Post
32226
مستشاری نظامی آمریکا در ایران
موضوع سند
مستشاری نظامی آمریکا در ایرانمشخصات ارسال سند
از:
متفرقه
به:
متن سند
کتاب هفتاد و یکم
مستشاری نظامی آمریکا در ایران (2)
معرفی کتاب
ص: 586
اکنون من اعلام می کنم که این رأی ننگین (کاپیتولاسیون) مجلسین، مخالف اسلام و قرآن است... دنیا بداند که هر گرفتاری که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است، از آمریکاست... آمریکاست که به مجلس و دولت ایران فشار می آورد که چنین تصویب نامه مفتضحی را که تمام مفاخر اسلامی و ملی ما را پایمال می کند، تصویب و اجراء کنند. آمریکاست که با ملت اسلام، معامله وحشیگری و بدتر از آن می نماید.» حضرت امام خمینی (ره) - 4/8/1343
در تاریخ معاصر ایران، حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) از جمله موارد مهم ناقض استقلال و حاکمیت ملی بوده است. این قالب به ظاهر قانونی استعمار نه تنها تأمین کننده نفوذ بیگانگان بوده، بلکه از همین طریق نفوذ کارگزاران بیگانه در ساختار حاکمیت کشور هموار و زمینه ساز جرایم بی شمار آنان علیه ملت مظلوم و مسلمان گردیده است. قوانین جزائی که می بایست مظهر حاکمیت دولت باشد به صورت بازیچه ای در دست عناصر خودفروخته درآمده و به سهولت نادیده گرفته می شد و هر تبهکاری برای ادامه خیانت، خود را تحت حمایت قدرتهای خارجی قرار می داد.
با توجه به اهمیت این مسئله در مجموعه عواملی که رژیم منحط پهلوی را به طور کامل به امپریالیسم آمریکا وابسته نمود و با توجه به آثار دهشتناک سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این خیانت بزرگ رژیم در تصویب کاپیتولاسیون، جلد دوم از مجموعه اسناد «مستشاری نظامی آمریکا در ایران» به این مهم اختصاص یافت. در میان اسناد به دست آمده در لانه جاسوسی آمریکا، بخش قابل توجهی مربوط به اعطای مصونیتهای سیاسی به مستشاران نظامی آمریکا و یا به عبارت صحیح تر «احیای کاپیتولاسیون» می شود. در این مجلد، مجموعه اسنادی که رویدادهای مقطع تاریخ اسفند 1340 تا آبان 1343 را در بر می گیرد، در سه فصل جهت آگاهی امت شهیدپرور ایران تدوین و ارائه گردیده و بقیه اسناد مربوط به احیای کاپیتولاسیون با یاری خدا در جلد سوم منتشر خواهد شد. به منظور استفاده هر چه بیشتر خوانندگان محترم در مقدمه کتاب به ذکر بعضی تعاریف و واژه ها و همچنین سابقه تاریخی مسئله کاپیتولاسیون پرداخته ایم.
تعریف کاپیتولاسیون
ص: 587
واژه کاپیتولاسیون از کلمه لاتین Capitulare یا کلمه ایتالیایی Capitulazioneمشتق شده و به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد و یا خود عهدنامه آمده است. بعضی از محققین معتقدند که در زمان اولین معاهده بین اعراب و مسیحیان مقیم شامات (سوریه فعلی)، زبان نیمی از مردم این منطقه ایتالیایی بوده و این کلمه به معنی معاهده بین مسیحیان و غیر مسیحیان به جا مانده است. برخی حتی آن را ترجمه کلمه عربی «صلح موقت» دانسته اند.
کاپیتولاسیون بدون توجه به مأخذ لغوی آن در اصطلاح تاریخ حقوق اروپایی به اسناد یک جانبه یا عهودی گفته می شود که به موجب آن (باب عالی) و حکومتهای شامات (سوریه و لبنان) و آفریقای شمالی، وضع حقوقی بیگانگان مقیم امپراتوری عثمانی را تعیین می نمودند و امتیازات و معافیتهایی به دول اروپایی در مورد اتباع آنها اعطاء می نمودند.
مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت است از نظام قضاوت کنسولی و برخی تضمینات و امتیازات و مصونیتهای قضائی که به موجب تصمیمات یک جانبه یا عهود یا اسناد قضائی دیگر به اتباع دول مسیحی در سرزمینهای غیر مسیحی داده می شد. در کشورها و سرزمینهای مزبور به طور کلی اتباع بیگانه حتی گاهی بدون رعایت اصل عمل متقابل از حدود صلاحیت مقامات قضائی محلی خارج بوده و تابع صلاحیت مقامات و به ویژه مأمورین کنسولی و سیاسی دولت متبوع خود محسوب می شدند و دعاوی و شکایات و محاکمات مربوط به امور جزائی آنان به وسیله کنسول یا نماینده دولت متبوع آنان حل و فصل می شد. به این ترتیب، کاپیتولاسیون روشی بود که با اتکاء به آن، یک کشور اقتدار و حق قضاوت برون مرزی در قلمرو حاکمیت ملی کشور دیگری را (و صد البته به ضرر کشور دوم) به دست می آورد. این اقتدار و حق قضاوت برون مرزی براساس قراردادهای دوجانبه و یا استفاده از شرط دولت کامله الوداد به وجود می آمد و گسترش می یافت.
تاریخچه کاپیتولاسیون
همواره این بحث در میان کشورها وجود داشته که بیگانگان باید از چه حقوق و حمایتهای قانونی برخوردار و یا محروم گردند، لیکن هیچ گاه مقررات مشترکی در این زمینه وجود نداشته است.
برقراری روابط تجاری و فرهنگی با بیگانگان، کشورهایی را که با نفی هرگونه حقوقی برای اتباع خارجی، عملاً حضور آنان را در کشورشان غیر ممکن می ساختند، تا جایی پیش برده که در حال حاضر عده ای معتقدند، بین اتباع داخلی و خارجی نباید از لحاظ مقررات و قوانین، تفاوتی وجود داشته باشد.
در قرون اخیر، در کشورهای چین، ژاپن، ترکیه عثمانی، ایران، مصر و کشورهای مشابه در آسیا و آفریقا، قضاوت کنسولی به نفع کشورهای سلطه جو برقرار گردید. دولت عثمانی در سال 1535 میلادی در زمان سلطنت سلیمان قانونی با فرانسوای اول پادشاه فرانسه، عهدنامه بازرگانی منعقد ساخت و به موجب آن برای اولین بار مقرر گردید که اتباع فرانسه در خاک عثمانی تابع احکام کنسول فرانسه باشند. با توجه به اینکه در آن زمان دولت عثمانی در اوج قدرت بود، برخی مورخین اعطای چنین امتیازی را ناشی از روحیه مدارای اسلامی با بیگانگان دانسته اند و چون امتیازی به این شکل
ص: 588
سابقه نداشت، آن را «امتیاز اول» نام نهاده اند. البته بعدها که دولت عثمانی در آستانه ضعف و زوال قرار گرفت، همین امتیاز باعث مداخلات روز افزون و تسریع در تجزیه آن امپراتوری گردید.
در ایران عهد صفوی، روابط با بیگانگان توسعه یافت و بدون اعطای امتیازات کنسولی، با بیگانگان به خوبی رفتار می شد. اما در مواد 16 و 17 قرارداد شاه سلطان حسین با نماینده لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه (1708 میلادی)، امتیازی پیش بینی شد که طبق آن اولاً رسیدگی به اختلاف میان دو فرانسوی در ایران به عهده کنسول فرانسه قرار گرفت؛ ثانیا در صورت اختلاف میان فرانسویان با خارجیان دیگر، قضات ایرانی از حق دخالت محروم بودند؛ ثالثا در مورد اختلاف میان فرانسویان و ایرانیان، قضات ایرانی حق رسیدگی و صدور حکم را با حضور کنسول فرانسه داشتند.
