Post
34923
از: سفارت آمریکا، تهران -7096
محرمانه
به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی
1358-03-19- 1979-06-09
متن سند
سند شماره 250
محرمانه
9 ژوئیه 1979 - 18 تیر 1358
از: سفارت آمریکا، تهران -7096
به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی
موضوع: گزارش هفتگی
1- (محرمانه - تمام متن)
2- خلاصه: در مناطق کرد و عرب نشین، ناآرامی ادامه دارد؛ از هم گسیختگی در فرودگاه مهرآباد؛ آشفتگی در زندان قصر؛ عفو عمومی نیروهای مسلح اعلام شد؛ برقراری نظم در ارتش هنوز هم مسئله ساز است. پایان خلاصه.
3- ناآرامی در مناطق کردنشین ایران ادامه دارد و طبق گزارشات در خلال هفته گذشته درگیری هایی بین اعضای حزب دمکرات کردستان و یک واحد نظامی از پادگان جلدیان واقع در نزدیکی پیرانشهر رخ داده است. در نتیجه این نبردها چهار روستای متروکه و زمین های کشاورزی آنها سوخته است. حزب دمکرات کردستان مدعی است که این نبردها ناشی از تلاش های «فئودال های زمین دار» برای بازپس گیری زمین هایی که در دوره پهلوی از دست داده اند، می باشد و دولت موقت ایران را به پشتیبانی از فئودالیسم در برابر روستائیان متهم کرد. بررسی ابعاد واقعی حوادث کردستان مشکل است و ممکن است نبردها از آنچه که در گزارشات رسمی ادعا می شود، گسترده تر و شدیدتر باشد. در یکی از گفتگوهای اخیر با یکی از اعضای
ص: 544
کمیته امداد طالقانی (نام وی محفوظ می ماند) که در ماه قبل، بعد از نبردهای نقده رسماً از آنجا بازدید کرده، به مقام سیاسی گفته شد که در آنجا بیش از یکهزار نفر کشته شده اند. او مدعی شد که اکثر کشته شدگان از «مردان و زنان پیر کرد و کودکانی بودند که نتوانستند فرار کنند.» همچنین استان خوزستان صحنه ناآرامی های اخیر بوده است.
4- به دنبال یک حمله به مسجد انصاری در اهواز، شصت و هشت نفر از حمله کنندگان دستگیر شدند. گفته می شود که حمله کنندگان بر علیه استاندار مدنی شعار می داده اند. آیت الله خاقانی رهبر مذهبی اقلیت عربهای ایران گفته است از نظر او قرارداد صلحی که در ماه ژوئن بین جامعه او و مقامات محلی منعقد شد، تا هنگامی که دولت موقت در اجرای تعهدات خود در قرارداد هیچ کاری انجام نداده است، باطل و بلااثر است. خاقانی، علی الخصوص به خاطر قصور در آزادی اعرابی که در ارتباط با درگیری 6 هفته پیش در خرمشهر دستگیر شده بودند و عدم استیضاح کسانی که مسئول وارد آوردن جراحات و خسارات به جامعه اعراب هستند، شاکی بود.
5- در 30 ژوئن، یک گروه مسلح به رهبری محمد منتظری، پسر رهبر مذهبی آیت الله منتظری، کار فرودگاه مهرآباد را برای چندین ساعت مختل نمود. احمد منتظری قبلاً تلاش کرده بود تا از کشور خارج شود، ولی به علت منقضی شدن اعتبار پاسپورت و نداشتن اجازه خروج، مقامات فرودگاه جلو او را گرفتند. منتظری در واکنش نسبت به این اقدام دوازده مرد مسلح را به «مهرآباد» آورده و با زور سلاح تمامی مسافرین یک هواپیما را پیاده کرد تا به وی اجازه خروج دهند. عکس العمل عمومی نسبت به این حادثه شدید بود. مطبوعات گزارش می دهد که 200 بازرگان (هویتشان ذکر نشده) نامه ای به خمینی ارسال نموده و طی آن خواستار احضار منتظری به ایران و محاکمه وی شدند. آیت الله منتظری به خاطر رفتار فرزندش یک معذرت خواهی عمومی منتشر و اقدام او را محکوم کرده است. منتظری که اینک در لیبی است، در یک کنفرانس مطبوعاتی که شرکت کنندگان در آن میهمان «احمد شهاتی» رئیس دفتر روابط خارجی لیبی می باشند، شرکت کرده است.
6- در 30 ژوئن شهشهانی دادستان عمومی تهران به پلیس و ژاندارمری دستور داد کلیه اقدامات قانونی را که منجر به تعقیب و دستگیری می گردد، تا پیدا شدن راه حلی برای مشکل تعیین نهاد کنترل کننده زندان قصر، متوقف نمایند. این دستورالعمل گام دیگری از تلاش های شهشهانی برای کسب قدرت بیشتر در داشتن اختیارات قانونی منظم بر زندان قصر بود. دادستان عمومی تهران مدعی بود که تعداد مجرمین عادی بسیار بیشتر از آن است که بتوان آنها را در زندان های کوچک تر شهری جای داد، اما مقامات انقلابی زندان قصر (جایی که ادعا می شود در حدود 2000 زندانی سیاسی نگهداری می شوند)، از پذیرش آنان امتناع می کردند. ظاهراً پلیس تهران دستورالعمل ها را جدی گرفته است. در یک گفتگو با یک افسر راهنمایی و رانندگی، به مقام سیاسی سفارت گفته شد؛ در مدتی که بخشنامه اجرا می شود کسانی که درگیر
ص: 545
تصادف های خطرناک اتومبیل در حدی که معمولاً نیازمند اقدام پلیس است می باشند، بازداشت نمی گردند. شهشهانی از مسئولین زندان قصر بنام «غیرمسئول و کسانی که تنها منطقشان سلاح هایشان است» یاد کرد.
