Post
37996
از: سفارت آمریکا، ابوظبی الف - 008
محرمانه
به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی
1356-11-26- 1978-02-15
متن سند
سند شماره 44
محرمانه
15 فوریه 1978 - 26 بهمن 1356
از: سفارت آمریکا، ابوظبی الف - 008
به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی
موضوع: مشکلات کرسنت پترولیوم در رابطه با مالیات و عوارض
به پیوست یک نسخه از گزارش گفتگو بین آقای حمید جعفر مدیر شرکت کرسنت پترولیوم و سفیر در رابطه با مشکلات مالی این شرکت در حوزه عملیاتی مبارک ارسال می گردد. این شرکت معتقد بود که موضوع در تابستان سال 1975 حل شده اما اخیراً بار دیگر مطرح شده چون بنا به گفته جعفر، شرکت ملی نفت ایران در رابطه با حوزه هایی که در آن سهیم است از نظر مالیات و عوارض اعمال فشار می کند.
از نظر کرسنت، این حوزه حائز اهمیت چندانی نیست و هزینه های عمرانی خیلی بیش از انتظار بود چون سقوط طبقات، باعث به وجود آمدن مشکلات فنی در رابطه با بافت نفتی شده است. کرسنت به حفر چاه جدیدی در جنوب جزیره ابوموسی اقدام کرد که ممکن است در صورت تحمیل مالیات و عوارض بیشتر از طرف حاکم شارجه و به اصرار شرکت ملی نفت ایران عملیات خود را متوقف سازد. این امر بر اقتصاد شارجه تأثیر بسیار خواهد داشت، در حالیکه وضع اقتصادی آن با گسترش بیش از حد و پروژه های شهری جاه طلبانه به عنوان پیش درآمدی بر افزایش درآمد نفت و جذب سرمایه بخش خصوصی، بسیار بحرانی است. شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است که در صورت عدم پذیرش مالیات و عوارض بیشتر توسط کرسنت پترولیوم، شرکت ایرانی حاضر است ادامه عملیات را به عهده گیرد، ولی حتی الامکان حرکت ایرانی ها به این منطقه تشنجات سیاسی را سبب خواهد شد که در سال 1971 و در زمان تصرف جزایر تنب و اصرار ایران بر مشارکت در حاکمیت جزیره ابوموسی همراه با شارجه در خلیج [فارس] به وجود آمد.
دیکمن
گزارش ملاقات
محرمانه
12 فوریه 1978- 23 بهمن 1356
شرکت کنندگان: حمید جعفر، مدیرکل کرسنت پترولیوم، فرانسوا ام. دیکمن سفیر آمریکا
موضوع: مشکلات شرکت کرسنت پترولیوم
بعد از ملاقاتمان در هفته گذشته (رجوع شود به ابوظبی الف - 007) حمید جعفر بار دیگر به سفارت آمد تا دربارة یکی از مشکلات کرسنت پترولیوم که ناشی از افزایش میزان مالیات و عوارض عملیاتی آن در حوزه مبارک یعنی خارج از جزیره ابوموسی است، گفتگو کنند. این وضع که بنا به گفته او در نتیجه اعمال فشار شرکت ملی نفت ایران بر شارجه پدید آمده منجر به یک رویارویی و تصمیم گیری بوتس که گرداننده و سهامدار اصلی کرسنت است خواهد شد، تا ببیند که آیا ماندن در شارجه مقرون به صرفه است یا نه.
ص: 117
جعفر توضیح داد که حوزه مبارک که در خارج جزیره ابوموسی قرار گرفته از نظر عملیاتی چندان مهم نبوده است. طبق برآورد بوتس ذخایر قابل بازیافت معادل 60 میلیون بشکه بوده که برآورد شرکت ملی نفت ایران 75 میلیون بشکه است. از آغاز تولید در سال 1947، کرسنت تقریباً بیش از 45 میلیون بشکه نفت استخراج کرده است و میزان تولید حوزه قطعاً سیر نزولی پیدا خواهد کرد. بوتس پس از آغاز مرحله تولید، نمی دانست که وسعت حوزه تا چه حدود است اما تولید را آغاز کرد، چون افزایش قیمت نفت، بهره برداری از این حوزه را بر اساس پروتکل امضا شده بین بوتس و شارجه در نوامبر 1971 مقرون به صرفه از نظر اقتصادی می دید. در آن زمان میزان مالیات بر درآمد 55% و حق الامتیاز معادل 12/5% بود.
