0 - یادداشتی درباره اقدامات مخفیانه آمریکا

در راستای مقررات روابط خارجی آمریکا که نیازمند گنجاندن مجموعه‌ای از اسناد جامع دربارۀ تصمیمات و اقدامات مهم سیاست خارجی در روابط خارجی است، ویراستاران اسناد کلیدی مربوط به اقدامات مخفیانه و عملیات اطلاعاتی مهم را شناسایی کرده‌اند. نوشتار حاضر مطالبی نظام‌مند را ارائه می‌کند که نشان می‌دهند چگونه اقدامات مخفیانه و عملیات اطلاعاتی ویژه در راستای سیاست خارجی ایالات متحده، برنامه‌ریزی و در دولت به تصویب رسیده است.

 این کتاب، براساس اسنادی که از طبقه‌بندی خارج شده‌اند، فرایندهای متغیر و تحول‌آفرین در طول دوران ریاست‌جمهوری ترومن[82]، آیزنهاور،[83] کندی،[84] جانسون،[85] نیکسون،[86] فورد[87] و کارتر[88] را تشریح می‌کند.

مدیریت عملیات مخفیانه در دوران ریاست‌جمهوری ترومن

دغدغۀ دولت ترومن درمورد «جنگ روانی» شوروی، شورای امنیت ملی[89] جدید را وادار کرد تا در جلسۀ دسامبر 1947 خود، مجوز انجام عملیات مخفیانه در دوران صلح را صادر کند.

 این شورا طی مصوبۀ شمارۀ 4ـA، اداره‌کنندۀ سازمان اطلاعات مرکزی[90] را مسئول عملیات روانی تعیین نمود و مقرر کرد که عملیات مخفی صرفاً متعلق به قوۀ مجریه است. سازمان سیا[91] بی‌شک یک انتخاب طبیعی بود، اما این وظیفه را به عهده گرفت؛ زیرا کنترل بودجه‌های بدون مدرک را در اختیار داشت که به‌وسیلۀ آن‌ها امکان پشتیبانی مالی از این عملیات، با کمترین خطر افشا در واشنگتن[92] فراهم می‌شد.

استفادۀ اولیۀ سیا از فرمان جدید انجام عملیات مخفیانه سبب نارضایتی مقامات وزارت امور خارجه و دفاع[93] گردید.

وزارت امور خارجه با اعتقاد به اینکه این نقش مهم‌تر از آن است که تنها به سیا واگذار شود و با ابراز نگرانی از اینکه ارتش ممکن است دست به ایجاد یک ادارۀ عملیات مخفیانۀ جدید در پنتاگون بزند، خواستار بازنگری در سازوکار واسپاری این مسئولیت شد؛ ازاین‌رو، در 18 ژوئن 1948، حکم جدید شورای امنیت ملی به شمارۀ 10.2، مصوبۀ شمارۀ 4ـA را لغو کرد.

 مصوبۀ 10.2 سازمان سیا را مأمور انجام عملیات «پنهانی» به‌جای صرفاً «روانی» نمود و آن‌ها را این‌گونه تعریف کرد: «تمامی اقدامات علیه دولت‌ها یا گروه‌های خارجی متخاصم و یا در حمایت از دولت‌ها یا گروه‌های خارجی دوست که توسط این دولت انجام یا حمایت می‌شوند، ولی این اقدامات به‌شکلی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند که افراد غیرمسئول دولت‌های دیگر از آن‌ها مطلع نشوند و اگر هم افشا شوند، دولت آمریکا می‌تواند به‌شکلی منطقی هرگونه مسئولیت درمورد آن‌ها را انکار کند.»