خوشبختانه از آنجا که این امتیاز در اواخر عمر سلسله صفویه به فرانسه داده شد، در عمل موجب تسلط و نفوذ خارجی نگردید و لذا از آن به عنوان پایه سلطه بیگانه در شکل «کاپیتولاسیون» کمتر نام برده می شود.
به دنبال انعقاد عهدنامه «گلستان» پس از اولین جنگ ایران و روس و جدایی بخشی از خاک ایران، دومین جنگ ایران و روس منجر به امضای معاهده «ترکمن چای» در سال 1243 هجری قمری (1828 میلادی) گردید که خسارات فراوانی برای ایران در پی داشت. در فصل 8 این معاهده چنین آمده است:
«هر گاه شخصی از اتباع روس با اتباع مملکت دیگری متهم به جرمی گردد، مورد هیچ تعرض و مزاحمت واقع نخواهد گردید، مگر در صورتی که شرکت او در جرم مدلل و ثابت شود. در این صورت و نیز در صورتی که تبعه روس به شخصه به جرم متهم شود، محاکم مملکتی نباید بدون حضور مأموری از طرف سفارت یا کنسولگری به جرم مزبور رسیدگی و حکم دهند و هر گاه در محل وقوع جرم، سفارت یا کنسولگری وجود ندارد، کارگزاران آنجا مجرم را به محلی اعزام خواهند داشت که در آنجا کنسولی و یا مأموری از طرف دولت روسیه برقرار شده باشد حاکم و یا قاضی محل، استشهادی را که بر علیه و له شخص مظنون است، تحصیل کرده و امضاء می نماید. این دو استشهاد که بدین ترتیب نوشته شده و به محل محاکمه فرستاده می شود، نوشته معتبر دعوی محسوب خواهد شد، مگر اینکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را به طور واضح ثابت نماید. پس از اینکه کما هوحقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید و حکم صادر شد، مشارالیه به وزیر مختار یا کاردار یا کنسول روسیه تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شود و در آنجا موافق قوانین سیاست شود.» کاپیتولاسیون در ایران به تدریج از انحصار دولت روسیه خارج گردید و بسیاری از دولتهای دیگر با سوء استفاده از اصل کامله الوداد صاحب این امتیاز شدند و حاکمیت نامشروع خود را بر دستگاه قضائی و سیاسی ایران تحمیل نمودند. انگلیس، فرانسه، آمریکا، آلمان، امپراتوری اطریش - مجار، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، یونان و حتی دولت عثمانی در این خصوص به روسیه اضافه شدند.
پیامدهای کاپیتولاسیون
با برقراری کاپیتولاسیون ، قدرت کنسولهای خارجی افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد و آنها به تدریج حمایت خود را از اتباع دولت خود به اتباع داخلی نیز سرایت دادند. در ابتدا مترجم کنسول و
ص: 589
کارمندان و خدمه ای که تبعه داخلی بودند، به موجب نامه ای که کنسول می داد از حمایت او بهره مند شدند. سپس بعضی از اتباع دیگر داخلی نیز به علت هم مذهب بودن یا طرف معامله بودن و یا انجام امور دیگر کنسول، با دریافت این نامه ها در حوزه حمایت کنسول و در مقابل مقامات انتظامی و محلی قرار گرفتند. در نهایت کنسولها طبق تمایل خود به هر فردی از اتباع داخلی (البته با توجه به ملاحظات سیاسی و یا حتی در مقابل گرفتن پول) از این نوع نامه ها می دادند بدون آنکه رضایت و موافقت دولت محل مأمورت خود را کسب کنند. این امر تا بدانجا گسترش یافت که صاحب منصبان نیز طوق نوکری بیگانه را بر گردن آویخته و با ترک تابعیت از کشور خویش برای بهره وری بیشتر از مزایای حقوقی کاپیتولاسیون ، تابعیت بیگانگان را می پذیرفتند.
علاوه بر پیامدهای ناگوار سیاسی، به لحاظ اجتماعی میزان جرایم با سوء استفاده از کاپیتولاسیون افزایش پیدا می کرد. از نظر اقتصادی هم سوء استفاده از کاپیتولاسیون موجب می شد بدون هیچ کنترل و ممانعتی افراد خارجی هر چه می خواستند به کشور وارد و یا از آن خارج نمایند.
