گزارشی پیرامون روندهای اقتصادی و سیاسی در شبه جزیره عربستان

سری

غیر قابل رؤیت برای بیگانگان

فهرست

مقدمه

نگرش کلی

بحرین: کشوری که اداره امور اقتصادی و سیاسی اش حادتر می شود

کویت: کشوری که با رشوه از وقوع انقلاب جلوگیری می کند

یمن شمالی: روابط این کشور با عربستان سعودی توفیقی روبابند است

عمان: کشوری که قرن بیستم را درک می کند

قطر: یک مؤسسه خانوادگی که به وسیله توسعه مورد تهدید قرار گرفته است

عربستان سعودی: نیروهایش را برای پذیرش تحولات توازن می بخشد

یمن جنوبی: خنجری که از پشت به شبه جزیره عربستان فرو رفته است

امارت متحده عرب: فشار در جهت وحدت بیشتر

ضمائم

ضمائم آماری

نمودارها

1- اهمیت انرژی (کشورهای) غیر کمونیست

2- ذخایر انرژی بین المللی

3- اهمیت (این شبه جزیره) به مثابه کمک رسان اقتصادی

غیرقابل رؤیت برای بیگانگان

سری

مقدمه

هدف از این گزارش این است که: (الف) برای گروه دست اندرکار سیاست خارجی زمینه ای اطلاعاتی در مورد کشورهای شبه جزیره عربستان فراهم نماید؛ (ب) فشارهای عمده اجتماعی سیاسی و اقتصادی را جهت ایجاد تغییر در منطقه مشخص نماید و تا آنجا که ممکن است روابط میان این عوامل را باز شناساند؛ (ج) وجوه تشابه و افتراق عوامل تغییر و تحوّل در ایران و کشورهای شبه جزیره عربستان را تعیین نماید. این ارزیابی را به هیچ وجه نباید به عنوان برآوردی از امکان و یا عدم امکان بقاء و تداوم دولتهای حاکم منطقه تفسیر کرد.

چند سال گذشته، کلیه کشورهای منطقه برنامه های اقتصادی تجددطلبانه ای را با شتاب پذیرفته و در پیش گرفته اند، و این امر - آن گونه که در مورد ایران صادق است - ارزشهای سنتی اجتماعی را مورد تهدید قرار داده است. برای بسیاری از این کشورها، این مسئله عوارض منفی ای از قبیل تنگناهای توزیع، تورم شتاب یافته، هر چه بیشتر در معرض نفوذ بیگانه قرار گرفتن، نابرابریهایی وسیعتر درآمد و شیوع فساد را به همراه داشته است. همچون دولت ایران، حکومتهای این کشورها در اختیار خانواده های سلطنتی ای قرار دارند که مایل به تقسیم قدرت خویش با طبقه متوسط در حال پیدایش و رشد نمی باشند.

به هر ترتیب، صرف نظر از این شباهتها، آن کشورها با ایران قابل قیاس نبوده و یا از وجوه تشابه بارزی برخوردار نیستند. هر چند نهادهای دموکراتیک در سراسر منطقه ضعیف می باشند، لکن اکثر کشورها از چنان روشهای سنتی که نفوذ شکایات و خواستهای مردم را به صورت تصفیه شده به مرکز حکومت مقدور می سازد، بهره می جویند. در بسیاری از موارد، رسوم و عرف مذهبی به مثابه عامل مهمی در خط مشی سیاسی مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که انقلاب ایران و عواقب ژئوپلیتیکی آن درون شبه جزیره عربستان مایه نگرانی جدی است، به نظر می رسد که اکثر این کشورها، به جای انقلاب به مفهوم واقعی کلمه، با بی میلی تحولات سیاسی تدریجی توأم با کاهش شتاب در روند تجددطلبانه اجتماعی و اقتصادی در آینده نزدیک را برگزیده اند.

شبه جزیره عربستان و جهان تملک منابع عظیم نفتی به شبه جزیره عربستان در جهان مقامی برجسته بخشیده است. وجهه ای که این گونه منطقه در اوپک و در امور مربوط به اعراب کسب نموده است، در غیر این صورت قابل حصول نبود. افزایش بهای نفت در سالهای اولیه دهه 80 - 1970 به کشورهای ثروتمندتر منطقه مسئولیتهای بین المللی وسیعی سپرده است، که دستگاه رهبری و نهادهای موجود در آن کشورها فاقد آمادگی لازم برای پذیرش و ادای آن تعهدات بوده اند.

ذخایر شناخته شده نفتی در شبه جزیره عربستان 48% کل ذخایر جهان آزاد را تشکیل می دهد.

تولید نفت خام - عمدتا در سه کشور واقع در خلیج فارس - به 28% آن ذخایر می رسد. (به نمودار شماره 1 رجوع شود) تخلیه ذخایر در بحرین و عمان هم اکنون نیز بازده را به اوج خود رسانیده است. با وجود آنکه در دو کشور یمن نفتی کشف نشده است، این کشورها نیز از ثروتهای همسایگان خود سود برده اند.

عربستان سعودی بزرگترین تولیدکننده نفت در منطقه بود و پس از اتحاد جماهیر شوروی، مقام دوم را از نظر بازده در دنیا داراست. در نتیجه امکانات بالقوه برای افزایش تولید، عربستان سعودی به عنوان تأمین کننده اصلی و نهائی تلقی شده و کانون فشارهای بین المللی برای پائین نگاه داشتن قیمت نفت می باشد. در گذشته، توان استفاده از ظرفیت مازاد در حقیقت به مثابه اهرمی برای تعدیل بهای نفت اوپک - که به نظر سعودیها ثبات اقتصادی جهان را تهدید می نمود - مورد استفاده قرار گرفته است.

عمدتا به منظور حفظ تنها منبع طبیعی با ارزش خویش، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی، سقف تولیدی بر استخراج نفت خود قائل گشته اند. با در نظر گرفتن کاهش تولید نفت خام ایران

ص: 181

در ماههای اخیر و کمبود جهانی متعاقب آن، سعودیها قسمت عمده ای از قدرت نفوذ خویش در خط مشی قیمت گذاری اوپک را از دست داده اند.

عامل دیگری که بر دیدگاه های کشورهای نفت خیز درباره سطح تولید مؤثر بوده است، انباشتگی ارز رسمی خارج آنان است (به نمودار شماره 2 رجوع کنید). علی رغم انگیزه های شتابنده توسعه اقتصادی و برنامه های عظیم مربوط به کمکهای خارجی، جمعیت اندک و تواناییهای ناچیز برای جذب، مانع استفاده کامل از درآمدهای نفتی بوده است. در عرض پنج سال، میزان دارایی ذخیره خارجی رسمی (در تملک دولت) منطقه از نسبت 5% در جهان آزاد به 17% در سال 1978 رسیده است. چهار تولیدکننده اصلی نفت اکنون دارای بیش از 105 میلیارد دلار (دارایی ذخیره) و کل شبه جزیره 108 میلیارد دلار می باشند - که قسمت عمده آن در خزانه های آمریکا و اروپای غربی قرار دارد. عربستان سعودی به تنهائی از دارایی ارزی بیشتری از هر یک از کشورهای آلمان غربی و ژاپن برخوردار است. در نتیجه این ذخایر انعطاف مالی عظیمی ایجاد شده است، به طوری که کشورهای ثروتمندتر قادرند برای 20 تا 45 ماه واردات خود را تأمین نماید - در مقایسه با استاندارد عمومی 5 ماه در کشورهای کمتر رشد یافته (S-NF).

درآمدهای نفتی به طور معتنابهی توانایی تولیدکنندگان بزرگ منطقه را تقویت نموده است. ترس از محاصره شوروی و از اعراب رادیکال (تندرو) - من جمله یمن جنوبی واقع در خود شبه جزیره - کشورهای محافظه کار را واداشته است، که از غرب و خصوصا از ایالات متحده آمریکا طلب حمایت نمایند. در عین حال، این کشورها، از طریق کمکهای وسیع، بر وحدت اعراب تأکید ورزیده اند.

کمکهای اهدایی چهار کشور بزرگ تولیدکننده نفت شبه جزیره عربستان به کشورهای عرب درگیر - مصر، اردن و سوریه - در گردش امور آنان بسیار مؤثر بوده است. کمکهایی همچنین در اختیار همسایگان فقیرتر، نظیر بحرین، عمان و دو کشور یمن، در جهت حفظ ثبات در شبه جزیره، قرار گرفته است.

روی هم رفته این سیاستها حداقل راهی برای نفوذ دولتهای محافظه کار شبه جزیره جهت تعدیل تصمیمات مربوط به امور اعراب گشوده و به حفظ اعتبار خلیج در اخوت عرب کمک نموده است.

کمک به کشورهای کمتر پیشرفته جهان، که بهتر است به دست ودل بازی اجباری تعبیر شود، عمدتا منحصر به کشورهای مسلمان بوده است (به نمودار شماره 3 رجوع شود). این کمک در سال 1977 بیش از میزان کمکی بوده که توسط ایالات متحده آمریکا انجام گرفته است. در حقیقت میزان کمکهای خارجی به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی (GNP) خارق العاده بوده، به 40% برای عربستان سعودی و 10% برای کویت بالغ گردیده است.

رونق اقتصادی ترقی بهای نفت در دهه 80 - 1970، به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحرک و پول لازم جهت تنوع در سیستمهای اقتصادی کلیه کشورهای شبه جزیره عربستان را تأمین نمود. این گونه، روند تجدد گرایانه ای آغاز گردید که شکافی روز به روز وسیعتر میان ارزشهای اقتصادی و اجتماعی از یک سو و نظامهای سیاسی که در محدوده این ارزشها بایستی عمل نماید از سوی دیگر، ایجاد می نماید.

ص: 182

لکن، برخلاف ایران، بسیاری از کشورهای منطقه در نیمه دهه 80 - 1970 کاهشی در اهداف توسعه گرایانه خویش آغاز نمودند و هیچ یک، آن همه که ایران بر مسئله دفاع به قیمت رفاه اجتماعی تأکید می نمود، بر این امر اصرار نورزیدند.

در قسمتی از شبه جزیره که بر خلیج فارس واقع است، درآمدهای رو به افزایش نفتی بین سالهای 77 - 1974 رشد اقتصادی واقعی ای را بالغ بر سالیانه 20% در بخشهای (اقتصادی) غیر نفتی همه کشورها ایجاد نمود - بجز کویت که میزان متوسط آن به 8% می رسید - در اکثر موارد فعالیتهای ساختمانی، تجارت داخلی و خدمات دولتی (از دیگر بخشهای اقتصادی) پیشتر بودند. یمن شمالی، با سود جستن از افزایش سریع درآمد آن دسته از اتباع خود که جذب مشاغل موجود در کشورهای ثروتمند نفتی شده بودند، شاهد رشدی در تولید ناخالص ملی خود بود که در سالهای آخر این دوره به سالیانه 17% بالغ می گردید.

در اکثر برنامه های توسعه گرایانه، رفاه اجتماعی از اولویت زیادی برخوردار بوده و امروز در مقایسه با ده سال قبل اغلب اتباع این کشورها در موقعیت مادی بهتری قرار دارند. مدارس رایگان، مراقبت بهداشتی و معافیت از مالیات بر درآمد، بجز در دو کشور یمن، در همه کشورها امری عادی است. برای مسکن و مواد غذایی نیز عموما سوبسید در نظر گرفته می شود. در عین حال، در موارد متعددی توزیع درآمد نابرابرتر شده و فساد به وسیله خاندان سلطنتی شیوع یافته است. حکام و دستیاران ایشان و برخی از مالکین و تجار محتملاً امروزه از عموم شهروندان نسبت به قبل از دوره رونق ثروتمندتر شده اند. این عدم مساوات به خصوص در عمان بسیار چشم گیر است، چون ایادی سلطان قابوس در این کشور از هیچ چیز جهت اقناع مطامع خویش دریغ نورزیده اند.

اگر چه دسترسی به خدمات اجتماعی برای اتباع این ممالک بهبود یافته و سهل تر امکانپذیر است، لکن تنوع طلبی اقتصادی، در اکثر موارد به تنگناهایی در توزیع و تورمی شتاب یافته منجر گشته است.

عقد قراردادهایی که متضمن تشدید تورم بوده اند هزینه ها را بالا برده و بر ضایعات افزوده اند.

هزینه های گزافی صرف طرحهای نمایشی شده و از آن هم بدتر برای طرحهای بی جایی چون احداث چهار فرودگاه بین المللی به فاصله چند صد کیلومتر از یکدیگر در امارات متحده عربی، تلف گردیده است. تعدادی از پروژه های مربوط به صنایع سنگین مستلزم مواد خام وارداتی است و این امر احتمالاً سبب خواهد شد که استفاده از محصولات این صنایع صرف نداشته باشد. طرحهای کشور عربستان سعودی برای ایجاد صنعت پتروشیمی مشتمل بر چنان هزینه های سنگینی است که ممکن است آن دولت ناگزیر از سوبسید مواد مصرفی این تأسیسات باشد، شاید به این صورت آن طرحها ارزش اجرا پیدا کنند.

مشکلات اقتصادی و نگرانیهای روز افزون درباره عوارض اجتماعی تجددگرایی، بسیاری از کشورهای شبه جزیره عربستان را واداشته است که محرکات توسعه گرایانه خویش را در اواسط دهه 80 - 1970 تعدیل نمایند. در سال 1976 عربستان سعودی چندین پروژه صنعتی خود را به تعویق انداخت و اجرای بقیه طرحها را نیز در جریان یک بحران نقدینگی به کناری نهاد. مشکلات بودجه و موازنه پرداخت باعث شد که عمان در سال 1977 هزینه های مربوط به توسعه (اقتصادی) خود را کاهش دهد و کویت در سراسر دهه 80 - 1970 نسبت به رشد اقتصادی موضعی محافظه کارانه اختیار

ص: 183

نمود.

نگرانیهای اجتماعی تعدیل در انگیزه های توسعه گرایانه این ممالک بیانگر ترس از وابستگی روز افزون به کارگران بیگانه برای جبران کمبود نیروی انسانی داخلی و نارساییهای تکنولوژیکی ایشان نیز بوده است.

مصریها، اردنیها و فلسطینیها به مشاغل نیازمند تبحر و یا نیمه حرفه ای و خدمات شهری روی آورده اند. غربیها، اگر چه از حیث تعداد محدودند، نیازمندیهای تکنولوژیک را در اختیار گرفته اند، حال آن که پاکستانیها، هندیها و اهالی کره جنوبی مشاغلی را که نیازمند تبحر و تخصص نمی باشند پر نموده اند. در عربستان سعودی یک سوم از کل جمعیت و بیش از نیمی از نیروی کارگری را بیگانگان تشکیل می دهند. در کویت، قطر و امارات متحده عربی اهالی بومی در حقیقت اقلیتی از جمعیت این کشورها را شامل می شوند.

هر یک از گروههای بیگانه نوعی نگرانی برای دولتهای میزبان ایجاد می کند. حضور فلسطینیها بخصوص دردسر آفرین بوده، موضع کشور میزبان در قبال اختلافات بین اعراب و اسرائیل را تشدید می نماید. غربیها به عنوان ناقلان ماتریالیسم (مادیگرایی) و لیبرالیسم نگریسته می شوند. و آداب و رسوم آسیاییها (چینیها و ژاپنیها و غیره) برای اعراب عجیب و بیگانه است. به استثنای یمنی های ساکن کشورهای نفت خیز، هیچ یک از گروههای بیگانه با هنجارهای (شعایر و آداب و رسوم) بنیادی مرسوم در شبه جزیره عربستان سازگار نمی باشند. بیگانگان مقیم شبه جزیره، مانند مصریها و فلسطینی ها - که بسیاری از آنان تمام زندگی خود را در کشورهای میزبان گذرانده اند - اغلب کمتر از همکاران محلی خود حقوق می گیرند و به ندرت اجازه دریافت تابعیت به آنان داده می شود. بیگانگان معمولاً از مزایای اجتماعی کمتری نسبت به اتباع برخوردارند، این مشی کلی عموما دنبال می شود که مهاجرین را از اقامت دائمی دلسرد نموده و دردسر آفرینان را به سرعت اخراج نمایند.

تجددگرایی در شبه جزیره میان عناصر مذهبی محلی بعضی تشنج ها را به وجود آورده است، هر چند اکثر این اصطکاک ها اکنون تحت کنترل می باشد. مسلمانان سنی منطقه را در اختیار دارند، اما گروههای قابل توجهی از شیعیان در ایالت شرقی عربستان سعودی - آنجا که منابع نفتی کشور قرار دارد - و نیز در کویت وجود دارند، همچنین در بحرین شیعیان 60% جمعیت را تشکیل می دهند. از نظر تاریخی، شیعیان همواره به کارهای یدی در خدمت مالکین زمین و تجار سنی اشتغال داشته اند. نوعا علیه آنان تبعیض روا داشته شده و از تعدادی از مشاغل محروم بوده اند. اختلافات کهن میان شیعه و سنی در یمن شمالی مشکل منطقه ای و قبیله ای نیز به خود گرفته است، اعتقاد بر این است که شیعیان در عربستان سعودی دلبستگی خاصی به جریانات سیاسی ایران ندارند و چنین به نظر می رسد که آنان در سالهای اخیر از جهت اقتصادی تا آنجا که ایجاد تشنج جدی را از آنان سلب نماید، تأمین شده اند.

در بحرین، حامیان (امام) خمینی در میان شیعیان از قدرت بیشتری برخوردارند، نیروهای چپگرا نیز در این کشور قدرتمندند.

ص: 184

عایقهای اجتماعی علی رغم تشنجات سالهای اخیر، اکثر کشورهای شبه جزیره عربستان کمتر گرفتار ناآرامیهای اجتماعی و تلاشهای دانشجویی بوده اند. تاکنون موارد فشاری که روی حکومتهایی با پایه (مردمی) و گسترده تر وارد شده، بدون اغتشاش عمده ای سرکوب گشته است. در بحرین، مخالفت با تعلیق مجلس ملی توسط آل خلیفه حاکم و امتناع آن از مجاز دانستن اتحادیه های کارگری ضعیف بوده، اگر چه گروههای مخالف طی هفته های اخیر برای ایجاد دولتی مسئول و متعهدتر تلاش نموده اند. خاندان صباح (Sabah) در کویت که از تجربه شاه (ایران) نتیجه گرفته است که سرکوبی آزادی بیان سیاسی خطرناک می باشد، مناظره برای بازگردانیدن دستگاه قانون گذاری را ترغیب می کند. با سرکوب شورش در ظفار در اواسط دهه 80 - 1970، مخالفت با حکومت قابوس در عمان لااقل ظاهرا ناچیز بوده است.

هر چند احتمالاً این گمان ضعیفی است لکن ثبات اجتماعی در آن سوی شبه جزیره عربستان که بر خلیج فارس قرار دارد، ناشی از قوام سنتی است. سلسله مراتب حکومتی از مشروعیتی تاریخی برخوردار است که به وسیله عموم پذیرفته شده و بین آن و نهادهای مذهبی بومی (داخلی) مناسبات حسنه ای برقرار می باشد. روند حکومتی که نوعا از ساخت و ترکیب سنتی برخوردار است، بر مبنای وفاداری قبیله ای به خاندان سلطنتی قرار دارد. و این به نوبه خود مستلزم جلب موافقت این خاندان در انتخاب حاکم و تصمیمات مربوط به اداره امور می باشد، حاکم به مثابه نگاهبان ارزشهای معنوی، لااقل به ظاهر خود را با احکام و موازینی که به وسیله مذهبیون معین شده وفق می دهد. تماس او با دیدگاهها و نقطه نظرهای عموم از طریق برپایی متوالی یک مجلس - یا بار عام - به دست می آید که طی آن حتی بی مقدارترین شهروندان نیز می تواند شکایات و مشکلات خویش را ابراز نماید.

مشورتهای متعدد با رهبران قبایل و تجار متشخص نیز دیدگاههای طبقه متوسط را به دست می دهد.

نقش ارتش به عنوان مبنای قدرت سیاسی ناچیز به نظر می رسد. در اکثر موارد مخارج دفاعی بخش نسبتا ناچیز و غیر قابل توجهی از درآمد ملی را تشکیل می دهد و در نتیجه مقادیر مازاد بر احتیاج انعطاف پذیری که این کشورها از نظر مالی از آن برخوردارند، مخارج دفاعی در هیچ موردی از حوائج اقتصادی نکاسته است. قوای مسلح قبل از هر چیز نقشی بازدارنده به عهده دارند به این معنا که وظیفه شان سد نمودن حمله دشمن تا زمانی است که نیروهای خارجی به یاریشان بشتابند. تجهیز ارتش با سلاحهای ظریف و پیچیده تاکنون در ازدیاد توان رزمی آن نقشی نداشته است. به خاطر کشش و جاذبه مشاغل غیرنظامی، اکثر آنان از قدرتی به مراتب پایین تر از آنچه مورد نظر بوده است برخوردارند و این امر کشورهای متعددی را بر آن داشته است که طرحهای سربازگیری را مورد آزمایش قرار دهند، که از نظر اجتماعی نامطلوب می باشد. دو کشور یمن در اقصی نقطه جنوب غربی شبه جزیره استثناء می باشند. دستگاه رهبری یمن جنوبی که تحت رژیم مارکسیستی سازمان یافته بر الگوی شوروی عمل می کند، سلطه سیاسی و اجتماعی خویش را از طریق حزب حاکم سوسیالیست یمن اعمال می نماید. بیشترین پشتیبانی از رژیم از سوی مناطق شهرنشین، به ویژه اطراف عدن صورت می گیرد. هر چند حکومت در گسستن پیوندهای قبیله ای تا حدی موفق بوده است، هنوز مخالفت با آن در برخی نقاط دور افتاده ادامه دارد. دولت یمن که از انقلاب دهه 1960 پایه گرفت و اکنون در قالب

ص: 185

یک دستگاه قانونگذاری تکامل یافته است، پس از گذر از یک رشته کودتاها و قتل نفسها اکنون تحت حاکمیت یک افسر نظامی خشک سر قرار دارد که از پایگاه مردمی ناچیزی برخوردار است. عربستان سعودی که مدت مدیدی است در امور صنعا دخالت می نماید، مقادیر معتنابهی کمک در اختیار حکومت مرکزی و قبایل مختلف قرار می دهد تا تحت هیچ شرایطی از وجود دوستی در پایتخت بی نصیب نماند.

تأثیرات ناشی از ایران علی رغم تفاوتهای متعدد (میان کشور ایران و کشورهای شبه جزیره عربستان)، حوادث (اخیر) ایران یک ناآرامی عمومی را در شبه جزیره عربستان تسریع و تشدید نموده است. سلسله مراتب حاکم به بازبینی امور داخلی خویش پرداخته اند تا میزان آسیب پذیریشان را در قبال دگرگونی وسیعی که ایران تجربه نموده است، تعیین نمایند. طبق گزارشات واصله، بحث درباره اینکه آیا پیشرفت سریع به سوی تجدد عقلایی است یا خیر گسترش می یابد، و در حال حاضر طرفداران محافظه کاری و کاهش در رشد اقتصادی، اکثریت را دارا می باشند. دستوراتی برای تقلیل مصارف تجملی صادر شده و رعایت احکام مذهبی بیشتر تبلیغ می شود. در آینده نزدیک احتمال؛ تولید نفت از سقفهای (حدود) تعیین شده تجاوز نخواهد کرد و کمتر به جمع آوری و انباشتن لوازم و تجهیزات خارجی اهمیت داده خواهد شد.

شواهد چندانی دال بر لیبرالیزه نمودن روند سیاسی موجود نیست (شواهد چندانی مبنی بر بازتر نمودن فضای سیاسی موجود نیست)، لکن در صورت رشد سریع آزادی خواهی در روند سیاست، حکام احتمالاً تنها سقوط خویش را تسریع خواهند نمود. در عین حال، از بعضی تغییرات سیاسی برای تسکین خواسته های طبقه متوسط در حال رشد، نمی توان اجتناب نمود.

از نقطه نظر ژئوپولیتیکی، اعراب شبه جزیره از سویی ناظر احاطه روزافزون منطقه توسط روسها در افغانستان، شاخ آفریقا، و یمن جنوبی بوده و از سوی دیگر شاهد کوتاهی ایالات متحده آمریکا در دفع تجاوز روسیه می باشند. در حال حاضر، آنان در انتخاب میان امتیازات ناشی از استمرار پیوندهای مستحکم با غرب از یک طرف، و حفظ وحدت اعراب و نقش تعدیل کننده ای که خلیج در امور مربوط به آنان بازی نموده است از طرف دیگر، مردد می باشند. آن گونه که از ناآرامیهای منتج از پیمان صلح اسرائیل و مصر برمی آید آنان به احتمال قوی وحدت عربی را انتخاب خواهند کرد.

تولید ذخیره نفت: 000/50 بشکه در روز در سال 1978 میزان رسمی ارز خارجی: 550 میلیون دلار در ژوئن 1978 تولید ناخالص داخلی: 7/1 میلیارد دلار در سال 1977 میزان نیروهای مسلح: 1600 نفر نیروی پلیس ملی: 2700 نفر بحرین: مدیریت سیاسی و اقتصادی با مشکلات بیشتری روبروست کشور جزیره شکل بحرین که حدود دویست سال است تحت حاکمیت خاندان خلیفه به سر می برد، با بهره برداری از ثروت حاصله از نفت به یکی از مراکز بانکی و تجاری منطقه مبدل گشته است. بحرین، که برای ایالات متحده آمریکا از حیث تأمین امکانات بندری برای نیروی دریایی کوچک خاورمیانه ای آمریکا در خلیج فارس، از اهمیت خاصی برخوردار است، عرفا از منابع تعدیل سیاست منطقه به شمار می رفته است. حکومت بحرین اکنون با ناآرامی روزافزون از سوی مخالفینی روبه رو است که با الهام از تحولات ایران، خواستار مشارکت بیشتر در سیاست و عدالت اجتماعی می باشند. در حالی که تولید نفت این کشور کاهش می یابد، خلفا امیدوارند سلطه خویش را بر دولت به وسیله بالابردن تدریجی سطح زندگی از طریق توسعه خدمات و صنعت سبک، و وعده مدرنیزه نمودن سیاست، حفظ نمایند. اخیرا جمعیت بحرین 000/340 نفر تخمین زده شده است، که تقریبا سه چهارم آن را اتباع بومی تشکیل می دهند.

حکومت بحرین هر چند گاه به گاه از مردم بحرین پیرامون حکومت مشروطه و اصلاح اجتماعی نظرخواهی می شود، لکن حکومت بحرین همچنان یک «الیگارشی» تحت سلطه خاندان خلیفه (آل خلیفه) باقی مانده است. اعضای این خانواده نیمی از کرسیهای هیئت وزرا و اکثر سمتهای دولتی را در اختیار دارند، هزار خلیفه احتمالاً متصدی چنین پستهایی می باشند. عیسی بن سلمان الخلیفه، امیر 45 ساله ای که از سال 1961 حکمران این کشور بوده است، نفوذ شخصی شایان توجهی بر امور مربوط به عموم ملت اعمال می نماید. اهداف عمده او از این قرار است: (الف) حفظ کشور به عنوان یک ذخیره خانوادگی، (ب) ایجاد و توسعه یک بنیان اقتصادی ثابت، (ج) نابودی عواملی که امنیت داخلی کشور را تهدید می کنند، (د) توسعه پیوندهای صمیمانه با همسایگان عرب و کشورهای غربی.

