70- گزینه‌ها برای اقدامات مالی ضد دولت ایران

خلاصۀ نتایج جلسۀ کمیتۀ هماهنگی ویژه[1]

واشنگتن، 29 نوامبر 1979، 8:45 - 9:45 صبح

موضوع: ایران

شرکت‌کنندگان:

معاون رئیس‌جمهور

 وزارت امور خارجه

وزیر سایروس ونس

وارن کریستوفر

ریچارد کوپر[2]**

هارولد ساندرز

وزارت دفاع

وزیر هارولد براون

گراهام کلایتور

وزارت خزانه‌داری

رابرت کارسول**

آنتونی سالومون**

ستاد مشترک نیروهای مسلح

ژنرال دیوید جونز

ژنرال جان پاستی

سازمان سیا

دریابُد استانسفیلد ترنر

فرانک کارلوتچی

وزارت دادگستری

دادستان کل بنیامین سیویلتی**

جان شنفیلد[3]**

شورای امنیت ملی

سرهنگ ویلیام اودوم

گری سیک

کاخ سفید

چارلز کیربو

پلیود کاتلر**

همیلتون جردن

زبیگنیف برژینسکی

استورات ایزنشتارت**

افراد با این علامت «**»، تنها برای بحث از مسائل داخلی در جلسه حضور یافتند.

خلاصۀ نتایج

مسائل داخلی

1. به‌روزرسانی اطلاعات: دبیرکل تصمیم دارد تا فارغ از اینکه وزیر امور خارجه از ایران بیاید یا خیر، نشست برنامه‌ریزی‌شدۀ شورای امنیت برای شنبه‌شب (1 دسامبر) را برگزار نماید. امروز صبح، ایالات متحده دعوی حقوقی خود را در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد و پیش‌بینی می‌کنیم که دیوان هفتۀ آینده جلسه داشته باشد. دو گزارش نه‌چندان موثق حاکی از آن هستند که اگر ما در ایران وارد عمل شویم، شوروی اقدامی انجام نخواهد داد. به نظر می‌رسد که این مسئله یک نشانه باشد و تا اندازه‌ای غیرقابل پیش‌بینی است. (سرّی)

2. اقدامات اقتصادی: وزارت خزانه‌داری طی گزارشی به ترسیم گزینه‌های در دسترس برای افزایش فشارهای مالی بر ایران پرداخت (پیوست). بانک‌های مرکزی کشورهای خارجی، بلافاصله پس از اجرای گزینۀ چهار، آن را حس کردند و این کار تأثیر بسزایی به جا خواهد گذاشت. گزینه‌های پنج و شش تا ماه‌ها هیچ اثر ملموسی ندارند. (سرّی)

بریتانیا و دیگر کشورها مقاومت شدیدی در برابر گزینۀ چهار نشان می‌دهند و ضروری است که آن‌ها را ترجیحاً تحت فشار قرار دهیم تا همکاری کنند. بهترین استدلال ما این خواهد بود که چنین اقدامی برای تحمیل فشار بر ایران، بر عملیات‌ نظامی شدیدتر که به‌مراتب بیشتر به منافع متحدین در این کشور آسیب می‌زنند، ترجیح دارد. (سرّی)

 همه اتفاق‌نظر داشتند که تا وقتی برای ارائۀ یک استدلال محکم در بالاترین سطح آماده نشده‌ایم، شایسته نیست که درخواستی از متحدین در این زمینه داشته باشیم. این اتفاق، به‌احتمال فراوان زمانی رخ می‌دهد که ایران قطعنامۀ شورای امنیت را نپذیرد. وزارت‌ امور خارجه و خزانه‌داری پیام ریاست‌جمهوری را برای ملاحظه و تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور در روز شنبه آماده خواهند کرد. در همین زمان، وزیر ونس اعتقاد راسخی دارد که نباید هیچ اقدام دیگری درقبال ایران تا قبل‌از عاشورا و نشست شورای امنیت انجام بدهیم. (سرّی)