اما از همه اینها مهم تر نقض حاکمیت قضائی کشور بود که با وجود کاپیتولاسیون کاملاً متزلزل می گردید. کاپیتولاسیون، اتباع داخلی را از حمایت کامل قضائی محروم می ساخت و اتباع خارجی را بر آنها مقدم می داشت. در مجموع می توان گفت با مداخلات روز افزون نمایندگان سیاسی و کنسولی کشورهای صاحب این امتیاز، در حقیقت حکومت واقعی در اختیار بیگانگان قرار گرفته بود و حتی وابستگان دون رتبه سفارتخانه ها، در کلیه مناسبات عادی و امور روزانه مردم قدرت اعمال نفوذ داشتند. در این رابطه، مشاغل زیادی در ارتباط با سفارتخانه ها ایجاد شده بود و اقلیتهای دینی و قومی پیرامون کنسولگریهای کشورهای خارجی، تجمع کرده بودند. از جمله موارد جالب و در عین حال اسفبار، برخورد و درگیری مقامات کنسولگریها و هواخواهان آنها با یکدیگر بود. گاهی نایب کنسول روس با جمعی به کنسولگری عثمانی حمله می کرد و زمانی کنسول عثمانی و حامیانش به کنسولگری روس دستبرد می زدند.
در تمام مدت برقراری کاپیتولاسیون در ایران، مقاومتهایی از جانب صاحبان بصیرت و دلسوزان کشور در ابعاد گسترده و یا محدود صورت می گرفت. به هنگام انقلاب مشروطیت، حکومت مستبد وقت به خیال خود برای فریب مردم و جلب رضایت آنها و فرونشاندن خشم عمومی، نظامنامه ای به نام «قانون عدلیه» منتشر ساخت که در فصل اول این قانون آمده بود: «مطلق دعاوی و تظلماتی که در ممالک محروسه ایران طرح می شود، اعم از اینکه متداعیین رعیت خارجه یا داخله یا از طبقه نظام یا از صنف تجار باشند، رسیدگی و حکم قضیه بالانحصار راجع به وزارت عدلیه عظمی است.» هر چند این قانون عملاً نقشی در لغو کاپیتولاسیون نداشت، ولی عبارات فصل اول آن گویای میزان خشم عمومی از کاپیتولاسیون بود.
الغای کاپیتولاسیون
کاپیتولاسیون در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 به صور مختلف از بین رفت. اولین کشوری که موفق شد کاپیتولاسیون را برچیند، کشور ژاپن بود که در سال 1894 به این کار اقدام کرد. امپراتوری عثمانی در سال 1914 از دول اروپایی خواست که استفاده از کاپیتولاسیون را متوقف سازند و خود
ص: 590
به طور یک جانبه آن را لغو کرد، ولی دولت آمریکا لغو یک طرفه آن را از لحاظ قانونی بی ارزش اعلام داشت. دول اروپایی در سال 1919 از کاپیتولاسیون در ترکیه صرف نظر کردند و سرانجام ترکیه با قرارداد لوزان (1923) به پایان خط کاپیتولاسیون رسید. یونان در 1914، مراکش در 1920، تایلند در 1927، عراق در 1931، اتیوپی در 1936، مصر در 1937 و چین در 1926 به طور مشروط و در 1949 به طور قاطع به آن پایان دادند. بعد از این تاریخ، خارجیان فقط در بحرین و مسقط از این مزایا برخوردار بودند.
در ایران در سال 1297 شمسی (دو سال قبل از کودتای سیاه رضاخان)، موضوعات ذیل در زمان دولت «صمصام السلطنه» به تصویب رسید.
