تحلیل وضعیت کشورهای رو به رشد، امکانات نفتی، سیاستها و محدودیتها

کشورهای رو به رشد، امکانات نفتی، سیاستها و محدودیتها

آژانس اطلاعاتی مرکزی (سیا)

مرکز ملی ارزیابی خارجی

نوامبر 1977

اطلاعات امنیت ملی

افشای غیرمجاز مستوجب مجازاتهای جنایی می باشد

اختصارات مربوط به کنترل توزیع

غیرقابل رؤیت برای ملیتهای بیگانه

غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار

هشدار - شامل اطلاعات اختصاصی می باشد

فقط برای ادارات NFLB اقتباس و انتشار اطلاعات توسط منشاء آن کنترل می شود.

ارائه این اطلاعات به .... مجاز می باشد.

طبقه بندی طبق ماده 15319.

از برنامه خروج کلی از طبقه بندی طبق 11652 E.O مستثنی می باشد.

در تاریخ زیر به صورت خودکار بدون طبقه بندی می شود.

غیرقابل تعیین

ص: 419

فهرست مندرجات

نگرش کلی

آمریکای لاتین، مکزیک، آرژانتین، ونزوئلا، پرو، اکوادور، برزیل، بولیوی، کلمبیا، شیلی، گواتمالا، و بلیز، پاراگوئه، و اوروگوئه، جنوب و شرق آسیا اندونزی، هندوستان، مالزی، برونئی، برمه، پاکستان، بنگلادش، تایوان، تایلند، فیلیپین، کره جنوبی، ویتنام، خاورمیانه غیر اوپک، آفریقای شمالی، و منطقه مدیترانه، مصر، عثمان، تونس، سوریه، ترکیه، یونان،

ص: 420

اردن، صحرای جنوب آفریقا ،نیجریه، آنگولا، گابن، کنگو، زئیر، کامرون، چاد، و ساحل عاج،

------------------------------------------------------------------------------------------------

توجه: در نتیجه یک تجدید سازمان که از 11 اکتبر 1977 به جریان خواهد افتاد، نشریات اطلاعاتی که سابقا توسط ریاست اطلاعات و دفاتر اطلاعات ملی چاپ می شد اینک توسط مرکز ملی ارزیابیهای خارجی طبع می گردد.

برونئی(1) ، مالزی و هند هر یک دارای 2 میلیارد بشکه نفت هستند.

با اقدامات اکتشافی می توان پایه ذخایر کشورهایی را که در حال حاضر ذخایر نسبتا وسیعی دارند گسترش داد. لیکن دستیابی به منابعی با وسعت منابع خاورمیانه تنها در مکزیک و احتمالاً در فلات قاره آرژانتین امکان پذیر است. دیگر مناطق دارای تواناییهای خوب لیکن عمدتا کوچک عبارتند از:

شرق پرو، اکوادور، مصر، هند و کشورهای تولید کننده دیگری که با دریای جنوبی چین(2) هم مرزهستند. در بعضی از کشورها، به خصوص ونزوئلا، نیجریه و اندونزی باید کارهای اکتشافی تفضیلی صورت گیرد تا پایه ذخایر فعلی حفظ شده و کاهش نیابد.

دورنمای زمین شناسی در سایر مناطق کشورهای رو به رشد چندان روشن نیست. دستیابی به مناطق دارای شرایط زمین شناسی مناسب برای کشف نفت مستلزم اقدامات اکتشافی بسیاری می باشد.

اصولاً مناطق کشف نشده که دارای توانایی بالقوه باشد شامل حوضچه بلوچستان پاکستان، خلیج بنگال(3) ، و جزائر آدامان(4) می باشد. ساحل آفریقای شرقی، خصوصا در مجاورت سومالی، نیز تا حدزیادی دست نخورده باقی مانده است. تلاش بسیاری نیز باید صورت گیرد تا امکانات خارج از خشکی مناطق آمازون، برزیل، آفریقای غربی بین ساحل عاج(5) و آنگولا و آبهای دریای جنوبی چین شناخته شود.

سرعت و کارآیی گسترش آن محدود است تا جایی که پمکس نیز نمی تواند به «تک روی» خود ادامه دهد. دیگر کمپانی دولتی آرژانتین، برزیل، هند و مصر نیز نمی توانند بدون کمک خارجی نفت موجود در مناطق سخت را یافته و تولید نمایند. علی رغم این محدودیتها، بسیاری از کمپانیهای نفتی دولتی بهترین مناطق را در اختیار خود گرفته و در عین حال برای عملیات پرخطر، شرایط بسیار سختی را در مورد مشارکت خارجی تعیین کرده اند.

دستورالعمل اجرایی معتدل نمی تواند منافع کمپانیها را تأمین نماید مگر آنکه چشم انداز زمین شناسی نشانگر ذخایر نفتی وسیع باشد. به طور مثال، کمپانیهای بزرگ نفتی مقدار کمی از منابع خود را به اکتشاف در کشورهای جنوب صحرا که دارای امکانات نفتی محدود هستند اختصاص داده اند. در چند کشوری که مصرف نفت داخلی کمتر از 000/10 بشکه در روز است از قبیل ساحل عاج، چاد، زئیر و کنگو حتی کشف و گسترش ذخایر کوچک نیز نمی تواند این نیاز مصرفی را تأمین نماید زیرا لزوم پالایشگاههای منطقه ای جهت پالایش مقادیر کم نفت خام از جمله عوامل محدود کننده به شمار می آیند. بهرحال، کمپانیهای نفتی علاقه به اکتشاف را از دست داده اند چون ذخایر مهم احتمالی آنقدر ناچیز هستند که نمی توانند تولید در سطح بالا را تأمین نمایند.

اختلافات ارضی، اکتشافات چند منطقه نویدبخش را با وقفه روبرو ساخته است. به طور مثال، ادعاهای ارضی مناقشه ساز، عملیات خارج از خشکی دریای جنوبی چین و کره جنوبی را متوقف ساخته است. اختلافات مرزی بین تونس و لیبی نیز کار مناطق نفتی خارج از خشکی و دارای توانایی زیاد را مختل کرده است. ادعاهای متضاد یونان و ترکیه نیز مانع از ادامه عملیات کمپانیهای نفتی در خارج از خشکی شده است. ادعاهای آرژانتین و انگلیس در مورد جزائر فالکلند نیز در صورت وجود منابع نفتی در آنجا مشکلاتی پدید خواهد آورد. در خلیج سوئز(1) نیز مزاحمتهای اسرائیل عملیات کمپانیهای نفتی را در مورد گسترش ذخایر شناخته شده بزرگ دچار وقفه نموده است.

آسیا و حوزه اقیانوس آرام بنگلادش ضعیف خوب تا متوسط دورنمای ذخایر گاز امیدوار کننده است. مناقشات مرزی وجود دارد برونئی خوب تا متوسط عالی در مورد کشفیات بیشتر خارج از خشکی دورنمای خوبی وجود دارد برمه متوسط تا خوب متوسط احتمال افزایش مقدار کمی بر ذخایر داخلی وجود دارد تواناییهایی هم در خارج از خشکی وجود دارد هند خوب خوب تا متوسط یک ”بمبئی خوب“ بدون مسئله نمی باشد اندونزی خوب خوب سرعت اکتشاف همچنان بالاست مالزی خوب تا متوسط متوسط در چندین منطقه اکتشافات بیشتری مورد نیاز است پاکستان متوسط خوب تا متوسط حوزه های اصلی کشف نشده اند فیلیپین متوسط تا خوب خوب توانایی در خارج از خشکی و مناقشات مرزی وجود دارد کره جنوبی متوسط متوسط تا خوب مناقشات مرزی وجود دارد.

تایوان ضعیف تا متوسط خوب تا متوسط دورنمای ذخایر گاز خوب است. مناقشات مرزی وجود دارد تایلند ضعیف خوب دورنمای ذخایر گاز خوب است ویتنام متوسط تا خوب متوسط تا ضعیف توانایی اکتشافات غیراقتصادی وجود دارد سایر مناطق ضعیف خوب تا ضعیف کشورهای خاورمیانه ای غیر اوپک٬ آفریقای شمالی و حوزه مدیترانه مصر خوب تا عالی خوب مناقشه با اسرائیل اکتشاف را کاهش می دهد یونان متوسط تا ضعیف متوسط مناقشه مرزی با ترکیه اردن ضعیف خوب تا عالی ساحل غربی ممکن است تا حدی توانایی داشته باشد عمان خوب تا متوسط خوب کشف حوزه های کوچکتر و پرهزینه تر احتمال دارد سوریه متوسط متوسط بهترین دورنماها در مورد خارج از خشکی است تونس خوب تا متوسط خوب تا متوسط مناقشه مرزی با لیبی سایر کشورها ضعیف خوب تا متوسط اسرائیل و لبنان دارای تواناییهای اندکی هستند آفریقای مادون صحرا آنگولا خوب تا متوسط ضعیف تا متوسط تا هنگام تثبیت اوضاع سیاسی هیچ افزایشی در اکتشافات محتمل نمی باشد کامرون خوب خوب تا متوسط افزایش ذخایر فعلی تقریباً مسلم است چاد خوب خوب تا متوسط برای انتقال نفت به خارج خط لوله گرانی مورد نیاز است کنگو متوسط تا ضعیف خوب تا متوسط هر نوع افزایشی به ذخایر احتمالاً کم خواهد بود گابن متوسط تا ضعیف خوب تا متوسط هر نوع افزایشی به ذخایر احتمالاً کم خواهد بود ساحل عاج متوسط تا خوب خوب تا متوسط هزینه های غیراقتصادی ممکن است منجر به کشفیات بزرگتر گردید نیجریه خوب متوسط تا خوب ممکن است حوزه های کوچک بسیاری کشف گردد زئیر متوسط تا ضعیف خوب تا متوسط هر نوع افزایشی در مقدار ذخایر احتمالاً کم خواهد بود سایر کشورها ضعیف خوب تا ضعیف سواحل آفریقای شرقی از سودان تا سومالی و ناحیه خلیج گینه در غرب نیجریه تواناییهایی دارد.

نیمکره غربی نوید بخش ترین منطقه جهت یافتن منابع نفتی جدید و عظیم در میان کشورهای کمتر رشد یافته غیر اوپک است. حوزه های رفورمای(1) مکزیک، در صورت اکتشاف کامل، به احتمال قریب به یقین معادل منابع نفتی خاور میانه نفت خواهد داشت. در این منطقه کار به سرعت پیش می رود، و در صورت از بین رفتن محدودیت های مالی و سیاسی پیشرفت بیشتری نیز حاصل خواهد شد.

حوضچه های رسوبی بین آرژانتین و جزایر فالکلند(2) که تاکنون حفاری نشده اند ظاهرا دارای تواناییهای عظیمی می باشند و شرایط عملیاتی سخت، قطعی نبودن اجزای سیاستهای نفتی آرژانتین و اختلاف انگلیس و آرژانتین در مورد مالکیت جزایر فالکلند منابع ادامه عملیات اکتشافی در این منطقه می شوند. دورنمای پیدایش ذخایر دیگر در سایر مناطق آمریکای لاتین که اکثرشان نسبتا ناچیز می باشند، تقریبا خیلی دورتر از اورنیوکو(3) و آمازون، در ترانس اندین(4) ، پرو، اکوادور، بولیوی و فلات قاره برزیل امکان پذیر است. عدم موفقیت در گذشته، و در بعضی موارد، سیاستهای ناسیونالیستی دولتها عملیات اکتشافی را در حال حاضر محدود نموده است.

خارج از خشکی اخیر چاک(1)در 160 کیلومتری شمالی این حوزه مرتبط بوده و آن چنان منطقه تولیدی عظیمی را به وجود می آورند که می تواند با بزرگترین حوزه های نفتی عربستان سعودی از نظر وسعت به رقابت بپردازد. با استفاده از تعاریف صنعتی، برآورد می کنیم که ذخایر قطعی و احتمالی واقع در خشکی حوزه رفورما معادل 25 میلیارد بشکه باشد. در صورت اثبات این ارقام از طریق حفاری می توان احتمال داد که ذخایر بالقوه نفتی این کشور چندین که ذخایر بالقوه نفتی این کشور چندین بار بیشتر از آنچه هست باشد. نفت حوزه رفورما کیفیت بالا و از نظر مقدار گوگرد متوسط (6/1 درصد وزنی) و دارای گراویته 28 تا 30 درجه API می باشد. علاوه بر این حوزه رفورما دارای مقدار زیادی گاز طبیعی همراه است که به طور میانگین در برابر هر بشکه نفت 1300 فوت مکعب گاز طبیعی بدست می دهد.

از نظر تاریخی، فعالیتهای اکتشافی در منطقه دشتهای ساحلی خلیج مکزیک(2) متمرکز بوده است.قبل از سال 1900 در ایالات تامائولیپاس(3) و راکروز (4)نفت در اعماق کم کشف گردیده بود. حوزه بسیار بزرگ «گلویس لیس»(5) مکزیک که در سال 1910 کشف گردید و حوزه های غنی پوزاریکا(6) که در سال 1930 کشف شدند در زمره مهمترین اکتشافات نفتی زمان خود به حساب می آیند. پمکس در سالهای اخیر به فعالیتهای اکتشافی خود در مناطق دیگر افزوده است و مقامات معتقدند که تاکنون فقط 10 درصد از مناطق نفت خیز کشف شده است. اخیرا ذخایر گازی بزرگی در شمال مکزیک بین نیوولاریدو(7) و مونکوا(8) کشف شده و در مناطق جدید ایالت وراکروز چاههای نفتی بسیارنویدبخشی حفر گردیده است. منطقه خارج از خشکی باجا کالیفرنیا(9) نیز دارای تواناییهای عمده هیدرو کربنی می باشد.

پمکس دانش فنی و پرسنل آموزش دیده لازم را برای انجام تمام مراحل عملیاتی صنعت نفت در اختیار دارد. مهندسین این شرکت در رابطه با حفر چاه در ذخایر کربناته دارای تخصص لازم می باشند.

مکزیک در حال به ثبت رسانیدن اختراعات خود، به خصوص در زمینه پالایش بوده و در حال حاضر کمک های فنی در اختیار دیگر کشورها قرار می دهد. شرکتهای امریکایی هنوز هم اکثر تجهیزات و تکنولوژی مورد استفاده پمکس را تأمین می کنند، اما پرسنل پمکس تمام وظایف را به صورت رقابت آمیزی انجام می دهند.

جورج دیاز سرانو(10) از زمان انتصابش به عنوان مدیر کل پمکس از طرف لوپز پورتیلو توانسته است

ص: 427

کارآیی و شایستگی کمپانی را بالا ببرد.

در حال حاضر چنین به نظر می رسد که مکزیک قادر خواهد بود سرمایه لازم جهت اجرای برنامه توسعه پمکس را تأمین نماید. برنامه شش ساله جدید خواستار آن است که سرمایه گذاری سالانه دو برابر میانگین سرمایه گذاری دو سال گذشته و معادل 5/2 میلیارد دلار در سال بشود. احداث یک خط لوله گازرسانی از حوزه رفورما به امریکا نیز به 5/1 میلیارد دلار سرمایه دیگر نیاز خواهد داشت.

افزایش سریع مخارج نفتی پمکس میزان قروض خارجی این شرکت را از 25/1 میلیارد دلار در سال گذشته به سطح 4/2 میلیارد دلار رسانیده است. گرچه نرخ اعتبارات تجاری هنوز هم خوب است، ولی اعتبارات محدودتر خواهد شد. پمکس تخمین می زند که لازم است نیمی از سرمایه مورد نیاز خود را از طریق منابع خارجی تأمین نماید.

طرح توسعه 1/15 میلیارد دلاری پمکس (1982 - 1977) به خوبی با تواناییهای فنی این کمپانی مطابقت دارد. این کمپانی در نظر دارد تا سال 1982 تولید روزانه خود را به 2/2 میلیون بشکه نفت و 6/3 میلیارد فوت مکعب گاز برساند. این طرح توسعه یک میلیارد دلار به اکتشافات مقدماتی، 4 میلیارد دلار به حفاری، 2/3 میلیارد دلار به تولید، 9/6 میلیارد باقیمانده را به پالایش، تولید مواد پتروشیمیایی، بازاریابی و حمل نقل اختصاص داده است. برنامه حفاری مستلزم حفر 2100 چاه توسعه ای و 1300 فقره عملیات حفاری مخاطره آمیز، من جمله 477 چاه توسعه ای در تاباسکو و چیاپاز و 24 حلقه چاه اکتشافی و 120 حلقه چاه توسعه ای در فلات قاره کامپه چی(1) می باشد. طرح تولید نیز شامل تشدید بهره برداری از حوزه های فعلی تولیدی، بازیابی ثانویه و توسعه حوزه های خارج از خشکی می باشد.

دورنما در صورت اتخاذ یک طرح توسعه فعال تر و در صورت موجود بودن سرمایه خارجی کافی، مکزیک حتی خواهد توانست بیش از برنامه تعیین شده کار انجام دهد. به این ترتیب در سال 1980 تولید روزانه معادل 2/2 میلیون بشکه و در سال 1982 بیش از 5/3 میلیون بشکه نفت خواهد گردید.

تحقق چنین امری اجازه می دهد که در سال 1980، 2/1 و در سال 1982، 2/2 میلیون بشکه نفت در روز صادر شود. نحوه تولید هرچه باشد، حوزه رفورما باز هم سهم عظیمی را در تولید به عهده خواهد داشت. میزان موفقیت حفاری ها در این مناطق فوق العاده بوده و تنها 15 درصد از چاهها خشک و یا غیر تجاری بوده است. مکزیک علاوه بر طرح توسعه در جهت اجرای یک برنامه 5/1 میلیارد دلاری جهت احداث خط لوله گازی 48 اینچی اقدام خواهد نمود. این خط لوله گاز را در طول یک فاصله 1200 کیلومتری از حوزه رفورما به مرز امریکا منتقل می نماید. این خطر لوله قرار است از طریق کاکتوس(2)و چیاپاز به سواحل رینوزا(3) برسد. احداث این خط لوله از هنگام شروع تا تکمیل دو تا سه سال طول خواهد کشید. ظرفیت واقعی خط لوله روزانه معادل 7/2 میلیارد فوت مکعب خواهد بود، با

ص: 428

این حال مکزیک هر روز فقط 1 میلیارد فوت مکعب گاز منتقل خواهد کرد، ولی تا سال 1982 میزان انتقال به 2 میلیارد فوت مکعب در روز خواهد رسید. مصرف کنندگان داخلی 7/0 میلیارد فوت مکعب باقیمانده را مورد استفاده قرار خواهند داد.

با وجودی که به نظر می رسد لوپز پورتیلو به همکاری در زمینه انرژی علاقه داشته باشد، ولی صریحاً اظهار داشته است که چنین همکاریهایی باید حساسیت مکزیکی ها را نیز در نظر گرفته و نمی تواند تسلط کامل مکزیک در توسعه منابع خود را تحت کنترل قرار دهد. به علت تعصب مکزیکی ها در رابطه با کمپانیهای نفتی خارجی قراردادهای مشارکت در تولید را نمی توان به هیچ وجه مطرح نمود حتی اگر سبب شود که گسترش نهایی ذخایر بکندی صورت پذیرد.

فالکلند(1) و حوضچه سان ژورگه نیز به سرنوشت مشابه دچار شده است.

در دیگر مناطق خشکی اکتشافات با سهولت بیشتری انجام می شود و در حوضچه کلرادو(2) خارج از باهیابیانکا(3) عملیات هم اکنون آغاز شده است. کمپانی نفتی دولتی به نام «یاسی مینتوسپترولیوفروس فیسکالس» در اوایل سال جاری با استفاده از ماشین آلات حفاری خریداری شده ازفرانسه عملیات حفاری در این منطقه را آغاز کرده است. اولین چاه که عملیات آن به پایان رسید بی حاصل بود، لیکن دومین چاه ظاهرا به سنگ حامل نفت برخورد کرده است و طرح چاه سوم نیز در دست اقدام است.

در سرتاسر آرژانتین اکتشاف مناطق ساحلی با سرعت بیشتری در حال انجام است. تمام ایالتهای نیمه جنوبی کشور و ایالات جوجوی وسالتا(4) در شمال غربی هم اکنون مشغول تولید نفت هستند.مندوزا در بخش غربی مرکز آرژانتین مهمترین ایالت نفتی بوده و پس از آن چوبوت ، سانتاکروز وریونگرو(5) در جنوب قرار گرفته اند. اکثر حوزه ها کوچک هستند. در سال 1975 حوزه نفتی جدید وبزرگی در ایلات مندوزا(6) کشف گردید و علاوه بر این در سال جاری چند حوزه جدید نیز در ایالات سالتا، نیوکن(7) ، مندوزا، سانتاکروز(8) و چوبوت(9) کشف و گزارش گردیده است.

میزان ذخایر قطعی در چند سال گذشته تقریبا ثابت مانده است، به طوری که می تواند به مدت 17 سال تولید 400000 بشکه در روز سال 1976 را تأمین نماید ولی بسیار کمتر از آن حدی است که دولت را در رسیدن به هدف خودکفایی نفتی تا اواسط سالهای 1980 رهنمون شود. بازده کنونی می تواند 85 تا 90 درصد نیازها را تأمین نماید.

