Post
24826
گزارشی پیرامون خط مشی جهانی آمریکا
موضوع سند
گزارشی پیرامون خط مشی جهانی آمریکامشخصات ارسال سند
از: وزارت خارجه واشنگتن دی سی
سری
به: تمام واحدهای دیپلماتیک و کنسولی
1357-09-08- 1978-11-29
متن سند
خط مشی جهانی
سری
از: وزارت خارجه واشنگتن دی سی
تاریخ: 29 نوامبر 1978 - (8 آذر 1357)
به: تمام واحدهای دیپلماتیک و کنسولی
رونوشت: دفتر حفاظت منافع در بغداد سفارت آمریکا در بیروت - سفارت آمریکا در برازاویل - سفارت آمریکا در پرتوریا - شورای امنیت ملی در واشنگتن دی سی - ستاد مشترک ارتش در واشنگتن دی سی- وزارت دفاع در واشنگتن دی سی - اداره خزانه داری در واشنگتن دی سی - سفارت آمریکا در ماپوتو
موضوع: خط مشی جهانی
تشریح اهداف و موفقیتهای حاصله در زمینه سیاست خارجی آمریکا و نیز سیاستها پدید آمده بعدی همراه با اخبار و رهنمودهای لازم در اختیار واحدها قرار می گیرد تا از آن در رابطه با اهداف و
ص: 110
مدیریت منابع خود در سال مالی 1981 (1360) بهره برداری نمایند، شما به انگیزه های مهم موجود در رابطه با اهداف سیاست خارجی دولت واقف هستید. این پیام نشانگر موفقیتهایی است که طی دو سال گذشته در تمام نقاط مهم علمی و جغرافیایی برای رسیدن به آن اهداف کسب کرده ایم و نیز در برگیرنده سیاستهایی است که باید طی دو سال آینده و پس از آن اتخاذ گردد. ما از طریق ابتکارات دو جانبه، از طریق مشارکت در سازمان ملل(1) و دیگر هیئتهای بین المللی هم چون سازمان کشورهای آمریکایی(2) (قاره آمریکا - مترجم) و نیز با توسل به عضویت خویش در ناتو(3) (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) و از راه اعمال نفوذ بر سازمانهای منطقه ای چون سازمان وحدت آفریقا(4) و جامعه اقتصادی اروپا(5) که در آنها عضویت نداریم، اهداف خود را دنبال خواهیم کرد.
سفیر باید این پیام را در اختیار پرسنل ذی ربط موجود در واحد خود قرار دهد.
مناطق عملیاتی
الف) مسائل اقتصادی بین المللی
1 - انرژی: در عین حال که بحران اولیه ناشی از تحریم نفتی و چهار برابر شدن قیمت آن سپری شده، ولی آینده نیز آبستن مشکلاتی می باشد. کاهش وابستگی غرب به نفت وارداتی از ضروریات بوده و ما باید وارد آن مرحله از اقتصاد جهانی شویم که «دیگر منابع» انرژی بتوانند ایفاگر نقش مهمی در آن باشند. همزمان با این امر باید از تکثیر نیروی اتمی در جهان نیز جلوگیری به عمل آید.
در سازمان همکاری و عمران اقتصادی(6) بخصوص در آژانس بین المللی انرژی سعی کرده ایم که موضوع انرژی به محور همکاری تبدیل گردد نه عامل تفرق.
سران کشورها در اجلاس بن توافق کردند که وابستگی به نفت وارداتی را کاهش داده واز ذغال سنگ، انرژی اتمی، و منابع انرژی قابل احیاء، بهره برداری بیشتری بنمایند.
آمریکا نیز به نوبه خود متعهد شد که از پایان سال 1978 (1357) اقداماتی را به عمل آورد که تا سال 1985 (1364) منجر به صرفه جوئی نفت وارداتی به مقدار 5/2 میلیون بشکه در روز گردد. در نتیجه تصویب لایحه انرژی در پاییز سال جاری، پیش بینی می شود که تا سال 1985 (1364) ما روزانه 4/2 تا 9/2 میلیون بشکه کمتر از گذشته نفت وارد نمائیم و در نظر داریم تا سال 1985 (1364) ذخیره نفتی استراتژیک به میزان یک میلیارد بشکه ایجاد کرده و تولید ذغال سنگ را به مقدار دو سوم افزایش دهیم. علاوه بر این دولت ما در نظر دارد قیمت پرداختی در ازاء نفت را در آمریکا تا پایان سال 1980 (1359) به سطح قیمتهای جهانی برساند. تصمیم رئیس جمهور کارتر در ماه مه 1979 مبنی بر اینکه آیا قیمت نفت در داخل آمریکا باز هم باید تحت کنترل باشد یا نه، بدون تردید از
ص: 111
نظر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دور نخواهد ماند.
در اجلاس سران در بن، شرکت کنندگان موافقت کردند که در زمینه انرژی، تلاش هماهنگی به منظور تشدید کمکهای دو جانبه به کشورهای رو به رشد به عمل آورند و تکنولوژی استفاده از منابع انرژی قابل احیاء را در معرض استفاده روز افزونتری قرار دهند. چنین تعهداتی محتاج به پیگیری جدی بوده و بایستی در برنامه های تکنولوژیکی و مساعدتهای عمرانی عمومی ما در سالهای آتی منعکس شده باشد.
ذخائر نفت و گاز مکزیک در دراز مدت نقش بسیار مهمی را در دورنمای عرضه انرژی ایفاء خواهد کرد.
طی دو سال آتی هدف سیاست بین المللی انرژی ما، تقویت همکاری دراز مدت در زمینه انرژی خواهد بود. ما در تلاش خود برای در حد معقول نگهداشتن قیمت و سیاستهای تولیدی نفت اوپک(1) ،سعی خواهیم کرد جبهه متحد و هماهنگی متشکل از کشورهای مصرف کننده نفت به وجود آوریم و فعالیتهای خود را در آژانس بین المللی انرژی افزایش خواهیم داد. و همکاریهایی دو جانبه در زمینه صرفه جویی در انرژی و کاستن از مصرف و بخصوص دست یابی به منابع انرژی جایگزین را تقویت خواهیم نمود.
2 - تجارت و بازرگانی: دو مسئله مهمی که ما با آن درگیر هستیم مسئله قراردادهای چند جانبه تجاری و نحوه برخورد با جوسازی های محافظه کارانه است.
همیشه باید به یاد داشت که بهترین مذاکرات چند جانبه تجاری باید تعداد موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای را کاهش دهد. مهمتر از همه، شاید این کار سبب پیدایش مجموعه قوانین جدیدی گردد که عامل نظم و هماهنگی بیشتر در اقدامات تجاری آینده بشود. این قوانین، پاسخگوی مسائلی از قبیل سوبسیدهای دولتی و اقداماتی خواهد بود که سایر کشورها زمانی به انجام آنها مبادرت می ورزند که صنایع داخلی آنها در نتیجه واردات در معرض آسیب قرار می گیرند (روشهای حفاظتی). قرارداد نهایی باید از نظر تعرفه ای و نیز قوانین حاکم بر عملیات تجاری، برای کشورهای در حال رشد امتیازاتی داشته باشد (یعنی کشورهای رو به رشد(2) خواستار دریافت کل امتیازات گمرکی نباشند.) در صورتی که مذاکرات یک قرارداد چند جانبه تجاری(3) موفقیت آمیز باشد، باید کل متون قراردادبه تصویب کنگره (آمریکا - م) نیز برسد. مهمترین موضوع مربوط به این مسئله این است که کشورهای تجاری مهم که شامل تعدادی از کشورهای مهم در حال توسعه می باشند، با قوانین مورد مذاکره و اتخاذ تدابیری جهت پیشبرد آزادی عمل در بازار موافقت نماید. (وزارت خارجه واحدها را دائما در جریان پیشرفت یا روند ملاحظات و مذاکرات کنگره پیرامون کل متون قرارداد تجاری چند جانبه قرار خواهد داد. تلاش واحدها در برخورد با هرگونه مسئله بین المللی مطروحه در حین این مذاکرات نیز حائز اهمیت بسیاری است.) در دراز مدت، آمریکا پیرامون نقاط مرتبط با حوزه تجاری، براساس اولویتهائی به شرح زیر عمل
ص: 112
خواهد کرد:
اولین مورد تخلف از قوانین جدید که به قرارداد عمومی و تعرفه و تجارت(1) ارجاع گردد و نیزاولین اقدام حراستی تجاری که بر اساس قوانین جدید اتخاذ شود خطیرترین نقش را در موفقیت و یا عدم موفقیت مذاکرات چند جانبه تجاری ایفاء خواهد کرد. رعایت و عدم تخلف از این قوانین و حل و فصل سریع اختلافات از طریق سیستم قرارداد عمومی تعرفه و تجارت بخصوص زمانی که مهمترین کشورهای تجاری با مسئله ای درگیر باشند، به طرز بسیار خطیری کارائی قوانین جدید را در افکار عمومی داخل آمریکا نشان خواهد داد. برای کشورهای در حال توسعه، رضایتبخش بودند سیستم قرارداد عمومی تعرفه و تجارت در زمینه عضویت فعال آنها در سیستم تجاری موجود و یا رسیدن آنها به این نتیجه گیری که باید بازسازیهای مهمی صورت گیرد، تاثیر بسزائی خواهد داشت. (به ضمیمه شماره 4 مراجعه شود) کشورهای رو به رشد(2) صادر کننده فعالتر به رقابت با آمریکا خواهند پرداخت.
در همان حال که از اقدامات محافظه کارانه اجتناب خواهیم ورزید سعی خواهیم کرد کشورهای در حال توسعه ای مانند مکزیک را وادار سازیم تا سیستم قرارداد عمومی تعرفه و تجارت(3) را رعایتکنند (و در بعضی موارد به آن بپیوندند).
ما و دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی(4) باید تلاش کنیم تا در یابیم که چگونه می توان با تغییرات حاصل از قیمتهای انرژی، تکنولوژی، و نیز امتیازات نسبی در میان کشورهای مهم تجاری انطباق پذیری مثبتی پیدا کرد. در دوران بعد از عقد قراردادهای چند جانبه تجاری، کشورهای در حال توسعه از کشورهای پیشرفته(5) مصرانه خواهند خواست که سطح واردات خود را افزایش دهند. آمریکا نیز از دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی که دارای مازاد تجاری هستند، خواهد خواست که سطح واردات خود را افزایش دهند تا موجبات تحرک رشد را فراهم آورده و در توزیع کالای وارداتی را در اقتصاد خود سبب شوند. بروز این گونه اقدامات از طرف آن دسته از کشورهای در حال توسعه دارای مازاد تجاری که استراتژی رشد وابسته به صادرات را دنبال کرده ولی از نظر تاریخی همیشه در مقام حراست از صنایع داخلی در برابر واردات بوده اند، دور از انتظار ما نیست. ما باید در سال 1980 (1359) گزارشی پیرامون عملیات پنج ساله اول سیستم کلی ارجحیت ها(6) به کنگره تسلیم نمائیم. چون سال 1980 (1360) آخرین مهلت موجودبرای این کار خواهد بود. در هر مورد فرصت داریم نحوه بهبود بیشتر این سیستم را بررسی نمائیم.
3 - کالاها(7): از نظر آمریکا اقداماتی که می تواند در جهت کاهش نوسانات تند قیمت مواد خام کلیدی به عمل آید، به نفع کشورهای تولید کننده و مصرف کننده است. در صورت مفید شناخته شدن
ص: 113
این اقدامات، ما نیز تشریک مساعی خواهیم کرد تا قراردادهائی برای ثابت ماندن قیمتها منعقد گردد و فرضیه مسئولیت مشترک تولید کننده و مصرف کننده در جهت تأمین هزینه قراردادهای کالا پذیرفته ایم. طی دو سال آینده موضوع قرارداد کالا در بین گروههای خاص تولید کننده و مصرف کننده مورد همکاری بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت ولی در روابط شمال و جنوب برخلاف گذشته تأثیر بسزایی باقی نخواهد گذاشت. نکات مهم عبارتند از :
صندوق مشترک: کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی قصد دارند که حداکثر تا تشکیل پنجمین کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(1) در این مورد به نتیجه و توافق برسند، در صورت عدم موفقیت مذاکرات، گروه - 77(2) آن را در اجلاس مذاکرات شمال و جنوب مطرح خواهد نمود. حتی درصورت به توافق؛ رسیدن بر سر جنبه های اساسی، پیرامون جنبه هائی جزئی تشکیل این صندوق بحثهای چند ماهه ای آغاز خواهد شد.
هر یک از کشورهای تولید کننده کالا نیز بایستی در مورد شرکت یا عدم شرکت خود در این صندوق تصمیم بگیرند. امیدواریم که کشورهای تولید کننده و مصرف کننده بخصوص کشورهای در حال توسعه در مذاکرات مربوط به جزئیات صندوق آن چنان موضعی را اتخاذ نمایند که:
(1) با موضوع متخذه آنها در قبال هر یک از قراردادهای کالائی(3) یکسان باشد. و (2) استقلال قرارداد تبادل کالاها را نیز حفظ نماید.
لاستیک: مذاکرات مربوط به تثبیت قراردادهای لاستیک در نوامبر 1978 (آذر ماه 1357) آغاز می گردد. به احتمال زیاد یک قرارداد کلی در سال 1979 (1358) منعقد خواهد شد.
مس: مشورتهای کنفرانس سازمان ملل در زمینه تجارت و توسعه (اونکتاد) در سال 1978 (1357) در مورد ایجاد یک سازمان مشترک متشکل از کشورهای تولید کننده و مصرف کننده مس به جائی نرسید. ما می خواهیم هر چه زودتر مذاکرات فنی مربوط به وضع بازار مس را آغاز کرده و امکانات به ثبات کشانیدن قراردادهای مس را تحت بررسی قرار دهیم.
شکر: مناقشه بر سر شرائط برنامه حمایت از قیمت داخلی شکر مانع از تصویب قرارداد بین المللی شکر توسط آمریکا و نیز تصویب لایحه اجرائی مربوطه در سال 1979 (1357) گردید. اما کنگره مناظرات مربوطه را در اوایل اجلاس آتی از سر خواهد گرفت. در عین حال سهمیه های صادراتی قراردادها هنوز به قوت خود باقی است.
گندم: مشارکت در مذاکرات کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در ماه نوامبر، آن هم پیرامون یک قرارداد جدید بین المللی گندم(4) در مورد موضوعات خطیری چون قیمت، سطح ذخیره سازی، وضع شرایط خاص برای کشورهای در حال توسعه به نتیجه ای نرسید. به همین دلیل مذاکرات به تعویق افتاد و احتمالاً در اوایل سال 1979 (1358) بار دگر از سر گرفته خواهد شد (در اواسط دسامبر نیز احتمالاً کمیته (میان دوره ای) تشکیل خواهد داد)
ص: 114
دیگر قراردادهای کالائی: ترتیباتی که به منظور افزایش تولید، توسعه محصولات جدید، ایجاد بازارهای جدید، یا متعادل کردن آن با سایر کالاها همچون جو صورت گرفته نیز ممکن است در سال بعد یا پس از آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. ما کشورهای تولید کننده در حال توسعه را ترغیب خواهیم کرد که با وجود راه حلهای بهتر، از اصرار و پافشاری در مورد قراردادهای تثبیت قیمت دست بردارند. تدبیر مالی جبران کننده و تثبیت میزان درآمد ارز خارجی(1) : طی سال آتی اقدامات بیشتریمورد بررسی قرار خواهد گرفت تا به تثبیت درآمد ارز خارجی کشورهای در حال توسعه که از نوسانات بازار کالاهای بین المللی تأثیرات منفی را تجربه کرده اند، منجر شود. جامعه اروپایی(2) به انعقاد مجدد قرارداد (LOME) که شامل مفاد تثبیت درآمد ارز خارجی می شود، خواهد پرداخت.
کشورهای عضو مجمع ملل جنوب شرقی آسیا(3) نیز احتمالاً به ژاپن فشار وارد خواهند ساخت تا برای تحت پوشش قرار گرفتن صدور مواد خام خویش به این کشور، درصدد انعقاد قرارداد تثبیت درآمد ارز خارجی منطقه ای برآید. صدر اعظم اشمیت هنوز هم در حال تلاش برای به کرسی نشاندن پیشنهاد خود یعنی انعقاد قرارداد تثبیت درآمد ارز خارجی در سطح جهان است.
هنوز نسبت به مفید واقع شدن برنامه های تثبیت درآمد ارز خارجی در جبران کاهش منافع مربوط به بعضی از کالاهای خاص متقاعد نشده ایم. CFFکه در سال 1975 (1354) آزاد گردید، مکانیزم شایسته تری است، چون به طور کلی درآمد حاصل از صادرات هر کشور را تحت پوشش خود قرار می دهد. در کمیته بررسی کاراییCFF که از طرف صندوق بین المللی پول(4) و بانک توسعه و عمران بن المللی(5) تشکیل شده شرکت خواهیم کرد و امیدواریم که صندوق بین المللی پول در اجلاس خود که در مارس 1979 (فروردین 1358) تشکیل می گردد، تغییرات لازم را در زمینه CFFنماید.
4 - کمکهای عمرانی: دولت آمریکا (دولت کارتر - م) کمی پس از روز کارآمدن به بررسی همه جانبه برنامه کمکهای خارجی پرداخت. ریاست جمهور تصمیماتی اتخاذ نموده که در سالهای آتی می تواند در زمینه کمکهای خارجی به شرح زیر راهنمای ما باشد. البته از سطوح بودجه و نحوه برخورد کنگره نیز نباید غافل بود. (به ضمیمه 5 تحت عنوان کمکهای اقتصادی و عمرانی مراجعه شود.) آمریکا امیدوار است تا سال 1982 (1361) کمکهای امتیازی، (دو جانبه و چند جانبه ) خود را عمدتا به میزان بیش از آنچه که در سال 1978 (1357) ارائه شده، بالا ببرد.
امیدواریم که آمریکا بتواند حدود 40 تا 50 درصد(6) به برنامه اعطای وام بلاعوض چند جانبه کمککند تا شاهد افزایش کمک در زمینه مواد غذائی و افزایش چشم گیرتری در برنامه های عمرانی دو جانبه باشیم. در سال 1982 میزان کمکهای پشتیبانی امنیتی ثابت خواهد بود. فشارهای مالی و
ص: 115
کاهش بودجه توسط کنگره نیز از توان ما در رسیدن به این اهداف خواهد کاست.
کمکهای دو جانبه امتیازی ما نیز بر رفع نیازهای اساسی(1) مردم فقیر کشورهای دست به گریبان بافقر متمرکز باشد، البته باید از چنان انعطاف پذیری برخوردار باشد که به رشد منصفانه کشورهای دارای درآمد متوسط هم کمک کند و در صورت موجود بودن، منابع مالی کافی به دولتهایی اختصاص یابد که متعهد کمک به فقرای خود هستند. در نتیجه این تصمیمات 85 فقره وام و وام بلاعوض اختصاص یافته به کشورهای در حال توسعه در سال مالی 1979 (1358) برای آن دسته از کشورهایی در نظر گرفته شد که درآمد سرانه آنها کمتر از 520 دلار در سال می باشد (براساس قیمتهای سال 1975) در بودجه سال مالی 1980 برنامه کمک بیشتری را برای کشورهای فقیر در نظر خواهیم گرفت. سیاست ما بر این عقیده استوار است که تأمین نیازهای اساسی انسانی تنها از طریق برنامه هائی امکان پذیر است که هدفشان توسعه رشد باشد. (به ضمیمه 5 قسمت توزیع کمکها مراجعه شود).
به عنوان یک هدف، ارضاء نیازهای اساسی انسان در برگیرنده حداقل سطوح زندگی ملموس و غیر ملموس یا به عبارت دیگر تغذیه کافی، بهداشت، بهزیستی، پوشاک، مسکن و آموزش و پرورش برای تمام انسانها است و تأکید آن نیز بر مساوات است.
تأمین نیازهای اساسی انسانی، به عنوان یک استراتژی، تولید کلی را تحرک بخشیده و بالا می برد تا این نیازها مرتفع و ظرفیت تولیدی و درآمد فقرا افزایش یابد. به همین دلیل می توان گفت که بر رشد تأکید دارد.
بررسی های بیشتری انجام خواهیم داد تا معلوم شود که آیا ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در اجرای سیاستهای تأمین نیاز انسانی به تحقق اهداف ما کمک خواهد کرد یا نه.
انتظار داریم که مذاکرات هر چه زودتر آغاز شود و سبب افزایش سرمایه بانک عمران و بازسازی بین المللی به میزان صد در صد گردد. کاهش عمده، سرمایه آژانس عمران بین المللی(2) نیز در سال آتی مورد مذاکره واقع خواهد شد. اخیرا نیز کاهش سرمایه های دارای شرایط «سخت» و «معتدل»بانکهای منطقه ای که آمریکا عضو آنها است نیز به مورد مذاکره گذاشته شد. یکی از اهداف مهم آمریکا افزایش کارایی کمک، از طریق ایجاد هماهنگی با دیگر کمک دهندگان می باشد.
5 - عرضه مواد غذایی به نسبت رشد جمعیت: آمریکا در زمینه سیاست خارجی کشاورزی اهداف ذیل را دنبال می نماید:
گسترش تجارت کشاورزی آمریکا از طریق آزادسازی تجارت، مذاکرات در سطح قراردادهای چند جانبه تجاری در ژنو ادامه دارد.
کمک به کشورهای در حال توسعه در بالا بردن سطح تولید مواد غذایی و کشاورزی به عنوان عنصر مهم عمرانی.
افزایش امکانات حفظ و نگهداری و تثبیت قیمت مواد غذایی در سطح جهان، از طریق ایجاد دفاتر غله درون کشوری تحت نظارت یک نظام بین المللی، مذاکرات مربوط به این مورد هنوز ادامه دارد.
ص: 116
ارائه کمکهای غذایی به کشورهای فقیر در حمایت از برنامه های عمرانی آنها، ایجاد بازارهای بیشتر برای مواد کشاورزی صادراتی آمریکا و دیگر هدفهای آمریکا در زمینه سیاست خارجی آن و نیز برای نیل به اهداف بشر دوستانه.
هدف ما در رابطه با جمعیت به شرح زیر است:
مورد شمول قرار دادن عوامل جمعیتی در استراتژی عمرانی به نحوی بهتر.
افزایش کمک به کشورهایی که رشد جمعیت آنها بیشتر است.
متعهد ساختن کشورهای در حال توسعه برای برخورد قاطع تر با رشد افراطی جمعیت گسترش اقدامات مربوط به رشد جمعیت از قبیل طرح خانواده و بهداشت و تغذیه به عنوان بخشی از برنامه هایمان در تأمین نیازهای اساسی انسانی.
طی دو سال آتی به بهبود تلاشهایمان در رابطه با «جمعیت» خواهیم پرداخت تا حمایت کشورهای در حال توسعه از طرح خانواده و برنامه های دیگر بیشتر شود، و تحقیقات داخلی خود را در مورد روشهای ضد بارداری که با سهولت بیشتری در کشورهای در حال توسعه استفاده شوند، افزایش دهیم و، نهادهای چند جانبه دست اندرکار چون نیز (1)UNFPA، سازمان بهداشت جهانی، UNDP(2) و بانک جهانی تقویت شوند.
6- تکنولوژی: مسئله انتقال تکنولوژی مسئله ای بسیار پیچیده و حائز اهمیت در روابط شرق و غرب و شمال و جنوب است (به ضمیمه شماره 5 مراجعه شود). در مذاکرات شمال و جنوب تلاشهای ما در حال حاضر و در سالهای آتی بر مسائل زیر متمرکز خواهد بود:
کنفرانس اوت 1979 سازمان ملل بنام کنفرانس علم و تکنولوژی برای عمران(3) آماده ایم تا به بررسی استراتژی های جهانی برای کمک به کشورهای در حال توسعه جهت بهره برداری از تکنولوژی موجود و در حال پیدایش برای بالابردن استعدادهای هر کشور در حال توسعه بپردازیم. در این کنفرانس روشهای توانائی کشورهای در حال توسعه را مورد توجه اساسی قرار خواهیم داد که عبارتند از: نحوه گسترش یا تطابق تکنولوژی،تأمین هزینه ها و مدیریت بهره برداری از فنون پیشرفته. در این رابطه تکنولوژیهای مربوط به انرژی، مواد غذائی و بهداشت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
طی سه سال گذشته، مذاکرات شمال و جنوب در مورد انتقال تکنولوژی بیشتر در زمینه جهانی متمرکز بوده تا معیارهای تعیین شده (که از نظر ما رهنمودهای داوطلبانه) است برای اینکه دولتها و شرکتها بتوانند در زمینه قراردادهای بین المللی و در رابطه با دریافت جواز ثبت، قراردادهای مربوط به آموزش فنون، قراردادهای مهم و دیگر اشکال انتقال انرژی آموزش ببینند. یکی از کنفرانسهای سازمان ملل (از 16 اکتبر تا 10 نوامبر) نتوانست در مذاکره بر سر مسائل مهم مربوط به این مجموعه قوانین (از قبیل، ماهیت حقوقی، روش پیگیری، نحوه برخورد با قراردادهای اصلی و فرعی، توجیه بعضی از اعمال محدود کننده در زمینه های سرمایه گذاری، اصولی که براساس آن دولتها می توانند مقررات مربوط به انتقال تکنولوژی را وضع کنند.) راه حل و فصل نماید. این کنفرانس مذاکرات خود
ص: 117
را در طول 16 فوریه الی 2 مارس آغاز خواهد کرد. در حالی که مطابق شواهد تعدادی از کشورهای گروه 66 مایلند بجای پیشبرد امور بر پایه میانه روی، در مجموعه قوانین، به رویاروئی (احتمالاً در اجلاس پنجم اونکتاد) بپردازند موضع ما در این مذاکرات کم تحرک لیکن سازنده بوده است، و همیشه خواستار پیدایش روشهای داوطلبانه و قابل کاربرد بوده ایم، تا وضع کشورهای در حال توسعه عملاً بهبود یابد و جو موجود برای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی نیز مساعدتر شود. در صورتی که مذاکرات به نتیجه ای نرسد، امیدواریم که کنفرانس سازمان ملل در مورد علم و تکنولوژی برای عمران در سال 1979 موقعیتی پیش آورد تا جهت مذاکرات را به نحوه پاسخگوئی در برابر محدودیت کشورهای در حال توسعه در رابطه با تحولات تکنولوژیکی معطوف نمائیم. بنیاد بین المللی همکاری تکنولوژیکی(1) که ذیلاً شرح آن آمده، می تواند بعد از تشکیل کنفرانس فوق نقش مهمی را در روابطتکنولوژیکی با کشورهای در حال توسعه داشته باشد.
