Post
26201
از:
سری
به:
متن سند
سند شماره (1)
سرّی
ایالات متحده آمریکا
کمیته کنترل اطلاعات نظامی
این سند شامل 37 صفحه بوده و رونوشت شماره 46 از 49 رونوشت موجود می باشد، سری هایA
«امنیت در حکومت ایران»
یادداشت منشی:
1- گزارش ضمیمه به منظور ثبت مشاهدات «گروه کمیته کنترل اطلاعات نظامی ایالات متحده» تهیه شده که از 25 اکتبر الی 3 نوامبر 1975، برنامه امنیتی در حکومت ایران را مورد بررسی قرار داده است.
2- «کمیته کنترل اطلاعات نظامی ایالات متحده» این گزارش را طی جلسه مورخه 15 دسامبر 1965 تأیید نموده است.
3- این سند مستلزم «استفاده خاص» بوده و «غیر قابل واگذاری به اتباع بیگانه»می باشد.
4- پخش و واگذاری این سند منحصر به اشخاصی است که نیاز رسمی به آن دارند( مسئولیت اداری و رسمی آنان استفاده از آن را اقتضا می کند).
دونالد اس. هرلیس
منشی
گروه 1
از تنزل طبقه به صورت اتوماتیک مستثنی بوده و نمی بایست از طبقه بندی (محرمانه) خارج شود.مستلزم استفاده خاص بوده و غیر قابل واگذاری به اتباع بیگانه است. سرّی
مروری بر سیستم امنیتی ایران
نظر به پیشنهاد «وزارت دفاع ایالات متحده» مبنی بر تجهیز ایران به سیستم های پرتاب موشک «HAWK» و «BWKKPUP»، و نیز از آنجا که سیستم امنیتی ایران آخرین بار توسط یک گروه کمیته کنترل اطلاعات نظامی دفاع کشوری، که طی ماه های اوت و سپتامبر 1960 از ایران بازدید نمود، به طور رسمی مورد ارزیابی قرار گرفته است، «کمیته کنترل اطلاعات نظامی ایالات متحده» (USMICC) بر آن شد تا یک گروه تحقیقات امنیتی برای بررسی مجدد سیستم امنیتی در ایران، به این کشور اعزام نماید. این گروه تحقیقات خود در ایران را از 23 اکتبر آغاز و در 4 نوامبر 1965 به انجام رسانید. جلسات بحث و مذاکره ای با حضور مقامات رسمی ایران و نیز نمایندگان سفارت آمریکا، هیئت مستشاری نظامی (ARMISH MAAG) و هیئت مستشاری در ژاندارمری « GENMISH» برگزار گردید.
ارزیابی امنیتی (قبلی) که ذکر آن گذشت، تحت شماره «206/129 MIC» مورخه 8 فوریه 1961، بایگانی گردیده است. هدف از گزارش فعلی عمدتا آن است که اطلاعات موجود در گزارش شماره «206/129 MIC» را تکمیل نماید. اظهارات موجود در این گزارش اساسا بر مشاهدات گروه و اطلاعاتی که از سوی مقامات ایرانی و آمریکایی در اختیار گروه نهاده شد، مبتنی است.
ص: 632
ضمیمه A: صورت اسامی اعضاء گروه است.
ضمیمه B: لیست اسامی عمده مقامات رسمی ایرانی است که گروه با ایشان مذاکره نموده است.
ضمیمه C: شامل اسامی عمده مقامات آمریکایی است که گروه با آنان جلسات بحث و مذاکره برگزار کرده است.
ضمیمه D: حاوی برنامه ملاقات های گروه می باشد.