علی رغم فساد و سوء استفاده از حقوق اختصاصی و امتیازات خود، خلفا تاکنون تنها با مقاومت ملایمی از سوی گروههای مخالف مختلف مواجه بوده اند. در حقیقت، امیران بحرین تا اوایل دهه 60 - 1950 ظاهرا بدون کوچکترین مخالفتی به حکومت خویش ادامه داده و تنها در این زمان بوده است که تحت فشار خواسته های مردم جهت تحولات سیاسی، به اندک تغییراتی در قانون اساسی تن می دهند.

متعاقب این جریان، نادیده گرفتن وعده اصلاحات سیاسی و اجتماعی توسط عیسی - من جمله رد اتحادیه های کارگری، تعلیق «مجلس ملی» در سال 1975، قصور در رعایت حقوق دموکراتیک مربوط به پارلمان، و مخالفت با تجدید قدرت حکمران در قانون اساسی - که انتظار می رفت با جنجال

ص: 187

بسیاری مواجه شود، جز با مخالفت بی مایه ای روبرو نشده است.

بحرین: رؤسای دولت

نام                                                                    مقام                                      سوابق فردی

عیسی ابن سلمان الخلیفه                                    امیر         

خلیفه بن سلمان الخلیفه                                     نخست وزیر                             برادر جوانتر امیر

حمد ابن عیسی الخلیفه                       ولیعهد فرمانده کل قوای مسلح                   فرزند ارشد امیر

حبیب قاسم                                                       بحرین

یوسف احمدالشیراوی                                 وزیر بازرگانی و کشاورزی

عبدالعزیز بن محمدالخلیفه                               وزیر صنایع عمران                           برادرزاده امیر

ابراهیم عبدالکریم                                          وزیر آموزش و پرورش

محمد بن مبارک الخلیفه                                  وزیر اقتصاد و دارایی                       برادرزاده امیر                                        

علی محمد فخرو خلیفه                                      وزیر امور خارجه 

ابن عبداله الخلیه                                                وزیر بهداری                           برادرزاده امیر

طارق عبدالرحمن المؤید                                       وزیر مسکن

محمد بن خلیفه ابن حمید                                    وزیر اطلاعات                          برادرزاده امیر

خلیفه                                                              وزیر کشور                            برادرزاده امیر

عبداللّه بن خالد الخلیفه                          وزیر دادگستری و امور اسلامی

عیسی ابن محمدالخلیفه                             وزیر کار و امور اجتماعی                  برادرزاده امیر

مجید الجیشی                                              وزیر امور عامه

ابراهیم محمد حسن حمیدان                          وزیر راه و ترابری                         مسلمان شیعی مذهب

جواد سلیم آل اورید                                  وزیر مشاور در امور کابینه                 مسلمان شیعی مذهب

حسین محمد ال بهارنا                              وزیر مشاور در امور حقوق

 مخالفت داخلی

خطر اصلی که امنیت داخلی را تهدید می نماید از شکاف مذهبی درون جزیره سرچشمه می گیرد.

شیعیان 60% ساکنین اصلی بحرین را تشکیل می دهند، اما از نظر اقتصادی و سیاسی تحت سلطه سنی ها، که شامل خاندان سلطنتی و اکثر تجار عمده نیز می شود، به سر می برند. طبقه کارگر، ماهیگیران و کشاورزان اکثرا شیعه می باشند. طی سالهای اخیر شیعیان تحرکی به سوی قشرهای بالای جامعه را آغاز نموده اند، اما پیروان دو مذهب، در نتیجه اقدامات سیاسی تبعیض جویانه از جانب سنی ها و حفظ نظامهای قضائی، تربیتی و مذهبی جداگانه از سوی شیعیان، به پیوستگی اجتماعی

ص: 188

ناچیزی دست یافته اند.

موقعیت اجتماعی، اقتصادی پست تر شیعیان بر آنان بسیار تلخ و ناگوار است. در گذشته، آنان در سازمانهای ضعیف ضد حکومتی چپگرا و نهضتهای کوچک کارگری فعال بوده اند؛ هر چند از این کار طرفی نبسته اند. موقعیتهای اخیر شیعیان در ایران الهام بخش نوعی احساس غرور در آنان بوده است.

رهبران مذهبی جوانان شیعه را به اشاعه شعارهای ضدحکومتی ترغیب نموده اند، ظاهرا عواطف ضد سلطنتی و متمایل به (امام) خمینی در میان شیعیان بحرین شیوع یافته است و فعالیتهای گسترده تر ضد حکومتی بسیار محتمل می باشد.

نهضتهای چپگرا که عموما شیعی می باشند نیز همراه تحولات (اخیر) ایران تقویت گردیده است.

مخالفین افراطی در انتظار قدرت یافتن حکومتی چپگرا در ایران که آنان را مشمول حمایت سیاسی و شاید مادی خود قرار دهد، مترصد فرصت اند. هر چند این نهضتها تحت سرکوب مداوم توسط یک سیستم امنیتی نسبتا لایق و کارا تضعیف گشته است، ولی دولت قادر نبوده است از شیوع تدریجی افکار چپگرایانه در میان جوانان بحرینی جلوگیری کند. در حالی که تعداد چپگرایان سازمان یافته از 150 تا 180 نفر تجاوز نمی کند، این عده احتمالاً از همدردی و حمایت هزاران تن از ساکنین بحرین برخوردارند.

رهبران مذهبی شیعه و چپگرایان در مخالفتهای مشترکی علیه رژیم خلیفه سهیم می باشند، لکن احتمالاً در این باره که چه خط مشی ها و سیاستهایی را یک حکومت جدید بایستی دنبال کند، توافق ندارند. تاکنون شواهد کمی از همکاری خود به دست داده اند، اما احتمال کوششهای مشترک آنان علیه رژیم در آتیه افزایش خواهد یافت. حکومت به زودی ناگزیر خواهد بود که با خواسته های شیعیان و چپگرایان در زمینه تقسیم قدرت توافق نماید.

تجددگرایی اقتصادی گسترش اقتصاد چند پایه ای جهت مستعد نمودن شرایط برای آینده ای بدون نفت به عنوان یک استراتژی حکومتی مهم برای تسکین ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی به کار رفته است. در حالی که ابتدا دولت بحرین بر توسعه صنایع سنگین همچون پالایش آلومینیم و تعمیر کشتی تأکید می نمود، در سالهای اخیر ساختن جاده ها، تجهیزات بندری، مدارس و وسایل ارتباطی را ترجیح داده است. اولین سیستم فاضلاب و ساختمان یک نیروگاه برق که طرح آن از مدتها قبل تهیه شده بود، در دست تهیه است. قسمت عمده ای از هزینه های بودجه جاری نیز به مسکن و بهداشت اختصاص یافته است.

اولویتهای اقتصادی آینده شامل تأسیس خدمات و صنایع کارخانه ای سبک خصوصی می باشد، که در این محدوده، بحرین از نظر منابع انسانی، موقعیت مکانی و یک سیستم حمل و نقل کاملاً پیشرفته، بر دیگر کشورهای شبه جزیره عربستان از برتری نسبی برخوردار است. طرح جاده ای به عربستان سعودی با هزینه همین کشور ریخته شده است که اگر ساخته شود، با در نظر گرفتن نیازهای آتی مرکز صنعتی جبیل در عربستان سعودی، باعث تحرک صنایع کوچک خواهد شد این جاده تجارت ترانزیت و گمرک سنتی بحرین را نیز گسترش خواهد داد.

متجدد نمودن بخش دفاعی از اولویت اقتصادی ناچیزی برخوردار می باشد. بحرین دارای

ص: 189

کوچکترین و از نظر تجهیزات، فقیرترین نیروهای مسلح در شبه جزیره عربستان است. هزینه های دفاعی به طور ثابت 4% درآمد ملی بین سالهای 77 - 1973 را شامل می شد، هر چند هزینه ها به طور مطلق افزایش یافته است. تحویل سالیانه تجهیزات نظامی (که عمدتا از جهت مالی به وسیله عربستان سعودی تأمین می شود) در همین دوره، به همان میزان یک میلیون دلار باقی مانده است. ظاهرا بحرینیها خطر خارجی عمده ای را احساس نمی کنند. افزایش سلاح آنان هدفی را جز تأمین امنیت داخلی و تسکین ارتش که سلاحهای خود را پست تر از تجهیزات کشورهای همسایه می پنداشت، دنبال نمی کند.

درآمدهای عمومی، رشد اقتصادی و توازن پرداخت توانایی دولت بحرین جهت مدرنیزه کردن و تنوع بخشیدن به اقتصاد آن کشور، در نتیجه چهار برابر شدن قیمت نفت در جهان طی سالهای 74 - 1973 و توسعه سریع در فعالیتهای اقتصادی سراسر شبه جزیره عربستان تقویت گردیده است. هر چند تولید نفت طی سالهای اخیر در حقیقت نقصان پذیرفته است، بحرین که در اوپک عضویت ندارد، در نتیجه افزایش بهای نفت شاهد ازدیاد درآمدهای حاصله از نفت خود - از 75 میلیون دلار در سال 1973 به حدود 500 میلیون دلار در سال 1977 - بوده است. در عین حال نیاز بیشتر به خدمات مالی دولت بحرین درآمدهای غیرنفتی را به بیش از سه برابر افزایش بخشیده و به 125 میلیون دلار در سال 1977 رسانیده است.

تولید ناخالص داخلی واقعی به نسبت متوسط سالانه 11% از سال 1973 به بعد افزایش یافته است و این واقعیت نمودار پایه فوق العاده توسعه یافته درآمد دولت بحرین می باشد. تمام این در بخش (اقتصاد) غیرنفتی به ویژه در زمینه خدمات در حال گسترش بانکی و بیمه انجام گرفته است. سیستم بانکی به خصوص پس از تصمیم دولت مبنی بر ارائه جواز به واحدهای بانکی ساحلی در سال 1974 احیاء گردید. تغییر مکان بسیاری از خدمات بانکی و خدمات دیگر پس از جنگ داخلی لبنان نیز برای بحرین سودمند بود. اداره امور ملی، (من جمله دفاع) و صنایع نیز به سرعت گسترش یافته است.

زراعت که از ابتدا قابل توجه نبود به تدریج اهمیت خود را از دست داده است و در حالی که ذخایر نفتی رو به نقصان می رود، تولید هیدروکربن ها در نتیجه افزایش بهای نفت سهم خود را از تولید ناخالص داخلی همچنان حفظ کرده است.

هر چند رشد سریع اقتصادی و تولید رو به نقصان نفت حساب بازرگانی بحرین را از سال 1973 به بعد تضعیف نموده است ولی موازنه پرداخت به قوت خود باقی است. ذخایر رسمی، که از پشتوانه سرمایه گذاریهای مستقیم قابل توجه (به ویژه در زمینه فعالیتهای ساختمانی) و کمکهای خارجی (اکثرا از سوی صندوقهای عربی مختلف) برخوردار می باشد، افزایش یافته و میزان آن، که در اواسط سال 1978 به 552 میلیون دلار می رسید، با سه ماه واردات برابری می نمود. قروض خارجی نیز در انتهای سال 1977 به حدود 154 میلیون دلار افزایش یافته که از این مقدار 65 میلیون دلار آن پرداخت شده است. به هر ترتیب، نسبت بدهی به خدمات در بحرین در آن سال تنها یک درصد بوده است و بدین گونه محل فراوانی جهت گرفتن قروض بیشتر از خارج باقی می ماند.

ص: 190

قطع روند تجددگرایانه اگر چه در نتیجه رونق اقتصادی اکثر مردم بحرین بدون تردید از رفاه مادی بیشتری بهره مند گشته اند، نیل به تجددگرایی ناگزیر برخی مشکلات اجتماعی، سیاسی را نیز به همراه داشته است. این گونه به نظر می رسد که تجددگرایی فاصله ای را که عرفا میان درآمد سنی های ثروتمند و شیعیان فقیر موجود بوده است، افزایش داده و به رشد قابل توجهی در نیروی انسانی کنترل ناپذیر اتباع سابق این کشور منجر شده است. در عین حال روابط اقتصادی مستحکم تر با عربستان سعودی، بر نفوذ و سلطه فراوان این کشور در خط مشی کلی بحرین افزوده است.

توزیع نادرست ثروت توسعه سریع اقتصادی روابط متشنج معمول میان سنی ها و شیعیان را تشدید نموده است. کلیه سکنه بحرین از امکانات تحصیلی، بهداشتی و مسکن بهتری سود جسته اند و درآمد سرانه به وجه قابل ملاحظه ای - یعنی 270 دلار از سال 1973 به بعد، تا 5000 دلار در سال 1977 - افزایش یافته است. به هر ترتیب برگزیدگان سیاسی، مالکین زمین و تجار، که عمدتا سنی می باشند، بیش از کشاورزان (که مورد قصور واقع شده اند) و کارگران (که اضافه درآمدشان در نتیجه تورم مضاعف به هدر می رود)، از رونق اقتصادی سود برده اند.

مشکل اتباع بیگانه تا سال 1974 بحرین تنها کشور واقع در خلیج فارس به شمار می آمد که از نیروی انسانی متخصصی مازاد بر احتیاج خود برخوردار بود. از آن زمان به بعد، رونق اقتصادی نیاز به کارگرانی را که ترک تابعیت ممالک دیگر نموده و حدود نیمی از نیروی کارگری فعلی آن را تشکیل می دهند، افزایش داده است. برای جلوگیری از سلطه یک ملیت بیگانه خاص بر نیروی کارگری، حکومت بحرین استخدام اتباع کشورهای دیگر خاور دور را بیش از استخدام کارگران هندی و پاکستانی تشویق می نماید. هندیها و پاکستانیها اکنون به 23000 نفر بالغ گشته و حدود 60% کارگران بیگانه را شامل می شوند هزار و پانصد فلسطینی مقیم بحرین به عنوان کارگران متخصص به حسابداری، مدیریت معلمی و خدمات شهری اشتغال دارند. هر چند به علت برخورداری از برخی مزایای دولتی چون تحصیل رایگان و بهداشت، اتباع سابق (کشورهای دیگر) چندان فعالیت سیاسی ندارند، با این همه آنان اغلب مورد خشم و انزجار اتباع بحرین قرار می گیرند، به ویژه اگر شغلهای حرفه ای و تخصصی را اشغال نمایند. حکومت بحرین به ویژه در مورد وابستگی خدمات شهری به بیگانگان نگران است. خط مشی دولت مبنی بر استخدام انحصاری اتباع بحرین (بحرینیزاسیون) که چندین سال است آغاز گردیده است، هنوز بایستی این وابستگی را کاهش دهد.

نقش عربستان سعودی کمکهای افزایش یافته و پیوندهای صنعتی و مالی در حال توسعه، نفوذ عربستان سعودی بر بحرین را افزوده است. آل خلیفه که دارای پیوند فامیلی با خاندان سلطنت عربستان سعودی و کویت می باشد،

ص: 191

مایل است خط مشی آنان را در امور داخلی و خارجی دنبال کند. بدون تردید عدم موافقت عربستان سعودی با تجربه پارلمانی بحرین تصمیم عیسی را مبنی بر تعلیق این تجربه، پس از آنکه لیبرالیزاسیون (ایجاد فضای باز سیاسی) مخالفت با حکومت وی را احیاء نمود، راسخ تر نموده است.

چشم انداز علی رغم فروکش نمودن تشنجهای اجتماعی و سیاسی، اکثر عواملی که موجب انقلاب ناگهانی در ایران گردیدند در بحرین موجود نبوده و یا آنکه دچار پراکندگی و از هم پاشیدگی می باشند. از آنجا که تولید نفت در بحرین ناچیز و رو به نقصان است، جریان ثروت به داخل کشور به اندازه کشورهای عضو اوپک نبوده است. همچنین بحرین مدتهاست که صاحب ثروتی بوده است که پیشرفت اقتصادی این کشور را طی چندین دهه به اعتدال فراهم نماید. نیروی کارگری عظیم بومی بحرین باعث شده است که این کشور کمتر از بسیاری از همسایگانش به نیروی بیگانه متکی باشد. به علت رشد فرهنگی سکنه بحرین من جمله زنان، احتمالاً اتباع بحرین عاقبت حرفه هایی را که در تملک اتباع سابق دیگر ممالک می باشند، اشغال خواهند نمود.

اما قابلیت انعطاف آل خلیفه احتمالاً بهترین بیمه ای است که کشور بحرین علیه عدم ثبات سیاسی دارا می باشد. دولت بحرین بر این امر واقف است که این کشور در زمینه توسعه صنایع سنگین قادر به رقابت با کشورهای دیگر نیست، و از این رو خط مشی اقتصادی خود را بر رفاه اجتماعی و صنایع سبک متمرکز نموده است. در حالی که دولت اتحادیه های کارگری را غیر قانونی اعلام کرده است، قوانینی برای تنظیم شرایط کار وضع نموده و طیفی از مزایای اجتماعی را که به تدریج در حال گسترش می باشد برای سکنه بحرین فراهم نموده است.

امیر بحرین طبقه متوسط را به درون دولت جذب نموده و حتی چندین مشاور از جمله دو وزیر کابینه را از میان شیعیان منصوب نموده است. همچنین خاندان حاکم (آل خلیفه) در پی به کار گماردن مجلس ملی دیگری است که فاقد تأثیرات تزلزل آفرین مجلس گذشته باشد و ضمنا تقسیم قدرت را تا آن حد امکانپذیر نماید که در صورت بروز ناآرامی عمومی شبیه ایران بتوان سرزنش و تقصیر را نیز تقسیم نمود.

میزان نیروهای مسلح: 9500 نفر نیروی

پلیس ملی: 15200 نفر

کویت کشوری که به یاری رشوه از وقوع انقلاب جلوگیری می کند! در شبه جزیره عربستان کویت کشور کوچکی است که از نظر ثروت غنی ترین، از نظر سیاسی پیچیده ترین و از نظر سیاست خارجی بیگانه گراترین آنهاست. طی دهه گذشته، خاندان حاکم الصباح از طریق مشورت با خانواده های تجار برجسته و رهبران قبایل در رابطه با مسائل گوناگون نشان داده است که تا حدودی بر نیاز تجددگرایی سیاسی واقف است. علی رغم تعلیق «مجلس ملی» و تأدیب مکرر رسانه های گروهی، این خاندان قادر به تسکین مخالفتها و حفظ دولتی معتبر و با ثبات بوده است، روی هم رفته بیشتر از آنرو که خاندان الصباح برای کویتیها بالاترین استاندارد زندگی را فراهم نموده است، به نظر می رسد که این خاندان کنترل زمام قدرت را به دست دارد.

به هر ترتیب انتظار می رود که فشار از جانب شیعیان بی قرار و جوامع متشکل از اتباع دیگر کشورها تحولات اجتماعی و سیاسی را طی سالهای بعد تسریع نماید. به علاوه، آشوب چند ماهه اخیر ایران تمام کشورهای شبه جزیره را در مقابل نیروهای بالقوه تحول را آسیب پذیر نموده است.

حوادث خارج از مرزهای کویت و خارج از کنترل این کشور همچون قرارداد صلح اعراب و اسرائیل یا کشمکشهای موجود در یمن و لبنان، می توانند موجد انعکاسات و عوارضی در این کشور باشند که تسلط بر آن برای خاندان الصباح مشکل و پر زحمت خواهد بود.

نوع و روش حکومت:

حکومت کویت که پس از استقلال از سلطه بریتانیا در سال 1961 اسما یک پادشاهی مشروطه بود از سال 1756 به بعد تحت سلطه الیگارشی خاندان الصباح بوده است. جانشین «امیر» که در رأس حکومت قرار دارد، از طریق اجماع اعضای ارشد خاندان سلطنتی انتخاب می شود. سنت مقتضی است که «امارات» بین دو شاخه این خاندان به نوبت تعویض گردد، و به موجب قانون اساسی، «مجلس ملی» بایستی انتخاب جانشین را تصویب نماید. اما در واقع هر دو شرط احتراما نقض و یا نادیده گرفته می شوند. امیر فعلی جابرالاحمد الصباح از ژانویه سال 1978 تاکنون سلطنت نموده است. برای بیش از ده سال پیش از جلوس بر تخت سلطنت، جابر به عنوان ولیعهد و صدر اعظم نقش عمده ای در سیاست کویت بازی نمود. امیر به یاری مشورت با مشاوران معتمد، کابینه و دیگر اعضای خاندان صباح حکومت می نماید. خاندان سلطنتی اکنون 9 کرسی از 22 کرسی کابینه را که شامل کلیه پستهای کلیدی می باشد در اختیار دارد. رهبران اصلی قبایل خانواده های تجار برجسته، رهبران مذهبی و افسران عالیرتبه ارتش در رابطه با مسائل مهم مربوط به خط مشی سیاست مورد مشورت قرار می گیرند. احزاب سیاسی ممنوع می باشد و فعالیتهای سیاسی از اتباع سابق کشورهای دیگر (مقیم کویت) پذیرفته نیست.

در سال 1976، متعاقب گذراندن لوایحی از طریق پارتی بازی و رشوه توسط چپیها که از دیدگاه خاندان سلطنتی مضر بر سیاست خارجی تلقی گردید، مجلس ملی منحل شد. این حرکت به ویژه

ص: 193

انزجار جوانان کویتی را که در خارج تحصیل نموده و خواهان نقش بیشتری در اداره امور مملکت می باشند برانگیخت. الیگارشی حاکم که به این نتیجه رسیده بود که شاه (ایران) تخت خود را تا حدودی به خاطر ایجاد اختناق سیاسی از دست داده است، اخیرا مناظره ای در باب برقراری مجدد مجلس به راه انداخت.

علی رغم وجود چندین دسته بندی درون دو شعبه خاندان سلطنتی، حاکم فعلی قادر بوده است همبستگی و نظم این خاندان را حفظ نماید. انتصاب جنجال آفرین سعدالعبداللّه الصباح پسر عموی وی به عنوان ولیعهد و صدراعظم و انتصاب دیگر وزراء توسط او، در میان خاندان سلطنتی به خوبی پذیرفته شده است. هر چند فساد خاندان سلطنتی انتقاد عموم را برانگیخته، اما این فساد نسبت به دیگر اماکن شبه جزیره عربستان از وسعت کمتری برخوردار است. به هر ترتیب، خاندان صباح اکنون به تجدید نظر در مورد نقش اعضای خود در فعالیتهای مالی و تجاری داخلی مشغول می باشد. به خانواده های ثروتمند تذکر داده شده است، که از اسراف در تجملات بپرهیزند.

روابط با نیروی کارگری در صورتی که افکار عمومی در این جهت شکل گیرد که در حق کارگران ظلم روا داشته می شود و نفوذ سیاسی به طرزی افراط آمیز مورد سوء استفاده قرار می گیرد، نیروی کارگری سازمان یافته می تواند مشکلی ایجاد کند. اتحادیه های صنفی در این ناحیه جزء سازمان یافته ترین (مؤسسات) بوده، در حالی که نمایندگی یک سوم از نیروی کارگری بومی را عهده دار می باشند. این اتحادیه ها بالقوه قادرند فعالیت اقتصادی را در محورهای کلیدی و عمده متوقف نمایند. چهارده اتحادیه ای که «فدراسیون عمومی کارگران کویتی» را شامل می شوند از کارمندان صنعت نفت، بانکها و نه (9) وزارتخانه تشکیل یافته اند. رهبران اتحادیه ها چپگرا یا کمونیست می باشند، در حالی که اعضای معمولی نسبت به سیاست بی تفاوت هستند. دولت تاکنون بر رادیکالیسم سیاسی به طرز موفقیت آمیزی مسلط بوده، و فعالیت اتحادیه ها را به مسائل بسیار جزئی مشغول داشته است.

تقسیم ثروت حاصله از نفت ملایمت تشنجات سیاسی داخلی نشانگر تقسیم ثروت حاصله از نفت کشور میان اتباع این کشور می باشد، که البته بایستی میان آنان و اتباع سابق کشورهای دیگر که جمعیت بسیاری را در کویت شامل می شوند، تمایز داده شود. طی سالهای 74 - 1973 کویت در نتیجه افزایش بهای نفت ثروت عظیم بادآورده ای به دست آورد در حالی که تا آن زمان نیز بیش از بیست و پنج سال از ثروت حاصله از نفت سود جسته بود. درآمدهای نفتی از 2 میلیارد دلار در سال 1973 به 9 میلیارد در سال 1977 افزایش پیدا نمود. کویت این درآمدها را در جهت بهبود وضع کشوری به کار برده است که در گذشته نیز از جهت رفاه اجتماعی از پیشرفته ترین کشورهای جهان محسوب می شده است.

* اشتغال برای همه اتباع تضمین گشته است. در صورت عدم اشتغال افراد در مشاغل غیردولتی، دولت آنان را به استخدام خود در می آورد.

ص: 194

* مسکن (که اغلب شامل تدارک زمین و اعتبار می باشد) به بهای کسری از بهای واقعی خود فراهم است.

* به مواد غذایی سوبسید (کمک هزینه دولتی) تعلق می گیرد.

* درآمد فاقد مالیات می باشد.

* تحصیل رایگان برای عموم، بهداشت و آب و برق و تلفن به صورت رایگان برای کلیه اتباع فراهم است.

تنها نقیصه عمده در رفاه گرایی کویتیها کمبود مسکن برای قشر کم درآمد مردم است، زیرا بنای ساختمان همگام با تقاضا نبوده و قادر نیست پاسخگوی آن باشد.

هر چند جمعیت شیعیان بومی این کشور که به 110 هزار نفر بالغ می گردد (20% کل جمعیت بومی کویت) در ثروت حاصله از نفت شریک گشته اند، با این همه هنوز از برخی تبعیضات سیاسی و اجتماعی رنج می برند. از نظر مالی شیعیان مجموع «بسیار موفق بوده اند و ظاهرا ناآرامی مدنی برای ایشان همانقدر زیان بخش است که برای برادران سنی مذهبشان، اگر چه اخیرا شیعیان - من جمله خانواده های تجاری مرفه - تظاهراتی به پشتیبانی (امام) خمینی برگزار نمودند و احتمالاً برای کسب آزادی سیاسی بیشتر اصرار خواهند ورزید، اما آنان بیش از آن مرفهند که به انقلابیون حقیقی مبدل گردند.

در حالی که اتباع کویت از مزایای ثروت حاصل از نفت برخوردارند، خارجیان که به اکثر مشاغل یدی و حرفه های تخصصی درجه 2 در رابطه با مدیریت اشتغال دارند، از بخت کمتری بهره مند می باشند. اتباع کشورهای دیگر که 53% جمعیت 2/1 میلیون نفری این کشور و 70% نیروی کارگری را تشکیل می دهند، در مقابل کار مشابه از اتباع اصلی حقوق کمتری دریافت می کنند و از نظر مسکن در سخت ترین شرایط به سر می برند. مشاغل پردرآمد و مالکیت زمین، تشکیل احزاب سیاسی و شرکت در هر گونه فعالیت سیاسی برای آنان ممنوع است، طبق قوانین مشکل مربوط به حق تابعیت، تنها تعداد اندکی از خارجیان می توانند به تابعیت این کشور درآیند.

محرومیت از مالکیت اموال و فعالیت سیاسی، در میان کسانی که تبعه این کشور نیستند به ویژه فلسطینیها، ایجاد تنفر و خشم می نماید. سیصد هزار فلسطینی بزرگترین گروه خارجیان را تشکیل می دهند. آنان 25% مشاغل مربوط به خدمات شهری شامل بسیاری مناصب کلیدی را در اختیار دارند. قوای امنیتی از نزدیک فلسطینیها را تحت کنترل داشته و گاه به گاه اغتشاش آفرینان فلسطینی را از کشور اخراج می نمایند. خطر از دست دادن مشاغل مؤثرترین عامل بازدارنده فلسطینی ها از فعالیت سیاسی بوده است. به هر ترتیب، صرف قدرت حاصله از کثرت فلسطینی ها همچنان موجب نگرانی خاندان سلطنت می باشد.