3. دارایی‌های ایران: شماری پروندۀ حقوقی به‌ویژه در لندن درحال تکمیل هستند. آن‌ها قانونی‌بودن مسدودساختن دارایی‌های ایران در شعب خارجی بانک‌های آمریکا را به چالش می‌کشند. پروندۀ اصلی که Bank of America در آن درگیر است، یحتمل هفتۀ آتی در لندن بررسی خواهد شد. احتمال دارد که در این پرونده بازنده باشیم؛ گرچه فرجام‌خواهی می‌تواند روند بررسی پرونده را چندین هفتۀ دیگر طولانی کند. این واقعیت خود استدلالی دیگر برای پیگیری گزینۀ چهار در آینده‌ای نسبتاً نزدیک شمرده می‌شود تا از بروز این تصور که جایگاه ما رو به افول است، جلوگیری شود. (سرّی)

4. مبالغی که برای دانشجویان حواله می‌شود: مجوز پرداخت بیست‌میلیون دلار به دانشجویان ایرانی صادر شده است. هفتۀ آینده نیز مجوز پرداخت بیست‌میلیون دلار دیگر صادر می‌‌شود. این طرح شامل یک‌میلیارد دلار در سال است. همۀ این‌ها مبالغ جدیدی است که برای آن هدف خاص به کشور تزریق شده است و با تصمیم پیشین نسبت‌به جواز حوالۀ پول برای دانشجویان همخوانی دارد. (خیلی محرمانه)

5. ژاپن: آقای کارسول، امروز با مقامات عالی‌رتبۀ ژاپن گفت‌وگو دارد و نارضایتی ما نسبت‌به عدم همکاری آن‌ها درزمینۀ مسائل مالی با ایران را به اطلاعشان می‌رساند. (خیلی محرمانه)

6. پرداخت‌های ایالات متحده: کمیتۀ هماهنگی ویژه موافقت کرد که وزارت خزانه‌داری مجوز حدود صدمیلیون دلار به ایران را صادر کند تا به طلبکاران آمریکایی برای صادراتی که قبل‌از شروع مسدودسازی انجام شده است، پرداخت شود. (خیلی محرمانه)

7. اجتناب از حساب‌های دلاری: ایران پیشنهاد پرداخت سود وام کمیکال بانک[4] را مطرح کرده است، البته مشروط به اینکه اجازه یابد آن را به پولی غیر از دلار در کشور سوئیس پرداخت کند. مقدار این رقم حدود هفت‌میلیون دلار است. کمیتۀ هماهنگی ویژه توصیه کرد که تأکید کنیم که پرداخت پول در داخل کشور و به دلار انجام شود، همان‌طور که در قرارداد تعیین‌شده است. ما نمی‌خواهیم مجوز استفاده از پول غیر دلار را صادر کنیم، حتی اگر با این کار شرکت نتواند فوری کل طلب خود را وصول نماید. (خیلی محرمانه)

8. مهاجرت: درمجموع با 26000 دانشجو مصاحبه انجام شد؛ اقامت 20650 نفر همچنان قانونی است؛ 3600 نفر در وضعیت اقامت غیرقانونی قرار دارند؛ از 1900 نفر خواسته شد تا اطلاعات بیشتری ارائه بدهند؛ 405 دانشجو به‌صورت داوطلبانه اعلام کردند که کشور را ترک خواهند کرد؛ 300 نفر نیز درخواست پناهندگی کردند. بسیاری از ایرانی‌ها به‌خاطر ترس از انتقام، تمایلی برای ارائۀ درخواست پناهندگی نداشتند. تفسیری از دستورالعمل‌های سازمان خدمات مهاجرت و تابعیت آماده شده است که شرایط استثنا موارد بشردوستانۀ از قانون ترک کشور را تعیین خواهد کرد. قانونی‌بودن قانون اصلی هفتۀ آینده در دادگاه بررسی می‌شود؛ وزارت دادگستری معتقد است که این قانون ازنظر حقوقی مشکلی ندارد. (خیلی محرمانه)

مسائل سیاسی ـ نظامی

1.  گروگان‌ها: ما همچنان به تلاش ازطریق همۀ کانال‌های عمومی و محرمانۀ موجود ادامه می‌دهیم تا امکان دسترسی ناظران بی‌طرف به گروگان‌ها را فراهم آوریم. (غیرمحرمانه)

2.  شاه اکنون قصد ترک کشور را دارد و ازطریق برخی واسطه‌ها درخواست کرده است تا هماهنگی سفرش به مکزیک انجام شود. شب گذشته، ما با مقامات مکزیک در سطح رئیس‌جمهور ارتباط برقرار کردیم. درظاهر، یکشنبه زودترین تاریخی است که این انتقال می‌تواند انجام بگیرد و اعمال فشار بیشتر بر مکزیک نیز ضروری است. (به‌کلی سرّی)

