت البوندوق مرکب از سه سهامدار است که عبارتند از بریتیش پترولیوم، شرکت نفت فرانسه و یونیورسال پترولیوم دولپمنت (ژاپنی). در حال حاضر دولت در این منطقه فعالیتی ندارد و تمام نفت برداشتی نصیب شرکت ژاپنی می گردد. عواید ناشی از این برداشت نیز به طور مساوی بین دو دولت تقسیم می شود.

اکتشاف

وینترشال ا. جی. خارج از خشکی قطر: در ژوئیه 1973 یک کنسرسیوم شش شرکته به

ص: 104

سرپرستی شرکت نفت کاچ (35 درصد) و وینترشال (32/5 درصد) امتیاز مربوط به منطقه خارج از خشکی شمال و غرب شبه جزیره قطر را به خود اختصاص داد. شرایط قرارداد فیمابین گروه و دولت متضمن هزینه ای به مبلغ 6 میلیون دلار در زمینه اکتشاف تا ژوئیه 1977 گردید که پس از آن کنسرسیوم می تواند این قرارداد را رها کرده و یا آن را به مدت چهار سال تجدید کند. مسئول عملیاتی این کنسرسیوم وینترشال است. اعلام تصمیم دولت مبنی بر در اختیار گرفتن 100 درصد صنعت نفت، انعقاد یک قرارداد جدید را به جای قرارداد مشارکت منعقده در سال 1973، ایجاب می نمود. مذاکره دربارة انعقاد یک قرارداد مشارکت در تولید و مشکلات مربوط به دستیابی به ماشین آلات حفاری در آب های عمیق، حفر اولین چاه را تا فوریه 1976 به تأخیر انداخت. حفر چاه اخیراً در منطقه ای واقع در شمال شبه جزیره و کمی به سمت غرب منطقه شل به پایان رسید و نتایج آزمایش های اولیه حاکی از وجود نفت در منطقه عربی (در اعماق 7000 پایی) و گاز طبیعی آزاد غیرمرتبط با نفت در بافت های خوف (در اعماق 10000 پایی) است. طبق برداشت سفارت آمریکا ذخایر نفتی اینجا از عمق مناسب تولیدی برخوردار نیست. وینترشال همیشه خواستار حفاری در مناطق آبی کم عمق در خارج از ساحل غربی قطر و در مجاورت منطقه شرکت نفت قطر بوده است ولی به علت اختلاف مرزی و ارضی موجود بین قطر و بحرین قادر به حفاری در این نقاط نبوده است.

قرارداد مشارکت تولیدی بین وینترشال و دولت قطر مقرر می دارد که هزینه کامل اکتشاف و گسترش حوزه های نفتی باید توسط شرکت ها پرداخت گردد. اگر نفت یافته شده دارای اهمیت تجاری باشد، 40 درصد تولید به شرکت ها داده می شود تا بتوانند هزینه های اکتشاف و گسترش تولید را از طریق آن تأمین نمایند. 60 درصد باقیمانده بین دولت قطر (به نسبت 80 درصد) و شرکت ها (به نسبت 20 درصد) تا میزان 25000 بشکه در روز تقسیم می گردد. اگر تولید بیش از 25000 بشکه در روز باشد درصد مربوط به شرکت ها سیر صعودی می پیماید تا اینکه در سطح تولیدی 100000 بشکه در روز یا بیشتر، نسبت تقسیم تولید 90 درصد به 10 درصد می شود.

اعضای کنسرسیوم امیدوارند که حتی پس از تحویل 100 درصد مدیریت شل و شرکت نفت قطر به دولت این کشور، شرایط قرارداد به قوت خود باقی باشد.

شرکت نفت هولکار: در ژانویه 1976، شرکت جدیدالتأسیس 100 درصد آمریکایی هولکار یک امتیاز دوساله در خارج از خشکی شرق منطقه اصلی به دست آورد. این منطقه قبلاً در اختیار شرکت نفت منحل شده قطر (ژاپنی) بود که در سه نقطه در سال های فعالیت خود یعنی از سال 1968 تا 1972 به نفت دست یافته بود. لیکن در آن موقع با قیمت های موجود از نظر تجاری مقدار نفت یافته شده تولید آن را ممکن نمی ساخت. به نظر هولکار، افزایش بعدی قیمت ها این حوزه های کوچک تر را پرمنفعت ساخته، و طبق شرایط قرارداد این شرکت باید علاوه بر حفاری مجدد و رسانیدن چاه ها به سطح تولید، یک برنامه اکتشافی 12 میلیون دلاری

ص: 105

را در دو سال مدت امتیاز خود به اجرا درآورد. قرارداد مشارکت تولیدی هولکار و دولت قطر مشابه قرارداد منعقده با گروه وینترشال است. هولکار برنامه حفاری خود را درست پس از انعقاد قرارداد آغاز کرد، اما طبق برداشت ما رساندن چاه ها به مرحله تولید به خصوص به علت وجود هیدروسولفید زیاد نفت به تأخیر افتاده است.