گردش ثروت حاصله از نفت با پندگیری از اشتباهات گذشته، دولت کویت کنترل منابع نفتی خود را طی سالهای دهه 1970 به دست گرفته و این سیاست موجب تسکین ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی گشته است. به منظور حفظ ذخایر نفتی برای نسلهای آینده، استخراج نفت کاهش پذیرفته است. در نتیجه افزایشهای مستمر در

ص: 195

بهای نفت، کاهش استخراج تاکنون مانع سیر صعودی درآمدهای حاصله از نفت از سال 1975 نبوده است. از سال 1973 تاکنون رشد (اقتصاد) غیر نفتی به میزان متعادل سالانه 8% نگاهداشته شده است، حتی طی دوران قبل از سال 1973، دولت کویت که ظرفیت محدود سرمایه گذاری داخلی را دریافته بود، به سرمایه گذاری عظیم در خارج از کشور همت گماشت. سالهاست تجربیات سرمایه گذاری خارجی کویت از دیگر کشورهای عربی تولیدکننده نفت پیشرفته تر بوده است.

طی سالهای دهه 1970، سیاست نفتی دولت تصویر بارزتری از منفعت جویی ملی را به نمایش گذارده است. از سال 1973 به بعد، استخراج نفت از 3 میلیون بشکه در روز به 2 میلیون بشکه کاهش یافته است. با این حساب، ذخایر نفتی قطعی و احتمالی کشور که 80 میلیارد بشکه تخمین زده شده است برای صد سال کفایت خواهد نمود. دولت بهره جداگانه ای برای استخراج نفت مقرر کرده و مالیاتها و حق الامتیازاتی را که به وسیله کمپانیهای خارجی فعال در کشور پرداخت می شوند افزایش داده است. مالکیت بخش (اقتصاد) نفتی که در سال 1975، 70% تولید ناخالص داخلی را تأمین می نمود کاملاً در اختیار دولت قرار گرفته است.

در زمینه های غیرنفتی، توسعه و پیشرفت (اقتصادی) داخلی بر حمل و نقل، ارتباطات، خدمات اجتماعی و پایه صنعتی تمرکز یافته است. در زمینه صنعت، بخشهای (اقتصادی) مربوط به صادرات که بر صدور سرمایه استوار است و از نفت و گاز به عنوان منابع انرژی و مواد خوراکی خود استفاده می نمایند، مورد تأکید قرار گرفته اند.

کویت: رهبران حکومت

نام                                                                     مقام                                      سوابق(1)

جابرالاحمد الصباح(2)                                              امیر

سعد العبداللّه الصباح(2)                                     نخست وزیر                              از بستگان دور امیر

جابر علی الصباح(2)                                  معاون نخست وزیر وزیر اطلاعات             از بستگان دور امیر

صباح الاحمد الصباح(2)                              معاون نخست وزیر و وزیر امورخارجه           برادر ناتنی امیر

خالد الاحمد الجابرالصباح(2)                               وزیر امور دیوانی امیر                        برادر ناتنی امیر

عبدالوهاب النفیسی                                       وزیر بازرگانی و صنعت

سلیمان زیدالخالد                                                 وزیر ارتباطات

سالم الصباح السالم الصباح(2)                                وزیر دفاع                       از بستگان دور و فرزند امیر

جاسم خالد المرزوق                                      وزیر آموزش و پرورش

حمد مبارک العیار                                               وزیر آب و برق

عبدالرحمن سلیم العتیقی                                    وزیر دارایی

دکتر عبدالرحمن العوضی                                      وزیر بهداری

---                                                                   وزیر مسکن

نواف الحمد جابرالصباح(2)                                     وزیر کشور                                    برادر ناتنی امیر

ص: 196

عبداللّه المفرح                                                 وزیر دادگستری

سلمان الدویج الصباح(2)                               وزیر امور حقوقی و اداری                           برادرزاده امیر

علی الخلیفه الصباح(2)                                          وزیر نفت                                      برادرزاده امیر

محمد العدسانی                                              وزیر برنامه ریزی

حمود یوسف النصیف                                         وزیر امور عامه

یوسف جاسم الحاجی                                وزیر امور مذهبی و اسلامی

عبدالعزیز محمود بوشهری                             وزیر کار و امور اجتماعی

عبدالعزیز حسین                                         وزیر مشاور در امور کابینه

1- عبدالمطلب الکاظمی وزیر نفت کویت در سالهای 78 - 1975 تنها شیعی مذهبی بود که توانسته بود در کابینه سمتی کسب نماید، بقیه اعضاء سنی مذهب می باشند.

2- اینان اعضای انتسابی خانواده حاکم می باشند. اعضای کابینه شاخه های متعدد خانوادگی را نشان می دهد که رقبای یکدیگر نیز به حساب می آیند.

دولت کویت عموما پروژه هایی را برگزیده است که در صحنه اقتصاد بین المللی قادر به رقابت بوده و نسبت به استانداردهای (موازین) معمول تجاری از سود کافی برخوردار باشند. بر خلاف ایران و دیگر کشورهای کمتر توسعه یافته، کویت از نمایشهای بیش از حد تجملی و پر دردسر در زمینه صنعت اجتناب ورزیده است.

علی رغم مخارج فراوان برای ایجاد تنوع اقتصادی، دولت دارای مازاد بر درآمد نیز می باشد.

موجودی ذخیره رسمی از 7/3 میلیارد دلار در آخر سال 1973 به 6/9 میلیارد دلار در اواسط سال 1978 افزایش یافته است. به علاوه این کشور دارای موجودی غیر ذخیره ای بالغ بر 3/17 میلیارد دلار در خارج از کشور می باشد، که اکثر آن در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا سرمایه گذاری شده است. درآمد حاصله از این موجودی در پنج برابر شدن درآمدهای غیر نفتی طی سالهای 77 - 1974 مؤثر بوده است و دولت امیدوار است که این درآمد توسعه اقتصادی را با وجود کاهش ذخایر و استخراج نفت، تداوم بخشد. اکنون دولت کویت مقرر داشته است که 10% از درآمدهای حاصله از نفت به «صندوق ذخیره نسلهای آینده» که در خارج به کار گرفته می شود، واریز گردد. درآمدی که از این کار به دست می آید در خود صندوق نگاهداشته می شود و حداقل به مدت 25 سال نمی تواند به عنوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.

سیاست خارجی کویت سیاست خارجی خود را بر کسب و موازنه حمایت سیاسی همسایگان خود استوار نموده است و این مسئله حاکی از آسیب پذیری نظامی و جغرافیایی این کشور می باشد. کویت در جستجوی آن است که خلیج فارس را از ستیزه جویی یک قدرت بزرگ دور نگاه داشته و با کلیه کشورها روابط دوستانه برقرار نماید. حمایت جدی کویت از وحدت عربی به منظور آن است که وی را از اشغال و تجاوز به وسیله دیگر کشورها و انقلابی رادیکال که به پشتیبانی بیگانه ممکن است در این کشور به وقوع بپیوندند، در امان دارد. هرگونه شکافی در صفوف اعراب، به خصوص در رابطه با مسئله

ص: 197

فلسطین، به عنوان خطری تلقی می شود که امنیت داخلی و خارجی این کشور را تهدید می نماید. هر چند این کشور نسبت به مسئله فلسطین همفکر و همدرد است، با این همه اگر به خاطر کثرت جمعیت فلسطینیهای مقیم این کشور نبود، احتمالاً خط محافظه کارانه تری را در رابطه با این مسئله دنبال می نمود. گسترش درآمدهای حاصله از نفت بر نفوذ خارجی کویت افزوده است. طرح یاری رسانی کویت - که این کشور در میان کشورهای تولیدکننده نفت عضو اوپک، جزء اولین مبتکرین آن می باشد - اکنون یکی از مهمترین ابزار در خدمت سیاست خارجی این کشور به شمار می رود.

کویت که در میان یاری رسانان جهان مقام چهارم را دارا می باشد، از بالاترین نسبت کمک به تولید داخلی ناخالص (حدود 10%) برخوردار می باشد. بین سالهای 77 - 1974، مجموع این کمکها به 8/2 میلیارد دلار بالغ گشته و بین 40 کشور مختلف توزیع گردید. بیش از سه چهارم این مقدار به کشورهای عرب، به ویژه کشورهای در حال ستیز (خط مقدم - م) تعلق گرفته است. به منظور حفظ پشتیبانی فلسطینیهای داخلی، کویت به سازمان آزادی بخش فلسطین و صندوق کمک به اردوهای پناهندگان مربوط به سازمان ملل متحد نیز یاری نموده است.

اگر سیاستهای سیاسی و اقتصادی قادر به جلوگیری از تجاوز خارجی نباشند، کویت ناچار خواهد بود که بر نیروهای نظامی ناچیز خود تکیه کند. نیروهای مسلح کویت که عمدتا از عشایر داخلی تشکیل می شود، تنها شامل بر 9500 نفر می باشد. نیروی پلیس ملی که بالقوه ممکن است ارتش را یاری نماید بر 15200 نفر بالغ می گردد. در نتیجه مشکلاتی در جذب داوطلب سربازی، کویت به تازگی خدمت وظیفه اجباری را وضع نموده است.

خاندان سلطنتی دریافته است که قادر به دفع یک تهاجم وسیع نظامی نخواهد بود. از اینرو استراتژی وی بنای یک قوای دفاعی است که قدرت کافی برای متوقف نمودن مهاجم تا کسب کمک خارجی را دارا می باشد. در سالهای 77 - 1976، کویت معاینه کامل و اصلاحات عمده ای را در رابطه با نیروهای مسلح خود آغاز نمود، به این منظور مسافرتهایی به کشورهای غرب و به میزان بسیار کمتری به روسیه، برای خرید جتهای جنگنده، تانک، راکت و کشتی انجام گرفت. بهای ابزار نظامی تحویل گرفته شده توسط کویت از 6/1 میلیون دلار در سال 1974 به 324 میلیون دلار در سال 1977 افزایش یافته است. به علت رشد سریع اقتصادی، مخارج دفاعی هنوز تنها 4% تولید ناخالص داخلی یعنی تقریبا به اندازه سال 1973 را تشکیل می دهد و آنقدر نیست که نفرت سکنه ثروتمند این کشور را در سطح گسترده ای برانگیزد.

چشم انداز با ثروت انبوه و جمعیت 2/1 میلیون نفری کویت انتظار می رود که این کشور طی چندین سال آتیه قادر باشد ثبات سیاسی خود را حفظ کند. تجربه طولانی در مورد اداره ثروت و توسعه برنامه های وسیع اجتماعی باعث شده است، که خانواده صباح کمتر از بسیاری از همسایگانش نسبت به مخالفتهای داخلی آسیب پذیر بماند. به هر ترتیب محتمل است که فشار از سوی شیعیان و فلسطینیهای داخلی و کویتیهای تحصیلکرده، متشکل از گروههای نژادی و مذهبی گوناگون منجر به تغییرات اجتماعی و سیاسی در طول سالهای آتی گردد. از طریق بهبود خدمات اجتماعی، کویت احتمالاً قادر

ص: 198

خواهد بود که از ناآرامی بالقوه فلسطینیها و اتباع سابق کشورهای دیگر اجتناب نماید. با در نظر گرفتن وابستگی داخلی کویت به نیروی انسانی بیگانه برای تأمین خدمات و عکس العملهای حاد سیاسی که اخراج تعداد قابل توجهی فلسطینی در پی خواهد داشت، اخراج در مقیاس وسیع راه حل مناسبی نخواهد بود. به ویژه خاندان سلطنتی تحت فشار بسیاری قرار خواهد گرفت تا موضع اساسی تری نسبت به پشتیبانی از مسئله فلسطین اختیار کند.

در پاسخ به تقاضای مردم برای حضور بیشتر آنان در صحنه سیاست خاندان صباح احتمالاً کوشش خواهد نمود که مجلس ملی را به شکلی که مشکلات گذشته تکرار نشده و حاکمیت این خاندان به خطر نیفتد، دوباره برقرار سازد. در کوتاه مدت تقسیم مختصری از نفوذ و قدرت سیاسی توسط خاندان سلطنتی ممکن است برای ابقای حکومت آنان کافی باشد. اما در بلند مدت، خاندان صباح تحت فشار روزافزونی قرار خواهد گرفت تا قدرت خود را با نیروهای سیاسی در حال رشد تقسیم نماید.

است، بسیار دیر شده باشد.

یمن شمالی که نام رسمی آن جمهوری عربی یمن می باشد، مساحتی برابر دویست هزار کیلومتر مربع از بخش جنوبی شبه جزیره عربستان را می پوشاند. کشاورزی قسمت اعظم فعالیت اقتصادی در این کشور را تشکیل می دهد. هر چند میزان بارندگی در یمن شمالی نسبت به سایر کشورهای واقع در شبه جزیره بسیار بهتر است، اما محصول کشاورزی در گرو آب و هوایی خشن و متغیر قرار دارد.

شمار بسیاری از ساکنین یمن شمالی در جستجوی درآمد بهتر به نقاط پر رونق منطقه خلیج فارس به ویژه به عربستان سعودی مهاجرت نموده اند. وجوه ارسالی توسط این کارگران معادل بیش از 50% تولید ناخالص داخلی بوده و بخش عمده ای از واردات یمن شمالی را تشکیل می دهد. به علاوه از طریق مالیاتهای گمرکی که به این واردات تعلق می گیرد، آنان سهم عمده ای از درآمدهای دولتی را به طور غیرمستقیم تأمین می نمایند. مهاجرت، اتباع سابق یمن را با عقاید و مهارتهای جدیدی روبرو نموده و این گونه ارزشهای اجتماعی مورد پسند و علاقه، اعراب محافظه کار را تغییر و تحول می بخشد. تغییر و تحول در ارزشها و شیوه های مرسوم زندگی هنگامی اوج می گیرد، که یمن شمالی تلاش می نماید از سویی از عهده تجاوزات یمن جنوبی برآمده و از سوی دیگر با روابط مستمر با عربستان سعودی و قبایل شمالی که صاحب استقلال فکری می باشند کنار آید، موقعیتی که می توانست باعث تداوم یک حکومت ضعیف (چون دولت یمن شمالی) گردیده و ایجاد نهادهای دموکراتیک اصیل را به تعویق اندازد.

تحول سیاسی منطقه ای که اکنون جمهوری عربی یمن را در بر می گیرد تا انقلاب سپتامبر سال 1962 که سلطه فئودالیستی «امام» را خاتمه بخشیده و راهی برای نفوذ تأثیرات خارجی به داخل منطقه گشود، از نظر سیاسی و اقتصادی در حالتی نامتناسب با شرایط زمان به سر می برد. گروه جمهوری خواهان که «امامت» را برانداختند، اقدام به تأسیس نهادها و اشاعه خط مشی هایی متناسب با یک حکومت متجددتر از دولت اسلامی قرون وسطایی یمن شمالی نمودند. تحت سرپرستی مصریها که از جمهوری خواهان در جنگ داخلیشان علیه عناصر سلطنت طلب (که به وسیله عربستان سعودی حمایت می شدند) طرفداری می کردند، در حدود دوجین وزارتخانه و سایر مؤسسات دولتی و چند شرکت مشترکا خصوصی - دولتی به وجود آمدند. همزمان با خاتمه رسمی جنگ داخلی در سال 1970، یک قانون اساسی تدوین گشت و اولین انتخابات ملی یمن شمالی برگزار شد که به استقرار یک هیئت قانونگذاری موسوم به «مجلس شورا» منجر گردید. هر چند احزاب سیاسی سازمان یافته در این کشور هرگز مجال رشد نیافته اند اما برخی عناصر تشکیل دهنده مجلس صاحب اعتقادات بعثی و ناصری و نظریات دیگر می باشند.

نفوذ مجلس شورا بر خط مشی ملی که از ابتدای تأسیس آن نیز قابل توجه نبوده است، طی سالهای اخیر به علت حاکمیت متوالی «شوراهای رهبری نظامی» تضعیف گشته است. در سال 1974 یک شورای رهبری چهار نفره تحت رهبری آمیخته با نبوغ سرهنگ ابراهیم الحمدی قدرت کامل را به دست گرفت. با تکیه بر توسعه اقتصادی و تجددگرایی، این شورا کوشش نمود که حکومت مرکزی

ص: 200

را تقویت نماید. چندین کمیته اصلاح، تعاونی، انجمن مهاجرین و مؤسسات دیگری که قدرتهای سنتی و قبیله ای را در معرض تهدید قرار می داده اند، تأسیس گردید. با این همه دولت هرگز قادر نبود کنترل کامل خود را بر بسیاری از مناطق کشور، به ویژه بر شمال شرقی آن اعمال نماید.

پس از آن که حمدی در اکتبر سال 1977 به قتل رسید. بسیاری از برنامه ها اصلاحی وی نیز به فراموشی سپرده شدند. دولت تحت رهبری جانشین سرهنگ احمد القشمی، قالب شخصی و نظامی تر به خود گرفت. تکیه بر نیروهای نظامی پس از قتل قشمی توسط مأموری از یمن جنوبی در ژوئن سال 1978 همچنان ادامه یافت. رئیس جمهور فعلی سرهنگ دوم علی عبداللّه صالح خارج از قوای مسلح پایگاه قدرتی ندارد و مورد تنفر بعضی عناصر درون قوای مسلح نیز می باشد، زیرا آنان گمان می کنند که وی مسئول مرگ حمدی محبوب بوده است.

رژیم صالح با این مشکل روبروست که ساکنین یمن شمالی را متقاعد نماید که قادر است، مشکلات فراوان سیاسی و اقتصادی این کشور را حل کند. در عین حال، حکومت فعلی بایستی به شرایط امنیتی نابهنجاری که به واسطه فعالیتهای خرابکارانه مارکسیستی یمن جنوبی ایجاد گردیده است، رسیدگی نماید.

یمن شمالی: رهبران حکومت

نام                                                              مقام                                                سوابق

علی عبداللّه صالح                                     رئیس جمهور                                           زیدی

محمد احمد آل جونید                    معاون نخست وزیر در امور مالی و اقتصادی                 شافعی

عبدالکریم آل امیریانی                                 وزیر کشاورزی                                       نامشخص

حسین عبداله الامری                                 وزیر امور خارجه                                      نامشخص

یحیی حسین آل                                  وزیر اطلاعات و فرهنگ                                   نامشخص

محمد حمود خمیس                                      وزیر کشور                                          نامشخص

احمد آل میهانی                                 وزیر امور عامه و شهرداریها                              نامشخص

تقسیماتی از دیدگاه جامعه شناسی

یک شکاف مذهبی میان سکنه 3/6 میلیون نفری یمن شمالی ماده منفجره بالقوه ای در چشم انداز امنیت داخلی این کشور به شمار می رود. جماعت زیدیه از مذهب شیعه که در مناطق شمالی، مرکزی و شرقی یمن شمالی به سر می برند قرنهاست که بر جماعت شافعی از مذهب سنی در جنوب و جنوب غربی این کشور مسلط بوده اند. وجه تمایز این دو فرقه بیش از آنکه از تعالیم دینی ایشان نشأت بگیرد، در خصوصیات اجتماعی و فرهنگی آنان نهفته است. از آنجا که جماعت شافعی از نقش محسوسی در امور حکومتی محروم بوده اند، اغلب خارج از کشور به تجارت اشتغال ورزیده اند و از این رو بیش از زیدیان تنگ نظر، در معرض تأثیرات خارجی قرار گرفته اند. شافعیان در حال کسب مختصر نفوذی در امور سیاسی می باشند. شمار روز افزون تکنوکراتهای (متخصصین در امور صنعتی) مورد نیاز حکومت که از عهده تهیه خدمات عمومی و اداره طرحهای مربوط به توسعه اقتصادی کشور

ص: 201

برآیند، در میان شافعیان بیش از زیدیهای قبیله نشین یافت می شوند. همچنان که اقتصاد از حرفه های کشاورزی سنتی رایج در میان قبایل فراتر می رود، به نظر می رسد که زیدیها همبستگی خویش را از دست می دهند.

ضعف نظامی اختلاف فرقه ای میان شافعی ها و زیدی ها وحدت نیروهای مسلح را تضعیف می نماید. واحدهای نظامی در ابتدا گرد نسبهای قبیله ای تشکیل شدند. از آنجا که داوطلبهای خدمت در ارتش طبیعتا جذب واحدهای هم قبیله ای های خود شده اند، تشکیل قبیله ای واحدهای مختلف همچنان تداوم یافته است. افسران ارتشی عموما زیدیه مذهبند و معمولاً قبیله دوست بوده و از تحصیلات و تربیت پایینی برخوردار می باشند. بسیاری از شافعیان از خدمت زیردست مافوق زیدیه مذهب سرباز زده اند. همراه با گرایش روزافزون نیروهای مسلح به سمت سیاست و فساد شایع میان افسران، فرقه گرایی به کمبود کارکنان ارتش منجر گردیده است. در حالی که طی برخوردهای خصمانه با یمن جنوبی اختلافات داخلی علت عمده عملکرد ضعیف یمن شمالیها می باشد. ارتش این کشور نیز از تجهیزات فرسوده و بد نگهداری شده خود زیان بسیاری تحمل نموده است. تجهیزات نیروهای مسلح را عمدتا اسلحه فرسوده روسی و برخی وسایل جدیدتر غربی تشکیل می دهد. طی سالهای 1973 تا 1977، میزان وسایل نظامی که به یمن شمالی تحویل داده شده است تنها به 90 میلیون دلار بالغ می گردد، حال آنکه یمن جنوبی معادل 197 میلیون دلار تجهیزات دریافت داشته است. این شکاف در سال 1978 وسعت بیشتری می یابد. یمن شمالی تنها 5/7 درصد از کارکرد ملی خود را به مخارج دفاعی اختصاص می دهد، در حالی که یمن جنوبی 5/14 درصد وقف این مخارج می کند. اخیرا واردات تجهیزات آمریکایی از ایالات متحده و عربستان سعودی که توسط ریاض تأمین (مالی) می شود. احتمالاً از عدم توازن نظامی در یمن شمالی خواهد کاست.

مهاجرت: هرز رفتن نیروی انسانی کمبود کارکنان ارتش نشانگر نقصان عمومی نیروی انسانی در یمن شمالی است. از سالهای 74 - 1973 به بعد که افزایش بهای نفت به رونق اقتصادی در عربستان سعودی و کشورهای دیگر خلیج منجر گردید، تعداد روزافزونی برای اشتغال به خارج مهاجرت نموده اند، حدود 30 درصد از نیروی انسانی مرد اکنون خارج از کشور به کار اشتغال دارد. ذخیره غیرکافی نیروی کارگری داخلی فشار عمده ای بر برنامه های توسعه اقتصادی و گسترش بازرگانی خصوصی، در داخل کشور به شمار می رود، به ویژه کشاورزی از این نقصان زیان دیده است. فقدان نیروی انسانی به ترک برخی زمینهای زراعی انجامیده و احتمالاً در کاهش محصول نیز دخیل بوده است. در نتیجه موقعیت کساد نیروی کارگری، زنان به تدریج محدودیتهای سنتی را شکسته و به کار می پردازند. این دگرگونی بیش از هر چیز در کشاورزی تکان دهنده بوده است. به علاوه کارهای روزمره نظیر آشپزی، حمل آب، پرورش فرزند، جمع آوری علوفه و مراقبت از حیوانات اکنون زنان در فعالیتهایی نظیر شخم زدن، کاشتن و درو کردن که مطابق سنت به مردها اختصاص داشته است نیز دخالت دارند. کارگران زن که به کشاورزی

ص: 202

اشتغال دارند 2/1 تا 4/3 مردان همکار خود مزد می گیرند، حتی در بعضی نقاط کشور زنان مزارع را اداره می کنند، در امور سرمایه گذاری صاحب رأی می باشند و هم طراز مردان در کارهایی چون برق کشی در منازل و حفر چاه شرکت می جویند.

مهاجرت: تأمین مالی اقتصاد طبق گزارش رسمی درآمدهای ارسالی به این کشور توسط یمن شمالیهایی که در عربستان سعودی و کشورهای دیگر به کار اشتغال دارند، به یک میلیارد دلار در سال 1978 - یعنی 9 برابر رقم متعلق به سال 1974 افزایش یافته است. این مبلغ معادل بیش از 50 درصد «تولید ناخالص داخلی» می باشد. بدون شک اضافه بر این مبلغ، وجوه دیگری نیز به کشور ارسال می شوند که در بانک مرکزی ثبت نمی گردند. همچنین یمنی هایی که به کشور بر می گردند ماشین، کامیون و سایر اقلام مصرفی را به همراه می آورند. این وجوه در دو برابر نمودن درآمد سرانه به 350 دلار طی پنج سال اخیر مؤثر بوده اند. وجوه ارسالی بودجه عمومی را بهبود بخشیده است. از آنجا که افزایش قدرت خریدی که توسط این وجوه به وجود آمده تقاضا برای اجناس وارداتی را بالا برده است، مالیات گمرکی که به این اجناس تعلق می گیرد نیز به سرعت افزایش یافته و روی هم رفته بزرگترین قسمت از درآمدهای عمومی تأمین می نماید (85%). در عین حال ذخایر رسمی به طور یکنواخت بالا رفته و در آخر سال 1978 به بیش از 4/1 میلیارد دلار بالغ گردیده است خط مشی کنونی بانک مرکزی یمن شمالی خرید دلار با ریال های یمنی است که این کشور چاپ می نماید. به عنوان یک کشور کمتر پیشرفته که از نظر منابع طبیعی فقیر می باشد، یمن شمالی از اعتبار بین المللی خارق العاده ای برخوردار است. داراییهای خصوصی دلار و دیگر پولهای نقد - که به علت فقدان کنترل ارزی رواج یافته است - احتمالاً بیش از داراییهای عمومی می باشد.

در نتیجه محدودیت نیروی انسانی و دیگر فشارها، تنها قسمتی از تقاضاهای حاصله از هجوم وجوه خارجی توسط محصول داخلی که از سال 1973 به بعد سالیانه 8% افزایش یافته است، برآورده می شود. بازرگانی، خدمات دولتی، حمل و نقل و بودجه داخلی سریعتر از دیگر چیزها توسعه یافته اند.

بسیاری از مهاجرین که به کشور بازگشته و مخارجشان توسط پس انداز آنها در خارج از کشور تأمین می شود، مغازه های کوچکی باز نموده و به حرفه هایی نظیر نجاری، جوشکاری و خدمات فنی که در عربستان سعودی فرا گرفته اند، می پردازند. از آنجا که مراجعین از عربستان سعودی، از نظر رفاه عمومی توسط دولت آن کشور تأمین می شده اند، تقاضا برای گسترش خدمات عمومی در سطح کاملاً بالایی قرار دارد.

حتی کشاورزی که هنوز 45% از محصولات تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، توسعه قابل توجهی در زمینه محصولات قابل عرضه جدید به ویژه سبزیجات، میوه جات و طیور پیدا نموده است.