یک نوع از اقدامات پنهانی که در این فرمان برشمرده شد، عبارت بود از: «جنگ تبلیغاتی، اقتصادی، اقدام بازدارندۀ مستقیم، شامل خراب‌کاری، فعالیت‌های تخریبی و تخلیه؛ براندازی حکومت‌های متخاصم، شامل کمک به جنبش‌های مقاومت زیرزمینی، چریک‌ها و گروه‌های آزادی‌بخش پناهندگان و حمایت از عناصر بومی ضدکمونیستی در کشورهای موردتهدید در جهان آزاد. چنین عملیاتی نباید با منازعات مسلحانه ازسوی نیروهای نظامی شناخته‌شده، جاسوسی، ضدجاسوسی و اقدامات پوششی و ایذایی برای عملیات نظامی همراه باشد.»[94]

دفتر هماهنگی سیاست‌گذاری،[95] ادارۀ جدیدی که در سپتامبر 1948 در سازمان سیا تأسیس شد، براساس مصوبۀ 10.2 شورای امنیت ملی، مسئولیت سازمان‌دهی و مدیریت عملیات و اقدامات پنهانی را به عهده گرفت.

 این دفتر که خط‌مشی خود را در دوران صلح، از وزارت امور خارجه و در دوران جنگ، از ارتش دریافت می‌کرد، در ابتدا دسترسی مستقیم به وزارت امور خارجه و ارتش داشت؛ بدون اینکه لازم باشد تا سلسله ‌مراتب اجرایی سیا را بگذراند، البته مشروط به اینکه اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی، از تمامی طرح‌ها و تصمیمات مهم مطلع باشد.[96] در سال 1950، این آرایش دچار اصلاحاتی شد تا اطمینان حاصل شود که خط‌مشی سیاست‌ها ازطریق اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی به دفتر هماهنگی سیاست‌گذاری می‌آید. این دفتر در دوران بحران کره به‌سرعت رشد و توسعه پیدا کرد. تعهدات دوران جنگ و سایر مأموریت‌ها، بلافاصله اقدام پنهانی را به گران‌ترین و ازنظر اداری بااهمیت فعالیت‌های سیا تبدیل کرد.

والتر بدل اسمیث،[97] اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی که از این اوضاع نگران بود، اوایل سال 1951 میلادی از شورای امنیت ملی درخواست کرد تا راهنمایی بیشتر درزمینۀ سیاست‌‌ها و تصویب یک قانون درمورد «دامنه و میزان» مناسب عملیات سازمان سیا ارائه شود. کاخ سفید[98] در پاسخ دو ابتکار را پیشنهاد نمود. در آوریل 1951، رئیس‌جمهور ترومن، انجمن راهبرد روان‌شناختی[99] را زیرنظر شورای امنیت ملی ایجاد کرد تا راهبرد جنگ روانی در سطح دولتی را هماهنگ نماید. فرمان 10.5 این شورا که در اکتبر 1951 صادر شد، دستور اقدام پنهانی که نهاد بالا در مصوبۀ 10.2 صادر کرده بود را تأیید کرد و اختیارات سیا نسبت ‌به جنگ چریکی را افزایش داد.[100] انجمن راهبرد روان‌شناختی، کمی بعد توسط دولت تازه‌ روی کار آمدۀ آیزنهاور منحل شد، اما توسعۀ اقدامات پنهانی سازمان سیا براساس مصوبۀ 10.5 شورای امنیت ملی کمک کرد تا اطمینان حاصل شود که این‌گونه فعالیت‌ها در کارکرد اصلی این نهاد باقی می‌ماند.

با پایان‌یافتن دولت ترومن، سازمان سیا به نقطۀ اوج استقلال و اختیار خود درزمینۀ عملیات مخفیانه رسیده بود. اگرچه سیا همچنان در برخی طرح‌های خاص از راهکارها و نظر مشورتی شورای امنیت ملی، انجمن راهبرد روان‌شناختی و نمایندگان بخش‌ها بهره می‌برد که دراصل برای ارائۀ مشورت به دفتر هماهنگی سیاست‌گذاری اعزام شده بودند، اما هیچ گروه یا مسئولی، خارج از مدیریت اطلاعات مرکزی و شخص رئیس‌جمهور، اجازۀ صدور دستور، تأیید، مدیریت یا لغو عملیات را نداشت.

گروه ویژۀ 5412 شورای امنیت ملی؛ 5412/2 گروه ویژه؛ کمیته 303

دولت آیزنهاور در سال 1954 محدودسازی دامنۀ فعالیت سازمان سیا را آغاز کرد. براساس مجموعه‌ای از دستورات شورای امنیت ملی، مسئولیت اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی برای اجرای عملیات مخفیانه شفاف‌تر گردید.