دولت (آمریکا - م) اخیرا پیشنهاد کرد که سازمانی به نام بنیاد بین المللی همکاری تکنولوژیکی ایجاد شود. این بنیاد برای دولت آمریکا به منظور کاربردن اطلاعات تکنولوژیکی در زمینه عمران، مکانیزم بسیار مهمی به حساب خواهد آمد. این بنیاد وظیفه ارائه کمک را بر عهده خواهد داشت واز طریق صندوقهای کمک عمرانی تأمین هزینه خواهد شد و با استفاده از منابع مالی دولتی و بخش خصوصی در زمینهای عمرانی به بازسازی و فعالیت خواهد پرداخت، و با کشورهای در حال توسعه نیز همکاری نزدیک خواهد داشت. حوزه عمل و تشکیلات بنیاد بین المللی همکاری تکنولوژیکی توسط قوه مجریه در دست بررسی است. در صورتی که کنگره نسبت به آن رأی مثبت دهد، در سال مالی 1980 عملیات خود را آغاز خواهد نمود.
چاره اندیشی تدابیری به منظور توسعه و اداره بهتر همکاریهای تکنولوژیکی و علمی ما با کشورهای در حال توسعه ثروتمندتر، اروپای شرقی، شوروی، چین و کشورهای اوپک که امری بسیار دشوار است، در سالهای آتی نیز به صورت تلاشی بسیار مشکل باقی خواهد ماند. دموکراسیهای صنعتی باید در یافتن راه بهتری برای استفاده از تکنولوژی جهت انجام وظایف جهانی خود از قبیل محیط زیست، بهبود وضع بهداشت، کنترل رشد جمعیت، ممانعت از آلودگی دریاها، بهره برداری از منابع انرژی امن و قابل احیاء و بهره برداری بهتر از خاک و حیات نباتی و حیوانی که هدایت و رهبری را بر عهده گیرند.
7 - مذاکرات شمال و جنوب: تقریبا تمام مسائل فوق، عناصر مهم مذاکرات شمال و جنوب را تشکیل می دهند (که ما قبل از هرگونه مذاکرات مهم سعی خواهیم کرد با کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مشورت کنیم.) دیگر موضوعات مهم و بالقوه به شرح زیر هستند. (به ضمیمه شماره 5 مراجعه شود):
دیون کشورهای در حال توسعه : اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی از جمله آمریکا اقداماتی را اتخاذ کرده اند تا از طریق آنها از بار سنگین دیون کشورهای دارای حداقل رشد بکاهند. در مورد افزایش سرمایه صندوق بین المللی پول و دیگر مؤسسات جدید این صندوق (صندوق تراست، ویته وین ، و غیره) به میزان 50 درصد توافق به عمل آمده که این موضوع به کشورها
ص: 118
کمک می کند تا مشکلات موجود در رابطه با موازنه پرداخت را در کوتاه مدت از میان بردارند.
همکاری اقتصادی در میان کشورهای در حال رشد(1) : ظاهرا گروه 77 برای این موضوع اهمیت ویژه ای قائل است، گرچه این گروه و یا گروه ب به محتوای موضوع توجهی نداشته اند. کشمکش بیشتر بر سر مراحل بوده است و اینکه آیا اونکتاد می تواند پیرامون این موضوع که منحصرا به گروه 77 مربوط است، جلسه ای تشکیل دهد یا خیر؟ سعی خواهیم کرد کشورهای در حال توسعه را متقاعد سازیم که کشورهای پیشرفته را نیز در مذاکرات خود مربوط به برنامه های ECDCراه دهند و ECDC نباید پدید آورنده نهادهای محدود باشد.
کشورهای در حال توسعه پیشرفته: می خواهیم این منطق را در سطح بین المللی تعمیم دهیم که باید با هر کشور در حال توسعه بنابر میزان رشد خودش برخورد شود. کمکهای امتیازی باید در اختیار فقیرترین کشورها قرار گیرد. کشورهای پیشرفته در حال توسعه باید از امتیازت ویژه خود به عنوان در حال توسعه چشم پوشی کرده و به جای آن، به اقدامات معمولی تجاری چند جانبه روی آورده، از بازار سرمایه و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تأمین منابع مالی خارجی استفاده کنند، و در رابطه با عملکرد اقتصاد بین المللی، مسئولیتهای بیشتری را پذیرا شوند. کشورهای پیشرفته نیز متقابلاً باید روشهائی را ابداع کرده و کشورهای در حال توسعه را در روند تصمیم گیریهای مربوط به سازمانهای اقتصادی بین المللی دخالت دهند.
استراتژی عمرانی: بخش اعظم مذاکرات اکنون بر نحوه انتقال منابع از شمال به جنوب متمرکز است و از استراتژی عمرانی داخلی کشورهای در حال توسعه سخن به میان نمی آید. در نظر داریم در رابطه با مسائلی از قبیل نیازهای اساسی انسانی، توزیع درآمدها، صادرات در قبال استراتژیهای رشد بازارهای داخلی و غیره راههایی بیابیم تا مسائل فوق با فعالیت بیشتری پیگیری شود.
مذاکرات شمال و جنوب طی دو سال گذشته بسیار سازنده بوده است، در ماهها و سالهای آتی مسائل جدید پدیدار خواهد شد. اجلاسیه های گروه 77 در سطح وزراء منطقه که منجر به تشکیل جلسه وزراء در آروشای - تانزانیا گردید، در اسفند ماه سکوی جدید برای گروه 77 به وجود خواهد آورد تا اعلامیه 1976 (1355) «مانیل» به اجراء گذاشته شود. کمیته کارشناسی سازمان ملل نیز برای دهه های آتی درصدد فراهم آوردن یک استراتژی جدید و عمرانی بین المللی خواهد بود. اونکتاد 5، کمیته (2)Whole و اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل(3) سال 1980 (که یک استراتژی جدیدعمرانی را اتخاذ خواهد کرد) اعلام خواهند نمود که این مذاکرات در چه سازمانهائی ادامه پیدا می کند.
ما مایل به مشارکت سازنده در این مجامع هستیم تا برنامه کار واقع گرایانه آتی را فراهم آوریم.
در چند سال آینده آمریکا نگران تأثیر روند مدرن سازی بر ثبات سیاسی کشورهای در حال توسعه و کارایی نهادهای موجود در انطباق پذیری با مشکلات و فشارهای جدید است. این مسائل را نمی توان با کشورها به صورت منفرد در میان گذاشت چون به روندهای داخلی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر یک از آنها مربوط هستند. رویدادهای چند ساله اخیر معدودی از کشورها از قبیل هند،
ص: 119
پاکستان، ایران، نیجریه و مکزیک نشان می دهد که ارزیابی آن دسته از سفارتهای آمریکایی که در این کشورها مستقر می باشند، تا چه حد در طرح ریزیها و فرمول بندی سیاسی آمریکا حائز اهمیت است.
ب) حقوق بشر: (به ضمیمه 2 و ضمیمه 5 قسمت ارتباط کمکها با حقوق بشر مراجعه شود).
1 - کلی: ما متعهد به تلاش و پیگیری برای پیشبرد هر سه بخش حقوق بشر که توسط وزیر خارجه ونس در آوریل 1977 (فروردین 1356) توصیف و تشریح شده است، می باشیم. حقوق شخصی با حقوق اقتصادی (حق برخورداری از غذا، مسکن، بهداشت و تحصیلات) و حقوق سیاسی از جمله مسائل تشریح شده می باشند. مسائل مربوط به حقوق بشر جزء لاینفک روابط ما، از تبادل خصوصی دیپلماتیک گرفته تا برنامه های کمک مالی و روابط نظامی با دیگر دولتها شده است تجاربی که تا کنون به دست آمده نشانگر آن است که می توان بین مسئله بهبود وضع حقوق بشر و دیگر منافع آمریکا نوعی توازن ایجاد نمود و نفوذ ما نیز عامل مهمی در بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر باشد.
پیشرفتهای مهمی در زمینه حقوق شخصی حاصل شده است. شمار زندانیان سیاسی آزاد شده به هزاران نفر می رسد که دربرگیرنده چند کشور از جمله تانزانیا، هائیتی، شیلی، بولیوی، کره جنوبی، فیلیپین، تایلند، ایران، پاکستان، بنگلادش، گینه، مراکش و نپال می باشد. شکنجه زندانیان سیاسی کاهش یافته و در بعضی موارد محاکمه آنها نیز علنی برگزار شده است. سعی داریم برای بالا بردن سطح حقوق اقتصادی اشخاص در برنامه های کمکی دو جانبه و نقش خود در بانکهای عمرانی چند جانبه بر نیازهای اساسی بشر تأکید داشته باشیم. همانطور که انتظار داشتیم، پیشرفت حاصله در رابطه با بهبود وضع حقوق سیاسی با کندی بسیار صورت می گیرد ولی در بعضی موارد به خصوص در رابطه با آزادی بیان و گسترش مشارکت سیاسی نقطه آغاز، بسیار امیدوارکننده بوده است. دیگر ملل موجود به خصوص در اروپای غربی با استقلال نسبی به همکاری در بعضی از جنبه های این سیاست پرداخته اند تا با اقدامات خود موجبات بهبود وضع حقوق بشر را در جهان فراهم آورند.
قانون و سیاست ما بسیار واضح بوده و در مورد حقوق انسانی و حقوق اقتصادی کاربردی ساده دارد. ارتقاء حقوق سیاسی نیز برای ما از اهمیت کمتری برخوردار نیست، ولی باید ابتدا به حساسیت سیاستها و فرهنگهایی که با سیاست و فرهنگ ما (و یکدیگر) تفاوت دارند، پی برد.
اجرای این سیاست پیچیده و جاه طلبانه بسیار دشوار است. واحدها می دانند که در روابط دوجانبه ما با بعضی از کشورها این مسئله چه مشکلات و موانعی را پدید آورده است. مسائل دیگر با نحوه پاسخگویی و پیگیری موقعیت نسبی سیاست موجودمان مرتبط است. طی دو سال آتی باید مسائل و موضوعات ذیل را دقیقا زیرنظر داشته باشیم:
نحوه ایجاد توازن بین اهدافمان در زمینه حقوق بشر با نیازمان به حفظ همکاری با دولتهای میزبان به خصوص در زمینه مسائل مهمی از بیل منافع امنیتی و اقتصادی ما.
در رابطه با کشورهایی که در هنگام مواجهه با فشارهای مخالفین داخلی به سرکوب متوسل می شوند و یا در رابطه با کشورهایی که امکان ناآرامیهای سیاسی مضر به حال منافع آمریکا وجود دارد، چگونه می توان به پیگیری اهدافمان در زمینه حقوق بشر پرداخت.
چگونه می توان میان اهداف مختلفمان در زمینه حقوق بشر از قبیل بهبود حقوق اقتصادی فقرا در مقابل کاربرد فشارهای اقتصادی به منظور بهبود حقوق سیاسی یا فردی تعادل برقرار ساخت.
ص: 120
در بانکهای چند جانبه عمرانی(1) چگونه باید به پیگیری اهداف خویش در زمینه حقوق بشربپردازیم، بی آنکه تمامیت اینگونه نهادها به مخاطره افتد. و در چه زمانی می توانیم با برنامه های بانکهای چندجانبه عمرانی که در خدمت تأمین نیازهای اساسی انسان قرار دارند، مخالفت خویش را نشان دهیم؟ آیا از برنامه های کمکی که هدف اولیه آن عمران اقتصادی است می توان در پیدایش روند تصمیم گیری محلی استفاده کرد (یعنی می توان از گروههای شهروندی در اجرای این برنامه ها استفاده کرد).
چگونه می توان وضع حقوق بشر را در کشورهایی که یا در آنها اهرم نیرومندی نداریم و یا اخبار مورد نیاز در مورد حقوق بشر در آن کشورها به ما نمی رسد، بهبود بخشیم و در انتقاد علنی از این کشورها در زمینه حقوق بشر تا چه حدی می توانیم فعال باشیم حال آنکه می دانیم این عمل ما، حداقل در کوتاه مدت نمی تواند تأثیر عملی داشته باشد.
چگونه می توان از مکانیزم حقوق بشر سازمانهای چند جانبه در تحقق حقوق بشر استفاده کرد و چگونه می توانیم مکانیزم کنونی حقوق بشر را در برخورد با مسائل موجود در زمینه حقوق بشر از کارآیی بیشتری برخوردار سازیم.
در صورتی که حقوق بشر در کشوری بهبود بسیار یافته ولی وضع کلی رضایت بخش نباشد، چه عکس العملی باید نشان داده شود. این موضوع به خصوص در رابطه با نقاطی که در آنها وضع حقوق فردی بهبود یافته (بعضی زندانیان سیاسی آزاد شده اند) ولی در رابطه با تضمینهای اساسی و یا تغییرات سیاسی بهبودی حاصل نشده، مصداق دارد.
در حال حاضر ما مشغول ارزیابی کاربرد اعمال محدودیتهایی بر تاجرت و اعتبار به عنوان وسیله ای برای پیشبرد تعدادی از اهداف سیاست خارجی آمریکا و نیز حقوق بشر هستیم.
کنگره نیز به حقوق بشر توجه بسیار نشان می دهد، با وجود اینکه قانونگذاری عمومی مورد توجه بیشتر قرار گرفته ولی تمام قوانین بازدارنده ای که تا به حال برای بهبود حقوق بشر وضع شده، به قوت خود باقی است و ما انتظار داریم که این وضع ادامه یابد.
2 - آوارگان یا پناهندگان: طی چهار سال گذشته بیش از 400000 آواره از هند و چین به کشورهای غیرکمونیست گریخته اند. در ماههای اخیر این رقم افزایش عمده ای داشته است و کشورهایی که پناهگاههای امنی برای آنها به حساب می آیند، قادر نیستند این پناهندگان را جذب نمایند و حال آنکه علت این فرار همان نارضایتی های سیاسی و اقتصادی در ویتنام، ظلم و جنگ در کامبوج، و تبعیض و خصومت شدید علیه قبایل موجود در لائوس می باشد. آمریکا تا به حال 180000 نفر از آنان را پذیرفته و امیدوار است 45000 نفر دیگر را نیز تا تاریخ 30 آوریل 1979 به داخل مرزهای خود راه دهد قوانین جدید آمریکا و مهم تر از همه تلاشهای جدید بین المللی باید صورت گیرد تا بتوان با مشکل یک میلیون پناهنده ای که ممکن است در سه سال آینده بخواهند از هند و چین بگریزند، دست و پنجه نرم کرد.
ج) کنترل تسلیحاتی
ص: 121
1 - سالت 2 (مذاکرات محدودیت سلاحهای استراتژیک): ما امیدواریم که در آینده نزدیک بتوانیم قرارداد سالت 2 را منعقد سازیم. برخلاف سالت 1، قرارداد جدید بر سیستم سلاحهای استراتژیک هسته ای آمریکا و شوروی از نظر کمی و کیفی محدودیتهایی قائل خواهد شد و آمریکا و شوروی با پیگیری و آغاز مذاکرات (سالت 3) متعهد خواهند شد که اقداماتی را در جهت محدودسازی و کاهش سلاحهای استراتژیک اتخاذ نمایند.
(به بخش 5 ذیل در مورد مسئله مربوط به سیستمهای نقاط خاکستری مراجعه کنید.) توافق شده است که مجموع محموله های سیستمهای استراتژیک در پایان عقد قرارداد از 2400 سیستم به 2250 سیستم کاهش یابد و تعداد موشکهای چند کلاهکه(1) به 1320 تقلیل خواهد یافت که در نتیجه، قبل از کاستن مورد لزوم از تعداد موشکهای ضد موشکهای کلاهک دار(2) می توان تعداد 120فروند از هواپیماهای حامل موشکهای کروز کاست و شماره مجاز موشکهای قاره پیمای دارای چند کلاهک(3) نیز تا سقف 820 تعیین شده است.
طرفین همچنین توافق کرده اند که تعداد موشکهای قاره پیمای دارای کلاهک و فاقد کلاهکهای هسته ای خود را نیز تا سال 1985 کاهش دهند، ولی هنوز مسئله مربوط به تعداد کلاهکهای جنگی موشکهای قاره پیما(4) و موشکهای قاره پیما و قابل پرتاب از زیر دریایی(5) حل نشده است. نظارت برروند کاهش نیز از طریق تدابیر فنی ملی هر یک از طرفین از جمله توان شناسائی ماهواره ای و نیز تبادل اطلاعات مورد نظر اعمال خواهد شد و حال آنکه شوروی در گذشته سرسختانه از این کار طفره می رفته است.
تنها چند مسئله متناقض و نسبتا جزئی هست که باید حل شود. مهمترین مسائل لاینحل به موشکهای کروز و بمب افکنهای بک فایر شوروی مربوط است. روسها اعلام کرده اند که به آمریکا تضمین خواهند داد که تولید بمب افکنهای بک فایر را متوقف خواهند کرد و توان آنها در ضربه زدن به آمریکا را نیز محدود خواهند نمود، ولی ما هنوز در مورد بعضی از جنبهای این تضمینها توافق نکرده و نمی دانیم که در انظار عموم و در برابر کنگره با آنها چه نوع برخوردی باید داشته باشیم.
2 - قرارداد منع آزمایش تسلیحاتی(6) : میان انگلستان و شوروی یک قرارداد منع آزمایشات تسلیحاتی به مذاکره درآمده است.
مدت مذاکرات را سه سال تعیین کرده ایم تا در این مدت کنفرانس به بررسی مسئله جایگزین ساختن پیمان بپردازند. هنوز معلوم نیست که مسائل مربوط به نحوه تائید و نظارت چگونه حل خواهد شد. در هر حال روند مزبور به دنبال مذاکرات سالت 2 پیگیری خواهد شد.
3 - کاهش دو جانبه و متعادل نیروها(7): در آوریل گذشته غرب با جرح و تعدیل موضع خود به
ص: 122
شوروی اجازه داد که به جای یک لشکر تانک، یکی از پنج لشکر خود را عقب بکشاند و در همین رابطه و در مرحله اول قول داد، که با همکاری کشورهای اروپای غربی در مرحله دوم کاهش نیرو نیز همکاری نماید. در ماه ژوئن، شرق به گونه ای پاسخ داد که گویا با کل موضع اروپای غربی موافقت کرده است. لیکن از غرب خواست اعتراف کند که در نقاطی که قرار است کاهش صورت پذیرد، تفاوت نیروی جنگی انسانی بسیار زیادی وجود دارد. از آنجا که غرب معتقد است که نیروی جنگی انسانی شرق 150000 نفر بیش از رقم مورد ادعای آن است، اختلافاتی به وجود آمده است امیدواریم که در ماههای آتی بتوانیم شرق را در مورد این ارقام متقاعد سازیم تا توافقهایی که تا به حال به وجود آمده، به خطر نیفتند. در همین حال ما در درون ناتو در نظر داریم که به اقدامات ایجاد کننده ثبات پرداخته و نیز معتقدیم که باید در این خصوص با شرق وارد مذاکره شویم.
4 - سیستمها و فعالیتهای ضد ماهواره ای(1) : هیئتهای نمایندگی آمریکا و شوروی در ژوئن 1978در هلسینکی مذاکرات مقدماتی خود را پیرامون محدودسازی فعالیتهای ضد ماهواره ای آغاز کردند.
این مذاکرات بسیار مفید بود چون امکان پیدایش قرارداد و توافق را در این زمینه پدید می آورد هیئتها موافقت کردند که بار دیگر جهت تداوم مذاکرات در اوایل سال 1979 ملاقات نمایند.
5- سیستمهای نقاط خاکستری(2) : سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به بررسی مدرن سازی برنامه هفته ای خود و نیز امکان کنترل تسلیحاتی پرداخته است تا بتواند با شرایط مربوط به افزایش جنگ افزار هسته ای برخوردی معقول داشته با شد.
این سازمان ممکن است در سالهای آتی به این نتیجه برسد که افزایش تسلیحاتی هسته ای تا حدودی ضروری است، که خود نوعی عکس العمل در پاسخ به موشک بالستیک میان برد(3) اس - اس -20 می باشد، با وجود علاقه آلمان غربی به کنترل تسلیحات دور برد و نیز فشارهای شوروی به منظور محدودسازی ساختن موشکهای کروز آمریکا، می توان گفت که هدف سالت 3 احتمالاً محدودسازی بعضی از سیستمهای جنگی آمریکا و شوروی خواهد بود در چند سال آینده مدرن سازی هسته ای و سیستم نقاط خاکستری توجه بسیاری را به خود معطوف خواهد ساخت.
6 - سلاحهای شیمیایی و جنگ افزارهای رادیولوژیکی: در هر دو مورد مذاکرات دو جانبه با شوروی ادامه دارد. احتمالاً قراردادی مبنی بر منع تولید و کاربرد سلاحهای رادیولوژیک نیز منعقد خواهد شد. پیشرفت در جهت منع کامل تولید و کاربرد سلاحهای شیمیائی چندان چشم گیر نبوده است. اختلافات بسیار مهمی در مورد مسائلی از قبیل اقدامات توأم با تنوع و تغییر طرفین را از یکدیگر جدا ساخته است.
7 - محدودسازی تسلیحات در اقیانوس هند: از ژوئن 1977 با شوروی مذاکراتی را آغاز کرده ایم تا شاید بتواند به تثبیت و یا کاهش تسلیحات نظامی آمریکا و شوروی در اقیانوس هند منجر گردد.
این قرارداد به هیچ وجه محدود کننده نیروهای کشورهای هم پیمان ما یا هم مرز با با اقیانوس هند نیست و نخواهد بود. این گفتگو از فوریه 1978 به تأخیر افتاده و ما برآنیم تا موجبات آغاز مذاکرات
ص: 123
را فراهم آوریم لیکن تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.
8 - سیاست انتقال تسلیحات قراردادی: در این زمینه سیاست آمریکا از سه بخش تشکیل شده است:
(1) کنترل کیفیت سیستمهای پیشرفته،
(2) محدودیت کمی فروش این تسلیحات به بعضی از کشورها و
(3) محدودسازی فعالیتهایی که جهت بالا بردن میزان فروش صورت می گیرد. تمام عناصر موجود در این سیاست به اجرا درآمد و حتی در سال مالی 1978، هشت مورد کاهش نیز پدید آمده است.
مسئله مربوط به همین کاهش در سال مالی 1979 تحت بررسی است در سال 1980 از واحدها خواسته خواهد شد که در رابطه با انتقال این گونه تسلیحات همان وظایف قبلی را انجام دهند.
9 - مذاکرات خودداری از انتقال تسلیحات قراردادی(1) : نیل به هدف محدودسازی جهانی انتقال اینگونه تسلیحات، بستگی به همکاری عرضه کنندگان این اقلام از غرب گرفته تا شوروی و خریداران آنها دارد. در این رابطه نیز با شوروی وارد مذاکره شده ایم، تا پس از همکاری دو جانبه، دیگر عرضه کنندگان و نیز خریداران را به همکاری وادار سازیم. روسها نسبت به این مسئله علاقه نشان داده اند، لیکن قراردادی منعقد نشده است. بسیاری از کشورها را نیز در این زمینه توجیه کرده ایم تا از نقطه نظرات و همچنین پشتیبانی آنها برخوردار شویم. بسیاری از عرضه کنندگان تسلیحات اروپایی در این باره می گویند که عمل آنها بستگی به عکس العمل شوروی دارد. علاوه بر این ما به حمایت خریداران تسلیحات نیز نیازمندیم. ترغیب ابتکارات منطقه ای دریافت کنندگان مانند آنچه در آمریکای لاتین می گذرد، هدف مهمی در این مذاکرات به حساب می آید.
اگر قرار باشد که در سال مالی 1981 مذاکرات ما با شوروی ادامه یابد و بتوانیم دیگر عرضه کنندگان و خریداران را نیز وارد فعالیتها کنیم، عملیات واحدها افزایش خواهد یافت، چون بعضی از دولتهای میزبان می توانند در ترغیب ابتکارات منطقه ای از سوی دریافت کنندگان و یا عرضه کنندگان تسلیحات نقش به سزایی داشته باشند.
د) عدم تکثیر تسلیحات هسته ای (به ضمیمه شماره 1 مراجعه شود.) طی 22 ماه گذشته تلاشهای ما در چند جبهه متمرکز بوده است.
1 - لایحه عدم تکثیر تسلیحات هسته ای: این لایحه که در ماه مارس وضع گردیده، مقرر می دارد که کشورهایی که فاقد سلاحهای هسته ای بوده لیکن مصالح و تجهیزات هسته ای آمریکایی را دریافت می دارند باید فعالیتهای صلح آمیز هسته ای خود را تا مارس 1980 در چهارچوب حراستهای بین المللی درآورند، تا بتوانند باز هم صادرات هسته ای آمریکایی و تجدید قراردادی مربوطه را نیز به وجود آورده است.
این گونه تجدید قراردادها می تواند بر روابط سیاسی حساس تأثیر بگذارد. ما با جامعه اروپا نیز در زمینه ارائه خدمات هسته ای به توافقهایی دست یافته ایم. ما هنوز هم سوخت مورد نیاز راکتور اتمی هند در تاراپور را تأمین کرده و قرار است پیرامون محدودیتهای یک قرارداد جدید نیز با دولت هند وارد مذاکره شویم.
ص: 124
2 - برنامه ارزیابی بین المللی سیکل سوخت هسته ای(1) : این برنامه بنا به ابتکار ما ایجاد گردید و53 کشور به مدت دو سال مشغول انجام مطالعاتی در زمینه سیکل سوخت می باشند که امیدواریم تا پایان سال 1979 اتفاق آرایی را در مورد عدم تکثیر هسته ای مورد نظر ما پدید آورد.
3 - خودداری عرضه کنندگان: تلاشهای خود را در رابطه با گروه عرضه کنندگان هسته ای(2) گسترش داده ایم تا از یک سیاست مشترک در زمینه تکنولوژی «نقاط خاکستری» استفاده شود، که این تکنولوژی منحصرا برای برنامه های هسته ای به کار نمی رود، ولی با تغییراتی می توان از آن برای نقاط حساس هسته ای (همچون غنی سازی و تجدید کاربرد) استفاده نمود.
4 - پیمان عدم تکثیر(3) و نقاط آزاد از تسلیحات اتمی: ما شدیدا خواستار رعایت همه جانبه پیمان عدم تکثیر تسلیحات هسته ای بوده ایم تا از گسترش تکنولوژی تسلیحات هسته ای جلوگیری کرده و توسعه صلح آمیز انرژی هسته ای را سبب شده باشیم. همچنین براساس شرایط مناسب از ایجاد مناطق عاری از تسلیحات هسته ای حمایت کرده ایم.
5 - سیاست داخلی: آمریکا برای نشان دادن سیاست بین المللی خود، در داخل نیز مانع به کارگیری مجدد سوختهای هسته ای در زمینه تجاری شده است.