وجوه ارسالی کشاورزی را مکانیزه تر نموده، بخصوص پمپ و تراکتور را تأمین کرده است. گیاه مخدر ملایمی که در یمن شمالی به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد، همچنان مهمترین (و جنجال آفرین ترین) محصول قابل عرضه می باشد. هر چند مازاد مواد غذایی اکثرا در داخل کشور به مصرف می رسد، ولی محصولات کشاورزی چون کتان و قهوه - که بیشتر در زمینهایی که به وسیله

ص: 203

باران آبیاری می شوند به عمل می آیند - قسمت عمده صادرات را تشکیل می دهند. مواد غذایی داخلی می بایست توسط واردات غذایی تکمیل شود. مواد غذایی 24 درصد از کل واردات را شامل می گردد.

از آنجا که سرمایه گذاری و تولید داخلی نتوانسته همگام با ازدیاد وجوه ارسالی به داخل کشور توسعه یابد، تورم تسریع گردیده است. طی سالهای اخیر قیمتهای مصرف کننده سالیانه 25 درصد بالا رفته است. روش اصلی دولت برای کنترل تورم عبارت از توسعه واردات می باشد. این گونه است که صنعا هر گونه محدودیت و ممنوعیت در رابطه با واردات تجملی را از میان برداشته است. روشهای دیگر چون کاهش اعتبار بانکی تنها بر کاستن واردات و مالیاتهای گمرکی منجر خواهد شد. تغییر خط مشی مربوط به مبادله آزاد ارزهای خارجی ارزش ریال یمنی را پایین آورده و گردآوری ذخایر دلار را کند خواهد نمود.

توزیع درآمد افزایش وجوه ارسالی توسط کارگران در یکنواخت کردن درآمدها بسیار مؤثر بوده است. وجوه ارسالی از خارج از کشور اکثرا به روستاهایی سرازیر می شود که قسمت عمده نیروی کارگری مشغول به کار در خارج اهل آن روستاها می باشند. روابط خانوادگی مستحکم سنتی باعث شده است که بسیاری از مردم از این نقل و انتقالات سود ببرند. در عین حال گسترش بخش جدید اقتصادی در یمن شمالی فرصتهای جدیدی برای اشتغال کسانی که اقامت در داخل کشور را انتخاب می نمایند به وجود آورده است. با بهره جویی از تأثیر مثبتی که وجوه ارسالی بر منابع کشور داشته است، اکنون دولت در پی توسعه برنامه ریزی جهت تأمین نیازهای اساسی طبقات بسیار فقیر می باشد.

تعدادی از تجار مرفه و ملاکین ثروتمند که از تحولات سیاسی سالهای اخیر جان سالم به در برده اند، بخش بزرگی از ثروت کشور را دارا می باشند. در حقیقت اکنون برخی از تجار با سوء استفاده از کمبودهای مستمر، ثروتمندتر می شوند. نظام فعلی مربوط به تصرف زمین و سنت تقسیم محصولات نیز نابرابریهای مالی در مناطق روستایی را ابقاء می نمایند. دولت تلاش می کند مالیات بیشتری از اقشار پر درآمد دریافت نماید. هر چند که تاکنون چندان جدی نبوده و موقعیت قابل توجهی نیز نداشت است.

دست گیرد) محافظت خواهند نمود.

همچنین سوبسیدهایی که به این قبایل پرداخت می شود هجوم نیروی کارگری نامحدودی را به داخل عربستان سعودی تضمین می نماید. عقیده بر این است که نیم میلیون نفر از اتباع یمن شمالی در این کشور به کار اشتغال دارند. سعودیها یمن شمالی را به عنوان بهترین منبع نیروی کارگری موجود می نگرند. یمنی ها برادران عربی هستند که با آنان زبان مشترکی داشته و بر خلاف دیگر کارگران مشکلات اجتماعی کمتری دارند و ضمنا از تحرک بسیاری برخوردارند. توسط معافیت از پاسپورت رسمی، ویزا و مقررات پیمانی، سعودیها کارگران یمنی را تشویق می نمایند. اینچنین است که برخلاف اکثر کارگران بیگانه در عربستان سعودی، یمنی ها قادرند از شغلی دست کشیده و به شغلی بپردازند که از مزد بیشتری برخوردار باشد. بعضی از اتباع یمن شمالی صنعا را تحت فشار گذارده اند، که ریاض را وادار نماید تا مزایای شغلی بیشتری نظیر بیمه تصادفات، مرخصی به علت بیماری، حقوق بازنشستگی و کارآموزی بهتر در اختیار آنان قرار دهد، اما صنعا از مسئله نیروی کارگری احتمالاً گام چانه زدن جهت اخذ کمکهای بیشتری از عربستان سعودی سود خواهد جست.

چشم انداز حفظ پشتیبانی کامل عربستان سعودی برای بقای روش حکومتی فعلی در یمن شمالی حیاتی خواهد بود. ما معتقدیم که کمکهای مستمر از جانب عربستان سعودی تا زمانی که این کشور یمن شمالی را به عنوان خط اول دفاع خود علیه حکومت رادیکال عدن می پندارد، تقریبا تضمین گشته است. اما در مورد پرزیدنت صالح، بنیان قدرت او بسیار شکننده است و این امر امکان بقای او را ضعیف می نماید.

روند تجددطلبی در یمن شمالی احتمالاً تحولی درون حکومت به وجود می آورد و قطعا تحولات عمده ای در ارزشهای اجتماعی ایجاد خواهد نمود. قدرت و همبستگی سنتی قبایل به طور روزافزونی توسط مهاجرت از بین می رود. تجار الگوی جوانانی می گردند که زمانی به رهبران قبایل سنتی به عنوان نمونه و الگو می نگریستند. تکنوکراتهایی (متخصصین فنی) را که برای اداره حکومت و اقتصاد مورد نیاز می باشند در میان شافعیان که کمتر تمایلات قبیله ای دارند بیشتر می توان یافت. کارگرانی که از خارج بازمی گردند طالب خدمات دولتی بهتری در داخل کشور خود می باشند. چنین است که روند تغییرات، روابط جدیدی ایجاد خواهد نمود که روابط قبیله ای را تحت الشعاع قرار داده و حتی جایگزین پیوستگیهای مذهبی زیدی - شافعی خواهد شد. با وجود چنین تحولات اجتماعی و اقتصادی که در حال وقوع می باشند احتمالاً توالی یک رشته حکومتهای ضعیف بالاترین چیزی است که یمن شمالی می تواند به آن امید بندد.

مذهب جمعیت بومی: 50 درصد مسلمان اباضی 35 درصد مسلمان سنی 15 درصد مسلمان شیعی

سطح سواد: 10 درصد درصد دانشجو نسبت به میزان جمعیت: 7 درصد

تولید نفت: 315000 بشکه در روز در سال 1978

ارز رسمی خارجی: 410 میلیون دلار در ژوئن 1978

تولید ناخالص ملی: 1/2 میلیارد دلار در سال 1977 میزان

نیروهای مسلح: 200/12 نفر

نیروی پلیس ملی: 2400

عمان: در حال بیداری نسبت به دنیای قرن بیستم سلطان قابوس، طی 9 سالی که از خلع پدرش توسط وی می گذرد، تلاش نموده است که عمان را با قرن بیستم تطبیق دهد، البته به نحوی که این کار سلطه مطلق وی را تهدید ننماید. در این مدت وی جنگ داخلی ای را که علیه سیاستهای سرکوبگرانه پدرش آغاز گردیده بود، فرو نشانده و حرکت گسترده ای را جهت متجدد نمودن اقتصاد و جامعه ای که توسط نفت تأمین مالی می شود، آغاز نموده است. تاکنون استبداد نیکخواهانه وی مخالفت چندانی بر نیانگیخته است، اما قصور وی در رابطه با برقرار نمودن تجدد سیاسی به علاوه نقصان در تولید و ذخایر نفت او را در معرض خطر ناآرامیهای احتمالی آینده قرار خواهد داد. به علاوه یمن جنوبی که توسط شوروی حمایت می شود، ممکن است شورش در ایالت ظفار عمان را دوباره تحریک نماید، به خصوص که شاه ایران دیگر به عنوان ژاندارم خلیج فارس عمل نمی کند. قابوس که متوجه موقعیت استراتژیک عمان بر تنگه هرمز - که قسمت اعظم صادرات نفتی خلیج فارس از طریق آن بایستی عبور کند - می باشد، طالب آن است که آمریکا و قدرتهای دیگر غرب متعهد شوند که هر گونه مبارزه طلبی ملهم از قدرتهای خارجی را دفع نمایند.

امتناع عمان از حمایت از اقدامات ضد مصری و عدم شرکت آن کشور در گردهمایی بغداد در ماه گذشته قابوس را در معرض خطر بزرگتری از سوی کشورهای عرب تندرو قرار داده است که حامیان سادات را خیانتکار نامیده و آنان را به یک مبارزه تروریستی تهدید نموده اند.

بررسی حکومت سلطان قابوس ابن سعید آل بوسعید پس از خلع پدرش در ژوئیه سال 1970 تا به حال بر عمان - کشوری بایر به وسعت 000/200 کیلومتر مربع در لبه جنوب شرقی شبه جزیره عربستان - حکومت نموده است. از آنجا که پدر وی نفوذ تجدد را از این کشور دور نگاه داشته بود، هنگامی که قابوس به حکومت دست پیدا کرد خود را حاکم منزوی و جاهل ترین ملل جهان یافت. او خود خالصانه در فکر آن است که عمان را از شرایط فئودالی پیش از سال 1970 به عصر جدید انتقال دهد و از اینرو بر تنوع اقتصادی، قبیله زدایی جامعه و جایگزینی غیرعمانی ها در دستگاه حکومتی تأکید فراوان داشته است.

ص: 206

همچنین قابوس قوانین خشک و افراطی را که توسط پدر وی اعمال می شد لغو نموده است هر چند به این منظور عجولانه و شتابزده عمل نکرده و در حقیقت قابوس نیز همچون پدرش اغلب به خاطر فقدان فعالیت و مسامحه در حل مشکلات عمان مورد انتقاد قرار می گیرد.

تمایل سلطان قابوس در جهت متجدد نمودن عمان نهادهای سیاسی را در بر نمی گیرد. وی که چهاردهمین نفر از خاندان خود است که به حاکمیت می رسد، به عنوان یک پادشاه مطلق - هر چند مهربان (ملایم) حکومت می کند - قدرت در دستهای وی تمرکز یافته است. او تنها منبع قانونگذاری و بالاترین قدرت قضائی می باشد. عمان قانون اساسی ندارد و مردم عملاً فاقد نقش سیاسی می باشند.

بر خلاف حکام دیگر شبه جزیره عربستان که عناصری از سنت سیاسی بدوی را حفظ نموده اند، قابوس فاقد مجلس است، مقید به اجماع هیئت وزراء اعضای خاندان خود نیست و شیوه ای رسمی برای آن که هیئت وزراء و یا اتباع کشور از طریق آن عرض حال نمایند مقرر ننموده است. طی ماههای اخیر قابوس بر تماسهای خود با توده مردم و رهبران قبایل افزوده است. با این همه روی هم رفته دسترسی به سلطان برای هیچ کس جز نزدیکترین مشاورین وی که بیشتر در دوائر پلیس و ارتش تمرکز یافته اند، میسر نیست. بانفوذترین مشاورین وی که برخی از آنان به پولکی بودن و مزدوری مشهورند، انگلیسی و یا عرب غیرعمانی می باشند.

علی رغم قصورهای قابوس، به نظر می رسد که عمانیها نسبتا از وی راضی می باشند و تا حدودی به این علت سپاسگزارند که وی پدر مستبد خویش را از سلطنت برکنار نمود. اما احتمالاً زمانی قدردانی آنان نقصان خواهد پذیرفت و او نسبت به سهل انگاری در قبال فساد، اسراف و ولخرجی، بی توجهی نسبت به امور مملکتی و امتناع وی از قبول هر گونه پیشنهادی در رابطه با تقسیم قدرت سیاسی، با انتقاد بیشتری روبرو خواهد شد.

عمان: رهبران حکومت

نام                                                           مقام                                             سوابق

قابوس ابن سعید آل بوسعید                 سلطان، وزیر دفاع

                                                           وزیر دارایی

سید احمد آل سنفاری              وزیر کشاورزی، ماهیگیری، نفت و مواد معدنی

سلیم بصیر آل بوسعید                            وزیر ارتباطات

احمد عبداللّه آل غزالی                       وزیر آموزش و پرورش

محمد عبداللّه الحرینی                           وزیر آب و برق

دکتر مبارک خادوری                                وزیر بهداری

محمد آل زبیر                                    وزیر صنایع و بازرگانی

فهدبن محمود آل سعید                   وزیر اطلاعات و جهانگردی                     از وابستگان دور سلطان

محمدبن احمد                                         وزیر کشور

هلال ابن احمد السمار                           وزیر دادگستری

ص: 207

حلف بن نصیر وهابی                      وزیر کار و امور اجتماعی

عاصم الحمالی                          وزیر زمین و امور شهرداریها

فیصل ابن علی فیصل آل بوسعید            وزیر موروثات ملی                         از وابستگان دور سلطان

کریم احمد آل حرافی                 وزیر پست و تلگراف و تلفن

ولیدبن ظهیر الهیانی                  وزیر امور مذهبی و اسلامی

حمید بن حمود آل بوسعید                 وزیر امور سلطان                             از وابستگان دور سلطان

بودیک بن حمود آل غفاری                وزیر بدون وزارتخانه

فهاربن تیمور بوسعید                       وزیر امور جوانان                               عموی سلطان

قیس عبدالمنضم الرواوی            وزیر مشاور در امور خارجی

اختلافات داخلی

از نقطه نظر جغرافیایی و جامعه شناسی، عمان از شکاف عمده ای میان شمال کشور و ظفار که جنوبی ترین ایالت آن می باشد رنج می برد، به علاوه آنکه این دو منطقه به نوبه خود دارای اختلافات داخلی می باشند. قبایل و گروههای مختلف نژادی تقسیمات اجتماعی دیگری به وجود می آورند، هر چند پیوستگیهای قبیله ای به تدریج اهمیت خود را از دست می دهند. اباضی ها - فرقه ای از فرق اسلامی - که اکثریت را شامل می شوند، نسبت به سایر گروههای مذهبی، من جمله جوامع کوچک شیعیان، نسبتا صبور می باشند. اگر چه موفقیت (امام) خمینی در ایران بدون شک برخی از اتباع عمان را در پی تصحیح بی عدالتیهای اجتماعی در آن کشور برخواهد انگیخت، ولی به نظر نمی رسد که احیای اسلامی در عمان به وقوع پیوندد.

مهمترین نگرانی سلطان قابوس در حال حاضر آن است که فقدان حمایت شاه از وی به احیای شورش در ایالت ظفار منجر گردد. «جبهه خلق برای آزادی عمان» یک سازمانی انقلابی مارکسیستی که توسط یمن جنوبی و شوروی حمایت می شود، شورشی را در ظفار از اواسط دهه 1960 تا سال 1975 رهبری نمود. نقض سیاستهای سرکوبگرانه پدرش توسط سلطان قابوس به علاوه کمکهای نظامی قابل توجهی از سوی ایران و اردن، شورشیان را از نظر نظامی و سیاسی تضعیف نمود. در سال 1975 به استثنای تعداد معدودی از چریکهای نسبتا غیرفعال که در کوههای ظفار باقی ماندند، شورشیان جبهه خلق «برای آزادی عمان به یمن جنوبی گریختند.» جبهه خلقی برای آزادی عمان که تعداد اعضای آن 800 نفر تخمین زده شده است، از سال 1975 به بعد در یمن جنوبی به تربیت کادر مشغول بوده و خطر بالقوه ای برای رژیم مسقط محسوب می شود.

در نتیجه شورش ظفار و درک خطر خارجی از سوی یمن جنوبی، عمان یکی از مؤثر و کاراترین نیروهای مسلح را میان کشورهای کوچک خلیج به وجود آورده است. به علت آنکه سلطان بر نیروهای مسلح به عنوان پشتیبان اصلی رژیم خود تکیه می کند، موقعیت ارتش تقویت گردیده است.

مسئله ای که نشانگر اهمیت ارتش برای رژیم می باشد، این است که دفاع 34 درصد از تولید ناخالص داخلی - یعنی سهمی بیش از دیگر کشورهای شبه جزیره عربستان - را بخود اختصاص می دهد.

تجهیزات ارتش که اغلب توسط عربستان سعودی و امارات متحده عربی تأمین مالی شده و عمدتا از

ص: 208

اروپای غربی خریداری می گردد، در سالهای 77 - 1973 بالغ بر 104 میلیون دلار تخمین زده شده است. نیروهای مسلح از رئیس ستاد مشترک گرفته تا سطح گروهان، به وسیله افسران فرماندهی می شود. (S) توسعه اقتصادی به ضمیمه هزینه های سنگین دفاعی، قابوس برنامه ای جامع در رابطه با تجدد اقتصادی به عهده گرفته است تا رژیم خود را استحکام بخشد. تا سال 1967 اقتصاد راکد عمان تقریبا تماما بر کشاورزی و ماهیگیری به حد امرار معاش بنا شده بود. در سال 1967 صادرات نفتی باعث افزایش فراوان عایدات ارز خارجی و درآمدهای عمومی گردید. لکن بخش ناچیزی از عایدات حاصله صرف توسعه اقتصادی شد. هنگامی که قابوس قدرت را به دست گرفت بنای قالب (چارچوب) اصلی یک اقتصاد جدید، به ویژه ساختن جاده و مدارس را اولین اولویت خویش قرار داد.

در حالی که درآمدهای حاصله از نفت به همراه افزایش بهای نفت در جهان ازدیاد پیدا نمود، هزینه سرمایه گذاری که در سال 1970 تقریبا صفر بود به 85 میلیون دلار در سال 1973 و سپس به 425 میلیون دلار در سال 1977 افزایش پیدا کرد. طرحهای عمده شامل بر احداث یک بندر در آبهای عمیق، یک فرودگاه جدید و یک کارخانه که از آب دریا نمک می گیرد (کارخانه دیگری از این نوع در دست ساختمان می باشد) بوده است. همچنین دولت بر ساختمان جاده ها تأکید نموده و طول اتوبانها را از 10 کیلومتر در سال 1970 به بیش از 1000 کیلومتر در سال 1976 افزایش داده است و پیشرفتهای حاصله در رابطه با آموزش و پرورش نیز همین قدر تکان دهنده بوده است. بین سالهای 76 - 1970 تعداد مدارس از سه عدد با کمتر از 1000 محصل به بیش از 250 عدد با 70000 محصل ازدیاد یافته است. اگر چه توسعه اقتصادی در حیطه پایتخت تمرکز یافته است، ظفار که برای مدت مدیدی عقب افتاده ترین و منزوی ترین نواحی عمان بوده است نیز مورد توجه خاصی قرار گرفته و این امر نشانگر تلاشهای سلطان برای تأمین صلح می باشد.

در حالی که تولید و ذخایر نفت نقصان می پذیرد، عمان در می یابد که هر چه سریعتر بایستی فعالیتهای غیر نفتی خود را گسترش دهد. در سال 1974، قابوس یک «شورای توسعه» تعیین نمود تا یک طرح اقتصاد ملی برای سالهای 80 - 1976 تدبیر نماید. اما در نتیجه کمبودهای فنی متصدیان برنامه ریزی و پایه اطلاعاتی ضعیف آنان این طرح ساده و محافظه کارانه از آب درآمد. اهداف اصلی این طرح عبارتند از:

(الف) توسعه مستمر خدمات اساسی (ب) کاهش مهاجرت به شهرها از طریق تشویق کشاورزی و ماهیگیری (ج) یکنواخت نمودن سرمایه گذاری در هر منطقه (د) طرح برنامه هایی که مولد درآمد باشند برنامه های خاص شامل توسعه ذخایر داخلی مس به مساعدت 100 میلیون دلار (85 درصد کل مخارج) از سوی عربستان سعودی، احداث یک کارخانه سیمان سازی و یک کارخانه فولاد می باشد.

ص: 209

احداث لوله کشی گاز از مرکز کشور به پایتخت نیز کامل شده است.

هر چند کشاورزی که 45 درصد از نیروی کارگری را به خود اختصاص می دهد، مورد تأکید دولت قرار گرفته است، با این وجود بعید است که به سرعت توسعه یابد و مهاجرت (به سوی شهرها) احتمالاً ادامه خواهد یافت. پایین بودن سطح محصولات کشاورزی یک مشکل همیشگی است و کمیابی آب و زمین قابل زرع، حاصل خیز نمودن زمینهای جدید را بسیار محدود می نماید. در حقیقت منابع آب زیرزمینی عمان در حال تخلیه است و ده سال بعد احتمالاً فقدان آب قابل استفاده به صورت مشکل وخیمی درخواهد آمد. عمان دارای منابع غنی ماهی است که به طور جزئی مورد استفاده قرار گرفته است و به کمپانیهای خارجی امتیاز ماهیگیری از آبهای ساحلی داده شده است.

مشکلات توسعه اقتصادی تمایل به انتقال عمان به درون دنیای جدید و هزینه ناشی از شورش در ظفار از یک سو و ظرفیت جذب و منابع مالی محدود عمان از سوی دیگر عواقب اقتصادی پر دردسری به همراه داشته است.

درآمدهای حاصله از نفت که 75 درصد از درآمدهای عمومی - 90 درصد بجز امتیازات (اعانات) - را تشکیل می دهد طی دهه 80 - 1970 به سرعت بالا رفته و به 104 میلیارد دلار در سال 1977 رسید. با این همه هزینه های عمومی به ویژه در سالهای 75 - 1974 با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

در سال 1972 بودجه و حساب جاری موازنه پرداختها از مازاد به کسر بودجه نوسان کرده و بجز سال 1977 - که دولت هزینه های دفاعی و عمده را کاهش داده و اعانات معتنابهی از عربستان سعودی دریافت نمود - به همان شکل باقی مانده است.

به منظور بازگردانیدن توازن به اقتصاد، دولت اصلاحات چندی را در رابطه با نهادها آغاز نموده است تا هزینه های عمومی را کنترل کرده یک بانک مرکزی تأسیس نموده و طرحی درباره توسعه اقتصادی را پیاده نماید. در نتیجه فعالیت اقتصادی در اواسط دهه 1970 فروکش نموده و برخی فشارهای وارده بر اقتصاد گداخته (برافروخته) کاهش یافت. متعاقب تنزل بهای مواد غذایی در جهان، تورم نیز به میزان 10 تا 15 درصد طی سالهای 77 - 1975 فروکش نمود. با این وجود اقتصاد عمان در سال گذشته نیز کاهش در بودجه و حساب جاری را نشان می داد و این امر تا حدودی ناشی از آن بود که تولید نفت روزانه 000/25 بشکه در روز کاهش یافته و به 315000 بشکه در روز رسید و کمک بودجه عربستان سعودی نیز تنزل پیدا نمود. برای جبران مقداری از قروض خود عمان از خارج قرض کرده و قروض خارجیش در سال 1978 به 550 میلیون دلار بالغ گردید. (S) به ویژه از سال 1973 به بعد اکثر عمانیها تحت حکومت سلطان قابوس از منافع اقتصادی بهره جسته اند. در عین حال تعداد معدودی از مردم شامل خاندان سلطنتی مشاورین نزدیک سلطان و کارمندان عالی رتبه دولت به طرز چشم گیری ثروتمند شده اند. برخی اعضای (مافیای مسقط) به علت شرایط مکانی و زمانی مناسب ثروتمند گردیده اند، چون اغلب ثروت ایشان ناشی از آن است که مناصب عالی خود را در جهت منافع شخصی به کار می گیرند. درآمد متوسط در مناطق روستایی که 60 درصد از جمعیت کشور در آن به سر می برند، در اواسط دهه 1970 دویست دلار تخمین زده شده است. درآمد معمول در بخش اقتصادی جدید شاید ده برابر این مقدار باشد و اتباع سابق کشورهای دیگر در عمان بیش از

ص: 210

سه برابر عمانیها درآمد دارند. در حال حاضر تشنج میان طبقات اجتماعی بیش از آنکه بالفعل باشد، بالقوه است، اما ناآرامی ممکن است به سرعت گسترش یابد، به ویژه اگر اقتصاد دچار تنزلی ناگهانی و وسیع گردد.

تجددطلبی در مقابل عمان گرایی از سال 1970 به بعد تحولات سریع عمان مستلزم هجوم خارجیها به داخل کشور بوده است تا وظایف فنی و اجرائی را به عهده گیرند. جمعیت عمان که حدود 000/700 نفر می باشد بسیار ناچیز بوده و فاقد مهارت و تخصص کافی برای اجرای طرحهای توسعه جویانه دولتی - بدون همکاری اتباع کشورهای دیگر در مقیاس وسیع - می باشد. مدیران اروپایی (اکثرا انگلیسی) و کارگران و دفترداران آسیای جنوبی به منظور اداره صنایع جدید به این کشور آورده شده اند. در حال حاضر آنان دو سوم نیروی کارگری را بجز کشاورزی تشکیل می دهند. برخلاف دیگر کشورهای شبه جزیره عربستان، تقریبا تمام کارگران خارجی که مشغول به کارهای یدی و تخصصی می باشند از شبه قاره هند آمده اند.

قابوس نسبت به ورود اعراب غیر عمانی به عمان تمایلی نداشته است و حداکثر 500 فلسطینی در عمان به کار اشتغال دارند. استفاده از مصریها، سودانیها و اردنی ها در تعلیم و تربیت و خدمات امنیتی از این قاعده مستثنی می باشد.

از اهداف اصلی سلطان قابوس جانشین نمودن عمانیها به جای کارگران و مشاورین خارجی است. اما با در نظر گرفتن جمعیت کم این کشور و عدم تمایل عمانیها نسبت به مشاغل پست، وابستگی به اتباع کشورهای دیگر ادامه خواهد یافت. علی رغم تمایل قابوس به عمانیزه نمودن نیروی کارگری به نظر نمی رسد که وی برای تعویض مشاورین عالی رتبه سیاسی و مالی خود که انگلیسی، لیبیایی و سعودی می باشند، عجله ای داشته باشد. او نکوشیده است کارگرانی را که از اتباع کشورهای دیگر بوده و مشاغل کلیدی را در صنعت نفت که تحت کنترل دولت می باشد دارا می باشند تعویض نماید، با وجود آنکه می داند این امر می تواند تولید نفت و درآمدهای دولتی را با سیر نزولی شدیدی روبرو سازد.

چشم انداز: مشکلاتی که در پیش رو قرار گرفته است.

خط مشی ها و برنامه های سلطان قابوس تاکنون موجب رضایت اکثر عمانیها بوده و طی آینده نزدیک موقعیت وی به اثبات می نماید. با این همه مشکلات ناشی از حکومت مطلقه وی، فشارهای اجتماعی منبعث از تجددگرایی و ناهماهنگیها و تبعیضات مالی هر لحظه ممکن است به ناآرامی داخلی بیانجامد. در حالی که افزایش بهای نفت روزی را که درآمدهای حاصله از نفت نقصان پذیرد به تعویق می اندازد، عمان بایستی منابع درآمد غیر نفتی را مستعد نموده و در صورت امکان منابع کمکهای خارجی آینده را تعیین نماید.

جدی ترین خطری که رژیم عمان را تهدید می نماید احیای احتمالی شورش ظفار می باشد اگر FPLO(جبهه خلق برای آزادی عمان) تروریسم در شمال را نیز به عهده گیرد، رژیم قابوس بیشتر در مخاطره خواهد افتاد. هر چند ارتش عمان با تجربه است و خوب اداره می شود، اما احتمالاً برای شکست شورشی مصمم و وسیع در ظفار به کمک خارجی نیازمند خواهد بود. قابوس معتقد است که

ص: 211

مشاجره میان یمن جنوبی و یمن شمالی در آینده نزدیک به مبارزه علیه دخالت یمن جنوبی در ظفار خواهد انجامید. از اینروست که وی از موقعیت استفاده نموده به تقویت ارتش خود و کسب حمایت عربستان سعودی، آمریکا و کشورهای خارجی دیگر پرداخته است.