سازمان نفتی دولتی

سوابق و سیاست: همان گونه که در دیگر کشورهای منطقه رایج بود، دولت قطر قبل از 1973 هیچ سهمی از شرکت های نفت در حال فعالیت در اختیار نداشت و عواید نفتی خود را از طریق پرداخت های مالیاتی و عوارض دریافت می کرد. دولت در تاریخ اول ژانویه 1973، 25 درصد سهام شرکت شل و شرکت نفت قطر را خواستار شد. قرارداد بعدی که در تاریخ اول ژانویه 1974 منعقد گردید، سهم دولت را به 60 درصد افزایش داد، و در دسامبر 1974 دولت اعلام کرد که تصمیم گرفته است 100 درصد شرکت های در حال عملکرد را در اختیار گیرد اما این تصمیم هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.

بر اساس قرارداد مشارکت 1974، شرکت ها پس از پرداخت مالیات بر درآمد و عوارض که در حال حاضر به ترتیب 85 درصد و 20 درصد است، می توانند 40 درصد از نفت خام تولیدی را به خود اختصاص دهند. علاوه بر این، شل و شرکت نفت قطر با دولت این کشور قراردادهایی منعقد ساخته اند که طی آن 60 درصد نفت خام مربوط به دولت (36 درصد کل تولید) را به 93 درصد قیمت تعیین شده خریداری کنند. باقیمانده تولید که برابر 24 درصد کل تولید است توسط خود دولت آن هم به 93 درصد قیمت تعیین شده فروخته می شود. شرکت های امرادا، هس، چارتر اویل و یونیون راینیکر در مارس 1974 یک قرارداد خرید سه ساله با دولت قطر امضا کردند.

در رابطه با سیاست نفتی، دولت قطر دائماً از سیاست های اوپک پیروی کرده است. در سال 1974 می توانستیم قطری ها را در رابطه با قیمت نفت میانه رو بخوانیم چون از موضع عربستان سعودی در مسائل اوپک پیروی می کردند. ولی از سال 1975، دولت به افزایش دهندگان قیمت نفت در اوپک پیوسته و در اجلاسیه های اخیر اوپک بر بالا رفتن قیمت های نفتی اصرار می ورزیده است. مقامات نفتی معتقدند که محدودیت تولید و ذخایر قطر برخلاف عربستان سعودی که ذخایر عظیمی دارد، ضرورت های متفاوتی برای قطر پدید آورده است.

اداره امور نفتی: یکی از دو اداره موجود در وزارت دارایی و نفتی، یعنی اداره امور نفتی تنها عنصر دولتی است که در زمینه هماهنگی منافع نفتی خارجی برای اکتشاف، عملیات و بازاریابی و نیز توصیه های مربوط به سیاست های نفتی مسئولیت دارد. سرپرستی وزارت دارایی و نفتی را شیخ عبدالعزیز بن خلیفه آل ثانی (که فرزند امیر است) عهده دار است و سرپرستی اداره امور نفتی را نیز علی جیده به عهده دارد.

ص: 106

می گویند وزیر در زمینه سیاسی و فنی نفتی اطلاعات وسیعی ندارد و جیده که فردی مطلع و باهوش است، نقش مهمی در تمام جنبه های تصمیمات نفتی ایفا می کند. وی معمولاً سرپرستی تیم مذاکره کننده در امور مربوط به قراردادهای خرید و تصرف 100 درصد شرکت ها را به عهده دارد و در هیأت های نمایندگی قطر در اوپک از چهره های بسیار با اهمیت و برجسته تلقی می گردد. جیده مبتکر قرارداد مشارکت در تولید با شرکت های وینترشال و هولکار بوده است.