تواناییها و محدودیتها اقتصاددانان دولتی برآورده کرده اند که برنامه توسعه نفتی آرژانتین در ده سال آتی به 15 تا 20 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و چون خود دولت قادر نیست تمام این سرمایه را تأمین نماید علی رغم سیاستهای ناسیونالیستی دولت های پیشین، مشارکت خصوصی و به ویژه خارجی را به صورت جزء لاینفک این برنامه درآورده است. قانون جدید سرمایه گذاری خارجی جونتا(10) (شورای سیاسی دولتی) با کاهش تشریفات خسته کننده اداری و اطمینان به اینکه منافع و سرمایه قابل اعاده می باشد،

ص: 430

سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه داری راغب نموده است. با این وصف اکثر کمپانی های خارجی منتظرند ببینند که آیا شرایط سیاسی و اقتصادی توام با ثبات خواهد ماند یا خیر. علاوه بر سرمایه خارجی، آرژانتین به تکنولوژی خارجی، به ویژه به منظور حفاریهای خارج از خشکی نیاز دارد.

دولت امیدوار است بتواند کمپانی های داخلی و خارجی را وادار به عقد قراردادهای مخاطره آمیز بنماید به این صورت که کمپانیها تکنولوژی و هزینه اکتشافی را فراهم نمایند و در عوض در منافع هر منبع کشف شده سهمی شوند. با وجود اینکه بعضی از کمپانی های خارجی قراردادهای اکتشافی را امضاء کرده اند، ولی سیاستهای در حال نوسان دولت های پیشین، آنها را از سرمایه گذاریهای سنگین باز می دارد تا مطمئن شوند که دولت کنونی آنقدر بر اریکه قدرت خواهد ماند که بتواند سیاستهای خود را به اجرا درآورد. با وجود اینکه چند منطقه نویدبخش خارج از خشکی در مجاورت بخش اصلی آرژانتین قرار دارد ولی ظاهرا مهمترین مناطق در خارج خشکی و در آبهای طوفانی بین منطقه اصلی و جزایر فالکلند واقع شده است. به خاطر شرایط جوی بسیار سخت این مناطق، عملیات اکتشافی این منطقه نیز مانند دریای جنوب چین به سختی و دشواری انجام می گیرد. در صورت پیدایش نفت، توسعه و حمل و نقل نفت نیز مشکل خواهد بود. ظاهرا انگلیس نیز میل ندارد عملیات اکتشافی نفتی در فالکلند صورت گیرد و احتمالاً علت آن نیز این است که اگر نفتی در آنجا کشف شود آرژانتین در ادعای خود نسبت به تصاحب این جزائر پافشاری خواهد کرد.

دورنما دورنماها خوب هستند به طوری که آرژانتین به احتمال بسیار خواهد توانست منابع نفتی بسیاربزرگی را کشف نماید. چون در بسیاری از مناطق داخل خشکی و خارج خشکی شرایط زمین شناسی بسیار مناسب است. خودکفایی نفتی تا اواسط سالهای 1980 یک هدف معقول است، لیکن در مورد زمان بندی آن هیچ تضمینی وجود ندارد. خطیرترین عامل کمک خارجی است، که آن هم به نوبه خود به ثبات سیاسی بستگی دارد. کمپانیهای نفتی خارجی باید متقاعد شوند که سیاست کنونی مناسب با فعالیتهای آنها پایدار خواهند بود و همان گونه که اغلب در گذشته رخ داده با یک یادداشت کوتاه دگرگون نخواهد شد.

این زمینه از بین برده است. ذخایر نفت سنگین عظیمی در اورینوکو تاربلت(1) وجود دارد، لیکن باتکنولوژی موجود و با صرف هزینه های بسیار تنها می توان بخش کوچکی از این ذخایر را بازیابی نمود.

چشم انداز زمین شناسی در سال 1914 یعنی سه سال پس از آغاز اکتشافات، ونزوئلا به اولین کشف تجاری نفتی خود دست یافت. از آن زمان تاکنون، تولید تنها در داخل و اطراف دریاچه مارکائیبو(2) ، خصوصا در حوزه ساحلی بولیوار(3) ، یعنی چهارمین حوزه بزرگ دنیا متمرکز بوده است. این حوزه در سال 1917 کشف گردید و هنوز هم مهمترین منبع تولیدی ونزوئلاست و روزانه 5/1 میلیون بشکه نفت از آنجا استخراج می گردد. دیگر مناطق تولیدی عبارتند از حوضچه ماتورین(4) در شرق ونزوئلا که از ایالت گواریکاتو(5) در سواحل اقیانوس آرام شروع شده، و حوزه باریناس(6) در جنوب و حوزه فالکون(7) در شمال این  کشور ادامه دارد.

در سالهای اخیر عملیات اکتشافی ناچیزی صورت گرفته است و ذخایر قطعی و احتمالی 4/17 میلیارد بشکه ای سال 1960 را تا 1976 به سطح 14 میلیارد بشکه تقلیل داده است. قبل از ملی شدن نفت در سال 1976، سیاستهای ملی گرایانه روزافزون سبب گردید که اقدامات اکتشافی شرکتهای نفتی خارجی در مناطق مورد امتیاز یا قراردادی شان در جنوب دریاچه ماراکائیبو دچار محدودیت بسیار شود. مؤسسه نفتی ونزوئلا(8) که یک شرکت نفتی دولتی است، مسئول اکتشاف در مناطق دیگر شد،لیکن به علت فقدان سرمایه و تخصص کافی نتوانست عملیات اکتشافی مهمی را انجام دهد.

از زمان ملی شدن صنعت نفت، اکتشافات نیز کندتر شده است. در سال 1976 پترولئوس دو ونزوئلا(9) که کمپانی ملی نفتی جدید این کشور است اقدام به حفر 39 حلقه چاه اکتشافی درحوضچه های ماراکائیبو و فالکون نمود. در سه حوزه جدید با شرایط نامساعد چاههایی حفر گردید که دو حوزه آن بی حاصل و در یکی از حوزه ها در حوضچه فالکون که تا اعماق 1500 متری حفاری شده بود، روزانه 1126 بشکه نفت با 22 درجه APIتولید شد. دیگر حفاریها نیز به همین ترتیب، و نتیجه آن 21 حلقه چاه نفت مولد و 15 حلقه چاه بی حاصل بود. قرار است در سال جاری 57 حلقه چاه اکتشافی حفر گردد. به دنبال افزایش سرمایه گذاری از 8/0 میلیارد دلار در سال 1977 به سالانه 6/1 میلیارد در طول سالهای 80 - 1978 پترولئوس در نظر دارد اقدامات اکتشافی خود را گسترش

ص: 432

دهد. طبق برنامه های ونزوئلا قرار است تا سال 1980 معادل 5/1 میلیارد بشکه به ذخایر کنونی افزوده شود.

به خصوص در ماوراء دلتای رودخانه اورینوکو؛ در طول فلات قاره کارائیب(1) به خصوص درخلیج تریسته(2)، خلیج کورو،(3) و در صورت حل اختلافات مرزی با کلمبیا در خلیج ونزوئلا، ذخایرطویل المدت احتمالی آن در اورینوکوتاربلت واقع شده است. طبق اظهارات دولت، نتایج اولیه برنامه مختصر لرزه نگاری و حفاری نشان می دهد که نفت موجود در این منطقه دارای 8 تا 10 درجه API می باشد و ذخایر موجود بالغ بر 3 تریلیون بشکه خواهد بود. که با استفاده از تکنولوژی موجود فقط 10 درصد آن قابل بازیابی می باشد. لازمه افزایش میزان بازیابی فائق آمدن بر مشکلات موجود در استخراج نفت سنگین و کاهش مقدار عناصر فلزی و گوگرد آن است.

تواناییها و محدودیتها مهمترین عوامل محدودکننده افزایش تولید ونزوئلا عبارتند از: محدودیت ذخایر ملی این کشور، روحیه توأم با صرفه جویی حاکم بر سیاست نفتی، توانایی محدود صنعت نفت ملی شده در اجرای برنامه های اکتشافی بزرگ و عدم تمایل دولت به گسترش نقش شرکتهای خارجی ورای قراردادهای کمک فنی و بازاریابی کنونی. علاوه بر این، اختلافات مرزی موجود بین این کشور و کلمبیا در مورد خطوط مرزی خلیج ونزوئلا نیز از انجام اکتشاف در این منطقه نویدبخش ممانعت به عمل می آورد.

کشف نفت در فلات قاره مجاور با ترینیداد(4) یا آنتیل(5) ، هلند(6) و توباگو(7) که دارای مرز مشخصی نیستمی تواند منجر به منازعات مرزی و کند شدن توسعه فعالیتها گردد.

محدودیت توانایی فنی کاراکاس نیز در انجام برنامه های اکتشافی مهم، توسعه تکنولوژی پیچیده مورد نیاز جهت بهره برداری از نفت سنگین اورینوکو تاربلت در حفظ ظرفیت تولیدی موانعی ایجاد کرده است. لازمه آغاز برنامه های مهم و جدی افزایش مشارکت شرکتهای نفتی خارجی است. ولی نگرانی های موجود در رابطه با حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی و تشنج های سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری سبب خواهد شد که کاراکاس نتواند قبل از سال 1979 نقش بیگانگان را در این امر توسعه دهد.

هزینه های عملیات بزرگ اکتشافی و گسترشی که برای رسانیدن ذخایر کاراکاس به سطح تعیین شده 5/15 میلیارد بشکه در سال 1980 لازم است احتمالاً بیش از هزینه های تعیین شده خواهد بود.

برنامه ریزان ونزوئلا در تعیین برآورد هزینه مربوط به برنامه های خود ظاهرا از ارقام و آمار سال 1974 در مورد کشف و گسترش نفت در آمریکای لاتین استفاده کرده اند. در طرح سه میلیارد دلاری

ص: 433

اکتشاف و گسترش ذخایر، مخارج اضافی حفاری در مناطق خارج از خشکی و چاههای عمیق داخل خشکی در نظر گرفته نشده است. حتی با وجود درآمد عظیم نفتی کنونی، ونزوئلا حتماً به سرمایه گذاریهای خارجی جهت اجرای برنامه های عظیم خود احتیاج خواهد داشت.

دورنما محدودیتهای سیاسی و نیروی انسانی احتمالاً مانع از آن خواهد شد که ونزوئلا بتواند به یک برنامه اکتشافی عظیم در چند سال آتی مبادرت ورزد و تولید نیز احتمالاً تا پایان سال 1980 در سطح کنونی 3/2 میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند. در درازمدت و به دنبال کاهش تولید حوزه های تهی شده، کاراکاس ممکن است به افزایش مشارکت بیگانگان تمایل نشان دهد. با یک فعالیت اکتشافی بزرگ و کشف نفت در مناطق نویدبخش خارج از خشکی، کاهش ذخایر نفتی ونزوئلا ممکن است برای مدتی توقف گردد.

دولتی به نام پترو پرو(1) اقدامات اکتشافی خود را در محدوده خارج از خشکی تالارا آغاز نمود و درحال حاضر روزانه بیش از 30000 بشکه نفت تولید می نماید. در ماه مه 1977 بلکو اعلام کرد که به یک کشف نوید بخش در شمال منطقه عملیاتی پیشین دست یافته که می تواند 2000 بشکه نفت با 36 APIروزانه و گوگرد ناچیز تولید نماید. در اواخر سال جاری چاه های اکتشافی دیگر درجه در همین منطقه حفر خواهد گردید.

تلاش های اکتشافی سال های 1970 در داخل خشکی و در حوضچه وسیع بالای آمازون در شمال شرقی پرو متمرکز بوده است. این منطقه نیز به علت نزدیکی آن با منابع عظیم مکشوفه در اکوادور بسیار نویدبخش به نظر می آمد. در ماه نوامبر 1971 پترو پرو با حفر اولین چاه به نفت دست یافت. دوازده حلقه چاه حفر شده بعدی نیز به نفت رسید که میانگین افزونی درجه API آنها 20 و میزان تولید هر یک 3000 بشکه در روز بود. به دنبال حفاری های موفقیت آمیز پترو پرو، کمپانی نفتی اکسیدنتال(2) نیز در اکتبر 1972 تعداد 10 حلقه چاه تجاری در جنگل های مجاور اکوادور حفر نمود.نفت کشف شده اکسیدنتال دارای درجه API 30 و مقدار گوگرد کمتر، و توان تولیدی 3400 بشکه در روز بود. این موفقیت های زودرس سبب شد که تا سال 1974 تعداد 18 کمپانی یا گروه به این جنگل هجوم آورده و در منطقه ای به وسعت 260000 کیلومتر مربع به عملیات اکتشافی مشغول شدند.

مع ذالک نفت مکشوفه توسط یونیون اویل ، آموکو ، فیلیپس و هیسپان اویل سنگین و غیرتجاری بود. عدم موفقیت در دستیابی به ذخایر تجاری بیشتر، سبب خروج تمام پیمانکاران به استثناء اکسیدنتال از جنگل گردید.

تکمیل خط لوله نفتی ترانس - آندین که اخیرا صورت گرفت احتمال کشف و توسعه مناطقی از جنگل آمازون را که هنوز دست نخورده است بالا می برد. این خط لوله 670 میلیون دلاری که می تواند نفت را از حوضچه آمازون به بندر بیووار در اقیانوس آرام منتقل کند، در ماه مه سال 1977 عملیات خود را آغاز کرده است. تکمیل خط لوله 130 میلیون دلاری اکسیدنتال که از سطح کنونی 40000 بشکه در روز به سطح تقریبی 100000 بشکه در روز برسد. بازده ذخایر قطعی کنونی نیز تا سال 1980 به حد اعلای خود یعنی 130000 بشکه در روز خواهد رسید.

تواناییها و محدودیت ها با وجود بالا رفتن مهارت های فنی و مدیریتی پترو پرو از سال 1968، تواناییهای این کمپانی فقط به حفاری در مناطق داخلی خشکی محدود می باشد. علاوه بر این کمپانی دولتی دچار کمبود سرمایه جاری و ظرفیت محدود قروض خدماتی شده است. تأمین 800 میلیون دلار هزینه لازم جهت احداث

ص: 435

سیستم خط لوله ترانس - آندین که در روزهای اولیه رونق هجوم به جنگل انجام شد پترو پرو را در محدوده مدیریتی وامها قرار داده و سرمایه ای جهت اکتشافات نفتی باقی نگذاشت.

قبل از عدم پذیرش قراردادهای جدید توسط پرو در سال 1973 به منظور تسریع در اکتشاف مناطق وسیع جنگل که از سال 1971 شروع شده پترو پرو با کمپانی های نفتی بین المللی در مورد 18 قرارداد مشارکت در تولید وارد مذاکره شد به طوری که هر کدام از این قراردادها در مناطقی به وسعت 10000 کیلومتر مربع در حوضچه پاستازا - مارانون به مرحله اجرا گذاشته شود. این قراردادهاشرایط عملیاتی بسیار سختی را تعیین کرده و قرار بود که 50 تا 56 درصد نفت مکشوفه از آن پترو پرو باشد. این قراردادها یک امتیاز کشف و بهره برداری 35 ساله را اعطا می کرد، و علاوه بر تعیین برنامه های حفاری بسیار شدید، کمپانی ها را ملزم می کرد که پس از هفت سال نیمی از مناطق مکشوفه را به پترو پرو واگذار نماید. اکثر پیمانکارانی که در دو سال آخر پرو را ترک گفته بودند، نتوانستند برنامه حفاری خود را به پایان برسانند و ترجیح دادند که یک تا دو میلیون خسارت را پرداخته و هزینه های مربوط به چاه های بی حاصل دیگر را متحمل نشوند.

دورنما موقعیتهای جذب اکتشافات جدید از طریق شرکتهای خارجی به دلیل تجارت تلخ حاصله از حوضچه آمازون دچار سرانجام نامطلوب گردیدند.

با وجود این که لیما اعلام کرده است که حاضر است قراردادهای جدیدی در رابطه با جنگل وفلات قاره مورد مذاکره قرار دهد، ولی تا به حال هیچ یک از شرکتهای خارجی پیشنهادی ارائه نکرده اند. دولت پرو نیز در پاسخ به پیشنهادات دلسرد کننده پیشنهادات خود را با شرایط جالب و انعطاف پذیر چرب و نرم تر کرده است. پرو حتی با تجدید مشارکت شرکت های نفتی خارجی نیز نمی تواند در آینده نزدیکی از صورت یک صادر کننده کوچک نفتی خارج شود. تا سال 1980 کل نفت تولیدی به انضمام بازده حاصله از مناطق آمازون و تالارا، نزدیک به 200000 بشکه در روز بشود که از این مقدار 30000 بشکه در روز قابل صدور خواهد بود.

اورینته(1) از سال 1937 آغاز گردید، لیکن تنها پس از اکتشاف منبع لاگوآگریو(2) توسط کنسرسیوم تکساکوگلف(3) چندین حوزه کوچکتر و تجاری در نقاط دیگر ایالت ناپوی کشف شد، ولی روابط ضعیف بین دولت و کمپانی از گسترش آن ممانعت به عمل آورده است. ایالت ناپوی تقریبا تمام ذخایر نفتی شناخته شده اکوادور را در بر گرفته و نفت آن دارای گوگرد کم و APIآن بین 29 تا 31 درجه می باشد.

اندیشه وجود ذخایر نفتی وسیع در ایالت پاستازای اورینته(4) که از بین رفته است. حوضچه آمازون،که تکساکوگلف در آن به کشفیاتی دست یافته تا جنوب ایالت پاستازا گسترده بود و تا پرو ادامه می یابد. پس از کشفیات اولیه تکساگوگلف، شرکت های بین المللی هجوم آوردند تا امتیاز کل این ایالت را از آن خود سازند. با این وصف، حفاری های اکتشافی سالهای 1971 و 1972 منجر به کشف نفت نشد، و مداخله دولت نیز سبب شد که بسیاری از کمپانی های امتیازات خود را رها سازند.

توسعه و اکتشاف بیشتر خواهد توانست یک تا 5/1 میلیارد بشکه به ذخایر نفتی اکوادور(5) بیفزاید. با وجود اینکه بخش اعظم ذخایر جدید احتمالاً در مجاورت مناطق تولیدی کنونی کشف خواهد شد، در نقاط دور افتاده شرق ایالت ناپو یعنی محل انجام عملیات اکتشافی شرکت نفت دولتی اکوادور نیز احتمال پیدایش منابع تجاری وجود دارد. شرکت نفت دولتی اکوادور اخیرا در دو حوزه یعنی شیری پونو(6) و تیواکونو(7) به نفت دست یافت لیکن هزینه حمل و نقل این نفت سنگین که درجه API آن 19 تا20 است غیر تجاری است. کمپانی آرژانتین نیز در پاستازای شمال موفقیت هایی کسب کرده است.

اولین چاه اکتشافی این شرکت یعنی کوراری 1 - I(8)با میزان 1000 بشکه در روز و API 25 تا 30درجه آزمایش شد و این کمپانی در نظر دارد در سال جاری دو حلقه چاه اکتشافی دیگر حفر نماید.

افزایش سرمایه گذاری نیز به اکوادور اجازه خواهد داد که از 11 تریلیارد فوت مکعب ذخایر قطعی و احتمالی گاز طبیعی خود بهره برداری نماید. در مورد احداث یک کارخانه بازیابی گاز در ناپو کارهای مقدماتی آغاز شده است. ذخایر خلیج گایاکیل(9) به علت اختلافات بین دولت و کمپانی نورثوست انرژی(10) مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

تواناییها و محدودیت ها شرکت نفت دولتی اکوادور یعنی تنها شرکت نفتی داخلی این کشور تخصص فنی و سرمایه لازم

ص: 437

جهت انجام اکتشاف و توسعه را در اختیار ندارد. این شرکت در طول پنج سال موجودیت خود تنها توانسته است پنج حلقه چاه حفر نماید. شرایط ارضی سخت جنگل های شرق اکوادور و کمبود تجهیزات نیز بر فقدان تجربه شرکت نفت دولتی اکوادور اضافه شده است. علی رغم ازدیاد قیمت نفت، سوبسید قیمت نفت داخلی و رکورد فروش های بین المللی، سرمایه های شرکت نفت دولتی اکوادور محدود کرده است. در رابطه با درآمد عملیاتی، این شکرت به سودهای عایده متکی است، و عوارض و مالیاتهای نفتی حاصله از کمپانی های خارجی برای اهداف دیگر به مصرف می رسد.

بعضی از سازمانهای دولتی به اهمیت جلب شرکت های خارجی پی برده اند. سیاست های نفتی شدیدا ناسیونالیستی اکوادور سبب خروج شرکت های خارجی و عقب نشینی کمپانی گلف(1) در اواخرسال گذشته گردید. هزینه بالای عملیات اکتشاف از سال 1972 تاکنون بر طرز تفکر مدیر کل بخش هیدروکربن وزارت منابع طبیعی یعنی رقیب شرکت نفت دولتی اکوادور تأثیر گذاشت. با بهره برداری از نارضایتی همه جانبه ناشی از عدم توانایی و فساد در شرکت نفت دولتی اکوادور، مدیر کل بخش هیدروکربن خواستار ایجاد انگیزه های جدید برای بیگانگان شد. به هنگام گفتگوی اخیر در مورد برنامه کاری سالهای 1977 و 1978 کمپانی تکساکو از روحیه مثبت کیتو(2) متعجب گردید.

