سند شماره 12

اختلاف ایران و ترکیه پیرامون مالیات ترانزیت ترکیه

موضوع سند

مشخصات ارسال سند

از:

محرمانه

به:

1357-02-10- 1978-04-30

متن سند

سند شماره (12)

طبقه بندی: خیلی محرمانه

مکان: محل اقامت سفیر کانادا، هنگام صرف شام

زمان: 10 اردیبهشت 1357، 30 آوریل 1978

صورت مذاکرات شرکت کنندگان: رحیم گمرک اوغلو سفیر ترکیه در ایران کلاید د. تایلور، دبیر اول اختلاف ترکیه و ایران پیرامون مالیات ترانزیت ترکیه

موضوع: اختلاف ایران و ترکیه پیرامون مالیات ترانزیت ترکیه و در طرح ترکیه در رابطه با سفارت جدید در تهران

در پاسخ به سؤال مربوط به دلایل واقعی بن بست موجود بین دو کشور بر سر مالیات ترانزیت ترکیه، سفیر گفت که به نظر وی هیچ راه حل رسمی در این زمینه وجود ندارد. وی گفت که پیرامون اولین قرارداد در سال 1963 با ایران مذاکره کرده بود که از طریق آن ایران در مقایسه با دیگر کشورها از امتیازات ویژه ای برخوردار می شود. در طول سالهای مدید در مورد این ترانزیت با 22 کشور قرارداد به امضاء رسانده بود و به همین دلیل با آن کاملاً آشناست. وی گفت در این زمینه ترکیه با پاناما شباهت بسیار دارد، یعنی به خاطر مواهب طبیعی با اروپا مرتبط شده است، ولی بعضی از کشورهای خلیج مانند عراق و ایران می خواهند از این تأسیسات ترابری سوء استفاده کنند و حاضر نیستند در رابطه با هزاران تصادفی که رخ می دهد، ترافیک سنگین، تعمیر و مرمت جاده ها و هزینه سنگین آسفالت، چیزی بپردازند.

وی گفت که در رابطه با تاکتیکهای مالیات جاده که در ژانویه 1976 وضع شده، دولت خود را بی تقصیر نمی داند، ولی احساس می کند که دولت ترکیه برای رسیدن به توافق با ایران امتیازات زیادی را از دست داده است. وی گفت به محض اعلام قوانین مالیاتی جدید پیش نویس تعویض پروتکل مربوط به جاده را از طریق دیپلماتیک تسلیم ایران کرده بود. تنها کاری که ایران می بایست انجام دهد، رسمی اعلام نمودن این پیش نویس ها بود و پس از آن می توانست مالیات کمتری در قبال استفاده از این جاده بپردازد. وی گفت نتیجه گیری من مبنی بر اینکه ایران در مقایسه بادیگر کشورهای طرف قرارداد دولت ترکیه خواستار امتیاز بیشتری است، صحت دارد. وی گفت از وزیر هوشنگ انصاری و چند مقام برجسته دیگر دولت ایران شنیده است، که آنها می خواهند راههای دیگری بین ایران و اروپا به وجود آورند و وی به همه آنها پاسخ داده بود که ترکیه به این تجارت علاقه مند نیست و اگر آنها می خواهند کامیونهای خود را از طریق بلغارستان و یا از طریق دریا به عراق آورده و از آنجا به ایران برسانند، هیچ اشکالی از نظر ترکیه وجود ندارد. در واقع ارقام مربوط به تناژ عبور داده شده به ایران از طریق شاهراه ترکیه را دریافت کرده است که نشانگر 50 درصد افزایش یا112 میلیون تن بیش از سال قبل از آن می باشد. بنابر این، این ادعا که مقدار زیادی از کالاها از طریق راههای دیگر به ایران وارد می گردد، صحت ندارد. سفیر گفت، در حقیقت اکثر کالاهای ایران و احتمالاً حدود 97-95% آن توسط کامیونهایی به این کشور آورده می شود، که از آن کشورهایی هستند که با ترکیه قرارداد ترانزیت بسته و از مالیات 25 قروش برای هر تن بر کیلومتر استفاده می کنند.