با در نظر گرفتن بافت الیگارشی گونه حکومت، می توان گفت که اداره امور نفتی قطر به هیچوجه مسائل نفتی را در انحصار خود نگرفته است. امیر قطر معمولاً همه تصمیمات نفتی را تصویب می کند و از مشاورین مهم خارج از این نهاد نفتی خواستار ارائه نظریات و توصیه هایشان می گردد. در زمینه مسائل مهم مربوط به خطی مشی، اداره امور نفتی، تنها یکی از سه یا چند سازمان یا افراد موجود در قطر است که پیشنهادات خود را تقدیم امیر می کند.

مؤسسه عمومی نفتی قطر: مؤسسه عمومی نفتی قطر یک سازمان 100 درصد دولتی است که در تاریخ 4 ژوئیه 1974 به فرمان امیر تأسیس گردید تا جای شرکت ملی نفت قطر را پر کند. مؤسسه عمومی نفتی قطر کار خود را در تاریخ اول ژانویه 1975 همراه با هیأت مدیره ای به سرپرستی وزیر دارایی و نفت و متشکل از چهره های مهم دولت قطر در زمینه امور نفتی رسماً آغاز کرد. اعضای هیأت مدیره مؤسسه عمومی نفتی قطر عبارتند از؛ عیسی الکواری، وزیر اطلاعات و رئیس دفتر امیر؛ علی جیده، سرپرست امور نفتی؛ عبدالله سلّط معاون سرپرست امور نفتی؛ طاهر حیدری، مشاور عالی وزارت دارایی و نفت؛ سعید میشال، سرپرست مرکز گسترش فنی.

قدرت تفویض شده به مؤسسه عمومی نفتی قطر بسیار وسیع است و تمام جنبه های صنعت نفت در خارج و داخل کشور را دربر می گیرد. این وظایف عبارتند از اکتشاف، حفاری، تولید، پالایش و حمل و نقل و فروش نفت خام و محصولات گازی و پالایش یافته. علاوه بر این، سهام دولت در شرکت شل و شرکت نفت قطر به مؤسسه عمومی نفتی قطر واگذار شد و نیز سهام دولت قطر در دیگر سرمایه گذاری های مربوط به انرژی چه در داخل کشور و چه در منطقه در اختیار آن قرارداده شد. مؤسسه عمومی نفتی قطر با سرمایه اولیه 500 میلیون دلار که بعدها به یک میلیارد دلار تبدیل شده بود آغاز به کار کرد. بخش های موجود در این مؤسسه عبارتند از بخش مهندسی زمین شناسی و نفتی، پالایش، تصفیه گاز و پتروشیمی، مهندسی و احداث، بازاریابی و حمل و نقل و دارایی.

علناً اعلام شده است که دولت پس از به دست گرفتن کنترل 100 درصد صنعت نفت، کنترل تمام جنبه های عملیات نفتی حوزه ها را به مؤسسه عمومی نفتی قطر خواهد سپرد. در عین حال که مسئولیت های عملیاتی و بازاریابی به عهده مؤسسه عمومی نفتی قطر است، وزارت دارایی و نفت نیز مسئول تعیین خط مشی در رابطه با استراتژی های اوپک و تعیین

ص: 107

قیمت نفت و شرایط پرداخت و تعیین سقف تولید است.

عملاً هجده ماه پس از آنکه قرار بود عملیات آغاز شود، مؤسسه عمومی نفتی قطر [هنوز] آغاز به کار نکرده و علت اصلی آن نیز کمبود کارمند است. تاکنون تنها 20 سمت اجرایی و یا حرفه از 80 سمت موجود پر شده است. هنوز برای احراز سمت مدیرکل شخصی یافته نشده است. کمبود شدید مسکن و امتناع دولت از تصویب پرداخت حقوق ها و مزایای زیاد موانعی بر سر راه استخدام کارمندان عالیرتبه ایجاد کرده است. شاید بتوان یکی از مهم ترین علل عدم تکامل مؤسسه عمومی نفتی قطر را عدم تمایل چهره های مهم داخل و خارج از نهادهای نفتی دانست که فکر می کنند اگر این مؤسسه کار خود را آغاز کند آنها اختیارات خود را از دست خواهند داد. در دولتی که حدود و اختیارات و مسئولیت ها به خوبی مشخص نشده و نفوذ هر شخص بستگی به رابط های وی در سمت های سازمانی دارد، و این واقعیت که اعضای هیأت مدیره مؤسسه عمومی نفتی قطر از جمله افراد سرشناس دولتی هستند و نسبت به قدرت یکدیگر حسادت می ورزند و سعی می کنند تغییری صورت نگیرد تا نفوذ دیگری افزایش نیابد، وضع طوری است که همه توافق کرده اند که افزایش نفوذ مؤسسه عمومی نفتی قطر مساوی با کاهش نفوذ خود آنهاست.