رئیس‌جمهور آیزنهاور در 15 مارس 1954، با دستور شمارۀ 5412 شورا موافقت نمود و بر مسئولیت سازمان سیا برای اجرای عملیات مخفیانه در خارج از کشور تأکید کرد. سپس مجموعه اقدامات مخفیانه تعریف شد؛ اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی مسئول هماهنگی با نمایندگان تعیین‌شده ازسوی وزارت امور خارجه و وزارت دفاع شد تا اطمینان حاصل شود که عملیات مخفی براساس سیاست‌های خارجی و نظامی آمریکا برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند و هیئت هماهنگ‌کنندۀ عملیات،[101] به‌عنوان کانال ارتباطی برای هماهنگی پشتیبانی از عملیات مخفیانه بین وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و سازمان سیا تعیین گردید. نمایندگان وزیر امور خارجه، دفاع و رئیس‌جمهور بایستی ازقبل، در جریان برنامه‌های مربوط به عملیات مهم مخفیانه که توسط سیا و در راستای این سیاست اجرا می‌شود، قرار بگیرند و آن‌ها را تأیید نمایند و نیز جریان هماهنگی برای پشتیبانی را بین وزارتخانه‌های خارجه، دفاع و نیز سیا تأمین ‌کنند.[102]

یک سال بعد، در 12 مارس 1955، دستور شمارۀ 5412.1 شورا منتشر شد که مشابه مصوبۀ 5412 بود با این تفاوت که مسئولیت هماهنگی عملیات مخفیانه را به گروه هماهنگی برنامه‌ریزی[103] سپرد.

در 28 دسامبر 1955، مصوبۀ 5412.2 شورا، نمایندگان (در سطح معاون)، وزیر امور خارجه، دفاع و نیز رئیس‌جمهور را مسئول هماهنگ‌ساختن اقدامات مخفیانه کرد.

 در پایان دولت آیزنهاور، این گروه که به «گروه ویژۀ 5412.2 شورای امنیت ملی» یا ساده‌تر «گروه ویژه» شهرت یافته بود، به‌عنوان یک نهاد اجرایی پدیدار شد که وظیفۀ بازنگری و تأیید برنامه‌های اقدام مخفیانۀ سیا را بر عهده‌ داشت.[104]

عضویت در گروه ویژه، بسته به شرایط متفاوت می‌شد. تا قبل از سال 1959 که جلسات هفتگی شروع شدند، جلسات دارای نظم خاصی نبودند. نه سازمان سیا و نه گروه ویژه، هیچ‌کدام معیار ثابتی برای طرح برنامه‌ها در گروه نگرفتند. ابتکار عمل با سیا باقی ماند؛ با توجه به اینکه نمایندگان سایر نهادها غالباً نمی‌توانستند درمورد امکان انجام پروژه‌ها نظر بدهند.[105]

بعداز شکست حمله به خلیج خوک‌ها[106] در آوریل 1961، ژنرال مکس‌ول تیلور[107] به درخواست رئیس‌جمهور کندی، اقدام به بازنگری توانایی‌های شبه‌نظامی ایالات متحده کرد و در ماه ژوئن نیز گزارشی ارائه داد که تقویت مدیریت عملیات مخفیانه در سطوح عالی را توصیه می‌کرد.

 در نتیجۀ گزارش تیلور، گروه ویژه به ریاست دستیار ویژۀ رئیس‌جمهور در امور امنیت ملی (معروف به مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور)، مک جورج باندی[108] و با حضور قائم‌مقام وزیر امور خارجه، الکسیس جانسون،[109] قائم‌مقام وزارت دفاع، روزول گیلپاتریک[110]، اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی، آلن دالس[111] و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح،[112] لیمن لیمنیتزر،[113] مسئولیت بیشتری برای برنامه‌ریزی و نظارت بر عملیات مخفیانه را بر عهده‌ گرفتند. تا سال 1963، اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی تعیین می‌کرد که آیا پروژۀ مطرح‌شده از سیا در گروه ویژه مطرح بشود یا خیر.