الف - «معاهدات، مقاولات و امتیازاتی که از یک صد سال به این طرف، دولت استبدادی روس و اتباع آن از ایران گرفته اند، تماما تحت فشار و جبر و زور یا به وسیله عوامل غیر مشروعه از قبیل تهدید و تطمیع، برخلاف صلاح و صرفه مملکت و ملت ایران تحصیل شده است، لذا با استناد به قانون اساسی و حق حاکمیت ایران، الغاء می گردد.» ب - «محاکمات وزارت خارجه باید متوقف و رسیدگی به دعاوی واقعه بین اتباع خارجه و اتباع ایران در محاکمات عدلیه موافق قوانین مملکتی به عمل آید.» متأسفانه علیرغم تصویب این دو موضوع، دولتهای غربی همچنان از حق قضاوت کنسولی استفاده می کردند و حتی با این استدلال که صاحب تمدن مسیحی هستند و نمی توانند تسلیم دستگاه قضائی غیرمتمدن باشند، برای خود نیروی مسلح نیز تدارک دیدند.
سرانجام به دلیل جو حاکم بر روابط بین الملل که بعد از پایان جنگ جهانی اول به وجود آمده بود و همچنین مخالفتهای روز افزون ملت ایران با کاپیتولاسیون، مجلس شورای ملی در سال 1306 «الغای کاپیتولاسیون» را اعلام و به کلیه دولتهایی که از کاپیتولاسیون بهره مند بودند، یک سال مهلت داد تا قراردادهای جدیدی را با ایران منعقد سازند. فرانسه در قبول این امر پیشقدم شد و دولتهای دیگر نیز به تدریج آن را پذیرفتند و به جای آن، عهدنامه های دوستی، اقامت، بازرگانی، گمرکی و دریانوردی با ایران امضاء نمودند. در کلیه این عهدنامه ها، تساوی حقوق و رفتار متقابل و رعایت اصول حقوق بین الملل به عنوان رویه مورد قبول طرفین پذیرفته شد.
اما در سال 1340، بار دیگر دولت آمریکا خواهان مصونیت مستشاران نظامی آمریکایی از حاکمیت قضائی ایران شد و در واقع بار دیگر کاپیتولاسیون احیاء شد و این بار وابستگی رژیم به آمریکا بدان حد بود که پا را از گذشته نیز فراتر گذاشتند. چرا که در کاپیتولاسیون قدیم، انجام یک محاکمه صوری پیش بینی شده بود، ولی در کاپیتولاسیون جدید نه تنها مستشاران آمریکایی برای تخلفات و جرائمشان محاکمه نمی شدند، بلکه مقامات ایرانی برای رسیدگی اولیه به پرونده نیز نمی توانستند آنان را برای لحظه ای بازداشت کنند و از آنجایی که اکثریت آمریکاییان مقیم ایران در زمان حکومت رژیم پهلوی را همین مستشاران نظامی و دیپلماتهای آمریکایی تشکیل می دادند، در عمل کاپیتولاسیون جدید شامل حال همه آمریکاییان حاضر در ایران می شد.
احیای کاپیتولاسیون
ص: 591
در ژانویه سال 1961، «جان اف. کندی» به عنوان رئیس جمهور وارد کاخ سفید شد. در آن زمان مبارزات ضد استعماری ملتها در جهان سوم از یک سو و رشد جریانات کمونیستی از سوی دیگر اوج بسیار گرفته بود. به همین خاطر، کندی استراتژی جدیدی را برای مقابله با کمونیسم و همچنین استقلال طلبی ملل جهان سوم در پیش گرفت و دولتهای دست نشانده آمریکا در جهان سوم را مجبور به انجام یک سری اصلاحات صوری نمود. در همین رابطه، «علی امینی» در اردیبهشت 1340 به نخست وزیری رسید و به سرعت شروع به انجام اصلاحات مورد نظر کندی نمود.