دورنما توسعه ذخایر جدید اکوادور احتمالاً کاری بیش از ممانعت از کاهش تولید تا اوایل سالهای 1980 انجام نخواهد داد. اگرچه در طرز برخورد دولت با کمپانی های خارجی باید بهبودی پدید آید، ولی سوابق گذشته کیتو (پایتخت اکوادور - م) و تواناییهای محدود زمین شناسی اکوادور نخواهد توانست هجوم سرمایه های عظیم خارجی را ترغیب نماید.

چشم انداز زمین شناسی بخش اعظم نفت برزیل از حوزه های ساحلی شمال شرق تولید می شود. کاهش دائمی تولید نفت حوزه های داخل خشکی تأثیر افزایش آرام بازده نفتی حوزه های خارج از خشکی را از بین برده و سبب رکود تولید کلی نفت برزیل از سال 1963 در سطح تقریبی 175000 بشکه در روز گردیده است. تحقیقات موفقیت آمیز لرزه نگاری و کشف حوضچه عظیم کامپوس که 90 درصد ذخایر قطعی و احتمالی 668 میلیون بشکه ای برزیل را در بر می گیرد، سبب شده است که پتروبراس عملیات اکتشافی خود را در فلات قاره خود بر وسعت 850000 کیلومتر مربع متمرکز سازد. برنامه نفتی جاه طلبانه دولت مستلزم صرف 730 میلیون دلار در زمینه توسعه و اکتشاف می باشد که دو برابر مخارج سال 1976 است. قرار است در طول سه سال آینده سالانه تعداد 168 چاه اکتشافی جدید عمدتا در خارج از خشکی حفر گردد، لیکن در سال 1973 تنها 30 حلقه از این چاه ها حفر گردید.

به استثناء منابع عمیق کامپوس، پتروبراس فعالیتهای اکتشافی خارج از خشکی خود را در آبهای کم عمق متمرکز می کند. در سال 1976، پتروبراس در دهانه رود آمازون منابع گاز و نفت کشف نمود که به عقیده زمین شناسان از جمله نویدبخش ترین مناطق برزیل به حساب می آید. میزان جریان گاز چهار حلقه چاه آزمایشی بسیار وافر و روزانه معادل 15 تا 25 میلیون فوت مکعب بود. در سرگیپه(1) ،آلاگوس(2) و ریوگرند و نورته(3) در شمال شرق نیز منابع کوچک نفتی کشف گردید.

در سال گذشته، پتروبراس چند قرارداد ریسک آمیز با چهار کمپانی نفتی بین المللی یعنی، اکسون(4) ،بریتیش پترولیوم (5)، ئی ال اف(6) و شرکت ملی نفت ایتالیا و کمپانی شل(7) منعقد ساخت تا در لایه های عمیق حوزه های خارج از خشکی به اکتشافات سخت تری بپردازند. پتروبراس در رابطه 25 بلوک خارج از خشکی (در حالی که در دور اول تنها 10 بلوک را پیشنهاد کرده بود) واقع در دهانه رود آمازون و سانتوز(8) و حوضچه پلوتاس(9) در جنوب به مناقصه گذاشت. این بلوک ها نیز بر اساس سوابق لرزه نگاری که نشان دهنده تواناییهای نفتی بود به مناقصه گذاشته شد ولی تا کنون نفت دارای ارزش تجاری از این نقاط بدست نیامده است. مذاکرات مربوط به قراردادها تا پایان سال جاری آغاز خواهد شد.

تواناییها و محدودیت ها با وجود اینکه پتروبراس یکی از با صلاحیت ترین کمپانی های نفتی دولتی در جهان است، ولی از

ص: 439

جمله ناسیونالیست ترین و بوروکرات ترین شرکت های دولتی برزیل به شمار می رود. مقامات پتروبراس علیرغم کمبودهای فنی و منابع مالی، در برابر مداخله بیگانگان در صنعت نفت مقاومت کرده و می کنند. عدم تمایل این کمپانی به درخواست کمک از بیگانگان در مورد حل مشکلات توسعه کامپوس نشانگر جدیت مسئله است. پتروبراس فاقد تخصص لازم جهت استخراج نفت از مخازن آهکی عمیق که بهترین ذخایر کامپوس به شمار می آیند، می باشد. در نتیجه اکثر چاه های کامپوس در مناطق کم عمق و در مناطق دارای کیفیت نامرغوب حفر شده است.

با وجود اینها صورتحساب سرسام آور نفت وارداتی و توانایی محدود پتروبراس در انجام اکتشافات خارج از خشکی در سال 1975 دولت را وادار به دعوت از پیشنهاد بیگانگان در مورد مناطقش اجاره ای نمود، ولی برزیل در جذب کمپانی های خارجی دچار مشکلات شده است.

تنها بلوک های کوچک را به مناقصه گذارده و بهترین مناطق را برای خود حفظ کرده بود. بعضی از کمپانیهای نیز معتقدند که پتروبراس اطلاعات حیاتی حاصل از زمین شناس را در مجموعه های لزره نگاری که به آنها فروخته قرار نداده است. علاوه بر این، برزیل بر قراردادهایی تاکید دارد که منافع کمپانی ها را محدود سازد. به این ترتیب که: (الف) هر گونه گاز مکشوفه از آن برزیل باشد، (ب) منافع کمپانی های نفتی محدود به نرخ تعیین شده در مناقصه خودشان باشند، (ج) عملیات اکتشافی باید در مدت کوتاهی به پایان برسد.

محدودیت های مالی برزیل را وادار خواهد کرد تا در تلاشهای خود به منظور گسترش صنایع نفت به کمپانی های خارجی متکی باشد. گسترش منابع خارج از خشکی خصوصا پر خرج خواهد بود و طبق برآورد پتروبراس 4 میلیارد ریال سرمایه لازم دارد تا حوزه کامپوس مورد بهره برداری کامل قرار گیرد. به دلیل نیاز به تکنولوژی بسیط زیربنایی و پیچیده، توسعه منابع دهانه رود آمازون و ماوراء آن پرخرج می باشد.

ژیزل(1) رئیس جمهور برزیل پس از شناخت این نقائص به پتروبراس دستور داد که از ایجاد موانع بر سر راه مشارکت خارجی ها دست برداشته و مناطق نویدبخش تر از نظر زمین شناسی را به مناقصه بگذارد. در نتیجه پتروبراس، در آخرین دور قراردادهای مناطق بیشتری را در معرض اکتشاف گذاشت، و اظهار داشت که در مورد تولید گاز نیز حاضر است به مذاکره بپردازد و علاوه بر این نرخ اطلاعات لرزه نگاری رانیز پایین آورده است.

برزیل همچنین محدودیت های مربوط به ورود تجهیزات نفتی که مشابه آن در داخل ساخته می شود را و اظهار داشت که گسترش سریع منابع نفت داخلی از اهمیت و اولویت برخوردار است. با این وجود تغییرات در رهبریت پتروبراس در سال جاری احتمالاً تأثیر سریعی بر این کمپانی نخواهد داشت.

دورنما آینده برزیل به عنوان یکی از تولیدکنندگان نفت تا حد زیادی به اکتشافات خارج از خشکی بستگی دارد که هنوز در مراحل اولیه به سر می برد. با این وصف، حتی اگر مشخص شود که بعضی از

ص: 440

مناطق بسیار مولد هستند احتمال کمی وجود دارد که برزیل بتواند آنها را به موقع توسعه دهد تا بتواند به هدف خودکفایی نفتی خود تا سال 1986 دست یابد.

اظهارات علنی پیشین مقامات برزیلی مبتنی بر اینکه تا سال 1980 تولید نفت این کشور به سطح 700000 بشکه در روز خواهد رسید، بسیار خوش بینانه است. بازده حوضچه کامپوس تا اوایل سالهای 1980 احتمالاً تولید نفت برزیل را بیش از دو برابر کرده و به سطح 400000 درصد نیاز خواهد رساند ولی این اضافه تولید تنها خواهد توانست 30 درصد نیاز نفتی برزیل را تأمین نماید.

دسترسی برزیل به سطوح بالاتر تولیدی تا حدود زیادی بستگی به توانایی این کشور در جلب کمپانی های خارجی دارد.

تواناییها و محدودیتها در سال 1972 پس از آنکه دولت بولیوی دریافت که تکنولوژی، نیروی انسانی و منابع مالی خارجی جزء لاینفک توسعه بیشتر است، انحصار اکتشاف نفت دولتی بولیوی را از میان برداشت.

قوانین جدید، امتیازات یک میلیون هکتاری و 40 تا 50 درصدی نفت مکشوفه جدید را در اختیار کمپانی های خارجی قرار می دهد، مشروط بر اینکه تمام هزینه اکتشاف و تولید توسط کمپانی ها تأمین گردد. در اواسط سال 1977 لاپاز(1)(پایتخت بولیوی - م) خاطرنشان ساخت که در نظر دارد هم به منظور تسریع فعالیتهای اکتشافی و هم برای تشدید توسعه مناطق تولید کننده که بازده آنها کاهش یافته است، انگیزه های بهتری را در اختیار کمپانی های خارجی قرار می دهد.

چند کمپانی بین المللی پس از سرمایه گذاریهای اصلی اولیه، به فعالیتهای خود در بولیوی خاتمه دادند. از 18 منطقه ای که بر اساس قراردادهای مشارکت در تولید با کمپانی نفتی دولتی بولیوی در اختیار کمپانی های خارجی قرار داده بود، 12 فقره اعاده و سه فقره دیگر در حال ارزیابی است. تنها کمپانی های اکسیدنتال، تسورو(2) و فیلیپس هنوز به فعالیتهای خود ادامه می دهند، و فیلیپس نیز که درمنطقه کوچابامبا(3) به حفاری مشغول است، هنوز به نفت دست نیافته است. علیرغم قوانین جالب سرمایه گذاری در این کشور، عدم موفقیت اکتشافات در بسیاری از مناطق واگذار شده به شرکتهای خارجی سبب از بین رفتن علاقه آنها به فعالیت در این مناطق شده است.

دورنما اگرچه هنوز مقدار نفت برای اکتشاف در بولیوی باقی می ماند ولی انتظار نمی رود میزان ذخایر آن آنقدر بالا رود که این کشور به صورت یک تولید کننده مهم درآید. کاهش علاقه شرکتهای خارجی، علی رغم جو سرمایه گذاری آزاد منشانه موانعی در راه اقدامات اکتشافی ایجاد کرده است. با این وصف، تولید باید تا اواسط سال 1980 به سطح 70000 بشکه در روز برسد، چون حوزه های مکشوفه قبلاً توسعه یافته اند.

چشم انداز زمین شناسی بخش اعظم ذخایر قطعی کلمبیا در حوضچه ماگدالنای میانه(1) بوده و از سالهای 1920 تا کنون مورد بهره برداری شدید قرار گرفته است (به نقشه صفحه 8 نگاه کنید).(2) حدود یک چهارم تولید کنونی از حوزه پوتومایو یعنی مهمترین حوزه کلمبیا در حال حاضر که توسط کنسرسیوم تکساکو - گلف در اواسط سالهای 1960 کشف شد، تأمین می گردد. عملیات اکتشافی نیز در حوضچه ماگدالنا، پوتومایو(3) و مناطق غربی شبه جزیره گواجیرا(4) که ذخایر عظیم گازی (3 میلیارد فوت مکعبی) را در بر می گیردمتمرکز است. کلمبیا بر سر ذخایر غنی خارج از خشکی خلیج ونزوئلا با این کشور اختلاف دارد و به همین دلیل تا پس از حل و فصل مشاجرات ارضی با ونزوئلا نمی توان در این منطقه اقدامات اکتشافی لازم را انجام داد.

گذشته از منطقه خلیج ونزوئلا، تواناییهای زمین شناسی کلمبیا چندان نویدبخش نیست. معذالک، اکتشافات انجام شده اخیر در مجاورت شبه جزیره گواجیرا سبب کشف ذخایر عظیم گاز طبیعی گردید به طوری که ذخایر قطعی در این منطقه می تواند تولید 400 میلیون فوت مکعب در روز (معادل70000 بشکه نفت در روز) را تأمین نماید. ارزیابی بیشتر حوزه های گازخیز گواجیرا می تواند منجر به دو برابر شدن ذخایر شناخته شده گردد. بوگوتا در نظر دارد منابع گازی جنوب شرقی و ساحل شمال کلمبیا را نیز گسترش دهد. کل ذخایر قطعی گاز این کشور از 8/2 تریلیون فوت مکعب در سال 1971 به سطح 5 تریلیون فوت مکعب رسیده است. با یک مقایسه می توان گفت که ذخایر نفتی قطعی از سال 1971 تاکنون معادل 850 میلیون بشکه کاهش یافته است.

توانایی ها و محدودیتها اکوپترول(5) ، شرکت نفتی دولتی کلمبیا منابع مالی و تخصص فنی لازم جهت اقدامات اکتشافی عمدهو گسترش امکانات محدود گاز و نفت کشور را در اختیار ندارد. ولی تا همین اواخر سیاستهای دولت، از طریق کنترل شدید قیمت سوخت داخلی برای شرکتهای خارجی، در زمینه اکتشاف و گسترش مشوقی به حساب نمی آمد. در نتیجه تعداد چاههای حفر شده ریسک آمیز از سال 1970 تاکنون بیش از 18 حلقه چاه در سال نبود و اکثر آنها تحت نظر اکوپترول حفر گردیده بود.

بوگوتا در سال 1977 تصمیم گرفت سیاست قیمت گذاری داخلی خود را اصلاح نماید تا بتواند کاهش ذخایر قطعی شده را کندتر نماید. قیمت سوخت تولیدی از نقاط مکشوفه جدید به سطح بین المللی ارتقاء داده شد و استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید نیز مجاز شناخته شد. با این وصف شرایط قراردادها از آزادی چندانی برخوردار نیست تا بتواند با در نظر گرفتن هزینه سنگین و مشکلات اکتشافی در سرزمینهای ناهموار کلمبیا، شرکتهای خارجی را به این کار تشویق نماید. بر

ص: 443

اساس قراردادهای حاضر، شرکتهای خارجی 40 درصد تولید حوزه های جدید را تصاحب کرده و در صورت دستیابی به نقاط قابل بهره برداری تجاری 50 درصد از هزینه های حفاری به آنها بازگردانده می شود.

دورنما با وجود اینکه در نتیجه تغییر سیاستهای دولت در میزان عملیات اکتشافی افزایشی پدید آمده، ولی برای جلوگیری از سقوط ذخایر قطعی و تولید کنونی تلاش نسبتا قابل توجهی باید در این زمینه مبذول گردد. با در نظر گرفتن امکانات محدود زمین شناسی نفتی، تلاش اکتشافی احتمالاً شامل حفر سالانه 20 تا 30 حلقه چاه ریسک آمیز خواهد بود که از میانگین چاههای حفر شده در سالهای 76 - 1970 بیشتر است ولی از برنامه مورد نظر دولت در رابطه با حفر سالانه 80 حلقه چاه خیلی کمتر است.

امیدوارکننده می باشد. امکان پیدایش ذخایر دید نفتی در خارج از این منطقه بسیار کم است، لیکن در طول فلات قاره شیلی و به خصوص در مناطق جنوبی والپاریاسو(1) مطالعات لرزه نگاری در حال انجاماست.

تواناییها و محدودیتها با وجود صلاحیت شرکت نفت دولتی شیلی(2) ، این شرکت از تکنولوژی پیشرفته جهت بهره برداری کامل تنگه و سرمایه و نیروی انسانی لازم جهت انجام اکتشافات گسترده در فلات قاره برخوردار نیست. با درک این مطلب، شرکت نفت دولتی شیلی با مؤسسه سانتافه(3) قراردادی امضاء کرد تا براساس آن چند سکوی حفاری خارج از خشکی دیگر در سال 1976 تحویل گیرد. سانتیاگو در یک حرکت دیگر به منظور بالا بردن فعالیت بخش نفتی خود، به اخراج 50 ساله شرکتهای خارجی در رابطه با اکتشاف و تولید نفتی پایان داد. با این وصف شرایط قراردادهای شیلی آن چنان دشوار است که نمی تواند موجب ترغیب شرکتهای خارجی گردد. به طور مثال، براساس همین قراردادها شرکتهای بین المللی همچنان حق ندارند در مناطق نسبتا نویدبخش تنگه به کار مشغول شوند. کاهش مستمر تولید نفت خام سبب شد که سانتیاگو در جنبه های مالی قراردادهای پیشنهادی، جرح و تعدیلی پدید آورد، لیکن تاکنون فقط کمپانی آرکو(4) به فعالیت در شیلی رغبت نشان داده است.

دورنما به نظر ما تقاضای شیلی در زمینه نفت وارداتی حداقل تا 5 سال آینده کاهش اندکی خواهد داشت.

با وجود اینکه ذخایر گازخیز واقعا دست نخورده باقی مانده اند، ولی پیشرفت کارخانه پیشنهادی گاز طبیعی مایع مدتی به تعویق افتاده است و تکمیل آن تا قبل از اوایل سالهای 1980 محتمل نمی باشد.

تولید از ذخایر جدید نفت خام تنگه ماژلان نیز احتمالاً خواهد توانست بازده کنونی را تا سال 1990 دو برابر و به سطح 50000 بشکه در روز برساند.

گرفته، بلیز هنوز نتوانسته است به ذخایر نفتی تجاری دست یابد.

چشم انداز زمین شناسی کشف اخیر در گواتمالا در حوزه روبل سانتو(1) در منطقه پتن(2) واقع شده است. (به نقشه صفحه 2نگاه کنید).(3) این منابع در حوزه کرتانوس - کوبان(4)قرار گرفته و مجاور و مشابه با ساختار زمین شناسی حوزه رفورما در جنوب شرقی مکزیک می باشد. آزمایشهای مفصل لرزه نگاری و زمین شناسی 37 ساختار را نشان داده که 10 ساختار آن دارای اهمیت بسیاری می باشد. نفت مکشوفه دارای APIبین 23 تا 32 درجه و مقدار گوگرد آن زیاد و 3 تا 4 درصد می باشد. علیرغم عمق متوسط 2300 متری و ساختار باز تشکیلات زمین شناسی، عملیات حفاری پرخرج و مشکل بوده است و علت اصلی آن نیز وجود مقادیر بسیاری زیادی از سولفید هیدروژن و دی اکسید گوگرد می باشد.

کنسرسیوم متشکل از بیسیک ریسوسز اینترنشنال(5) و شناندو اویل(6) احداث حداقل چهار حلقه چاه مولد نفت را در حوزه روبل سانتو به پایان رسانیده که میزان بازدهی آزمایشی هر یک بین 1000 تا 3000 بشکه در روز متغیر بوده است. با این وجود تولید کل حوزه محدود به 3000 بشکه در روز بوده و علت آن نیز مشکلات موجود در زمینه حمل و نقل است. احداث یک خط لوله 12 اینچی 190 کیلومتری از حوزه روبل سانتو به پالایشگاه و بندر پوئرتوباریوس(7) قرار است در اواسط سال 1978به پایان برسد. این خط لوله 33 میلیون دلار که توسط یک شرکت فرانسوی به نام آنترپوزاسا(8) احداثمی شود تولید را به سطح 15000 بشکه در روز خواهد رسانید.

گواتمالا همچنین در مناطق خارج از خشکی خلیج هندوراس به عملیات اکتشافی مبادرت می ورزد. سنترام زامورا(9) تنها کمپانی نفتی دیگری که در گواتمالا فعالیت می کند تا اعماق 1800 متریحفاری نمود لیکن نتایج مثبتی بدست نیاورد. ظاهرا در تلاشی برای دسترسی به تشکیلات زمین شناسی چاه دیگری در اعماق 3050 تا 3350 متری حفر گردید لیکن این امر نیز نتیجه ای ببار نیاورد.

به دنبال کشفیات گواتمالا در سالهای اخیر، بلیز تحقیقات نفتی خود را از بخش شمالی به جنوب کشور تغییر داد. در ماه اوت سال 1976، اکسون بخش اعظم سهم اشتراک در 9 منطقه اکتشافی عمدتا در خارج از خشکی شمال بلیز را خریداری کرد و موافقت نمود تا اواسط سال 1977 اقدامات اکتشافی گسترده ای به عمل آورد. اکسون پس از آن یک چاه اکتشافی تا اعماق 4000 متری خلیج

ص: 446

هندوراس حفر نمود لیکن ظاهرا به نفت دست نیافت. در اواسط سال 1977، اکسون به حفر یک چاه اکتشافی دیگر خارج از خشکی تا عمق 3660 متری مبادرت ورزید.

تواناییها و محدودیت ها در اوایل سال 1976 گواتمالا یک قانون نفتی را تصویب کرد که بر اساس آن انعقاد قراردادهای خدماتی با کمپانیهای نفتی خارجی مجاز شناخته شد. این مقررات خواستار تقسیم درآمدهای حاصل از تولید به نسبت 51 به 49 درصد به نفع دولت است و مبلغ یک میلیون دلار پاداش انعقاد برای هر امتیاز درنظر می گیرد. دولت ممکن است سهم خود را یا به صورت تولید و یا به صورت نقدی دریافت نماید، لیکن در هر دو صورت سهم دولت شامل اعتبار مالیاتی پیمانکار می باشد. کشور به 28 بخش تجسسی 200000 هکتاری تقسیم شده است که در مورد هر یک از آنها یک برنامه اکتشافی پنج ساله و شرایط تولید بیست ساله در نظر گرفته شده است.