6 - رویدادهای نقاط دیگر: ما آن دسته از کشورهای دیگر را که مشغول فعالیتهایی در زمینه اتمی بوده اند و اقدامات آنها می تواند بر اهدافمان در رابطه با عدم تکثیر هسته ای تأثیر بگذارد، زیر نظر داشته ایم. ممانعت از فروش یک نیروگاه «تجدید کاربرد» توسط فرانسه به پاکستان نیز براساس سیاست عدم تکثیر صورت گرفت. قرارداد فروش تکنولوژی هسته ای آلمان غربی به برزیل نیز حاوی بندهائی است که براساس آن تکنولوژی تجدید کاربرد نیز باید به آن کشور فروخته شود که با اعتراض ما روبه رو شده است. موضوع تجدید کاربرد بر رابطه هسته ای بین ما و ژاپن نیز تأثیر مستقیم دارد. توافق ژاپن با تأخیری دو ساله جهت تصمیم گیری پیرامون استفاده تجاری از اپلوتونیوم در راکتورهایی که از آب سبک استفاده می کنند و نیز در رابطه با کارخانه های سنتی تولید مجدد(از فضولات) با مشورت صمیمانه آمریکا حاصل گردید. (به ضمیمه شماره 1 مراجعه شود.) آنچه که باید از این پس انجام شود:
سعی خواهیم کرد رعایت گسترده پیمان عدم تکثیر را سبب شویم. ما و چند کشور هم پیمان، چند کشور دیگر را وارد مذاکرات پیمان - عدم تکثیر کرده ایم. چند کشور مختلف مهم از جمله اندونزی، ترکیه، نیجر، و سری لانکا نیز نسبت به این پیمان اظهار علاقه کرده اند. در سال 1980 کنفرانسی برای بررسی پیمان عدم تکثیر تشکیل خواهد شد. استراتژی کنفرانس نیز طی سال آینده فرمول بندی خواهد شد.
ما همچنان به حمایت خود از اجرای برنامه دور نگهداشتن آمریکای لاتین از تسلیحات هسته ای ادامه خواهیم داد و انتظار می رود که آرژانتین نیز آنرا تصویب نماید. کوبا در آمریکای لاتین تنها کشوری خواهد بود که این قرارداد را تصویب نخواهد کرد. (شرایط قرارداد مانع از اقدام «گویانا» در
ص: 125
جهت تصویب آن است ولی دبیر کل این پیمان در نظر دارد با ارائه یک فرمول خاص موجبات پذیرش آن را فراهم آورد.) امکان تصویب قرارداد توسط کوبا بسیار ضعیف است.
طی دو سال آینده قراردادهای مربوط به همکاریهای هسته ای را براساس لایحه عدم تکثیر هسته ای سال 1978 منعقد خواهیم ساخت. این مذاکرات نیز همکاری واحدهای مستقر در خارج را ایجاب می نماید.
در بخش ارزیابی بین المللی سیکل سوخت هسته ای نیز تلاش خواهیم کرد که راههایی برای مدیریت بر سیکل سوخت هسته ای مشخص شود. اجلاس این بخش نیز در فوریه 1980 برگزار می گردد. از طریق این بخش سعی خواهیم کرد به منابع سوخت و ذخیره گاههای سوخت مصرف شده دست یابیم تا گسترش صنعت تجدید کار برد سوخت و غنی سازی محدود شود، ولی کشورهای عمده هسته ای در برابر تغییرات الزامی در برنامه های سرمایه گذاری خود مقاومت خواهند کرد و حتی اگر سیکلهای سوختی درگیر نیز کشف گردد.
ما در NSG و به طور دو جانبه با کشورهای عرضه کننده همکاری خواهیم کرد تا سیاست صادرات هسته ای هماهنگ گردد.
ه ) جنبش عدم تعهد(1) در چند سال گذشته این جنبش به خاطر سیاست کوبا در آفریقا، میزان رویارویی مورد نظر با غرب و چند موضع دیگر از جمله شرایط عضویت، دستخوش اختلافات داخلی گشته است. این اختلافات در سال 1978 بیشتر بروز کرده و یوگسلاوی، مصر، هند و دیگر اعضای «میانه رو» جنبش را در برابر اعضاء تندرو جنبش قرار داده است. اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا که در سپتامبر 1979 برگزار خواهد شد، تأثیر نفوذ کوبا را بر این جنبش و نیز بر وحدت آن و روابط آمریکا با بسیاری از اعضاء آن طی چند سال آینده به منصه آزمایش خواهد گذارد. بروز اختلاف یا تشدید رویارویی بر سر مسائل اقتصادی مطرحه در اونکتاد 5 و نیز مسائل سیاسی اجلاس سران جنبش غیر متعددها، تأسف بار خواهد بود. ما در حال بررسی نحوه برخورد خود با اجلاس سران هستیم تا از بروز این بحرانها جلوگیری به عمل آوریم. بسیاری از کشورهایی که در جنبش عدم تعهد عضویت ندارند نیز با ما در این مورد هم عقیده هستند و بسیاری از واحدها را نیز در جریان امر قرار خواهیم داد، تا فعالانه در نیل به اهداف، نقش خود را ایفا نمایند.
و) اصلاحات سازمان ملل (به ضمیمه شماره 6 تحت عنوان «سازمان ملل» مراجعه شود) گزارش مارس 1979 رئیس جمهور به کنگره در مورد اصلاحات سازمان ملل مبنای تلاش منظم و مداوم آمریکا در جهت بهبود توانایی سازمان ملل برای تأمین نیازهای روز افزون جهانی است.
آمریکا بخصوص به موارد ذیل توجه دارد.
بهبود روشهای سازمان ملل جهت حل مسالمت آمیز منازعات، کاربرد مؤثرتر سیستمها و نهادهای دیپلماتیک سازمان ملل و بالا بردن توان آن در جهت استقرار و حفظ صلح.
هماهنگ سازی بیشتر برنامه های کمک فنی آژانسهای مختلف سازمان ملل، و نیز گسترش تلاشهای استوار بر ارزیابی، نظارت و کنترل کیفیت.
ص: 126
بررسی پیشنهاداتی که در رابطه با ایجاد منابع درآمد مستقل برای این سازمان بین المللی ارائه می شود.
کاهش آن دسته از مسائل مربوط به سیستم سازمان ملل که به طور روز افزون از طرف کنگره و مردم مورد انتقاد و بررسی قرار دارد که مسائل عبارتند از افزایش بودجه، تمایل روز افزون آژانسهای مختلف آن به شامل ساختن کمکهای فنی در بودجه ارزیابی شده خود، و سیاسی شدن بعضی از این آژانسهای فنی.
ز) کنترل تروریسم سیاست آمریکا در مبارزه با تروریسم بر اصول زیر استوار است:
حراست از منافع آمریکا و شهروندان آن در تمام نقاط جهان در برابر تروریسم.
حراست از اتباع بیگانه و مایملک آنها در حیطه قانونی آمریکا.
هماهنگ سازی کامل تلاشهای ضد تروریستی ما با کشورهای دوست تعداد حملات تروریستی به طور کل و تعداد این حملات علیه منافع آمریکا بالاخص در سالهای 78 - 1977 ظاهرا کاهش یافته است. تقویت اقدامات امنیتی نمایندگیهای آمریکا در خارج و توجه شرکتهای آمریکایی به اقدامات ضد تروریستی، از جمله عوامل کاهش دهنده این فعالیتها به شمار می آیند.
اعلامیه ضد هواپیماربایی اجلاس بن که خواستار لغو خدمات هوایی غیر نظامی به کشورهایی می شود که از استرداد و یا به کیفر رسانیدن هواپیما ربا و یا بازگرداندن هواپیماهای ربوده شده خودداری می کنند، اساس فعالیتهای دیپلماتیک ما بوده است.
ما درصدد جلب حمایت بیشتر از این اعلامیه و دیگر اقدامات مشابه از قبیل کنوانسیون توکیو، لاهه، و مونترال که امنیت هواپیمائی بین المللی را افزایش می دهند، هستیم. ما از کنوانسیون ضد گروگانگیری آلمان غربی شدیدا حمایت خواهیم نمود. علاوه بر این در مورد کشورهایی که به عنوان حامیان تروریسم بین المللی مشهور شده اند به تلاش گسترده ای دست خواهیم زد تا حمایت لجستیکی و مالی تروریستها از طریق این منابع کاهش یابد.
ح) کنترل مواد مخدر در این زمینه نیز سیاست ما بر آن است تا از طریق سفارتخانه های خود و دیگر سازمانهای بین المللی توان حکومتهای دیگر را در از بین بردن منابع تولید نامشروع مواد مخدر و قاچاق یاری داده و مانع از صدور این مواد به آمریکا گردیم.
تلاشهای دو جانبه مهمی در رابطه با کشورهای تولید کننده مواد مخدر در آسیای شرقی، آمریکا و خاورمیانه صورت گرفته که امیدواریم حمایت این حکومتها را در رابطه با این اقدامات جلب کرده و آموزش، تجهیزات و حمایت کافی را به منظور کنترل قاچاق مواد مخدر در اختیار آنها قرار دهیم.
در سطح بین المللی، ما به صندوق کنترل مواد مخدر سازمان ملل(1) کمکهای مالی کرده و دراجلاسیه های چند جانبه شرکت جسته ایم تا فعالیتهای حکومتی را در زمینه کنترل مواد مخدر هماهنگ نمائیم کمکهای ویژه سوئد، نروژ، دانمارک، و هلند سبب کاهش میزان کمکهای آمریکا به
ص: 127
بودجه صندوق مذکور شده ولی باید بیشتر تلاش کرد تا دیگر ملل پیشرفته نیز از این اقدامات حمایت نمایند. با انجام بررسیهایی در نظر داریم نظر کشورهای آسیای جنوب شرقی و گروه کلمبو را نیز نسبت به این موضوع جلب نمائیم.
همکاری بین دولت آمریکا و دولتهای مکزیک، برمه، تایلند، و کلمبیا در ممانعت از قاچاق و جریان غیر نظامی مواد مخدر به آمریکا بسیار موفقیت آمیز بوده است ولی اقدامات بسیاری وجود دارد که باید انجام شود.
مکزیک یکی از مهمترین منابع هروئین وارده به آمریکا خواهد بود، ولی موفقیت برنامه ریشه کن سازی خشخاش در مکزیک از اهمیت آن به عنوان عرضه کننده این ماده مخدر خواهد کاست.
هروئین آسیای جنوب شرقی که در مثلث طلائی تولید می گردد، به صورت مهمترین منبع هروئین صادره به آمریکا درآمده است و علاوه بر این مهمترین منبع این ماده مخدر برای کشورهای اروپای غربی می باشد.
کاکائو از بولیوی و پرو به کلمبیا برده شده و در آنجا پس از تبدیل به هزاران کیلو کوکائین به سوی آمریکا سرازیر می گردد. اقداماتی که در جهت کنترل کوکائین به عمل آورده ایم مستقیما با همین کشورها در رابطه می باشد.
علاوه بر این باید در مورد کشورها و نقاطی که مواد مخدر از آنها عبور می کند (یعنی مالزیا، هنگ کنگ، سنگاپور، اکوادر، کلمبیا، اندونزی و کشورهای حوزه کارائیب به خصوص باهاما) و از آنجا به آمریکا می رسد نیز اقداماتی معمول داریم.
باید ورود ماری جوانا از ساموآی شرقی به ایالات متحده آمریکا را نیز تحت کنترل درآوریم، چون جزایر این منطقه علاوه بر به جیب زدن منافع سرشار، از سندیکاهای قاچاق مواد مخدر و جنائی در داخل و خارج از آمریکا حمایت می کنند.
مشکلاتی که در کوتاه مدت وخامت بیشتری خواهند یافت عبارتند از: (1) عرضه مازاد بر احتیاج مواد مخدر مشروع در سطح جهان (2) امکان ورود جریان عظیم هروئین تولیدی در افغانستان و پاکستان به اروپا و آمریکا.
ط) محیط زیست مشکلات مربوط به محیط زیست در سطح جهان و منطقه بر رفاه تمام کشورها تأثیر می بخشد.
مشکلات موجود و یا رو به پیدایش عبارتند از: افزایش آلودگی هوا و آب، گسترش مواد سمی، و کاهش میزان زمینهای زراعی و سیستمهای خاکی و آبی که برای حفظ روند پیشرفت و عمران ضروری هستند. در کنفرانسها و اجلاسیه های بین المللی اخیر به این موارد توجه بسیار شده است.
دولت در حال اتمام بررسیهای خود در زمینه منابع محیطی و مشکلات مربوط به جمعیت است که باید به صورت محرکهایی برای اقدامات جدید درآید.
طی دو سال آینده به حمایت از تلاشهای برنامه محیط زیست سازمان ملل خواهیم پرداخت تا یک شبکه بین المللی نظارت بر محیط زیست به وجود آید و کشورهای در حال توسعه را یاری خواهیم داد تا بتوانند همگام با عمران اقتصادی وضع محیط زیست خود را نیز به نحو بهتری اداره کنند.
ص: 128
گذشته از این، ما از تلاشهای UNFPA و سازمان بهداشت جهانی در نحوه برخورد با مشکل مواد مسموم کننده و بخصوص خطراتی که در رابطه با بهداشت دارد، حمایت می کنیم. در میان کشورهای پیشرفته نیز ما با کمیته جامعه مدرن ناتو، کمیته محیط زیست کشورهای سازمان عمران و توسعه اقتصادی، و کمیسیون اقتصادی برنامه محیط زیست اروپا روابط مستحکم تری برقرار خواهیم ساخت.
کمک به کشورهای در حال توسعه در رابطه با مدیریت بهتر زمین، از جمله مسائل مرتبط با ممانعت از گسترش کویر، ممانعت از جنگل زدائی و فرسایش خاک، از طریق برنامه های کمکی، عمرانی مورد تأکید بیشتری قرار خواهد گرفت. طی دهه های آتی تأثیر نوسانات جوی را نیز مورد مطالعه بیشتر قرار خواهیم داد.
ی) قانون دریاها(1) (به ضمیمه شماره 4 قسمت «قانون دریاها» مراجعه شود) از زمانی که مذاکرات مربوط به بعضی مسائل حائز اهمیت برای آمریکا در قانون دریاها آغاز شد، که یکی از آنها حفظ و حراست از حقوق دریاپیمایی سنتی در برابر گسترش حیطه دولتهای ساحلی و تسلط آنها بر منابع بود، پیشرفتهای بیشتری در این رابطه به وجود آمده است. علاوه بر این، حق عبور بلامانع از تنگه ها نیز تاکنون از قانون مرزی 12 میل دریائی متأثر نشده است. نتایج پافشاریهای آمریکا توافق در مورد حراست از محیط زیست دریایی بوده است و ما موفق شده ایم روش خود را در حل مناقشات و اختلافات به کرسی بنشانیم، ولی در دو بخش ما هنوز به اهداف خود دست پیدا نکرده ایم که عبارتند از: کشف معادن در بسترهای عمیق دریاها و تحقیقات علمی دریائی.
کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بر سر (الف) ماهیت یک رژیم بین المللی که بتواند بر فعالیتهای معدنی و دریائی، و (ب) توزیع درآمدهای حاصله از این معادن نظارت داشته باشد، اختلافات شدیدی دارند. آمریکا پیشنهاد کرده است که یک «سیستم همزمان» اکتشاف و بهره برداری به وجود آید که در نتیجه نیمی از مناطق دارای معادن را برای «کشور مربوطه» و نیمه دیگر را برای شرکتها یا دول پیمانکار باقی می گذارد. در حال حاضر همه این موضوع را به عنوان اساس «مذاکرات» پذیرفته اند.
کشورهای گروه 77 به انتقاد از قانون پیشنهادی آمریکا در مورد بستر دریاها پرداخته و در مورد احتمال فعالیتهای معدنی در خارج از چهارچوب بین المللی به رسمیت شناخته شده اظهار نگرانی کرده اند. آنها این گونه فعالیتها را براساس حقوق بین المللی نامشروع می انگارند. لیکن آمریکا نیز معتقد است که این عمل نشانگر آزادی دریاهاست و تنها یک قرارداد بین المللی می تواند اقدامات آمریکا را در این زمینه محدود نماید.
بنا به پیشنهاد دولت (آمریکا - م) این قانون باید (الف ) ماهیتا میان دوره ای باشد. یعنی پس از آن پیمانی منعقد گردد، (ب ) پس از آنکه پیمانی منعقد گردید، باید مبالغی به یک صندوق ویژه پرداخت گردد تا زمینه مشارکت جامعه بین المللی فراهم آید. (ج) حق حاکمیت را بر بستر ژرف دریاها اعمال ننماید. این قانون به این دلیل پیشنهاد شده تا معدنچیان آمریکا بتوانند تکنولوژی مورد نیاز را پدید آورده و در صورت مقرون به صرفه بودن حتی بدون عقد قرارداد خاصی فعالیتهای معدنی آغاز گردد.
کشورهای در حال توسعه و دیگر کشورهای ساحلی معتقدند که تحقیقات گسترده علمی در شعاع
ص: 129
200 میلی باید به موجب رضایت توافق آنها آغاز گردد. آمریکا و دیگر کشورهای محقق خواستار کسب آزادی بیشتر در رابطه با تحقیقات خود می باشند، البته مشروط بر انجام تعهداتی از طرف کشور محقق در برابر کشورهای ساحلی. دیگر مسائل لاینحل مهم شامل تعریف و مشخص شدن محدوده دریایی کشورهای ساحلی و اختیارات آنها بر منابع دریایی، دسترسی کشورهای فاقد مرزهای آبی و کشورهای محروم از نظر جغرافیایی به منابع ماهی و علامت گذاری مرزهای دریایی بین کشورهای مجاور و کشورهایی که در برابر یکدیگر واقع شده اند، می باشد.
آمریکا در نظر دارد یک قرارداد قانون دریاها که همه جانبه بوده و شامل فعالیتهای معدنی در بستر دریاها باشد، را پدید آورد. ما طی دو سال آینده به دنبال تحقق این پیمان و اختتام مذاکرات مربوط تا سال 1980 خواهیم بود.
در سال 1979 قرار است دو کنفرانس در مورد قانون دریاها تشکیل گردد که یکی از آنها به تاریخ 19 مارس در ژنو برگزار خواهد شد.
ک) ارتباطات و رسانه های گروهی بین المللی برای اولین بار در بیست سال گذشته، کنفرانس مدیریت جهانی رادیو(1) در سپتامبر 1979 و به سرپرستی اتحادیه بین المللی ارتباطات تشکیل جلسه خواهد داد، و به طور کلی به بررسی و تخصیص و توزیع فرکانس به سراسر جهان می پردازد. حدود 1000 هیئت نمایندگی از طرف 140 کشور در این اجلاس شرکت خواهند نمود. ما از هم اکنون با 36 کشور در رابطه با کنفرانس سال 1979 مدیریت جهانی رادیو وارد مذاکره شده ایم و طی ماههای آینده نیز این مذاکرات دو جانبه را دنبال خواهیم کرد.
به طور کلی، آمریکا معتقد است که فقط تغییرات محدود نسبی در تخصیص فرکانس ضرورت دارد. و برای ایجاد تغییرات ناشی از ضروریات ارتباطاتی و بهبود توان یا استعدادهای تکنولوژیک، باید بر انعطاف پذیری بیشتر تأکید شود.
البته ممکن است کشورهای در حال توسعه خواستار ایجاد تغییرات عمده ای در تخصیص فرکانسها شوند تا بدین ترتیب عدم تعادل ارتباطی بین شمال و جنوب برطرف گردد. ولی معلوم نیست که آیا مشترکا و با هماهنگی در این زمینه اقدام خواهند کرد یا خیر.
دیگر نگرانیهای کشورهای در حال توسعه در مورد عدم تعادل ارتباطات بین المللی شامل موضوعات ذیل است:
یک اعلامیه اصولی سازنده در رابطه با رسانه های گروهی اخیرا در کنفرانس عمومی یونسکو(2) به تصویب رسید. آمریکا و کشورهای اروپای غربی موفق شدند مخالفت خود را با متن بیانیه دال بر اینکه رسانه های گروهی باید وسیله ای برای تحقق اهداف دولتی باشند، به کرسی بنشانند.
در کنفرانس برون فضائی سازمان ملل، نه تنها کشورهای در حال توسعه و شوروی بلکه بسیا ری از دموکراسیهای صنعتی نیز معتقدند که کشور خواهان ارتباط مستقیم با ماهواره (تکنولوژی ارتباطاتی که هنوز به طور کامل وارد مرحله عمل نشده) باید از طرف پخش تلویزیونی بین المللی رضایت نامه دریافت دارد. آمریکا هنوز هم با این شرط مخالفت می ورزد.
ص: 130
مشکلاتی که کانادا و دیگر کشورهای اروپای غربی با آنها دست به گریبان هستند، عبارتند از: نیاز به حذف اقدامات محدود کننده در رابطه با انتقال بین المللی آمارهای کامپیوتری، آمریکا در این زمینه نقش بسیار فعالانه ای را ایفا خواهد کرد.
ل) فضای برونی در سیاست و برنامه های فضایی آمریکا عناصر مهمی وجود دارد که به شرح زیر است:
تأکید بر کاربردهایی که موجب بالا بردن دانش ما در رابطه با منابع زمینی، کشاورزی، جوی، هوائی و آلودگی می گردد.
نمایش تواناییهای تکنولوژیک به روشهای آزاد و تخیل پردازانه که به نفع کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت باشد.
ادامه حمایت ما در رابطه با ایجاد یک رژیم مشروع برای فضا تا کاربرد امن و مسالمت آمیز از فضا را ممکن سازد.
استفاده از شاتل فضایی به منظور کاهش هزینه ها در حال حاضر آمریکا به ایجاد کارخانه های فضائی، ماهواره های خورشیدی، و دیگر پروژه های مهندسی وسیع نخواهد پرداخت. ولی توسعه تکنولوژی این راه را باز خواهد گذاشت.
در آینده:
به دنبال فرصتهایی خواهیم بود تا مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای متعدد فضایی گسترش یابد.
در کمیته برون فضایی سازمان ملل که هدف آن بررسی امکان استفاده از منابع انرژی هسته ای فضا و جنبه های مختلف حقوق فضایی است شرکت مداوم خواهیم کرد. آمریکا آماده مشارکت در مباحثات مربوط به تعریف و تعیین حدود «برون فضا» است. ولی ادعای بعضی از کشورها را که معتقدند مدار زمینی فضا نیز در حاکمیت کشور مربوط است، از نظر علمی یا حقوقی مستدل نمی دانیم.
ما از پیشنهاد مربوط به تشکیل کنفرانس سازمان ملل در چند سال آینده حمایت می نماییم. این کنفرانس توجه خود را به تحقیقات علمی و تکنولوژیک فضایی و منافع حاصل از تکنولوژی فضایی و نیاز به همکاری بین المللی در جهت شناخت منافع حاصله از مطالعات فضائی متمرکز خواهد ساخت.
III - تحقیقات مربوط به روندهای منطقه ای:
الف) روابط آمریکا - شوروی مذاکرات ما با شوروی پیرامون مسائل مرتبط با امنیت ملی روابط بین دو کشور را تشکیل می دهد.
مذاکرات کنترل تسلیحاتی از نظر پیچیدگی و حدود و ثغور، گسترش خواهد یافت. همان گونه که قبلاً گفته شد، مذاکرات محدودیت سلاحهای استراتژیک به احتمال زیاد سلاحهایی که قبلاً «صرفا» جنبه تاکتیکی داشت را در بر خواهد گرفت، و این نگرانی را برای شوروی پدید خواهد آورد که آن کشور با چهار نیروی اتمی مواجه است، در حالی که آمریکا خود را با یک نیروی اتمی مواجه می داند. انعقاد قرارداد سالت - 2 و تأیید آن در اواسط سال 1979، همراه با توافق اولیه در مورد منع وسیع آزمایشات هسته ای، ممکن است در جو حاکم بر روابط دو کشور بهبودهائی را پدید آورد. پیشرفت در زمینه M-B-F-Rنیز به این روند کمک خواهد کرد. تلاشهای دیگر همچون مذاکرات مربوط به
ص: 131
تسلیحات ضد ماهواره ای با پیشرفتی غیر قابل پیش بینی و برآورد، ادامه پیدا خواهد کرد این مذاکرات باید توأم با صراحت و بی پرده گویی در مورد مسائل نظامی باشد که کشور شوروی نیز به اهمیت این عنصر در مذاکرات پی برده است.
ضرایب و عوامل سیاسی که بر روابط ما تأثیر دارند در این مذاکرات نقش خطیری خواهند داشت.
روسها که از خطر دیرین احتمالی چینی ها نسبت به جناح جنوبی خود نگران بودند، اکنون به واقعیت، پیوستن این خطر عینا شاهد می باشند. به همین دلیل مایل نیستند ضرابخانه ملی خود را محدود سازند مگر آنکه مطمئن شوند که خواهند توانست بدون آنها هم در برابر چین از خودشان دفاع نمایند.
هم پیمانان ما در ناتو میل دارند در این مذاکرات نقش بسیار فعالانه ای داشته باشند چون همین مذاکرات بر تسلیحات مستقر در خاک آنها نیز تأثیر می بخشد. این مذاکرات تا حدود زیادی تحت تأثیر اختلافات سیاسی آمریکا در مورد رویدادهای جهان سوم واقع خواهد شد، ولی بنا به اعتقاد ما مذاکرات اصلی یعنی سالت، باید جدا از این مسائل حل شود ولی همین مسئله نیز تحت تأثیر و نفوذ جو داخلی آمریکا قرار می گیرد.
فعالیتهای شوروی و کوبا در شاخ آفریقا و به طور بالقوه در جنوب آفریقا و نیز در افغانستان و یمن جنوبی سبب بروز نگرانی مردم و کنگره در مورد اهداف احتمالی شوروی شده است. ما خواستار حل مسائل در شاخ و جنوب آفریقا آن هم از طریق مذاکره شده ایم و صریحا اعلام داشته ایم که فعالیتهای شوروی در این منطقه بر روابط ما تأثیر خواهد بخشید. مداخله شوروی در ایران و یا نقش فعال و منفی تر آن در روابط اعراب و اسرائیل نگرانی عموم و کنگره آمریکا را افزایش خواهد داد.
سیاست آمریکا بر این است که که به کشورهای نگران از فعالیتهای شوروی و کوبا قوت قلب داده و روابط اقتصادی و تکنولوژیک آمریکا و غرب را با کشورهای مهم تقویت نماید، و مانع از بروز فرصتهایی شود که بجای جای حل مسالمت آمیز مسائل، مداخلات شوروی را به دنبال داشته باشد.