وزارت امور خارجه سعی می‌کند که امکان انتقال امن او را به فرودگاه نیویورک فراهم سازد. وزیر ونس به ملاحظۀ رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینکه این انتقال باید پیش‌از آن انجام شود که خمینی بتواند اتمامِ‌حجت کند و شیوۀ برخورد با گروگان‌ها را به خروج شاه از آمریکا ربط بدهد، اشاره کرد. به‌هرحال، وزیر ونس معتقد است که هماهنگی‌های لازم با مکزیک، تا قبل‌از یکشنبه به اتمام نمی‌رسد. (به‌کلی سرّی)

3. عربستان سعودی: سفیر وست قرار است در دیدار امروزش با شاهزاده فهد، از او دربارۀ خطراتی که در این کشور آمریکایی‌ها را تهدید می‌کند، سؤال کند. کمیتۀ هماهنگی ویژه تصدیق کرد که احتمال عقب‌نشینی ایالات متحده با مسئلۀ بزرگ‌تر جایگاه راهبردی این کشور در منطقه پیوند خورده است. (به‌کلی سرّی)

دکتر برژینسکی یادآور شد که خروج آمریکا سبب بی‌ثباتی شدید این رژیم شده است و جایگاه راهبردی ما را در کل منطقه تضعیف می‌کند. این اقدام علامتی برای سعودی‌ها خواهد بود مبنی‌بر اینکه ایالات متحده منطقه را رها کرده است ـ و چنین چیزی می‌تواند مهلک‌ترین پیامدها را برای منافع حیاتی ما به دنبال داشته باشد؛ بر این اساس، باید از عربستان بخواهیم تا امنیت شهروندانمان را تضمین کند (و اشاره‌ای به خروج از این کشور نکنیم) و باید حتی کمک نظامی آمریکا را نیز مدنظر قرار دهیم ـ ازجمله درصورت نیاز، لشکر 82 هوابرد[5] تا امنیت ایالت شرقی[6] تأمین شود؛ البته اگر سعودی‌ها موافق باشند. بعداز پاسخ فهد، بیشتر در این مورد بحث خواهیم کرد. (به‌کلی سرّی)

4. کاهش کارکنان در سفارت‌های آمریکا: دکتر برژینسکی مسئلۀ تأثیر دستور کاهش را مطرح کرد؛ به‌ویژه در کشور عمان که تقریباً امن به ‌نظر می‌رسد. وزیر ونس گفت که از امنیت هیچ‌یک از بخش‌های کوچک‌تر در آن منطقه اطمینان ندارد. درهرصورت تعداد انگشت‌شماری از افراد حذف می‌شوند و او تمایل داشت تا دستور کاهش را اجرایی سازد؛ علی‌رغم اینکه اعتراضات پراکنده‌ای نیز وجود داشت. دیدار هفتۀ آینده رئیس‌جمهور با سازمان‌های مسلمان آمریکا، بستری مناسب برای بررسی وضعیت روابط ما با کشورهای اسلامی فراهم می‌آورد. (سرّی)

5. اتهام جاسوسی: انتظار ما این است که ایران نسبت‌به فعالیت‌های جاسوسی ایالات متحده در سفارت تهران، دعوی حقوقی گسترده‌ای را مطرح کند.[7] به‌طور کلی، ما ترجیح می‌دهیم که این اطلاعات در یک بستر بین‌المللی منتشر شود تا در دادگاه‌ محاکمۀ شهروندانمان. بی‌شک این مسئله سروصدای رسانه‌ای زیادی به پا خواهد کرد و ما باید آمادگی کافی برای واکنش به آن را داشته باشیم. (سرّی)

وزارت امور خارجه و سازمان سیا مشغول تهیۀ متن یک راهبرد برای جلسۀ فردا هستند. واکنش‌های اولیۀ کمیتۀ هماهنگی ویژه عبارت بود از: اجتناب از دفاع نقطه‌به‌نقطه از اتهامات، ادعای اینکه اطلاعات بیان‌شده متضمن مدارک جعلی و غیرموثق است و احتراز از اظهارنظر درمورد اتهامات. (سرّی)

