اختلافات مالی نفتی بین آمریکا و عربستان

اتهامات کمیسیون امور امنیتی و مبادلاتی درباره...

ص: 386

سند شماره (28)

تاریخ: 19 ژوئن 1979 - 29 خرداد 1358

طبقه بندی: سری

از: سفارت آمریکا - جده

به: وزارت امور خارجه - واشنگتن، دی - سی

موضوع: اتهامات کمیسیون امور امنیتی و مبادلاتی درباره پرداختهای غیر قانونی به وسیله شرکت بین المللی کنترل سیستمها

1- تمام متن سری است.

2- سفارت عقیده دارد که پخش این اتهامات در سطح عموم به وسیله وزارت خارجه، روابط آینده آمریکا و عربستان را پیچیده تر خواهد کرد. و این در شرایطی است که موقعیتهای خوب آینده برای دولت آمریکا، یعنی، تولید نفت و سیاستهای تعیین قیمت نفت که به وسیله دولت عربستان سعودی در کنفرانس آینده اوپک در ژنو در تاریخ 26 ژوئن مطرح خواهد شد، به خطر خواهد افتاد.

3- در اثر اختلافات مهمی که بین دولت آمریکا و دولت عربستان سعودی در مورد مسئله صلح خاورمیانه به وجود آمده است روابط ما اخیرا تا حد زیادی تحت فشار قرار گرفته است . دولت عربستان سعودی ترجیح می دهد تا حدی که اختلافات موجود امکان می دهند روابط دو جانبه ای با دولت آمریکا داشته باشد. به هر حال به نظر دولت عربستان سعودی تعدد مسایل و موضوعات «جزئی» (که دولت عربستان معمولاً معتقد است به وسیله آمریکا ایجاد شده است)باعث حادترشدن اوضاعی شده است که به علت مسائل کلی ایجاد شده است.

عدم سرمایه گذاری پولهای زیادی عربستان سعودی در مورد خریدهای نظامی، اتهام مسئله جنسی در مورد قرارداد بندیکس - سیانکو مودا، پیشنهاد خزانه داری کل در مورد مقررات مالیاتی که به کمپانیهای نفتی آمریکا دیگر اعتبار مالیاتی نخواهد داد (آرامکو) و تبلیغات مخالف خانواده سلطنتی عربستان در روزنامه های آمریکایی از جمله مواردی هستند که اخیرا روابط دو جانبه ما را مشکل تر کرده است.

4- بنابراین پیشنهاد می کنیم که وزارت خارجه راجع به صحت و سقم این اتهامات دقیقا تحقیق و بررسی نماید تا پس از آن بتوانیم بگوییم که چگونه می شود از اثرات مخالف آن در سیاست خارجی جلوگیری نمود. اگر این اتهامات را فعلاً در رسانه های گروهی مطرح کنیم و به عموم اعلام کنیم در نتیجه خسارات غیر ضروری به روابط دو جانبه با دولت عربستان سعودی وارد خواهد آمد.

5 - به هر حال آیا وزارت خارجه می تواند موضوع را مدتی معلق نگه دارد تا اینکه ما وقت کافی داشته باشیم که راجع به موضوع بیشتر تحقیق کنیم و احتمالاً به طور غیر رسمی با مقامات دولت عربستان سعودی مشورت کنیم همان گونه که در موارد قبلی این کار را کرده ایم؟وست