گاز طبیعی: در قطر ذخایر عمده ای از گاز مرتبط و غیرمرتبط با نفت وجود دارد که بهره برداری نشده است. گاز مرتبط با نفت حوزه دُخان شرکت نفت قطر به عنوان سوخت نیروگاه ها و کارخانه کود شیمیایی و کارخانه گاز مایع طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. گاز مرتبط با نفت حوزه های خارج از خشکی در هوا سوزانیده می شود، ولی یک کارخانه گاز مایع طبیعی ثانی در دست احداث است. قرار است احداث این کارخانه در سال 1978 پایان یابد که از اکثر گاز تولیدی بهره برداری خواهد کرد. باقیمانده گاز موجود نیز به عنوان سوخت یک مجتمع پتروشیمی در دست احداث به کار گرفته خواهد شد.

مقادیر زیادی از گاز غیرمرتبط با نفت نیز در مناطق خارج و داخل خشکی وجود دارد. ذخایر این نوع گاز در بافت های زمینی خوف در اعماق 10000-9000 پایی نهفته است. گاز واقع در داخل خشکی خوف در طبقات تحتانی حوزه نفتی دُخان واقع شده، و قرار است گاز ناشی از این حوزه نیز در یک نیروگاه جدید در دست احداث در نزدیکی دوحه مورد استفاده قرارگیرد. این نیروگاه که قرار است احداث آن در اواخر سال 1977 پایان یابد اولین تأسیساتی است که از گاز خوف استفاده خواهد کرد. در خارج از خشکی، شل، در بافت زمینی خوف چند حلقه چاه حفر کرده تا وجود بزرگ ترین منبع گازی منطقه را اثبات کند. در مورد میزان و وسعت واقعی این حوزه اطلاعات دقیق در دست نیست، اما بعضی از برآوردها حدود 130 میلیارد فوت مکعب است. می گویند که این حوزه وارد منطقه وینترشال می شود.

در سال 1974، دولت قطر و شل شرکت گاز قطر را با مشارکت 30-70 به وجود آوردند. شرکت گاز قطر کارخانه گاز مایع طبیعی در دست احداث را تصاحب خواهد کرد و مطالعاتی

ص: 108

در دست انجام است تا برای استفاده از گاز غیرمرتبط با نفت حوزه شل، یک کارخانه گاز مایع طبیعی دیگر به ارزش 1/5 میلیارد دلار ساخته شود.

آینده: هجده ماه پس از آنکه امیر اعلام کرد دولت صد در صد صنعت نفت کشور را تحت کنترل خواهد گرفت، مذاکرات جدی بین دولت و شرکت ها در حال انجام است. طرفین تا به حال در مورد شرایط تحویل بقیه صنعت به دولت به توافق نرسیده اند، ولی احتمالاً تا پایان تابستان جاری راه حلی پیدا خواهد شد. گذشته از نتیجه این کار، شرکت های مزبور باز هم نقش مهمی در گردش صنعت نفت قطر تا چند سال بعد ایفا خواهند کرد. با وجود فقدان قطری های آموزش دیده و واجد شرایط، این شرکت ها بخش اعظم نفرات لازم در زمینه صنعت نفت را چه مستقیماً و چه از طریق یک شرکت قطری تأمین خواهند کرد.

در حال حاضر دولت در رابطه با تحقیقات زلزله سنجی دقیق در خارج و داخل خشکی با چند شرکت در حال مذاکره است. این تحقیق برآورد دقیق تری از ذخایر نفتی قطر فراهم خواهد ساخت که گمان می رود حدود 3/6 میلیارد بشکه بوده و کشور را قادر خواهد ساخت که به مدت 20 سال دیگر نفت تولید کند. در حال حاضر تمام نفت خام قطر به خارج صادر می شود، ولی دولت در نظر دارد با احداث پالایشگاهی به ظرفیت 80000 بشکه در روز، وارد بازار محصولات نفتی شود. گرچه احتمال پیدایش ذخایر دیگر نفت بسیار است که تولید را طولانی تر خواهد کرد، ولی ظاهراً آینده اقتصاد قطر بر گاز استوار خواهد بود. ذخایر موجود در بافت خوف آن قدر وسیع است که گمان می رود بتواند نیاز یک کارخانه گاز مایع طبیعی را به مدت 200 سال برآورده سازد.

یانگ