جعفر گفت پس از ادامه تولید، شرکت ملی نفت ایران (که شارجه نیمی از درآمد نفتی حاصل از حوزه ابوموسی را طبق توافق سال 1971 یعنی قبل از تشکیل امارات متحده عربی به ایران می پردازد) اصرار داشت که شرکت کرسنت مالیات و حق الامتیاز بیشتری بپردازد. گرچه میزان مالیات و حق الامتیاز در کشورهای اوپک سه بار یعنی از زمان امضای پروتکل بین بوتس و شارجه در سال 1971 افزایش یافت، ولی از شرکت خواسته نشد که در این زمینه تغییراتی بپذیرد. ولی پس از پیدایش و قبول «فرمول ابوظبی» در آبان 1974 برای کشورهای عضو اوپک یعنی 85% مالیات و 20% حق الامتیاز، شرکت ملی نفت ایران خواستار ایجاد تغییر در میزان مالیات و حق الامتیاز مربوط به حوزه مبارک گردید. ولی از آنجا که امتیاز توسط شارجه واگذار و پروتکل 1971 اساس آن بود، کرسنت نیز خود را با شارجه طرف می دانست نه با شرکت ملی نفت ایران.
کرسنت در پاسخ به دولت شارجه در اوایل سال 1975 خاطرنشان ساخت که این حوزه دارای اهمیت بسیاری نیست، چون میزان سرمایه گذاری سهامداران بیش از انتظار (130 میلیون دلار به جای 70 میلیون دلار) بود. علت نیز مشکلات بافتی و سقوط طبقات است، و فرمول جدید مالیات و حق الامتیاز اوپک در مورد عملیات بزرگ مصداق دارد (مانند حوزه آرامکو) و نه در مورد حوزه های کوچک. شرکت ملی نفت ایران از شارجه خواست که به قرارداد خود با شرکت کرسنت خاتمه داده و در مورد میزان مالیات و عوارض تصمیم گیری و در مورد آن مصالحه نکند. حاکم شارجه این امر را نپذیرفت و اظهار داشت که هرگونه تغییر باید بر اساس پروتکل صورت پذیرد. پروتکل شارجه و کرسنت شامل یک بند است که در آن ذکر شده که اگر دولت شارجه بخواهد تغییراتی در زمینه درآمدهای نفتی خود بدهد، شرکت مزبور و دولت باید مشخص کنند که آیا این تغییر به نفع طرفین است و آیا شرکت استطاعت آن را دارد. البته باید وضع اقتصادی شارجه نیز در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن موضع حاکم شارجه، شرکت ملی نفت ایران عقب نشینی کرد.
در بهار سال 1975، جعفر و دیگر نمایندگان کرسنت به تهران رفته بودند تا به شرکت ملی نفت ایران توضیح دهند که افزایش مالیات و حق الامتیاز چه تأثیری بر عملیات سهامداران
ص: 118
خواهد داشت. این ملاقات ها نتیجه ای به همراه نداشت. به شرکت کرسنت پاسخ داده شد که شرکت ملی نفت ایران پس از مطالعه مطالب ارائه شده نتیجه را اعلام خواهد کرد. این موضوع مختومه تصور می شد تا اینکه در اوت 1975 حاکم شارجه یعنی شیخ سلطان تصمیم گرفت کتباً شرایط قرارداد را تغییر ناپذیر و همان 55% مالیات و 12/5 درصد حق الامتیاز را اعلام کند.
بنا به گفته جعفر این موضوع تا ماه اوت مسکوت ماند. در همین حال شرکت وفادارانه کار و سرمایه گذاری کرده بود، با این امید که در شرایط مالی تغییری داده نخواهد شد. متأسفانه پس از اصرارهای شرکت ملی نفت ایران حاکم شارجه جلسه ای با کرسنت تشکیل داد و خواستار افزایش مالیات به 66/65% و حق الامتیاز به14/5% از ماه ژوئیه سال 1975 گردید. اگر کرسنت آن را می پذیرفت غائله ختم می شد و ادعای دیگری مطرح نمی شد. ولی بنا به گفته جعفر این کار برای کرسنت 30 میلیون دلار خرج به همراه داشت. پس از تشکیل جلسه سهامداران کرسنت، به شارجه اطلاع داده شد که افزایش مالیات و حق الامتیاز از ماه اوت 1975 پذیرفته خواهد شد و نه قبل از آن.
شرکت فکر می کرد که شارجه این پیشنهاد را پذیرفته است لیکن با امتناع شرکت ملی نفت ایران روبرو شد. شرکت ایرانی می گفت که کرسنت باید از ژوئیه 1975 معادل 77% مالیات و 14/5 درصد حق الامتیاز بپردازد. کرسنت نیز به هیچوجه قادر به پذیرفتن این موضوع نبود.
