Post
32209
از:
متفرقه
به:
1342-07-29- 1963-10-21
متن سند
سند شماره (65)
تاریخ : 21 اکتبر 1963 - 28 مهرماه 1342
موضوع : یادداشت حقوقی
سؤال: آیا موافقتنامه میان ایالات متحده آمریکا و ایران در رابطه با هیئت نظامی در ایران، اجراء می شود؟
بحث: ماده 3 قرارداد اصلی (قرارداد مورخ 6 اکتبر 1947 - م) پیش بینی می کند که چنانچه دولت ایران مایل باشد مدت خدمت هیئت را بیش از موعد قید شده تمدید کند، پیشنهاد خود را کتباً قبل از 21 سپتامبر 1948 تسلیم خواهد نمود. دولت آمریکا موافقت می کند که درباره چنین پیشنهادی تا قبل از تاریخ 21 دسامبر 1948 اقدام نماید. (تأکید از ما می باشد). اگرچه هیچ گونه سندی در این اداره وجود ندارد، اما به نظر می رسد که چنین پیشنهادها در گذشته صورت گرفته است و متعاقب آنها ایالات متحده اقدام نموده است.
معنای عبارت «اقدام نماید» مبهم است اما به احتمال زیاد در این مورد، یا به معنای تصویب و یا رسمیت دادن موافقتنامه است و یا به معنای اقدام عملی برای برهم زدن موافقتنامه می باشد.
من معتقدم که قرارداد به قوت خود باقی است و از همان ابتدای انعقاد، بدون توجه به فقدان تشریفات مربوطه بعدی، به اجراء درآمده است.
این عقیده بر اساس منطق ذیل است:
قراردادها مقدمتاً بر اساس رضایت طرفین قرار دارند یعنی این که قراردادها در حال اجرا هستند به این علت که دو طرف ذی ربط در انعقاد قراردادها، مایل هستند بدون توجه به تشریفات، آنها را اجراء کنند. برای مثال: این قرارداد برای «الغاء» راههای متعددی را پیش بینی می کند از جمله بازگرداندن هیئت نظامی به وسیله ایالات متحده.
قابل توجه است که ایالات متحده هیچ گام عملی در جهت برهم زدن موقعیت خود در این کشور، برنداشته است. به علاوه، دولت ایران با صدور بیانیه ای، مدت موافقتنامه را تا مارس 1964 (فروردین 1343 - م) تمدید کرده است. گرچه موافقت رسمی و مکتوبی با ادامه قرارداد توسط ایالات متحده صورت نگرفته اما حضور مستمر ما در اینجا، یک تأیید ضمنی در این مورد است که قرارداد از زمان نگارش تا حال به قوت خود باقی است. علاوه بر این حتی اگر به خاطر بحث، فرض کنیم که قرارداد به خودی خود خاتمه می یافت، ممکن است گفته شود که با رضایت طرفین مجدداً برقرار می شود. این روند در حقوق بین الملل به عنوان «برقراری مجدد» شناخته شده است. روند مذکور معمولاً در جایی که قراردادها با شروع جنگ فسخ می شوند و جایی که طرفین تمایل دارند مواد مورد قبول قراردادهای قبلی را مجدداً برقرار کنند. درخواست می شود در حالی که این قضیه یک مورد فوری نیست، من معتقدم که قاعده کلی از طریق قیاس، قابل اجرا می باشد. شما ملاحظه خواهید نمود که عامل مقدماتی
ص: 578
رضایت دو جانبه طرفین قرارداد می باشد. نه کیفیت رسمیت دادن به خود قرارداد. (مراجعه کنید به کتاب حقوق بین الملل اثر اپنهایم، چاپ 1955، صفحه 950).