قانون جدید گواتمالا مشوق چندانی برای جلب کمپانیهای عظیم نفتی خارجی که سرمایه، تجربه و تکنولوژی لازم جهت موفقیت برنامه نفتی کشور را در اختیار دارند به حساب نمی آید. چند کمپانی به دلیل قانون مذکور و پیچیدگی های مذاکرات دولتی درخواست خود در رابطه با انجام عملیات اکتشافی را پس گرفته اند. این وضع سبب شده است که تنها دو کمپانی در گواتمالا به فعالیت مشغول باشند که فقط یکی از آنها یعنی سنترام زامورا ظاهرا نسبت به انجام اکتشافات گسترده تعهد محدودی دارد.

به علت بهبودی دورنمای دست یافتن به نفت که به دنبال اکتشافات گواتمالا به وجود آمده، بلیز با احتیاط بیشتری حرکت می کند. دولت قوانین نفتی را مورد بررسی قرار داده تا سهم بیشتری از اکتشافات جدید را نصیب خود سازد و سعی دارد یک واحد تحقیقاتی برای مشاوره در مورد موضوعات ثبتی به وجود بیاورد. به دلیل اینکه بلیز فاقد منابع تخصصی و مالی لازم است، جهت اجرای برنامه های اکتشافی خود بایستی به کمپانی های نفتی خارجی متکی باشد. با این وصف با توجه به این حقیقت که منابع بالقوه مهم در منطقه مورد اختلاف بین بلیز و گواتمالا واقع شده است اکثر کمپانیها به فعالیت در این منطقه رغبت چندانی نشان نداده اند.

دورنما گواتمالا اخیرا به صورت اولین کشور تولید کننده نفت امریکای مرکزی درآمده است. اکتشافات در حوزه روبل سانتو(1) و پایان احداث خط لوله احتمالاً تولید در سال 1978 را تا سطح 15000بشکه در روز بالا خواهد برد. علی رغم دورنمای نویدبخش زمین شناسی، سرعت گسترش و اکتشاف بیشتر بستگی به توانایی دولت در جلب مشارکت کمپانیهای خارجی دارد. در مورد بلیز، مناقشات ارضی با گواتمالا و فقدان موفقیت همچنان مانع از ادامه اکتشافات بیشتر خواهد شد. اگر اختلافات مرزی را بتوان حل کرد، بلیز با توجه به آگاهی در مورد ساختار زمین شناسی آن به احتمال زیاد فرصت دستیابی بیشتری به منابع قابل بهره برداری تجاری را خواهد داشت. با این وصف، میزان نفت حاصله احتمالاً کم خواهد بود.

پاراگوئه علی رغم سالها جستجو به منابع نفت دارای قابلیت تجاری دست نیافته است. فعالیتهای اکتشافی در منطقه چاکو(1) در بخش غربی رودخانه پاراگوئه(2) که دارای بافتهای زمین شناسی مناسباست متمرکز می باشد. از پنج حوضچه رسوبی این منطقه دو حوضچه به نام کاراندیتی(3) و پی ریتی(4) به حوضچه های مورد بهره برداری بولیوی و آرژانتین که قبلاً مورد بهره برداری قرار گرفته اند می رسند (به نقشه صفحه 16 نگاه کنید.)(5) عملیات اکتشافی گرانچاکو(6) که عمدتا در حوضچه کاراندیتی و در سالهای 1940 آغاز شده، تاکنون بدون موفقیت ادامه داشته است.

پاراگوئه فعالانه کمپانیهای نفتی خارجی را به اکتشاف در این کشور دعوت می کند. قوانین نفتی آن نیز مانند برخورد آن با سرمایه های خارجی سخاوتمندانه است. گرچه زیربنای (صنعت نفت - م) آن عمدتا عقب مانده است، ولی با توجه به شرایط ارضی مناسب آن کمبودهای این (صنعت - م) نمی تواند مانع توسعه باشد. جو سرمایه گذاری آزادانه، فقدان محدودیتهای فیزیکی، و وجود نفت در بولیوی و آرژانتین سبب جلب همکاری کمپانیها در پاراگوئه شده است. سه گروه با نامهای تکساکو پاراگوئه(7) ،چاکواکسپلوراسیون(8) و اسوآمین اویل(9) در نظر دارند در سال جاری پنج یا شش حلقه چاه حفر نمایند.

مناسب ترین دورنما در مورد افزایش تولید نفت آسیایی در فلات قاره هند، مناطق داخل و خارج از خشکی برمه، و تشکیلات زمین شناسی متعددی که اندونزی، مالزی و برونئی در حال حاضر از آنها نفت خام استخراج می نمایند، متمرکز می باشد. مطالعات زمین شناسی که تا به حال انجام شده حاکی از آن است که بجای نفت، گاز طبیعی مهمترین بخش توسعه انرژی هیدروکربن پاکستان، بنگلادش و تایلند را تشکیل خواهد داد. عملیات اکتشافی در فلات قاره کره جنوبی تا ویتنام تقریبا آغاز شده، و دورنمای وجود گاز و نفت هنوز مشخص نشده است. اکثر دولتهای منطقه نسبت به کمپانیهای خارجی به نحو معقولی دوستانه می باشند. هزینه های زیاد و اختلافات ارضی متعدد مهمترین موانع در راه عملیات اکتشافی به شمار می آیند.

کنونی از حوزه های داخل خشکی قدیمی تر تأمین می گردد، ولی افزایش تولید در آینده از طریق حوزه های مکشوفه جدید خارج از خشکی بدست خواهد آمد. حوزه های نفتی دیوری(1) و میناس(2) درسوماترای مرکزی بزرگترین منابع نفتی است که تاکنون کشف شده اند. این حوزه ها و حوزه های مجاور که از اوایل سالهای 1940 تاکنون توسط کمپانی کالتکس(3) توسعه یافته اند، سال گذشته 56 درصد کل تولید نفت خام اندونزی را تأمین کرده اند (5/1 میلیون بشکه در روز). مناطق تولیدی کالتکس دارای تفاوت ژئوگرمایی بالایی بوده و ذخایر شنی آن بر روی لایه ای از سنگ های گرانیت قرار گرفته که امکان حفاری عمیق را غیرممکن می سازد.

تولید کالتکس علی رغم مشکلات مربوط به فشار ذخایر در دو حوزه اصلی، بزودی دچار کاهش بسیار سریع نخواهد شد. ارزیابی های معتبر نشان می دهد که ذخایر قطعی و احتمالی این حوزه ها بین 6 تا 8 میلیارد بشکه می باشد. برنامه اکتشافی فعال این کمپانی در مناطق مجاور سوماترا شامل تداوم دستیابی به منابع نفتی نسبتا کوچک می باشد. در حدود 20 کشف جدید در سالهای 1975 و 1976 صورت گرفته است که اکثر آنها هنوز به مناطق فعلی دارای تجهیزات جمع آوری مرتبط نشده اند.

حفاریهای گسترشی کالتکس تقریبا یک سوم عملیات این گونه ای اندونزی را در هر سال شامل می گردد. انتظار می رود تولید کالتکس در آینده نزدیکی با در نظر گرفتن پیشرفت تلاشهای بازیابی ثانی و ثالث، به طور معتدل افزایش یابد و زمانی در سالهای 1980 سیر نزولی ثابتی را در پیش گیرد.

پرتامینا و استانواک(4) ، در منطقه سوماترا بر روی منابع کوچک بسیاری که در حال اضمحلال هستند کار می کنند. با این وجود توسعه و اکتشافات بیشتر ادامه دارد و علائم اندکی حاکی از آن است که این روند تغییر خواهد کرد. عملیات پرتامینا در جاوه و کالیمانتان شرقی دارای دورنمای توسعه بیشتری است لیکن به علت فقدان مدیریت تهاجمی و جسارت آمیز پیشرفت چندانی حاصل نشده است. تسورو(5) یک کمپانی ثالث بر اساس یک قرارداد ویژه با پرتامینا مشغول توسعه و تولید از دوحوزه قدیمی اندونزی است. تسورو هنوز هم از حوزه های سانگا - سانگا و تاراکان در حدود 130000 بشکه نفت در روز تولید می کند، در حالی که هر یک از آنها به ترتیب به مدت 84 و 71 سال مورد بهره برداری قرار داشته اند.

با آغاز خرید و اعطای مناطق اجاره ای در سال 1967، قراردادهای آشتراک در تولید بخش اعظم رشد صنعت نفت اندونزی را پدید آورده اند. اکثر این مناطق اجاره ای در خارج از خشکی و یا مناطق دور افتاده جنگل واقع شده که پرتامینا تا به حال به علت فقدان تکنولوژی و سرمایه لازم از آنها اجتناب ورزیده است. بازده نفت خام توسط پیمانکاران در سال 1971 که معادل 12000 بشکه در روز بود تا سال 1973 با افزایش تولید کالتکس به سطح 210000 بشکه در روز رسید، و در سال گذشته نیز تا سطح 540000 بشکه در روز بالا رفت. در واقع تمام افزایش تولیدات نفتی اندونزی در

ص: 450

آینده از طریق پیمانکاران سهیم در تولید تأمین می گردد.

تا به حال یافته های نویدبخش در خارج از ساحل شمالی جاوه (حوزه آردوژونای آرکو(1) ، وحوزه سیتای ناتوماس(2) ) در داخل و خارج از سال کالیمانتان شرقی (حوزه آتاکامی یونیون ژاپکس(3) ، حوزه های هاندیل و بکاپای توتال(4) اندونزی) و منطقه ایریان جایا(5) (حوزه های والیوو کاسیمپترومرترند(6) ) واقع شده است. مناطق تولیدی این بخش ها در بافتهای میوسن(7) بوده و عمیق تر ازحوزه های تولیدی قدیم تر می باشد و بین 1520 تا 3050 متر در نوسان است. حفاریهای خارج از خشکی معمولاً در اعماق 45 تا 90 متری صورت می گیرد. علاوه بر نفت، کشفیات گاز طبیعی در نوع خود در آسیای جنوب شرقی بزرگترین می باشد.

به دلیل اندازه های عمدتا کوچک منابع اندونزی، سرمایه گذاریهای سنگین مستمر در زمینه حفاری ضرورت دارد. منابعی که در سالهای اخیر کشف شده بین 50 تا 200 میلیون بشکه نفت را در بر می گیرند. مع ذالک میزان اکتشافات بسیار چشم گیر است. در چهار سال گذشته نسبت متوسط میزان اکتشافات به حفاری اکتشافی نفت 22 درصد بوده است.در این رابطه اگر بخواهیم گاز و نفت را با هم درنظر بگیریم این متوسط به 31 درصد نیز می رسد. حفاریهای گسترشی برای نفت نسبت موفقیت را به 80 درصد رسانیده است. برنامه کلی حفاری در این چهار سال به طور متوسط سالانه بیش از 200 چاه تولیدی جدید را وارد زنجیره تولید نموده است. با در نظر گرفتن این سوابق و این واقعیت که کمتر از بیست درصد بافت نفتی کشور مورد اکتشاف قرار گرفته، اگر سطح مناسب سرمایه گذاری حفظ شود افزایش مستمر تولید نفت امری قطعی خواهد بود.

تواناییها و محدودیت ها بدون سرمایه گذاریهای سنگین خارجی گسترش نفتی اندونزی امکان پذیر نخواهد بود. عملیات پرتامینا با وجود اینکه مشتمل بر تمام محدوده فعالیتهای نفتی می باشد ضعیف ترین بخش آن در رابطه با اکتشاف و گسترش است. «اندونزیایی کردن »(8) عملیات نفتی خارجی تنها در سطح کارهای عادیاز قبیل تأمین کارگرهای رده پایین ماشین آلات حفاری و یا نظاره بر تسهیلات ذخیره سازی انجام شده است. امید دولت در مورد نقش مسلط پرتامینا در افزایش منابع نفتی مدتها قبل از بین رفته است.

در حقیقت، پرتامینا اخیرا چند منطقه نویدبخش خود را در اختیار کمپانیهای خارجی و یا سرمایه گذاران مشترک قرار داده است.

تا سال گذشته روابط بین دولت و کمپانیهای خارجی از هماهنگی نسبی برخوردار بود. بحران

ص: 451

مالی سال 1975 پرتامینا، به دنبال تعویض کلی پاسدار دیرین و جانشین به اصطلاح «تکنوکرات» به سطوح بالاتر سلسله مراتب دولتی وضع را تغییر داد. دولت تحت رهبریت جدید در اواسط سال 1976 در مورد منافع کمپانی نفتی خارجی و نرخ بازیابی هزینه ها تجدیدنظر عمده ای را انجام داد.

کمپانیها نیز این امر را تخلف از قرارداد دانسته و برنامه های اکتشافی خود را به سرعت متوقف ساختند. در میان پیشگویی های مربوط به سقوط صنعت نفت اندونزی، در اوایل سال 1977 دولت اعتراف کرد که در تجدیدنظر قراردادها پا را بیش از گلیم خود دراز کرده بود و به منظور تسریع اکتشافات انگیزه های بهتری را به کمپانیها پیشنهاد نمود. به دنبال شرایط جدید چند کمپانی کار اکتشافی خود را آغاز کرده، و دیگران نیز احتمالاً به آنها خواهند پیوست.

دورنما دورنمای افزایش تولید نفت خام اندونزی خوب است. زمین شناسی مناسب، میزان موفقیت زیاد در اکتشافات و وسعت مناطقی که مستلزم اقدامات اکتشافی می باشند تنها به سرمایه گذاری نیازمند است.

سیاستهای مصلحت آمیز دولتی نیز زمینه این کار را فراهم خواهد آورد. کمبودهای تکنولوژیک و نیز مالی، دولت را وادار به سازگاری با منافع کمپانیهای خارجی خواهد کرد تا حدی که برای حفظ رشد تولید نفت لازم است.

کمپانیها در توسعه، فعالیتهای خود بیش از گذشته احتیاط به خرج خواهند داد، لیکن اگر دورنمای بازگشت سرمایه خوشایند باشد به سرمایه گذاریهای جسارت آمیز خود تا حد قابل توجهی ادامه می دهند. عملیات بازیابی مجدد کالتکس این نوید را می دهد که حداقل مانع از کاهش تولیدات حوزه های سوماترا بشود. با در نظر گرفتن رابطه و همبستگی میان اکتشاف در سالهای اخیر و افزایش سالانه چاههای مولد، افزایش معتدل در فعالیتهای اکتشافی بایستی افزایش تولید سالانه را به مقدار 100000 بشکه در روز تضمین نماید. بر همین اساس، تولید نفت خام اندونزی تا سال 985 به 2 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در حالی که سطح تولید حاضر روزانه 7/1 میلیون بشکه است.

واردات نفتی تا اوایل سالهای 1980 معادل سطح فعلی 300000 بشکه در روز باقی بماند.

چشم انداز زمین شناسی تلاش هند برای توسعه تولید نفت در دریای عرب(1) در غرب بمبئی متمرکز شده است. با وجوداینکه تحقیقات سال 1966 برای اولین بار تواناییهای نفتی این منطقه را مشخص کرد لیکن به مدت 8 سال اکتشافی در آنجا صورت نگرفت زیرا نفت حاصله بر اساس قیمتهای قبل از سال 1974 غیر تجاری بود. از سال 1974 یعنی زمان پایان احداث اولین چاه، توسعه در آن مناطق سرعت بیشتری یافته است.

انتظار می رود سطح تولید 32000 بشکه در روز بمبئی علیا در سال جاری به 80000 بشکه در روز افزایش یابد. مرحله بعدی گسترش شامل احداث دو خط لوله موازی گاز و نفت خام به طول 215 کیلومتر تا ترمینالهای داخل خشکی نزدیک بمبئی می باشد. چهار سکو، 16 حلقه چاه مولد، تسهیلات ترمینالی داخل خشکی و کارخانه پالایش گاز نیز ساخته خواهد شد. قرار است تا اوایل سال 1980 میزان تولید به روزانه 200000 بشکه نفت و 105 تا 140 میلیون فوت مکعب گاز برسد.

در سال 1976، دو حوزه اصلی تر در باسین حدود 60 کیلومتری شرق بمبئی علیا و در مسیر خط مستقیم لوله به بمبئی کشف گردید، احتمال نمی رود تا قبل از سال 1979 تولید از حوزه باسین آغاز شود. در خارج از حوزه های بمبئی علیا و باسین و بر اساس قراردادهای اشتراک در تولید، سه منطقه خارج از خشکی در دست اکتشاف است. دو شرکت امریکایی (ریدینگ بیتس(2) و ناتوماس(3) ) هر یکدو حلقه چاه بی حاصل در منطقه خود یعنی در حوضچه خلیج کوچ(4) و بنگال اوریسا(5) حفر کرده اند.کمپانی نفتی آسامرای (6) کانادا نیز در حال حاضر در حوضچه کواوری(7) مشغول حفاری است.

دهلی نو به استثناء نواحی کواوری، بمبئی علیا و باسین از پیشرفت در دیگر مناطق خارج از خشکی ناراضی به نظر می رسد. ریدینگ بیتس و ناتوماس مناطق کوچ و اوریسا را ترک گرفته اند.

دهلی نو در نظر دارد از طریق عقد قرارداد با کمپانیهای خارجی دیگر حوزه امتیازی آنها را توسعه بخشد، مشروط بر آنکه مناطق و نفت تولیدی از آن هند باشد. با این وجود دولت جاناتا این سیاست را که ظاهرا در رژیم گاندی اهمیت تلقی می شد، با جدیت دنبال نمی کند. هند دارای شش حوزه اصلی تولیدی در داخل خشکی می باشد، که دو حوزه مهم ترین آن عبارتند از آنکلشوار(8) در گجرات(9) و

ص: 453

ناهورکاتیا(1) در ایالت آسام(2) . حوزه دوم، حوزه عملکرد شرکت ایندیااویل لیمیتد(3) یعنی شرکت نفتی مشترک دولت هند و شرکت نفت برمه می باشد. حوزه های گجرات نیز توسط کمیسیون نفت و گاز طبیعی که یک شرکت دولتی بوده و بر اکتشافات نفتی هند نظارت دارد مورد بهره برداری قرار می گیرد.

دهلی نو تقریبا تمام صنایع پایانی نفت خود را ملی کرده و حدس زده می شود که شامل شرکت ایندیا اویل لیمیتد نیز بشود.

برنامه های گسترش هند مستلزم حفاریهای عمیق در مناطقی است که در آنها حفاریهای قبلی توام با موفقیت نبوده و یا نفت حاصله در آن زمان دارای کمیت غیر اقتصادی بوده است. قرار است یک برنامه بازیابی ثانویه وسیع نیز در پیش گرفته شود. اگر دهلی نو بخواهد این برنامه را اجرا نماید احتمالاً به تکنولوژی خارجی نیاز خواهد داشت. با توجه به اینکه در حال حاضر تولید در اکثر این حوزه های قدیمی تر رو به کاهش است. این برنامه ها بر تولید کل داخل خشکی تأثیر چندانی نخواهد داشت. ذخایر قطعی و احتمالی 3/2 میلیارد بشکه ای هند که 4/1 میلیارد آن در خشکی قرار دارد در نتیجه اکتشافات بیشتر احتمالاً افزایش خواهد یافت.

تواناییها و محدودیت ها با وجود اینکه سیاست نفتی هند از دیر زمان بر اتکاء خود تاکید داشته ولی از زمان افزایش قیمتهای نفتی در سالهای 1973 و 1974 در این طرز تفکر تغییری پدید آمده است. دهلی نو آماده است تا با کمپانیهای نفتی خارجی قراردادهای اشتراک در تولید منعقد سازد و از مستشاران خارجی در گسترش حوزه های خارج از خشکی استفاده نماید. معذالک دولت هنوز هم به اتکاء خود به کمیسیون نفت و گاز طبیعت ادامه می دهد و حتی اگر به قیمت کند شدن ذخایر نفتی تمام شود، تحرک عمده ای برای تسریع فعالیت شرکتهای نفتی خصوصی خارجی و داخلی صورت نخواهد گرفت.

تأمین منابع مالی مربوط به گسترش منطقه بمبئی علیا ظاهرا مسئله مهمی نیست. هزینه این برنامه تا پایان سال 1983 معادل یک میلیارد دلار برآورده شده است. بانک جهانی 150 میلیون دلار را تأمین می نماید و بانکهای تجارت خارجی 50 میلیون دلار، کمک های دو جانبه 50 میلیون تا 100 میلیون دلار، و انتظار می رود از طریق منابع داخلی یعنی شرکت ایندیا اویل لیمیتد و کمیسیون نفت و گاز طبیعی نیز 170 میلیون دلار به همین منظور اختصاص داده شود. بقیه سرمایه لازم را دولت تأمین خواهد نمود. با تمرکز سرمایه گذاری و تخصصهای فنی در بمبئی علیا دیگر تلاشهای گسترشی داخل و خارج از خشکی احتمالاً تا اوایل سالهای 1980 به تعویق خواهد افتاد.