در سال 196، گروه ویژه معیارهایی کلی اما غیررسمی را تدوین کرد؛ ازجمله: خطر و امکان موفقیت، احتمال افشا، حساسیت سیاسی و هزینه‌ها (رقمی نزدیک به 25000 دلار توسط سازمان سیا تصویب شده بود)، برای مشخص‌شدن اینکه آیا پیشنهادهای عملیات مخفیانه در گروه مطرح بشوند یا خیر.[114]

از نوامبر 1961 تا اکتبر 1962، یک گروه ویژه (بزرگ‌ترشده) که اعضای آن همان گروه ویژه به‌علاوۀ دادستان کل،[115] رابرت کندی[116] و ژنرال تیلور (به‌عنوان رئیس) بودند، مسئولیت عملیات مخفیانۀ مونگوس[117] را که با هدف براندازی رژیم کاسترو[118] در کوبا انجام شد، بر عهده داشتند.

 زمانی که رئیس‌جمهور کندی اجازۀ این عملیات را در ماه نوامبر صادر کرد، سرتیپ ادوارد جی لانسدال،[119] مشاور عملیات ویژه در وزارت دفاع را به فرماندهی عملیات منصوب کرد و لانسدال نیز هماهنگی‌های لازم برای پیشبرد مونگوس میان سیا و وزارت‌های خارجه و دفاع را انجام داد.

 مسئولیت اصلی واحدهای سازمان سیا در واشنگتن و میامی،[120] اجرای عملیات‌ مونگوس بود که شامل برنامه‌های نظامی، خراب‌کاری و تبلیغات سیاسی می‌شد.[121] همچنین رئیس‌جمهور کندی در 18 ژانویه 1962، با امضای نامۀ شمارۀ 124 شورای امنیت ملی، یک گروه ویژه (ضدشورش) نیز تشکیل داد. گروه ویژه که با هدف مقابله با شورش، جدا از مکانیزم اجرای دستور 5412.2 شورا ایجاد شد، خود را محدود به توسعۀ سیاست‌های گسترده کرد که هدفشان جلوگیری و مقابله با شورش براندازانه و سایر اشکال یورش غیرمستقیم در کشورهای دوست بود.

 در اوایل سال 1966، در نامۀ شمارۀ 341 شورای امنیت ملی، رئیس‌جمهور جانسون، مسئولیت هدایت و هماهنگی فعالیت‌های ضدشورش در خارج از کشور را به وزیر امور خارجه سپرد؛ کسی که یک گروه ارشد بین‌بخشی[122] برای کمک به انجام این وظایف تشکیل داد.[123]

نامۀ شمارۀ 303 شورا به تاریخ 2 ژوئن 1964، از باندی[124] به وزرای خارجه، دفاع و نیز اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی، عنوان «گروه ویژۀ 5412» را به «کمیتۀ 303»[125] تغییر داد، اما ترکیب، کارکرد یا وظیفۀ آن را حفظ کرد. باندی ریاست کمیتۀ 303 را به عهده داشت.[126]

در طول ماه فوریه 1967، گروه ویژه و کمیتۀ 303 بر 163 اقدام پنهانی مهر تأیید زدند. البته براساس گزارش نهایی 1967 کمیتۀ کلیسا،[127] از چندهزار پروژه‌ای که از سال 1961 توسط سیا انجام شده بود، تنها 14 درصد توسط کمیته و نهادهای قبل (و بعد آن)، براساس یک مطالعۀ موردی لحاظ شده بودند. مواردی که در کمیتۀ 303 بررسی نشده بودند، عملیات‌هایی با خطر و با هزینۀ پایین بودند. گزارش نهایی همچنین به نامۀ فوریه 1967 سازمان سیا نیز اشاره کرد که حاوی سیاست داوری تصمیمات دربارۀ عملیات مخفیانه در درون نظام کمیتۀ 303 بود.

