بررسی میزان خسارت به شرکت های خارجی به دلیل کاهش واردات ایران بعد از انقلاب

موضوع سند

مشخصات ارسال سند

از:

گزارش سیاسی

به:

1357-11-27- 1979-02-16

متن سند

ایران، عرضه وضع کاهش واردات ایران به وسیله شرکتهای خارجی

سند شماره 9

سرّی

- تاریخ 16 فوریه 1979 - 27/11/57

.موضوع: ایران، عرضه وضع کاهش واردات ایران به وسیله شرکت های خارجی

بحران سیاسی ایران باعث قطع کالایی که به ایران می آمده شده و نیز سبب شده چندین قرارداد مهم در رابطه با تحویل کالا به ایران فسخ شود. حتی اگر رژیم کنونی که از پشتیبانی خمینی برخوردار است نتواند نظم را به کشور بازگرداند، باز هم میزان کالاهای وارداتی مشکل بتواند به حوالی 18 میلیارد دلار برسد (میزان سالانه که چندی پیش بود. مشکلات ارز خارجی مثل فرصت های اقتصادی بیانگر بازار محدودتری برای کالاهای خارجی در ایران می باشد. این مقاله وضعیت تولیدکنندگان خارجی بعد از کاهش واردات توسط ایران را بررسی می کند. این مقاله به میزان ضررهای حاصله یا وارد بر یک شرکت خاص نخواهد پرداخت. (...) نقش تولیدی کشورهای توسعه یافته:

کشورهای توسعه یافته به مراتب بزرگترین فراهم کننده کالا برای ایران می باشند (85 درصد واردات ایران را تأمین می کنند). کشورهای کمتر توسعه یافته، به سختی 10 درصد واردات ایران را تأمین می کنند و کشورهای کمونیستی حدود 5 درصد. کالاهای صنعتی شامل ( ) اکثریت واردات می باشد. خواربار به میزان 13 درصد و مواد خام به میزان 6 درصد. ترکیب اجناس با ترکیب قبلی در 1977 تفاوت روشنی داشت و فقط 8 درصد از واردات کشورهای پیشرفته را خواربار تشکیل می داد و دو سوم این مقدار از آمریکا بود. تقریبا نیمی از موادی که توسط LDCبه فروش می رسید خواربار بود. (..) آمریکا، آلمان غربی و ژاپن بیشترین سهم را از بازار می بردند. در سال 78 - 1977 میزان کالاهای وارداتی توسط این کشورها و به این مقدار تأمین می شد: آمریکا 24 درصد، آلمان غربی 22 درصد، ژاپن 18 درصد. دیگر کشورها سهمی نظیر ذیل داشتند:

انگلیس 9 درصد، ایتالیا 8 درصد و فرانسه 6 درصد. کالاهای صنعتی ساخته شده 90 درصد اجناس صادراتی به ایران را تشکیل می داد که در این رابطه تولیدات سرمایه فشرده ارجحیت داشتند. نمودار اقلام فروشی به ایران به حسب ارزش عبارت بودند از مواد صنعتی و ماشین آلات الکتریکی.

ایران به عنوان بازاری برای صادرت آمریکا: صادرات آمریکا به ایران از 7/2 میلیون دلار در سال 1977 به میزان سالانه 7/3 میلیون دلار در اولین نه ماهه سال 1978 ارتقاء یافت با احتساب اینکه 7/2 درصد آن صادرات آمریکا بود. کالاهای صنعتی حدود چهار پنجم کل صادرت بود و بقیه را صادرات کشاورزی تشکیل می داد. صنایع هواپیماسازی آمریکا تقریبا 8 درصد کل صادرات تجارتیش را به ایران فروخت و این بزرگترین سهم برای صنایع آمریکا بود. اگر ایران سفارشات هواپیمایی را فسخ کند صنایع هواپیما با پشتوانه خود آن را حل خواهد کرد و نیز تقاضای مشتریان دیگر جلو خواهد افتاد. کلاً فروش مواد به ایران میزان بسیار جالبی - حدود 3 درصد - را در رابطه با فولاد و آهن و ماشین آلات صنعتی داشت.