به علت نارضایتی شیخ سلطان از موضع کرسنت، جان بورتا رئیس بوتس در سپتامبر 1977 به شارجه آمد و گفت که 77% مالیات و 14/5% حق الامتیاز را از ژوئیه 1975 می پذیرد ولی تاریخ قبل از آن را خیر. اختلاف بین این پیشنهاد و میزان 66/65% در هر بشکه یک دلار بود. اگر باقیمانده نفت حوزه حدود 15 میلیون بشکه - طبق برآورد کرسنت - باشد 15 میلیون دلار دیگر باید پرداخت شود. ولی اگر برآورد شرکت نفت ایران - 75 میلیون بشکه - درست باشد این رقم به 30 میلیون دلار خواهد رسید.
با وجود مناسب بودن این راه حل، ایرانی ها با آن توافق نکردند. حاکم شارجه نیز نامه ای به نخست وزیر -یعنی آموزگار- نوشت و در آن ایرانی ها را غیرمنطقی توصیف کرد، یعنی پیشنهاد آنها سبب وارد آمدن خساراتی به کرسنت خواهد شد که آن شرکت نیز به نوبه خود مجبور می شود از شارجه خارج گردد. به نظر جعفر این کار اشتباه بود چون آموزگار از شرکت ملی نفت ایران توضیح خواسته بود و کارمندان شرکت نیز به دفاع از نتیجه گیری خود پرداخته و مدعی بودند که حاکم شارجه بی تجربه بود و توسط شرکت کرسنت خام شده است. بورتا بار دیگر به شارجه آمد و در تاریخ 7 فوریه با شیخ سلطان ملاقات کرد. این بار شیخ سلطان گفت که ایرانی ها به وی فشار زیادی وارد کرده اند بنابراین کرسنت باید 77% مالیات و 14/5% حق الامتیاز را تا اول ژانویه 1977 بپردازد. در نتیجه بورتا موضع خود را با کمال ناراحتی پس گرفت. یعنی شرکت می بایست 12 میلیون دلار بپردازد.
کرسنت نمی دانست که آیا شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد اخیر سلطان را می پذیرد یا نه.
ص: 119
شرکت ایرانی به حاکم گفته بود که حاضر است پس از متوقف شدن عملیات کرسنت عملیات را به تنهایی انجام دهد. شیخ سلطان نیز بورتا را در جریان امر قرار داده بود. کرسنت 50 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده و چاه جدیدی نیز در دست حفاری داشت. در صورت ملی شدن کرسنت، اگر این شرکت 50 میلیون دلار دریافت کند خوب است، لیکن وی معتقد است که اگر شرکت مزبور حاضر به ترک محل شود، شرکت ملی نفت ایران از شارجه خواهد خواست که میزان مالیات و حق الامتیاز را تا سال 1975 محاسبه کند که معادل 50 میلیون دلار می گردد و چیزی به شرکت نخواهد رسید.
جعفر گفت اگر این موضوع حل نشود، کرسنت با وزارت امور خارجه تماس خواهد گرفت تا سفارت آمریکا در ابوظبی نیز در این باره با شیخ سلطان تماس بگیرد. احتمالاً کرسنت از وزارت امور خارجه خواهد خواست که از طریق سفارت آمریکا در ابوظبی شیخ سلطان را وادار به تماس با آموزگار یا شاه بکند تا معلوم شود که اگر کرسنت از شارجه خارج شود بر اقتصاد شارجه تأثیر عمیق برجای خواهد گذاشت، چون اگر شرکت ملی نفت ایران جای آن را بگیرد ثبات آن از نظر سیاسی برهم خواهد خورد. اگر شرکت ملی نفت ایران اداره این حوزه را در اختیار بگیرد تمام تشنج های سال 1971 که ناشی از آزمایش نیروی ایران در برابر امارات عربی ضعیف بود بار دیگر تکرار خواهد شد. وی گفت شاید کرسنت از وزارت امور خارجه بخواهد از طریق سفارت آمریکا در ایران با رهبران ایران تماس گرفته و به شرکت ایرانی دستور دهند که دنباله موضوع را رها کند تا کرسنت نیز به کار خودش بپردازد.
زمان یافت نشد!
اتفاق و وقایعی یافت نشد!
تجهیزات یافت نشد!
قرارداد یافت نشد!
سایر کلمات یافت نشد!