جانشینان برژنف نیز به خصومتهای بین شوروی و چین دامن خواهند زد. رقابت با چین سبب فعال شدن بیشتر شوروی در جهان سوم، اعمال فشار بیشتر شوروی بر پیمان ورشو به منظور ایجاد تطابق بیشتر، و تلقین این نظریه می کرد که هرگونه برقراری ارتباط بین آمریکا و چین به معنی گسترش سیاست آمریکا خواهد بود. آسیای جنوب شرقی و بخصوص ویتنام به عنوان مرکز ثقل آن، توجه شوروی را باز هم به خود معطوف خواهد داشت. خصوصا آنکه روسها سعی خواهند کرد تا به روشهایی فعالیت و نفوذ چینینها را در این کشورها کاهش دهند.
روسها هیچ گاه راه حلی را که در مورد خاورمیانه و تنها تحت نظارت آمریکا ارائه شود نخواهند پذیرفت زیرا در غیر این صورت از نفوذ آنها در منطقه بیش از این کاسته خواهد شد. در نتیجه به حمایت خود از ساف(1) و دیگر اعراب رادیکال مخالف قرارداد کمپ دیوید ادامه داده و با استفاده از فرصت های مغتنم به گسترش روابط خود با کشورهای منطقه خواهند پرداخت ولی اگر تشنج به حدی بالا رود که منجر به تضاد مسلحانه شود آنها به هیچ وجه سودی نخواهند برد.
میزان تجارت بین شوروی و آمریکا پس از نزول شدید در سالهای 1976 تا 1977، در سال 1978 افزایش یافت. گرچه طرحهای موجود بر آن نیستند تا بر قانون منع جکسون - وانیک مبنی بر
ص: 132
عدم ارائه اعتبار(1) و منابع مالی به شوروی اصلاحیه هائی را اضافه نمایند، ولی انتظار داریم که سطح کنونی تجارت حفظ و حتی به طور معتدل رشد نماید. علائق تجاری شوروی در زمینه تکنولوژی پیشرفته متمرکز است و حال آنکه کنترلهای صادراتی از جمله عوامل مهم محدود کننده در این زمینه به حساب می آیند. نیاز آن کشور به غله همچنان محفوظ و مهمترین عنصر در روابط دو جانبه به حساب خواهد آمد. محدودیت ارز خارجی شوروی حجم واردات آن کشور را محدود خواهد کرد.
علاوه بر این فقدان صادرات قابل توجه شوروی به بازارهای آمریکا حجم صادرات شوروی به این کشور را نیز محدود خواهد نمود. امکان گسترش تجارت آنهم از طریق معاملات جبرانی وجود دارد.
ولی روسها بیش از هر چیز به برقراری روابط اقتصادی چین و غرب بخصوص در زمینه تکنولوژی پیشرفته، حساسیت نشان می دهند. آمریکا براساس سیاست مشخص خود در زمینه تجاری با چین و شوروی روش و برخوردی یکسان دارد. سیاست ما بر فروش تجهیزات نظامی و یا تکنولوژی مربوط به چین و یا شوروی استوار نیست، بلکه کشورهای دیگر باید در مورد نحوه برخوردشان تصمیم بگیرند.
سیاست حقوق بشر ما در مورد شوروی نتایج مختلفی به همراه داشت. روسها به حساسیت موضوع واقف هستند و از نظر ایدئولوژیکی موضع دفاعی گرفته اند. در عین حال بیانیه های ما نیز به تشنج موجود در روابط دو جانبه دامن زده و اعدام مخالفین که نوعی عکس العمل در برابر سیاست ما تلقی می گردد، منجر به بحرانی تر شدن روابط بین دو کشور گردیده است. اجرای سیاست حقوق بشر در متن روابط ما با شوروی مشکلات دیگری را به وجود خواهد آ ورد. لیکن با فرا گرفتن نحوه کاربرد مؤثرتر آن، خواهیم توانست از تأثیر آن بر روابط موجود کاسته و در عین حال در زمینه مسائلی از قبیل مهاجرت، تأثیر و نفوذ حقوق بشر را افزایش دهیم.
ب) اروپای شرقی مسائل ذیل بر سیاست آمریکا در قبال اروپای شرقی تأثیر خواهد بخشید:
دوران بعد از تیتو در یوگسلاوی: مشکلات مرتبط با مسئله تعین جانشین وی نقش مهمی را در حفظ ثبات و امنیت اروپا، علی الخصوص منطقه بالکان و شرق مدیترانه ایفا خواهد نمود. تداوم استقلال و اتحاد یوگسلاوی برای آمریکا و غرب حائز اهمیت بسیار است.
لهستان و سقوط ارزی: لهستان طی دو یا سه سال آینده در رابطه با دیون ارزی خود با مشکلات سنگینی دست به گریبان خواهد بود. علی رغم توانایی لهستان در دست یابی به اشکال جدید پرداخت دیون، این کشور شاید مجبور به برنامه ریزی مجدد دیون خود شود. حتی اگر لهستان بتواند بدون برنامه ریزی مجدد کار خود را به پیش ببرد، عرضه کالاهای مصرفی مورد نیاز بخصوص گوشت، و نیز سرکوب فشار نهضتهای مخالف خطراتی جدی را برای دولت آن کشور پدید خواهد آورد. در صورتی که لهستان قادر به پرداخت دیون خود نباشد، ممکن است از آمریکا خواسته شود که به این کشور کمک کرده و یا اروپای غربی را متقاعد سازد که اعتبارات بیشتری را در اختیار لهستان قرار دهند.
نارضایتیهای جدی داخلی و فشارهای اعمال شده جدید شوروی بر لهستان، علاوه بر اینکه برای سیاست آمریکا در قبال لهستان و مسائل و دشواریهایی پدید آورد، روسیه را نیز دچار مشکلاتی
ص: 133
خواهد ساخت.
کنفرانس CSCE مادرید: دومین کنفرانس CSCE در تاریخ 11 نوامبر 1980 در مادرید برگزار خواهد شد. قرار است در 9 سپتامبر 1979 یک اجلاسیه مقدماتی برگزار گردد. با فرا رسیدن زمان برگزاری این دو کنفرانس باید منتظر افزایش فعالیت مخالفین در شوروی و اروپای شرقی بود.
عکس العمل دول اروپای شرقی نه تنها بر این مخالفتها بلکه بر وضع روابط آنها با شوروی و غرب و نیز نیروی داخلیشان استوار خواهد بود.
نحوه برخورد آنها نیز بر سیاست ما در قبال آنها که فراتر از CSCE است، تأثیر خواهد بخشید. به منظور شرکت در کنفرانس مزبور، برنامه ریزان آمریکا باید تصمیماتی را پیرامون نحوه پیشبرد مؤثر حقوق بشر در لایحه نهایی هلسینکی اتخاذ نمایند.
علاوه بر این طراحان و برنامه ریزان باید روش ایجاد هماهنگی بیشتر بین تلاشهای آمریکا و اروپای غربی و NNAهای هوادار را نیز مورد بررسی و مطالعه قرار دهند. آمریکا تلاشهای داخلی خود را طی 18 ماه آینده براساس اجرای CSCE تقویت خواهد کرد تا بتواند به طرز مؤثرتری در کنفرانس مزبور شرکت نماید.
تأثیر و نفوذ بالقوه یک پاپ لهستانی: انتخاب جان پل دوم موقعیت کلیسای کاتولیک رم را در لهستان و دیگر نقاط بلوک شوروی تقویت کرده، و ابعاد سیاست خارجی واتیکان را نیز گسترش خواهد داد. این امر نه تنها خطری برای شوروی و هم پیمانانش به حساب خواهد آمد و بلکه بر روابط شرق و غرب و سیاستهای داخلی ایتالیا نیز بی اثر نخواهد بود. گرچه عکس العمل اولیه شوروی به طرز حساب شده ای مثبت بود، ولی شوروی می توانست با تشدید کنترل داخلی در بلوک خود و بخصوص لهستان عکس العمل نشان دهد تا منجر به حمایت بیشتر کلیسا از ناسیونالیزم و آزادی مذهب در اروپای شرقی نشود.
ج) اروپای غربی
1- روابط با احزاب چپ گرا: پس از شکست جناح چپ در انتخابات مجلس مقننه فرانسه و نیز رویدادهای مشابه دیگر، احزاب چپگرا تمام محتوای پیمان سیاسی خود را به بررسی و مطالعه مجدد گذاشته اند. آمریکا باید نسبت به این تغییرات و تأثیر آنها بر منافع آمریکا در ناتو و نقاط دیگر حساسیت نشان دهد.
2 - تکامل جامعه اروپایی: طی چند سال آینده گامهای ذیل برای تقویت جامعه اروپایی برداشته خواهد شد:
فرانسه و آلمان غربی هماهنگی سیاستهای خود را بخصوص در رابطه با سیستم پولی پیشنهادی برای اروپا بیشتر خواهند کرد.
اعضاء پارلمان اروپا مستقیما انتخاب خواهند شد و همین امر نفوذ این هیئت را افزایش خواهد داد.
یونان، اسپانیا، و پرتغال نیز احتمالاً به جامعه اروپا خواهند پیوست همین موضوع فشارهای بیشتری را به مؤسسات جامعه اروپایی و روابط درونی میان اعضاء بر آن وارد خواهد کرد.
این شرایط نیاز مبرم به حفظ منافع آمریکا را بخصوص در رابطه با مسائل ویژه حادتر خواهد
ص: 134
نمود، و در عین حال استحکام و وحدت جامعه اروپایی را تضعیف نخواهد کرد.
در مورد سیستم پولی جامعه اروپا، مشکلاتی برای نقش دلار و صندوق بین المللی پول به وجود خواهد آمد. در رابطه با افزایش اعضاء جامعه نیز مسائل تجاری بخصوص در رابطه با مسائل کشاورزی پدید خواهد آمد. چند سال آینده شاهد ظهور یک جامعه اروپایی رو به تکامل با خواص مثبت و منفی مربوط به همبستگی انسجام اروپا و منافع آمریکا خواهیم بود.
3 - تکامل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو:
آمریکا باید همگام با هم پیمانان خود در ناتو تصمیم بگیرد که آیا مدرن سازی نیروی اتمی دوربردش ضرورت دارد یا نه و اگر پاسخ مثبت است چه سیستمی باید جایگزین آن شود. آمریکا و هم پیمانان ناتو علاوه، بر این باید نقش هر یک از اعضاء را در زمینه نحوه مشارکت، سهیم شدن در سواحل و یا استقرار سیستمهای جدید تعیین نمایند.
عنصر مهم موجود در هماهنگی سیاست آمریکا و هم پیمانانش، نحوه تکامل مذاکرات کنترل تسلیحاتی و تأثیر آن بر مدرنیزاسیون و قدرت تسلیحات دوربرد غرب خواهد بود.
گرچه در سال گذشته در رابطه با کاهش متعادل دو جانبه نیروها پیشرفتهایی حاصل شده، ولی مذاکرات با کندی بیشتری ادامه خواهد یافت و در میان مدت، تلاشها مصروف رفع نواقص موجود در رابطه با آمار و ارقام نیروهای شرق و غرب خواهد شد. (به بخش ط و ج، پاراگراف 3 فوق رجوع شود.) این پیمان همچنین با مشکلات دشوار مشاوره ای و برداشت از مفاهیم در هماهنگ سازی مذاکرات متعدد کنترل تسلیحاتی از قبیل مذاکرات سالت، کاهش متعادل دو جانبه نیروها(1) و اقدامات که مبتنیبر ایجاد اعتماد در برنامه های پیگیری CSCEکه به یکدیگر بستگی دارند، رو به رو خواهد شد. گذشته از این، پیشنهادات فرانسه در رابطه با خلع سلاح اروپا ممکن است در دستور کار ناتو باقی بماند.
در رابطه با استانداردسازی تسلیحات نیز ناتو با مشکلاتی مواجه خواهد شد و تمایل آمریکا مبنی بر اعمال یک برخورد «دو طرفه» در خرید تسلیحات از عرضه کنندگان اروپایی و فروش آنها نیز موجبات نگرانی هم پیمانان را فراهم خواهد آورد.
4 - مناقشات یونان و ترکیه: مسئله قبرس و مناقشات اژه از دیر باز شکل دهنده روابط ترکیه و یونان بوده و آمریکا باید در رابطه با مسائل ذیل تصمیمات دشواری را اتخاذ نماید:
میزان کمکهای اقتصادی و نظامی آمریکا و اینکه آیا این کمکها باید مرتبط با مشارکت هم پیمانان ناتو باشد.
تلاش مداوم آمریکا در جهت حل مناقشه قبرس، از طریق فراهم آوردن محیط مذاکره بین دو جامعه قبرسی تحت سرپرستی و نظارت سازمان ملل، اینکه آیا آمریکا باید نقش فعالتری را در حل مناقشه اژه به عنوان میانجی ایفا کرده و طرفین را وادار به مذاکره نماید، یا از دیگر هم پیمانان ناتو بخواهد که در به وجود آمدن محیط مذاکره همکاری نمایند؟
5 - سیاستهای رشد اقتصادی: مشکلات اروپای غربی در حل مسائل مربوط به کندی رشد
ص: 135
اقتصادی، بیکاری و از بین بردن ظرفیت مازاد صنایع مهم همچون صنایع پولاد، کشتی سازی، و نساجی می تواند منجر به اتخاذ سیاستهایی شود که با منافع آمریکا مغایرت دارند. اروپایی ها نیز می توانند نسبت به آن دسته سیاستهای آمریکا که بر آنها تأثیر می بخشد، حساسیت نشان دهند.
مشورت در مورد مسائل اقتصادی از جمله سیاستها و اوضاع اقتصادی داخلی، هسته اصلی روابط اروپا و آمریکا را تشکیل می دهد. ما باید در همه حال مراقب خط تمایز ظریف بین تلاشهای دولتی در منطقی جلوه گر ساختن تغییر الگوی تجاری و اشکال جدید و تغییر چهره یافته حمایت دولتی از تولید داخلی و جلوگیری از واردات باشیم. انطباق مثبت کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به ما فرصت مشورت همکاری بیشتر در این بخش را می دهد.
6 - کمک به اقتصادهای متلاطم: ریاضت های اقتصادی ثبات سیاسی کشورهایی که در حد فاصل رشد قرار دارند یعنی پرتغال، اسپانیا و ترکیه را به خطر می اندازد. کمکهای دو جانبه آمریکا محدود خواهد بود بنابراین آمریکا میزان تلاشهای مفید صندوق بین المللی پول، جامعه اروپا و بانکهای خصوصی را مورد بررسی و ملاحظه قرار خواهد داد.
د) خاور نزدیک و آسیای جنوبی
1 - تضاد اعراب و اسرائیل : قرارداد کمپ دیوید چهارچوبی را تشکیل می دهد که از طریق آن نه تنها می توان امکان درگیری مجدد را کاهش داد، بلکه می تواند پاسخگوی مسائلی نظیر رابطه فلسطینیها و اسرائیلیها با دیگر همسایگانشان نیز باشد. روابط پیچیده میان کشورهای غرب و نیز بین آمریکا و اسرائیل و هر یک از کشورهای منطقه نشانگر آن است که حل تضاد اعراب و اسرائیل همچنان به عنوان اولویت سیاسی برای ما باقی خواهد ماند. تغییرهای مهم و مسائلی که می تواند مصور آن دسته موضوعات مؤثر بر سیاستهای ما باشد به شرح زیرند.
نقش شوروی گرچه در حال حاضر راکد است ولی بعدها ممکن است فعال شود.
هزینه های اقتصادی و عمرانی صلح در منطقه تأثیر شکست یا عدم موفقیت کمپ دیوید بر سیاستهای منطقه ای، جهانی و داخلی.
2- مشکلات امنیتی خاور نزدیک و آسیای جنوبی: مشکلات معدود امنیتی «منطقه ای» در خاور نزدیک می تواند ثبات منطقه را دستخوش دگرگونی ساخته و به همین علت باید از نظر اطلاعاتی و سیاسی تحت کنترل و نظارت دقیق درآید.
امنیت خلیج فارس و آسیای جنوبی به وسیله اوضاع وخیم داخلی ایران، پاکستان و رژیم چپگرای جدید در افغانستان به خطر افتاده است.
ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. اوضاع این کشور آنچنان به سرعت تغییر کرد که اتخاذ هیچ گونه سیاستی در یک یا دو سال آینده قابل پیش بینی نمی باشد. تولید نفت ایران بر قیمتهای بین المللی نفت تأثیر خواهد گذارد، بقاء و قدرت دولت شاه و یا ماهیت دولت جایگزین آن، بر امیرنشینهای خلیج، عراق، پاکستان و عربستان سعودی از نظر سیاسی تأثیر خواهد گذاشت، و نقش شاه در پیمان سنتو، همکاری با آمریکا در زمینه سیاسی و نظامی و روابط آن با شوروی در رابطه با امنیت کل منطقه حائز اهمیت بسیار است. رویدادهای ایران اهمیت کاری تمام واحدها را در بررسی دراز مدت روندهای اقتصادی - اجتماعی و نیز جنبشهائی که می تواند عامل تغییرات خطرناک در
ص: 136
محیط های سیاسی جوامع باثبات باشند را نشان می دهد.
موضع شوروی در بخش سفلای دریای سرخ - اتیوپی و جمهوری - دمکراتیک خلق یمن(1) - طیدو سال گذشته نیرومندتر شده است. این امر سبب بروز نگرانی عمیق عربستان سعودی و همسایگان محافظه کارش شده است. که به آمریکا به عنوان حافظ امنیت خود می نگرند. در پاسخ به نگرانی سعودیها، ما به طور اصولی با فروش عمده تجهیزات به جمهوری عربی یمن موافقت کرده ایم، که البته هزینه های لازم توسط سعودیها تأمین می گردد.
اختلافات مراکش - الجزایر و موریتانی بر سر صحرای عربی و نیز شورشیان پولیساریو می تواند ثبات شمال آفریقا را به مخاطره افکند.
جنگ داخلی لبنان به صورت یک مشکل خطرناک منطقه ای درآمده و می تواند بار دیگر موجب بروز جنگ بین اعراب و اسرائیل گردیده و مشکلات انسانی بسیار عمیقی برای مردم لبنان به وجود آورد.
مدتهاست که بین مصر و لیبی روابط تیره ای برقرار است. اگر مصر علیه لیبی اقدام به حرکت نماید، احتمالاً دیگر کشورهای عرب و حتی شوروی مداخله خواهند کرد.
3 - محور بندی احتمالی روابط سیاسی آسیای جنوبی:
نگرانی عمده ما در مورد افغانستان و پاکستان به ثبات حکومت آنها و نفوذ پذیری آنها در برابر شوروی، و یا تجزیه احتمالی پاکستان مربوط است. روابط هند و پاکستان گرچه فعلاً آرام است، ولی علیرغم قدرت نظامی هند در منطقه، این روابط در دراز مدت دست خوش بحران و تشنج خواهد شد.
در سیاست آمریکا مهمترین موضوع این است که چگونه می توان از پاکستان حمایت نمود بدون آنکه روابط بین هند و پاکستان و هند و آمریکا را دست خوش بحران ساخت.
4 - بعضی از جنبه های سیاست اوپک: مازاد موازنه پرداختهای اعضای اوپک در حوزه خلیج فارس اخیرا کاهشهای سریعی را تجربه کرده است. این روند بر سیاست قیمت گذاری و تولید اوپک تأثیر می بخشد. شاید اعضای اوپک به این نتیجه برسد که باید قیمتها را افزایش دهند تا روند مزبور تغییر جهت یابد. برای بالابردن قیمتها ممکن است از میران تولید نیز بکاهند. آنچه آمریکا باید مد نظر قرار دهد، چگونگی تأثیر این رویدادها بر انسجام اوپک است و دیگر اینکه مشخص نماید که کار برد نفوذش در عربستان سعودی تا چه حد می تواند افزایش قیمتها و یا کاهش تولید را محدود نماید.
آمریکا از کشورهای اوپک مصرانه خواهد خواست که میزان کمکهای خود را به کشورهای در حال توسعه افزایش دهند.
5 - تکثیر اتمی: انفجار یک بمب اتمی توسط هند در سال 1974 نگرانی ما را در مورد تکثیر اتمی در منطقه آسیای خاور نزدیک(2) افزایش داد. با وجود اینکه فرانسه تصمیم گرفته است که فروش نیروگاه غنی سازی به پاکستان را متوقف سازد، ولی دولت پاکستان هنوز هم درصدد کسب قدرت اتمی می باشد. این وضع و اوضاع دیگر منطقه باید شدیدا زیرنظر قرار گیرد. (به ضمیمه شماره 1 مراجعه شود)
ص: 137
با وجود اینکه دولت موراجی دسای متعهد شده که حتی برای مقاصد صلح طلبانه اقدام به ساخت و یا انفجار یک بمب اتمی دیگر ننماید، ولی در صورتی که دولت پاکستان بتواند بمب اتمی را به دست آورد، طرز برخورد دهلی نو نیز تغییر خواهد کرد.
با توجه به خطراتی که علیه امنیت ایران وجود دارد، این کشور ممکن است نتواند در برابر وسوسه تهیه بمب اتمی مقاومت نماید. نامشخص بودن رویدادهای داخلی ایران هرگونه پیشرفتی را در این زمینه غیرقابل پیش بینی جلوه گر می سازد.
برنامه های عراق به برنامه های ایران و نیز نتیجه گیری خود عراق در مورد نقش رهبریت آتی آن در جهان عرب بستگی دارد.
در عین حال که بسیاری از تحلیل گران معتقدند که اسرائیل از یک قدرت اتمی محدود برخوردار است، ولی ما از اسرائیل خواهیم خواست که نقش عدم تکثیر اتمی را در منطقه به نحو مؤثری ایفاء کند.
ه ) آسیای شرقی
1 - چین و جهان خارج: ما و هم پیمانانمان «جهش عظیم چین به خارج از حصار» را به گرمی استقبال کرده ایم. ولی باید حرکتهای پکن در مناطق مهمی از قبیل ژاپن و آسیای جنوب شرقی که از مانورهای چین و شوروی تأثیرپذیری دارند را زیر نظر داشته باشیم. - ما و چند کشور عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی افزایش عمده ای را در تبادل فرهنگی بین خود و جمهوری خلق چین(1) پدید خواهیم آورد تا تماسهای چین با غرب و چین در نزدیک شدن به جهان آزاد می تواند در کوتاه مدت تشنج و بحرانهای داخلی را به همراه داشته و در دراز مدت بر سیاستها و جامعه چین تأثیرات عمیق داشته باشد.
آینده برقراری کامل روابط عادی بین آمریکا و چین هنوز مشخص نیست، ولی این موضوع در تفاهم نامه 1972 شانگهای به عنوان یک هدف دولتی مشخص شده است. اقدامات سیاسی آمریکا در این جهت باید رفاه حال مردم تایوان را نیز در نظر داشته باشد. تصمیمات اخیر در رابطه با فروش هواپیماها و دیگر تسلیحات در جهت مرتفع سازی نگرانی های تایوان اتخاذ شده است.
افزایش مبادلات تجاری چین و آمریکا در رابطه با فروش تجهیزات نظامی و انتقال تکنولوژی حساس، مشکلات مهمی را به وجود می آورد. ما تلاش خواهیم کرد که مبادلات مربوط به مسائل حساس (از قبیل عدم تکثیر هسته ای و کنترل تسلیحاتی) با چین به تدریج صورت پذیرد.
2 - ژاپن: روابط بین ما و ژاپن صمیمانه خواهد بود. با این وصف این روابط خالی از مشکلات اقتصادی نبوده و طرفین باید به دقت با آنها بر خورد نمایند.
روسها نسبت به توسعه نقش سیاسی ژاپن حساسیت نشان خواهند داد، ولی چینیها از آن به گرمی استقبال خواهند کرد. روابط چین و ژاپن از نظر اقتصادی، فرهنگی و فنی به سرعت گسترش خواهد یافت. شوروی در ژاپن نفوذ چندانی نخواهد داشت. کشورهای آسیای جنوب شرقی از گسترش نظامی ژاپن نگران بوده و در عین حال از روابط تجاری و سرمایه گذاریهای آن کشور استقبال می نمایند.
ص: 138
تمایل ژاپن به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل دفاعی و تقویت بنیه دفاعی به طور غیر مستقیم به بالا رفتن امنیت منطقه کمک می کند ولی بعضی از کشورها اظهار ناراحتی خواهند نمود.
3 - شبه جزیره کره: تصمیم دولت مبنی بر خارج سازی نیروهای زمینی خود از کرده توأم با بحرانهای ناشی از افشاگریهای کریاگیت (در برابر واترگیت - م) نوعی کاهش اعتماد کره جنوبی(1) بهاین رابطه هم پیمانی است تصمیم دیگر ما مبنی بر کاهش روند خروج سربازان در سال 1978 و توافق ما مبنی بر انتقال گسترده تجهیزات نظامی به این شبه جزیره سبب متعادل شدن حضور ما در این نقطه از جهان گردیده است. اوضاع امنیتی شمال و جنوب را باید به دقت زیر نظر داشته و در مرحله بعدی خروج نیروهای آمریکایی برآورد درستی از سطوح نیرو در کره شمالی داشته باشیم.
برقراری تماس بین کره شمالی و کشورهای کمونیست بخصوص شوروی مسئله چندان مهمی نیست و امیدواریم که در مقابل پیونگ یانگ آنقدر انعطاف پذیر باشد که بتواند از فرصتهای لازم برای مذاکرات بیشتر بهره برداری نماید.
4 - آسیای جنوب شرقی: ما از نظر سیاسی و اقتصادی حمایت بنیادین خود را از مجمع ملل آسیای جنوبی شرقی «آ سه آن» نشان داده و اعلام داشته ایم که منطقه گرایی آسیای جنوب شرقی باید با سرعت مخصوص به خود و نیز با در نظر گرفتن اولویتهای خود تکامل یابد. کشورهای آ سه آن انسجام بیشتری از خود نشان داده، و در زمینه برنامه های داخلی پیشرفت چشم گیری کرده و می توانند برنامه های عمرانی خود را تقویت نموده و آن را توسعه بخشند. ولی آنها از این نگرانند که مبادا بحرانهای موجود در هند و چین که ناشی از رقابتهای بین شوروی و چین است، قلمرو آنها را نیز تحت تأثیر قرار دهد و تلاشهای عمرانی آنها را منحرف سازد. کمکهای اقتصادی و امنیتی آمریکا به کشورهای منطقه نشان داده که آمریکا از منافع آنها حمایت می کند. در برخورد با مسئله غیر منتظره پناهندگان در منطقه باید روشهای جدید و عکس العملهای گسترده بین المللی را پدید آورد. کنترل بین المللی مواد مخدر بخش اعظم تلاشهای ما را در این منطقه تشکیل می دهد.