همان طور که در گزارش شماره «206/129 MIC» ذکر شده است. اصول قانونگذاری امنیتی در ایران تغییری نکرده است. مواد قانونی مورخه 1906 (1285)، 1907 (1286) و 1925 (1304)، همچنان شالوده قانونی حکومت ایران و تقسیم آن به قوایی مجزا از هم مجریه، مقننه و قضائیه را تشکیل می دهد. با وجودی که حکومت ایران اسما دموکراتیک می باشد، اما شاه - در راستای سنت قدیمی پادشاهی مطلقه که از ابتدای ثبت تاریخ در ایران به چشم می خورد - بیش از پیش نقش یک حکمران مستبد را ایفا می نماید. بنابراین، دیدگاه شاه نسبت به مسئله امنیت و ثبات موقعیت وی، بایستی به عنوان عامل مهمی در هرگونه ارزیابی از نظام امنیتی ایران ملحوظ گردد.
قوانین امنیتی مدنی (غیرنظامی) نیز تغییری نداشته و بر مواد 79-60 از «قانون کیفری عمومی ایران» مورخه 1925 (حاوی اصلاحات و تجدید نظرات سال 1945 میلادی مطابق 1324 ه - ش) و نیز «قانون مخالفین امنیت و استقلال کشور» مورخه 1931 (1310)، مبتنی می باشد. فعالیت های نظامی همچنان تحت نظارت «قوانین خط مشی و قانون کیفری ارتش» مورخه 1936 میلادی مطابق 1315 ه - ش (که به نام «عدالت نظامی و قانون کیفری ایران» نیز مشهور است) قرار دارند. لازم به توضیح است که بنابر قانون کیفری 1925 فوق الذکر ترتیبی اتخاذ شده است که افراد غیرنظامی و اعضای نیروهای مسلح، در موارد جاسوسی، توسط دادگاه های نظامی محاکمه خواهند شد. محاکمه افراد غیرنظامی در دادگاه های نظامی در موارد دیگری چون سوءقصد به جان شاه یا ولیعهد نیز طی فصول مختلف «عدالت نظامی و قانون کیفری ایران» پیش بینی شده است. در مدتی که گروه در ایران به سر می برد، یک دادگاه نظامی محاکمه تعدادی غیرنظامی را که در سوء قصد به جان شاه در قصر مرمر (1965 میلادی مطابق 1344 ه - ش) شرکت داشتند، به پایان رسانید. در میان احکام صادره، دو نفر به مرگ، یک نفر به حبس ابد و 9 نفر به حبس 3 الی 8 سال محکوم شدند.
(تذکر : سوء قصد به جان شاه عملاً توسط یک سرباز وظیفه عضو گارد شاهنشاهی انجام گرفت که خود در حین مبادرت به قتل شاه که با شکست رو به رو شد، کشته شد.) سوء قصد به جان شاه یا ولیعهد تنها جرایمی نیستند که مجازاتشان طبق قوانین متعدد فوق الذکر مرگ است. جرایم فراوان دیگری نیز وجود دارند که مرتکبین آنها ممکن است به مرگ محکوم شوند، و از آن جمله جاسوسی است. گواه این مدعا که مجازات مرگ در مورد جاسوسی نیز اعمال می گردد آن است که در اوائل سال 1965 (1344)، سه افسر ایرانی پس از اثبات محکومیت در یک دادگاه نظامی، به جرم جاسوسی برای روس ها اعدام شدند. (تذکر: مورد جاسوسی که سه افسر مذکور محکوم به ارتکاب آن شدند، مورد تازه ای نیست. این مورد توسط «گروه ضد اطلاعات شاهنشاهی ایران» (IICIC) کشف
ص: 633
گردیده است.)
دلیلی بر این اعتقاد وجود ندارد که ملت ایران اکنون بیش از زمانی که ارزیابی امنیتی قبلی در سال 1960 (1349) انجام گرفت، ضرورت امینت استحفاظی را درک می کند. هر چند تحولاتی در جامعه به چشم می خورد - برای مثال : رشد تدریجی یک طبقه متوسط و و نیز کاهش ناچیز درصد بیسوادی - اما این تحولات برای جبران فقدان هوشیاری ملی (از آن نوع که در میان ملل غربی وجود دارد)، سطح پایین زندگی بین اقشار متوسط، فقدان آموزش رسمی (هنوز بیش از 80% ایرانیان بیسوادند) و عقب ماندگی عمومی شایع در اکثر نقاط کشور، کافی نیست. به فرض آنکه تلاش شاه برای ارتقای سطح زندگی، ریشه کن ساختن بی سوادی، بهبود ارتباطات و ترویج هوشیاری ملی با موفقیت قرین گردد، می توان انتظار داشت که شرایط برای نسل بعد بهبود یابد.