تحویل کالاهای نظامی آمریکا به ایران سال گذشته به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافت و این به دلیل سقوط و کاهش تحویل هواپیما و وسایلی اینچنین بود، که خود حدود 90 درصد کالاهای ارسالی در سال 1977 را تشکیل می داد. از طرف دیگر ارسال اسلحه و وسایل حمل و نقل در سال 1978 «پرش» داشت. نمودار تحویل اجناس پر بها ( ) از قبیل هواپیما، ارزش کمک های نظامی محول شده را نشان می داد که چند وقت به چند وقت تغییرات زیادی را دارا بود. کارخانه های آمریکایی با امضای قراردادهای تازه ای در حدود 5/4 میلیارد دلار، عرضه محصولات خود در ایران را طی سالهای 78 - 77 افزایش دادند.

LDC به کشورهای کمتر توسعه یافته:

در این رابطه بیشترین میزان به کالاها و سرویس های نظامی، شبکه های ارتباطی و پروژه های ساختمانی مربوط می شد. به علاوه قراردادهایی به میزان 7/2 میلیارد دلار جهت تأسیس و بنای بزرگراه مشترکا به دست کمپانی های آمریکا، فرانسوی سپرده می شد.

فسخ کردن قراردادها بیشترین لطمات را به کارخانه های تولید اسلحه زده است. تقریبا قراردادهای 7 میلیارد دلاری برای خرید سلاح توسط دولت بختیار فسخ شد تا مبادلات خارجی ( ) حفظ شده و ساخت عظیم نظامی کشور متوقف گردد. قراردادهای مهمی که منحل شدند، شامل قرارداد جنگنده های F/16، هواپیمای پیشرفته آواکس دوسپرانس، نابودکننده (SPRUANCE) و هواپیمای شناسایی RF4E بود.

فروش ابزار و وسایل حمل و نقل نظامی هم تقلیل خواهد یافت. ایران اساسا بایستی به جرم فسخ و انحلال قراردادهایش مقادیری پول را متناوبا بپردازد. اگر اسلحه هایی را که ایران سفارش داده بتوان به خریداران دیگر فروخت ایران می تواند مقداری بازپرداخت ( ) دریافت کند.

صادرات 7/2 میلیون دلاری آلمان غربی به ایران در سال 1977 و بعدا صادرات 5/2 میلیارد دلاریش در نیمه اول سال 1978 بیانگر 2 درصد کل صادرات آلمان را تشکیل می دهد. بیش از سیصد کمپانی آلمان غربی با جمعیتی قریب به ده هزار نفر در قسمتهای مختلف ایران سرگرم کار بودند که اینان بین دفترهای نمایندگی فروش و کارخانجات معظم صنعتی نوسان داشت. گفته می شود آلمان غربی قراردادهایی به مبلغ 70 میلیون دلار با ایران در سالهای 78 - 177 امضاء کرده که بیشتر در رابطه با تأسیسات برق است. از دست دادن بازار ایران بالاخص به صنایع راکتورهای هسته ای و فولادسازی فشار خواهد آورد، با وجود این کمپانی ها کمی ضرر خواهند کرد زیرا توسط دولت آلمان غربی، بیمه سرمایه گذاری و صادراتشان تضمین شده است. هر تغییر اساسی در خط مشی صنعتی شدن ایران بیشترین ضرر را به دو کمپانی بزرگ، یعنی اتحادیه کرافت ورک و کروپ که به هم دیگر متصل اند خواهد زد.