5 - هند و چین: ویتنام و کامبوج درگیر یک جنگ مرزی بوده اند که می تواند جنگ را به سطح منطقه بکشاند، در حالی که هر یک از آنها توسط یک قدرت کمونیستی حمایت می شود یعنی کامبوج تحت حمایت چین و ویتنام تحت حمایت شوروی می باشد. ویتنام مایل است به کالاها و تکنولوژی آمریکایی دست پیدا کند و به همین دلیل خواستار برقراری روابط عادی با آمریکا است تا بتواند نفوذ شوروی را در منطقه کاهش داده و اعتبار سیاسی خود را در میان کشورهای آسه آن بهبود بخشد.
سرپیچی و نقض حقوق بشر در کامبوج، 4کامبوج نگرانیهای بسیاری را سبب شده است. ما در حین برقراری ارتباط با این کشورها سعی خواهیم کرد در جنگ مرزی جانب هیچ یک از طرفین را نگیریم و دخالت جمهوری ویتنام را نیز محکوم نمائیم. و در اثناء یافتن راهی بر ای از بین بردن تضاد موجود، رعایت حقوق بشر در کامبوج (لائوس و ویتنام) را نیز خواستار شویم. در همان حال باید برقراری تماس با غرب و ژاپن و کناره گیری از شوروی را ترغیب کرد.
6 - فیلیپین: در حال حاضر مهمترین مسئله موجود در روابط ما تمایل به حفظ تأسیسات نظامی خویش - پایگاه هوائی کلارک و پایگاه دریائی دماغه سوبیک تحت یک موافقت اصلاح شده است که
ص: 139
ما را از امتیازات عملیاتی مداوم خود مطمئن ساخته و در عین حال حاکمیت فیلیپین را تائید می نماید و اقدامات جبران کننده را (مثلاً کمکهای دولت آمریکا در ازاء استفاده از این کشور به عنوان یک پایگاه نظامی - م) نیز در نظر دولت این کشور معقول تر جلوه گر می سازد. دو پایگاه مزبور دارای تجهیزاتی است که نمی توان در نقطه ای دیگر از اقیانوس آرام مستقر ساخت و انتقال دیگر تأسیسات قابل انتقال نیز هزینه های گزافی را به همراه خواهد داشت. مسائل دیگر چندان حاد نیست، ولی تا مدتها اذهان دو دولت را به خود مشغول خواهد نمود. از جمله این مسائل حقوق بشر، تجارت، مهاجرت و این احساس پابرجای فیلیپینی هاست که ناشی از گذشته استعماری آنها بوده و مبتنی بر این است که باید «رابطه ای خاص» با ایالات متحده داشته باشند. مشارکت گسترده تر فیلیپین در آسه آن بعضی از این مسائل را در متن این مجمع مطرح خواهد ساخت، ولی دشوارترین آنها باید از طریق کانالهای دو جانبه حل و فصل گردد.
و) آفریقا مهمترین اهداف ما در رابطه با مناطق زیر صحرای آفریقا عبارتند از: ایجاد زمینه مساعد برای حل مسالمت آمیز اختلافات، بخصوص در رابطه با مسائلی که صلح جنوب آفریقا(1) را تهدید می کند، ممانعت از حضور نظامی شوروی و کوبا در منطقه، حفظ روابط حسنه با تمام کشورها، ارائه کمکهای محدود نظامی و کمکهای اقتصادی به مللی که به کمک ما نیاز دارند، جلب حمایت همه جانبه از سیاستهای ما در سازمانهای بین المللی از جمله حقوق بشر و حفظ دسترسی خود به بازارها و منابع مواد خام منطقه، همگام با دیگر کشورها تلاش می کنیم تا منطقه ساحلی آباد گردد و از بروز مجدد قحطی و دیگر آثار ناشی از خشکسالی منطقه ساحلی مانند دوران سالهای 1974 - 1968 جلوگیری گردد.
1 - جنوب آفریقا: مسائل سیاسی که ما طی چند سال آینده در این منطقه خواهیم داشت تا حدود زیادی به نتایج ابتکارات مذاکرات جاری بستگی دارد.
الف) رودزیا: این کشور حتما در آینده تحت حکومت اکثریت در خواهد آمد. هدف آمریکا مساعدسازی شرایط برای تحقق حاکمیت اکثریت در جامعه است. طرح انگلیس و آمریکا مبتنی بر چهارچوبی است که تمام احزاب مخالف باید براساس آن در حکومت کشور، مشارکتی مسالمت آمیز داشته باشند. حتی این طرح نیز قادر نیست تضمین کند که احزاب موجود روشهای مرتبط با قانون اساسی را رها نکرده و به جنگ داخلی متوسل شوند. در صورتی که گذر به مرحله حاکمیت اکثریت از طریق مذاکره ممکن نباشد، یک «راه حل نظامی» پیش کشیده خواهد شد و درگیری نیروهای خارجی در تضاد موجود قطعا بیشتر خواهد شد. حتی پیروزی نهضتهای آزادی بخش نیز تضاد جناحهای رقیب را به د نبال خواهد داشت. سیاست آمریکا استوار بر همکاری با تمام احزاب است تا از نظر سیاسی راه حلی پیدا شود که منجر به استقلال و حاکمیت اکثریت گردیده و مانع از مداخلات شوروی، کوبا و یا ارتش آفریقای جنوبی شود و استقلالی را که پس از پیدایش، ظریف و شکننده خواهد بود، تقویت نماید.
ب) نامیبیا: در صورتی که رژیم پرتوریا با انتخاباتی که تحت نظارت جامعه بین المللی برگزار شود،
ص: 140
موافقت ننماید، سازمان ملل مجبور خواهد شد مجموعه تحریمهایی را علیه آفریقای جنوبی به مرحله اجراء بگذارد و حتی در صورتی که آفریقای جنوبی طرح شورای امنیت سازمان ملل را که توسط پنج کشور گروه تماس عنوان شده بپذیرد، از نظر اجرای آن با مشکلاتی رو به رو خواهد شد، که به روشن شدن وضع دماغه والویس و بندر مهم منطقه که از نظر آفریقای جنوبی از نامیبیا جداست، بستگی دارد.
حل موفقیت آمیز مسائل مربوط به نامیبیا مشکلات مربوط به رودزیا را نیز کاهش داده و سبب بهبود روابط آمریکا و آنگولا می گردد.
موضع آمریکا در قبال بعضی از تحریمها با موضع دیگر هم پیمانان هماهنگ خواهد گردید، زیرا اگر این هماهنگی به وجود نیاید آفریقای جنوبی به سادگی از زیر بار آنها شانه خالی خواهد کرد. این مسئله کشورهای مختلف از جمله آمریکا را با تصمیمات دشواری روبه رو ساخته، و به همین علت ما نمی دانیم که چه نوع تحریمهایی مناسب هستند.
ج) جمهوری آفریقای جنوبی: سیاستهای آپارتاید آفریقای جنوبی و نیز سیاستهای اتمی این کشور مسائلی هستند که در دراز مدت بر روابط ما تأثیر خواهند گذاشت. در کوتاه مدت، به جلب همکاری پرتوریا در رابطه با رودزیا و نامیبیا خواهیم پرداخت آنهم از طریق ترکیبی از انگیزه ها و اعمال فشارهای مؤثر.
گرچه مشکلات نژادی آفریقای جنوبی پیچیده است و در آینده نزدیک حل نخواهد شد، ولی به نظر ما جامعه آفریقای جنوبی باید دستخوش یک دگرگونی مترقی گردد، تا بتواند از سیاستهای تبعیض نژادی کناره گیری کرده و تمام اتباع آفریقای جنوبی را از نظر مشارکت سیاسی یکسان تلقی کند ما مصرانه از آفریقای جنوبی خواهیم خواست که یک روند مشورتی سیاسی سازنده را آغاز نماید تا از طریق آن آرمانهای سیاسی تمام اتباع آفریقای جنوبی در نظر گرفته شود. در صورتی که این روند آغاز نشود، روابط ما با آفریقای جنوبی به سردی خواهد گرائید.
ما از آفریقای جنوبی مصرانه می خواهیم که پیمان عدم تکثیر هسته ای را رعایت کرده و تسلیحات هسته ای خود را با حفاظتهای بین المللی تطبیق دهد تا آمریکا نیز بتواند با دولت آفریقای جنوبی از نظراتی همکاری داشته باشد.
2 - شاخ آفریقا: شاخ آفریقا در چند سال گذشته شاهد تغییر پیمانها و نبردهای تلخ استقلال و خودمختاری اریتره و منطقه اودکان اتیوپی که ساکنین اصلی اش را سومالیاییها تشکیل می دهند بوده است. کمکهای نظامی گسترده شوروی به اتیوپی در سال گذشته و حضور 15 الی 20 هزار نظامی کوبایی سبب دفع حملات سومالی در سال 1978 توسط اتیوپی گردید، اما تداوم حضور این نیروی نظامی خارجی مایه نگرانی آمریکا، سودان، مصر و عربستان سعودی را فراهم آورده است. تأثیر و نفوذ ما در اتیوپی آن چنان نیست که بتواند آنها را متقاعد به کاهش حضور شوروی و کوبا در این کشور بنماید، گذشته از این مایل به ارائه کمک نظامی متقابل به سومالی نیستیم چون این کشور از یک نیروی شورشی در اوگادن حمایت می نماید. در این شرایط سیاستهای ما بر مسائل ذیل متمرکز گردیده است:
فراهم آوردن زمینه مساعد برای حل اختلافات اتیوپی و سومالی از طریق میانجیگری سازمان وحدت آفریقا.
ص: 141
اثبات این موضوع به اتیوپی که ما نیز اساسا به هدف اصلی انقلاب آن کشور یعنی بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم - علاقه مند بوده و خواستار بهبود وضع حقوق بشر نیز هستیم.
یافتن راههایی برای از بین بردن نگرانیهای امنیتی سومالی بدون اینکه نیازی به ارائه تسلیحات نظامی تهاجمی مورد درخواست زیاد باره باشد.
3 - دیگر کشورهای مهم:
سودان: پس از عادی شدن روابط در اواسط سال 1976 سطح روابط ما با سودان نیز بالا رفته است. برنامه کمک نظامی و اقتصادی ما به این کشور عظیم ترین برنامه ها را در آفریقا تشکیل می دهد.
بهبود روابط بیش از اینها امکان پذیر است.
کنیا: روابط آمریکا و کنیا عالی است. خوشحالیم از اینکه رئیس جمهور «موئی» از طریق قانون جانشین «کنیاتا» گردید، و هنوز هم از هواپیماها و ناوهای آمریکایی در آنجا استقبال می شود و دیگر اینکه دولت در جهت ریشه کن سازی فساد تلاش می کند و سعی دارد پایگاه مشارکت سیاسی مردمی را گسترش دهد. ما در نظر داریم برنامه کمکهای نظامی و اقتصادی خود را ادامه دهیم لیکن تأثیر مخارج نظامی کنیا را بر برنامه های اقتصادی و عمرانی آن به دقت زیر نظر خواهیم داشت.
نیجریه: با وجود عدم خوش بینی، امیدواریم که یک حکومت غیر نظامی در این کشور روی کار آید، و از بحرانهای اجتماعی اجتناب کرده و اوضاع اقتصادی را بهبود بخشد، رئیس جمهور قول کمکهای بیشتری را داده و ماهم پیرامون برنامه های جدید دو جانبه در تلاش هستیم.
زئیر: اعاده نظم در منطقه «شابا» آنهم توسط یک نیروی بین المللی در سال 1978 زئیر و آنگولا را آماده بهبود روابط کرده و در کوتاه مدت سبب بهبود وضع بخش معادن زئیر گردیده است خروج نهایی نیروهای بین المللی نشان خواهد داد که دولت زئیر تا چه حد از حمایت مردمی برخوردار است، زئیر و آنگولا تا چه حد قادر به سرکوب شورشیان خواهند بود، و آموزشهای نظامی بلژیک و فرانسه تا چه حد موفق بوده است در سالهای اخیر زئیر بیش از هر کشور دیگر آفریقایی از کمکهای آمریکا برخوردار بوده است. با این وصف اگر اصلاحات بیشتری صورت نگیرد، این کمکها قادر به بهبود ثبات اقتصادی، نظامی و سیاسی زئیر نخواهد بود، و برنامه کمکی آمریکا نیز با انتقادهای داخلی روبه رو خواهد گردید. مسائل ما در این رابطه عبارتند از:
برای ایجاد اصلاحات بیشتر چگونه می توان از کمک دو جانبه استفاده کرد.
برای ایجاد اصلاحات بیشتر چگونه می توان میان کمک دهندگان هماهنگی ایجاد نمود.
چگونه می توان موجبات همکاری بیشتر زئیر و آنگولا را فراهم آورد.
4 - حل اختلافات: ایجاد یک روش موثر برای حل اختلافات موجود در آفریقا در آینده نیز مد نظر خواهد بود.
ما و آفریقائیها معتقدیم که تنها راه حلهای آفریقایی قادر به حل مسائل آفریقا می باشند، ولی مکانیزم های سازمان وحدت آفریقا برای میانجیگری در حل این اختلافات بسیار ضعیف است.
تقویت نقش سازمان وحدت آفریقا در حل اختلافات درون آفریقایی می تواند منجر به تحقق اهدافمان در محدود ساختن مداخلات بیگانه در این قاره شود، و از جمله حضور شوروی و کوبا را کاهش دهد.
ص: 142
اما در رابطه با اوضاع اتیوپی و سومالی، ما مایل به ایجاد و ارائه یک راه حل مناسب هستیم. لیکن آفریقایی ها به خاطر عدم تمایل به متوسل شدن به سازمانهایی چون سا زمان ملل قادر نیستند این راه حلها را تحقق بخشند.
5 - بهبود بیشتر روابط با «مترقیان» آفریقایی: مسئله بهبود روابط با کشورهای «رادیکال» و یا «مترقی» آفریقایی مرتبط با تمام مسائل فوق الذکر است. بهبود روابط با این دولتها می تواند از میزان مداخلات شوروی و کوبا بکاهد. معدودی از «مترقیان» (از جمله گینه، کنگو و آنگولا) نسبت به این بهبود روابط اظهار علاقه کرده اند. ممکن است اختلافات ایدئولوژیکی به قوت خود باقی بماند، ولی این کشورها اهم تلاش خود را وقف کاهش وابستگی خود به شوروی و هم پیمانان آن کرده و در رابطه با امور تجاری و سرمایه گذاری به غرب روی می آورند.
ز) آمریکای لاتین
1- کلی: تصویب پیمانهای مربوط به کانال پاناما مهمترین عامل کدورت در روابط آمریکا و آمریکای لاتین را از بین برده است. طی دو سال گذشته شاهد بهبود وضع حقوق بشر در چند کشور و نیز حرکت منطقه به سوی محدودسازی سلاحهای قراردادی یا متعارف، ایجاد دموکراسی بیشتر و حل مسالمت آمیز اختلافات بوده ایم.
2 - آمریکای مرکزی: فشارهایی اعمال می شود تا نیکاراگوئه و السالوادر از نظر سیاسی دست خوش تغییرات بنیادین گردند. سازمانهای چریکی و نیروهای چپگرای متعهد به ایجاد تغییرات اساسی در هر دو کشور فعال بوده و بحران بیشتری را به وجود خواهند آورد.
آمریکا به دنبال راههایی است که از طریق آنها بتواند رعایت حقوق بشر را در آمریکای مرکزی سبب گردیده و مانع از افزایش خشونتهای سیاسی داخلی گردد.
3 - مکزیک: ذخائر عظیم نفتی مکزیک و قدرت رو به افزایش اقتصادی آن، این کشور را به صورت اهرمی در برابر آمریکا درآورده است. ولی چند موضوع پیچیده، روابط آمریکا و مکزیک را تحت تأثیر خود قرار داده است که عبارتند از:
مسائل تجاری، مهاجرت، مواد مخدر، مسائل مرزی، در رابطه با قاچاق، جنایت، آب و آلودگی و نیز نگرانیهای مربوط به انرژی.
پس از سفر رئیس جمهور لوپزپورتیلو به آمریکا در سال 1977 روابط بین دو کشور تا حدودی بهبود یافت. گرچه فقدان قراردادی در زمینه شرایط صدور گاز طبیعی مکزیک به آمریکا و «موانع ایجاد شده توسط تورتیلا» نقاط ضعف روابط ما را نشان می دهد، سفر رئیس جمهور (در فوریه) سبب بهبود بیشتر روابط بین دو کشور خواهد شد.
4 - علاوه بر بهبود قابل ملاحظه وضع حقوق بشر در چند کشور آمریکایی لاتین که قبلاً مورد بحث قرار گرفته، آمریکا خواستار برقراری حکومتهای دموکراتیک غیر نظامی در این نقطه از جهان بوده است.
اخیرا تلاشهای آمریکا بر چهار کشور، جمهوری دومنیک، اکوادور، بولیوی و پرو متمرکز بوده است. علی رغم بعضی عقب نشینی ها، در رابطه با اعاده دموکراسی پیشرفتهائی صورت گرفته که انتخاب رئیس جمهور «گازمان» در دومینیکن نمونه بارزی از آن است.
ص: 143
5 - همکاری در منطقه کارائیب : منطقه کارائیب با عقب افتادگی اقتصادی، بیکاری و تورم دست به گریبان است، که همین سه عامل ثبات کشورهای این منطقه را به خطر انداخته است.
استقلال «دومنیکا» و دیگر مستعمرات انگلستان در «ولت اندیس» چند کشور کوچک دیگر را در منطقه به وجود خواهد آورد که امیدی به بقای آنها نیست. آمریکا خواستار یک راه حل منطقه ای در برخورد با مشکلات کارائیب است. گروه عمران کارائیب بانک جهانی روشی را اتخاذ کرده که امیدواریم منجر به ثبات سیاسی و اقتصادی این منطقه گردد.
6 - پیدایش قدرتهای متوسط: علاوه بر مکزیک، چند کشور دیگر آمریکای لاتین نیز به عنوان قدرتهای متوسط در امور جهانی به ایفای نقش پرداخته اند. برزیل به خاطر مساحت، امکانات اقتصادی و پویائی آن، و ونزوئلا به خاطر منابع انرژی آن به صورت قدرتهای منطقه ای در خواهند آمد. آرژانتین را نیز می توان در این طبقه بندی قرار داد، گرچه این کشور در دهه اخیر دستخوش مشکلات داخلی بوده است، مسائل اقتصادی (تجارت) در برزیل و ونزوئلا (انرژی) نقش مهمی را در روابط دو جانبه خواهند داشت. خصوصا حالا که روند آزادسازی در برزیل مسئله حقوق بشر را کمتر به عنوان یک رنجش خاطر در روابطمان درآورده است. آمریکا باید مشخص کند که تا چه حد حاضر است نیاز این کشورها را برآورده سازد و با در نظر گرفتن نفوذ و اهمیت آنها چگونه برخوردی با آنها خواهد داشت.
7 - محدودیت تسلیحاتی و حل اختلافات: تلاش آمریکای لاتین در ایجاد منطقه ای در نیمکره غربی که عاری از تسلیحات اتمی باشد تا حدود زیادی پیشرفت داشته (به بخش «ط، و د» پاراگراف 6 رجوع کنید) در رابطه با محدودیت تسلیحات مرسوم، ابتکار مکزیک بر به وجود آوردن یک رژیم محدود کننده تسلیحات با همکاری آمریکا پیشرفتهای قابل ملاحظه ای دارد. طی دو سال گذشته همیشه پنج اختلاف مرزی در آمریکای لاتین بین السالوادر و آرژانتین و شیلی وجود داشته است. در صورتی که طی دو سه سال آینده این اختلافات شدت یابد، آمریکا مجبور خواهد شد برای حل آنها به مداخله بپردازد.
8 - سازمان کشورهای آمریکایی: آمریکا و مکزیک از جمله کشورهایی هستند که امیدوار به مشخص شدن مجدد اهداف سیستم درون آمریکایی و بازسازی سازمان کشورهای آمریکا می باشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای این نیمکره باشد.
احتمالاً در این رابطه با مشکلات ذیل روبه رو خواهیم بود:
ورود تعداد بیشتری از کشورهای کوچک کارائیب (که الگوی آراء منفی سازمان را به ضرر کشورهای بزرگتر این قاره آشفته می سازد) و تلاشهای آمریکای لاتین به منظور بهره برداری از این سازمان جهت جلب امتیازات اقتصادی از آمریکا.
ونس
ص: 144
«فهرست اختصارات»(1)
سیستمها و فعالیتهای ضد ماهواره ای:
ASAT Anti Satellite Activities and Systems
مجمع ملل جنوب شرقی آسیا:
ASEAN Association Of South - East Asian Nations
نیازهای اساسی انسانی:
BHN Basic Human Needs
انتقال تسلیحات قراردادی:
CAT Conventional Arms Transfer
صندوق مشترک:
CFF
کمیته کلی:
COW Committee Of The Whole
CSCE
قرارداد منع آزمایش تسلیحاتی:
CTB Comprehensive Test Ban Treaty
کشورهای پیشرفته:
DCS Developed Countries
جامعه اروپا:
EC
بنیاد بین المللی همکاریهای تکنولوژیکی:
FITC Foundation for International, Technological Cooperation
کشورهای گروه 77:
G- 77
سیستمهای نقاط خاکستری:
GAS Gray Area Systems
قرارداد عمومی تعرفه و تجارت:
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
ص: 145
تعمیم سیستم اولویتها:
GSP Genralized System OF Preferences
بانک توسعه و عمران بین المللی:
IBRD International Bank For Reconstruction, and Developement
قرارداد تبادل کالا:
ICAS Individual Commodity Agreements
موشکهای بالستیک قاره پیما:
ICBM Intercontinintal Ballisdtic Missile
آژانس عمران بین المللی:
IDA International Development Assocociation
صندوق بین المللی پول:
IMF International Monetary Fund
ارزیابی بین المللی سیکل سوخت هسته ای:
INFCE International Nuclear Fuel Cycle Evolution
موشک بالستیک میان برد:
IRBM Intermediate Range Ballistic Missile
قرارداد بین المللی گندم:
IWA International Wheat Agreement
کشورهای رو به رشد:
LDCS Less Develeped Countries
قانون دریاها:
LOS Law Of The Sea
بانکهای چند جانبه عمرانی:
MBDS Multilateral Development Banks
کاهش دو جانبه و متعادل نیروها:
MBFR Matual Balanced- Forced Reduction
موشکهای چند کلاهکه:
MIRV
موشکهای ضدموشک چند جانبه:
MIRVEDM
مذاکرات تجاری چند جانبه:
MIN Muttilateral Traede Negotiation
جنبش عدم تعهد:
NAM Non - Aligned Movement
ص: 146
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی:
NATO North Atlantic Treaty Organization
آسیای خاور نزدیک:
NEA Near East Asia NNA
پیمان عدم تکثیر:
NPT Non - Proliferation Treaty
گروه عرضه کنندگان هسته ای:
NSG Nuclear Suppliers Group
سازمان کشورهای آمریکایی:
OAS Organization Of American State
سازمان همکاری و عمران اقتصادی:
OECD Organization Of Economic Cooperation and, Develoment
سازمان کشورهای صادرکننده نفت:
OPEC Organization Of Petroleum Exporting Countries
موشکهای بالستیک قابل پرتاب از زیر دریائی:
SLBMS Submarine Launched Ballistic Missile
تثبیت درآمد ارز خارجی:
STABEX Stabilizing Exchange
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد:
UNCTAD United Nation Coference on trade and, Development
کنفرانس سازمان ملل در مورد علم و تکنولوژی برای عمران:
UNCSTD United Nation Conference on Science and, Technology For Development
برنامه عمرانی سازمان ملل:
UNDP United Nation Development Program
سازمان علمی، فرهنگی، آموزشی سازمان ملل:
UNESCO United Nation Educational, Scientific and, Cultural Organization
صندوق کنترل مواد مخدر سازمان ملل:
UNFDAC United Nation Fund For Drug Abuse Control
مجمع عمومی سازمان ملل:
UNGA United Nation Genral Assembly UNICEF United Nation International Childrn's Emergency Fund UNFPA
ص: 147
کنفرانس مدیریت جهانی رادیو:
WARC World Administrative Radio Conference
سازمان بهداشت جهانی:
WHO World Health Organization
عدم دسترسی دیگران به سلاح هسته ای
ضمیمه شماره 1 آمریکا شدیدا امیدوار بود که برتری و انحصار هسته ای خود را پس از جنگ دوم حفظ کند. لیکن با دستیابی شوروی به این سلاح، امید آمریکا از بین رفت. پس از آن دو ابرقدرت سعی نمودند که با انحصاری نمودن سلاح اتمی در حیطه خویش بر جهان حکومت کنند، به همین دلیل هنگامی که در 1963 دوگل از تأسیسات اتمی فرانسه بازدید می کرد، گفت: «این که دو ابرقدرت بخواهند برای همیشه انحصار نیروی اتمی را در دست داشته باشند، بدان معنی است که دنیا به سلطه دو جانبه آنها تن در داده است. و کشور ما نمی تواند این را بپذیرد.»
(14) اصولاً دوگل به علت عدم اعتمادش به آمریکا و اینکه علاقه مند بود تحت سلطه آمریکا عمل نکند، دستور ساختن بمب اتمی را صادر کرد. همچنین یکی از دلایل مهم اختلافات چین و شوروی نیز متأثر از توافق دو ابر قدرت مبنی بر عدم گسترش سلاحهای هسته ای در سطح جهان بود، که این امر از نظر چین بدین صورت تفسیر می شد که آنها می خواهند مانع از دسترسی چین به سلاح هسته ای گردند.
آمریکا فقط برای حفظ سلطه خود بر قدرت اتمی، و در نتیجه بلامنازع بودن اعمال نظریاتش است که سعی در ممانعت از دسترسی دیگران به قدرت هسته ای دارد، و هیچ معیار انسان دوستانه و اخلاقی در آن نهفته نبوده و حتی ایالات متحده در این ادعا نیز صادق نمی باشد، بدین معنی که امروزه به غیر از 5 قدرت اتمی جهان، کشورهای دیگر همچون برزیل، هند، پاکستان و اسرائیل و آفریقای جنوبی به سلاح هسته ای دسترسی پیدا کرده و یا در راه حصول آن می باشند. در این میان اسرائیل و آفریقای جنوبی همکاری دوجانبه داشته و تقریبا اکثر قریب به اتفاق ناظران معتقدند که اسرائیل چندین بمب اتمی دارد.
(15) لیکن آمریکاییها قدمی در خصوص مخالفت با دستیابی اسرائیل به سلاح هسته ای برنداشته و حتی هیچ اقدامی، ولی نمایشی در جهت تحت فشار قرار دادن آن نیز ننموده اند، در حالی که سیاست آمریکا نسبت به پاکستان در این خصوص کاملاً متفاوت می باشد.