چون این مسئله به تفصیل در گزارش شماره «206/129 MIC» مورد بحث قرار گرفته آست و اکثر مطالب مندرج در آن گزارش همچنان معتبر می باشد، این قسمت از گزارش فعلاً عمدتا به تجدید نظر و اصلاح مواردی از گزارش قبلی که نیاز به اصلاح داشته است، خواهد پرداخت.عامل مهمی که طی هرگونه ارزیابی در مورد مسئله امنیت در ایران بایستی مد نظر قرار گیرد، موقعیت و مقام شاه می باشد، از زمان تهیه گزارش امنیتی قبلی در سال 1960 (1339) تاکنون، هیچ گونه نقصانی در مرکزیت و علی الاطلاق بودن نقش شاه در حکومت ایران به چشم نمی خورد: بلکه دلبستگی شاه نسبت به مسئله امنیت و نظارت وی بر این امر به مراتب افزایش یافته است. انواع گوناگون سازمان های امنیتی در ایران، در حقیقت به عنوان ضمائم حکومت مطلقه شاه فعالیت می کنند. از سال 1953 (1332)، که شاه با سقوط «مصدق» دگرباره قدرت را به دست گرفت، وی نسبت به عملکرد روزانه سازمان های اطلاعاتی و امنیتی مختلف علاقه شخصی عمیقی پیدا کرده است. تمامی تصمیمات مهم و بسیاری از تصمیم گیری های جزئی در این زمینه بر عهده شاه است. دلبستگی شاه نسبت به امنیت، به ویژه پس از سوء قصد به جان وی در کاخ مرمر (آوریل 1965 - اردیبهشت 1344) که با موفقیت فاصله چندانی نداشت، افزوده گشته است. حفظ و ابقا پادشاهی مهمترین اهداف امنیتی در ایران را تشکیل می دهد. دیگر مقاصد اصلی امنیتی در ایران شامل مقابله با خطر روسیه و رویارویی با تهدیدات دیگر کشورهای منطقه، یعنی عراق و جمهوری متحده عربی (UAR)، می باشد. شاه، جمهوری متحده عربی را که «ناصر» مظهر آن است، بزرگترین خطر دهه اخیر برای ایران می داند. برعکس، در مقایسه با سال 1960 (1339)، ایران نسبت به روس ها از آرامش خاطر بیشتری بهره مند است.
روی هم رفته می توان گفت که قدرت و نفوذ شاه در ارتباط با امنیت در ایران حداقل از دیدگاه ایالات متحده، نتایج مثبتی داشته است. با این همه نقش منحصر به فرد شاه ناگزیر این پرسش را برمی انگیزد که در صورت مرگ یا انتقال ناگهانی قدرت از وی چه روی خواهد داد؟ در حال حاضر به نظر نمی رسد که احتمال خلع شاه از سلطنت، از طریق مقابله تشکیلاتی و سازمان یافته ای وجود داشته باشد، چرا که چنین
ص: 634
تشکیلات کارا و مؤثری وجود ندارد. اما احتمال قتل شاه همواره هست، بنابراین، همانگونه که «هلمز» - سفیر پیشین (آمریکا در ایران ) - گفته است، موقعیت ایران در عین ثبات، شکننده می باشد. در صورت وقوع چنین حادثه ای، با در نظر گرفتن این مسئله که مخالفت سازمان یافته ای علیه رژیم فعلی وجود ندارد، ارتش احتمالاً قادر خواهد بود تداوم نوعی حکومت پایدار را که اهداف سیاست گذاری آن با خط مشی و سیاست های آمریکا در منطقه هماهنگ باشد، تضمین نماید.
