گزارش فساد در خریدهای تسلیحاتی از آمریکا

موضوع سند

مشخصات ارسال سند

از:

متفرقه

به:

متن سند

از یک رسوایی چند ملیتی دیگر پرده برداشته شد

سند شماره (10)

اخبار - تجارت

از یک رسوایی چند ملیتی دیگر پرده برداشته شد.

این هفته شاهد رسوایی یک شرکت چند ملیتی که دهها میلیون دلار پول در آن دخالت داشت و توسط روزنامه کیهان افشا شد، بودیم. (برای اطلاع شما طی تلگرام خیلی محرمانه شماره 22 مورخ 28 دسامبر 1975 ارسال شده است.) کیهان گزارش زیر را در روزنامه مورخ 27 دسامبر 1975 خود منتشر کرد: تلاشهای یک شرکت آمریکایی برای مغبون کردن ایران به میزان 28 میلیون دلار، توسط وزارت جنگ خنثی شد. این شرکت گرومن می باشد که یک قرارداد فروش هواپیماهای تام کت اف - 14 با ایران دارد.

ایران در سپتامبر 1973 مذاکراتی را برای خرید این هواپیماها با شرکت گرومن آغاز نمود. در آن هنگام مقامات شرکت به نمایندگان ایران اطلاع دادند که در نظر دارند، فردی به سروان پولارد را که قبلاً در سفارت آمریکا در تهران کار می کرد به عنوان نماینده خود در ایران منصوب نمایند. ولی مقامات ایرانی بلافاصله پاسخ دادند که وی از ایران اخراج شده است و ایران در هر شرایطی برای معاملات خود یک چنین شخصی را واسطه قرار نمی دهد.

مقامات ایرانی آقای جیمز شلزینگر وزیر دفاع وقت را نیز فورا از این قضیه مطلع ساختند و از وی خواستند تا ضمیمه خاصی را به موافقت نامه فروش تسلیحات به ایران اضافه نماید. به این صورت که پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان کمیسیون یا حق دلالی و.... به اشخاص واسطه ممنوع گردد. این مطلب تحت عنوان ضمیمه شماره 9 به موافقتنامه افزوده شد. ایالات متحده آمریکا طبق برنامه فروش تسلیحات خود فروشندگان را ملزم ساخت که دولت را در جریان پرداخت مبالغی که بیش از یک میلیون دلار باشد قرار دهد، در حالی که کمپانی گرومن چنین مطلبی را به اطلاع دولت آمریکا نرسانده بود.

علی رغم تمام این مسائل، اخیرا شایع شده است که گرومن کمیسیونی بالغ بر 28 میلیون دلار را به دو برادر یهودی به نام های پرویز و منصور لاوی داده است. ارتشبد حسن طوفانیان، وزیر جنگ ایران، به محض اطلاع از این شایعه، بلافاصله موضوع را به گوش مقامات ذی ربط رساند و یک بار دیگر از

ص: 316

وزارت دفاع آمریکا خواست که در این مورد تحقیق کند. رئیس و رئیس هیئت مدیره شرکت گرومن برای ادای توضیحات به تهران فراخوانده شدند و پرداخت چنین مبلغی را تایید کردند، ولی ادعا کردند که این مبلغ از محل صندوق اعتبارات ایران تامین نشده است. مدیر عامل شرکت گرومن نیز در ایالات متحده اطلاعیه ای انتشار داد، مبنی بر اینکه این پرداخت هیچ هزینه ای برای دولت ایران در بر ندارد.

ولی این مطلب برای مقامات ایران غیر قابل قبول بوده است. چرا که شرکت گرومن یک سازمان خیریه نیست که مبلغ 28 میلیون دلار به اشخاصی بدهد که علاوه بر اینکه هیچ تماسی با ایران ندارند بلکه ممنوع الورود نیز می باشند.

درست در هنگامی که چنین مبادله غیر قانونی بین شرکت گرومن و برادران لاوی در جریان بود، شرکت گرومن در آستانه ورشکستگی قرار داشت و دولت ایران مشغول اعطای یک وام 75 میلیون دلاری به آن شرکت بود تا آن را از ورشکستگی نجات دهد. با توجه به این مطلب دولت ایران درخواست نمود تا گرومن این مبلغ را به ایران برگرداند. ولی در این میان دولت ایران متوجه شد که برادران لاوی این قرارداد را به شخصی به نام فیوج فروخته اند که نامبرده طی نامه ای به وزارت جنگ اعلام کرده است که این قرارداد مبلغ 28 میلیون دلار هزینه داشته است.

مقامات گرومن نیز که احتمالاً مبالغ قابل توجهی از این پول را به جیب زده اند در نهایت قبول کردند که این مبلغ را به دولت ایران برگردانند، ولی درخواست کردند که این پول صرف خرید لوازم یدکی از همان کمپانی شود. دولت ایران این درخواست را رد کرد و درخواست کرد که این پول فورا بازپرداخت شود و در غیر این صورت از پرداختهای آینده ایران کسر خواهد شد.

نکته جالب توجه این است که «قرارداد» لاوی - گرومن در نوامبر 1972، یعنی تقریبا یک سال قبل از اینکه ایران احتمال خرید هواپیماها را مطرح کند منعقد شده بود، ولی در فوریه 1974 یعنی یک سال بعد از اینکه قرارداد فروش هواپیماها منعقد شد، در نیویورک افشا گردید. این مطلب به وضوح نشان می دهد، که یک کلاهبرداری در کار بوده است و مقامات گرومن مبلغ هنگفتی پول به جیب زده و دولتهای ایران و ایالات متحده را فریب داده و در عین حال شرکای کمپانی خود را نیز گول زده اند.

معلوم نیست که آیا گرومن که به دولت آمریکا نیز اسلحه می فروشد، چنین کلاهبرداریهایی را در مورد معاملات خود با آن دولت به اجرا می گذارد یا نه.

به گفته مدیر عامل گرومن، مقامت برجسته ایرانی به وضوح به وی گفته اند که هیچ کمیسیون یا حق دلالی نبایستی در رابطه با این گونه معاملات پرداخت شود. در اظهارات وی چنین آمده است که بنابه ترتیبات متخذه هیچ پرداختی در رابطه با مقامات دولت ایران یا مستخدمین یا نمایندگان آن صورت نگرفته است.

به گفته منابع آگاه در تهران، دولت ایالات متحده برای پرده برداشتن از رسوایی گرومن از هیچ گونه کمک و همیاری نسبت به دولت ایران دریغ نورزیده است. مدیران گرومن به طور کتبی به انجام این اعمال غیر قانونی اعتراف کرده اند و قبول کرده اند که پول را برگردانند.

رسوایی شرکت گرومن یادآور خاطره کلاهبرداری کمپانی نورتروپ پیج می باشد،که چندی بیش افشا شد و شامل پرداخت یک کمیسیون 6میلیون دلاری بود،که بلافاصله توسط دولت ایران کسر شد.

منبع: اسناد لانه جاسوسی - جلد 7 - کتاب 7 - صفحه 315