امارت، اهداف اصلی وی بقرار زیر بوده است:

الف - حفظ همبستگی و حمایت خاندان ثانی ب - جایگزینی اتباع قطر در مناصب عالی دولتی (قطری نمودن مناصب عالی حکومتی) ج - حفظ سلطه خاندان ثانی بر قطر د - ایجاد یک اقتصاد متنوع ه - و بهبود روابط با همسایگان عرب و ایالت متحده آمریکا به منظور محافظت از امنیت ملی.

شیوه حکومتی خلیفه نشانگر مبدأ قبیله ای اکثر قطریها و تمایل مذهبی محافظه کارانه امیر و خاندان سلطنتی است. خاندان ثانی سنی مذهبند و عقاید آنان مشابه فرقه وهابیان عربستان سعودی است. آنان ابتدا از عربستان سعودی به این کشور مهاجرت نموده اند و این امر تا حدودی نفوذ فراوان حکومت ریاض بر خلیفه را روشن می کند در حالی که قطر دارای یک قانون اساسی موقت هیئت وزیران (اکثرا از خاندان ثانی) و یک شورای رایزنی (Advisory cuncil)می باشد، کلیه تصمیمات اجرائی و وضع قوانین به عهده خلیفه می باشد. «شورای رایزنی» یک هیئت مشورتی است که نزد قطریها از اهمیت چندانی برخوردار نیست. امیر اموراتی چون انتخاب جانشین را به اجماع خاندان ثانی ارجاع نموده و بسیاری از امور مربوط به قانون، تسلیم عرف و رسوم متداول می باشد. نظریات عامه مردم از طریق بار عام برای متظلمین و یا به وسیله واسطه های با نفوذ مجال بروز می یابد.

نزاعهای درونی خاندان ثانی خاندان ثانی یکی از بزرگترین خاندانهای سلطنتی در شبه جزیره عربستان است که اعضای مذکر آن بین 300 تا 800 نفر تخمین زده می شوند در حالی که کلیه اعضای این خاندان از امتیازات خاص و مواجب دولتی برخوردارند، نارضایتی میان گروههای متعدد این خاندان در رابطه با سمتهای رسمی و فساد میان مشاورین امیر رواج دارد. این نارضایتی بیشتر از حسادت و نگرانی در مورد محرومیت از غنائم سیستم تاراجگرانه ای نشأت می گیرد که سیاست قطر را فرا گرفته است. امیر به وسیله اعطای مناصب اختلافات را تسکین بخشیده و منافع رقبا را متعادل می نماید. با تعیین پسر خود به مقام ولایت عهد امیر موقعیت برادرش برای نیل به این مقام را بسیار تضعیف نمود. اخیرا تعیین وزراء ظاهرا موقعیت خلیفه را بیش از پیش تحکیم بخشیده است. (S-NF)

قطر: رهبران حکومت

نام                                                            مقام                                             سوابق

خلیفه ابن حمدالثانی                           امیر و نخست وزیر

فیصل بن سمیع الثانی                       وزیر کشاورزی و صنعت                         از وابستگان دور امیر

نصیر بن خالدالثانی                            وزیر بازرگانی و اقتصاد                          از وابستگان دور امیر

حمد بن خلیفه الثانی                                وزیر دفاع                                          فرزند امیر

محمد بن حمدالثانی                           وزیر آموزش و پرورش                                 برادر امیر

قاسم بن محمدالثانی                         وزیر برق و منابع آب                           از وابستگان دور امیر

ص: 213

عبدالعزیز ابن خلیفه الثانی                     وزیر دارایی و نفت                                  فرزند امیر

صحیم ابن حمدالثانی                            وزیر امور خارجه                                     برادر امیر

عیسی غانم الکوری                               وزیر اطلاعات

خالد بن حمدالثانی                                 وزیر کشور                                          برادر امیر

پست خالی                                       وزیر دادگستری

علی بن احمد الانصاری                   وزیر کار و امور اجتماعی                         مسلمان شیعی مذهب

محمد بن جبرالثانی                           وزیر امور شهرداریها                               پسر عموی امیر

خالد محمد المانی                                وزیر بهداری

خالد بن عبداللّه العتیه                     وزیر کارهای عمومی

عبداللّه بن نصیر السویدی               وزیر ارتباطات و ترابری

احمد بن صیف الثانی                   وزیر مشاور در امور خارجی                          از وابستگان دور امیر

توسعه اقتصادی

با علم به اینکه ذخایر نفتی قطر طی چند دهه تهی خواهد شد، خلیفه برنامه ای در جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور را در سطح گسترده ای به مورد اجرا گذاشته است. استراتژی وی برای توسعه اقتصاد شامل تکیه بر تراکم سرمایه در صنایع سنگین قابل صدور می باشد. از نقطه نظر تئوری این سیاست، کوچکی بازار داخلی و کمبود نیروی کارگری را در نظر داشته و از گاز طبیعی فراوانی به عنوان منبع انرژی و مواد مورد مصرف خود سود می جوید. در عمل بسیاری از پروژه های این برنامه بد انتخاب شده و به نظر نمی رسد قادر به رقابت با تولیدکنندگان خارجی باشند.

تلاش امیر معمولاً بر این بوده است که اقدامات مشترکی (حداقل 70 درصد تحت مالکیت دولت) با شرکای خارجی که کارشناسان تولید و بازاریابی را تأمین می کنند به عمل آورد. از جمله اقدامات بالقوه منطقی ساختمان یک کارخانه گاز طبیعی مایع و بازسازی کارخانه ای از این نوع که در سال 1977 در اثر ابتلای به حریق از بین رفته بود را می توان نام برد. همین طور به منظور استفاده از منابع گاز که اخیرا در گنبد شمال غربی (North West Dome)کشف گردیده است، دولت قطر درصدد ساختن تجهیزات گاز طبیعی مایع می باشد. به این منظور یک کارخانه پتروشیمی در دست ساختمان است. بجز این طرحهای مرتبط با انرژی، پروژه های دیگر شامل یک کارخانه سیمان سازی یک کارخانه کود و یک کارخانه فولاد در حال اجرا می باشد. در حالی که دولت درصدد توسعه کارخانه تهیه کود می باشد مشکلات اخیر در رابطه با بودجه و افراط در سازندگی مناطق دیگری در خلیج موجب شده اند که ساختمان تجهیزات ذوب آلومینیوم به مدت نامعلومی به تعویق افتد.

علاوه بر جاده، بندر و نیروگاه برنامه های عمده ای نیز جهت ساختن مسکن، بیمارستان و مدرسه در دست اجرا می باشد. این برنامه ها بخشی از یک برنامه وسیع رفاه اجتماعی را تشکیل می دهند که بیشتر برای اتباع طرح ریزی شده است. مراقبتهای طبی به طور رایگان برای کلیه اتباع - من جمله اتباع کشورهای دیگر مقیم قطر - تأمین گردیده است. تحصیل دوره دبیرستان رایگان می باشد و دولت برای اتباع، زمین و آب و برق رایگان و وام بدون بهره جهت خرید خانه فراهم می نماید. توسعه بخش

ص: 214

اقتصادی در رابطه با دفاع از توجه کمتری برخوردار بوده است. مخارج دفاعی تنها 8 درصد از هزینه های دولتی و تنها کمی بیش از 3 درصد از کارکرد ملی را تشکیل می دهد. نقش اصلی نیروهای مسلح 6000 نفری قطر تأمین ثبات داخلی و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی می باشد. همچون بحرین، قطر خود را در معرض خطر نظامی به مفهوم متعارف آن نمی بیند و عربستان سعودی را محافظ خود در برابر خطرهای خارجی می داند. نیروهای مسلح قطر تحت کنترل خاندان ثانی قرار دارند و دلیلی وجود ندارد که از جانب آنها خطری رژیم فعلی را تهدید نماید. افسران اکثرا قطری، فلسطینی و اردنی بوده و افراد عادی عمدتا از بدویهای سعودی می باشند. (S-NF).

رونق (اقتصادی) ناشی از نفت و مشکلات (مربوطه) بخش اقتصاد نفتی که از سال 1976 به بعد کاملاً تحت مالکیت دولت درآمده است، هنوز بیش از سه چهارم بازده ملی و بیش از 90 درصد از درآمدهای عمومی و تقریبا کل درآمد صادراتی را تشکیل می دهد. در سال 1973 مجموعه استخراج نفت با 000/570 بشکه در روز به اوج خود رسید و یک سال پس از آن در نتیجه اقداماتی در جهت حفظ ذخایر نفتی، تنها 480000 بشکه در روز استخراج گردیده است. مشکلات مربوط به بودجه در سال 1977 و قطع صدور نفت ایران در سال 79-1978، استخراج نفت طی ماههای اخیر را تا حدودی افزایش داده است. علیرغم این تحولات به علت سیر صعودی بهای نفت، درآمدهای حاصله از صادرات نفت از 6/0 میلیارد دلار در سال 1973 به 3/2 میلیارد دلار در سال 1978 جهش داشته است.

مسئله ای که حاکی از افزایش شدید در درآمدهای حاصله از نفت این کشور می باشد آن است که مخارج دولت طی سالهای 77 - 1974 سالیانه 53 درصد افزایش یافته و در سال 1977 به 8/1 میلیارد دلار رسید. این توسعه خارق العاده موجب شد که فعالیت بخش خصوصی، به ویژه در زمینه ساختمان و بازرگانی بشدت افزایش پیدا کند. همچنان که گسترش فعالیتهای اقتصادی از ظرفیت جذب اقتصاد سبقت گرفت، فشارهای قوی ناشی از تورم ایجاد گردید و قیمتها طی این دوران سالیانه 20 تا 25 درصد افزوده شد. همزمان با این تحولات، کسری بودجه و نقصان در پرداختهای خارجی نیز به وجود آمد. بالاخره در اواسط سال 1977 دولت بر آن شد تا رشد هزینه ها را از طریق تعویق پرداخت به مقاطعه کاران و به تأخیر انداختن طرحهای جدید و توقف یا کاهش به روی طرحهای در دست اجرا متوقف نماید. هر چند این اقدامات دیرتر از آن انجام شدند که بتوانند از نقصان بودجه در سال 1977 جلوگیری نمایند، اما تأثیر قابل تقدیری بر امور مالی سال گذشته داشته اند. در سال 1978 هزینه ها یازده درصد پایین آمدند در حالی که درآمدهای حاصله از نفت افزایش یافتند و این امر موجب شد که مازاد بودجه قابل توجهی به دست آید. نقصان حاصله در فعالیتهای اقتصادی و رفع بعضی موانع مؤثر بر میزان واردات باعث گردید که تورم به حدود 10 درصد کاهش یابد.

این اقدام دولت، همچنین کاهش سریع مازاد حساب جاری را آهسته نمود. به همراه واردات، وجوه ارسالی توسط خارجیهایی که در قطر مشغول بکارند و توسعه اعانات (امتیازات) به میزان افزایش صادرات، مازاد حساب جاری از میزان 4/1 میلیارد دلار در سال 1974 به 700 میلیون دلار در سال 1977 کاهش یافته بود. مازاد حساب جاری در سال 1978 به میزان 600 میلیون دلار تخمین زده

ص: 215

می شود. ارز موجود خارجی چهارصد میلیون دلار در نیمه اول سال 1978 افزایش یافته و به 3/4 میلیارد دلار بالغ گردید (9/3 میلیارد دلار از آن ذخایر رسمی (دولتی) می باشد).

اجتماعی متشکل از اتباع کشورهای دیگر توسعه اقتصادی سریع طی سالهای اخیر موجب هجوم خارجیان به منظور اشتغال به مشاغل مربوط به مدیریت، مشاغل حرفه ای و غیر حرفه ای گردیده است.

قطر در حقیقت به کشوری متشکل از اتباع سابق کشورهای دیگر تبدیل شده و اتباع آن تنها 35 درصد از جمعیت تخمینا دویست هزار نفری آن را تشکیل می دهند. احتمالاً 80 درصد از نیروی کارگری قطر خارجی هستند، اگر چه دولت این نسبت را 68 درصد اعلام کرده است. در بخش عمومی کارمندان غیر قطری عمدتا اعراب مصری، اردنی، سوری، سعودی و سودانی می باشند. در بخش خصوصی، پاکستانیها، ایرانیها، فلسطینیها ، هندیان و یمنی ها اکثریت را تشکیل می دهند. تعداد فلسطینیها بالغ بر بیست هزار نفر است که مشاغل حرفه ای و مدیریت را عهده دار می باشند. هر چند دولت قطر خدمات اجتماعی بسیاری بر اتباع کشورهای، دیگر فراهم نموده است، اما کوشش فراوانی به کار برده تا از تثبیت کامل آنان جلوگیری کند.

برای مثال از طریق استخدام کارگران خاور دور برای مشاغل مقاطعه کاری سلطه پاکستانیها را تعدیل نموده است. بیست هزار نفر پاکستانی که اکنون در قطر می باشند، خطری بالقوه علیه امنیت داخلی کشور به شمار می روند. همچنین دولت سعی نموده است که سیاستی در جهت قطریزه نمودن (Qatarization)مشاغل اعمال نماید؛ اما از این جهت تاکنون چندان موفقیتی نداشته است و خارجیان همچنان مشاغل کلیدی را در اختیار دارند مشاور عالی رتبه سیاسی و حقوقی خلیفه یک شخص مصری است که مسئول برنامه ریزی برای مدرنیزه نمودن دولت بوده، نظام حقوقی را بر پایه قوانین مدنی (غیر وابسته به مذهب) بنا نهاده و امتیازات متعلق ثانی های هرزه و ولخرج را محدود نموده است. مشاورین عالی رتبه در وزارتخانه های نفت و امور مالی و در برنامه ریزیهای صنعتی، فلسطینی می باشند. اما اخیرا امیر برای چهار وزارتخانه معاونین قطری تعیین نموده است. (S-NF) چشم انداز (دورنمای آتیه): تشنجات موجود در پشت صحنه ثبات ظاهری قطر کشمکشهای عمده اجتماع آن کشور را از انظار مخفی می کند. هر چند در این کشور تقریبا هیچ گونه حرکت سازمان یافته چپگرا وجود ندارد و نیروهای امنیتی قطر نسبت به جمعیت آن بسیار بزرگ است، با این همه قطریهای بومی و اتباع سابق کشورهای دیگر از رژیم ثانی ناراضی می باشند، و احتمالاً به طور روز افزون ناراضی تر خواهند گشت. افزایش نارضایتی، کینه خانوادگی میان خاندان سلطنت، ناآرامیهای موجود در جماعت متشکل از اتباع کشورهای دیگر و تکانهای شدیدتری در منطقه در نتیجه ادامه انقلاب کنونی در ایران ممکن است، ناآرامیهای سیاسی در این کشور را به نقطه انفجار بکشانند. علی رغم جمعیت کم شیعیان در قطر آیت اللّه خمینی ظاهرا شخصیت پرجذبه و با نفوذی است که می توانند الهام بخش بسیاری از مسلمانان عرب و غیر عرب قرار گیرد که نظامهای موجود خود را با تردید و اعتراض نگاه کنند.

ص: 216

اما منشأ عمده تحولات در دراز مدت ممکن است طبقه متوسط متشکل از قطریهای تحصیل کرده در خارج باشد که به منظور مطالبه نقش بیشتری در اداره کشور خود به قطر باز می گردند. این فارغ التحصیلان درون و خارج از دولت سمتهای مهمی را اشغال نموده و (دولت را) به منظور کسب نقش بیشتر تحت فشار قرار خواهند داد. تاکنون ثانی ها با حساسیت تمام تنها به آن حد از تقسیم قدرت رضایت داده اند که برای تأمین بقای دراز مدت رژیم لازم خواهد بود. سهم سرانه تولید ناخالص ملی در این پادشاهی کوچک ثروتمند دو برابر این مقدار در ایالات متحده بوده و دهان را آب می اندازد!

نظامهای پادشاهی در جهان بوده و این امر نظام حکومتی عربستان را بیش از بیش در معرض خطر قرار می دهد. خاندان سلطنتی آمادگی ندارد که قدرت سیاسی خود را با طبقه متوسط در حال رشد تقسیم نماید، هر چند این امر تقریبا اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. و همچنین اعضای این خاندان در برابر اتهاماتی مبتنی بر فساد عمومی در میان ایشان بی دفاع می باشند. در حال حاضر ظاهرا خطری ثبات داخلی کشور را تهدید نمی کند. اما در بلند مدت این مسئله را نمی توان تضمین کرد. احتمالاً مهمترین انعکاس انقلاب ایران در این کشور آن است که این انقلاب سلسله مراتب حکومت سعودی را واداشته است که در منافع استراتژیک خود در منطقه تجدید نظر نمایند. در اینجا سعودیها خطری جدی را در ارتباط با گسترش نفوذ روسیه احساس می نمایند که از سوی آمریکا مهار نمی گردد.

نظام حکومتی پادشاهی عربستان سعودی در سال 1932 توسط ملک عبدالعزیز السعود بطور رسمی بنیان نهاده شد و از آن پس این کشور تحت حاکمیت سلسله ای از فرزندان وی قرار داشته که آخرین ایشان، خالد، در سال 1975به سلطنت رسید. ملک خالد که 66 سال دارد از ناراحتی قلبی شدیدی رنج می برد که مانع از شرکت فعالانه وی در اداره کشور است. دومین مقام مملکتی ولیعهد «فهد» می باشد که ضمنا قائم مقام نخست وزیر نیز بوده و اداره روز بروز حکومت را به عهده دارد. در عربستان سعودی که خشکه مقدس ترین و لااقل ظاهرا متدین ترین کشورهای اسلامی سنی مذهب می باشد، حاکم هم به عنوان رهبر ملت و هم به مثابه نگاهبان ارزشهای معنوی شناخته می شود. هر چند حدود قدرت و اختیارات دقیق پادشاه توسط قانون اساسی یا یک هیئت قانونگذاری مدنی (غیر مذهبی) مشخص نگردیده است، اما محدوده عملکرد و قدرت پادشاه سعودی را عوامل ذیل تعیین نموده اند:

الف : یک روند حکومتی شورایی مبتنی بر سنت که تکامل یافته روشها و رسوم بدوی می باشد.

ب : یک ضرورت حفظ پشتیبانی خاندان سلطنت که از 4 تا 5 هزار نفر تشکیل شده است (شامل نوه های پسری و دختری عبدالعزیز).

عربستان سعودی: رهبران حکومت

نام                                                              مقام                                          سوابق(1)

خالد بن عبدالعزیز السعود                                 شاه

فهد بن عبدالعزیز السعود(2)                     معاون نخست وزیر                              برادر ناتنی شاه

عبداللّه بن عبدالعزیز السعود                  معاون دوم نخست وزیر                           برادر ناتنی شاه

عبدالرحمن عبدالعزیز حسن الشیخ            وزیر آب و کشاورزی

سلیمان عبدالعزیز السلیم                           وزیر بازرگانی

حسین ابراهیم المنصور                         وزیر ارتباطات سلطان

ابن عبدالعزیز السعود(2)                           وزیر دفاع هوایی                               برادر ناتنی شاه

عبدالعزیز عبداللّه الخویتر                        وزیر آموزش و پرورش

محمد علی ابالخیل                             وزیر دارایی و اقتصاد ملی

ص: 218

سعود بن فیصل السعود(2)                      وزیر امور خارجه                 برادرزاده شاه فرزند شاه فیصل فقید

حسین عبدالرزاق الجزایری                        وزیر بهداری

حسن ابن عبداللّه الشیخ                     وزیر آموزش عالی

قاضی عبدالرحمن القسیبی                  وزیر صنایع و برق

نایف بن عبدالعزیز السعود(2)                   وزیر کشور                                          برادر ناتنی شاه

محمد عبدویمانی                                وزیر اطلاعات

ابراهیم بن محمد بن ابراهیم الشیخ        وزیر دادگستری

ابراهیم بن عبداللّه انقاری                وزیر کار و امور اجتماعی

مجید بن عبدالعزیز السعود(2)        وزیر شهرداری و امور روستایی                         برادر ناتنی شاه

احمد زکی یمانی                          وزیر منابع نفتی و معدنی

عبدالوهاب عبدالواسع                     وزیر حج و امور مذهبی

حشام محی الدین نظیر                       وزیر برنامه ریزی

علوی درویش کیان                       وزیر پست و تلگراف و تلفن

مطیب بن عبدالعزیز السعود             وزیر مسکن و امور عامه                               برادر ناتنی شاه

محمد ابراهیم مسعود                             وزیر مشاور

محمد عبدالطیف الملحم                          وزیر مشاور

عبدالعزیز بن زیدالقریشی                        وزیر مشاور

1- ظاهرا مسلمان سنی مذهب است

2- اعضای انتصابی از خانواده سلطنتی

حکام سعودی تشکیلات مربوط به وزارتخانه ها (یا آژانسهای اجرائی) را که برخی از آنها تحت سرپرستی اعضای خاندان سلطنتی می باشند، توسعه داده اند تا مسئولیتهای رو به افزایش حکومت مرکزی را عهده دار گشته و اداره نمایند. در سال 1953 یک «هیئت وزراء» به طور رسمی دایر گردید تا شاه را در تعیین خط مشی کلی یاری داده و بر فعالیت وزارتخانه ها، که مسئول اجرای خط مشی های تعیین شده می باشند، نظارت نماید. در عربستان سعودی دستگاه قانونگذاری رسمی وجود ندارد. شاه در مورد مسائل مهم مملکتی حکم صادر می کند و تنظیم مقررات در رابطه با اموری که از اهمیت کمتری برخوردارند بر عهده وزارتخانه هاست. درون وزارت دادگستری سیستمی متشکل از دادگاه های مذهبی مطابق با «شریعت» (احکام اسلامی) عمل می کند، و نظام گسترده ای مرکب از «هیئتهای عمومی» با اختیارات قانونی متفاوت، قوانین و مقررات را اجرا می نماید.

سعودیها بر حسب عرف و عادت همواره تصمیمات خود را از طریق اجماع گروههای ذی ربط اتخاذ نموده اند در برخی موارد تنها عده ای از شاهزادگان عالیرتبه خاندان سلطنت مورد مشورت قرار می گیرند. در موارد دیگر، مشاوره ممکن است طیف وسیعی از خاندان سلطنتی یا اقشاری از جامعه سعودی را در بر گیرد. تعدادی تکنوکرات تحصیل کرده در خارج که شاه و خاندان سلطنتی، برای اداره امور مملکتی وابستگی روزافزونی به ایشان پیدا نموده اند، هر چند از پایگاه قدرت مستقلی برخوردار نیستند، در حال حاضر بیش از پیش در تصمیم گیری شرکت می نمایند.

ص: 219

روند تصمیم گیری از طریق اجماع معمولاً ارزیابی مناسبی از آراء عمومی را تضمین می کند. به علاوه دسترسی تعداد کثیری از اتباع کشور به اعضای متعددی از خاندان سلطنت، ارتباط مستقیم عقاید و مشکلات عامه مردم را با مرکز قدرت ممکن می سازد. به این ترتیب، هر چند گروه بندیهای سیاسی اتحادیه های کارگری وسایل ارتباط جمعی مستقل و گروههای جوساز مجاز نمی باشند، اما پادشاهی سعودی به طور وسیعی آگاه به نیازها و مشکلات مردم و پاسخگو به آنها بوده است. این امر به ویژه هنگامی که مخالفتی علنی با عرف جامعه - نظیر موج آزادیخواهی در ارتباط با حقوق زنان - با حساسیتهای محافظه کاران افراطی و یا نهاد مذهبی اصطکاک پیدا می کند، به چشم می خورد. روی هم رفته، سعودیها چندان از روش اداره کشورشان ناراضی نیستند،و در حقیقت نسبت به مقام و موقعیت جهانی کشور خود از اوائل دهه 1970 به بعد بسیار احساس غرور می نمایند.

ارتش ارتش در عربستان سعودی نقش سیاسی نسبتا جزئی ای را ایفا می نماید. آرمانهای نظامی ظاهرا به ملاحظاتی پیرامون «پرستیژ» (شهرت و اعتبار) و تلاشهایی در جهت ایجاد یک نیروی دفاعی بازدارنده محدود می شود. جنگ داخلی یمن در دهه 1960 انگیزه اتخاذ یک خط مشی در جهت اصلاح و بهبود نیروهای مسلح در این کشور گردید و جنگهای اعراب و اسرائیل سالهای 1967 و 1973، و شورش ظفار در عمان، این اقدام را تقویت و تأیید نمود. اخیرا سوءظن نسبت به مقاصد و اهداف روسیه در منطقه این روحیه دفاعی را تقویت نموده است. (S) نیروهای مسلح تحت دو مرکز فرماندهی مجزا سازماندهی شده اند: نیروی زمینی، هوایی و دریایی تحت فرماندهی شاهزاده سلطان - وزیر دفاع و هواپیمایی - قرار دارند، و گارد ملی توسط شاهزاده عبداللّه اداره می شود تعدادی از شاهزادگان پستهای کلیدی و اشتغالات ستادی در نیروهای مسلح را به عهده دارند. هر چند میزان حقوق و مزایای ارتش در سطح بالایی قرار دارد، اما موقعیتهای خوب اقتصادی در بخش خصوصی آنقدر جالب توجه گردیده که دولت به سختی توان واحدهای ارتشی را به میزان لازم نگاهداشته است. توان رسمی نیروهای مسلح شامل گارد ملی به 000/90 تن نیروی انسانی بالغ می گردد، اما توان بالفعل آن 56000 نفر تخمین زده می شود. مسئولیت اصلی گارد ملی را حفظ امنیت داخلی و محافظت از خاندان سلطنت تشکیل می دهد. خاندان سلطنتی گارد ملی را به مثابه حامی و پشتیبان خود علیه هر گونه کودتای احتمالی در ارتش می نگرد. استخدام در گارد ملی در انحصار قبایل بدوی است که به خاندان سلطنت شدیدا وفادار بوده و تداوم دلبستگی شان نسبت به این خاندان توسط کمک هزینه هایی که دولت پرداخت می کند، تضمین می شود. (S) نفوذ بیگانه هر چند از اواسط سال 1978 کوشش فراوانی جهت ثبت نام و آمارگیری از بیگانگان مقیم عربستان سعودی به عمل آمده، اما اطلاع از ترکیب جمعیت این کشور حدس و تخمینی بیش نیست.

طبق اکثر منابع، بیگانگان حدود دو میلیون نفر از 6 میلیون جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند. یک میلیون نفر از نیروی کار توسط کارگران خارجی تأمین می شود و اتباع سعودی نیز همین تعداد از

ص: 220

نیروی کارگری را تشکیل می دهند. نگرانی دولت از حضور بیگانگان بیشتر درباره خطری است که در این رابطه ارزشهای سنتی را تهدید می نماید، اما گذشته از تأثیرات ظریفی که این امر ممکن است بر آداب و سنن سعودیها داشته باشد، بیگانگان مشکلات سیاسی قابل توجهی ایجاد ننموده اند. بخشی از این آرامش سیاسی ناشی از خطر اخراج فوری است که خارجیها را تهدید می کند. تعداد انگشت شماری شورش در اردوهای ساختمانی که بر سر شرایط زندگی و نابرابری میزان حقوق، به وقوع پیوسته نه بر علیه دولت بلکه علیه کارفرمایان بوده است. اکثر کارگران مهمان (بیگانه) به پادشاهی سعودی می آیند تا هر چه می توانند پول تحصیل کنند. آنان معمولاً در اسرع وقت به کشورهای خود بازگشته و فرصت درگیری در مسائل و تحولات سیاسی داخلی عربستان را پیدا نمی کنند.