اتحادیه کرافت ورک (KRAFTWERK) که بنا به قراردادی به میزان 5 میلیارد دلار تصمیم گرفته دو نیروگاه هسته ای در بوشهر بنا کند گنجایش و اعتبار زیادی دارد، لذا فسخ قراردادها با این شرکت آن را در خطر قرار خواهد داد، چون کلاً در آن تقاضای جهانی برای نیروگاه های هسته ای برق پایین است. اخیرا کارهای ساختمانی در بوشهر به علت کمبود مواد لازم متوقف شد. ممکن است بهتر از دیگر شرکت های صنعتی در ایران دوام آورد و این بدان خاطر است که ایران 25 درصد سهام آن را خریده است. دولت جدید ایران ممکن است سهم فعالتری در مدیریت کروپ به عهده گرفته و بکوشد تا سود 175 میلیون دلاری سالانه از معامله با ایران را قطع کند.

سالانه

ژاپن که در سال1977، 9/1 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرد و در نه ماه اول سال 1978 آن را به 2/2 میلیارد دلار رساند، دادن ورقه صدور را به ایران در ماه گذشته متوقف کرده. از آنجایی که ایران چیزی به ژاپن نپرداخته هیچ کالایی فعلاً به مقصد ایران بارگیری نمی شود. در سال 1977 درصد صادرات ژاپن به ایران چنین بود: 5 درصد کل صادرات توکیو در زمینه آهن و فولاد، 7 درصد کل صادرات کالاهای فلز کاری صنعتی و چهار درصد صادرات در زمینه منسوجات. در سال 78-1977 با توجه به قراردادهایش با ایران 1/1 میلیارد دلار دریافت داشت، که از آن 450 میلیون دلار برای پروژه های مربوط به دستگاه های برق بود و 120 میلیون دلار دیگر برای تأسیس امکانات صنعتی. پروژه گسترده تأسیس یک مجتمع پتروشیمی در بندر شاهپور هنوز مورد تهدید انفصال قرار نگرفته. ژاپن مترصد فرصتی برای امضاء قرارداد تازه ای است که در آن بتواند افزایش بهای تازه را هم منظور کند و با دولت جدید پیمان اقتصادی تازه ای ببندد.

صادرات انگلیس به ایران متجاوز از 1 میلیارد دلار در 1977 و نیز در 1978 بود که این خود حدود دو درصد کل صادرات آن کشور محسوب می شود. بیشترین موفقیت در زمینه تسلیحات بوده است. ایران بزرگترین مشتری سلاح های انگلیسی است. نیمی از قراردادهای تازه 700 میلیون دلاری 78-77 هم مربوط به کالاهای نظامی بود. در سال 1977 انگلیس 6 درصد از صادرات وسایل نقلیه موتوری و 4 درصد از صادرات ماشین آلات صنعتیش را به ایران صادر می کند. صادرات وسایل نقلیه برای بریتیش لیلاند و کرایسلر انگلیسی که با یکدیگر متحدا عمل می کنند، بسیار حائز اهمیت است. به خاطر قطع صادرات به ایران کرایسلر 1500 کارگرش را کنار گذاشته. فسخ قرارداد از طرف ایران ضربه ای به صادرات انگلیس محسوب می شود. طرح هایی در رابطه با یک مجتمع 5/1 میلیارد دلاری که اغلبش دست انگلیسی هاست و در نزدیکی اصفهان بوده و کارش اسلحه سازی و تهیه مهمات و لوازم و قطعات یدکی تانک می باشد، توسط دولت بختیار متوقف شده است. همچنین قراردادهای صدور تسلیحات به ایران که بالغ بر 2 میلیارد دلار می شود نیز، به خطر افتاده است. این قراردادها شامل یک کنترات 800 میلیون دلاری تهیه وسایل ضد هواپیما بوده که در دست هواپیمایی بریتانیا، که یک سازمان دولتی می باشد و دیگری یک قرارداد یک میلیارد دلاری برای تانک های چیفتن می باشد که در دست کارخانجات سلطنتی اردنانس می باشد، که آنهم زیر نظر وزارت دفاع است.