دورنما هند درصدد ایجاد افزایش عمده ای در تولید نفت است. با در نظر گرفتن برنامه های گسترش جاری، در شش سال آینده تولید بایستی دو برابر شده و به سطح 460000 بشکه در روز که از طرف

ص: 454

دهلی نو تعیین شده برسد. حتی با چنین افزایش تولید مورد انتظاری ما حدس می زنیم که با توجه به رشد مورد انتظار در مصرف داخلی، صادرات نفت که در حال حاضر 300000 بشکه در روز است در همین سطح باقی بماند. با در نظر گرفتن تلاشهای وسیع اکتشافی که هم اکنون در جریان است می توان گفت که توانایی افزایش بیشتر ذخایر گاز و نفت بالا به نظر می رسند لیکن به علت اشتغال هند در بمبئی علیا و عقب افتادگی زمانی بین یافته های جدید نفتی و تولید تجاری، این منابع اضافی تا اواخر سالهای 1980 گسترش نخواهد یافت. تعویض فعلی دولت گاندی با روی کار آمدن حزب جاناتا نیز نخواهد توانست در طرز برخورد دولت هند با فعالیتهای کمپانیهای نفتی خارجی تغییرات عمده ای پدید آورد.

مالزی به منابع دارای قابلیت بهره برداری تجاری دست یافتند و چاههای مورد آزمایش در عمق 2740 متری روزانه بین 2500 تا 6000 بشکه نفت تولید می نمودند. حوزه های مکشوفه در خارج از صباح عبارتند از: حوزه سمارنگ(1) متعلق به کمپانی شل که هم اکنون روزانه 65000 بشکه تولیدمی نماید، وست ارب(2) و سوث فیوریوس(3) که ظرفیت تولیدی هر دو بین 20000 تا 25000 بشکه درروز می باشد. از سال 1975 تاکنون تعدادی از این کمپانی ها از مناطق امتیازی خود در تنگه های مالاکا چشم پوشی کرده اند. افتتاح حوزه های جدید در صباح تولید مالزی در طول سال 1976 را به 155000 بشکه در روز رسانید و انتظار می رود تولید سال جاری نیز معادل 180000 بشکه در روز باشد.(4) توسعه اکتشاف، سطح ذخایر قطعی و احتمالی را به حد تقریبی 5/2 میلیارد بشکه رسانیده، که با بهره برداری صحیح می تواند سطح تولید 500000 بشکه در روز را تأمین نماید. از سال 1975 حوزه های دیگری کشف نشده، لیکن تجدید حیات فعالیتهای اکتشافی همراه با گسترش حوزه ها احتمالاً منجر به پیدایش ذخایر بیشتر می شود. انتظار می رود تکمیل برنامه های گسترشی حاضر تولید را تا پایان سال آتی به 225000 بشکه در روز برساند.

گاز طبیعی نیز به مقدار قابل ملاحظه ای کشف شده است. حوزه لوکونیا(5) متعلق به شل در خارج ازسواحل مرکزی ساراواک قرار است سالانه 6 میلیون تن گاز در اختیار کارخانه گاز مایع واقع در بین تولو(6) قرار دهد. حوزه های گازی دیگری نیز توسط کونوکو و اکسون در غرب مالزی کشف شد، ولیتاکنون طرح بهره برداری آنها تهیه نشده است. ذخایر گازی مالزی ظاهرا حدود 15 تریلیون فوت مکعب است و دومین حوزه گازی بزرگ پس از اندونزی در آسیای جنوب شرقی به حساب می آید.

تواناییها و محدودیت ها تلاش دولت به منظور کنترل بیشتر منابع نفتی در سال 1974 منجر به پیدایش یک شرکت ملی نفت به نام پتروناس(7) گردید که هدف آن هماهنگ کردن بهره برداری از گاز و نفت و انعقاد قراردادهایجدید مشارکت در تولید با کمپانیهای نفتی خارجی است. پتروناس که هنوز یک شرکت کوچک و دارای تخصص فنی بسیار محدود است تاکنون مذاکرات مربوط به انعقاد قراردادهای جدید دراز مدت با کمپانیهای خارجی را به عهده داشته است. گرچه پتروناس بازاریابی مستقیم سهم خود را از تولید نفت خام به عهده گرفته ولی گمان نمی رود که بتواند به انجام عملیات اکتشافی و توسعه ای مبادرت ورزد بلکه سعی خواهد کرد بر فعالیتهای کمپانیهای خارجی در زمینه فرآیندهای ابتدایی پالایش

ص: 456

نظارت کرده و به تدریج سهام متناسب را در زمینه فرآیندهای پایانی پالایش گاز و نفت خریداری نماید.

در اوایل سال 1975 به دنبال وضع عجولانه قوانین توسط قوه مقننه مالزی که تقریبا کنترل کامل فعالیتهای نفتی در زمینه فرآیندهای ابتدایی را به دولت محول نمود، شک و تردید سرمایه گذاران بشدت افزایش یافت. قانون جدید سبب شد که بسیاری از کمپانیهای نفتی خارجی عملیات اکتشافی را متوقف و اکثر اقدامات توسعه ای را به صورت معلق درآورند. علاوه بر این، مذاکرات مربوط به قراردادهای اشتراک در تولید با شل و اکسون که حدود بیش از یکسال ادامه داشت نهایتا تا پایان سال گذشته به نتیجه نرسیده بود. کونوکو که با پتروناس در حال مذاکره می باشد، تا به حال تنها کمپانی خارجی دیگری است که خواستار کسب امتیاز در تولید است.

گرچه جو شک و تردید تا حدودی از میان رفته ولی گویا مالزی به چند دلیل از میزان نسبتا کند رشد توسعه نفت راضی به نظر می رسد:

این کشور نیاز زیادی به گسترش صادرات نفتی به عنوان منبع درآمد ارز خارجی ندارد. برنامه سوم مالزی (1980-1976) با وجود وابستگی بسیار به سرمایه گذاری بخش خصوصی، در نظر ندارد تولید نفت را بیش از سطح کنونی بالا ببرد. صدور کالاهای اولیه دیگر به مالزی این توانایی را داده است تا در رابطه با پرداختهای بین المللی وضع خوبی داشته باشد.

حامیان نظریه صرفه جویی در دولت و مردم اظهار می دارند که اگر سطح تولید پایین نگه داشته نشود منابع نفتی در دهه آتی به پایان خواهد رسید.

عدم اعتماد زیاد کمپانی های خارجی به دولت و قوانین گذشته به همراه سوء نیت های پیش آمده در نتیجه مذاکرات طولانی در مورد تجدید قراردادها مانع از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری شده است.

کمپانیهای نفتی کوچکتر در رابطه با سوابق قراردادهای اشتراک در تولید اکسون و شل ناراضی هستند.

عقیده بر این است که میزان زیاد خطر و هزینه عظیم پروژه های توسعه نفت مالزی برای کمپانیهای نفتی بزرگ منافع بیشتری در بر دارد.

دورنما انتظار می رود گسترش منابع نفتی مالزی در طی چند سال آینده به طور تدریجی ادامه داشته باشد.

شرایط زمین شناسی معمولاً مناسب و مناطق بکر و وسیع می تواند سرمایه و تکنولوژی خارجی لازم را جذب نماید. دولت هنوز هم متعهد است که در تجارت نفت نقش قدرتمندی را برای بخش خصوصی حفظ کند و انتظار نمی رود قوانین جدید که محدود کننده عملیات کمپانیهای نفتی خارجی هستند، مانند قوانین سال 1975 در آینده نزدیکی مورد تجدید نظر قرار گیرد. تحت این شرایط ما انتظار داریم که تا سال 1980 تا 1981 سطح تولید نفت مالزی شاید به 250000 تا 300000 بشکه در روز افزایش یابد.

سلطان نشین کوچک برونئی که تحت الحمایه انگلیس است دارای ذخایر قطعی و احتمالی 2 میلیارد بشکه نفت و 11 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی می باشد. بسیاری از این منابع از اواخر سالهای 1920 تاکنون در معرض توسعه قرار گرفته اند. کشف منابع نفتی خارج از خشکی در سالهای 1960 سبب افزایش تولید نفت به سطح 200000 بشکه در روز در سال 1972 گردید و از آن زمان این سطح تولید همچنان برقرار بوده است. اخیرا بر توسعه و گسترش حوزه های موجود تاکید شده است، گرچه احتمال دستیابی به منابع بیشتری در خارج از خشکی نیز زیاد است.

چشم انداز زمین شناسی برونئی در کنار تعدادی حوضچه رسوبی دارای ساختمانهای حامل نفت واقع شده است. حوزه های سریا(1) که اول بار به وسیله رویال داچ شل(2) در داخل خشکی گسترش یافت از سال 1928 تاکنون به صورت یکنواخت در حال تولید بوده است. برای این حوزه که در خارج از خشکی نیز امتداد می یابد یک برنامه بازیابی ثانویه (تزریق آب) در نظر گرفته شده که با سطح تولید کنونی می تواند 30 تا 40 سال دیگر عمر کند. علاوه بر این شل در خارج از خشکی اکتشافات دیگری نیز انجام داده است.

سرعت اکتشاف در دو سال گذشته کندتر شد. از 82 حلقه چاه حفاری شده توسط شل در سالهای 1975 و 1976 تنها 21 حلقه اکتشافی بود. در حال حاضر شش دستگاه حفاری خارج از خشکی مشغول حفاری جهت ارزیابی و توسعه سریع است. آخرین کشف کمپانی شل کشف حوزه اوزپری(3) درسال 1976 بود که ارزش تجاری این حوزه تاکنون مشخص نشده است. سان و آشلند(4) تنها کمپانیهای خارجی دیگری هستند که در برونئی امتیازاتی دارند. حفاریهای محدود آنها موفقیت آمیز نبوده است.

براساس عملیات توسعه ای انجام شده بر روی حوزه ها تا به امروز ذخایر قطعی برونئی حدود 2 میلیارد بشکه برآورده شده است. در صورت انجام اکتشافات جدید در خارج و داخل خشکی این ذخایر احتمالاً تا حدی افزایش خواهند یافت. لیکن یافته ها در مقایسه با استانداردهای جهانی بزرگ نخواهند بود. ذخایر گاز طبیعی معادل 8 تا 10 تریلیون فوت مکعب برآورده شده است. در حال حاضر گاز حاصل از حوزه آمپا(5) در جنوب غربی به مقدار روزانه 700 میلیون فوت مکعب گاز به کارخانه گاز مایع لوموت(6) می رساند.

تواناییها و محدودیت ها برونئی که دارای شرکت ملی نفت نیست مدتهاست که از رابطه خوب و سودمند خود با بانی اصلی

ص: 458

اقتصاد آن یعنی کمپانی برونئی شل پترولیوم(1) بهره می برد. عوارض نفتی، مالیات بر درآمد کمپانی ودرآمد حاصل از سهام دولت، 90 درصد کل عواید دولت برونئی را تشکیل می دهد که در سال 1976 معادل 4000 دلار برای هر نفر از افراد کشور برونئی شده بود. در سالهای اخیر دولت سهم خود را در رابطه با کمپانی برونئی شل پترولیوم بالا برده و به سطح 50 درصد رسانیده و علاوه بر این 10 درصد سهم گاز طبیعی حاصله را نیز برای خود حفظ کرده است.

با توجه به اینکه منابع مالی این کشور بیش از آن است که بتواند جذب اقتصاد آن گردد، به نظر نمی رسد برونئی در نظر داشته باشد در رابطه فعلی خود با شل تغییرات تندی پدید آورد. به همین ترتیب هیچ محرکی وجود ندارد که دولت را برای افزایش بیشتر سطح تولید فعلی تحت فشار قرار دهد.

در واقع برونئی تنها به خاطر نفت می تواند به زندگی خود ادامه دهد، و احتمال ندارد که اقداماتی منجر به قطع عملیات کمپانیهای خارجی در این کشور صورت پذیرد.

دورنما وجود منابع نفتی قابل توجه قطعی محرکی برای شل به وجود خواهد آورد که به اکتشافات خود ادامه دهد.

اما تمایل شل بجای افزایش تولید سعی در حفظ آن خواهد بود. همزمان با توسعه کامل تر حوزه های فعلی انتظار می رود تولید تا سال 1980 یا همین حدود به طور یکنواختی به سطح 250000 بشکه در روز افزایش یابد.

پنج حوزه تولیدی با نامهای چاوک(1) ، مان(2) ، ینانگ یانگ(3) ، میانونگ(4) و پروم(5) کل تولید برمه را که معادل 29000 بشکه در روز است و تقریبا تمام ذخایر قطعی 70 میلیون بشکه ای این کشور را تشکیل می دهند. مطالعات مربوط به مناطق نویدبخش نفتی از قبیل نوار ساحلی آراکان(6) در ساحل غربی برمه هنوز به پایان نرسیده است. مع ذالک دولت برمه و بعضی از کمپانیهای نفتی خارجی معتقدند که منابع نفت و گاز نسبتا بزرگی در خارج از خشکی وجود دارد. در سال 1974 دولت با اسواکسپلوراسیون(7) (برمه)، مارتابان سیتی سرویس(8) ، توتال(9) ، یک کنسرسیوم اروپایی مرکب از سی.اف.پی(10) (فرانسوی)،دومنیکس(11) (آلمان غربی) و اجی آی پی(12) (ایتالیا)، و مؤسسه گسترش نفتی آراکان(13) ، یک کنسرسیوم از شرکتهای کنسرسیوم از شرکتهای ژاپنی در رابطه با مناطق خارج از خشکی قراردادهایی را امضاء نمود. تمام این چهار قرارداد در سال جاری به پایان خواهند رسید. براساس این قراردادها اکسون هشت حلقه چاه در خلیج مارتابان(14) حفر نمود در حالی که دیگر کمپانی ها در نوار ساحلی آراکان مستقر شده بودند. در هیچیک از مناطق حفاری شده نفت بدست نیامد، لیکن مقدار گاز دارای قابلیت بهره برداری تجاری کشف گردید. اکسون، سیتگو(15) و توتال به دنبال نتایج ناچیزی که تاکنون داشته اندبه عملیات خود خاتمه داده و این کشور را ترک نمودند.

تواناییها و محدودیت ها شرکت نفت دولتی میانما(16) مسئولیت تمام تولید و اکتشافات نفتی برمه را به عهده دارد و به عنوانعامل دولت در رابطه با قراردادهای اکتشافی کمپانی های نفتی خارجی عمل می کند. فعالیت های اکتشافی و گسترش داخل خشکی تنها توسط میانما انجام می شود، که آن نیز به نوبه خود از آلمان، انگلیس و کنسرسیومی به ریاست بانک چیس مانهاتان(17) وامهایی جهت خرید تجهیزات حفاری و

ص: 460

ماشین آلات مخصوص ساختن خط لوله دریافت کرده است. میانما توانایی اکتشاف در خارج از خشکی را ندارد و در سال 1974 دولت برمه برخلاف سیاست همیشگی خود یعنی اجتناب از جهان خارج، با چهار کمپانی خارجی در رابطه با عملیات اکتشافی خارج از خشکی قراردادهای اشتراک در تولید مشابه اندونزی را منعقد می کند.

دولت نه وین(1) از سال 1962 نسبت به نفوذ تمام بیگانگان در برمه سوءظن داشت، و با شورشهای قبیله ای و کمونیستی شرق برمه خود را سرگرم ساخته، و سیاست های سوسیالیستی را بکار می برد که باعث اختناق رشد اقتصادی گردیده بود، مهمترین تغییر در سیاست انزوا طلبی در رابطه با تجارت نفت صورت گرفته بود که در آن وام های خارجی میانما در رابطه اکتشافات داخل خشکی مجهز می کرد و به شرکت های نفتی خارجی اجازه داده شد که به فعالیت های اکتشافی در خارج از خشکی بپردازد. با این وجود از مشارکت شرکتهای نفتی خارجی در توسعه حوزه های داخل خشکی ممانعت به عمل آمد.

یکی دیگر از عوامل محدود کننده بالقوه در مورد شرکت های نفتی خارجی در برمه تبدیل میانما از وزارت معادن به وزارت صنایع دوم است. بر اثر این تغییر از میزان نفوذ تکنسین هایی که کارمندان میانما را تشکیل می دهند در برابر بوروکراتهایی که وزارتخانه را اداره می کنند کاسته خواهد شد. تحت این شرایط به نظر می رسد که نمایندگان شرکت های نفتی خارجی دیگر نخواهند توانست به آسانی به پرسنل میانما دست یابند، و به عقیده برخی از ناظران این وضع مذاکرات مربوط به عقد قراردادهای آینده را کند خواهد نمود.

دورنما برمه در رابطه با گسترش بیشتر تواناییهای اندک خود در داخل خشکی دورنمای مساعدی دارد. تا زمانی که حفاریهای اکتشافی دیگری صورت نپذیرد نمی توان در مورد تواناییهای خارج از خشکی این کشور اظهارنظر نمود. احتمالاً دولت به جستجوی منابع وام های خارجی به منظور توسعه صنعت نقت ادامه خواهد داد. در همان حال که برمه در برابر افزایش مشارکت بیگانگان در فعالیت های داخل خشکی مقاومت خواهد کرد، ولی ظاهرا به نحو محتاطانه ای به شرکت های نفتی خارجی برای کار در خارج از خشکی اجازه داده خواهد شد.

برای شرکت های نفتی خارجی عامل مهمی در توانایی پاکستان به عنوان یک صادرکننده نفت نمی باشد.

چشم انداز زمین شناسی تمام تولید نفت فعلی پاکستان از شش حوزه واقع در بخش شمالی حوضچه ایندوس(1) تأمین می گردد. و در نقاط دیگر آن نیز اکتشافاتی در حال انجام است. (به نقشه صفحه 30 مراجعه کنید).(2) به طور مثال در سال 1976 دولت پاکستان در مورد منابع نفت واقع در مرکز حوضچه ایندوس تبلیغات زیادی راه انداخت. با وجود اینکه فقط مطالعات مقدماتی انجام گرفته است، شرکت دولتی توسعه گاز و نفت با کمال خوش بینی یافته ها را شامل 200 میلیون بشکه نفت و 4 تا 5 ترلیون فوت مکعب گاز تخمین می زند. با این وجود منابع خصوصی صنعت نفت معتقدند که این ذخایر حاوی گاز تقطیر شده بوده و دارای نفت توام با گاز نمی باشد.

سلسله جبال مکران(3) در حوضچه بلوچستان که در غرب منطقه فعالیتهای نفتی حوضچه ایندوس واقع شده به تازگی مورد اکتشاف قرار گرفته است. با وجود اینکه مطالعات زمین شناسی در این منطقه پایان نیافته، علائمی حاکی از وجود نفت در بعضی از بافتهای به خصوص مکران بدست آمده است.

کمپانی ماراتون یونیون(4) که تنها کمپانی خارجی در حال کار در منطقه است، در داخل و خارج ازخشکی به حفاری مبادرت ورزیده است.

آموکو(5) با کسب امتیازاتی در منطقه ای به وسعت کلی 77700 کیلومتر مربع که عمدتا در ناحیه فلات پوتوار(6) واقع شده بزرگترین فعالیتهای اکتشافی را انجام می دهد. تگزاس گلف در سند(7) یعنی بخش جنوبی حوضچه ایندوس دارای دو منطقه امتیازی می باشد. مطالعات لرزه نگاری انجام شده توسط این کمپانی دو تشکیلات زمین شناسی نویدبخش و عمیق نفتی را نشان داده، و حفاری نیز در چند ماه آینده انجام خواهد شد. تگزاس گلف یک چاه اکتشافی دیگر نیز در سومین منطقه مورد امتیاز خود یعنی منطقه کارک(8) در مرز شمال غربی این ایالت در اواخر سال جاری حفر خواهد کرد. خلاصهاینکه این فعالیتها کم بوده و نشان می دهد که نسبت به وجود منابع عظیم نفت در پاکستان اعتماد چندانی نمی شود. پاکستان در طول 15 سال گذشته در کشف و توسعه گاز طبیعی بیش از نفت موفقیت داشته است. آمار تولید گاز توسط دولت اعلام نمی شود لیکن در سال 1976 حدود 190 میلیارد فوت مکعب گاز تولید شده بود. ذخایر گاز معادل 21 تریلیون فوت مکعب برآورد شده که حوزه سوئی(9) در

ص: 462

شرق بلوچستان (8 تریلیون فوت مکعب) و حوزه ماری(1) از آن جمله است. دیگر ذخایر به صورت پراکنده در حوزه پوتوار و سند واقع شده است. بسیاری از حوزه های گازی سند، اگرچه به طور کامل آزمایش نشده اند، ولی مشخص شده که گاز نامرغوب تری را دارا می باشند.

تواناییها و محدودیت ها شرکت دولتی توسعه گاز و نفت(2) هم به عنوان طرف مذاکره با شرکتهای خارجی پیرامون قراردادهای اکتشافی و هم به صورت یک کمپانی اکتشافی و گسترشی عمل می کند. دولت پاکستان برای یافتن نفت و گاز کمپانیهای خارجی را به گرمی فرا می خواند و خواستار یک سرمایه گذاری مشترک بین یک کمپانی نفتی بین المللی، یکی از مؤسسات مالی خارجی و شرکت دولتی توسعه گاز و نفت می باشد. عکس العمل دولت نیز از تواناییهای محدود شرکت دولتی توسعه گاز و نفت در انجام اکتشافات و گسترش به طور مستقل و اتکاء شدید آن به منابع خارجی در رابطه با تجهیزات، تکنولوژی و آموزش ناشی می گردد. گرچه دولت در دو سال گذشته به حمایت مالی خود از شرکت دولتی توسعه گاز و نفت به مقدار زیادی افزوده است، ولی این میزان سرمایه هنوز هم محدود است.