(16) هنگامی که دست اندرکاران سیاست خارجی آمریکا از سیاستهای هسته ای آفریقای جنوبی شکایت می کنند، متذکر می شوند که این امر در دراز مدت بر روابط ما تأثیر خواهد گذاشت.(1) و طبیعی است که کلمه دراز مدت احاله به آینده نامعلوم است، خصوصا امروزه که بیش از 7 سال از تحریر این سند می گذرد، واضح می باشد که نه تنها روابط دو کشور تیره نشده که بهتر از گذشته نیز می باشد.
ص: 148
در قسمت دیگری از سند آمده است(1) بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اسرائیل از یک قدرت اتمی محدود برخوردار است. ولی ما از اسرائیل خواهیم خواست که نقش عدم تکثیر اتمی را در منطقه به نحوی مؤثر ایفا کند. «جای تعجب است که، آمریکا از کلیه فعل و انفعالات اتمی شوروی مطلع است، چگونه از دسترسی و یا عدم دسترسی اسرائیل به سلاح اتمی اطلاعی ندارد؟ و تنها از قول بسیاری از تحلیلگران و به صورت احتمال مطرح می کند.
حقوق بشر
ضمیمه شماره 2 دفاع از حقوق بشر در مقابله با نقض حقوق خدادادی انسان از جانب ستمگران، به وسیله حق طلبان همواره مطرح بوده است. اکنون این سئوال پیش می آید که در جهان امروزی چه کسانی این حقوق را نقض کرده اند؟ و موارد نقض کدام می باشد؟ قریب به اتفاق مصادیق عناوین نقض حقوق بشر در غرب یعنی اروپا و آمریکا بوده است. و حتی اصطلاحات آن نیز غربی است.
انگیزسیون (تفتیش عقاید)، پوگروم (قتل عام)، گتو (محاصره اقلیتها)، اندلازونگ (ریشه کن سا ختن اقلیتها)، هولوکوست (همه سوزی)، امپریالیسم نو و کهنه (استعمار)، آپارتاید (نژادپرستی) و حتی تجارت برده (Slave Trade) به بدترین شکل آن در قرن 18 و 19 در آمریکا و به وسیله اروپاییان وجود داشت و مزارع پنبه جنوب آمریکا به وسیله همین برده های سیاه پوست آباد گردید و غرب با تلفیق ایدئولوژی نژادپرستی با تجارت برده، پایه های برده داری را ثبات و استحکام بخشید و بازمانده های این طرز تفکر هنوز هم در آمریکای شمالی و آفریقای جنوبی صاحب قدرت هستند.
(17) مسئله مهم این است که آیا حقوق بشر در ایدئولوژی غربی به عنوان یک اصل پذیرفته شده؟ و یا اینکه به عنوان یک ابزار جدید در به زیر سلطه کشیدن مظلومان جهان به کار می رود؟ به عبارت روشن تر آیا تفاوتی بین افکار آقای ریگان آقای پیتر بوتا وجود دارد؟ یعنی اگر هم اکنون رئیس جمهوری آمریکا، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی شود و بالعکس، آیا تفاوتی در سیاست خارجی و داخلی دو کشور آفریقای جنوبی و ایالات متحده رخ خواهد داد؟ یا اینکه نحوه تفکر آنها تفاوت جوهری نداشته و فقط شرایط سیاسی - اجتماعی چنین اقتضاء می کند که آنها با دو شیوه به ظاهر متفاوت حکومت کنند، واضح است که جواب سئوال فوق منفی است، یعنی حقوق بشر یک اصل اخلاقی و ارزشی برای غرب نمی باشد، که در هر شرایط و هر رژیمی به آن معتقد باشند و عمل نمایند.
اکنون این مسئله را باید روشن نمود که چه شرایط و زمینه هایی منجر گردید که غرب سنگ حقوق بشر را به سینه بزند؟ چند تغییر عمده در جهان و نیز در درون کشورهای صنعتی پدید آمده است که غرب را در به کارگیری سلاح حقوق بشر ترغیب نموده است. اولین تغییر، در وضعیت اقتصادی کشورهای صنعتی غرب بوده است. قدم گذاشتن به مرحله وفور اقتصادی منجر به گسترش طبقه متوسط و از بین رفتن خطر قیام محرومین و کارگران و بیکاران بر علیه نظام سرمایه داری گردید، تشکیلات درونی نظامهای غربی شکلی استوار و تقریبا ثابت به خود گرفت و کلید مبارزات سیاسی درون نظام و نه بر علیه نظام،
ص: 149
انجام می گرفت و لذا خطر بروز انقلاب و تغییر نظامهای سیاسی منتفی گردید و حتی هنگامی که احزاب سوسیالیست هم حاکم می شوند، تغییر عمده ای در سیاست داخلی و خارجی این نظامها پدید نمی آورند. قبل از دوران وفور اقتصادی حقوق بشر به زشت ترین صورت آن در غرب مورد تعرض قرار می گرفته است و فاشیستی ترین رژیمهای تاریخ طی این دوره در آلمان هیتلری و ایتالیای موسولینی و اسپانیای فرانکو و غیره مشاهده شده است و اگر در داخل کشورهای اسکاندیناوی و انگلیس و فرانسه هم مشاهده نمی شود، نه از بابت طبع آزادمنش آنهاست که از بابت عدم امکان دسترسی آنها به شرایط و زمینه های توسعه طلبی (اسکاندیناوی) و یا نحوه توسعه طلبی غیر قاره ای (انگلیس و فرانسه) بوده است، و این دو رژیم اخیر عمدتا در مستعمرات خود مشغول ذبح حقوق بشر بوده اند.
تغییر و تحول دیگر در ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی از قبیل تلویزیون، رادیو، مطبوعات و غیره می باشد، این تحول به اندازه ای اهمیت دارد که قرن اخیر را با همه پیشرفتهایش از جهات مختلف، می توان قرن ارتباطات نامید. متأثر بودن شدید افکار عمومی از وسایل ارتباط جمعی مخالفت بالفطره مردم با استبداد و بی عدالتی، حکومتهای غربی را مجبور به پذیرش بعضی اصول در سیاست داخلی نمود. از جمله تغییر و گسترش شرایط انتخاب کنندگان و حق انتخاب کردن و سپس انتخاب شدن زنان و غیره از این موارد می باشد.
(18) حتی رعایت حقوق اجتماعی از قبیل ساعت کار و حق بازنشستگی، بیمه و غیره ناشی از ضرورت های اقتصادی جوامع غربی، در کنار مبارزات کارگری بود و این طور نیست که نظام سرمایه داری غرب به طیب خاطر چنین تحولاتی را پذیرفته و اکنون هم وضعیت اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشورشان است که آنها را به دفاع از چنین طرز فکری مجبور می نماید.
(19) تفکر مغرب زمین، خصوصا پس از قرون وسطی به شدت متأثر از جامعه و تغییرات اجتماعی بوده است و عاری از ارزشهای مقدس می باشد هر چند که تحوّل در ابتدا در کنار تغییرات اقتصادی، غرب را مجبور به قبول اصلاحات سیاسی و اجتماعی نمود، لیکن از طرف دیگر «سرمایه» حاکمیت خود را بر وسایل ارتباط جمعی به سرعت محقق ساخت. و اگر روزی این وسایل بر علیه نظام عمل می کردند، بعدا در انقیاد نظام سرمایه داری درآمدند و یکی از ابزارهای لازم برای حفاظت سیستم سرمایه داری از خطرات دمکراسی گردید.به عبارت دیگر دمکراسی یا حاکمیت مردم امروزه در غرب تبدیل به حاکمیت وسایل ارتباط جمعی شده است و این وسایل نیز تحت حاکمیت «سرمایه» می باشند. و از این طریق است که شعار دمکراسی و استفاده از آن به عنوان یک حربه در غرب سهل شده است. موریس دورژه در کتاب جامعه شناسی سیاسی توضیح می دهد که چگونه وسایل ارتباط جمعی به یک سلاح سیاسی تبدیل شد و نیز چگونه این وسایل در غرب به سمت تمرکز پیش رفته است. و کلیه روزنامه های محلی در انحصار یک یا دو روزنامه مهم درآمده اند و چگونه این وسایل به صورت حربه ای بر علیه دمکراسی تبدیل شده اند و بدین نحو تنوع که سرچشمه اصلی آزادی مطبوعات است، جای خود را به انحصار می دهد و در جهت جنجال گرایی و «تحمیق» مردم گام بر می دارد.(20) تحول دیگر کند شدن بعضی از سلاح های سیاسی - نظامی غرب در به استعمار کشیدن کشورهای جهان سوم می باشد. تغییر موازنه قوا به موازنه وحشت و عدم کارایی سلاح اتمی در حل دلخواه
ص: 150
مناقشات منطقه ای و نیز رشد قدرت کشورهای جهان سوم
(21) باعث گردیده است که غرب به دنبال اکتشاف سلاحهای جدیدتری جهت زورگویی و تسلط بر جهان باشد زیرا دیگر دورانی که فریاد زنند:
«امپراطوری راه حلی برای مسئله نان است، اگر می خواهید جنگ داخلی نداشته باشید، باید امپریالیست شوید.»
(22) گذشته است و سلاح زور برای امپریالیست شدن کهنه شده است.
برای به کارگیری حقوق بشر به عنوان یک حربه لازم بود که تغییراتی نیز در اوضاع داخلی کشورهای غربی خصوصا آمریکا، نسبت به مسائل حقوق - بشر از جمله نژادپرستی به وجود آید. هر چند که تئوریسن های آمریکایی سعی کرده اند که این امر را به سیاست سد نفوذ آمریکا ارتباط دهند.
آمریکا مجبور بود که سیاست جدیدی را در پیش گیرد (در مقابل نفوذ شوروی) زیرا موضوع قراردادهای نظامی و سد نفوذ کفایت نکرده و برای نفوذ در کشورهای دیگر احتیاج به کسب مشروعیت برای سیاست داخلی خود داشت و لذا برای جلوگیری از عکس العمل منفی در خارج می بایست سیاست خود را نسبت به «سیاهان» تغییر می داد.
(23) از طرف دیگر کشورهای جهان سوم عمدتا دارای ساخت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مناسبی که بتوانند شیوه های حکومتی به شکل غرب به وجود آورند، نمی باشند و در صورت عدم تمکین نسبت به خواسته های غرب، مورد هجوم تبلیغاتی و سیاسی غرب قرار می گیرند، زیرا اگر یک حکومت مستقل و غیر وابسته به غرب در جهان سوم تصمیم به ادامه حیات خود و با شیوه حکومتی غرب بگیرد، طولی نخواهد کشید که دسیسه های فرهنگی و سیاسی غرب او را از پا در خواهد آورد و اگر در مقابل فشار غرب تسلیم نشود، و آن طور که صلاح ملتش می باشد، عمل کند، همواره تحت بمباران تبلیغاتی غرب و سازمانهای وابسته به آن خواهد بود و متهم به نقض قوانین انسانی و حقوق بشر خواهد شد.
نکته ای که تذکر آن خالی از فایده نمی باشد. این است که متأسفانه روشنفکران جهان سوم و حتی وسایل ارتباط جمعی آنها هم در تورهای این دام غربی افتاده و دیگر کشورهای همنوع خود را با همین شیوه استدلال و از دیدگاه دمکراسی به مفهوم غربی آن مورد هجوم قرار می دهند و لذا از نظر یک روشنفکر وابسته جهان سومی نحوه حکومت هند به مراتب پسندیده تر از چین یا الجزایر می باشد.
البته عکس این قضیه صادق نیست که هر حکومتی از دمکراسی غربی دورتر باشد، بهتر است. بلکه اصل مطلب در این است که ملاکهای تعیین حق و باطل نسبی این رژیمها در غرب تعیین نمی شود.
و لذا بدین نتیجه می رسیم که حقوق بشر به مفهوم و تفسیر غربی آن ناشی از منافع غرب در شرایط تاریخی - اقتصادی خاصی است و هیچ گونه بار ارزشی ندارد و حتی متأثر از مسیحیت هم نمی باشد، زیرا اگر چنین بود باید طی قرون وسطی و یا پس از آن نمونه های آن بروز می نمود. در مقابل در کشورهای دیگر خصوصا کشورهای اسلامی، حقوق انسانها جزو اصول ارزشی و اعتقادی مردم بوده است و عملکرد نظام های غربی چه قبل از جنگ دوم و یا در طول جنگ و حتی پس از آن در کلیه مستعمرات، به وضوح ضد انسانی بودن آنرا ثابت می کند. حتی امروز هم نمونه های این امر که به صورت آتش زیر خاکستر می باشد در غرب دیده می شود. از جمله، هجوم های نژادی به مسلمانان در فرانسه و به سیاه پوستان در انگلیس و به خارجیان غیر اروپایی در آلمان و غیره را می توان نام برد، در حالی که در کشورهای اسلامی وضع چنین نبوده و نیست، زمانی که اسپانیا در دست مسلمانان بود، مذاهب سه گانه در کنار یکدیگر زندگی می کردند، ولی هنگامی که اسپانیا دوباره به دست اروپاییان
ص: 151
مسیحی فتح شد، وحشیانه ترین اعمال را نسبت به مسلمانان روا داشتند، در صورتی که در حکومت عثمانی و در اوج قدرت آن که تا وین پیش رفته بود، اجباری در مسلمان نمودن مسیحیان ننمودند و آنها به زندگی و عبادات خود ادامه می دادند و حتی مرکزیت مذهبی آنها در استانبول حفظ گردید.
در اینجا بی مناسبت نیست که قسمتی از جوابیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در بن را به بیانیه اعلام مواضع حزب سوسیالی دمکرات آلمان که درباره اوضاع ایران در تاریخ اکتبر 1985 منتشر شده بود را ذکر نماییم(1).
«در کشورهای اسلامی هیچ گاه تعقیب دینی سیستماتیک وجود نداشت. تفتیش عقاید مذهبی (انگیزسیون)، قتل عام (پوگروم)، محاصره اقلیتها (گتو)، ریشه کن ساختن اقلیتها (اندلازونگ)، همه سوزی (هولوکوست) اصطلاحاتی است که در غرب ساخته و پرداخته شده است و به اعمال شناخته شده ای اطلاق می شود که در این سرزمین سنت طولانی دارد ما این اعمال را مدیون ملل متمدنی هستیم که گاه وگاه می خواهند به ما درس حقوق بشر بدهند.
... زندگی مسالمت آمیز ادیان سه گانه در دوره حکومت اسلامی در اسپانیا و تعقیب دینی این ادیان که پس از فتح مجدد اسپانیا به آن گرفتار آمدند، قابل ذکر است....
جنگهای سی ساله بین مسیحیان، جمعیت اروپا را به نصف آن کاهش داد. یهودیان و مسلمانان قرنهای متمادی در فلسطین با مسالمت در کنار هم زندگی می کردند، تا یهودیان اروپایی که تحت تعقیب بودند به آنجا پناه آوردند و خود به تعقیب دیگران پرداختند [زیرا یهودیانی بودند که خلق و خوی اروپایی و غربی داشتند ]تاریخ رایش سوم و جنایات آلمانی ها به عنوان متمدن ترین قوم اروپایی کاملاً شناخته شده است.» اکنون به واقعیت سیاست حقوق بشر آمریکا که اوج آن طی دوران حکومت کارتر بود و چکیده آن در این اسناد آمده است، می پردازیم.
«مسایل مربوط به حقوق بشر جزء لاینفک روابط از جمله تبادل خصوصی دیپلماتیک تا برنامه های کمک مالی و روابط نظامی ما با دیگر دولتها شده است.» ذکر این خط مشی کلی مانع از آن نمی باشد که در سراسر متن روح مخالف آن را حاکم بر نوشته بیابیم. خصوصا در تحلیل اوضاع منطقه ای آفریقا و آمریکای لاتین این امر به وضوح دیده می شود. در صفحه 87 ضمن خوشحالی از بهبود قابل ملاحظه وضع حقوق بشر در چند کشور آمریکای لاتین متذکر می گردد که آمریکا خواستار برقراری حکومتهای دمکراتیک مدنی در این نقطه از جهان بوده است. ولی توضیح نمی دهد که ارتباط این وضعیت ناهنجار و ضد انسانی در این نقطه جهان با تسلط و حاکمیت کلی ایالات متحده بر آنجا چگونه است؟ چه دلایلی باعث شده است که دیکتاتورترین حکومتهای جهان در منطقه امنیتی و خصوصی آمریکا پرورش یابند؟ چگونه در مناطق دیگر آسیا و آفریقا که بعضا از نظر اقتصادی و اجتماعی از کشورهای آمریکای لاتین عقب تر هستند، حکومتهایی به مراتب انسانی تری یافت می شوند؟ و از همه مهمتر در عمل چه نوع محضوراتی را اعم از دیپلماتیک و اقتصادی در روابط خود با این کشورها در نظر گرفته اند؟ و حتی در این سند سری و غیرآشکار
ص: 152
ذکری از نقض حقوق بشر در کشورهائی همچون برزیل، آرژانتین، شیلی و اروگوئه به میان نمی آید.
چگونه است که اگر اختلافات مرزی بین کشورها شدت یابد، آمریکا مجبور به مداخله خواهد شد؟(1) ولی توانائی ممانعت از نقض حقوق بشر در این کشورها را ندارد؟ در این میان فقط نیکاراگوئه و السالوادر مورد تعرض جدی از طرف انقلابیون بوده اند، و لذا آمریکا برای دفاع از موجودیت آمریکایی این رژیمها و ممانعت از تغییر و تحولات اساسی و ایجاد بحران(2) درصدد برمی آید که تغییراتی بنیادین را در این دو کشور به وجود آورد، در حالی که دیگر حکومتهای منطقه از نظر نقض حقوق بشر دست کمی از این دو رژیم نداشتند.
«آمریکا به دنبال راههایی است تا از طریق آنها بتواند رعایت حقوق بشر را در آمریکای مرکزی سبب گردد و مانع از افزایش خشونتهای سیاسی داخلی گردد.»(3) سئوال این است که آیا این نقض حقوق بشر در آمریکای لاتین تازگی داشته است؟ یا دارای قدمت دیرینه به عمر دکترین مونرو می باشد؟ و چرا تاکنون راهی برای آن پیدا نشده است؟ البته جواب واضح است زیرا در قسمتی از متن که توجیه سیاست موجود با بخش های دیگر دستورالعمل همسو نبوده است آنرا به نحوی به آینده موهوم و خیالی احاله داده اند. مثلاً در قسمت دیگری آمده است که: گرچه مشکلات نژادی آفریقای جنوبی پیچیده است(!!)... ما مصرانه از آفریقای جنوبی خواهیم خواست که یک روند مشورتی سیاسی سازنده را آغاز نماید... در صورتی که این روند آغاز نشود روابط با آفریقای جنوبی به سردی خواهد گرائید.»(4) در ابتدا با پیچیده جلوه دادن مشکلات نژادی یک پیشداوری ظالمانه را به نفع رژیم نژادپرست تلقین می کند، و سپس درخواست آغاز نمودن یک روند مشورتی سیاسی سازنده را به آینده احاله می کند و معلوم است که تاکنون چنین درخواستی را نکرده اند و در نهایت هم معتقدند اگر این روند آغاز نشد، روابط به سردی می گراید و البته معلوم نیست که سقف زمانی لازم برای این موضوع چه موقع است و امروز از نزدیک به ده سال از تاریخ نگارش متن سند می گذرد، همه شاهد هستند که از نظر آمریکا پیچیدگی نژادی در آفریقای جنوبی به حدی است که عدم آغاز چنین روندی منطقی است و زمان شروع سردی روابط فی مابین نرسیده است. روابط گرمی که حقوق بشر جزء لاینفک آن به شمار می رود!! در جای دیگر آمده است که: «اگر رژیم پروتوریا طرحهای سازمان ملل (در خصوص نامیبیا) را نپذیرد، سازمان ملل مجبور خواهد شد که بر علیه آن تحریم کند، این مسئله کشورهای مختلف از جمله آمریکا را با تصمیمات دشواری روبه رو ساخته و به همین علت ما نمی دانیم که چه نوع تحریم هایی مناسب هستند.»(5) (!!) این هم یکی از موارد دشوار در سیاست خارجی آمریکا است و حق هم همین است. جالب است که اگر گفته شود یک سال بعد و پس از تسخیر لانه جاسوسی و فقط در
ص: 153
عرض چند روز برای تحریم کامل ایران از نوع آنها مطلع شدند ولی طی مدت چند سال با آن همه نفوذ در آفریقای جنوبی هنوز نمی دانند که چه نوع تحریمهایی برای رژیم نژادپرست مناسب است.
کدام دیپلمات آمریکایی در جهان با خواندن این سطور باور خواهد کرد که، آمریکا با آن همه دستگاههای اطلاعاتی و خبری و تحقیقاتی مختلف که مدعی اطلاع از تمام مسائل جهان می باشند، از مسئله نسبتا ساده ای بدین صورت، تحلیلی ندارد؟ تعیین کنندگان خط مشی خارجی آمریکا هنگامی که هیچ توجیهی برای عملکردهای خود ندارند، دلایل عجیبی ارائه می کنند که مصداق عذر بدتر از گناه می باشد: «در حال حاضر مهمترین مسئله موجود در روابط فی مابین (با فیلیپین) تمایل ما به حفظ تأسیسات نظامی... پایگاه هوایی کلارک و پایگاه دریائی دماغه... است که گذشته از امتیازات عملیاتی برای ما، در تائید حاکمیت فیلیپین بوده و اقدامات جبران کننده را نیز در نظر دولت این کشور معقول تر جلوه گر می سازد. دو پایگاه دیگر دارای تجهیزاتی است که نمی توان در نقطه ای دیگر از اقیانوس آرام مستقر ساخت و انتقال دیگر تأسیسات قابل انتقال نیز هزینه های گزافی را در بر خواهد داشت. مسائل دیگر چندان حاد نیست، ولی تا مدتها اذهان دو دولت را به خود مشغول خواهد نمود. از جمله این مسایل حقوق بشر، تجارت، مهاجرت و این احساس پابرجای فیلیپینی هاست که ناشی از گذشته استعماری آنها بوده و مبتنی بر این است که باید «رابطه ی خاص» با ایالات متحده داشته باشند.»(1) توجیه یک رابطه استعماری و ظالمانه و با استناد به دلایل نژادپرستانه را چه می توان نامید؟ اگر این نوشته مربوط به ابتدای قرن حاضر، یعنی زمانی که مستعمره فیلیپین بیشتر از سه ربع قرن تحت تسلط آمریکاییهای انسان دوست! و ضد استعمار! قرارداد آیا استناد به سابقه استعماری نمی توانند فریبی برای توجیه رابطه ویژه باشد؟ و اگر هم حقیقت داشته باشد، آیا این حقیقت مبین چهره کریه استعمار آمریکایی نمی باشد؟ چگونه است که مردم کشورهای دیگر منطقه از جمله مالزی، سنگاپور، ویتنام و غیره که مدت کمتری از آزادی آنها از سلطه استعمار اروپا می گذرد، چنین مشکلی ندارند؟ چهارچوب حقوق بشر آمریکایی! در صفحه 49 به سئوالاتی در زمینه چگونگی متعادل نمودن منافع آمریکا هنگام تعارض با حقوق بشر و یا هنگام بحران در کشورهای طرفدار آمریکا، مطرح شده است و پیدا کردن جوابهای مربوط به آینده احاله شده است، آینده ای که پس از گذشت قریب به ده سال امروز برای ما روشن شده است، و سیاستهای ضد حقوق بشری ریگان بر همگان واضح می باشد.
این نحوه برخورد شیوه ای است که اگر امروز هم به متون مشابه صادره از وزارت خارجه آمریکا دسترسی پیدا کنیم، کاملاً متوجه می شویم که، مسایلی بدین صورت همه به آینده ای مجهول احاله می گردند.
صلح طلبی
ضمیمه شماره 3 معنای واقعی صلح طلبی در قاموس سیاسی ایالات متحده، حفظ آن قسمت از وضع موجود است که منطبق بر منافع ایالات متحده می باشد، و نیز مبارزه و جنگ بر علیه آنچه مورد پسند آمریکا
ص: 154
نیست، البته تا حدودی که توان انجام چنین عملی را داشته باشد.
بین دو ابرقدرت تصور مشترکی در خصوص نگرش دو قطبی به جهان و تحلیل مسائل و مشکلات آن از این دیدگاه وجود دارد، یعنی هر حرکتی را که به نحوی مخالف منافع و اهداف خود بدانند، فورا آن را به دخالتها و دسیسه های ابرقدرت دیگر مربوط می کنند. جدا از این که ابرقدرتها به این طرز تفکر اعتقاد داشته و یا نداشته باشند، از آن برای توجیه دخالتهای غیر انسانی خود در امور دیگر کشورها استفاده می کنند روسها با توجیه وجود توطئه از طرف امپریالیسم آمریکا در افغانستان، در آنجا دخالت نظامی می کنند، همچنین آمریکاییها نیز معتقدند: «مداخله شوروی در ایران (منظور حوادث مربوط به انقلاب اسلامی است)... نگرانی عموم و کنگره آمریکا را افزایش خواهد داد.(1) و با همین دیدگاه نیز حرکتهای ضد نژادپرستانه را در آفریقای جنوبی و نامیبیا نوعی حضور شوروی و کوبا در منطقه می داند که این امر صلح جنوب آفریقا را تهدید می کند.(2) یکی از اصول دیگری که در برخورد با مسائل سیاسی از جانب ابرقدرتها پذیرفته شده است، اصل تمکین در مقابل امر واقعی ولی در قالب منافقانه می باشد، یعنی تا هنگامی که بتوانند با یک موج جدید مبارزه کنند، به این عمل خود ادامه می دهند، ولی هنگامی که توان خود را برای اجرای این امر کافی نبینند، فورا تغییر جهت داده و خود را همسوی آن موج می نمایند تا به نحوی بر آن سوار شوند.
به عنوان مثال در خصوص رودزیا نوشته اند: «چون رودزیا حتما در تحت حکومت اکثریت در می آید هدف آمریکا نیز مساعدسازی زمینه برای تحقق این مطلب است.»(3) ملاحظه می شود هر چند که در شیوه نژاد پرستی بین رژیم رودزیا و آفریقای جنوبی تفاوتی وجود نداشت، لیکن سیاست فوق در آفریقای جنوبی دنبال نمی شود، زیرا در آنجا نژادپرستان آنقدر قوی هستند که هنوز بر سریر قدرت بمانند.
و یا در قسمت دیگری آمده است که: «ما و آفریقائی ها معتقدیم که تنها راه حل های آفریقائی قادر به حل مسایل آفریقا می باشد.»(4) (منظور ممانعت از دخالت نیروهای کوبا و شوروی است.) اگر این مطلب به عنوان یک اصل است چرا در آمریکای لاتین و یا آسیای جنوب شرقی مصداق نداشته باشد؟ واضح است که در آنجا آمریکا توان مداخله دارد و این کار را هم می کند، ولی در آفریقا این قدرت را ندارند و لذا منادی عدم دخالت می گردد. (روابط آمریکا با ملل محروم آفریقا، خالی از ابعاد انسانی است و تنها محور این روابط ممانعت از نفوذ روسها و کوبا و نیز دسترسی به با زارها و منابع مواد خام منطقه می باشد.) صلح طلبی در سیاست خارجی آمریکا به عنوان یک ارزش تلقی نمی شود. بلکه آنجا که از سر ناچاری تن به مسائل ناخوشایندی می دهند، برای آنکه به شکست و یا ماهیت خود اعتراف نکنند، فورا صلح طلب می شوند.