10 ماه بعد، در 28 اسفند 1340، دولت کندی با ارسال یک یادداشت دیپلماتیک از دولت امینی خواست تا مستشاران نظامی آمریکا و بستگانشان در ایران را تحت پوشش مصونیتهای کنوانسیون وین قرار دهد. دولت آمریکا می خواست با تبادل یادداشت میان دو دولت، این امتیازات را به راحتی به دست آورد، ولی علی امینی که قبلاً «ننگ» «عاقد کنسرسیوم» را بر پیشانی داشت، نمی خواست که داغ جدید «احیاء کننده کاپیتولاسیون» را به آن اضافه کند و در ضمن به خوبی می دانست که کاپیتولاسیون آن چنان خاطرات تلخی در تاریخ ایران بر جای گذاشته است که هرکسی که بخواهد دوباره این خیانت را تکرار کند، سرنوشت خطرناکی در پیش روی خواهد داشت. لذا امینی که تا تیرماه 1341 (یعنی 5 ماه بعد از درخواست آمریکا) در پست نخست وزیری باقی ماند، از جواب دادن به این درخواست طفره رفت.
دولت اسداللّه علم
در فروردین 1341 شاه به آمریکا سفر کرد و به اربابان خود قبولاند که شخصا می تواند «اصلاحات صوری» را به انجام رساند و احتیاجی به فردی مانند «علی امینی» نیست. لذا در بازگشت امینی را بر کنار کرد و «اسداللّه علم» را به نخست وزیری منصوب نمود.
در دی ماه 1341، شاه قصد خود را برای انجام یک رفراندم جهت تصویب به اصطلاح «انقلاب سفید» اعلام کرد. با توجه به محتوای مواد ششگانه انقلاب سفید، حضرت امام خمینی (ره) و دیگر مراجع تقلید شرکت در این رفراندم را تحریم کردند. در 6 بهمن 1341، طی یک رفراندم قلابی، دولت علم اعلام کرد که «لوایح ششگانه» به تصویب مردم رسیده است. کندی نیز به سرعت برای شاه تلگرام تبریک فرستاد.
یک ماه و نیم بعد از اتمام نمایش انقلاب سفید، دولت علم درخواست آمریکا برای «اعطای مصونیت به مستشاران آمریکایی» را مورد بررسی قرار داد. وزارت امور خارجه ایران با ارسال یادداشتی به سفارت آمریکا «توافق خود را با بخش آخر یادداشت آمریکا» اعلام کرد که «براساس آن اعضای عالی رتبه گروه مستشاری که دارای گذرنامه های دیپلماتیک هستند، از مصونیتهای دیپلماتیک برخوردار می شوند» و در مورد بقیه کارمندان گروه مستشاری نظامی نیز اعلام داشت:
«مطالعاتی در حال انجام است تا آنان نیز از امتیازات و مصونیتهای بیشتری متمتع شوند.» ولی دولت ایران هیچ اشاره ای به درخواست آمریکا برای تسری مصونیت به خانواده های مستشاری نظامی آمریکا در ایران ننمود.
ص: 592
در این میان، شاه کینه روحانیت بیدار و رهبری نهضت حضرت امام خمینی (ره) را به علت تحریم رفراندم به دل گرفت و در 2 فروردین 1342، دستور حمله کماندوهایش را به «مدرسه فیضیه» صادر کرد و آن را به خاک و خون کشید. بدین وسیله مبارزات روحانیت وارد مرحله جدیدی گردید و با فرا رسیدن ماه محرم، مبارزه به اوج خود رسید و مردم حتی در مقابل مقر دژخیم، یعنی کاخ مرمر به تظاهرات پرداختند و شعار مرگ بر «دیکتاتور» سردادند. شاه دستور دستگیری حضرت امام (قدس سره) را صادر می کند. ایشان در شب 15 خرداد، دستگیر و سریعا به تهران منتقل گردیدند. مردم پس از آگاهی از دستگیری مرجع و مقتدای عالی قدر خود به پا خاستند و مقاومت انقلابی آنان با سرکوبی وحشیانه رژیم مواجه و عده زیادی به شهادت رسیدند؛ با این جنایت، جو سیاسی به ظاهر آرام شد.