فروش محصولات ایتالیا به مبلغ حدود 1 میلیارد دلار یا ده درصد صادرات آن کشور، در دو سال گذشته کماکان جریان داشته. شرکت های ساختمانی و مهندسی ایتالیایی در حالی که سفارشات 2 میلیارد دلاری دریافت داشته اند، کاملاً بی ضمانت مانده اند. این چنین سفارشاتی زمینه اصلی صادرات کالاهای صنعتی و ابزار و وسایل الکتریکی بوده که در سال 1977 بالغ بر 355 میلیون دلار می شد. 18 درصد صادرات صنایع هواپیمایی ایتالیا - اغلب هلی کوپتر - به مقصد ایران بوده است. در سال 78-77 شرکت های ایتالیایی قراردادهایی به ارزش 5/1 میلیارد دلار با ایران امضاء کردند. قراردادهایی گزارش شده برای ساختن یک کارخانه فولاد سازی و تجهیزات بندری به ارزش 600 میلیون دلار. خبرهایی هست از یک سری قراردادهای دولتی که همراه با طرحهای مجتمع صنعتی بندر عباس - 3 میلیارد دلار - می باشد. بقیه هلی کوپترهایی به ارزش 425 میلیون دلار و طرح های ساختمانی به ارزش 200 میلیون دلار به همراه طرح IGAF برای لوله کشی گاز نیز توسط ایتالیا انجام می گیرد.

شرکت های ایتالیایی که معمولاً به اعتصاب کارگران، ناآرامی های سیاسی و دیرکردن های حاصله از پیچ و خم های بوروکراسی عادت کرده اند، در رابطه با ایران چندان ناراحت نیستند. اگر چه دیرکردها در پرداخت ها مشکلاتی را باعث می شود، لیکن پروژه ها همچنان ادامه می یابند. ایتالیایی ها امید دارند که دولت جدید، هر چه قدر که رادیکال باشد، طرح های عمومی که در دست اجرا می باشند را رها نکنند.

فرانسه

وضعیت اقتصادی فرانسه در مقام مقایسه با سایر کشورها کمتر در خطر است، زیرا فرانسوی ها اغلب در رقابت با کنتراتچی های آمریکایی، آلمان غربی و ژاپن می بازند. فرانسه در دو سال گذشته حدود 700 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است، کمی بیش از 1 درصد کل صادراتش. با وجود این اخیرا فرانسه پیشتاز امضاء قرارداد با ایران در میان کشورهای صنعتی بوده است در کنار پروژه های تحقیقی فرانسه - آمریکا، شرکتهای فرانسوی طی قراردادهای تازه ای 5/6 میلیارد دلار درآمد خالص طی سال 1977 کسب کرده اند. نیمی از این مقدار مربوط به دستگاههای تولید برق بود و بیشتر آن تولید برق هسته ای.

قراردادهای پایگاه های هسته ای برق به ارزش 5/2 میلیارد تا 3 میلیارد دلار اخیرا توسط دولت بختیار فسخ شد. ساختمان دستگاه های مولد برق که قرار بود به وسیله فراماتوم ساخته و طی سال های 83 - 82 تکمیل گردد کماکان تحت اجراست و این شرکت امیدوار است که بتواند سفارش های بیشتری برای پایگاه های تولید هسته ای برق در ایران نیز به دست آورد.

شرکت فراماتوم به خاطر کم شدن فعالیت برنامه های هسته ای در خود فرانسه و نیز کاهش در سفارشات خارجی، فعلاً دچار اشکال است، اگرچه فراماتوم اخیرا نامه ای را مبنی بر تمایل برای داشتن نیروگاه های مشابه در همان مدت زمان دریافت داشت، اما فسخ قرارداد توسط ایران به طرز جدی شرکت را عقب خواهد راند. به هر حال قسمت زیادی از ضررهای مالی مستقیم فرانسه از فسخ قرارداد توسط ایران به وسیله کمپانی بیمه تجارت خارجی فرانسه (COFACE)جبران خواهد شد.

منبع: اسناد لانه جاسوسی - جلد 1 - کتاب 1 - صفحه 207