پیوست

گزارشی که در وزارت خزانه‌داری تهیه شده است[8]

واشنگتن، 28 نوامبر 1979

سایر گزینه‌ها برای اقدامات مالی ضد دولت ایران

در ادامه، مجموعه‌ای از گام‌ها در حوزۀ مالی برای جلوگیری از معاملات ایران تشریح شده است. گزینه‌های 4 تا 9 (موارد 4، 5 و 6 مهم‌ترین هستند)، بدون حمایت همه‌جانبۀ دولت‌های متحد کلیدی ما اجرایی نخواهند شد. ازنظر ما، این پشتیبانی تنها ازطریق دخالتی قدرتمندانه در سطح سیاسی، محقق می‌شود؛ به این معنا که کمک درخواستی، به‌عنوان بخشی از دفاع مشترک از ائتلاف غربی ضروری است. ما معتقد هستیم که مقامات مالی و بانک مرکزی، به‌صورت مستقل عمل نمی‌کنند؛ چراکه این کار مشکلات و هرج‌ومرج در بازار کشورهایشان را به ‌دنبال دارد.

1. سیاست کنونی رفع موانع پرداخت غرامت یا توقیف اموال و نیز حفظ بی‌طرفی نسبت‌به اعلام قصور در بازپرداخت بدهی یا سررسیدشدن پیش‌از موعد وام، باید ادامه پیدا کند.

2. ایالات متحده را تشویق کنید تا قصور ایران در پرداخت بدهی را اعلام کند و برای سررسیدکردن پیش‌از موعد وام‌هایش رأی‌گیری نماید.

-  در مواجهه با بانک‌های آمریکایی و غیرآمریکایی، جایگاه ما درحال‌حاضر جایی بین گزینه‌های 1 و 2 است.

3. اگزیم‌بانک را متقاعد کنید تا قصور در پرداخت بدهی را به‌صورت رسمی اعلام کند و موعد سررسید وام‌های پرداختی به ایران را جلو بیندازد.

- این گزینه تصمیم آمریکا برای اعلام قصور در بازپرداخت بدهی را نشان خواهد داد و ممکن است که کمک ناچیزی به بانک‌های آمریکایی و غیرآمریکایی برای دریافت غرامت یا صدور حکم توقیف اموال بکند.

4.      از بانک مرکزی خارجی مهم بخواهید تا به زیرمجموعه‌های خود توصیه نماید که پیگیر اعلام قصور ایران در بازپرداخت وام شوند و بدهی خود را ازطریق غرامت یا توقیف اموال نقد کنند.

-      تأثیر این گزینه سرازیرشدن مجموعه‌ای از اعلام قصور در بازپرداخت بدهی و نیز جلوافتادن سررسید وام‌هاست. این اقدام، برای مدتی سبب توقف تمامی مبادلات مالی ایران خواهد شد؛ البته انجام چنین کاری ممکن است ازنظر حقوقی برای برخی از متحدین ما دشوار باشد.

5. موافقت خریداران اصلی نفت ایران را برای انعقاد قرارداد خرید نفت یا تسهیل آن، تنها ازطریق قراردادهای دلاری بگیرید.

6. متحدین اصلی ما را راضی کنید تا بانک‌های خود را از افتتاح حساب‌های غیردلاری برای نهادها و شرکت‌های ایرانی منع کنند.

• گزینه‌های 5 و 6 مکمل یکدیگر هستند و در بلندمدت سبب تقویت جایگاه دلار و نظام پولی بین‌المللی خواهند شد.

7. موافقت بانک‌های خارجی را برای رد درخواست ایران مبنی‌بر پنهان‌ساختن هویت طرف ایرانی که در مبادلات مالی مشارکت دارد، جلب کنید.

8. موافقت بانک‌های خارجی را برای رد خواست ایران مبنی‌بر اعمال تغییر در معاملات کنونی با هدف حذف طرف آمریکایی، جلب کنید.

9.  موافقت بانک‌های خارجی و نیز سایر طرف‌های خارجی را برای عدم موافقت با درخواست تعویق‌ تکمیل معاملات کنونی ایرانی‌ها، جلب کنید.

10.  موافقت متحدین اصلی را برای عدم ارائۀ ضمانت صادراتی به ایران جلب کنید.