مجلسین ایران به هنگام نخست وزیری امینی در سال 1340 منحل شدند و این دوره «فترت» مجلسین بیش از 2 سال ادامه پیدا کرد. در شهریور ماه 1342، دولت علم انتخاباتی فرمایشی برای تشکیل مجلس شورای ملی (دوره 21) و مجلس سنا (دوره چهارم) برگزار نمود و نمایندگان را از میان شرکت کنندگان در کنگره به اصطلاح «آزادمردان و آزادزنان» دست چین کرد. مجلس جدید در 14/7/1342 شروع به کار نمود. دولت علم قبل از تحویل کابینه به حسنعلی منصور، تمامی مصوبات هیئت دولت در زمان فترت را برای تصویب به مجلس تقدیم کرد، ولی «لایحه کاپیتولاسیون» را در اواخر دولت خود، به مجلسین ارائه نمود تا فرصت بررسی این لایحه در زمان دولت علم به دست نیاید و در نتیجه وظیفه دفاع از این لایحه ننگین به عهده دولت بعدی قرار گیرد.
دولت حسنعلی منصور
در 17 اسفند 1342، یعنی 26 روز پس از تقدیم لایحه کاپیتولاسیون به مجلس سنا، علم از پست نخست وزیری کنار رفت و حسنعلی منصور، نخست وزیر شد. حزب ایران نوین که ریاست آن با منصور بود، از دل «کانون مترقی» که محل تجمع تحصیل کردگان ایرانی در آمریکا بود، بیرون آمده بود و اعضای آن در واقع همان دست پروردگان «اصل 4 ترومن» بودند که برای تأمین منافع آمریکا تربیت شده بودند.
5 ماه بعد لایحه کاپیتولاسیون در جلسه علنی مجلس سنا طرح گردید. نحوه تصویب این لایحه بسیار مفتضحانه بود. در یک جلسه طولانی که لوایح مختلفی در دستور جلسه بود، جلسه تا نیمه شب ادامه پیدا کرد. لایحه کاپیتولاسیون آخرین لایحه ای بود که در این جلسه و مقارن نیمه شب سوم مرداد ماه 1343 در مجلس سنا مطرح گردید و با توضیحاتی بسیار مختصر و بدون هیچگونه مخالفتی از طرف سناتورها به تصویب رسید، و برای رأی نهائی به مجلس شورای ملی فرستاده شد.
جالب اینجاست که رژیم پهلوی همواره یکی از بزرگترین دستاوردهای حکومت رضاخان را الغای کاپیتولاسیون در ایران می دانست. لذا برقراری مجدد کاپیتولاسیون یکی از عمیقترین ضربه هایی بود که رژیم پهلوی می توانست به خود وارد کند، ولی مقامات رژیم به علت وابستگی و سرسپردگی به آمریکا، قدرت و توانایی مخالفت با در خواست آمریکا را نداشتند و حتی مقامات وزارت امور خارجه ایران به جای اینکه حافظ منافع کشور باشند، در جهت تأمین منافع نامشروع آمریکا از آمریکاییها استمداد می نمودند و «میرفندرسکی» معاون وقت وزیر امور خارجه از مقامات سفارت
ص: 593
آمریکا در تهران خواستار هرگونه اطلاعاتی که برای دفاع از لایحه در مجلس می توانست مفید واقع گردید.
مذاکرات مجلس شورای ملی
سرانجام در 21/7/1343، لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی طرح شد. جلسه از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر، بدون هیچ گونه توقفی حتی برای صرف ناهار، ادامه پیدا کرد.
درخواست نمایندگان برای ادامه بحث در جلسه بعد مورد موافقت قرار نگرفت. دولت منصور می خواست به هر صورت در همان جلسه مسئله را خاتمه دهد. این جلسه طولانی بسیار پرتشنج بود و مخالفتهای شدیدی از طرف چند تن از نمایندگان علیه لایحه ابراز شد. پس از ساعتها بحث، سرانجام رأی گیری به عمل آمد و این لایحه با 74 رأی موافق در مقابل 61 رأی مخالف به تصویب رسید. از 188 نماینده مجلس، بیش از 50 نفر غائب بودند که اکثر غایبین، عمدا در جلسه حضور پیدا نکرده بودند. به این ترتیب این لایحه با اکثریت بسیار ضعیفی به تصویب رسید. شکل مفتضحانه تصویب این لایحه موجب نگرانی شدید آمریکاییها شد و آنها را واداشت تا به ریشه یابی این مخالفتها بپردازند.