7- در 3 ژوئیه، دادستان عمومی با نقض دستورالعمل قبلی گفت: به دنبال مذاکرات انجام شده، به پلیس و مقامات قضایی گفته شده که رسیدگی به امور حقوقی را به طور عادی ادامه دهند. بخشنامه صادره از دفتر او «مسئولیت، صداقت و ایمان انقلابی مسئولین زندان قصر و پاسداران انقلاب اسلامی را که سربازان مسئول و واقعی انقلابند» تأیید می کند. در حالی دادستان عمومی مقامات زندان قصر را با القاب «صادق و مسئول» تطهیر نموده است که همین چندی پیش به آنها عناوین دیگری می داد، کانون وکلای ایران 29 مورد دستگیری و زندانی کردن «مبارزین انقلابی» را ذکر نموده و صحبت از نقض قانون و حقوق بشر می نماید. کانون می گوید که زندانیان از حق ملاقات با خانواده هایشان و وکیلشان محروم شده اند. روزنامه آیندگان سخن دو زندانی را که مدعی اند در زندان قصر شکنجه شده اند را مستقیماً نقل کرده و نام عده دیگری را که ظاهراً شکنجه شده اند آورده است.
8- شورای انقلاب، در تلاش به منظور جلب اعتماد نیروهای امنیتی سابق، قانون عفو عمومی جدیدی را به تصویب رساند که طبق آن بعد از 10 ژوئیه، دیگر هیچ گونه شکایت یا اتهامی بر علیه نیروهای مسلح، شهربانی، یا ژاندارمری، توسط مقامات قضایی مورد رسیدگی واقع نخواهد شد. به علاوه، کسی که می خواهد بر علیه عضوی از نیروهای مسلح ایراد اتهام نماید، اگر نتواند اتهام خود را قاطعانه اثبات نماید، ممکن است خودش به جرم ادای شهادت دروغ تحت تعقیب قرار گیرد. به مقامات استان ها تا 24 اوت فرصت داده شده تا تحقیقات خود را در مورد پرونده های بلاتکلیف به پایان برسانند.
9- در جبهه نظامی؛ 60 درجه دار ارتش در 3 ژوئیه در پایگاه های پلیس به اتهام برپا کردن تحصن دستگیر شدند. دستور بازداشت توسط فرمانده دژبانی، بنام سیف [سید] امیررحیمی، که خواسته است خود را به عنوان فردی شدیداً منضبط بشناساند، صادر شده بود. با این حال، ژنرال با کوتاه آمدن از موضع سرسختانه اولیه اش، به دستگیرشدگان این امکان را داده است که یا به سر کار خود برگردند، مشروط به دادن تعهد کتبی مبنی بر عدم تخطی از انضباط نظامی، یا در غیر این صورت اخراج گردند. طبق اظهارات تأیید نشده، درجه داران تحصن خود را به منظور اعتراض نسبت به دستوری که از آنها می خواست در یک دوره آموزشی شرکت کنند، آغاز کرده بودند. در این اواخر، این اولین باری نیست که ارتش از اجرای دستورات امتناع می ورزد. سربازی که محل خدمتش در همدان است، به مأمور سیاسی سفارت گفت که هنگ او از دستوراتی که در حدود ده روز قبل جهت حرکت به سوی شهر آشوب زده کردنشین، قروه، داده شده بود، سرباز زده است. فرمانده هنگ، صراحتاً از اجرای فرمان خودداری نکرده است؛ (تأکید می کنم به صراحت رد نکرده است)؛ بلکه هر روز عذر جدیدی آورده است. این
ص: 546
هنگ پس از بیش از یک هفته تعلل ورزیدن هنوز هم پایگاه را ترک نکرده است و هیچ گونه اقدام انضباطی هم (در مورد آن) صورت نگرفته است.
10- در همین حین همافران نیروی هوایی (تکنسین ها) تهدید نموده اند که در صورت عدم موافقت دولت موقت با لیست تقاضاهایشان، دست به یک اعتصاب سراسری خواهند زد. همافران با این ادعا که «عوامل پلید» در حال توطئه برای بی اعتبار کردن آنان هستند، از شورای انقلاب خواسته اند که «شورای مرکزی کارکنان نیروی هوایی» را به رسمیت شناخته و به آن اجازه بررسی پرونده های موجود در بخش ضداطلاعات را بدهد. این بیانیه همچنین از مقامات (نیروی هوایی) خواسته است که موقعیت و مقام (شغلی) همافران را مشخص و کلیه بخشنامه های مربوط به پرسنل نیروی هوایی را جهت بررسی و تصویب به شورای مرکزی ارسال دارند. نخست وزیر به این تهدید همافران با درخواست از آنان مبنی بر نادیده گرفتن «منافع گروهی و خصوصی» در موقعیت کنونی پاسخ داده است. چند ماهی است که گزارشات و شایعاتی از رقابت و مخالفت همافران با افسران در نیروی هوایی، جریان دارد. منابع زیادی مدعی اند که بین این دو گروه و بخصوص بین همافران و خلبانان نیروی هوایی تنش هایی وجود دارد، که در موقعیت های مختلفی به نقطه بحرانی خود رسیده است.
لینگن
زمان یافت نشد!
اتفاق و وقایعی یافت نشد!
تجهیزات یافت نشد!
قرارداد یافت نشد!
سایر کلمات یافت نشد!