یمنی ها که به عنوان سعودیهای درجه دو تلقی می شوند تقریبا نیمی از دو میلیون خارجی مقیم عربستان را تشکیل می دهند. آنان عموما از یمن شمالی آمده و بدون ویزا به عربستان سعودی پذیرفته می شوند. بر خلاف اکثر دیگر ملیتهای بیگانه، حضور ایشان بسته به عقد قراردادی با یک کارفرمای خاص نیست. هر چند آنان مزاحمت سیاسی فراهم ننموده اند. اما صرف تعدادشان موجب نگرانی دولت می باشد. اعراب دیگر، به ویژه مصریان، فلسطینیها و اردنی ها یک چهارم از جمعیت خارجیهای (ساکن عربستان) را تشکیل داده و بسیاری از اشتغالات حرفه ای نظیر تعلیم و تدریس تا خدمات شهری و مدیریت سطح متوسط را اشغال نموده اند. مابقی بیگانگان عمدتا از آسیا، به ویژه پاکستان و کره جنوبی می آیند. شمار آمریکایی ها و اهالی اروپای غربی تنها به 50000 نفر بالغ می گردد. (S) فلسطینیهای مقیم عربستان سعودی که حدود125000 نفر می باشند بیش از سایر گروهها ایجاد نگرانی می نمایند. طی سالهای اخیر، دولت از اعطای حق تبعیت به ایشان خودداری نموده و به منظور جلوگیری از هجوم بیشتر آنان به داخل عربستان مقررات جدی تری در رابطه با ویزا و حق اقامت وضع نموده است. دولت از این نگران است که فلسطینیها ممکن است در آتیه - مگر به قصد بازگشت به سرزمینی متعلق به خودشان - عربستان را ترک نگویند. (S) عربستان سعودی از جمعیت بومی نسبتا یکپارچه، زبان مشترک و مذهب تسنن فوق العاده محافظه کارانه ای برخوردار است. یک استثناء قابل توجه جامعه 125000 نفری شیعیان در ایالت شمالی این کشور می باشد که تقریبا یک چهارم جمعیت این ناحیه را تشکیل می دهند. شیعیان پیش از کشف منابع نفتی دارای مقام اجتماعی و اقتصادی پست تری بوده و به کارهای یدی نزد کشاورزان و تجار سنی اشتغال داشتند. اما طی دهه اخیر آنان در بخش اقتصاد نفتی و دوائر مربوط به تجارت خصوصی و دولتی پیشرفتهای شایان توجهی نموده اند. تبعیض در اشکال مختلف وجود دارد: از جمله تضییقات در رابطه با استخدام شیعیان در نیروهای مسلح، اداره پلیس و برخی اشتغالات دیگر را می توان نام برد. تحقیقات اخیر درباره جامعه شیعیان ناظران را متقاعد نموده است که تحول اقتصادی موقعیت ایشان را برای ادامه فعالیت در جامعه سعودی تثبیت نموده است. (S) تجربه عبرت انگیز حضور گسترده خارجیان در جامعه سعودی در وهله اول میراث جریان پرشتاب تجددگرایی است که هدف از آن سوق دادن این کشور به ماورای موقعیت یک کشور در حال رشد بوده است. این جریان

ص: 221

در پی چهار برابر شدن بهای نفت اوپک طی سالهای 74 - 1973 تشدید گردید. عربستان سعودی با در دست داشتن 27 درصد از ذخایر نفت آزاد دنیا، درآمدی معادل 36 میلیارد دلار در سال 1978 به دست آورد. هر چند این کشور از نظر سرمایه مشکلی ندارد، اما دارای خلاءهای عظیمی در رابطه با قابلیتهای اجرائی، تکنولوژی و نیروی انسانی است. مسکن غیرکافی که جوابگوی هجوم خارجیها به داخل کشور نیست، و شبکه های ضعیف حمل و نقل موانع دیگری بر سر راه توسعه آرام و بی دردسر اقتصادی را تشکیل می دهند.

تلاشهای مقدماتی در جهت تسریع توسعه با «اولین طرح توسعه» در سالهای مالی 75 - 1971 آغاز گردید .(1) 10 میلیارد دلار هزینه ای که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود در عمل به 19 میلیارد دلار افزایش یافت. این طرح که مقاصدی مبهم را در جهت توسعه دنبال می نمود و می بایست از طریق هزینه عمومی تحقق یابد، از فشارهای اجتماعی ناشی از این کار غافل بود. «طرح دوم توسعه» (سالهای مالی 80 - 1976) هزینه ای معادل 142 میلیارد دلار را پیش بینی نموده و اصلاح شبکه های حمل و نقل ارتباطات و توزیع از اهداف آن به شمار می رفت. این طرح برای آنکه نیاز به نیروی کارگری بیگانه را کاهش دهد. بر توسعه صنایع سنگین با سرمایه تمرکز یافته و ترتیب نیروی انسانی بومی تأکید نمود. همچنین اصلاحاتی در زمینه مزایای اجتماعی به منظور جلوگیری از شکافهای رو به رشد در رابطه با توزیع درآمد مورد تأکید قرار گرفت.

در سال 1976 مقامات رسمی مشکلات گوناگونی را در رابطه با جذب کالاها و نیروی انسانی وارداتی تشخیص دادند و در نتیجه سرعت فعالیت در جهت توسعه کاهش یافت.

مسئله عبرت انگیز دیگر در سال 1978 به وقوع پیوست، زمانی که روشهای حساب نشده و ناهماهنگ تنظیم بودجه، کاهش در هزینه وزارتخانه ها را ایجاب نمود و از سوی دیگر اجرای برخی طرحها را به تعویق انداخته و به کاهش دارایی های مالی خارجی منجر گردید.

طی «سومین طرح توسعه» (سال جاری مالی 85 - 1981)، کاهش بیشتری در شتاب روند توسعه اقتصادی پیش بینی می شود. این طرح، ظاهرا برای آنکه محصولات داخلی را جایگزین واردات نموده و موجبات شرکت گسترده تر سعودیهای بومی در توسعه صنعتی را فراهم نماید، بر صنعت (کارخانجات) تأکید خواهد نمود. در میان معیارها و موازین پذیرش طرحهای جدید، حفظ ارزشهای سنتی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. نگرانی رو به رشد در میان جناح محافظه کار نظام حکومتی سقفی برای تولید نفت را پیشنهاد می کند که احتمالاً کمتر از 12 میلیون بشکه در روز برای اواسط دهه 1980 خواهد بود. (در مقایسه با تولید نفت در اوائل سال 1979 که نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز بوده، و مذاکرات قبلی در رابطه با بیش از 15 میلیون بشکه نفت در روز برای اواسط دهه 1980).

تجربه عبرت انگیز عربستان سعودی در رابطه با روند توسعه در ابعاد دیگر نیز به چشم می خورد.

مدت مدیدی است که سعودیها به مواردی از اجحافات فاحش در رابطه با قراردادهای خود ظن برده اند، اما اینک این ظن تبدیل به یقین گشته است. قراردادهای گذشته اخیرا به بهانه های مختلف

ص: 222

موضوع مذاکرات مجدد قرار گرفته اند و این امر به پس اندازی معادل 30 درصد قیمتهای قبلی منجر گردیده است. در آژانسهای معتبر، کاهش قیمت به منظور حذف حشو و زوائد همراه با اشتیاقی شبیه به شور جهاد صلیبیان (Crusad - Like)انجام می گیرد و محتمل است که این امر روند توسعه را بیش از آنکه با توانایی مصرف درآمدهای حاصله در نفت هماهنگ گرداند، با قابلیت جذب واقعی همگام و متناسب نماید.

روی هم رفته، اموری که از اهمیت اجتماعی برخوردارند، همراه با داد و ستد منصفانه، به عنوان مهمترین عوامل مؤثر در شتاب توسعه مطرح می شوند. میزان درآمد مالی سعودی قابلیت انعطاف عظیمی را فراهم می آورد. مازادهای حاصله از درآمدهای نفتی دارایی رسمی خارجی را از 7/4 میلیارد دلار در آخر سال 1973 به حدود 60 میلیارد دلار در آخر سال 1978 افزایش داده است و این مقدار بیش از آلمان غربی و ژاپن می باشد. تنها درآمدهای حاصله از داراییهای خارجی 20 درصد از صورتحساب واردات کشور را می پوشاند. در حالی که طی دو سال گذشته مازادهای موازنه پرداخت کاهش یافته اند، و با در نظر گرفتن سیر صعودی بهای نفت در جهان، این روند احتمالاً معکوس خواهد شد.

موارد استفاده از ثروت نفت هزینه دولتی که طی پنج سال از 7/2 میلیارد دلار به حدود 33 میلیارد دلار در سال مالی 1978 افزایش یافته است، انگیزه رشد اقتصادی را فراهم نموده است. بخش اقتصاد نفتی علی رغم آنکه پشتیبان و پایه اصلی اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد، تا حدود 2 سال پیش توسط درآمدهای کمپانی تأمین مالی می شد. تا آنکه سرمایه گذاری عظیم برای ایجاد یک سیستم جمع آوری گاز هزینه اضافی از سوی دولت را ایجاب نمود. حدود یک چهارم از بودجه طی پنج سال گذشته صرف خریدهای نظامی شامل تجهیزات سنگین، پایگاههای زمینی و دریایی و مراکز فرماندهی و ارتباطات گشته که اکثرا از ایالات متحده خریداری شده است. تکیه بر ظرافت تکنیکی و کیفیت تجهیزات موجب شده است که عربستان سعودی تجهیزات پیشرفته ای نظیر هواپیمای جنگی اف - 15 را به دست آورد.

تا اواخر سال 1978 قراردادهای نظامی با آمریکا به 19 میلیارد دلار بالغ می گردید. قراردادهای ساختمانی ارتش 11 میلیارد و قراردادهای مربوط به تجهیزات سنگین 8 میلیارد دلار از این مقدار را تشکیل می داد. حدود 3 میلیارد از هر یک از این دو گروه قرارداد تا به حال انجام شده و یا تحویل گردیده است. یک چهارم دیگر از بودجه صرف طرحهای توسعه اقتصادی شده است. پیشرفت به ویژه در زمینه ساختمان و گسترش بنادر چشم گیر بوده و به از میان برداشتن موانع مربوط به واردات یاری رسانده است. اکثر کارخانجات در جبیل واقع در خلیج فارس و ینبع (Yanbu)واقع در دریای سرخ هنوز در مراحل مقدماتی و برنامه ریزی قرار دارند. بجز فعالیتهایی که در جهت تأمین خدمات در این پایگاهها انجام می شود، یک سیستم جمع آوری گاز به ارزش 13 میلیارد دلار و مقداری لوله کشی گاز سرتاسری تنها تأسیسات عمده ای می باشند که پس از چندین سال وقفه اکنون در دست اجراء قرار گرفته اند. ساختمان یک کارخانه فولاد در جبیل نیز ممکن است امسال آغاز شود.

بقیه تقسیمات بودجه به ارقام جاری نظیر حقوق، انتقالات، سوبسید و کمکهای خارجی تخصیص

ص: 223

یافته است - تنها مواردی که هزینه به طور مداوم بر مقادیر تخصیص یافته پیشی گرفته است - هزینه های مربوط به کمکهای اقتصادی خارجی بطور متوسط طی سالهای 77 - 1975 به 2 میلیارد دلار در سال بالغ گردیده و در سال 1978 کاهش یافت. کمکهای رسمی اکثرا به صورت امتیازات دو طرفه و وامهایی بر مبنای شرایط امتیازی تأمین شده و عمدتا به کشورهای عربی و به ویژه کشورهای مبارز تعلق گرفته است. دولت کوشش فراوان به کار برده است تا ثروت حاصله از نفت را با سعودیهای بومی تقسیم نماید. خانواده های کم درآمد اکنون توسط بیمه اجتماعی، سوبسیدهای غذایی و کنترل اجارات پشتیبانی می شوند. هر تبعه سعودی که دارای قوه ابتکار باشد می تواند از اعتبار کم هزینه چشمگیری جهت تأمین مالی اقدامات تجاری خود استفاده نماید و کلیه اتباع از وامی بی بهره تا مرز 000/90 دلار، بیست ساله، برای ساختمان خانه خصوصی خود برخوردار می باشند. هزینه های عمومی فراوان نیز صرف تحصیلات و مراقبتهای بهداشتی آنان گردیده است. توسعه هزینه های عمومی رشد قابل توجهی در بخشهای غیرنفتی اقتصاد این کشور - که تا همین سالهای اخیر عملاً تک محصولی بوده است - ایجاد نموده رشد حقیقی در بخش دولتی از سال 1973 به بعد به طور متوسط سالانه 16 درصد بوده و در بخش خصوصی به 12 درصد بالغ گردیده است. اقدامات بازرگانی در عربستان سعودی تاکنون منحصر به تجارت و ساختمان بوده و تلاش کمی در زمینه های صنعتی دیده شده است.

مقایساتی با ایران دگرگونی اجتماعی در ایران موجد نوعی خودآگاهی ملی در عربستان سعودی شده است که نگران احتمال بروز سرنوشتی مشابه در این کشور می باشد. هر چند وقوف بر خسارات اقتصادی ناشی از تورم و خطری که از جانب جامعه اتباع سابق کشورهای دیگر نظام اجتماعی عربستان را تهدید می کند، هم اکنون نیز نیل به تجددگرایی را در این کشور تعدیل نموده است، اما انقلاب ایران ممکن است انگیزه تحول وسیع تری گردد. (S) خاندان سلطنتی سعود احتمالاً بیش از هر چیز در ارتباط با فسادی که قراردادهای خارجی را احاطه نموده حساس و آسیب پذیر می باشد. گزارشات اخیر حاکی از تنفر عمومی روزافزونی نسبت به این گونه اعمال است. اکنون شهرت یافته است که اعضاء خاندان سلطنتی از طریق همکاری و شرکت در قراردادهای عظیم ساختمانی خارجی ثروتهای هنگفتی به چنگ آورده اند. انتقاداتی که در رابطه با این گونه اختلافها پدید آمد، سبب شد که حدود یک سال قبل اقداماتی تصنعی در جهت کاهش نفوذ - فروش به عمل آید. حق الزحمه آژانس به طور قانونی به 5 درصد بهای قرارداد منحصر گردید و خریدهای نظامی از طریق آژانس به کلی ممنوع گردید. با این همه، خارجیانی که خواهان عقد قراردادهای دولت غیرنظامی می باشند می بایست از طریق قانونی توسط یک آژانس سعودی عمل کنند و این امر به طرز مؤثری موجب می شود که کمیسیونهای نسبتا بزرگ در اختیار یک اقلیت ممتاز قرار گیرد.

از جهات دیگر خاندان سلطنتی سعودی کمتر از شاه (معدوم ایران) آسیب پذیر به نظر می رسد.

سلسله مراتب حکومتی روابط نزدیکی با جامعه مذهبی حفظ نموده است. عرف سعودی راهی برای

ص: 224

شکایات شهروندانی که از حق رأی بی بهره اند باز گذارده است.

هر چند بدون شک توزیع درآمد کاملاً به نفع یک اقلیت کوچک است، اما اکثر سعودیها به طور ملموسی از رونق اقتصادی بهره جسته اند. برخلاف ایران هزینه های دفاعی به قیمت چشم پوشی از برنامه های اقتصادی اساسی تمام نشده است. در حقیقت به علت درآمد گزاف حاصله از نفت و جمعیت کم، سعودیها یارای تحمل اشتباهات اقتصادی را دارا می باشند که می توانست برای کشورهایی که از بخت کمتری برخوردارند، عواقب وخیمی در برداشته باشد.

چشم انداز ثبات اجتماعی (در عربستان سعودی)، حداقل برای کوتاه مدت، محتمل به نظر می رسد. خاندان سلطنتی ظاهرا کنترل کامل را به دست دارد و مردم از نظر اقتصادی به طور معقولانه ای آرام نگاه داشته شده و خطری جدی از سوی خارجیان داخل کشور ثبات جامعه را تهدید نمی کند. (S) به هر ترتیب چندین منبع تشنج زا وجود دارند که در دراز مدت ممکن است تقویت شوند.

نگرانیهایی از این دست از سوی سعودیهای عالی رتبه ابراز شده است:

(الف) - یمانی، وزیر نفت: تحولات سیاسی - اجتماعی عمده ای را برای اواسط دهه هشتاد پیش بینی نموده است.

(ب) - وزیر امور خارجه، شاهزاده سعود، گفته است که پادشاهی سعودی قادر نخواهد بود یک کودتای نظامی (درون ارتش خود) را طی درگیری اخیر در یمن تحمل نماید.

(ج) - چندین تن از اعضای خاندان سلطنت رهبری ولیعهد فهد را مردد و در حال نوسان خوانده و مورد انتقاد قرار داده اند.

نشانه دیگری از ناآرامی در آتیه، افزایش قاچاق اسلحه به داخل کشور است. (S-NF- NC- OC) هر گونه تهدید احتمالی نسبت به قدرت مطلقه خاندان سلطنت احتمالاً از جانب طبقه کارمندان خدمات شهری، تجار، مهندسین، کارمندان ارتش و کارگران متخصص نشأت خواهد گرفت. همگام با پیشرفت اقتصادی، این طبقه متوسط در حال رشد نقش مهمتری را در عرصه سیاست جستجو خواهد نمود بویژه، پیچیده و ظریف تر شدن اقتصاد و فشار ناشی از تحولات اجتماعی - اقتصادی به احتمال قوی بر توان سیاسی تکنوکراتهای تحصیل کرده در خارج خواهد افزود. این قشر بیش از اکثر اعضای خاندان سلطنت در معرض دگرگونی اجتماعی قرار دارند.

به علت فقدان یک رهبری مؤثر و نیرومند در نظام حکومتی عربستان سعودی و خاندان سلطنت - مشکلی که از سال 1975، پس از مرگ ملک فیصل به بعد همواره بغرنج تر گردیده است - حل این تشنجات بسیار مشکل خواهد بود. ولیعهد فهد به ویژه در رابطه با مسائل مهم مملکتی که بین مقامات عالی رتبه دولتی و شاهزادگان هیچ گونه توافقی وجود ندارد، فاقد قدرت و اختیارات کامل تصمیم گیری است. بعلاوه، به نظر می رسد که فهد از قاطعیت فکری و روحی لازم نیز بی بهره است. او به جای آنکه فکر خود را برای مردم بازگو نماید، آنچه آنان خواهان شنیدنش هستند بر زبان میراند. (S) فقدان رهبری مؤثر طی چند سال گذشته خصومتها و رقابتهای درون خاندان سلطنت را تشدید نموده است. اختلافات خانوادگی در ارتباط با بسیاری از روشها و خط مشی ها وجود دارد، اما

ص: 225

مهمترین رقابتها از نقطه نظر سیاسی مربوط به جانشینی مقام عالی سلطنت می باشد. شاهزاده عبداللّه احتمالاً پس از فهد به ولایتعهدی برگزیده خواهد شد اما درباره جانشین عبداللّه اختلافات جدی وجود دارد. برادر تنی فهد، سلطان، محبوب برخی است و برادر ناتنی اش مشعل (Mish`al)، محبوب برخی دیگر. (S) خاندان سلطنتی بر سر شتاب تجددگرایی نیز دچار اختلاف است. ولیعهد فهد نماینده طرحهای توسعه طلبانه مترقی است. فهد می داند که «مدرنیزاسیون بدون وسترنیزاسیون» (تجددطلبی بدون غرب گرایی) آرمانی باطل است اما امیدوار است که این تحول اجتناب ناپذیر را تحت کنترل نگاه دارد.

اما شاه خالد نماینده گروهی بنیادگراتر است و شاهزاده عبداللّه و حتی برخی از برادران تنی فهد نیز به این دسته تعلق دارند. این محافظه کاران در مقابل هر گونه لیبرالیزه نمودن نظام اجتماعی مقاومت می کنند، اما با توسعه اقتصادی فی نفسه مخالف نیستند. (S-NF) اختلافاتی هم در زمینه چگونگی برخورد با موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه وجود دارد. اقدامات سعودیها حاکی از این اعتقاد ایشان است که روسیه درگیر تلاش استراتژیک به منظور محاصره مناطق نفت خیز خلیج فارس و عربستان سعودی می باشد. طی دو سال گذشته، سعودیها درگیری روسیه را در شاخ آفریقا، کودتای افغانستان و فعالیتهای افزایش یافته یمن جنوبی به عنوان گواهی بر مقاصد سوء آن کشور می دانند. اگر چه اکثر رهبران سعودی معتقد نیستند که روسیه در سقوط شاه ایران مستقیما دخالت داشته است، اما عقیده دارند که رویدادهای ایران موازنه قدرت در منطقه را به طرز مؤثری دگرگون نموده و خطر محاصره منطقه توسط روسیه را افزایش داده است. آنان احساس می کنند که ایالات متحده دو سال اخطار توسط عربستان سعودی را نادیده انگاشته و بر بحرانی بودن شرایط واقف نیست، و یا متناوبا قادر نیست منافع خود را در منطقه محافظت نماید. این نگرانیها بر اختلاف نظر خاندان سعودی درباره برقراری مجدد نوعی روابط رسمی با روسیه شوروی افزوده است. (S) در حال حاضر سعودیها روابط خود با ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی را مورد ارزیابی مجدد قرار می دهند. طی ماههای اخیر عربستان سعودی در ارتباط با روند صلح خاورمیانه از مصر و آمریکا دوری گزیده و با اکثریت کشورهای عربی که معتقدند توافقهای «کمپ دیوید» چهارچوب مناسبی جهت صلحی مطلوب را تشکیل نمی دهد در یک صف قرار گرفته است. همچنین به نظر می رسد که این کشور در حال تجدید روابط با عراق می باشد. کاهش اعتبار ایالات متحده در چشم رهبران سعودی احتمالاً هم اکنون قدرت سیاسی شاهزادگان عالی رتبه و به ویژه شاهزاده فهد را، که بیش از همه نماینده تام موضع طرفداری از آمریکا می باشد، تضعیف نموده باشد. اگر طی ماههای آتی رهبران سعودی متقاعد شوند که واشنگتن پناهگاه قابل اعتمادی برای ایشان نیست، ممکن است موضعی غیرمتعهدانه تر اتخاذ نمایند. هر چند که ناخوشایند باشد، احتمال می رود که سعودیها، به منظور کسب فرصتی جهت کاستن از شتاب پیشروی محسوس روسیه در منطقه، با آن کشور از در دوستی درآیند. (S)

حکومت: مارکسیست غیر نظامی

رئیس حکومت: رئیس جمهور عبدالفتاح اسماعیل*

مذهب جمعیت بومی: 95 درصد مسلمان سنی - شافعی 5 درصد مسلمان شیعه - زیدی

سطح سواد: 10 درصد نسبت محصل به جمعیت: 15 درصد

اقتصاد: کشاورزی پایدار؛ صنعت کلبه سازی

ارز رسمی خارجی: 150 میلیون دلار در ژوئن 1978

تولید ناخالص ملی: 550 میلیون دلار در سال 1977 میزان

نیروهای مسلح: 21800 نفر نیروی

پلیس ملی: تقریبا 10000 نفر

شبه نظامیان: تقریبا 10000 نفر * البته بعدها علی ناصر محمد روی کار آمد. وی در مقایسه با عبدالفتاح اسماعیل و سالم ربیع علی از دیدگاه متعادل تری برخوردار است. در کودتای سال 1365 علی ناصر محمد به وسیله عبدالفتاح اسماعیل و طرفدارانش از کار برکنار و متواری شد. در جریان کودتا عبدالفتاح اسماعیل و علی عنتر به قتل رسیدند، و نهایتا العطاس نخست وزیر قبلی به حکومت رسید. مترجم یمن جنوبی: خنجری فرورفته در پشت شبه جزیره عربی از سال 1967 به بعد یعنی زمانی که یمن جنوبی استقلال خود را به دست آورد، رژیمهای چپگرا تحولات اقتصادی و اجتماعی ای را (بر این کشور) تحمیل نموده اند که تا حدود زیادی آن کشور را از دیگر همسایگانش در شبه جزیره عربستان متمایز و منزوی ساخته است. حکام تندرو طبقات را کاملاً از بین برده، توسط مبارزات خونین، کشور را آرام نموده و تحصیلات غیر مذهبی را جایگزین تعلیمات اسلامی سنتی نموده اند. طی 9 ماه گذشته، دولت تحت کنترل یک ایدئولوگ مارکسیست متعهد (دو آتشه) به نام عبدالفتاح اسماعیل که به همکاری نزدیک با روسیه متمایل است، قرار داشته است. در گذشته زندگی سیاسی داخلی کشور تحت الشعاع مبارزه ای برای قدرت میان اسماعیل و رئیس جمهور فقید علی قرار داشت: علی به عنوان فردی چپگرا امّا پراگماتیک تر از اسماعیل شهرت داشت.

در هر دو صحنه داخلی و بین المللی، سیاستهای یمن جنوبی همسایگان عرب خود را از این کشور بیگانه و دور نموده است. عدن از نهضتهای انقلابی منطقه جانبداری نموده، تروریستهای بین المللی را در کنف حمایت خود قرار داده و اخیرا نیز فعالانه به خصومت با یمن شمالی - که از متفقین عربستان سعودی می باشد - پرداخته است. کوششهای عربستان سعودی که با وعده کمکهای اقتصادی، یمن جنوبی را به استقلال از روسیه ترغیب می نماید، عقیم مانده است و مقدار کمکهای مالی آینده از سوی کشورهای محافظه کار خلیج نامعلوم می باشد. آینده اقتصادی یمن جنوبی بدون کمکهای مالی خارجی تاریک است. عدن فاقد منابع طبیعی است و از نظر نیروهای متخصص فنی و مدیریت برای آنکه

ص: 227

مستقلاً به توسعه اقتصاد خود پردازد در مضیقه قرار دارد.

ابعاد سیاسی ساکنین یمن (عدن) بخش عظیمی از تاریخ اسلامی خود را تحت سلطه ائمه یمن شمالی که به مدت 800 سال در صنعا حاکمیت داشته اند، به سر برده اند. جنوبیها که عمدتا سنی مذهب و از فرقه شافعی می باشند از بیعت با ائمه که شیعه بودند خودداری ورزیدند. ایالات کوچک قبیله ای و سلطان نشینان جنوب یمن هرگز تحت کنترل کامل حکومت یمن قرار نگرفتند. تاریخ جدید یمن جنوبی از زمانی آغاز می شود که عدن - در سال 1839 - به تصرف بریتانیای کبیر درآمده و به عنوان پاسگاهی برای حفظ امنیت مسیرهای تجارتی به هندوستان مورد استفاده قرار گرفت. طی دهه 1930 تمام سلطان نشینان یمن به تحت الحمایه های بریتانیا تبدیل شده بودند، اما در پیمان فوریه 1959، بریتانیا عهد بست که مستعمره عدن و ایالات تحت الحمایه را برای استقلال کامل مهیا سازد.