شرکت دولتی توسعه گاز و نفت هنوز هم قادر نیست به اهداف حفاری و گسترشی که در برنامه سالانه دولتی تعیین شده دست پیدا کند. ناآرامی سیاسی در پاکستان به همراه برکناری نخست وزیر بوتو به عنوان رئیس دولت توسط ارتش نیز از عوامل دیگر محدودکننده اکتشاف و تولید است. با وجود اینکه دولت نظامی جدید اکثر سیاستهای رژیم بوتو را ادامه می دهد، شرکتهای نفتی خارجی نسبت به دائمی بودن آن مردد بوده و نمی توان انتظار داشت که زمان برقراری ثبات سیاسی ابتکار جدیدی به عمل آید. حتی قبل از سقوط دولت بوتو نیز شرکتهای نفتی خارجی نسبت به آینده عملیات در پاکستان اظهار نگرانی می نمودند. دولت در سال 1976 تغییرات جدیدی را در بافت اداری مربوط اکتشاف و گسترش نفت اعلام نمود. قرار بود یک سازمان جدید به نام کمیسیون نفتی پاکستان(3) به وجود آید ووظایف نفتی وزارت سوخت، نیرو و منابع طبیعی را به عهده گرفته شرکت دولتی توسعه گاز و نفت را نیز جذب نماید. در شرایط کنونی، این وزارتخانه به عنوان عامل اعطای امتیازات و تنظیم کننده امور انجام وظیفه می نماید. کمپانیهای نفتی احساس می کنند که با آنها و شرکت دولتی توسعه گاز و نفت منصفانه رفتار شده است. فرامین جدید به علت تغییر دولت هرگز به مرحله اجرا در نیامد. معذالک کمپانیها فکر می کنند که اگر کمیسیون نفتی پاکستان به وجود آید در اعطای حقوق امتیازی و در کاربرد قوانین اکتشافی و گسترشی از رفتار بهتری برخوردار خواهند بود.

دورنما در حال حاضر، تواناییهای نفتی پاکستان را بینهایت محدود می دانیم، گرچه اکتشافات بیشتر به خصوص در حوزه مکران می تواند منجر به افزایش قابل توجه ذخایر نفتی گردد. دورنمای افزایش

ص: 463

ذخایر گاز طبیعی که در حال حاضر نیز چشم گیر می باشد خیلی بهتر است. اکثر احزابی که در ناآرامیهای کنونی پاکستان رقیب هستند دریافته اند که نقش کمپانیهای نفتی خارجی در اکتشاف و گسترش می تواند از وابستگی آنها به نفت وارداتی بکاهد. احتمالاً دولت جدیدی که روی کار می آید انگیزه هایی برای نگهداشتن کمپانیهای خارجی در پاکستان فراهم خواهد کرد.

خارج از خشکی منبع دیگری که دارای ارزش تجاری باشد، بدست نیامده است.

تواناییها و محدودیت ها شرکت گاز و نفت بنگلادش (پترو بنگالا(1) ) که یک آژانس دولتی است، در زمینه اکتشاف و توسعه فعالیت داشته و فعالیت خارجیها را تنظیم می کند. کمک عملیاتی این شرکت یعنی کمپانی تایلاساندهینی(2) با کمک فنی خارجی در مناطق داخل خشکی به اکتشاف می پردازد. این شرکت با استفاده از تجهیزات و همچنین کمک فنی شوروی که دولت آن را رضایت بخش نمی داند در دو سال گذشته در داخل خشکی شش حلقه چاه حفر نموده است. یک شرکت آمریکایی اخیرا در مورد یکی از چاهها آزمایش تولید را انجام داد. آلمان غربی و احتمالاً نروژ نیز کمک فنی در اختیار این کشور قرار می دهند.

تایلا ساندهینی در ماه مه گذشته به مذاکره پیرامون خرید ماشین آلات حفاری پرداخت. ظاهرا تجهیزات آمریکایی را به تجهیزات رومانی و روسی ترجیح می دهد، لیکن در مورد تأمین هزینه مورد نیاز دچار مشکلاتی شده است. دولت برای اکتشاف در خارج از خشکی با شش کمپانی خارجی قراردادهای اشتراک در تولید منعقد ساخته است و هزینه لازم نیز از طریق 30 درصد بازده اولیه تأمین خواهد شد. در ژوئیه 1976 دولت در رابطه با مناطق داخل خشکی امتیازاتی را ارائه نمود که شامل اکثر نقاط کشور می شد و از سرمایه گذاریهای مشترک دعوت نمود تا در مناطق عملیاتی مربوط به پترو بنگالا بجز در مناطق دارای حوزه های شناخته شده و یا مورد اکتشاف بکار مشغول شوند.

قراردادهای مربوط به خارج از خشکی که با دو کمپانی خارجی منعقد شده شامل مناطقی است که مورد ادعای هند و برمه می باشند. مسئله اختلافات مرزی حل نشده این کشور با هند سبب شد که یک کمپانی آمریکایی نتواند در زمینه سرمایه گذاری برای خود شریکی بیابد و احتمالاً علت تصمیم به ترک منطقه نیز همین بوده است. به علت ادعاهای برمه منطقه مورد امتیاز ژاپن نیز کاهش یافته است.

ارزیابی حوزه بخرآباد نیز با تأخیر روبرو شده است زیرا کمپانی مسئول آمریکایی نتوانسته سرمایه لازم را فراهم آورد.

دورنما تواناییهای مربوط به گاز و نفت بنگلادش در حال حاضر نسبت به آنچه که دو سال گذشته می نمود کمتر نویدبخش است، با این وجود مشخص است که این کشور حاوی منابع گازی مهمی می باشد.

طرحهایی در دست است تا تولید حوزه های فعلی گاز افزایش یابد. دورنمای آینده نزدیک بستگی به ارزیابیهای بیشتر حوزه بخرآباد و یافته های خارج از خشکی دارد. بنگلادش از نظر فنی و نه از نظر مالی نمی تواند بدون نوعی حمایت خارجی کار را به تنهایی آغاز کند، لیکن روابط این کشور با کمپانیهای خارجی و مستشاران بین المللی آنقدر خوب بوده که می توان گفت اکتشاف و گسترش ادامه خواهد یافت.

تایوان از نظر منابع انرژی بسیار فقیر است. علاقه بسیار به یافتن و گسترش منابع گاز و نفت داخلی دارد. شرکت دولتی نفت چاینیز با کمک شرکتهای آمریکایی به عملیات اکتشافی نفتی در فلات قاره تایوان دست زده است. گرچه شرکت نفت چاینیز(1) در نظر دارد در آینده نزدیکی اکتشافات خارج و داخل خشکی خود را افزایش دهد لیکن دورنمای دستیابی به منابع مهم نفتی ضعیف می باشد مگر آنکه فعالیت در مناطق نویدبخش تر از قبیل دریای شرق چین انجام گیرد. شرکتهای خارجی نیز به علت زدوخوردهای ناشی از اختلافات ارضی آن کشور با چین، ژاپن و کره جنوبی حاضر نیستند به آن مناطق وارد شوند.

چشم انداز زمین شناسی وابستگی به منابع خارجی مهمترین علت افزایش فعالیتهای اکتشافی و گسترش تایوان بوده است.

تایوان در حال حاضر دارای 84 حلقه چاه مولد در داخل خشکی است که تقریبا تمام آنها حاوی گاز می باشند. تولید گاز داخلی در حال حاضر نیاز تمام جزیره را تأمین می کند. ولی تولید نفت داخلی تنها 2 درصد از نیاز فعلی را که روزانه 200000 بشکه می باشد برآورده می سازد.

تایپه(2) از مساعدتهای خارجیان در فعالیت های اکتشافی خود بشدت استقبال کرده است. به عنوانیک کار تشویقی شرکت دولتی نفت چاینیز نیمی از سرمایه لازم برای حفاریهای داخل خشکی را فراهم می آورد و منافع حاصله از این سرمایه گذاری مشترک را نیز به نسبت 50 درصد بین خود و شریک خارجی تقسیم می کند. چند کمپانی امریکایی از قبیل گلف، آموکو و کونوکو که در برنامه های مشترک اکتشافی شرکت کرده بودند اخیرا به علت ناخوشایند بودن نتایج حاصله امتیازات خود را پس دادند.

برنامه اکتشافی سال گذشته شرکت نفت چاینیز مستلزم حفر 20 حلقه چاه بوده است. از 14 حلقه چاهی که قرار بود در داخل خشکی حفر شود، 9 حلقه حفر گردید که شش حلقه خشک و یک حلقه دیگر در دست حفاری است. توجه شرکت نفت چاینیز بتدریج به سمت حفاریهای خارج از خشکی متمایل می گردد. در سال 1976 دولت 500 میلیون دلار برای برنامه حفاریهای دراز مدت خارج از خشکی اختصاص داد. در سال جاری هفت حلقه چاه در خارج از خشکی حفر خواهد شد و یکی از آنها که تا به حال حفر گردیده جریان گاز رضایت بخش داشته است. حفاریهای خارج از خشکی در منطقه پیشین آموکو و در ساحل شمال جزیره متمرکز خواهد بود.

تواناییها و محدودیت ها اختلافات ارضی این کشور با چین و تا حدود کمتری با ژاپن و کره جنوبی سبب شده است که شرکتهای نفتی خارجی نتوانند اقدامات گسترده تر اکتشافی در خارج از خشکی به عمل آورند. آنها عمدتا از این می ترسند که مبادا فعالیت های حفاری در مناطق مورد اختلاف موجب رویارویی با پکن

ص: 466

شود. تایپه اخیرا سعی کرد در 160 کیلومتری شمال تایوان یعنی ناحیه بین سرزمین اصلی چین و جزیره به حفاری بپردازد اما شکست خورد. علی رغم تضمین ارائه شده توسط تایپه مبنی بر اینکه ارزش ماشین آلات خسارت دیده و یا از بین رفته را به طور کامل خواهد پرداخت. هیچیک از شرکتهای خارجی حاضر بکار در این منطقه نشده اند. اختلافات این کشور با ژاپن و کره جنوبی شامل مناطق دیگر خارج از خشکی نیز می باشد.

ارزش تجاری می باشد. به هنگام مذاکره در مورد اجاره مناطق نفتی در سال 1968 قرار شد تایلند 5/12 درصد عوارض و 50 درصد مالیات بر منافع تمام نفت خام تولیدی را بدست آورد. ولی پس از کاهش هزینه کمپانی، دولت احتمالاً کمتر از 50 درصد از عایدات کلی نفت خام را کسب می نماید. با در نظر گرفتن اینکه شرایط قراردادها در مالزی و اندونزی سخت تر شده، احتمال دارد دولت در صورت دستیابی به اکتشافات عظیم نفتی به کمپانی ها فشار بیاورد تا سهم بیشتری از منافع را دریافت دارد.

در قراردادهای ابتدایی در مورد کشف گاز پیش بینی هایی نشده بود. بنابر این دولت از سال 1976 با یونیون وارد مذاکرات گسترده ای شده است تا بتواند برای هر چاه گاز قیمتی تعیین کند به نحوی که یونیون نیز مایل به سرمایه گذاری در گسترش حوزه های گازی بشود. برنامه هایی در نظر گرفته تا بر اساس آن یک خط لوله زیر آبی 600 کیلومتر از حوزه یونیون تا شمال بانکوک احداث گردد. جهت اتصال اکتشافات تگزاس پاسیفیک به جنوب نیز احداث یک خط لوله 180 کیلومتری دیگر مورد لزوم است. هزینه کلی خط لوله بین 500 تا 600 میلیون دلار برآورد شده است. قرار است هزینه قسمت اعظم این پروژه ها از طرف بانک جهانی تأمین شود و اخذ مقداری وام تجاری نیز محتمل می باشد. این پروژه قرار است تا سال 1981 پایان یابد.

دورنما با درنظر گرفتن وسعت تلاشهای اکتشافی گذشته و مشخصات زمین شناسی ظاهرا تایلند توانایی لازم را برای تبدیل شدن به یک صادرکننده نفت ندارد. لیکن با ادامه اکتشافات دستیابی به گاز و مقطره بیشتری معقول به نظر می رسد. تایلندی ها مایلند پروژه خط لوله گازی را هرچه زودتر آغاز کنند تا بتوانند از میزان واردات نفتی خود که سالانه 800 میلیون دلار می شود، بکاهند. ذخایر گاز و مقطره فعلی برای تأمین حدود 25 درصد نیاز این کشور به واردات نفتی کافی می باشد. احتمالاً در آینده نزدیک قراردادهایی با کمپانیهای خارجی منعقد خواهد گردید.

اندونزی و ایالت بورنئوی(1) در شمال مالزی دارد. تعداد زیاد حوضچه های رسوبی مربوط به دورانسوم زمین شناسی در داخل خشکی و نیز در غرب فلات قاره کشور احتمالاً شامل تعداد زیادی ذخایر نفتی نه چندان بزرگ است.

گرچه اکتشاف از اوایل قرن آغاز شده بود، ولی فقط در طی سالهای 1950 و 1960 بود که تحقیقات لرزه نگاری به عمل آمد و چند چاه اکتشافی در حوضچه شمالی دره لوزون کاگایان(2) حفرگردید. در اوایل سالهای 1970 به اکتشاف در مناطق خارج از خشکی علاقه زیادی پیدا شد و تقریبا40 کمپانی که بسیاری از آنها محلی بودند منطقه ای به وسعت 129500 کیلومتر مربع را بر اساس قراردادهای امتیازی اجاره کردند. مع ذالک میزان حفاری ناچیز باقی ماند و در سال 1974 و 1975 تعداد 16 حلقه چاه حفر گردید که هیچ یک موفقیت آمیز نبود.

در سال 1976 سیتی سرویس(3) به همراه هاسکی(4) از کانادا و چند کمپانی فیلیپینی به اولین اکتشاف مهم در این کشور (نیدو - I(5)) در 45 کیلومتری ساحل شمال غرب پالاوان(6) دست یافتند. در عمق 2890 متری کابلهای داخل چاه نشان می داد که چاه به ذخایر دارای طبقات آهکی متخلخل رسیده است. ظاهرا یک حفاری آزمایشی نشان داد که چاه می تواند روزانه 7200 بشکه نفت تولید نماید. در اواخر همان سال یک چاه دیگر نیز در شمال منطقه حفر شد که نتیجه امیدوارکننده ای نداشت و تنها آثار کمی از هیدروکربن در آن مشاهده می شد. یک چاه ثالث که در ژوئیه 1977 در جنوب نیدو- I ، حفر شد دارای بهترین شدت جریان نفت در آن زمان بود که در تشکیلات کربناته با شکستگی زیاد واقع شده است. گرچه ارزش تجاری این منطقه هنوز تعیین نشده، لیکن تأیید این مطلب که در حاشیه پالاوان نفت وجود دارد، می تواند موجب تداوم اکتشافات در این منطقه گردد.

اکتشافات سال گذشته نیز در ریدبنک(7) واقع در لبه شرقی جزایر اسپراتلی(8) در دریای جنوبی چین متمرکز بود. ویتنام، چین، تایوان و فیلیپین مدتها دعوی حاکمیت بر این منطقه را داشتند. مانیل برای ثبوت ادعای خود به یک گروه سوئدی (سالن(9) ) اجازه حفاری داد که بعدها آموکو سهام آنرا خریدارینمود. علی رغم اظهارات وزارت امور خارجه (امریکا- م) مبنی بر اینکه شرکتهای آمریکایی در منطقه مورد اختلاف امنیت نخواهند داشت، یک شرکت آمریکایی در اوایل سال 1974 حفر یک حلقه چاه را در این منطقه به پایان رساند. این چاه (سامپاگیتا- I(10)) نفت تقطیر شده و گاز طبیعی بدست داد. درسال 1977 آمکو به منظور پایان بردن شرایط مندرج در قرارداد خود دو حلقه چاه دیگر در این منطقه

ص: 469

حفر نمود. هر دو چاه تا اعماق 3660 متری حفر گردید لیکن نتیجه ای ببار نیامد.

تواناییها و محدودیت ها دولت فیلیپین در سال 1973 شرکت ملی نفت فیلیپین(1) را ایجاد کرد تا سرعت گسترش نفت بیشتر شود. از آن زمان این شرکت به سرعت رشد کرد و به صورت گسترده ای وارد کارهای پالایشی، توزیع و تاحدودی اکتشاف (محدود به دره کاگایان) گردید. کمپانیهای نفتی خارجی که بر اساس شرایط قراردادهای خدماتی با دفتر توسعه انرژی کار می کنند تعهد می دهند برنامه کاری خاصی را در زمان خاصی به پایان برسانند. اگر نفتی کشف شود، یک قرارداد اشتراک در تولید به مرحله اجرا در می آید. به منظور تسریع اکتشافات، رئیس جمهور مارکوس در سال 1975 اعلام کرد که یا تمام صاحبان امتیاز نفت به صورت قراردادهای خدماتی درآیند و یا امتیازات خود را به دولت واگذار نمایند. این وضع سبب شد که کمپانیهای محلی بسیاری که بدون سرمایه و دارای تهور کمتری بودند به دنبال سرمایه و تکنولوژی کمپانیهای خارجی برآیند. رژیم مارکوس صریحاً اعلام کرده است که برای توسعه صنایع ابتدایی پالایش نفت به سرمایه گذاری خارجی نیازمند است. حتی با ورود اخیر دولت به مراحل پایانی پالایش نفت، فیلیپین باز هم شرایط جالبی برای شرکتهای نفتی خارجی فراهم خواهد آورد.

دورنما مشخصات زمین شناسی و نزدیکی به مناطق مولد نفت نشانگر توانایی بالای دستیابی به ذخایر نفت دارای قابلیت تجاری در فیلیپین است. سیاستهای کنونی دولت به همراه یافته های اخیر در حاشیه پالاوان احتمالاً میزان اکتشافات را بیش از سالهای گذشته بالا خواهد برد.

کره جنوبی تا ساحل چین و خلیج تونکین(1) گسترش دارد. امتیازاتی به چند کمپانی امریکایی داده شد،لیکن به علت اختلافات ارضی این کشور با ژاپن و چین اکتشافات متوقف ماند. در سال 1972 و 1973 چهار حلقه چاه اکتشافی در دریای زرد حفر گردید و پس از آن آمریکا کمپانیها را متقاعد ساخت که عملیات خود را در این منطقه مورد اختلاف را پایان بخشند. تمام این چاهها بی حاصل بود لیکن آثاری از گاز طبیعی را نشان می داد.

تواناییها و محدودیت ها به دلیل اینکه بخش اعظم تواناییهای نفتی کره جنوبی در مناطق خارج از خشکی واقع شده، مهمترین امانت موجود بر سر راه اکتشاف همان اختلاف بین این کشورها می باشد. در دریای زرد، قلمرو مورد ادعای کره جنوبی بر معیار تساوی مسافت استوار بوده لذا تا حد وسط بین چین و این کشور ادامه می یابد. چین از طرف دیگر، از معیار 100 واحد عمق پیمایی دریایی حمایت می کند تا بتواند بخش بزرگتری از فلات قاره را بدست بیاورد. کره ایها پیشنهاد مذاکره در مورد اختلاف را داده اند، لیکن چینی ها امتناع ورزیده و ادعای کره ایها را بی اساس می خوانند. در جنوب کره در دریای شرق چین مهمترین مسئله مورد اختلاف این کشور با ژاپن بوده، ولی چین نیز با دعوی هر دو کشور مخالف است. در سال 1974 یک معاهده در مورد ناحیه اکتشاف بین کره و ژاپن امضاء شد. ژاپنی ها تأیید این مطلب را تا ماه ژوئن سال جاری به تأخیر انداختند که در نتیجه آن هیچ گونه حفاری صورت نگرفته است. یک کنسرسیوم نفتی امریکایی که صاحب امتیاز در این منطقه است، احتمالاً در سال آتی حفاریهای اکتشافی را شروع می نماید. در نفت مکشوفه این منطقه ژاپن نیز سهم برابر خواهد داشت.

کره ایها از لحاظ انجام اکتشافهای داخلی قابلیتهایی را بدست آورده اند. یک شرکت خصوصی کره ای که تنها متخصصین کره ای را استخدام می کرد به کارهای اکتشافی اولیه پرداخت که منجر به کشف منبع پوهانگ گردید. ولی شرکت مزبور قبل از کشف این منطقه ورشکست شد و دولت پروژه را در اختیار گرفت. گرچه سیا(2) کره کنترل عملیات را بدست گرفت، ولی این سازمان نیز پروژه را به حال خود رهاکرده است. اکتشافات خارج از خشکی فقط به وسیله کمپانیهای نفتی بین المللی و از طریق امتیازات اعطایی دولت کره انجام گرفته است. لیکن کره ایها اعلام کرده اند که اگر عملیات اکتشافی این منطقه تا پس از تصویب سرمایه گذاری مشترک توسط ژاپن متوقف بماند، آنها تلاش خواهند کرد قابلیتهای خود را در خارج از خشکی نیز توسعه دهند. این کار نیز از طریق عقد قرارداد برای تجهیزات و تخصص خارجی انجام می گیرد. هزینه و میزان خطرات قابل ملاحظه است و سرمایه لازم نیز در بودجه برنامه پنج ساله کنونی (81 - 1976) مشخص نشده است.

