69- ایران؛ طرح‌های پیشنهادی برای تنگ‌کردن حلقه مالی

یادداشت اطلاع‌رسانی معاون امور اقتصادی وزیر امور خارجه[1] (کوپر[2]) برای وزیر امور خارجه، ونس[3]

واشنگتن، 28 نوامبر 1979

ایران؛ طرح‌های پیشنهادی برای تنگ‌کردن حلقۀ مالی

جلسۀ روز پنجشنبۀ کمیتۀ هماهنگی ویژه

کمیتۀ هماهنگی ویژه ده گزینۀ موجود برای گسترش و سخت‌ترکردن اقدامات مالی ضد ایران را بررسی خواهد کرد. برآورد مختصری از هر پیشنهاد در پیوست قابل‌مشاهده است.[4]

احتمالاً تمرکز جلسه معطوف به گزینه‌های چهارم، پنجم و ششم خواهد بود که باب کارسول[5] و تونی سولومون[6] معتقد هستند بیشترین تأثیر را در افزایش فشارها بر ایران خواهند داشت. این سه گزینه دراصل شرحی تفصیلی از گزینۀ دوم هستند که روند مسدودسازی دارایی‌ها را به سایر کشورهای بزرگ تعمیم می‌دهد. تأثیر این اقدامات درنهایت چیزی شبیه به تحریم عملی صادرات به ایران از تمامی کشورهای بزرگ خواهد بود.

نتیجۀ محاسبۀ هزینه ـ فایدۀ این گزینه‌ها چندان مطلوب ما نیست. همان‌طور که گفته شد، گزینه‌های مالی موجب تحمیل هزینه‌های قابل‌توجه بلندمدت برای نظام اقتصاد جهانی و نیز کشورها می‌شوند؛ ازاین‌رو، عملیاتی‌ساختن آن‌ها تمایل متحدین ما را برای همکاری در این زمینه‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در سوی دیگر، ما تردید داریم که رهبران ایران فوری پیام آن‌ها را درک کنند؛ مگر وقتی که با کشورهای اصلی صنعتی ابراز همدردی و همراهی نمایند.

تأثیر نهایی چنین اقداماتی برای آن‌هایی که اطلاعات چندانی دربارۀ امور مالی ندارند، مبرهن نخواهد بود و اثر کامل آن‌ها بر تجارت ایران تا ماه‌ها قابل‌شناسایی نیست. اختلال ایجادشده عمدتاً شهرنشینان را تحت تأثیر قرار می‌دهد که وابسته به مواد غذایی و اطلاعات فنی خارجی برای فعالیت‌های صنعتی و تجاری هستند.

راه‌های دیگر و احتمالاً مؤثرتر ازنظر تأثیر فوری بر رهبران ایران نیز وجود دارند تا همراهی سایر کشورها با آمریکا جلب شود؛ ازجملۀ آن‌ها کاهش چشمگیر و هماهنگ در تعداد سفارتخانه‌ها در تهران است. حتی اقدام جمعی شدیدتر، به‌معنای تحریم در چهارچوب فصل هفتم سازمان ملل خواهد بود؛ چراکه رفتار ایران تهدیدی برای صلح تلقی می‌شود. اقدام براساس فصل هفتم، اظهار همراهی ازسوی جامعۀ جهانی محسوب می‌شود، فشارهای اقتصادی و سیاسی مضاعفی بر ایران تحمیل می‌کند و هم‌زمان به‌واسطۀ اینکه تحریمی جمعی است، آسیب متصور و واقعی به نظام اقتصادی جهانی در بلندمدت را به‌شدت کاهش می‌دهد.

تحقق هیچ‌کدام از این اقدامات، ازجمله گزینه‌های مالی تا مورد شش، آسان نیست. تماس‌های اولیه، حاکی از این است که صرف درگیرکردن مسئولان مالی در گام‌های مالی مطرح‌شده، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین، یک رویکرد و احتمالاً فشار سیاسی از سوی رده‌های بالا نیاز است.

ما در کمیتۀ هماهنگی ویژه باید تلاش کنیم تا تمایز آشکاری بین اهداف ـ آزادی گروگان‌ها ـ و راه‌های مختلف تحقق آن‌ها قائل شویم. اگر تصمیم بر این شد که یکی از راه‌های نیل به این مهم جلب حمایت و همراهی غرب است، در آن صورت باید به‌ دنبال اقداماتی باشیم که بیشترین تأثیر را بر رهبران و مردم ایران داشته باشند.

 رویکرد ما نسبت‌به سایر گزینه‌های نظامی که به‌طور جدی بحث شده‌اند نیز همین‌گونه است. تعدادی از موارد باقی‌مانده، صرفاً تأثیر ناچیزی بر رویدادها خواهند گذاشت (3الف، 7، 8، 9). گزینه‌های 3ب و 10، یک اقدام سیاسی تغییرشکل‌داده شمرده می‌شوند. به‌صورت کلی، آن‌ها رهبران ایران را تحت تأثیر قرار نداده‌اند و نیازمند سطحی بی‌سابقه از همکاری بانک‌های مرکزی و خصوصی خارجی در انجام اقدام خصمانه ضد یک مشتری است. لازم‌الاجراساختن آن‌ها غیرممکن است و بانک‌های خصوصی به‌‌آسانی نمی‌توانند از قبول آن‌ها طفره بروند.

ازمنظر سیاسی، جای تردید وجود دارد که این اقدامات اقتصادی در وضعیت کنونی نتیجه‌ای غیر از تقویت پشتوانۀ ایرانی‌ها داشته باشند. اقدام ما برای مسدودسازی دارایی‌ها در 14 نوامبر، پاسخی سریع ازسوی خمینی را به‌ دنبال داشت و او آن را یک جنگ اقتصادی خواند.

محرک اصلی برای اعلام عدم پرداخت بدهی‌های کشور توسط بنی‌صدر، تصمیم رئیس‌جمهور بود.[7] ما با انجام اقداماتی در شرایط کنونی، بیشتر از آنکه نفوذ و تأثیرگذاری خود بر خمینی و اعضای شورای انقلاب را تقویت کنیم یا گسترش بدهیم، سبب کاهش آن خواهیم شد.

همچنین مسئلۀ وقت‌شناسی نیز مطرح است؛ با توجه به اینکه نمی‌توان انتظار داشت که اقدامات برای سه یا چهار هفته، تأثیر قوی خاصی داشته باشند و اینکه فارغ از عاقبت موقعیت کنونی، نتایج اصلی تا ماه‌ها بعد بروز پیدا نخواهند کرد.