 طرح‌های سیا علی‌رغم اعتراضات اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی، بررسی، اصلاح و حتی گاهی رد می‌شدند. مخالفت‌های وزارت امور خارجه، سبب اصلاح یا لغو طرح‌های عملیات شد و کمیتۀ 303 گاهی تصمیم می‌گرفت تا نهادهایی غیر از سازمان سیا، مسئولیت یک عملیات را به عهده بگیرند یا اینکه اقدامات سیا که توسط سفرای حاضر در مکان عملیات درخواست می‌شوند، بایستی رد شوند.[128] با توجه به ملاحظات امنیتی و نیز سختی قضاوت درمورد تأثیر ابتکارات آمریکا بر رویدادها، سنجش میزان کارایی عملیات مخفیانه، همواره برای هر دولتی دشوار بوده است.

 در اکتبر 1969، دولت جدید نیکسون خواستار این شد که کمیتۀ 303 تمامی اقدامات پنهانی که تأیید کرده است را سالانه مورد بازنگری قرار دهد و هر عملیاتی که پس‌از دوازده ماه مورد بررسی قرار نگیرد، به‌صورت خودکار لغو گردد.

 در 17 فوریه 1970، رئیس‌جمهور نیکسون، فرمان تصمیم امنیت ملی شمارۀ 40[129] را امضا کرد[130] که بر نامۀ 5412.2 شورای امنیت ملی مقدم شد و نام گروه تأییدکنندۀ عملیات مخفیانه را به کمیتۀ 40[131] تغییر داد. تا حدودی به این دلیل که نام‌گذاری کمیتۀ 303 توسط رسانه‌ها صورت گرفته بود. دادستان کل نیز به عضویت این کمیته درآمد.

 نامۀ شمارۀ 40 شورا بر مسئولیت اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی برای هماهنگی، کنترل و اجرای عملیات مخفیانه، تأکید می‌کرد و به او دستور می‌داد تا از کمیتۀ 40 نیز تأییدیۀ همخوانی با سیاست‌ها را برای تمامی عملیات مهم و «حساس ازنظر سیاسی» بگیرد. وی همچنین موظف به حصول اطمینان از انجام بازبینی سالیانه تمامی عملیات پنهانی تأییدشده، توسط کمیتۀ 40 گردید.

جلسات کمیتۀ 40 در اوایل دولت نیکسون به‌صورت منظم برگزار می‌شد، اما به‌مرورزمان، تعداد جلسات رسمی کاهش پیدا کرد و کارها ازطریق واسطه‌ها و نیز رأی‌گیری تلفنی پیش می‌رفت.

کمیته درحقیقت فقط برای طرح‌های جدید و مهم تشکیل جلسه می‌داد. همان‌طور که خواسته شده بود، اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی، گزارش‌های سالیانه برای هر عملیات تأییدشده را به کمیتۀ 40 تحویل می‌داد.

براساس گزارش نهایی کمیتۀ کلیسا در سال 1976، کمیتۀ 40 تنها حدود 25درصد از پروژه‌های عملیات مخفیانۀ فردی سازمان سیا را مورد ملاحظه قرار داد و بر طرح‌های اصلی که خط‌مشی سیاست‌گذاری برای تمامی اقدامات مخفیانه را فراهم می‌کنند، تمرکز داشت.

کنگره فقط از تعداد معدودی از پروژه‌ها اطلاع می‌یافت. به‌علاوه، تمامی پروژه‌های اصلی در کمیتۀ 40 مطرح نمی‌شدند. رئیس‌جمهور نیکسون در سال 1970 به اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی دستور داد تا کودتا علیه سالوادور آلنده[132] را اجرا کند؛ بدون اینکه هماهنگی یا تأییدیه‌ای از کمیته در کار باشد.[133]

یافته‌های ریاست‌جمهوری[134] از سال 1974 و گروه مشورتی عملیات[135]

متمم هیوز رایان[136] برای لایحۀ کمک‌های خارجی[137] 1974 تغییر چشمگیری را در نوع تأیید اقدامات مخفیانه توسط دولت آمریکا ایجاد کرد و همچنین اجازۀ صریح رئیس‌جمهور برای هر اقدام و نیز نظارت کنگره و کنترل امور توسط سازمان سیا را الزامی کرد. سیا اجازه پیدا کرد تا به‌تناسب، بودجه‌ها را برای عملیات مخفیانه مصرف کند؛ البته بعد از اینکه رئیس‌جمهور تخصیص «بودجه» را امضا نمود و به کنگره نیز اعلام کرد که اقدام موردنظر برای امنیت ملی حائز اهمیت است.[138]