دورنما نتایج ناچیز اکتشافات اخیر دورنمای دستیابی به نفت در داخل و اطراف کره جنوبی را ضعیف کرده است. با این وصف، هنوز مناطق زیادی دست نخورده باقیمانده است. ملاحظات دیپلماتیک عمده ترین

ص: 471

موانع انجام این اکتشافات می باشد. گرچه تصویب معاهده در مورد فلات قاره بین ژاپن و کره یک گام بزرگ است، ولی مخالفت شدید چین می تواند مانع اکتشاف گردد. در صورت کشف، فقدان روابط بین کره جنوبی و چین می تواند مشکلات دیپلماتیک بزرگی پدید آورد.

تواناییها و محدودیت ها ویتنامی ها در گسترش بخش نفتی خود را احتیاط بسیار عمل می کنند. این عملکرد محافظه کارانه آنها نیز ناشی از عدم آگاهی و تجربه در رابطه با تمام جنبه های صنعت نفت و نگرانی ایدئولوژیک درباره میزان قابل تحمل فعالیت خارجی غیر کمونیستها در ویتنام است. مقامات ویتنام شمالی نیز هنگام غلبه بر جنوب هیچ اطلاعی درباره این صنعت نداشتند. چند مقام عالی رتبه ویتنام جنوبی نیز که با صنعت نفت تا حدودی آشنا بودند هنگام به قدرت رسیدن کمونیستها کشور را ترک کردند. علاوه بر این، کمپانیهای نفتی نیز ظاهرا تمام اطلاعات لرزه نگاری و فنی را با خود بردند. این فقدان آگاهی نیز سبب شده است که مذاکره در مورد قراردادهای پیچیده که دارای تغییرات و ترکیبات نامحدودی از قبیل میزان منافع، کم نویسی هزینه ها، تقسیم تولید، مالیاتها، و جبران خسارت کارمندی می شود، مشکل تر شود.

خنده دار اینست که ویتنامی ها باید در تمام جنبه های اکتشاف گسترش کمپانیهای نفتی غربی وابسته باشند. خود ویتنام نیز نه تکنولوژی و نه سرمایه لازم جهت انجام اکتشافات را در اختیار ندارد و هم پیمانان کمونیست آن نیز به همین ترتیب. فقط چین، شوروی و رومانی دارای تجاربی در خارج از خشکی هستند، لیکن تجهیزات نادر آنها نیز در گسترش نفت داخلی مشغول بکار است. بهرحال ویتنامی ها می خواهند با استفاده از تکنولوژی پیشرفته غرب نفت را به سرعت و با کارایی استخراج نمایند. در این رابطه آنها شرکتهای آمریکایی را به شرکتهای اروپایی ترجیح می دهند. زیرا تکنولوژی سرمایه و تجارب منطقه ای آنها برتر می باشد.

دورنما هنوز بسیار زود است که بگوییم آیا ویتنام به صورت یک تولیدکننده نفتی درخواهد آمد یا خیر.

زمین شناسی فلات قاره نشانگر وجود هیدروکربن بوده و حفاریهای مقدماتی نیز مقداری نوید به همراه داشته است. مع ذالک چهار حلقه چاه ملی که تاکنون حفاری شده آن شور و حرارتی که کمپانیها را در سالهای 1973 و 1974 به ویتنام جذب نمود از خود نشان نداد. اکنون از توقف اکتشافات و انعقاد قراردادها بیش از دو سال می گذرد. ویتنامیها بشدت با کمپانیهای نفتی خارجی چک و چانه خواهند زد، ولی اکثر آنها نسبت به پذیرش شرایطی که در مقایسه با شرایط مالزی و اندونزی نامناسب تر است بی میل می باشند. ماهیت اتخاذ توافق عمومی در روند تصمیم گیری هانوی و روند کار اندیشمندانه بوروکراسی این کشور سبب می شود که گسترش نفت در این منطقه تحقق نیابد. ملاحظه شرایط کنونی امکانات دستیابی به نفت تولید تا سال 1980 قابل اغماض به شمار می آید.

ناپایدار دولت نیز دست بدست هم داده و سبب کاهش علاقه کمپانیها به عمان شده است. عملیات اکتشافی یک منطقه نسبتا نویدبخش که تونس و لیبی هر دو بر سر تصاحب آن اختلاف دارند به دلیل مناقشات این دو کشور متوقف شده است. در نقاط دیگر، دورنمای ضعیف زمین شناسی، عدم ثبات سیاسی و در مورد ترکیه و یونان نیز اختلافات ارضی علاقه کمپانیها را محدود کرده اند.

را از این منطقه اخراج نموده و قراردادهای امتیازاتی را در مورد این منطقه ارائه دادند. تحقیق پیچیده تر ممکن است پرده از طبقات حاوی نفتی بردارد که شورویها آنرا نادیده گرفته اند.

تواناییها و محدودیت ها بخش اعظم نفت مصر به طور مشترک و توسط شرکت نفت مصر و کمپانیهای نفتی غربی(1) استخراج می گردد. معمولاً اینگونه اشتراک پس از دستیابی شرکاء خارجی به نفت در مناطقی که از قبل امتیاز آنرا گرفته بود به وجود می آید. مهمترین شریک مصر آموکومی باشد که در همه حوزه ها بجز حوزه مهم خارج از خشکی در خلیج سوئز به تلید مشترک ادامه می دهد. فیلیپس دو حوزه کوچک را که شدیدا کاهش می یابد در صحرای غربی مورد بهره برداری قرار می دهد، و چند شرکت دیگر از قبیل انی(2) و موبیل در عملیات حوزه های داخل و خارج از خشکی شبه جزیره سینا(3) مشارکت جسته اند. دمینکس(4) که یک شرکت آلمان غربی است، و کونوکو(5) اخیرا به اکتشافات نسبتاقابل ملاحظه ای در خلیج سوئز نایل آمده اند.

شرکت نفت مصر را شاید بتوان با لیاقت ترین شرکت دولتی مصر دانست. این شرکت به تنهایی گرداننده شش پالایشگاه است که روزانه 200000 بشکه نفت را پالایش می کند، و همین شرکت توانسته بود پالایشگاههای آسیب دیده سوئز در نتیجه جنگ را بازسازی کرده و یک کارخانه جدید را بدون کمک خارجی تأسیس نماید. این شرکت چند حوزه کوچک را نیز بدون کمک خارجی اداره می کند و احتمالاً می تواند در صورت ضرورت اکثر عملیات حوزه های نفتی مصر را بدست گیرد. با این وصف، به دلیل اینکه شرکت نفت مصر دارای استعداد اکتشافی مستقل نیست، به محض خروج و یا اخراج شرکاء غربی با کاهش تولید نفت مواجه خواهد گردید.

شرکت نفت دولتی مصر با برخورداری از مهارتهای فنی و اداری پرسنل رده های بالا، به خصوص هلال(6) ، وزیر نفت بر خلاف دیگر شرکتهای دولتی با محدودیتهای سازمانی و مالی دست به گریبان نبوده است. روابط این شرکت با شرکاء خارجی اش نیز حسنه است. تنها تغییری که در دهه گذشته در این روابط پدید آمد انتقال به اشتراک در تولید از مشارکت به نسبت 50 است که در سالهای 1960 تعیین شده بود. البته سالها به طور دوستانه بر روی این مسئله مذاکره گردید. گرچه این قراردادها سرانجام منجر به افزایش سهم نفت تولیدی مصر خواهد گردید، ولی کمپانی شریک نیز تا زمانی که سرمایه اولیه اش را بازیابی نکرده می تواند سهم خود را آزادانه دریافت دارد.

ص: 475

دورنما علی رغم این مزایای زاید صنعت نفت مصر با مشکلات جدی روبرو خواهد بود. مهمترین مشکل آسیب پذیری منطقه سوئز است. جایی که حوزه های نفتی آن عامل مهمی در تضاد بین اعراب و اسرائیل می باشد. قرارداد دوم سینا به هیچ وجه نتوانسته است این موانع را از میان بردارد. اسرائیلیها هنوز هم مدعی حق بهره برداری از نیمه شرقی خلیج سوئز هستند که مهمترین مناطق دارای مشخصات لرزه نگاری را دارا می باشد. حفاریهای شرکاء امریکایی مصر به وسیله گارد ساحلی اسرائیل متوقف گردیده است. تا زمانی که یک راه حل دائمی به وجود آید، همواره این تهدید وجود دارد که کانال مسدود، خلیج سوئز تحریم و کارخانه ها تخریب، یا حوزه ها اشغال گردد.

ممانعت اسرائیل از عملیات نفتی در سوئز سبب شده است که شرکتهای امریکایی تولید آتی این منطقه را کم برآورد نمایند. اگر تمام خلیج سوئز مورد بهره برداری آزادانه قرار بگیرد بازده نفتی مصر تا سال 1980 به طور قریب به یقین معادل یک میلیون بشکه در روز خواهد شد که حدود 700000 بشکه در روز آن به خارج صادر می گردد اگر این ممانعت ها ادامه یابد، تولیدات جدید احتمالاً از تولید رو به کاهش در حوزه های کهن سال تر کمی بیشتر خواهد شد، و بازده سال 1980 را به 650000 بشکه در روز محدودخواهد کرد. عوامل سیاسی درون مصر احتمالاً نقش چندان مؤثری را ایفا نخواهند کرد. امکان دارد دولت سادات به دلایل بسیاری شدیدا متزلزل شده و یا حتی سرنگون گردد.

مع ذالک، حتی در صورت وقوع کودتا، تغییر ناگهانی روابط مصر با کمپانیهای نفتی خارجی که از دیر زمان وجود داشته است مورد مخالفت شدید مقامات شرکت نفت مصر قرار خواهد گرفت.

فاهود(1) نیز در سال 1964 نفت بدست آمد. در سال 1970 حوزه نفتی الهویزه(2) و در سال 1975 سه حوزه جدید دیگر به نامهای قبا(3) در شمال، قارن اعلم(4) ، و سیح نحیداح(5) به مرحله تولید وارد گردید.تمام این حوزه ها به حد کمال رسیده و جریان نفت سیر نزولی در پیش گرفته است. علیرغم ورود پروژه های بازیابی ثانویه از قبیل تزریق آب انتظار می رود تا سال 1980 بازده این حوزه ها به سطح 250000 بشکه در روز کاهش یابد.

مهمترین امید عمان برای کشف نفت در جنوب در منطقه ظفار است. لیکن تولید نفت این منطقه به علت یکنواخت نبودن طبقات نفت خیز بسیار پرخرج است. علاوه بر این، نفت خامی که تاکنون از ظفار استخراج می شود نیز مانند نفت خام مناطق شمالی سنگین و حاوی گوگرد بسیار است که موجب اضافه شدن هزینه های استخراج می گردد. همچنین باید خط لوله پرهزینه در اراضی سنگلاخ احداث گردد تا نفت به نزدیکی دریا رسانده شود که البته در آنجا نیز یک بندر و تسهیلات بارگیری باید ایجاد شود. گرچه هنوز یک حوزه دارای قابلیت تجاری پیدا نشده است، ولی دولت این کشور معتقد است که ذخایر ظفار بسیار وسیع می باشد. کمپانیهای نفتی خارجی نیز کمتر خوش بین می باشند و قبل از سرمایه گذاری در منطقه ظفار به علت ریسک موجود و هزینه بسیار خواستار قید شرایط ویژه ای در قراردادها شده اند.

علاوه بر فعالیت مزبور، در خارج از خشکی نیز فعالیتهای اکتشافی در حال انجام بوده و دولت نیز این امر را ترغیب و تشویق می نماید. در سال 1973 کمپانی الف - اراپ(6) حق اکتشاف در منطقه 7000کیلومتر مربعی بین تنگه هرمز و شبه جزیره موساندام(7) را بدست آوردند و تا به حال یک حفاری موفقیت آمیز انجام داده و مدعی هستند که این چاه می تواند روزانه 100000 بشکه به بازده نفتی عمان بیفزاید. هم اکنون در بخش ایرانی تنگه هرمز نفت مرغوب دارای کمیت تجاری کشف شده است.

تواناییها و محدودیت ها دولت عمان تجربه کافی جهت هدایت مؤثر سیاستهای نفتی خود را ندارد. وزیر نفت در امور نفتی تجربه چندانی نداشته، و دولت نیز در اخذ تصمیم به مشاورین خارجی اتکاء بسیار دارد. در نتیجه در اعطای امتیازها نوعی آشفتی به وجود آمده و درون دولت درباره مسائل نفتی هماهنگی اندکی وجود دارد. به استثناء منطقه مورد اکتشاف ظفار، دولت به شریک خود یعنی کمپانی شل اجازه می دهد که در مورد سازمان گسترش نفتی عمان، یعنی بزرگترین صاحب امتیاز و تولیدکننده نفتی عمان تصمیم بگیرد. سلطان نشین عمان 60 درصد سهام سازمان گسترش نفتی عمان را در اختیار دارد. در حالی که

ص: 477

شل، کمپانی نفتی فرانسه(1) و پارتکس(2) هر یک به ترتیب 34 ، 4 و 2 درصد سهام را بخود اختصاص داده اند.

دولت عمان سعی دارد اکتشافات مستقل را بااستفاده از قراردادهای اشتراک در تولید افزایش دهد.

با صاحبان امتیاز کمپانیهای الف و کوئنتانا(3) قراردادهای موفقی منعقد گردیده، که بر اساس آنهاکمپانیها هزینه های خود را بازیابی کردند 80 درصد منافع نفتی نصیب دولت و 20 درصد آن به کمپانیها تعلق خواهد گرفت.

دورنما ملاحظات مالی مهمترین نقش را در تعیین سرعت مراحل اکتشاف نفتی عمان به عهده دارد. دولت اظهار داشته است که با وجود کمبودهای مالی خود رد حال حاضر، مایل است سرمایه لازم جهت اکتشاف و گسترش حوزه های ظفار را فراهم آورد. بدون مشارکت کمپانیها، عمان احتمالاً بر روی کمکهای عربستان سعودی حساب می کند تا سرمایه برنامه ظفار را تأمین نماید. عربستان سعودی اخیرا میزان کمکهای تعهدی خود به عمان را تقریبا تا 300 میلیون افزایش داد ولی میل ندارد کمک بیشتری به این کشور بدهد تا اکتشاف و گسترش نفت ظفار واقعیت یابد. بهرحال دورنمای کشف منابع نفتی قابل دسترس در داخل خشکی عمان بعید به نظر می رسد. اکتشافات جدید نیز ماننده یافته های چند سال اخیر است یعنی حوزه ها کوچک و هزینه تولید بسیار زیاد است. حوزه های خارج از خشکی حتی اگر بزرگ نیز باشند گسترش آنها بسیار پرخرج و به زمان طولانی نیاز دارد، و تا قبل از اوایل سالهای 1980 مقدار چندانی به بازده نفتی عمان نخواهد افزود.

غربی تونس که در اوایل سالهای 1960 کشف شده، و حوزه اشتارت(1) در خلیج گابن(2) که در سال 1974 کشف گردیده تأمین می گردد. دو حوزه کوچکتر داخل خشکی با نامهای سیدی الاعتیام(3) والدولاب(4) در حال حاضر مقدار کم اهمیتی نفت تولید می نمایند. به طور کلی تمام چاههای موجود درپنج تا 10 سال دیگر احتمالاً قدرت تولید خود را از دست خواهند داد. به طور مثال، در حوزه ال بروما در سالهای اخیر کاهش شدیدی داشته و از سال 1973 تاکنون معادل 50 درصد کم شده است.

دورنمای دستیابی به مقدار بیشتری نفت در داخل خشکی چندان روشن نیست. شرکتهای غربی، عمدتا فرانسوی و ایتالیایی قبلاً مطالعات همه جانبه ای را در مورد منابع کنونی به عمل آورده اند لیکن نتایج حاصله امیدوارکننده نبوده است. در نتیجه جستجوی نفتی کاملاً متوجه مناطق خارج از خشکی شد. علاوه بر حفر چاههای متعدد در خارج از حوزه اشتارت، عملیات در قسمت شمالی تر خلیج حمامت(5) شروع شده، که بنا به گزارش رسیده یک کمپانی فرانسوی در آنجا به اکتشافاتی نایل شدهاست. کمپانیهای آمریکایی که در آبهای مجاور مشغول بکار هستند دریافتن نفتی که از لحاظ تجاری قابل استخراج باشد موفقیتی بدست نیاورده اند، لیکن باز هم به جستجوی خود ادامه می دهند. مقامات کمپانی معتقدند که در صورت دسترسی به منابع این منطقه خواهند توانست معادل 20000 بشکه در روز نفت تولید نماید.

فلات قاره هم مرز با لیبی بیشترین توانایی را داشته و حاوی 5 میلیارد بشکه ذخایر قابل بازیابی است. با این وصف تونس با تریپولی بر سر تصاحب منطقه ای که در 100 کیلومتری شمال شهرک ساحلی لیبی به نام زواره(6) قرار دارد اختلاف دارد. زمانی که سایپم(7) یکی از شرکتهای فرعی کمپانی انو(8) ایتالیا که برای لیبیایی ها کار می کند حفاری در آبهای مورد اختلاف را آغاز کرد میزان تشنج بیندو کشور شدت یافت. در ژانویه 1976 یک میدان نفتی که تریپولی آنرا یک منبع مهم نفتی اعلام کرد در آن منطقه کشف شد.

تواناییها و محدودیت ها اختلاف ارضی مهمترین عامل بازدارنده شناخت و گسترش قسمتی از تواناییهای نفتی فلات قاره می باشد. لیبی معتقد است که خط مرزی آبی این کشور در ساحل یک مسیر شمال غربی را طی کرده و عملیات حفاری سایپم را در آبهای لیبی قرار می دهد. تریپولی اظهار داشته که حاضر است اطلاعات مربوط به این منطقه را در اختیار تونس قرار دهد و بنا به گزارش رسیده میل دارد به طور مشترک به اکتشاف و گسترش منطقه بپردازد تا مسئله حل شود. تونس نیز به نوبه خود مدعی است که خط مرزی

ص: 479

مسیر طبیعی شمال شرقی را در امتداد کمان مرزی تونس و لیبی در ساحل مدیترانه طی می کند و بنابراین میدان کشف شده نیز از آن تونس می باشد.

گذشته از اختلافات ارضی این کشور با لیبی، چند عامل سیاسی نیز عملیات کمپانی نفتی در تونس را محدود می کند. دولت از قدیم الایام به نحو فعالانه ای همکاری با کمپانیهای نفتی خارجی را تشویق می کرده است. این دولت بر اساس فوریت قراردادهایی با کمپانیها منعقد می سازد و مایل است جهت جلب همکاری کمپانیها هر کاری انجام دهد. مثلاً، سرمایه گذاری ضمانت می شود، استهلاک سریع هزینه های حفاری را مجاز می کند، و به کمپانیها اجازه داده می شود که سهم نسبتا عظیمی از نفت مکشوفه را بخود اختصاص دهند.

دورنما تونس هرگز یک تولید کننده بزرگ نفتی نخواهد شد. در پنج سال و اندی آینده نفت خارج از خشکی تونس احتمالاً معادل 100000 بشکه در روز به نفت صادراتی این کشور خواهد افزود. لیکن جهت افزایش تولید بیش از سطح مذکور، اختلافات مرزی این کشور با لیبی بایستی به نحو مطلوبی از بین برود و حفاریهایی انجام گیرد تا تواناییهای نفتی منطقه شناخته شود.

دولت اسد 25000 کیلومتر مربع از زمینهای دارای نفت را در اختیار شرکت دولتی نفت سوریه قرار داده و 50000 کیلومتر دیگر را جهت اکتشاف در اختیار شرکتهای خارجی داده است. تیمهای فرانسوی، رومانی، یوگسلاوی، روسی و مجارستانی در حال حاضر به تحقیقات زمین شناسی و حفاریهای اکتشافی در چند حوزه داخل خشکی در شمال شرقی سوریه مشغولند. با این وجود تنها اکتشاف نفتی اخیر توسط شرکت نفت سوریه و در مارس 1976 در نزدیکی حباری(1) در سوریه مرکزی صورت گرفت آن اشتیاق اولیه به سرعت از بین رفت و گمان نمی رود که ذخایر قابل بازیابی دیگری به منابع نفتی سوریه اضافه شده باشد.

مهمترین مناطق نویدبخش در مناطق خارج از خشکی مدیترانه واقع شده اند. با این وجود تلاشهای بسیار محدود اکتشافی در آن منطقه امیدوارکننده بوده است. تریپکو(2) که یک شرکت آمریکایی است در سال 1975 در رابطه با یک منطقه 4500 کیلومتر مربعی در ساحل مدیترانه یک قرارداد اکتشافی با سوریه منعقد ساخت، لیکن پس از یکسال جستجو این منطقه را ترک گفت.