تلاش در جهت آماده نمودن زمینه برای استقلال یمن جنوبی با موج فراگیر ناسیونالیسم عربی تلاقی نموده و دچار پیچیدگی و اشکال گردید. مخالفت با بریتانیا به تروریسم آشکار میان دو گروه ناسیونالیستی و در حال رقابت مبدل شد. سرانجام «جبهه آزادیبخش ملی» پیروز گشته و در ماه نوامبر 1967 کشور را به سمت استقلال هدایت نمود. طی چند سال بعد جناحهای تندرو NLFنفوذ و قدرت خود را تحکیم بخشیدند و در اواسط سال 1971 اسماعیل - که دبیر کل مارکسیست جبهه ملی بود - و پرزیدنت سلیم ربیع علی رهبری را تقبل نمودند.

رهبران تندرو، تحت حمایت تلقینات سوسیالیستی خود، طبقات را ریشه کن نموده، قبایل را وادار به اطاعت از حزب و حکومت مرکزی کرده، آرامش کشور را از طریق مبارزات خونین تأمین نموده و مسئله نقش زن در جامعه و تحصیلات غیر مذهبی را تبلیغ و ترویج نمودند. آنان قساوت و بیرحمی بسیاری از اقدامات خود را به عنوان اهداف انقلاب توجیه کردند. ملی کردنها و سرکوب سیاسی موجب شد که صدها هزار نفر کشور را ترک گفته و بسیاری نیز در یمن شمالی مستقر شوند. عده دیگری نیز کشور را به قصد کار در کشورهای همسایه که از لحاظ نفت غنی بودند ترک نمودند. بسیاری از کسانی که به کشورهای دیگر پناهنده شدند، تاجر، کارگران متخصص و صاحب حرفه بودند.

تحکیم قدرت در اوائل سال 1978 درگیری میان اسماعیل و علی که به امتیازات یکدیگر حسد می بردند شدت یافت. قتل رئیس جمهور یمن شمالی، احمد القشمی (al-Qashmi) در 24 ژوئن، حوادثی در پی داشت که به مرگ علی و حاکمیت مطلق اسماعیل و حامیانش در جنوب انجامید. اسماعیل کوشید علی را به عنوان مسبب قتل پرزیدنت قشمی معرفی نماید (وی توسط بمبی که مأمور سیاسی یمن جنوبی حامل آن بود به قتل رسید) اما منطقی ترین شرح واقعه، خود اسماعیل را مسئول ماجرا می شناخت. طی کشمکشهای بعدی میان گروههای مخالف، اسماعیل غالب گشت و علی و دو تن از یارانش اعدام شدند و بقیه حامیان علی تبرئه شدند. (S) اسماعیل در اصل اهل یمن شمالی است و در میان رهبران قبیله ای سنتی جنوب از محبوبیت کمی

ص: 228

برخوردار می باشد. در عوض، اسماعیل بر همقطاران شمالی و عدنیائی که قبائلشان را از دست داده اند متکی است و بر پشتیبانی ایشان امیدوار می باشد. قدرت اسماعیل در حزب مارکسیست - لنینیستی تمرکز یافته است که خود در تأسیس آن شریک بوده است. ابزار نشر افکار حزب که از نفوذ فراگیرنده ای در سراسر یمن جنوبی برخوردار می باشد، در جهت یاری دولت برای انجام فرامین رهبری انقلاب طرح ریزی شده اند. این دستگاه متشکل از کمیته های سراسری و «نهادهای توده ای» که در کلیه ابعاد زندگی ملت حضور دارند، در کنترل جمعیت پراکنده و عقب افتاده 7/1 میلیونی آن کشور بسیار مؤثر بوده است. مخالفت رهبران قبایل که در روستاها هنوز از نفوذ بسیاری برخوردارند - و حامیان علی با حکومت اسماعیل، چندان جدی تلقی نمی شود. (S-NF) نقش ارتش نیروهای مسلح کم حجم اما مؤثر یمن جنوبی طی دهه اخیر بیش از دو برابر افزایش یافته است.

ارتش این کشور از تجربیات رزمی قابل توجهی برخوردار است و توان رزمی خود را طی چندین کشمکش مختصر با یمن شمالی و عربستان سعودی نشان داده است. همچنین در رفع حملات ناگهانی گروههای تبعیدی موفق بوده است. دو نیروی «میلیشیای توده» و «نیروی امنیت عمومی» ارتش را تکمیل کرده و در عین حال خنثی می کنند. میلیشیا، که تصور می رود تحت کنترل اسماعیل باشد، مسئولیت حفظ امنیت در عدن و مناطق مرزی را که فاقد واحدهای ارتشی معمولی هستند بر عهده دارد، با وجود آنکه میلیشیا می توانست منبع مهمی برای تقویت ارتش باشد، اما روابط بین ایندو خوب نیست. میلیشیا طی زد و خوردهایی با ارتش در سال 1976 صدمات زیادی تحمل کرد، اما ظاهرا اسماعیل با تکیه بر میلیشیا کودتای موفق خود را در سال 1978 به انجام رسانید. «نیروی امنیت عمومی» در دسته های کوچک در سراسر کشور پراکنده است تا از ثبات داخلی محافظت نماید.

(S-NF) روسیه به امید آنکه نفوذش را در منطقه گسترش داده و یک پایگاه عملیاتی برای پشتیبانی از ناوگان خود در اقیانوس هند کسب نماید، عملاً کلیه تجهیزات سنگین ارتش یمن جنوبی را تأمین نموده و طی سالهای 77 - 1973 تجهیزاتی معادل تقریبا 200 میلیون دلار را به این کشور تحویل داده است. وسایلی که در سال 1978 از سوی روسیه به یمن جنوبی تحویل داده شد بیش از 130 میلیون دلار ارزش داشته و شامل چندین دستگاه اسلحه پیشرفته بود. در این کشور قریب پانصد مشاور نظامی روسی موجود می باشند، که عمدتا نیروهای هوایی و ضدهوایی را پشتیبانی می کنند. پیش از ژوئن 1978، حدود 300 تا 400 مشاور کوبایی در عدن مستقر بودند، اما پس از کودتا تعداد ایشان احتمالاً به هزار تن افزایش پیدا کرد، طی ماههای اخیر به نظر می رسد که تعداد کوبائیها به 500 مشاور نظامی و چند صد متخصص غیر نظامی کاهش یافته است. (S-NF)

یمن جنوبی: رهبران حکومت

نام                                                              مقام

عبدالفتاح اسماعیل          رئیس، رئیس جمهور، و سرپرست شورای عالی خلق

ص: 229

علی ناصر محمدالحسنی       معاون رئیس و سرپرست شورای عالی خلق

فضل محسن عبداله              دبیر ریاست و سرپرستی شورای عالی خلق

سلطان محمد الدوش               عضو ریاست و سرپرستی شورای خلق

ریاض ال اکبری                       عضو ریاست و سرپرستی شورای خلق

ایداعلی سعید                       عضو ریاست و سرپرستی شورای خلق

سید صالح سلیم                    عضو ریاست و سرپرستی شورای خلق

محمود سعید المهدی              عضو ریاست و سرپرستی شورای خلق

عبداللّه احمد الغانم                 عضو ریاست و سرپرستی شورای خلق

فاریس سلیم احمد                 عضو ریاست و سرپرستی شورای خلق

علی احمد نصیر سلامی          عضو ریاست و سرپرستی شورای خلق

علی نصیر مجدالحسنی                      رئیس شورای وزیران

محمد سلیمان الناصر                وزیر کشاورزی و اصلاحات کشاورزی

محمود عبداللّه رشیداوشیش                    وزیر ارتباطات

محمود نجاشی                               وزیر فرهنگ و جهانگردی

احمد ناصر البیشی                                   وزیر دفاع

سعید عبدالخیر النوبان                          وزیر تعلیم و تربیت

علی ناصر محمد الحسنی                         وزیر اقتصاد

محمد سلیم کوثر                               وزیر منابع ماهیگیری

محمد صالح یغائی                                وزیر امور خارجه

دکتر عبداللّه احمد بوخیر                          وزیر بهداری

عبدالغنی عبدالقدیر                                 وزیر صنایع

رشید محمد ثابت                                   وزیر اطلاعات

حیدر ابوبکر العتاس                                وزیر تأسیسات

صالح مصلح القاسم                                  وزیر کشور

خالد فضل منصور                          وزیر دادگستری و اوقاف مذهبی

نصر نصرعلی                                   وزیر کار و خدمات مدنی

عبدالعزیز عبدالولی النشیر                         وزیر برنامه

محمد سعید عبداللّه محسن الشرجابی   وزیر امنیت کشوری

احمد عبیدالفضل                                 وزیر تجارت و تدارکات

علی اسد مثنی                               وزیر مشاور در امور کابینه

* جمعیت کشور از شاخه شافعی تسنن اسلامی پیروی می نماید. ملاحظات مذهبی از دیرباز در زندگی اجتماعی نقش بسیار مهمی داشته، لیکن عضویت در حکومت و کابینه مشروط بر اعتقاد شدید به ایدئولوژی مارکسیستی است و برای این کار نیازی به اعتقادات مذهبی نیست.

ص: 230

سیاست خارجی یمن جنوبی خود را به عنوان یکی از اعضای اردوی سوسیالیستی بین الملل می نگرد و از این رو نسبت به سیاست حمایت از نهضتهای انقلابی، شرکت در کشمکش اعراب علیه اسرائیل و مخالفت با دولی که «امپریالیست» و «مرتجع» می نامد، احساس تعهد می نماید. فقدان ظرافت و دقت در این سیاستها مانع پیوند نزدیک با سایر کشورهای عربی است. با وجود آنکه لیبی نیرومندترین هم پیمان عرب عدن می باشد، رژیم قذافی احتمالاً فقدان هر گونه رنگ اسلامی در امور داخلی یمن جنوبی را با سوءظن می نگرد. روابط این کشور با عراق به دلیل اختلافات موجود در ارتباط با شاخ آفریقا و ممانعت عدن از فعالیت مؤثر بعثی های سبک عراقی در سیاست یمن، سرد می باشد کشورهای خلیج فارس معمولاً در مخالفت با یمن جنوبی، عربستان سعودی را سرمشق قرار می دهند، سوریه و مصر در سوءظن سعودی نسبت به نفوذ روسیه (در یمن جنوبی) شریک می باشند. (S) یمن جنوبی همواره ثبات منطقه را بر هم زده است. در اواخر دهه 70 - 1960، این کشور حامی اصلی شورشیان ظفار در عمان بود و با تکیه بر کمکهای آن، شورشگران توانستند کنترل دولت را در آن منطقه به مخاطره اندازند. هر چند عمان، بیاری ایران اردن و عربستان سعودی، در اواسط دهه 80 - 1970 حاکمیت خود را بازیافت. اما این کشور نگرانست که خروج سربازان ایرانی که اخیرا انجام گرفت اسماعیل را ترغیب نماید که حمایت از شورشیان افزایش دهد.

روابط بین دو کشور یمن شمالی و جنوبی هرگز خوب نبوده است و در سال 1970، هنگامی که عربستان سعودی و ایالات متحده حکومت صنعا را به رسمیت شناختند، این روابط تیره تر گردید. در سال 1972 جنگی میان دو کشور درگرفت و طی آتش بس متعاقب آن، «اتحادیه عرب» مسئله اتحاد دو کشور را به عبث به مذاکره گذاشت. پس از یک دوره طولانی درگیریهای مرزی، در اوائل سال 1979 یمن جنوبی هجوم وسیعی به داخل خاک یمن شمالی را به امید برانداختن حکومت صنعا، آغاز نمود. این کشمکش حداقل در حال حاضر فروکش نموده است. (S-NF) عربستان سعودی که از گسترش نفوذ روسیه در درون شبه جزیره نگران است تلاشهایی نموده است تا سیاستهای عدن را تعدیل نماید. ریاض برای مدتی اجتماعات پناهندگان در عربستان سعودی و یمن شمالی را در ارتباط با عملیات نظامی فعال (هر چند بی نتیجه) ایشان علیه جنوب یاری نمود.

سپس سعودیها وعده حمایت اقتصادی را مطرح نمودند؛ روابط دیپلماتیک برای اولین بار در اوائل سال 1977 برقرار گردید و پرزیدنت علی توافق نمود که در ازای کمکهای سعودی از نفوذ کمونیستها در یمن جنوبی جلوگیری نماید. در آخر سال 1977، عربستان سعودی کمکهای مالی اش را متوقف نمود زیرا عدن به وعده های خود وفا ننموده بود؛ حمایت یمن جنوبی از اتیوپی چشم سعودیها را بر واقعیات گشود. کودتای موفقیت آمیز اسماعیل از سوی حکام سعودی به عنوان گواهی بر کوششهای روسیه در جهت احاطه بر شبه جزیره تلقی گردید، و متعاقبا سعودیها به موضع خصومت آمیز گذشته خود بازگشتند. (S-NF) پایه اقتصادی ساده پیش از کسب استقلال در سال 1967، در همسایگی بندر عدن یک اقتصاد جدید شکوفا و پویا به

ص: 231

وجود آمده بود. ترقی روزافزون شهر بر پایه یک پالایشگاه نفت، خدمات کشتی و سوختگیری، فعالیتهای بازرگانی ناشی از بندر آزاد، و تأمین خدمات پرسنل نظامی بریتانیا بنا گردیده بود. خارج از عدن، اقتصاد بر کشاورزی برای معاش، ماهیگیری و قاچاق متکی بود. شبکه های اصلی حمل و نقل و ارتباطات ابتدایی و غیر پیشرفته بودند. استقلال ضربه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد نمود به ویژه آنکه با بسته شدن کانال سوئز و ترک سربازان انگلیسی مصادف گردید. خروج انگلیسیها تقاضا برای خدمات داخلی را کاهش داده و درآمد اقتصادی در اطراف عدن را حدود 30 درصد پایین آورد، نرخهای سرمایه گذاری را فوق العاده کاهش داد و قریب 000/20 نفر (یعنی یک چهارم از نیروی کارگری در شهرها) را بیکار برجای گذارد. توقف ناگهانی حمایت مالی بریتانیا درآمد دولتی را به نصف تقلیل داد و توان رژیم را برای ایجاد فعالیتهای جدید اقتصادی محدود نمود.

رژیم چپگرای جدید دست به اقدامات افراطی زده و یک برنامه توسعه سوسیالیستی را آغاز نمود.

اصلاحات اقتصادی با ملی کردن املاک خارجی در سال 1969 آغاز گردید و این امر بخش اقتصادی خدمات جدید اطراف عدن (شامل بانکداری، بیمه، کشتیرانی و بازرگانی) را تحت کنترل دولت قرار داد. هر چند برخی فعالیتهای خصوصی، عمدتا در زمینه بازرگانی، صنایع دستی و کارخانجات کوچک مجاز بود، اما این گونه اقدامات نقشی فرعی ایفا نمودند. دو قانون اصلاحی در رابطه با زمین، تقسیم محصول زمین را منسوخ نموده و مالکیت فردی در رابطه با زمین را به قطعات کوچک محدود نمود. همزمان با این اقدامات، تعاونیهای جدید تولیدی و مزارع ایالتی (دولتی) به وجود آمدند. زنان نیز آزاد شده و ترغیب گشتند که به عنوان نیروی انسانی غیر زراعی به کار مشغول شوند و جای کسانی را که کشور را ترک می نمودند پر کنند. هم سطح نمودن درآمدها از اهداف بسیار مهم تلقی گردید.

یمن جنوبی برای تعقیب اهداف خود در زمینه مدرنیزاسیون و تنوع اقتصادی با مشکلات مهیبی روبروست که مهمترین آنها فقدان منابع طبیعی، کمبود ارز خارجی و مهارتهای فنی و مدیریت غیر کافی می باشد. آب و هوای خشک و خشن نواحی قابل کشت را محدود می کند و بازار داخلی محدود و قلت منابع مواد خام موانعی بر سر راه رشد صنعتی این کشور به شمار می روند. کیفیت ناهموار محلی بر پیچیدگی این مشکلات می افزاید و مشکلات جدی در رابطه با ارتباطات داخلی ایجاد نموده و بهای حمل و نقل محلی را نیز افزایش می دهد.

دولت برای احیاء اقتصاد کساد خود پیش از هر چیز بر هزینه های عمومی متکی بوده است. از طریق برنامه های متوالی توسعه، سرمایه گذاریهای ملی (GNP) از 35 میلیون دلار در سال 1973 به قریب 165 میلیون دلار در سال 1977 - یعنی از 12 درصد به 30 درصد از تولید ناخالص ملی - افزایش یافت. بیش از نیمی از سرمایه گذاری ملی صرف بخش تولید و کالاهای مفید گشته است که از آن جمله 37 درصد به ماهیگیری و کشاورزی، 13 درصد به صنعت و 7 درصد به اکتشافات معدنی تخصیص یافته است. قریب 14 از این سرمایه گذاری به حمل و نقل و ارتباطات اختصاص یافته و بقیه صرف خدمات اجتماعی گردیده است.

ابقای این افزایش در هزینه عمومی مستلزم تلاشی عمده به منظور بسیج نمودن منابع مالی بوده است. مالیاتهای جدیدی وضع گردیده و وصول مالیات اصلاح شده است؛ همچنین حقوق سالانه

ص: 232

کارکنان دولت دوبار کاهش یافته است. علیرغم این اقدامات، منابع داخلی همچنان از عهده هزینه های عمومی برنیامده و دولت ملزم بوده است که بیش از پیش بر کمکهای خارجی متکی باشد. کمکهای مشخصا پرداخت شده از قریب 26 میلیون دلار در سال 1973 به بیش از 100 میلیون دلار در سال 1977 بالغ گردید و این رقم به طور معتنابهی از تشکیل سرمایه داخلی بیشتر است.

روند توسعه مأیوس کننده! طی دهه پس از کسب استقلال، یمن جنوبی به زحمت آغاز به ایجاد شتاب اقتصادی نموده است.

آمار نامناسب تنها تصویر مبهمی از سالهای اولیه نشان می دهد، اما تحولات اجتماعی و سازمانی بدون شک تولید داخلی را کاهش داده اند، در حالی که اقدامات سخت گیرانه می بایست جدا مصرف خصوصی را محدود نموده باشد. فعالیتهای خصوصی که سهم عمده ای از بازده محصولات داخلی را تأمین می نمود به طور محسوسی کاهش یافت. توسعه نیز به علت وقفه زمانی میان سرمایه گذاری و بازده در بخش عمومی تقلیل یافت. به احتمال قوی بازده حقیقی طی سالها پس از 1967 کاهش یافته و برای اولین بار در سال 1976 نشانگر توسعه بود. رشد اقتصادی واقعی طی سالهای 77 - 1976 حدود 6 تا 7 درصد بوده و عمدتا توسط انتقال وجود ارسالی از سوی کارگران یمنی در خارج از کشور - که یک سوم از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد - حاصل می گشت. در سال 1978، توسعه نسبت به دو سال پیش از آن احتمالاً تقلیل یافت و این امر ناشی از کاهش هزینه دولتی در ارتباط با پروژه های توسعه داخلی بود.

امروز کشاورزی و ماهیگیری مهمترین فعالیتهای اقتصادی این کشور به شمار رفته و صنعتی ناچیز همراه با تأمین خدمات بندری مکمل این فعالیتها می باشند:

کشاورزی و ماهیگیری 45 درصد از نیروی کارگری را به کار گرفته و 22 درصد از تولید ناخالص داخل را تأمین می نمایند. غله و حبوبات دو سوم از زمینهای زیر کشت را به خود اختصاص می دهند و اخیرا کشت گندم مورد توجه خاص قرار گرفته است. محصول پنبه که زمانی مهمترین محصول صادراتی به شمار می رفت به علت آنکه زمینها به طرحهای آبیاری واگذار شده اند، رو به کاهش است.

ماهیگیری رو به رشدترین شاخه از این بخش اقتصادی است و در نتیجه بهبود وسایل، تکنیکهای جدیدتر و افزایش در قیمتهای تحت کنترل دولت با صرفه بوده است.

صنعت 8 درصد از بازده داخلی را فراهم می نماید که عمدتا از پالایشگاه نفتی در عدن، که توسط شرکت نفت انگلیس بهره برداری می شود و ظرفیتی برابر با 170 هزار بشکه در روز دارا می باشد به دست می آید. از سال 1973 به بعد تولید نفت به طور یکنواخت (به طور ثابت) کمتر از 70 هزار بشکه در روز یعنی به مقدار لازم برای جبران هزینه ها بوده است. این روند رو به نقصان، رقابت افزایش یافته ای منطقه ای - که تقاضا برای خدمات سوختگیری را کاهش داده است - و نقص تجهیزات بندری کنونی برای پذیرایی از کشتیهای بزرگ را منعکس می نماید. صنایع دیگر شامل تأسیسات کوچکی است که کالاهای مصرفی، ماشین آلات سبک و لوازم یدکی تولید می نمایند. محور طرحهای توسعه صنعتی جانشین نمودن کارخانجات کوچکی است که صابون، اکسیژن و آستیلین تولید نموده و روغن های نباتی و تولیدات لبنی را تهیه می نماید تا جایگزین وارد کردن کالاهای مذکور بشود.

ص: 233

فعالیتهای بندری مقدار کمی از اشتغالات را تأمین می کند. پیش از بسته شدن کانال سوئز، بندر عدن بیش از 6000 کشتی در سال را پذیرایی می نمود. اما فعالیت بطور فوق العاده به 20 درصد سطوح قبلی کاهش پذیرفت و در سال 1978 رفت و آمد کشتیها نسبت به ده سال پیش کمتر از پنجاه درصد بود. پیشرفت مختصری به منظور احیاء بنادر در زمینه مدرنیزه کردن تجهیزات بارگیری و تعمیق کانالهای کشتیرانی به چشم می خورد، هر چند بازسازی کشتیرانی بین المللی از سال 1967 به بعد این امر را که عدن موقعیت گذشته خود را مجددا به دست آورد، غیرممکن می سازد.

درآمدها و کمک خارجی موازنه پرداخت در یمن جنوبی تا سال 1977 دائما دچار کمبود بود تا اینکه در این سال افزایش صادرات داخلی و عایدات رو به رشد کارگران خارجی مازاد معتنابهی به وجود آورد. یک ضعف اساسی موازنه بازرگانی می باشد که با فروش ماهی، کتان، قهوه و تعداد اندکی اقلام دیگر تنها به جبران 10 تا 15 درصد کالاهای عمده، تولیدات واسطه و اجناس غذایی و مصرفی که می بایست از خارج وارد شوند اکتفا می کند. کالاهای غذایی معمولاً 23 درصد از واردات را تشکیل می دهند و از نظر ارزشی برابر با کل ماهیگیری و کشاورزی داخلی می باشند. طی پنج سال گذشته، جهت بازرگانی از کشورهای سوسیالیستی به ممالک صنعتی و عمدتا ژاپن و انگلیس تغییر کرده است.

توسعه وجوهات ارسالی توسط کارگران در رشد واردات متناسب با خود مؤثر و مفید بوده است.

طی سالهای 77 - 1973 این وجوهات تقریبا با دریافتیهای کمکهای خارجی مساوی بوده است. در اوائل دهه 1970 ضوابط خشک دولتی و کنترل شدید ارز خارجی موجب کاهش وجوهات ارسالی به یمن جنوبی گردید. به علت نقصان در نیروی انسانی داخلی و قابلیت تولید پایین، مهاجرت در سال 1973 ممنوع گردید. اما رونق توسعه (اقتصادی) در کشورهای همسایه و در نتیجه بالا رفتن سطح مزد تجدید نظر در خط مشی دولتی را در جهت جذب وجوهات کارگرانی که در خارج به کار اشتغال داشتند ایجاب می نمود. هیئتهای دیپلماتیک به کشورهای دیگر اعزام شده و درصدد بر آمدند که اتباع را نسبت به ایمنی وجوهاتی که به عدن ارسال می شدند، مطمئن سازند. بهره های سنگین تری برای موجودی بانکی اشخاص غیر مقیم پیشنهاد گردید و زمین و مصالح ساختمانی در اختیار مهاجرین قرار گرفت تا برای خود یا خانواده شان خانه بسازند. این اقدامات موجب گردید که وجوهات ارسالی طی سالهای 77 - 1974 افزایش یافته و به 180 میلیون دلار در سال 1977 بالغ گردد. این رقم نیز شاید میزان واقعی وجوهات ارسالی را کمتر از آنچه هست قلمداد نماید، زیرا اطلاعات موجود تنها نشانگر وجوهاتی است که از طریق سیستم بانکی به داخل کشور راه یافته اند.

کمکهای خارجی اکثرا در قالب وامهای امتیازی نیز از منابع مهم پشتوانه هزینه ها و سرمایه جهت توسعه (اقتصادی) بوده است. طی سالهای 77 - 1973، مجموع کمکهای اقتصادی دریافتی توسط یمن جنوبی به 442 میلیون دلار بالغ گردید. هزینه سرویس بدهیها در سال 1977، 5/1 میلیون دلار بود و با در نظر گرفتن ماهیت امتیازی (یا اعطایی) وامها، این مسئله مشکلات مالی ناچیزی را طی سالهای آینده به همراه خواهد داشت. (S) کمکهای اقتصادی طی اولین سالهای استقلال این کشور تماما توسط کمونیستها تأمین می گردید.

ص: 234

در اواسط دهه 1970، کشورهای عربی یاری کنندگان اصلی به این کشور بودند زیرا تلاش می کردند عدن را از اردوی کمونیستی بربایند. در اواسط سال 1978، کمکهای کشورهای عربی و منابع مالی دیگر یمن جنوبی به مخاطره افتاد، زیرا اتحادیه عرب با در نظر گرفتن نقش عدن در قتل رئیس جمهور یمن شمالی، تصمیم گرفت کمکهای فنی و اقتصادی به این کشور را متوقف سازد. اما این تحریم در سال 1978 برطرف گردید و مدتی که به طول انجامیده بود کمتر از آن بود که خسارت زیادی برای توسعه اقتصادی این کشور در برداشته باشد. (S) نگرش کلی: دورنمایی دلسردکننده شرایط اقتصادی یمن جنوبی در آتیه نزدیک دلگرم کننده نیست. علی رغم برطرف شدن تحریم (اقتصادی) توسط اتحادیه عرب احتمالاً بعضی از اعضاء و به ویژه کشورهای محافظه کار خلیج فارس، از پرداخت کمک به میزان گذشته خودداری خواهند نمود. در این صورت به نظر می رسد که لیبی و روسیه جانشینان اصلی این کشورها خواهند بود. این کشور از نقطه نظر مالی ضعیف البنیه تر از آن است که به تنهائی متجدد شود. (به تنهایی قادر به تحقق مدرنیزاسیون باشد) از دست دادن کمکهای عربستان سعودی در سال 1977 موجب شد که برنامه ریزان دولتی طرحهای جدید را از برنامه سال 1978 حذف نموده و هزینه های طرحهای در دست اجرا را تقلیل دهند.

شانس عدن برای نیل به استقلال مالی از یاری دهندگان خود در بلند مدت نیز ضعیف است.

اهداف توسعه گرایانه در کشورهای تولیدکننده نفت در خلیج فارس عموما به اهدافی طویل المدت تبدیل می شوند و این امر تقاضا برای وارد نمودن نیروی کارگری را تقلیل داده و در نتیجه وجوهات ارسالی توسط کارگران (در خارج از کشور) کاهش خواهد یافت. موانع طبیعی بر سر راه توسعه کشاورزی وابستگی به واردات غذایی را تداوم خواهد بخشید. دولت عدن سرمایه گذاران خارجی را تأمین ننموده و اشتیاق ایشان (برای سرمایه گذاری در این کشور) را بر نمی انگیزد. تاکنون جستجوی نفت بیهوده بوده است.