مسائل اقتصادی و بین المللی
ص: 155
مسائل اقتصادی و بین المللی 1- ثبات بازار جهانی مواد اولیه:
برای به گردش درآمدن چرخهای صنعتی و تولدی غرب، به طور مطلوب، ثبات بازار جهانی مواد اولیه یک ضرورت است. حتی اگر این ثابت به قیمت فقیرتر شدن کشورهای جهان سوم تمام شود، زیرا اکثر این نوع کشورها دارای مواد اولیه متعدد می باشند ولی فاقد تکنولوژی لازم جهت تبدیل آنها به کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی می باشند و لذا اقدام به فروش آنها به صورت خام می نمایند.
تئوریهای اقتصادی غرب مدافع آزادی بازارهای داخلی و جهانی است و حتی المقدور با سیاستهای گمرکی مخالفت می نمایند، این تئوری مبتنی بر اصل آزادی رقابت می باشد، ولی در عمل به وجود آمدن کارتلها و تراستهای بزرگ مانع از قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا گردیده است. این کارتلها و تراستها با اعمال سیاستهای متمرکز درصدد تثبیت و یا حتی تنزیل قیمت مواد خام کشورهای جهان سوم برمی آیند، و از طرف دیگر قیمت تولیدات خود را با اتخاذ سیاستهای حمایتی افزایش می دهند. تنها گروهی که تاکنون توانسته است تا حدودی در مقابل این مؤسسات امپریالیستی قد علم کند، اوپک بوده است، که آن هم چندی است در دام سیاستهای امپراطوری تراست - کارتل های غربی افتاده و قیمت نفت تاکنون به کمتر از نصف آن کاهش یافته است.(1) برای روشن شدن سیاست ثبات بازار جهانی مواد اولیه کافی است نگاهی به آمار زیر که تغییرات قیمت بعضی از مواد را نشان می دهد.
جدول شماره 1 تغییر قیمت مواد معدنی - کشاورزی طی 22 سال عکس ملاحظه می شود که طی 22 سال به استثنای پنبه (آن هم حدود 20% ) بقیه با کاهش قیمت مواجه شده اند. قیمت این مواد طی سال های 1973 تا 1977 افزایش یافت ولی روند تغییرات آن بعد از سال 77 نیز قابل توجه می باشد.
ص: 156
جدول شماره 2 تغییر قیمت بعضی مواد عکس در صورتی که بخواهیم تغییر قیمتهای فوق را با لحاظ نمودن تورم جهانی (جدول 3) منظور کنیم.
جدول شماره 4 حاصل می شود.
عکس جدول شماره 4 عکس در جدول فوق باید تغییرات ارزش برابری دلار را نیز محاسبه نمود که از انجام آن صرف نظر نموده و لذا اعداد جدول را به طور تقریبی باید مورد ملاحظه قرارداد.
ص: 157
ملاحظه می شود که ثابت نگه داشتن قیمت این مواد چه ضربه سختی بر اقتصاد نوپای کشورهای جهان سوم وارد می کند. به عنوان مثال می توان میزان تبدیل این مواد به کالاهای صنعتی را مورد مطالعه قرار داد. در سال 1959 با فروش 24 تن شکر امکان خرید یک تراکتور 60 اسب وجود داشت لیکن در آخر سال 1982 برای این معامله 115 تن شکر ضروری بود- در سال 1959 با فروش 6 تن چتایی امکان تهیه در یک کامیون 8 - 7 تن وجود داشت لیکن در آخر سال 1982 این تعادل با 66 تن چتایی حاصل می شد. در سال 1959 یک تن سیم مسی برای خرید 39 لوله اشعه ایکس کافی بود، ولی در آخر سال1982 همین میزان فقط شامل یک لوله اشعه ایکس می شد.(27) تثبیت قیمت گندم از سوی آمریکا و غرب که از تولیدات غرب است، نیز ناشی از ضرورت بوده است زیرا در صورت اضافه نمودن قیمت آن اولاً کشورهای دیگر اهمیت بیشتری به کشت آن داده و به سمت خودکفائی خواهند رفت و این امر اهرم فشار گندم را برای مواقع ضروری از دست آمریکا خواهد گرفت، ثانیا اضافه تولید در غرب به حدی است که امکان اضافه نمودن قیمت آن به طور جدی وجود ندارد. فشار تولید کننده آمریکایی به دولت متبوعش در زمینه صدور گندم به حدی است که آمریکا در استفاده از گندم به عنوان یک اهرم فشار در شرایط غیر متعادل، منصرف نموده است.
سیاستهایی که آمریکا و غرب در مواجهه با قیمت نفت اتخاذ کردند را می توان در کتاب جداگانه ای که در همین رابطه چاپ می شود، ملاحظه کرد. ولی خلاصه ای از آن در صفحات بعدی آمده است.
2 - قانون دریاها:
از جمله مسائلی که تاکنون حل نشده و به عنوان عامل تنشی بین کشورهای جهان سوم با آمریکا و انگلیس وجود دارد، چگونگی استفاده از منابع دریاهای غیر ساحلی و خارج از فلات قاره می باشد.
آمریکا به علت داشتن بالاترین تکنولوژی و نیز دارا بودن سرمایه لازم در کنار تسلط نظامی بر دریاها، شرایط لازم برای تحقق سلطه کامل بر دریا جهت بهره برداری از منابع آن را دارد. از طرف دیگر کشورهای جهان سوم نداشتن شرایط فوق را مانع از ذی حق بودنشان در منافع حاصل از دریا نمی دانند، همان طوری که در منابع تحت الارض داخل کشور نیز عدم امکان بهره برداری مانع از ذی حق بودنشان نمی باشد.
اهمیت زیاد منابع معدنی(1) دریاهای خارج از فلات قاره سبب شده است که توافق برای بهره برداری مشترک یا منفرد از آن با موانع سختی مواجه شود. دولت مالت پیشنهاد کرد که این مناطق به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته شده و یک مقام بین المللی مسئولیت بهره برداری از منابع آن را تقبل کند و منافع آن را بین اعضای جامعه بین المللی با در نظر گرفتن رشد اقتصادی هر یک تقسیم کند. این پیشنهاد با مخالفت کشورهای پیشرفته صنعتی روبه رو شد.
(28) هر چند وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در دنباله فلات قاره ها و حتی در اعماق ژرف اقیانوسها امری مسلم است و بسیاری از فلزات مهم قابل استخراج در آن وجود دارد و به عبارتی پاسخگوی قرنها نیاز بشر خواهد بود لیکن مطبوعات غربی در این زمینه سر و صدایی راه نمی اندازند، و دست اندرکاران امور مالی و اقتصادی جهان در این باره سکوت را بر جنجال ترجیح می دهند. هر چند آرام آرام تکنولوژی خود را در حدی گسترش می دهند که امکان استخراج را در اعماق زیاد دریاها
ص: 158
فراهم نمایند.
(29) نحوه برخورد سیاستمداران آمریکایی با مسئله فوق در متن سند به خوبی روشن است، و پس از ذکر پیشنهاد آمریکا در خصوص دریاها آمده است که «این قانون بدین دلیل پیشنهاد شده که معدنچیان آمریکا بتوانند تکنولوژی مورد نیاز را پدید آورده و در صورت مقرون به صرفه بودن حتی بدون عقد قرارداد خاصی فعالیت های معدنی آغاز گردد.(1) و یا در قسمت دیگر اراده آمریکا را در اعمال نظرات خود در مواجهه با دیگر کشورها را بدین صورت بیان می نماید: در صورت عدم موفقیت مذاکرات، آمریکا باید سیاستهایی را در جهت حفظ منافع ملی خود اتخاذ نماید، که از جمله می توان انعقاد قراردادهای ویژه منطقه ای و عملی را نام برد. ولی در صورت حصول پیشرفت راه برای عقد قرارداد با اعضای میانه رو کشورهای در حال توسعه باز می شود...(2) نکه جالبی که در سراسر سند مشاهده می شود، تناقض بارزی است که بین شعارهای آمریکا در دفاع از آزادی، حقوق بشر، توسعه، مبارزه با فقر و غیره از یک طرف و مخالفت قاطع کشورهای جهان سوم با سیاستهای آمریکا در زمینه های حقوق دریاها، انتقال تکنولوژی، سازمان ملل و ارکان های تابعه آن ارتباطات و فضا برونی وجود دارد، حتی در مواردی نیز کشورهای صنعتی هم بانظرات آمریکا مخالف بوده و در مقابل آن ایستادگی می کنند.(3) همه جا صحبت حمایت از منافع و توسعه کشورهای در حال پیشرفت می باشد ولی عجیب است که این کشورها همواره با آن مخالفت می کنند. نمونه ای از این نظرات در آراء سازمان ملل و در قسمت بعدی ارائه خواهد شد.
کمکهای اقتصادی و عمرانی
ضمیمه شماره 5 شاه بیت قصیده سیاست خارجی آمریکا مسئله کمکهای اقتصادی و عمرانی است. نقش مهم کمکهای اقتصادی در سیاست خارجی ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم ظاهر گشت. آنها مدعی اند که این کمکها با هدف زیر انجام می شود. «کمکهای دو جانبه امتیازی ما نیز باید بر رفع نیازهای اساسی مردم فقیر کشورهای دست به گریبان با فقر متمرکز باشد... و در صورت موجود بودن منابع مالی کافی به دولت هائی اختصاص یابد که متعهد کمک به فقرای خود هستند... سیاست ما بر این عقیده استوار است که تأمین نیازهای اساسی انسان مکمل برنامه هایی است که هدفشان توسعه و رشد است.»(4) یا در جای دیگر می خوانیم که: «کمکهایی امتیازی باید در اختیار فقیرترین کشورها قرار گیرد.»(5) برای روشن شدن حقیقت کمکهای خارجی آمریکا و اینکه واقعیت این کمکها با جمله پردازی های فوق چه تفاوتی دارد، ابتدا نظری به سیاست کمکهای اقتصادی آمریکا پس از جنگ دوم جهانی
ص: 159
انداخته و سپس کمکهای خارجی اخیر دولت ریگان که مربوط به سال 1986 می باشد را مورد بررسی قرار می دهیم.
پس از جنگ دوم و خرابی شدید اروپا، طرح مارشال جهت ثبات اروپا برای دفاع در مقابل نفوذ کمونیسم ارائه شد. از آنجا که کمک گیرندگان کشورهای با سابقه صنعتی بودند. لذا این کمکها در مسایل اساسی و زیربنایی به کار رفت. به طوری که پس از سه سال اقتصاد اروپا رمق از دست رفته خود را بازیافت. و حتی با سرعت بیشتر از آنچه که برآورده شده بود. و نیز با استفاده کمتر از سقف کمکهای پیش بینی شده در طرح مارشال، به نتیجه دلخواه رسید.
(30) هدف این کمکها صرفا برای مقابله با نفوذ کمونیسم در کشورهای اروپایی بود. اجرای این هدف در کشورهای ترکیه و یونان در قالب طرح ترومن پدیدار شد و کمک 400 میلیون دلاری به این کشورها و نیز کمکهای مشابه به کشورهای دیگر، نوع جدیدی از کمکهای خارجی آمریکا در عرصه جهانی نمودار گشت.
قسمتی از این کمکها صرفا جهت تقویت ارتش و دولت برای مواجهه با نیروهای انقلابی و به دنبال هدفهای استراتژیک بوده است، در این رابطه سخنان ژاکوب وینر (Jacob Viner) مشاور پیشین آیزنهاور که تحت عنوان نقش آمریکا در اقتصاد جهانی و طی یک کنفرانس در دانشگاه کلمبیا درباره سیاست ملی و موفقیت داخلی و خارجی در سال 1954 ایراد شده است، قابل توجه می باشد.
«اگر تقاضایی کمک یکسره و تنها مبتنی بر ملاحظات خالصا اقتصادی بودند هیچ اقبال توفیقی در جنباندن رگ سود کشورهای پیشرفته پیدا نمی کردند.
این تنها به خاطر ربط کمک با استراتژی کشورهای غنی است که تقاضاهای کشورهای در راه رشد تا اندازه ای اقبال اجابت دارند. در عرصه شطرنج سیاست، کشورهای از رشد مانده نقش پیاده را برای کشورهای زورمند بازی می کنند.
تنها عاملی که قادر است ما را به لزوم طرح و اجرای یک برنامه کمک واقعا وسیع به کشورهای از رشد مانده متقاعد کند، اطمینان به این امر است که دوستی یا اتحاد این کشورها برایمان دارای ارزش استراتژیک و سیاسی، روانی در «جنگ سرد» است. اطمینان به این امر است که در تأمین این دوستی و اتحاد می توانیم بر روی کمکهای اقتصادی پرحجم خود حساب کنیم و اطمینان به این امر است که بها و هزینه قابل ملاحظه این برنامه کمک اقتصادی، در مقایسه با بردها و دست آوردهای استراتژیک بهای گزافی نیست.»
(31) هدف سرمایه های آمریکایی در خارج از کشور سود بیشتر همراه ملاحظات سیاسی بوده است و نه توسعه کشورهای جهان سوم. برای روشن شدن این امر کافی است گفته شود که از سال 1949 تا 1952 از 34 میلیارد دلار کمک خارجی آمریکا 26 میلیارد آن به اروپا و ژاپن و فقط 60 میلیون آن یعنی حدود 002/0 کمکها نصیب آفریقا شده است.
(32) از مجموع سرمایه گذاریهای آمریکا در آفریقا در طی چندین سال بعد از جنگ دوم مقدار 51% آن در نفت، 5/13 % در تجارت و 22% در معادن و فقط 5/13% در صنعت به کار رفته است و این نسبت در خاورمیانه 93% برای نفت و 3% در صنعت بوده است و کلاً در سال 1962 65% سرمایه گذاریهای آمریکا در آسیا در رشته نفت انجام شده و 47% سرمایه گذاریهای فرانسه نیز در 1961 در نفت بوده است.
(33)
ص: 160
این سیاست حتی در انتقال تکنولوژی نیز رعایت می شده است. تکنولوژیهای مربوط به انرژی، مواد غذایی و بهداشت در انتقال به کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار خواهد گرفت...
دمکراسی های صنعتی باید در تلاش خود برای بهره برداری بهتر از تکنولوژی در مسیر حفظ محیط، بهبود وضع بهداشت، کنترل رشد جمعیت، ممانعت از آلودگی دریا، بهره برداری از منابع انرژی امن و قابل تجدید و بهره برداری بهتر از خاک و نبات و حیوانات رشته امور را در جهان به دست گیرند.(1) ملاحظه می شود که این کمکها همواره در جهت حل معضلات و مشکلات غرب بوده است. (تأمین انرژی امن، حفظ محیط زیست، کنترل رشد جمعیت و آلودگی دریاها...) کشورهای جهان سوم در منافع دریاها شریک نمی باشند و تسلطی بر آن ندارند که مسئله آلودگی دریا برای آنها مطرح با شد، البته این بدان معنی نیست که آنها خواستار آلودگی دریاها هستند، بلکه منظور در اولویت قرار داشتن مسایل می باشد. درصد ناچیزی از این کمکها در امور اساسی که پایه های محکمی برای اقتصاد ملی کشورهای جهان سوم باشد، صرف شده است.
مقداری از این کمکها تحت عنوان «کمک برای دفاع» انجام می شد. و به آن دسته از متحدین نظامی آمریکا تعلق می گرفت که قادر به تحمل هزینه های دفاعی خود نمودند. این کمک بدین صورت بود که، به کشور مورد نظر اجازه وارد کردن هر کالائی را از آمریکا می دهد، بدون آنکه نیازی به پرداخت دلار باشد و از فروش آن در داخل کشور، پول محلی عاید می گردد که این پول در صندوقی جمع می شود و آن گاه دولت آمریکا به کمک گیرنده اجازه می دهد که برای تأمین مخارج و به ویژه هزینه های نظامی از این صندوق برداشت کند. کشور کمک گیرنده برای فروش سریعتر ترجیح می داد که کالاهای مصرفی وارد کند. این کمکها با شرایطی که برای آن وجود داشت منجر به به وجود آمدن یک طبقه متوسط وابسته می شد. این مبالغ به دولت اجازه می داد که سازمان اداری اعم از لشگری و کشوری را اداره کند، البته درنظر آمریکاییها این طبقه متوسط متناسب با کالائی شده است که از محل کمک وارد می گردد، لذا اگر دولت بخواهد با ممنوع کردن واردات کالاهای مصرفی، ورود کالاهای سرمایه ای را ترویج کند، موجب آن می شود که در صندوق وجهی فراهم نیاید و بدین سان تحویل بودجه ممکن نگردد، و از این رو دولت کمک گیرنده چه بخواهد و چه نخواهد در تله شیوه سرمایه داری رشد می افتد، شیوه رشد سرمایه داری از این دیدگاه، این است که بالا رفتن پس انداز طبقه متوسط نیاز به فرآورده های صنعتی را موجب می شود که این امر مقدمات و شرایط ایجاد یک صنعت محلی را فراهم می آورد، طبقه متوسط شهری که بدین سان پدید می آید، و در درآمد و مصرف وابسته به غرب است، خود خندق مطمئنی علیه کمونیسم می گردد.
(34) بدین صورت واضح است که کمکهای خارجی راهی جز روند وابستگی و به انحطاط کشاندن اقتصاد ملی طی نکرده است، در این رابطه قبول کمکهای اقتصادی آمریکا به وسیله مصر پس از توافق کمپ دیوید نمونه جالبی می باشد و نشان می دهد چگونه سرمایه های خارجی در بخشهای خدمات، جهانگردی، تجارت، نفت، ساختمان و بانکداری به کار گرفته شده است و بخشهای عمده صنعت و کشاورزی از آن بهره کافی و متناسب نبرده اند که این امر منجر به تخریب نظام اقتصاد ملی مصر گردیده است.
(35)
ص: 161
گذشته از موارد مزبور نگاهی گذرا به بودجه کمکهای خارجی آمریکا در سال 1986 که تقریبا مشابه کمکهای گذشته است. مؤید این مطلب است که این کمکها دارای هیچ گونه بار ارزشی و انسان دوستانه و در جهت تحقق اهداف حقوق بشر نمی باشد و یا آن طور که مدعی هستند، در مسیر تأمین نیازهای اساسی انسان دربرگیرنده حداقل سطوح زندگی ملموس و غیر ملموس یا به عبارت دیگر تغذیه کافی، بهداشت، بهزیستی، پوشاک، مسکن و آموزش و پرورش برای تمام انسانها است. و تأکید آن نیز بر تساوی است،(1) نمی باشد. در نظر آمریکاییها نه تنها توسعه کشورهای جهان سوم در کمکهایشان، مسئله اصلی نمی باشد بلکه اخیرا از روند توسعه نیز نگران شده اند.! «در چند سال آینده آمریکا نگران تأثیر روند مدرن سازی بر ثبات سیاسی و کارایی نهادهای موجود، در تطابق با روشها و مشکلات جدید است. رویدادهای چند ساله اخیر معدودی از کشورها از قبیل هند، پاکستان، ایران نیجریه و مکزیک نشان می دهد که...»
1- میزان کمکها(36) مقدار کمکهای خارجی آمریکا برای سال 1986 که از طرف کنگره تصویب شده است برابر 77/12 میلیارد دلار است و در مقایسه با مبلغ 3011 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی آمریکا این عدد برابر 42/0% نسبت به گذشته(2)میلیارد دلار آن در امور نظامی است که بدین صورت توزیع می شود وام های صرف نظر / 12 میلیارد کمک خارجی 27 / 3 از مجموع 77 6269 میلیون دلار می باشد. / 93 میلیون دلار که در مجموع 3 / شده ٬3100 وام با نرخ روز ٬2271 بلاعوض و غیره 2(3) کاهش نشان می دهد. همچنین باید توجه داشت که حدود نصف این کمکها نظامی می باشد که به صورت فروش وسایل و تجهیزات نظامی است و 13 این مبلغ نیز به صورت وام با نرخ بهره ترجیحی 5% می باشد.
2 - ارتباط کمک ها با حقوق بشر میزان واقعیت ادعای کاخ سفید در خصوص رعایت حقوق بشر در کمکهای خارجی را می توان از خلال آمار زیر دریافت.
در سال 1986 مبلغ 54 میلیون دلار برای مبارزه با تروریسم در آمریکای مرکزی درخواست شده است که 22 میلیون دلار آن برای پلیس و ارتش السالوادر و 11 میلیون دلار برای هندوراس، 9 میلیون دلار برای کاستاریکا و 3 میلیون دلار برای گواتمالا و 7 میلیون نیز برای پاناما در نظر گرفته شده است. این کمکها عمدتا به نیروهای پلیس کشورهای مزبور که از ضد بشری ترین حکومتهای جهان می باشند، تعلق گرفته است تا بدین وسیله به اسم مقابله با تروریسم در جهت سرکوبی قیامهای مردمی اقدام نمایند، این سیاست به حدی روشن است که کنگره نیز مخالفت خود را با این اهداف ریگان اعلام نموده است. این کمکها با توجیه خطر امنیت اتباع و منافع ایالات متحده انجام می پذیرد که به طور مشخص پس از کشته شدن 4 تفنگدار آمریکایی در سان سالوادور مطرح گردید. نکته جالب این است که هنگام دفاع از ارقام پیشنهادی فوق مطرح شد که این پولها در راه مبارزه با گروه های چپگرا و راست گرا!! به کار خواهد رفت.
ص: 162
رژیم های ضد بشری دیگر آمریکای لاتین مانند پاراگوئه، هائیتی و السالوادر از کمکهای اقتصادی و نظامی بهره مند شده اند. مثلاً برای السالوادر به ترتیب 350 و 6/132 میلیون دلار کمک اقتصادی و نظامی در نظر گرفته شده است که هدف آن تنها حفظ رژیم وابسته مزبور در مقابل حملات انقلابیون می باشد. هنگامی که ریگان بنام حقوق بشر تقاضای کمک برای ضد انقلابیون نیکاراگوئه نمود، این مسئله به قدری ناپسند و غیر اخلاقی مطرح شد که حتی کنگره برای سال 1985 با قسمت کمکهای نظامی آن موافقت نکرد، ولی برای سال 1986 تعبیر و تفسیرهای بشر دوستانه ولی غیر نظامی از کمک به ضد انقلابیون نیکاراگونه به قدری وسعت داده شد که شامل تجهیزات نظامی از قبیل بی سیم، کامیون و هلی کوپتر گردیده است! در صدر کشورهای کمک گیرنده از آمریکا، اسرائیل قرار دارد که سیاستهای نژادپرستانه آن در رابطه با اعراب مناطق اشغالی بر همگان واضح است. تنها موردی که آمریکاییها سعی کرده اند اصول حقوق بشر را رعایت نمایند، مشروط نمودن کمک 3(!) میلیون دلاری به موزامبیک در مقابل کاهش مشاورین نظامی خارجی! و برقراری انتخابات آزاد می باشد!! ماهیت شرط و شروط آمریکا مبین وجود یک روحیه نژادپرستانه و سلطه جویانه می باشد و از این طریق سعی در تحقیر ملل جهان سوم می نماید در مورد لبنان برخوردی به مراتب تحقیرآمیز نموده اند، رایگان 10 میلیون دلار برای لبنان درخواست نمود که کنگره فقط با 5/2 میلیون دلار آن مشروط به آزادی 7 گروگان آمریکایی موافقت نمود! واضح است، وقتی برای کمکهایی بدین حد ناچیز چنین شرط و شروطی قرار می دهند، می توان قیاس نمود که برای کمکهای چند صد میلیونی خود چه شروطی را قایل می شوند.
3 - توزیع کمک ها اکنون نوبت آن است که بدانیم چگونه کمکهای ممتاز در اختیار فقیرترین کشورها قرار گرفته است.
از حدود نیمی از 3/6 میلیارد دلار کمک نظامی خارجی، مبلغ 8/1 میلیارد دلار به اسرائیل و 3/1 میلیارد دلار آن به مصر تعلق گرفته است و هدف این کمک استحکام هر چه بیشتر پایه های قرارداد کمپ دیوید می باشد که به عنوان یک نقطه اتکاء استراتژیک برای سیاستهای آمریکا در منطقه مطرح است. و اهمیت آن بدین صورت بیان شده است:
«در صورت شکست ابتکارات سادات، منطقه شاهد بحرانهای شدیدی خواهد بود و... روی کار آمدن عناصر تندرو در رژیم مصر به جای سادات، نارضایتی و واخوردگی اعراب میانه رو، تقویت ارتدادیون و نفوذ شوروی در منطقه از جمله این بحرانها می باشد.»(1) اهمیت این مسئله پس از بروز انقلاب اسلامی و رشد حرکتهای انقلابی در منطقه بیشتر شده است.
50% بقیه کمکها نیز عمدتا به متحدین نظامی آمریکا در ناتو و آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین پرداخت شده است. که در واقع به نیابت از آمریکا منافع غرب را حفظ می نمایند. از این میان ترکیه 28/714 میلیون دلار، یونان 500 میلیون، فیلیپین 70 میلیون و السالوادر 6/132 میلیون دلار دریافت می دارند و کشورهای کره جنوبی، پرتغال، اسپانیا و تایلند نیز به فراخور نقشی که در دفاع از منافع ایالات متحده دارند، کمکهایی دریافت می نمایند.
ممتازترین کمکهای اقتصادی نیز در اختیار مصر و اسرائیل قرار گرفته که به ترتیب 815 و 1200
ص: 163
میلیون دلار می باشد، و دیگر کشورها نیز به نحوی که در کمکهای نظامی آمد، از این کمکها نصیبی برده اند. برای اولین بار در زمینه کمکهای اقتصادی کلیه مبالغ در نظر گرفته شده برای اسرائیل به صورت نقدی پرداخت می گردد و برای مصر هم 115 میلیون دلار از اعتبار فوق نقدا پرداخت می شود.
در حالی که بقیه این کمکها همگی به صورت اعتبار جهت واردات از آمریکا در نظر گرفته شده است و اگر نقش اعطای اعتبارات در اقتصادی غرب را نیز در نظر بگیریم، به اهمیت دو بعدی بودن این کمکها پی می بریم که از یک طرف منافع سیاسی در پی دارد و از طرف دیگر متضمن منافع اقتصادی آمریکاست.
از دیگر مواردی که در سند آمده است و برای خواننده امروزی بسیاری جالب می باشد، در خصوص دیون کشورهای در حال توسعه است.
«اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از جمله آمریکا اقداماتی را اتخاذ کرده اند تا از طریق آنها از سنگینی بار دیون کشورهای دارای حداقل رشد بکاهند... افزایش سرمایه صندوق بین المللی پول... به این کشورها کمک می کند که موازنه پرداخت را در کوتاه مدت از میان بردارند.»(1) بدون آنکه اشاره ای به روش اتخاذ شده جهت کم کردن سنگینی بار دیون گردد، سعی گردیده که در این خصوص موضع خیرخواهانه را اعلام نمایند. اگر قرار بود در سال نوشتن گزارش (1978) این قسمت را ارزیابی می کردیم، شاید در ذهن خواننده قدری تردید در خیرخواهانه نبودن نیات آمریکا پیدا می شد ولی امروز 8 سال از آن تاریخ می گذرد، اعداد رسمی گویای نتایج روشهای مزبور که با مشارکت دیگر دول صنعتی غرب اتخاذ شده، می باشد.
جدول شماره 5 عکس متوسط رشد سالانه این بدهی ها بین سالهای 1972 تا 1981 به 20% رسیده بود.(37)
سازمان ملل
ضمیمه شماره 6 اساس شکل گیری سازمان ملل متحد برای مشروع نمودن اقتدار ابرقدرتها خصوصا آمریکا بود و پوششی برای مقاصد توسعه طلبانه و یا حفاظت از وضع موجود، به نفع آنها بود و نیز برای تبلیغ این ایده بود که: هیچ مسئله بین المللی بدون لحاظ نمودن نقش ابرقدرتها قابل طرح و بررسی و در نهایت قابل حل نمی باشد.
(38) و لذا آمریکا در گشته با توان لازم از موجودیت این سازمان حمایت می کرد،
ص: 164
خصوصا که در مواقع ضروری مثل جنگ کره از این طریق پوششی مشروع و جهان پسند جهت اقدامات خود کسب می نمود. ولی به مرور که کشورهای مستقل بیشتر شده و معیارهای قدرت تغییر نمود و ملل مستضعف فرصت خودنمائی پیدا نمودند، سازمان ملل از حالت یک طرفه بودن کامل خارج گردید، هر چند که جوهر و ماهیت این سازمان و دیگر ارگانهای بین المللی وابسته به آن تغییر اساسی نکرده است، ولی در ظواهر و مسایل نسبتا فرعی قدرت مانور مطلق از آمریکا و غرب سلب گردید، و با رشد این روند، آمریکا نسبت به آن موضع گیری نمود.
برخورد ایالات متحده با مجامع بین المللی موید وجود یک رویه سلطه جویانه نسبت به این مجامع می باشد هر چند بدین صورت فریبنده بیان گردد که: «ایالات متحده علاقه مند به تلاش مخصوصا» در موارد ذیل برای تبدیل سازمان ملل به عنوان تأمین کننده نیازهای روز افزون جامعه جهانی است.
بهبود روش های سازمان جهت حل مسالمت آمیز منازعات هماهنگ سازی بیشتر برنامه های کمک فنی آژانسهای مختلف سازمان...(1) ولی نحوه عملکرد آمریکا با سازمانهای جهانی طی لایحه کمکهای خارجی سال 1986 بدین صورت ارائه می شود که: کمک به آن دسته از سازمانهای بین المللی که برنامه هایی برای کمک به ساف، سواپو، لیبی، ایران و کوبا دارند، کاهش خواهد یافت» و یا اینکه در سال گذشته عضویت و کلیه کمکهای خود را به یونسکو لغو نمودند، زیرا عملکرد آن را موافق منافع خویش نمی دانستند هر چند که اکثریت کشورهای جهان آن را نپسندند. البته مسئله در این نیست که چرا آمریکا کمک و عضویت خود را لغو می کند؟ و یا فلان سازمان را تهدید می کند که اگر چنین تصمیمی بگیری، عکس العمل ما چنان خواهد بود؟(2) بلکه مسئله اصلی این است که در چنین صورتی ادعای دفاع از حقوق بشر و کشورهای عقب مانده را نباید بنمایند، زیرا که این ادعا با آن عمل در تعارض می باشد.
اگر قطعنامه های ارائه شده در اجلاسهای سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را به عنوان مسائل عمده جهانی منظور نماییم، آراء ایالات متحده در سال 1984 مؤید دیدگاه و سیاست خصمانه آمریکا در مقابل اکثریت کشورهای جهان می باشد. و حتی در بسیاری از موارد، ایالات متحده یگانه مخالف در برابر نظرات کلیه کشورهای جهان می باشد.
از مجموع 30 قطعنامه مهم و حیاتی ارائه شد، آمریکا فقط به 5 قطعنامه رأی مثبت داده است.
موضوع قطعنامه -تعداد مخالفین -رأی آمریکا
1 وضعیت در آفریقای جنوبی-هیچ-ممتنع
2 اقدام جهت منع آپارتاید-2-منف
3 اجرای رأی شورای امنیت در نامیبیا-هیچ-ممتنع
4 استعمار زدایی-2-هیچ
5 وضعیت در افغانستان-20-مثبت
ص: 165
موضوع قطعنامه- تعداد مخالفین- رأی آمریکا
6 اسکان یهودیها و کنوانسیون های ژنو-1-ممتنع
7 اشغال بلندیهای جولان-1-ممتنع
8 کنفرانس صلح خاومیانه-3-ممتنع
9 تصویب معاهده قانون دریاها-2-ممتنع
10 منشور حقوق و عوارض اقتصادی-10-ممتنع
11 تهدید اقتصادی کشورهای در حال توسعه-19-منفی
12 محصولات مضر برای سلامت و محیط-1-منفی
13 بودجه سازمان ملل-17-منفی
14 تبعیض علیه زنان-1-منفی
15 پروتکل مربوط به منع مجازات اعدام-19-مثبت
16 قانون تجاوز علیه صلح و امنیت بشر-...-ممتنع
17 تأمین مالی نیروهای حافظ صلح در لبنان-15-مثبت
18 منع آزمایش های سلاحهای هسته ای-12-رای ممتنع
19 جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا-هیچ-ممتنع
20 متوقف ساختن سلاحهای هسته ای-12-ممتنع
21 کاهش بودجه های نظامی-16-منفی
22 سلاحهای شیمیایی و باکتریولوژیکی-16-مثبت
23 سلاحهای شیمیایی (شامل سلاحهای مضاعف)-1-مثبت
24 اقدامات یک جانبه درمورد خلع سلاح-1-منفی
25 زمستان هسته ای-1-منفی
26 گزارش کنفرانس خلع سلاح-1-منفی
27 جلوگیری از جنگ هسته ای-1-منفی
28 مطالعه و توسعه و تحقیقات نظامی-1-منفی
29 محدود کردن مسابقه تسلیحات دریایی-19-منفی
30 اجرای امنیت جمعی-22-منفی
بدین صورت جمع آرای آمریکا 18 درصد بوده است در حالی که یک صد کشور عضو سازمان بالای 86 درصد رای داده اند، این ارقام و استاندارد در شمارش آرا بر اساس توافق هر کشور با معبارهای ذیل می باشد:
برقراری صلح جهانی و روابط عادلانه بین ملت ها، برابری اقتصادی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، سازمان جهانی موثر، حفظ محیط زیست و اعتدال زیست بومی.
درصد ارا ایالات متحده در سال 1983 برابر 13 درصد بوده است.
والسلام علی من التبع الهدی 16/12/1364
یادداشتها
ص: 166
(1) صدر، تأسیسات و سازمانهای بین المللی، تهران 1350، ص 83
(2) ش، دولاند، تاریخ جهانی، از قرن 16 تا عصر حاضر، احمد بهمنش، تهران 1364، ج 2، ص 362
(3) پیر رنون، تاریخ روابط بین الملل، بحرانهای قرن بیستم، تهران 1357، ج 1، ص 93 - 110.
(4) همان کتاب، ص 182.
(5) همان کتاب، ص 310.
(6) همان کتاب، صص 283 - 284.
(7) لورنس اچ شوپ و ویلیام مینتر، تراست مغزهای امپراطوری، منصور آسیم، تهران 1364، ص 140.
(8) پیر رنون، همان کتاب، ج 2، ص 476 - 473.
(9) حمید بهزادی، «سیاست خارجی آمریکا از دیدگاه مورگانتا»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 18 (دی 1354)، ص 63 - 70.
(10) الموسوعه السیاسیه، الموسسه العربیه للدراسات و النشر، بیروت، ج 1، ص 437.
(11) هنری کیسینجر، «سیاست خارجی آمریکا»، حسن محمدنژاد، تهران 1353 ص 118، ص 124 (12) حمید بهزادی، همان کتاب، شماره 20 (بهمن 1356)، ص 106.
(13) Ed. j. Dorman "United States National, Security Policy in The Decade Ahead. "1978 به نقل از نشریه «الفکر الاستراتیجی العربی»، معهدالانماء العربی، بیروت 1981، شماره اول.
(14) آندره فونتن، یک بستر و دو دریا، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران 1363، ص 78.
(15) برای اطلاع بیشتر در زمینه دسترسی اسرائیل به سلاح اتمی به کتاب «القه العسکریه الاسرائیلیه» از سلسله دراسات استراتیجی شماره 2 - مرکز العالم الثالث للدراسات و النشر - لندن مراجعه شود.
(16) برای اطلاع بیشتر به کتابهای مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی شماره های 45 و 46 «دخالتهای آمریکا در کشورهای اسلامی» پاکستان (1) و (2) مراجعه شود.
(17) در زمینه جنایاتی که غرب در حق بشریت نموده است، کتب و مقالات فراوانی وجود دارد و در این جا فقط جهت اطلاع قسمتهایی از دو کتاب را مرور می نماییم.
«در سده هفدهم آفریقاییان را همانند حیوانات به تاراج می بردند، گردانهایی از اروپاییان «متمدن» روستاهای بومیان آفریقا را محاصره می کردند و خرد و بزرگ را گروه گروه به ساحل می کوچاندند و در آنجا در کشتیهایی که لنگر انداخته و بادبان برافراشته بودند، بار می کردند. در هر یک از این کشتیها 300 نفر سیاه، مرد، زن و کودک را، همانند چهارپایان، روی هم می انباشتند. سپس کشتیها بردگان آینده را به سوی سواحل آمریکا می بردند و در آنجا، صاحبان مزارع پنبه در انتظار آنان بودند، شکار برده در تمام قاره آفریقا گسترش می یافت. بدین سان 10 میلیون آفریقایی به آمریکاییها فروخته شدند و چند میلیون نفر از آنان نیز به هنگام گذر از اقیانوس اطلس جان سپردند و در
ص: 167
حدود 10 میلیون نفر آنان نیز به هنگام حمل و نقل در داخل قاره آفریقا کشته شدند و یا مردند. تجارت سیاهان برای قاره آفریقا به قیمت زندگی حداقل 60 میلیون دختر و پسر آفریقایی تمام شد.
خرید و فروش موجودات انسانی نه تنها وجدان کمال جوی اشرافان اروپایی را ناراحت نمی کرد، بلکه به گونه های مختلف چنین سوداگری بر سر انسانها را تشویق هم می کردند.
الیزابت اول، ملکه انگلستان، به نخستین پیشگام سوداگران بردگان، جان هوکینز عنوان «نجابت» را داد. این شوالیه نوخاسته باشتاب دستور داد که برای وی جعبه ای درست کنند که روی آن یک سیاه به زنجیر کشیده نقش شده باشد.
در سده هجدهم یک نفر کشاورز از اهالی ویرجینیا، به نام چارلز لینچ در برابر سرکشی های سیاهان خود به داوری پرداخت. لینچ نقش دادستان بازپرس، وکیل مدافع و دژخیم را یک جا به عهده می گرفت. وسیله اجرای «عدالت» وی یک طناب و یک شاخه درخت بود. بدون کوچکترین چون و چرائی سیاهان گریزان از بردگی را به دار می آویخت، شیوه ابداعی چارلز لینچ بیش از دویست سال به نام «قانون لینچ» در سرتاسر آمریکا به اجراء درآمد و هزاران سر سیاه زیور شاخه درختان شد.
در قرن نوزدهم اشغالگران سفیدپوست، بی رحمانه جمعیت بومی جزیره تاسمانی (استرالیا) را از بین بردند و آخرین بازمانده آنان در سال 1867 جان سپرد. در سرزمین وسیع استرالیا استعمارگران انگلیسی بومیان را معدوم می ساختند، عشیره ها را تیرباران می کردند، با استرکنین (چون سگ) مسموم می نموده و یا وادار می کردند از گرسنگی بمیرند.
تنها چند ده هزار نفر از بومیان «وحشی) توانستند از چنگ اروپاییان «متمدن»! بگریزند و در بیابانها و سنگلاخ ها پناه گزینند، بقیه با خون خود سرزمین استرالیا را آبیاری می کردند.
در دهه چهارم سده بیستم، آلمان فاشیستی در جستجوی «فضای - تنفسی» نخست کشورهای هم جوار را به تصرف درآورد، سپس به هوس به چنگ آوردن سرزمینهای وسیعتر و نیروی انسانی ارزان بهاتر و مصرف کنندگان پرشمارتر افتاد. هیتلر برای تحقق داستان «گرگ و میش» اعلام کرد: «ما باید این جماعت را از بین ببریم، چنین کاری جزو وظایف ما در حمایت از ملت آلمان به شمار می آید.
لازم است که ما شیوه ها و شگردهای نابودسازی جماعت را پی گیری کنیم (کوره های آدم سوزی در آشویتس).
اگر از من بپرسند منظورم از نابودسازی جماعت چیست پاسخ خواهم داد که منظورم نابود کردن تمام یک نژاد است.
تقریبا این است که می خواهم به انجام رسانم و این وظیفه من است... اگر من گل های ملت آلمان را به جهنم جنگ اعزام می کنم و خون گرانبهای آلمانی را نثار می کنم، مسلما من حق دارم میلیونها آدم از نژاد پست را نابود سازم که چون کرم زیاد می شوند، یکی از وظایف عمده سازمان اداری آلمان عبارت از این است که از رشد نژاد اسلاو پیشگیری کند.» نقل از کتاب «فقر و جنایت در آمریکا»، پرخاشگری انسان، نوشته د. شیخاوندی، ص 9 - 11، در خصوص عدم رعایت حقوق بشر در قوانین جزائی و مجازاتها و نیز در روحیه ضد انسانی فرد غربی می توان به کتاب جرم شناسی در جلد دوم رضا مظلومان بحث دوم و سوم مراجعه نمود. در زیر فقط گوشه هایی از این موارد ذکر می شود.
در سال 1814 سه نوجوان به سنین 8 - 9 - 11 به علت دزدیدن یک جفت کفش محکوم به مرگ شدند.» صفحه 164 «وهنر Vehner» با تشریح شکنجه های تحمیلی به یک زن آبستن که در سال 1631 صورت گرفته است و ذکر
ص: 168
منظره دلخراش و بیان نعره ها و فریادهای ملتمسانه او، به خوبی رنجها و آزارهای تحمیلی به هزاران قربانی به قتل رسیده و شکنجه و عقوبتهایی را که زیر عنوان «درک حقیقت و عدالت خواهی» انجام می شد، نشان می دهد.
شرح این شکنجه ها که از پرونده این زن استخراج شده است و لرزه به بدن هر انسان می اندازد، به طور اختصار عبارت است از:
1 - دستهای زن را بستند و او را روی نردبانی بالا کشیدند و آنقدر از هر دو طرف او را پیچاندند، که قلبش در حال ترکیدن بود.
2 - چون هنوز به هیچ وجه اعتراف نمی کرد، شکنجه ها را از نو آغاز کردند. موهای سرش را تراشیدند و او را مجددا به نردبان بستند. سپس روی سرش الکل ریختند و می خواستند تمام سر تراشیده اش را بسوزانند.
3 - زیر بغلها و زیر گوشهایش را با آتش سوزاندند.
4 - طنابی به دست هایش بستند و به وسیله آن، او را تا سقف بالا کشیدند.
5 - سپس او را پایین آوردند و باز بالا بردند. این عمل چهار ساعت تا موقع نهار قضات ادامه داشت.
6 - هنگامی که داوران برگشتند دستها و پاهای زن آبستن را به پشت بستند.
7 - روی سر او الکل ریختند و پشتش را با کبریت شعله ور کردند.
8 - بعد روی پشتش وزنه های سنگین بستند و او را بالا کشیدند.
9 - سپس از نو، او را روی نردبان خواباندند.
10 - آنگاه روی پشتی یک تخته سنگین پر از میخهای نوک تیز بستند و از دستهای بسته، او را تا سقف بالا کشیدند.
11 - بعد پاهای او را بستند و روی آنها یک وزنه بیست و پنج کیلوئی آویزان کردند، به طوری که هر آن قلبش در شرف توقف کامل بود.
12 - از نو زانوها و پاهایش را به طوری محکم بستند که خون از شست او سرازیر شد.
13 - قضات به این هم راضی نشدند و دستور دادند که او را یک دفعه دیگر به گیره شکنجه ببندند.
14 - روز بعد برای چندمین بار شکنجه را آغاز کردند و به او گفتند تا رسیدن مرگ، شکنجه خواهد شد.
15 - آنگاه از دستهایش او را آویزان کردند، به طوری که دیگر نمی توانست نفس بکشد.
16 - بعد او را شلاق زدند.
17 - سپس او را به گیره و چنگگ بستند و مدت شش ساعت به همان حال باقی گذاشتند.
18 - پس از آن به طور رقت باری او را با ترکه به مدت یک روز کتک زدند.
19 - روز دیگر شکنجه ها را از نو آغاز کردند. او را از همه طرف محکم بستند و به مدت شش ساعت در گیره شکنجه، عقوبت دادند. «از صفحه 165 تا 167».
(18) در انگلستان اخذ رأی همگانی فقط از سال 1918 ایجاد شده و زنان از 1928 حقوق سیاسی و اجتماعی مساوی مردان به دست آوردند. رضا علومی - اصول علوم سیاسی جلد اول صفحه 394
(19) بحران اقتصادی 1929 که غرب و اقتصاددانان آن را شوکه نمود سبب بروز تفکرات جدیدی در اقتصاد شد. و کینز با ارائه نظریات جدید خود که نافی نظریات اقتصادی کلاسیکها بود، پیشنهادات اصلاحی در جهت دخالت دولتها در اقتصاد و نیز توزیع بیشتر درآمدها برای افزایش مصرف و خروج از بحران را مطرح نمود که با قبول نسبی سرمایه داری غرب مواجه گردید.
ص: 169
(20) برای اطلاع بیشتر از چگونگی عملکرد وسایل ارتباط جمعی در عرب به صفحه 217 - 227 کتاب جامعه شناسی سیاسی موریس دورژه ترجمه ابوالفضل قاضی مراجعه نمائید.
همچنین نگاهی به اخبار تلویزیونهای غربی مبین این واقعیت است که چگونه مردم خود را از حقایق دور نگه می دارند. مثلاً ممکن است خبر فلان سگی که وارث ثروت صاحب بدون فرزند خود شده است، برای چند روز از مهمترین خبرهای تلویزیون محسوب شود و یا خبر فردی که سه پیرزن را به طرز مشابهی کشته است و اقدامات پلیس در دستگیری آن و عکس العمل مردم و پیرزنها از داغترین اخبار باشد و کلیه افکار عمومی را به خود متوجه کند و این در حالی است که در همان موقع مسائل مهمی در آمریکای لاتین، خاورمیانه و حتی روابط شرق و غرب در جریان می باشد.
(21) برای درک بهتر اینکه ورود سلاح اتمی چه تغییراتی را در روابط کشورهای به وجود آورده است، به کتب زیر مراجعه شود:
- حمید بهزادی، قدرتهای بزرگ و صلح بین الملل از دیدگاه مورگانتا» تهران 1356.
- هنری کیسینجر، همان کتاب (22) Of the World's of Cccil Rhodes. 1895.
(23) حمید بهزادی، «سیاست خارجی آمریکا از دیدگاه مورگانتا»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 19 (آذر 1355)، ص 105.
(24) International Financial Statistics, Year Book 1985, P. 136.
(25) همان کتاب، ص 136.
(26) نشریه سالانه صندوق بین المللی پول (I.M.F) (27) «آفریقا در چنگال چند ملیتی ها» 1 زنامه کیهان، 29روزنامه کیهان، 29/11/1364.
(28) برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:
- 1 شید ممتاز، 29جمشید ممتاز «نظام نوین دریاها و اقیانوسها»، نشریه روابط بین الملل، مرکز مطالعات عالی بین المللی شماره های 11 و 12 تهران 1358، ص 253 به بعد.
- «طرح مالت»، ترجمه 1 ویز علوی، 29پرویز علوی و... مرکز مطالعات عالی بین المللی 1356.
(29) 1 د حسین سیدی، 29سید حسین سیدی، «اقیانوس و آینده بشریت»، نشریه 1 ریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 29دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 19 (آذر 1355)، ص 57.
(30) 1 ید بهزادی، 29حمید بهزادی، همان مقاله، شماره 18 (دی 1354)، ص 66.
(31) آلبرتینی، مکانیسم های از رشد ماندگی، الف، بنی صدر، تهران 1352، ص 124.
(32) همان کتاب، ص 126
(33) همان کتاب، ص 118
(34) همان کتاب، 127
(35) ع. عبدی، «جایگاه واقعی مردم در نظام اسلامی»، 1 زنامه کیهان، 29روزنامه کیهان 7/10/1364.
(36) اعداد مربوط به این بخش از نشریه:
Congressional Quarterly Weekly Report, August 3. 1985.اخذ شده است.
ص: 170
(37) به نقل از «تراز» هفته نامه بازرگانی خارجی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی، شماره 12 (18/9/64)، ص 2.
(38) مراجعه شود به: حمید بهزادی «قدرتهای بزرگ و صلح بین الملل از دیدگاه مورگانتا» تهران 1356.
(39) مطالب مربوط به آراء در سازمان ملل از گزارش که در نشریه «در مجامع بین المللی» فصل نامه اداره کل امور بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دوره دوم شماره هفتم، آبان 1364 چاپ شده است، استخراج گردیده است.
تصاویر سند
- ارتش
- اشمیت
- کارتر
- قوه مجریه
- مانیل
- ونس
- گویانا
- برژنف
- جکسون
- وانیک
- تیتو
- شاه
- طیدو
- موراجی دسای
- پیونگ یانگ
- آپارتاید
- موئی
- کنیاتا
- زئیر
- کلی
- لوپزپورتیلو
- تورتیلا
- گازمان
- دومنیکا
- ونس
- RALPH DE SOLA
- دوگل
- ریگان
- پیتر بوتا
- هیتلر
- موسولینی
- فرانکو
- گونتروالراف
- ژاکوب وینر
- آیزنهاور
- پلیس
- سادات
- آپارتاید
- دولاند
- احمد بهمنش
- پیر رنون
- صدر
- لورنس اچ شوپ
- ویلیام مینتر
- تراست
- منصور آسیم
- حمید بهزادی
- مورگانتا
- هنری کیسینجر
- حسن محمدنژاد
- آندره فونتن
- عبدالرضا هوشنگ مهدوی
- الیزابت اول
- جان هوکینز
- چارلز لینچ
- شیخاوندی
- وهنر
- رضا علومی
- کینز
- ابوالفضل قاضی
- جمشید ممتاز
- پرویز علوی
- سید حسین سیدی
- آلبرتینی
- عبدی
- آمریکا
- بغداد
- واشنگتن
- بیروت
- برازاویل
- پرتوریا
- ماپوتو
- آفریقا
- مکزیک
- ژاپن
- شوروی
- چین
- آروشای
- تانزانیا
- هند
- پاکستان
- ایران
- نیجریه
- مکزیک
- تانزانیا
- هائیتی
- شیلی
- بولیوی
- کره جنوبی
- فیلیپین
- تایلند
- پاکستان
- بنگلادش
- گینه
- مراکش
- نپال
- ویتنام
- کامبوج
- لائوس
- انگلستان
- هلسینکی
- اقیانوس هند
- تاراپور
- فرانسه
- اندونزی
- ترکیه
- نیجر
- سری لانکا
- اونکتاد
- توکیو
- لاهه
- و مونترال
- سوئد
- نروژ
- دانمارک
- هلند
- مکزیک
- برمه
- تایلند
- کلمبیا
- بولیوی
- مالزیا
- هنگ کنگ
- سنگاپور
- اکوادر
- کلمبیا
- اندونزی
- کارائیب
- باهاما
- ساموآی شرقی
- یوگسلاوی
- لهستان
- واتیکان
- ایتالیا
- فرانسه
- آلمان
- پرتغال
- اسپانیا
- یونان
- ترکیه
- قبرس
- سفلای دریای سرخ
- مراکش
- موریتانی
- پولیساریو
- خلیج فارس
- دهلی نو
- تایوان
- لائوس
- ویتنام
- پایگاه هوائی کلارک
- پایگاه دریائی دماغه سوبیک
- دماغه والویس
- رودزیا
- نامیبیا
- آنگولا
- پرتوریا
- اریتره
- اودکان اتیوپی
- سومالی
- سودان
- اوگادن
- کنیا
- نیجریه
- شابا
- بلژیک
- گینه
- کنگو
- پاناما
- نیکاراگوئه
- السالوادر
- جمهوری دومنیک
- اکوادور
- بولیوی
- پرو
- دومینیکن
- ولت اندیس
- ونزوئلا
- شیلی
- اسکاندیناوی
- انگلیس
- وین
- استانبول
- دانشگاه کلمبیا
- هندوراس
- کاستاریکا
- هائیتی
- پاراگوئه
- موزامبیک
- ساف
- سواپو
- لیبی
- تهران
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
- بیروت
- اقیانوس اطلس
- ویرجینیا
- جزیره تاسمانی
- آشویتس
- اونکتاد
- UNFPA
- سازمان بهداشت جهانی
- UNDP و بانک جهانی
- صندوق تراست
- ویته وین
- ECDC
- سالت 2 (مذاکرات محدودیت سلاحهای استراتژیک)
- اپلوتونیوم
- گروه کلمبو
- خشخاش
- هروئین
- کوکائین
- کاکائو
- ماری جوانا
- سندیکا
- یونسکو
- کنفرانس CSCE مادرید
- هلسینکی
- NNA
- آ سه آن
- مجمع ملل جنوب شرقی آسیا
- انگیزسیون (تفتیش عقاید)
- پوگروم (قتل عام)
- گتو (محاصره اقلیتها)
- اندلازونگ (ریشه کن سا ختن اقلیتها)
- هولوکوست (همه سوزی)
- امپریالیسم نو و کهنه (استعمار)
- آپارتاید (نژادپرستی)
- حتی تجارت برده (Slave Trade)
- کارتلها
- تراستهای
- قانون لینچ
- استرکنین