راه حلی که وی یافته است و مطمئن است تحقق خواهد یافت، راه حلی است که نه تنها منافعی از طریق ایران کسب نمی کند، بلکه با آن نیز رابطه ندارد. این راه حل عبارت است از یک شاهراه شش خطه که به وسیله گروه کنسرسیوم اروپایی یا شرکتهای ترابری در ترکیه احداث خواهد شد. این شاهراه خواهد

ص: 120

توانست در مسیر 300 کیلومتر کاهش مسافت پدید آورد. هزینه احداث آن 7 میلیارد دلار است و قراردادهای مربوط به آن نیز مورد مذاکره قرار گرفته است. وی گفت پس از احداث این شاهراه از دولتش خواهد خواست که از کامیون عابر مقدار معینی عوارض دریافت گردد.

در رابطه با 2/1 میلیارد دلار اعتبار امضاء شده توسط ایران و ترکیه در اکتبر سال 1975، سفیر گفت که این اعتبار «ماهیت خارجی خود را از دست داده است.» سفیر گفت که نمی داند در عدم اجرای این پروتکل ایران چه انگیزه دیگری می تواند داشته باشد.

سفارت جدید پیشنهادی ترکیه در ایران

سفیر پس از گفتگو پیرامون این مذاکرات بی ثمر در مورد مالیات ترانزیت و نیز احتمالاً برای مشخص کردن نحوه معامله در ایران به تاریخچه تلاش خود در تعویض محل سفارت ترکیه و انتقال آن به بخش مرکزی شهستان پهلوی اشاره کرد. (دولت ایران در نظر دارد شمالی ترین نقطه شهر تهران را به صورت یک منطقه مرکزی در آورد، که علاوه بر وزارتخانه ها و آژانسهای مهم نمایندگیهای دیپلماتیک نیز در آنجا سکنی خواهند گزید. احداث شهستان پهلوی هم اکنون آغاز شده است). وی گفت که اولین نمایندگی مستقر در تهران، سفارت ترکیه بود که به شهرداری مراجعه کرده است تا محل آن در این منطقه تعیین شود و زمینه خرید زمین لازم نیز فراهم آید. (دولت ایران موافقت کرده است که سفارت کنونی ترکیه در خیابان فردوسی را خریداری کرده و به صورت موزه و پارک درآورد.) در زمان شهردار نیک پی، وی قطعه زمینی به دست آورده بود و پس از تکمیل نقشه برداری آن در نظر داشت دور آن را دیوار بکشد و دو باغبان را به طور تمام وقت در آنجا بکار بگمارد تا قبل از احداث ساختمان سفارت مناظر اطراف آن دلپسند شده باشد. در طول ملاقات رئیس جمهور ترکیه با شاه، او این موضوع را با وی در میان گذاشته و حدود 30 میلیون لیره از طرف دولت ترکیه دریافت داشته بود که طبق گفته سفیر در دولت ترکیه این مقدار پول به آسانی استخراج نمی شود.

پس از برکناری شهردار نیک پی در سال 1977 و روی کار آمدن شهردار شهرستانی، او با شهردار جدید ملاقات کرد تا کار خود را در مورد سفارت ادامه دهد. ولی شهردار جدید و کارمندان وی نتوانستند پرونده های مربوط به فروش زمین به سفارت ترکیه و انتقال آن را به شهستان پهلوی پیدا کنند. سفیر این موضوع را در وزارت امور خارجه مطرح کرد و از وی خواسته شد که مختصراً و کتباً مطلب را گزارش کند.

پس از آن دو یادداشت دیگر نیز ارسال داشته است، ولی هنوز از وزارت امور خارجه در این زمینه چیزی نشنیده است. وی پس از آن گفت: «اکنون من به آنکارا چه جوابی بدهم؟ آیا به آنها بگویم که با یک عده احمق طرف شده ام؟ چطور ممکن است که موضوعی بین سران دولت تا این حد مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد و ناگهان همه جزئیات آن از بین برود؟»

منبع: اسناد لانه جاسوسی - جلد 41 - کتاب 41 - صفحه 120