از نظر سیاسی مهمترین خطری که رژیم «اسماعیل» را تهدید می کند احتمال بروز نارضایتی در میان یکی از ارکان اصلی جمعیت این کشور و سازمان یافتن شورشی علیه این رژیم می باشد. شاید اصطکاک میان ارتش و میلیشیا یکی از نکات مورد نظر باشد. همچنین شورش می تواند به وسیله اقتصاد پر از موانع این کشور پرورش یافته و تقویت شود. گذشته از کودتا و شورش، تحولات کوتاه مدت دیگر احتمالاً به سقوط رژیم یمن جنوبی خواهند انجامید. اگر اسماعیل بمیرد - و اغلب گفته می شود که وضع جسمانی وی چندان مساعد نیست - و یا اگر بقتل رسد، یاران وی محتملاً به سرعت جانشین ثابت و استواری برای وی انتخاب خواهند نمود. از آنجا که همقطاران سابق علی تصفیه شده اند، احتمال می رود که هر حکومت جدیدی سیاستی نظیر خط مشی اسماعیل را دنبال نماید. تا آنگاه که همسایگان این کشور در شبه جزیره عربستان بر محدودیتهای نظامی خو فائق آیند، انتظار می رود یمن جنوبی از تمرد و شورش در منطقه حمایت خواهد نمود و با این حساب عدن همواره در جهان عرب به عنوان یک مرتد باقی خواهد ماند. (S)

جمعیت: 860000 نفر؛ 28 درصد بومی

حکومت: فدراسیون از قبایل شیخ نشین تحت سرپرستی رئیس جمهور

رئیس حکومت: شیخ زاید بن سلطان آل نهیان

مذهب جمعیت بومی: 90 درصد مسلمان سنی مذهب 10 درصد مسلمان شیعی

سطح سواد: 25 درصد نسبت محصلین به جمعیت: 25

درصد تولید نفت: 8/1 میلیون بشکه در روز در سال 1978

ارز رسمی خارجی: 4/14 میلیارد دلار در ژوئن 1978

تولید ناخالص داخلی: 3/13 میلیارد دلار در سال 1977 میزان

نیروهای مسلح: 24700 (تقریبی)

نیروی پلیس ملی: 6600 (تقریبی)

امارات متحده عربی: فشارهایی در جهت وحدت گسترده تر امارات متحده عربی (UAE) که در سال 1971 در پی ترک شبه جزیره عربستان توسط انگلیس، بنیان نهاده شد، مجموعه هفت شیخ نشین می باشد که با (فدراسیونی) سست و ناپایدار به هم پیوسته اند.

از همان ابتدا منازعاتی بر سر میزان تمرکز، تشکیلات اداری (بوروکراسی) و نیروهای مسلح و ترکیب بودجه، پیوند این شیخ نشینها را تحت فشار قرار داده است. هجوم درآمدهای حاصله از فروش نفت به داخل این شیخ نشینها - و به ویژه شیخ نشین اصلی یعنی ابوظبی - منشأ طرحهای توسعه بی شماری بوده است که بسیاری از آنها به طور ناقص برنامه ریزی شده اند. این طرحها ایجاب نموده اند که تعداد بسیاری کارگران خارجی به این مناطق جذب شوند به طوری که اتباع بومی اقلیتی از جمعیت این شیخ نشینها را تشکیل می دهند.

تلاشهای رئیس جمهور شیخ زاید برای تحکیم کنترل مرکزی و توزیع بار بودجه فدراسیون به طور متساوی به علت گرایش دیگر شیخها به سوی استقلال در عمل و همچنین به علت ناهماهنگی در اعمال قدرت توسط خود شیخ زاید بی نتیجه می ماند. دگرگونی عظیم و ناگهانی در ایران مولد فشار در جهت اصلاح حکومت فدرال می باشد. در حالی که ظاهرا خطر جدی ای امنیت داخلی امارات متحده عربی را تهدید نمی کند، اما این مناطق برای روبرویی با خطرات جدی که محتملاً توسط آشوب در ایران و دیگر نیروهای تجزیه و آشوب طلب (Disruptive force)در منطقه ایجاد خواهد گردید، آمادگی کامل ندارد.

فدراسیون (اتحادیه) شیخ نشینهای امارات متحده عربی در گذشته تروشال استیتز (Trucial States) خوانده می شدند که عبارت بود از: ابوظبی، دوبی، عجمان، فجیره، رأس الخیمه، شارجه و ام القیوین. ابوظبی و دوبی

ص: 236

تولیدکنندگان ثروتمند نفت بوده و بقیه نسبتا فقیر می باشند. شیخ زاید از ابوظبی از ابتدای تشکیل حکومت مرکزی رئیس جمهور آن بوده است. شیخ راشدالمکتوم از دوبی نایب وی می باشد. زاید به همراه «شورای عالی حکام» (هیئتی متشکل از هفت شیخ) که به عنوان عالی ترین مقام قانونگذاری و اجرائی عمل می کند، حکم می راند. وضع قوانین در شورای عالی مستلزم رأی یک اکثریت نسبی می باشد، اما این اکثریت می بایست شامل ابوظبی و دوبی باشد. یک «مجلس ملی فدرال» - شورایی متشکل از 40 عضو که توسط حکام هفت امیرنشین تعیین می گردد - در مورد وضع قوانین مورد مشورت قرار می گیرد.

نهادهای رسمی حکومت مرکزی ضعیف می باشند. همه حکام از قدرت معتنابهی در شیخ نشینهای خود برخوردارند و زاید و راشد پرنفوذترین ایشان در حکومت فدرال هستند. سیاست در امیرنشینها تحت سلطه یک طبقه برگزیده به نمایندگی از سوی خاندانهای حاکم و همدستان ایشان می باشد.

شخصیتهای برجسته صنف تجار و رؤسای قبایل نیز به عنوان شرکای پایین رتبه مطرح بوده و عمدتا نقش مشاور و همکار را بر عهده دارند.

حکومت مطابق سنتهای اسلامی و قبیله ای اداره می گردد. تصمیمات مملکتی نشانگر توافق خاندانی و قبیله ای و عرف مذهب به نسبتهای مختلف می باشند. تکیه بر سنن و فقدان مخالفت فعال با حکومت شیخ ها این شبه را ایجاد نموده است که نظام به خوبی عمل کرده و مرکز قدرت برای همه به آسانی قابل دسترس می باشد. طبقات بالای جامعه قادرند مستقیما با حکام تماس بگیرند و اقشار پایین تر می توانند - بر طبق سنن قبیله ای - در یک مجلس یا دادگاه آزاد عرض حال خود را به حاکم برسانند. اما اعتقاد بر این است که طبقه متوسط - که کمتر از سنن پیروی می کند - این گونه اظهار تظلم را کسرشان خود می داند و بنابراین دادخواهی ندارد.

مشکلات ناشی از تقسیم قدرت اساسی ترین خطر داخلی که امارات را تهدید می نماید، رقابتهای کهن سلطنتی در میان شیخ نشینهاست. شیخها هنوز نمی توانند بپذیرند که قدرت و امتیازات در اختیار گروهی قرار داشته باشد که استقلال سنتی اشان را تهدید نموده و احتمالاً منافع شخصی آنان را تأمین ننماید. اختلافات فراوانی در ارتباط با مسائلی چون محل پایتخت حکومت فدرال، توزیع پستهای هیئت دولت، نمایندگی شیخ نشینهای فقیرتر، بودجه فدرال و مرزهای نامشخص، وجود دارد. اختلاف میان زاید که طرفدار اصلی فدراسیون و یک حکومت مرکزی مقتدر می باشد، و راشد که حامی اصلی حقوق شیخهاست هسته مرکزی این مشاجرات را تشکیل می دهد. نزاع ایندو در ارتباط با چگونگی تقسیم قدرت و اعمال آن و کیفیت توزیع طرحهای توسعه در میان یکایک امیرنشینها بزرگترین خطری است که آینده فدراسیون را تهدید می کند.

فشارهای سیاسی داخلی برای غلبه بر این اختلافات پس از آشوب در ایران رو به افزایش می باشد، به خصوص بسیاری از اعضای مجلس ملی فدرال از این امر که رهبری به جای اشتغال به امنیت ملی،تحولات سیاسی و روند قانونگذاری، درگیر کشمکشهای داخلی است ناراضی هستند. یک روزنامه که به یکی از اعضای مجلس تعلق دارد، برخلاف سنت معمول در امارات نگرانی خود را از

ص: 237

این مسئله ابراز نموده و انتشار داده است. چندین تن از مقامات عالی رتبه نیز به طور خصوصی نارضایتی خود را از کیفیت و شیوه رهبری امارات ابراز نموده اند، هر چند به نظر نمی رسد که اختلاف عقیده در میان بوروکراتهای طبقه متوسط یا شهروندانی که (اتباعی که) از شم سیاسی کمتری برخوردارند نیز رسوخ یافته باشد. اکنون به نظر می رسد که خواسته ها و نگرانیها رو به افزایش است تا آنجا که ممکن است زاید راشد ناگزیر شوند که دیگر چون گذشته اختلافات خود را مخفی ننمایند.

(S-NF) امارات متحده عربی: رهبران حکومت

نام                                                                         مقام                                      سوابق

زاید بن سلطان آل نهیان (ابوظبی)                            رئیس جمهور                             امیر ابوظبی

راشد بن سعید المکتوم (دوبی)                          معاون رئیس جمهور                          حاکم دوبی

مکتوم بن راشد بن سعید المکتوم                            نخست وزیر                      فرزند ارشد حاکم دوبی

حمدان ابن محمد آل نهیان (ابوظبی)                     معاون نخست وزیر                پسرعموی حاکم ابوظبی

سیدالرقبانی                                              وزیر کشاورزی و ماهیگیری

محمد سیدالمعلا                                                 وزیر ارتباطات

محمد بن رشید بن سعید المکتوم (دوبی)                   وزیر دفاع                            فرزند حاکم دوبی

سلطان بن احمدالمعلا (ام القیوین)                   وزیر اقتصاد و بازرگانی                  فرزند حاکم ام القیوین

احمد خلیفه السویدی                                        وزیر امور خارجه

خلفان الرومی                                                     وزیر بهداری

احمد بن حمید آل نهیان (ابوظبی)                   وزیر فرهنگ و اطلاعات                پسرعموی حاکم ابوظبی

مبارک بن محمد آل نهیان (ابوظبی)                        وزیر کشور                        پسرعموی حاکم ابوظبی

محمدعبدالرحمن البکر                   وزیر دادگستری، امور اسلامی و موقوفات مذهبی

عبداللّه اعضروی                                        وزیر کار و امور اجتماعی

مانی ابن سعید العتیبه                              وزیر نفت و منابع معدنی

سید احمد القباش                                        وزیر برنامه ریزی

محمد خلیفه ال کنیدی                              وزیر امور عامه و مسکن

احمد بن سلطان القاسمی (شارجه)                   وزیر کشور                         پسرعموی حکمران شارجه

سید العیص                                           وزیر مشاور در امور کابینه

راشد عبداله علی النویمی (عجمان)           وزیر مشاور در امور خارجی

محمود بن علی                                      وزیر مشاور در امور داخلی

عبدالعزیز بن حمید القاسمی (رأس الخیمه) وزیر مشاور در امور شورای عالی      برادرزاده حاکم رأس الخیمه

ص: 238

رشد کنترل نشده

فقدان اهداف ملی هماهنگ و رهبری واحد اشتباهات بسیار و ضایعات فراوانی در ارتباط با هدایت و نیل به تجددگرایی در امارات متحده عربی به بار آورده است. پیش از آغاز استخراج نفت در سال 1962 این منطقه از فقیرترین نقاط جهان بود و اقتصاد آن بر کشاورزی بخورونمیر ماهیگیری و روابط بازرگانی دوبی (به صورت قانونی و غیرقانونی) با کشورهای همسایه متکی بود. افزایش در تولید استخراج نفت و بالا رفتن بهای آن طی سالهای 74 - 1973 درآمدهای حاصله از نفت را از یک میلیارد دلار در سال 1973 به حدود 9 میلیارد دلار در سال 1977 ارتقاء داد. طی سالهای 78 - 1974 این افزایش ناگهانی درآمد میزان سالانه رشدی معادل بطور متوسط 20 درصد در تولیدات ملی غیرنفتی را تأمین می نمود. با در نظر گرفتن جمعیت کمی معادل 860 هزار نفر، رونق اقتصادی حاصله از نفت این تولیدکننده وابسته به اوپک را به یک از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل نمود به طوری که درآمد سرانه به بیش از 15 هزار دلار بالغ گردید.

رونق اقتصادی حاصله از نفت بی هدف و خارج از کنترل بوده است. فدراسیون کوشیده است که در آن واحد شبکه های ارتباطی و حمل نقل را گسترش داده، کشور را صنعتی کرده و مردم را در ارتباط با خدمات اجتماعی تأمین نماید. فقدان برنامه منظم و همکاری سیاسی، به اسراف، تکثیر لوازم و یک بحران بانکی کوتاه مدت منجر گردید.

در نتیجه کمبود نیروی کارگری و خدمات پشتیبانی نامناسب، مشکلات جدی ای در ارتباط با تدارکات و به خصوص در بخش (اقتصادی) ساختمان ایجاد گردید. تورم در سال 1976 به 31 درصد رسید و در سال 1977 به 31 درصد رسید و در سال 1977 هنوز به 22 درصد بالغ می شد.

قسمتی از عدم نتیجه مطلوب که در روند توسعه به چشم می خورد ممکن است معلول رقابت میان امیرنشین ها بوده و با طرحهایی که تنها به منظور کسب شهرت پیشنهاد می شوند ارتباط داشته باشد.

چهار فرودگاه بین المللی که فاصله میان هر یک برابر با چهار ساعت رانندگی است ساخته شده اند و ساختمان سه فرودگاه دیگر نیز جزء برنامه است. دوبی در حال اتمام ساختمان بزرگترین اسکله جهان - یک بندر با گنجایش 74 کشتی - برای تأمین خدمات یک شهر جدید صنعتی، و بزرگترین کوره (gas-fired)گازسوز آلومینیم در دنیا می باشد. این تجهیزات با بنادری که هم اکنون در ابوظبی و دوبی وجود دارند و بندر جدیدی در شارجه و ساختمانهای مشابهی در بحرین به رقابت خواهند پرداخت.

در حالی که پروژه های عمده رو به اتمام می باشند. توسعه دیوانه وار سالهای نخستین تعدیل می گردد. رشد ناخالص ملی غیر نفتی در مقایسه با حدود 40 درصد افزایش در سال 1974 طی سالهای 1977 تنها قریب 11 درصد رشد یافته است. به علاوه دولت مرکزی با برنامه ریزی منسجم فاصله زیادی دارد و هر یک از امیرنشینها همچنان مسئول امور مالی و نفتی خود می باشد.

ابوظبی با ذخیره نفتی کافی برای تأمین میزان فعلی استخراج یعنی 5/1 میلیون بشکه در روز طی شصت سال آینده درآمد کافی برای استمرار برنامه توسعه (اقتصادی) خود را دارا می باشد. در عین حال اکتشاف (منابع نفتی) بیش از پیش، استفاده از ذخایر گاز، و اقداماتی در جهت حفظ ذخایر نفتی نظیر تعیین سقف تولید به منظور تأمین ثروت نسلهای آینده مورد تأکید قرار دارد.

ص: 239

دوبی که منابع نفتی آن طی ده سال آتیه تهی خواهد شد، پایه های رشد اقتصادی خود را توسط اقداماتی نظیر ایجاد جاده هایی به منظور پی ریزی صنعت و توسعه فعالیتهای بازرگانی سنتی، تحکیم می بخشد.

دیگر امیرنشینها به طور فعال در جستجوی نفت و گاز می باشند، اما به احتمال قوی ناگزیر خواهند بود که توسعه (اقتصادی) خود را در مقیاس کوچک به وسیله ثروت نفتی ابوظبی تأمین نمایند.

ارتش و وحدت اکثر امیرنشینها حامی متجدد نمودن (مدرنیزاسیون) ارتش بوده اند و این امر در ابوظبی از اولویت زیادی برخوردار بوده است. هزینه دفاع از کمتر از 60 میلیون دلار در سال 1973 به بیش از 680 میلیون دلار در سال 1977 افزایش یافته و این شتاب در دیگر کشورهای عربی بی سابقه می باشد. این افزایش هزینه نتیجه خرید یک سیستم پدافند هوایی، گلوله های ضدتانک، هواپیمای جنگی و ناو - که عمدتا از اروپای غربی خریداری شده - می باشد.

بسیاری از این تجهیزات هنوز در مرحله سفارش بوده و وسایل تحویل گرفته شده طی سالهای 1973 تا 1977 تنها به 280 میلیون دلار بالغ گردیده است. (S-NF-NC) در سال 1976 نیروهای منفرد امیرنشینها به طور رسمی ادغام گردیده و تحت فرماندهی مرکزی واحد با نیرویی معادل 24700 نفر قرار گرفت. در عمل تمام واحدها مشترکا در عملیات و آموزشها شرکت نمی کنند. خاتمه پذیرفتن نقش ایران به عنوان ژاندارم خلیج، فشار بیشتری بر شیخها وارد می آورد تا فعالیت نظامی خود را برای رویارویی با خطراتی که امنیت ملی و منطقه ای را تهدید می کند، هماهنگ نمایند. نیروی پلیس ملی که توسط انگلیسیها و اردنی ها تربیت می شود، معمولاً از نیروهای مسلح منسجم تر بوده و ظاهرا از کارایی لازم جهت سرکوب ناسیونالیستهای افراطی و مخالفین خارجی (در داخل کشور) برخوردار می باشد. نیروهای مسلح را عمدتا اتباع عمان (Sultanate) سلطان نشین عرب واقع در جنوب امارات تشکیل می دهند. ظاهرا خطر فوری ای از جانب عمانی ها (امارات را) تهدید نمی نماید، اما بعید نیست که آنان در آتیه تحت تأثیر تلاشهای مخرب قرار گیرند.

امارات متحده عربی در پی آن است که اتباع خود را جایگزین اکثر افسران عمانی نماید. (S-NF) تنظیمات مالی ابوظبی در ارتباط با امور مالی امارات مترادف فدراسیون می باشد. اما از آنجا که مشکل بتوان معاملات مالی را از معاملاتی که وی به نام دولت انجام می دهد، متمایز نمود، وجه اختلاف میان بیت المال و اموال خصوصی به سختی قابل تشخیص می باشد. هر چند زاید کوشیده است تا حکام دیگر امیرنشینها را وادار نماید که بودجه دولت مرکزی را از نظر مالی تأمین نمایند، ابوظبی هنوز قریب 90 درصد هزینه های امارات متحده عربی را تأمین می کند. علیرغم هزینه های قابل توجه برای تأمین توسعه و وارد نمودن تجملات و اجناس لوکس خارجی درآمدهای نفتی ابوظبی آنقدر بوده است که زاید قادر باشد سرمایه های خارجی عظیمی انباشته و کمکهای خارجی را به طور دلخواه انجام دهد.

در آخر سال 1978، دارایی امارات متحده عربی شامل ذخایر بین المللی مجموعا به قریب 15 میلیارد

ص: 240

دلار بالغ گردید، اگر امارات مبلغ 6/2 میلیارد دلار طی سالهای 77 - 1974 به کشورهای کمتر رشد یافته به عنوان کمک در جهت توسعه رسمی اعطاء نکرده بود، این مبلغ حتی بیش از مقدار فعلی آن بود. بخش غیر ذخیره ای دارایی رسمی خارجی (قریب 6 میلیارد دلار) عمدتا صرف خرید املاک و بیمه شرکتها در ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی می گردد. اداره پورت فولیو الگویی را تقلید می نماید که توسط ابوسود - یک فرد فلیسطینی که به عنوان پدر مشی سرمایه داری کویت شهرت یافته است - بنیان نهاده است. پرداخت کمک به طور نامناسب تری انجام پذیرفته و تعداد بی شماری وام و امتیاز توسط افراد و سازمانهای خصوصی و دولتی متعدد اعطاء گردیده اند. زاید از نظر سخاوت شهرتی کسب کرده است. حدود نیمی از این کمکها به کشورهای جبهه پایداری(confrontation states) تعلق گرفته و دیگر کشورهای عربی، کشورهای اسلامی دوست و ممالک ضد اسرائیلی در آفریقای سیاه نیز کمک دریافت نموده اند. (S-NF) بر خلاف سخاوت دولتی و شخصی زاید، رهبر دوبی، یعنی راشد، علی رغم درآمد نفتی قابل توجهش به خست شهرت یافته است، او برای تأمین طرحهای گزاف توسعه (اقتصادی) در دوبی از وامهای خارجی بهره جسته است.در حقیقت احتمالا بهره وامهای دوبی به زودی به 35 درصد خواهد رسید (در مقابل 5/2 درصد برای کل امارات) و این امر راشد را وادار خواهد نمود که ذخایر ارزی خارجی رسمی امیرنشین خود را تهی نموده طرحها(ی توسعه) را بتعویق انداخته و از ابوظبی طلب نجات نماید.(S) بومیان و خارجیها هر چند اکنون اکثر اتباع امارات قادرند موقعیت خود را بهبود بخشیده و از خدمات اجتماعی گوناگونی بهره جویند با این همه ثروت هنوز به طرز نابرابری تقسیم گردیده است. هنوز حدود 25 درصد از نیروی کارگری بومی به کشاورزی و ماهیگیری اشتغال دارند، و کسانی که روشهای سنتی را در کشاورزی به کار می گیرند احتمالاً از درآمدی معادل فقط 100 دلار در سال برخوردار می باشند.

درآمد بسیاری از شهرنشینان در امیرنشینهای فقیرتر کمی بیش از این مقدار است. شهروندان اغلب به علت فقدان مهارت برای کسب اشتغالات پر درآمدتر به دلسردی و نارضایتی مبتلا می شوند. به هر ترتیب، خصوصیات سنتی جامعه ترکیب نسبتا هماهنگ مذهبی (90 درصد سنی، 10 درصد شیعی) و امنیت پلیسی تاکنون امارات متحده عربی را از افراط گراییهای جدی مصون داشته است.

اما بومیان کمتر از 30 درصد جمعیت امارات را تشکیل می دهند. خارجیان - عمدتا پاکستانیها، هندیان، عمانی ها، یمنی ها و فلسطینیان که به علت رونق اقتصادی ناشی از نفت (به داخل امارات) جذب گشته اند، اکثریت نیروی کارگری را تأمین می نمایند. این امر به ویژه در ابوظبی و دوبی که خارجیها 90 درصد کارگران شهرها را تشکیل می دهند، چشم گیر است. این هجوم بیگانگان طبیعتا نگرانی قابل توجهی در میان رهبران امارات در ارتباط با حفظ ارزشها و نهادهای محلی به وجود آورده است. دولت تلاش می کند که به منظور بهبود مهارتها در میان نیروی کارگری داخلی شرایط تحصیل و آموزش های حرفه ای را برای ایشان فراهم نماید. همچنین امارات قوانینی در ارتباط با کارگری وضع نموده است تا تعداد کارگران خارج از کنترل دولت و بیگانگانی که به طور غیرقانونی در

ص: 241

این کشور می باشند را محدود نماید. این مقررات استخدام کارگران خارجی را به مدت بیش از پنج سال ممنوع نموده و کسب رضایت دولت هنگام تغییر اشتغال را ضروری دانسته است. اعتصابات کارگران خارجی، اخراج فوری ایشان از امارات را به دنبال دارد. دولت همچنین محدودیتهای بیشتری برای اعطای ویزا قائل گردیده تا ورود کارگران به داخل کشور را بیش از پیش تحت کنترل قرار دهد.

تاکنون جوامع متشکل از مهاجرین کشمکش و نارضایتی چندانی ایجاد ننموده اند. اکثر کارگران متخصص به حقوقهای گزاف خود قانع بوده اند. در محیط نسبتا آزاد اقتصادی غیر بومیان ثروتمند املاکی خریداری نموده اند حتی این گونه اشخاص و تجار مهاجر خود را با رژیم موجود مرتبط می دانند. خطر جدی که ثبات را تهدید می کند از جانب کارگران خارجی غیر متخصصی است که تحت قوانین کار با ایشان بد رفتاری می شود. کاهش دوساله در رشد اقتصادی - به ویژه در زمینه ساختمان - رقابت بر سر اشتغالات را تشدید نموده و خطر اخراج را افزایش داده است.

چشم انداز: تمرکز و یا نابودی ثبات امارات متحده عربی تا حدود زیادی به قابلیت رهبری برای ایجاد یک حکومت مرکزی با کفایت تر بستگی دارد «مجلس فدرال ملی» و «شورای وزیران» لیستی شامل برخی اصلاحات حکومتی پیشنهادی را به رهبران امارات ارائه داده است. طرحی برای توسعه اقتصادی هماهنگ با کمک نمایندگان هر یک از امیرنشینها توسط وزارت برنامه ریزی در دست تهیه است.

به نظر می رسد که راشد در دوبی - تحت فشار برای پذیرش تمرکز بیشتر قدرت - بیش از پیش منزوی می شود. موقعیت وی در نتیجه سرنگونی حامی اش یعنی شاه ایران و قطع روابط بازرگانی با ایران تضعیف گردیده است. به هر ترتیب ما معتقدیم که راشد و چندین شیخ دیگر در برابر تمرکز یافتن حکومت، بازرسی امور مالی مربوط به ایشان و نظارت بر امنیت داخلی توسط حکومت مرکزی مقاومت خواهند نمود. نارضایتیهای عمومی نسبت به ضعفهای نظام بایستی ادامه یابد تا حکومت فدرال را به سوی همبستگی و کسب کفایت بیشتر سوق داده و بر شهرت و قدرت زاید و دیگر عناصر پیشرو بیفزاید. در دراز مدت مجلس ملی فدرال از فرصت خوبی برای کسب نفوذ بیشتر برخوردار می باشد. (S-NF) هر چند برنامه ریزی اقتصادی هماهنگ میان امیرنشینها برای حذف دوباره کاریها و اسراف ضروری به نظر می رسد. اما احتمالاً نسبت به همکاری سیاسی مستحکمتر از اولویت پایین تری برخوردار است. همکاری اقتصادی میان ابوظبی و دیگر امیرنشینها حداقل برای پاسخگویی به وامهای سنگین خارجی دوبی، چگونگی بهره برداری از ذخایر نفتی محدود و فراهم نمودن منابع درآمد غیر نفتی ضروری می باشد، هر چند سیاستهای ابوظبی برای حفظ ذخایر نفتی، مازاد حساب جاری امارات متحده عربی را کاهش خواهد داد (هم اکنون نیز این مبلغ بیش از 4 میلیارد دلار در سال 1974 به 2 میلیارد دلار تقلیل یافته است). درآمدهای حاصله از نفت برای تأمین توسعه منظم اقتصادی و اجتماعی کاملاً کافی خواهد بود.

حتی اگر جمعیت خارجیان مقیم امارات را صرفا از نظر تعدادشان در نظر بگیریم، آنان به عنوان یک عامل بالقوه که ثبات و آرامش امارات را تهدید می کنند باقی خواهند بود. اما نا متجانس بودن

ص: 242

خارجیان، حقوقهای گزاف و حمایت امارات متحده عربی از قضایای مربوط به اعراب مانع اتحاد عمل ایشان می باشد. جمعیت فلسطینیها که به چهل تا هشتاد هزار نفر بالغ می گردد از نظر سیاسی منسجم ترین گروه خارجیان را تشکیل می دهد؛ اما حتی ایشان هم آشوبگر و سرکش نبوده اند.