تواناییها و محدودیت ها ایدئولوژی خشک بعثی سوریه و بی ثباتی مزمن سیاسی مهمترین موانع کشف تواناییهای محدود نفت در این کشور به شمار می آیند. شرکتهای غربی در اوایل سالهای 1960 اخراج گردیدند و فعالیتهای پس از آن به عهده شرکتهای روسی و اروپای شرقی واگذار شده که آنها نیز تخصص مورد نیاز برای کار در خارج از خشکی را دارا نمی باشند. با وجود اینکه اسد اکنون به کار با کمپانیهای غربی متمایل شده، ولی در جلب نوع سرمایه گذاری غربی در صنعت نفت که مورد نیاز سوریه است هنوز موانعی وجود دارد. مثلاً شرکتهای آمریکایی و اروپای غربی مایلند قبل از انجام سرمایه گذاریهای اصلی محیط عملیاتی خوبی داشته باشند و از جمله اینکه کنترلهای دولت کمتر گردد.

خطر بی ثباتی سیاسی سوریه نیز علاقه کمپانیها را به کار در این کشور کاهش داده است. می توان انتظار داشت که در طی چند سال آینده پیشرفتهای کمی در صنعت نفت سوریه به وجود آید. به طور مثال، نارضایتی سوریه از تکنولوژی و فنون اکتشافی اروپای شرقی سبب شده است که دمشق اصرار ورزد که حتی این شرکتها نیز از تجهیزات غربی به خصوص آمریکایی استفاده کنند. شرکت نفت سوریه نیز تجهیزات لرزه نگاری امریکایی را خریداری کرده و طی یک برنامه آموزشی گسترده بسیاری از پرسنل خود را به آمریکا می فرستد تا آموزش دیده و بتوانند توانایی های نفتی کشور را با دقت و نظم بیشتر بالا ببرند.

دورنما آینده تولید نفت در سوریه بدون مشارکت غرب چندان نویدبخش نمی باشد، در همین حال دولت اعلام کرده است که سال بعد تولید نفت خود را ده درصد کاهش خواهد داد زیرا میزان فرسایش ذخایر در مقایسه با بازده مناطق تولیدی افزایش شدیدی یافته است. اگر ذخایر جدید بزودی شناسایی و

ص: 481

اکتشاف نشود کاهش بیشتر در تولید ضروری خواهد بود، و احتمالاً میزان تولید روزانه سوریه را تا سال 1980 به سطح 150000 بشکه یا کمتر پایین خواهد آورد.

است، لیکن به پای شرکتهای غربی موجود در ترکیه نمی رسد. کمبود بودجه، پرسنل، و تجهیزات کهنه، عملکرد آن را در رابطه با اکتشاف و تولید دچار وقفه نموده است. تقریبا تمام یافته های تجاری در این کشور توسط شرکتهای خارجی کشف شده اند. شرکت دولتی نفت ترکیه که در رابطه با اجاره مناطق جدید دارای اولویت است، اغلب مورد انتقاد قرار می گیرد زیرا بیش از حد معقولی که بتواند توسعه دهد اجاره می کند و مناطق جدید بسیاری را خارج از خط تولید نگه می دارد، این شرکت توانایی انجام حفاریهای خارج از خشکی را ندارد.

بنا به گزارشهای رسیده، شرکت دولتی نفت ترکیه یکسال است که دچار کمبود مالی بوده و در نتیجه مجبور شده است سرمایه گذاری در زمینه توسعه را به تعویق بیندازد. توسعه نفت در نوشته ها از اولویت بالایی برخوردار است، ولی این شرکت شاید قربانی منازعات بین الوزراء در مورد نحوه مصرف هزینه ها شده باشد. بهرحال، ترکیه هم اکنون با کمبود ارز خارجی دست به گریبان است، و بدون شک مجبور خواهد شد اقدامات صرفه جویانه ای را در پیش گیرد تا بتواند از صندوق بین المللی پول و دیگر وام دهندگان کمک دریافت دارد. آنکارا شاید در رابطه با کالاهای سرمایه ای وارداتی تصمیم به قطع بودجه شرکت دولتی نفت ترکیه بگیرد. این بودجه در سال گذشته شامل 79 میلیون دلار جهت کالاهای مربوط به اکتشاف و تولید بوده است.

یکی دیگر از موانع موجود بر سر راه افزایش تولید نفت اختلاف این کشور با یونان در مورد فلات قاره دریای اژه است. مناقشه از سال 1973 آغاز شد یعنی زمانی که دولت ترکیه به شرکت دولتی نفت ترکیه اجازه داد در منطقه غربی جزائر یونانی لسوس(1) و خیوسو(2)به اکتشاف بپردازد. یونان مدعیاست که جزائرش (بیش از 3000 جزیره) دارای حق فلات قاره ای مختص بخود هستند، در حالی که ترکیه مدعی است که فلات قاره باید توسط یک خط مرز مرکزی، بجز در مورد 354 جزیره دارای ساکنین یونانی، تقسیم گردد. با در نظر گرفتن عدم تعجیل آنکارا در اکتشاف منطق فاقد اختلاف می تواند گفت که حتی حل نهایی این مسئله تا چندین سال نخواهد توانست سبب افزایش تولید نفت ترکیه گردد.

سیاستهای مالیاتی دولت نیز یک عامل بازدارنده مهم دیگری در برابر فعالیت شرکتهای نفتی خارجی و داخلی در ترکیه به شمار می آید. آنکارا پس از افزایش قیمتهای نفت اوپک در سال 1973 برای هر بشکه 7 دلار مالیات تعیین کرد تا از میزان منافع بادآورده شرکتها بکاهد. علاوه بر این، این دولت در رابطه با مخارج تمام پروژه ها در ترکیه 25 درصد مالیات دریافت می کند. مالیات بر منافع باد آورده، که از مالیاتهایی که از قبل وجود داشت بیشتر است مانع بازیابی هزینه های اکتشاف و گسترش چاههای جدید شده و در سه سال گذشته فعالیت های اکتشافی شرکت های خارجی را کاهش داده است. کمپانی ها نیز این امر را دلیل اصلی کاهش تولید می دانند.

دورنما تا زمانی که سیاست های قیمت گذاری و مالیاتی دولت تغییر ننماید تولید نفت ترکیه نیز احتمالاً به

ص: 483

سیر نزولی خود ادامه خواهد داد. حوزه های موجود در شرف خالی شدن هستند و در سه سال گذشته میزان اکتشاف نیز بشدت کاهش یافته است. حتی با وجود محرکهای دولتی، تولید نفت تا چند سال دیگر نیز نخواهد توانست به سطح 70000 بشکه در روز سال 1973 برسد. گرچه دولت درباره میزان ذخایر خود ارقام نجومی بکار می برد، ولی متخصصین صنعت نفت میزان ذخایر را کم برآورد کرده اند.

با میزان مصرف کنونی ذخایر داخل خشکی این کشور که 200 میلیون بشکه است بیش از یکسال دوام نخواهد یافت. ذخایر خارج از خشکی ممکن است به مقدار قابل توجهی بیشتر باشد، ولی تا مدتهای مدیدی نمی توان تواناییهای آن را ارزیابی نمود.

تجاری دست یافته است. در سال 1974 نیز دو چاه اکتشافی سایر مناطق در شمال یونان به حال خود رها گردید.

یونانیها در نظر دارند به اکتشاف در داخل خشکی و دریای اژه ادامه دهند و در حال حاضر مشغول حفاری در حوزه مارونیاس(1) در نزدیکی پرینوس هستند. مطالعات مقدماتی حاکی از آن است که اینحوزه ممکن است معادل 200 میلیون بشکه نفت داشته باشد. دولت در سال جاری بودجه ای نیز جهت انجام مطالعات زمین شناسی در دریای ایونی(2) اختصاص داده، جایی که مقامات یونانی عقیدهدارند که دورنمای دراز مدت آن بهتر از دورنمای دریای اژه است.

تواناییها و محدودیت ها یونان در رابطه با اکتشاف و گسترش نفت کاملاً به شرکت های خارجی وابسته است. دولت اخیرا در جهت تسریع اکتشاف و حذف اختلافات بالقوه با شرکت های نفتی خارجی قانون جدیدی را برای نظارت بر عملیات آنها تصویب کرده است. یکی از بندهای اصلی این قانون به وزارت صنایع و انرژی اجازه می دهد که بدون نیاز به تصویب هر کدام از قراردادها در پارلمان با شرکت های خارجی صاحب امتیاز قراردادهایی منعقد سازد.

نمایندگان صنعت معتقدند که این بند تراکم فعلی درخواست 55 امتیاز را که 36 مورد آن متعلق به آمریکا می باشد از بین خواهد برد. مفاد دیگر این قانون آنقدر مشکل به نظر می رسد که نمی تواند سبب جلب شرکتهای خارجی گردد. مثلاً در بخش مربوط به مالیاتها، آتن پس از ارزیابی هزینه های گسترش، 65 درصد درآمد خالص خود را بخود اختصاص می دهد. در صورتی که سطح تولید فراتر از 200000 بشکه در روز باشد سهم دولت از میزان مازاد به 80 درصد افزایش خواهد یافت.

گذشته از مشکل جلب مشارکت خارجی، یونان به علت اختلاف مرزی با ترکیه برنامه های اکتشافی خود در مورد مناطقی از دریای اژه را به تعویق انداخته است. یونان معتقد است که جزائر کشورش موجب امتداد یافتن فلات قاره آن می شوند، ولی ترکیه معتقد است که فلات باید در رابطه با خاک ترکیه و یونان محاسبه شود. این مسئله به دادگاه قضایی بین المللی ارجاع گردیده و آنهم به نوبه خود تصمیم گیری را به بعد از روشن شدن نتیجه سومین کنفرانس سازمان ملل درباره قانون دریاها موکول کرده است. یونانیها از سال 1973 در نقاط مورد اختلاف به عملیات اکتشافی مبادرت نورزیده اند، و حوزه پرینوس نیز کاملاً در خارج از منطقه قرار گرفته است.

دورنما گرچه دورنمای تولید نفت برخلاف آن چیزی که مطالعات اولیه نشان می داد امیدوار کننده نیست، ولی دولت همچنان به جستجوی نفت اولویت خاصی می دهد و امیدوار است به این ترتیب بتواند از میزان واردات نفتی یک میلیارد دلاری خود بکاهد. تولید نفت خام تا سال 1980 در بهترین شرایط نخواهد توانست بیش از ده درصد نیاز نفتی یونان را تأمین نماید. برای اینکه این دورنماها به مقدار

ص: 485

قابل ملاحظه ای بهتر شوند، یونان مجبور است در مورد اکتشاف مناطق خارج از خشکی منافع بیشتری را برای کمپانیهای نفتی بزرگ فراهم آورد. لیکن برای جلب همکاری کمپانیهای واجد شرایط، آتن باید فرآیند تصویب تقاضانامه آنها را تسریع کرده و ممکن است مجبور شود انگیزه های مالی بیشتری فراهم نماید.

مورد نیاز هنوز هم ادامه دارد

کمپانی اقدامات خود را در سال 1938 آغاز و در سال 1956 به اولین اکتشاف دارای ارزش تجاری دست یافت. تمام نفت تولیدی 3/1 میلیون بشکه در روز شل و بریتیش پترولیوم از داخل خشکی تأمین می گردد. گلف اویل اویل، دومین تولیدکننده بزرگ نفتی نیز روزانه 274000 بشکه نفت از منابع داخل خشکی عبارتند از شرکت نفت ایتالیا و فیلیپس معادل 253000، ئی الی اف 83000، آشلند اویل 9000، و پان اوشن(1) که 10000 بشکه در روز تولید می کنند. تولیدکنندگان حوزه هایخارج از خشکی عبارتند از تکساکو شوران که 55000 بشکه در روز و موبیل که 234000 بشکه در ورز نفت تولید می نمایند.

تواناییها و محدودیت ها گرچه دولت نیجریه در گروه اوپک به عنوان یک عضو میانه روتر شناخته شده است، ولی در طی چند سال گذشته روابطش با کمپانیها رو به وخامت نهاده است. لاگوس(2) سهم خود را در کمپانیهای تولید کننده به 55 درصد افزایش داده، سقف تولید را 20 درصد کاهش داده، و عوارض و مالیاتها را نیز بالا برده است. این اقدامات کم شدن منافع خالص کمپانیها از 50/1 دلار در سال 1974 به 30 سنت در هر بشکه شده است. این کمپانیها به دلیل کم بودن سودهای عایده از میزان عملیات اکتشافی و گسترش خود کاسته اند.

نیجریه باید در تولید نفت خود افزایش عمده ای پدید آورد تا بتواند درآمد کافی جهت تأمین مخارج عمران اقتصادی و اجتماعی خود را فراهم آورد. به دلیل اینکه لاگوس قادر نیست بدون کمک کمپانیها صنعت نفت خود را گسترش دهد مؤسسه ملی نفت نیجریه که اخیرا تأسیس شده رهبران دولت را متقاعد کرده است تا با ارائه برنامه های تحریک کننده جدید اکتشافات را حمایت نمایند. ولی این کمپانیها هنوز منتظر تصریح بعضی از مفاد این برنامه هستند. حتی اگر شرایط دلخواه باشند کمپانیها ممکن است وارد عمل شوند چون ترس از آن دارند که لاگوس نهایتا تمامی صنعت نفت را ملی سازد.

دورنما گرچه شرایط زمین شناسی تولید نفت نیجریه را پرخرج می نمایاند، ولی بازده نفتی این کشور به خصوص در ارتباط با دلتای رود نیجر که دست نخورده باقیمانده می تواند توسعه و افزایش یابد.

سرعت گسترش به اعاده روابط حسنه بین دولت و کمپانیها بستگی بسیار دارد، که دولت نیز ممکن است به آن تن ندهد. مثلاً به نظر می رسد مؤسسه نفتی نیجریه سعی دارد متخصصین بومی نفت خود را متمرکز ساخته و مشارکت دولت را در تمام جنبه های اکتشاف، تولید و توزیع افزایش دهد. با وجود اینکه سطح پایین صلاحیت مؤسسه نفتی نیجریه مانع از کنترل کامل صنعت در آینده نزدیک خواهد شد، ولی ترس از اینکه احتمالاً دولت در این جهت حرکت می کند بر تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری توسط کمپانیها تأثیر خواهد گذاشت. دولت می تواند با انعقاد قراردادهای خدمات فنی با دیگر شرکت ها زمان ملی شدن این صنعت را نزدیک تر سازد.

آنگولا که در نوامبر 1975به استقلال رسید، به عنوان یک صادرکننده نفت دارای تواناییهای قابل ملاحظه ای است. ذخایر قطعی نفت این کشور که بیش از 3/1 میلیارد بشکه می باشد در صورت مبادرت به انجام یک برنامه اکتشافی وسیع احتمالاً گسترش بیشتری خواهد یافت. ولی وضع امنیتی بی ثبات و گرایش مارکسیستی دولت امکان اجرای این برنامه را در آینده نزدیک بعید می نمایاند.

مع ذالک دولت با گلف یعنی تنها کمپانی نفتی موجود در آنگولا به توافق رسیده و بدون شک امیدوار است با کمک آن اکتشافات و گسترش بیشتری به وجود آورده و با عواید حاصله به اقتصاد بیمار خود سرو سامانی بدهد.

چشم انداز زمین شناسی حومه کوچک منطقه کابیندا(1) در آنگولا در خارج از خشکی با تولیدی معادل 130000 بشکه نفت در روز مسئول تأمین، تمام بازده نفتی کشور می باشد. از حوزه های کوچک خارج از کابیندا روزانه تنها 15000 بشکه نفت بدست می آید، که این حوزه ها نیز در گوشه شمال غربی آنگولا واقع شده توسط تکساکو مورد بهره برداری قرار می گیرند. (به نقشه صفحه 74 نگاه کنید)(2) تولید نفت حوزه پترو آنگول(3) در شمال شرقی لوآندا(4) (پایتخت آنگولا - م) که بین 15000 تا 30000 داخل خشکیرا در سال 1954 آغاز نمود، لیکن بعدها به نقاط مناسبتری در خارج از خشکی انتقال یافت جایی که در سال 1968 تولید خود را آغاز کرد. تولید این مناطق پس از اینکه در طول دسامبر 1975 تا آوریل 1976 به دلیل جنگهای داخلی متوقف مانده بود، به سطح تولید دوران ماقبل جنگ بازگشته است. در خارج از خشکی پنج حوزه تولید وجود دارد، ولی به علت شرایط سیاسی در این منطقه اکتشافات دیگری صورت نگرفته است. بازده حوزه های تولیدی احتمالاً افزایش چشمگیری نخواهد یافت مگر آنکه شرایط سیاسی به گردانندگان چنان اطمینانی بدهد که جهت فائق آمدن بر مشکلات فنی موجود سرمایه گذاریهای بیشتری را انجام دهند.

تواناییها و محدودیت ها در حال حاضر فقدان امنیت و عدم اعتماد کمپانیها به دولت مارکسیست آنگولا تنها عامل محدودکننده اکتشافات بیشتر به شمار می آید. با وجود اینکه حفظ و یا افزایش بازده نفتی بدون تردید از اولویت بسیاری برخوردار است، ولی کنترل شدید دولت در کشور و وابستگی شدید آن به کوبا و شوروی سبب شده است که کمپانیها نسبت به سرمایه گذاریهای بیشتر بی میل باشند.

ص: 489

سونانگول(1) ، کمپانی نفتی دولتی به منظور استحکام کنترل خود بر منابع نفت کشور خواستار سهیم شدن در 55 درصد از تولید حوزه کابیندای گلف شده و گلف نیز چاره ای بجز قبول آن ندارد. با وجود اینکه لوآندا از مشاورتهای نیجریه و الجزیره بهره می برد و نهایتا ممکن است از شوروی نیز کمک فنی دریافت نماید ولی به کمک مستمر فنی و مدیریتی غرب در تولید و پالایش نفت خام نیازمند خواهد ماند. به طور مثال دولت از تکنسین های پرتغالی خواسته است که جهت کمک در اداره پالایشگاه به لوآندا بازگردند.

تواناییها و محدودیت ها از سال 1973 که گابن به عضویت اوپک پذیرفته شد مشارکت و هدایت دولت در کمپانیهای نفتی بیشتر شده است. در آن زمان دولت 25 درصد عملیات موجود را در تصرف خود داشت و می توانست 60 درصد تولید را یکجا بفروش برساند. شرایط قانونی مربوط به گنجاندن پرسنل بومی در مناسب مدیریتی کمپانیها نیز ایجاد گردید. گابن خواسته است که 10 درصد منافع کمپانیهای نفتی در بخش صنایع غیر نفتی کشور سرمایه گذاری شود. علی رغم این قوانین جدید، روابط بین دولت و کمپانیها حسنه باقی مانده است.

تواناییها و محدودیت ها دولت در برازاویل نقش آن چنان فعالی در مسائل نفتی ندارد و فقط در بیست درصد امتیاز دو کمپانی خارجی مشغول بکار در کشور یعنی ئی الی اف فرانسه و اگیپ ایتالیا سهیم است. براساس قراردادهای موجود، اگر سطح تولید به 400000 بشکه در روز برسد سهم دولت به 30 درصد خواهد رسید. به منظور حفظ علاقه مندی کمپانیها دولت کنگو موافقت کرده است که در نحوه وضع مالیات تجدید مذاکره نماید. تحت قراردادهای موجود برازاویل در ازاء هر بشکه نفت تولیدی 5 دلار دریافت کرده و در ازاء هر بشکه 40 سنت سود خالص عاید کمپانیها می سازد. با وجود توانایی محدود زمین شناسی کشور، افزایش قابل توجه سود کمپانیها نیز نمی تواند محرکی برای آنها به حساب آید.

حفاری در مناطق خارج از خشکی پرداخته و با حفر اولین چاه به نفت رسیدند. دو حوزه یعنی جی سی اوومیبال که تقریبا 200 میلیون بشکه نفت خام دارند بخش اعظم تولید نفت کوچک زئیر را تأمین می نمایند. حوزه جی سی او در 16 کیلومتری ساحل و در عمق 18 متری آب قرار داشته، و حوزه میبال نیز در 5 کیلومتری ساحل و عمق 5 متری آب قرار دارد.

تواناییها و محدودیت ها دولت اتخاذ تصمیمات فنی و مدیریتی را به عهده کمپانیهای نفتی گذاشته است. وضعیت این کمپانیها در نتیجه برنامه های ملی شدن کارخانه ها، خرده فروشیها و کشاورزی دست خوش تغییر و تحول نشده است. عوارض حاصل از نفت مهمترین عایدات دولت را تشکیل داده، و این دولت اخیرا سعی کرده مالیات تولید نفت خام را افزایش دهد. پس از اعتراض کمپانیها، توافق شد که پرداختهای مربوط به دولت تسریع شده و 5/12 درصد حق امتیاز به دولت داده شود. این مسئله سبب خواهد شد که کمبود نقدینگی دولت تا حدودی جبران شده و در عین حال محرک کافی جهت ادامه اکتشافات به وجود آید.

300000 بشکه نفت تولید نماید تا بتواند یک خط لوله یک میلیارد دلاری به طول 1290 کیلومتر به دوآلای(1) کامرون بکشد. مقامات کمپانیهای نفتی در مورد این که نفت نهایتا به صورت تجاری تولیدخواهد شد خوش بین هستند لیکن این تولید مبنای محدودی خواهد داشت.