فرمان اجرایی 11905[139] که توسط رئیس‌جمهور فورد در 18 فوریه 1976 متعاقب تحقیقات گستردۀ کنگره از فعالیت‌های سازمان سیا توسط کمیته‌های کلیسا و پایک[140] صادر شد، گروه مشورتی عملیات را جایگزین کمیتۀ 40 کرد. این گروه متشکل از مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور، وزرای خارجه و دفاع، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی بود که مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای عملیات مخفیانه را بر عهده داشتند.

 گروه مشورتی عملیات موظف شدند تا جلسات رسمی را برای ارائۀ نظرات مشورتی به رئیس‌جمهور درمورد یک اقدام پنهانی برگزار کنند و عملیاتی را که تأییدیۀ آن را ازقبل گرفته‌اند نیز به‌صورت دوره‌ای بازنگری نمایند.

فرمان اجرایی 11905 تمامی کارمندان دولت آمریکا را از مشارکت در ترورهای سیاسی منع کرد؛ ممنوعیتی که در فرمان‌های اجرایی بعدی نیز باقی ماند و پیگیری اقدامات اطلاعاتی داخل کشور را نیز ممنوع اعلام کرد.[141]

لزوم گرفتن تأییدیه و نیز نظارت بر اقدام پنهانی در دولت کارتر نیز همچنان توسط متمم هیوز رایان مدیریت می‌شد؛ حتی با وجود اینکه دولت جدید در ساختار تشکیلاتی مربوطه در قوۀ مجریه تغییراتی ایجاد کرد. رئیس‌جمهور کارتر، شورای امنیت ملی را همچنان به‌عنوان بالاترین نهاد اجرایی متولّی بازنگری و هدایت فعالیت‌های اطلاعاتی خارجی ایالات متحده حفظ کرد.

کارتر در آغاز دولتش، در راستای سازمان‌دهی گسترده‌تر شورای امنیت ملی، کمیتۀ هماهنگی ویژۀ شورای امنیت ملی[142] را جایگزین گروه مشورتی عملیات نمود و این کمیته دقیقاً همان فرایندهای عملیاتی گروه مشورتی را ادامه داد.[143]

اعضای کمیتۀ هماهنگی ویژه در زمان جلسه برای بررسی و اظهارنظر درمورد عملیات مخفیانه و نیز فعالیت‌های نظارتی حساس، مشابه افرادی هستند که در گروه مشورتی عملیات حضور داشتند که این گروه شامل مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور، وزرای خارجه و دفاع، اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، دادستان کل و مدیر ادارۀ مدیریت و بودجه[144] که دو عضو آخر ناظر هستند.

رئیس تعیین‌شده برای تمامی جلسات کمیتۀ هماهنگی ویژه، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور بود. کارتر جایگزینی این کمیته برای گروه مشورتی عملیات را در فرمان اجرایی 11985، در 13 می 1977 صادر کرد و رسمیت داد. این دستور متمم فرمان اجرایی 11905 رئیس‌جمهور فورد «فعالیت‌های اطلاعاتی خارجی ایالات متحده» بود.[145]

کمیتۀ هماهنگی ویژه برای اقدام پنهانی و فعالیت‌های نظارتی حساس، کمیتۀ هماهنگی ویژه (اطلاعات) نامیده شد تا از سایر گونه‌های این کمیته تمایز داده شود.

فرمان اجرایی 12036 که در 24 ژانویه 1978 صادر شد، جایگزین فرمان اجرایی 11905 و متمم‌های آن شد که بر جایگزین‌شدن این کمیته برای گروه مشورتی عملیات تأکید ورزید.