موضع شاه و پاداش خیانت
شاه که از نحوه تصویب این لایحه بشدت خشمگین شده بود، تلویحا نمایندگان را مورد عتاب قرار داد و از اینکه مخالفتهای بعضی از نمایندگان بیش از اندازه و غیر قابل تحمل بوده است، سخن گفت و آنها را به دسیسه چینی و جاسوسی متهم کرد. در نهایت به آنها دستور داد که در جلسات بعدی با بهانه تراشی هائی از قبیل «درست نفهمیدن لایحه» و یا «توضیحات ناکافی مقامات»، اظهارات خود را پس گرفته و اظهار پشیمانی کنند.
به دنبال تصویب لایحه کاپیتولاسیون، دولت آمریکا موافقت نمود که یک وام 200 میلیون دلاری برای خرید تجهیزات نظامی آمریکا در اختیار دولت ایران قرار گیرد. به این ترتیب رژیم شاه، بابت خیانت بزرگش مزد ناچیزی را از ارباب خود دریافت نمود.
موضع رهبری نهضت، حضرت امام خمینی (ره)
چند روز پس از تصویب این لایحه، حضرت امام خمینی (ره) از مضمون لایحه و محتوای مذاکرات مجلس و نحوه تصویب آن اطلاع پیدا کردند و به سرعت نسبت به آن واکنش نشان دادند. در روز 4 آبان 1343، یعنی دو هفته پس از تصویب کاپیتولاسیون ، حضرت امام طی سخنرانی شدیداللحنی در شهر قم، اظهار فرمودند:
«استقلال ما را فروختند و باز هم چراغانی کردند... دولت سابق این تصویب را کرده بود و به کسی نگفت. دولت حاضر این تصویب نامه را در چند روز پیش، برد به مجلس و در چند وقت پیش از این، به سنا بردند و با یک قیام و قعود مطلب را تمام کردند و باز نفسشان در نیامد... دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد. ملت ایران را از سگهای آمریکا پست تر کردند،... چرا؟ برای اینکه
ص: 594
می خواستند وام بگیرند از آمریکا... آقا من اعلام خطر می کنم.... امروز سرو کار ما با این خبیث هاست، با آمریکاست... آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکاست، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است. اسرائیل هم از آمریکاست، این وکلا هم از آمریکا هستند....» این سخنرانی افشاگرانه و پیام کوبنده رهبری نهضت به سرعت به گوش همگان رسید و اسباب رسوایی رژیم را تا بدان حد فراهم ساخت که منصور، نخست وزیر وقت، خود را مجبور به پاسخگویی دید و طی یک سخنرانی در مجلس سنا اقدام به توجیه این خیانت نمود و سعی کرد با اظهار مطالبی سراسر کذب و بی اساس از موج مخالفتها بکاهد، اما این تلاش مذبوحانه نیز کمکی به رژیم منفور شاه ننمود.(1)
تبعید حضرت امام خمینی (ره)
با اوج گیری مبارزه علیه رژیم و مجاهدتهای خستگی ناپذیر حضرت امام خمینی (ره) در تبلیغ و آگاه نمودن مردم، خاصه در پی سخنرانی تاریخی حضرت امام (ره) به مناسبت احیای کاپیتولاسیون، شاه بشدت به وحشت افتاد و تنها راه نجات خویش را در قطع رابطه میان رهبری نهضت و مردم دانست. به همین خاطر مأموران رژیم در شب 13 آبان 1343، حضرت امام را بازداشت و روز بعد ایشان را به شهر «بورسا» در ترکیه تبعید نمودند.
امید است که مجموعه اسناد حاضر بتواند گوشه هایی از مداخلات نامشروع آمریکا در امور کشور ما و خیانتهای بی شمار وابستگان او را بنمایاند و با شناخت بیشتر راه سلطه مجدد برای همیشه بر روی شیطان بزرگ بسته گردد.
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام زمستان 1369
ص: 595
تصاویر سند