 فرمان اجرایی 12036 نیز اعضای کمیتۀ هماهنگی ویژه (اطلاعات) را تغییر نداد و تنها دادستان کل و مدیر ادارۀ مدیریت بودجه را به‌عنوان اعضای اصلی و نیز عضو ناظر تعیین نمود؛ به‌علاوه، در اولین روزهای دولت کارتر، کمیتۀ هماهنگی ویژه (اطلاعات) کارگروهی را برای بررسی طرح‌های پیشنهادی عملیات مخفیانه و سایر مسائل اطلاعاتی حساس و نیز گزارش‌های ارسالی به کمیته تشکیل داد.

 مسئول این کارگروه بین‌سازمانی، قائم‌مقام مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور (دیوید آرون)[146] و یا درصورت غیبت وی، مدیر اطلاعات ملی[147] شورای امنیت ملی است.

عنوان کارگروه اقدامات ویژه[148] برای این کارگروه انتخاب شد. کارگروه اقدامات ویژه در روند بررسی‌های اقدامات پنهانی جاری در اوایل دولت کارتر فعال بود و دست‌کم تا سال 1978 نیز به فعالیت خود ادامه داد. اواسط سال 1978، مقامات شورای امنیت ملی تلاش کردند تا جایگاه این کارگروه را تنزل بخشند و یا آن را منحل کنند و یا درصورت نیاز، کارگروه‌های موقتی را جایگزین نمایند.

بررسی‌های داخلی شورای امنیت ملی در پایان دولت کارتر نشان می‌دهد که کارگروه اقدامات ویژه به‌تدریج کارایی خود را از دست داده است. در اواخر سال 1979، بستر بحث، توسعه و هدایت برخی اقدامات پنهانی یک کارگروه بین‌سازمانی بود که توسط آرون در شورای امنیت ملی هدایت می‌شد. اسامی مختلفی برای این گروه در دولت کارتر مطرح شد؛ مانند گروه معاون یا معاونین، گروه آرون، گروه بین‌سازمانی و اتاق سیاه. دولت کارتر از بخش جدید یافته‌‌های ریاست‌جمهوری، برای عملیات مخفیانه «در سطح جهانی» یا «عمومی» استفاده کرد. دولت فورد نیز در واکنش به تقاضای هیوز رایان برای یافتۀ ریاست‌جمهوری همین کار را انجام داد.

ردۀ جهانی دربردارندۀ عملیات با ریسک پایین می‌شدند که اهداف سیاست‌گذاری گسترده را که به‌اقتضای امکانات در یک بستر جهانی اجرا می‌شدند، دنبال می‌کردند. این عملیات از امکانات و نیز ارتباطات موجود با سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی خارجی بهره گرفت و در برخی موارد، متضمن آموزش‌های مرسوم یا تدارکاتی برای کمک به شرکای خارجی یا سایر نهادهای ایالات متحده بودند.

 نوعی جدید از اسناد ـ مشهور به «چشم‌اندازها» ـ راهنمایی‌هایی برای این فعالیت‌های فراگیر، جهانی و پنهانی فراهم ‌آوردند. چشم‌اندازها به‌تفصیل، موضوعاتی را که بایستی در راستای پیشبرد یک هدف سیاست‌گذاری خاص مورد توجه قرار بگیرند، شرح می‌دادند. عملیات پرخطرتر یافته‌های ریاست‌جمهوری یا یادداشت‌های اطلاع‌رسانی[149] مخصوص به خود را فراهم می‌آوردند.

پیش‌نویس چشم‌اندازها توسط سازمان سیا ارائه شد و وزارت امور خارجه نیز آن را تشریح و تبیین می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که سیا می‌توانست امکان و خطرات عملیاتی طرح را بررسی نماید و همچنین دولت را نیز توانا می‌ساخت تا خطرات دیپلماتیک آن را بسنجد و تأیید کند که این کار با کلیت اهداف سیاست‌گذاری خارجی همخوانی دارد.

 چشم‌اندازها دست‌کم در ابتدا، همکاری بیشتر با گروه مشورتی عملیات، کمیتۀ هماهنگی ویژه یا رئیس‌جمهور را ضروری نمی‌ساخت. به‌محض اینکه یک سند چشم‌انداز موردتوافق توسط سیا و وزارت امور خارجه نهایی و به عرصۀ اجرایی منتقل می‌شد، افراد مسئول می‌بایست تا به‌صورت دوره‌ای، گزارش‌ دستاوردها را براساس خط‌مشی‌های چشم‌انداز ارائه دهند.

 در سال 1978 اقداماتی که در چهارچوب این مقولۀ جهانی قرار گرفتند، توسط رئیس‌جمهور به‌عنوان الحاق سرفصل‌های خاصی به یک یافتۀ موجود «در گسترۀ جهانی» تأیید شدند؛ اگرچه چشم‌اندازها همچنان برای ارائۀ جزئیات بیشتر به کار گرفته می‌شدند.

سند جدید دیگر که در دوران دولت کارتر استفاده می‌شد، «یادداشت‌ اطلاع‌رسانی» بود. این اسناد در ابتدا برای معرفی عملیات با ریسک بالاتر، هزینه‌های به‌مراتب بیشتر یا خاص‌تر ازنظر جغرافیایی به کار برده می‌شدند که در چهارچوب هدف کلی یا جهانی سند چشم‌انداز ترسیم[150] و تأیید شده بودند که چشم‌اندازها یک نمونه از آن‌ها بودند.

 هماهنگی یادداشت‌های اطلاع‌رسانی نیز می‌بایست بین سازمان سیا و وزارت امور خارجه انجام شود، اما آن‌ها همچنین نیازمند همکاری بین‌سازمانی مضاعفی در درون کارگروه اقدامات ویژه یا کمیتۀ هماهنگی ویژه بودند؛ ازاین‌رو، یادداشت‌های اطلاع‌رسانی برای تغییرات مهم به کار گرفته شدند.

اقدامات کاملاً جدید همچنان یافته‌های جدید ریاست‌جمهوری را ضروری می‌ساختند. متمم هیوز رایان تصریح کرده است که کنگره باید «به‌موقع» از یافته‌های جدید باخبر شود، اما مشخص نکرد که زمان مناسب دقیقاً به چه معناست. در طول دولت کارتر، سیا عمدتاً کنگره را از ابتکارات پنهانی خود، ظرف مدت 48 ساعت باخبر می‌ساخت؛ ازجمله آن‌هایی را که در چشم‌اندازها یا یادداشت‌های اطلاع‌رسانی ترسیم شده بودند.

در اکتبر 1980، قانون مجوز اطلاعات، برای سال مالی 1981[151] ـ که به قانون نظارت بر اطلاعات 1980[152] نیز مشهور است ـ مواد متمم هیوز رایان برای نظارت بر اقدام پنهانی را کاهش داد؛ درحالی‌که الزام به مطلع‌ساختن کنگره از یافته‌های ریاست‌جمهوری در جای خود باقی ماند. قانون جدید تعداد کمیته‌هایی از کنگره را که می‌بایست از یافته‌ها باخبر می‌شدند، به دو کمیتۀ اطلاعاتی کاهش داد و صراحتاً روشن ساخت که الزام برای «باخبر ساختن کامل و به ‌هنگام» کمیته‌ها متضمن لزوم رفتن تأییدیۀ کنگره درمورد اقدام پنهانی یا سایر فعالیت‌های اطلاعاتی نیست.

 به‌علاوه، قانون جدید تصریح داشت که درصورت تشخیص رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینکه «محدودکردن اعلان قبلی، به‌منظور پرداختن به شرایط غیرعادی که بر منافع حیاتی ایالات متحده تأثیرگذار هستند ضروری است»، در این صورت، اطلاع قبلی را به رئیس و اعضای ارشد اقلیت دو کمیتۀ اطلاعاتی، رئیس و رهبر فراکسیون اقلیت مجلس نمایندگان[153] و رهبران فراکسیون‌های اقلیت و اکثریت سنا،[154] گروهی که «باند هشت»[155] نام گرفتند، می‌تواند محدود کند. اگر درمورد یک اقدام پنهانی اعلام قبلی انجام نشود، رئیس‌جمهور باید دو کمیتۀ اطلاعاتی را «به‌موقع» آگاه کند و بیانیه‌ای دربارۀ دلایل این کار صادر نماید.[156]