شورای امنیت ملی (NSC)، حداقل در تئوری، عالی ترین هیئت سیاست گذاری جامعه اطلاعاتی ایران را تشکیل می دهد. تا آن جا که مشخص است،هیچ تغییری در تشکیلات این شورا به وقوع نپیوسته است.
کمیته های فرعی که همزمان با «NSC» (یعنی در سال 1956 میلادی مطابق 1335 ه - ش ) به وجود آمدند، یعنی: «کمیته هماهنگ کننده حفاظت داخلی» (IPCC) و «کمیته هماهنگ کننده اطلاعات» (ICC) فعالیت خود را در کنار «NSC» ادامه می دهند.
در ملاقات گروه با نمایندگان ساواک (SAVAK)، «سرتیپ ماهوتیان» (رئیس امنیتی ساواک) گروه را مطلع ساخت که دو کمیته فرعی به طور ماهانه ملاقات می کنند و «IPCC» گاه دوبار در ماه تشکیل جلسه می دهد. بنابر اظهارات سرتیپ ماهوتیان، اعضای «ICC» را عمدتا مأمورین امنیتی وزارتخانه های مختلف تشکیل می دهند. آنان مقامات ارشد وزارتخانه ها بوده و انتصاب ایشان توسط وزرای مربوطه و با مشورت ساواک صورت می گیرد. جلسات ICC معمولاً به ریاست سرتیپ ماهوتیان برگزار می شود.
سرتیپ، ماهوتیان توضیح داد که «IPCC»، که سرپرستی آن را رئیس ساواک عهده دار است، نسبت به کمیته فرعی دیگر (یعنی ICC) دارای اهمیت بیشتری است. وی گفت که علاوه بر کلیه وزارتخانه ها، «شرکت ملی نفت ایران»، «سازمان برنامه (ریزی) ملی» و «شهرداری تهران» نیز در این کمیته نماینده دارند. یکی از ابعاد امنیتی حائز توجه این کمیته آن است که هر یک از اعضای آن موظفند سالانه گزارشی حاوی مشکلات امنیتی محیط کار خویش و نظرات خود پیرامون آن مشکلات را به کمیته تسلیم نمایند.
این گزارش به سرپرست کمیته، یعنی رئیس ساواک ارائه می گردد. لازم به تذکر است که «ICC» و «IPCC» به طور منظم مشکلات و مسائل امنیتی مربوط به وزارتخانه های مختلف را مورد بحث قرار داده و «IPCC» حل مشکلاتی را که «ICC» قادر به رفع آن نبوده است را بر عهده می گیرد.
هنگام تهیه گزارش قبلی، ریاست ساواک را سرلشکر قدرتمند و با کفایت «تیمور بختیار» عهده دار بود که در سال 1961 (1340) - ظاهرا به دلیل آن که بیش از حد صاحب قدرت شده بود - توسط شاه برکنار شد. آن گاه «سرتیپ پاکروان» جانشین «سرلشکر بختیار» گردید، اما او هم مدت کوتاهی پس از کشته شدن نخست وزیر «حسنعلی منصور» در 21 ژانویه 1965 (1 بهمن 1344)، از این منصب بر کنار گردید.
برای «پاکروان» مایه تأسف بود که تشکیلات تحت سرپرستی وی، هیچ گونه اطلاع قبلی از توطئه قتل نخست وزیر نداشت. رئیس کنونی ساواک، سپهبد نعمت اللّه نصیری، به عنوان یک افسر بی رحم اما با کفایت که سخت هوادار شاه و وفادار نسبت به اوست شهرت دارد. رئیس ساواک سمت مشاور «NSC» و قائم
ص: 635
مقام نخست وزیر را نیز عهده دار می باشد.
ساواک همچنان یک سازمان قدرتمند بوده و در زمینه مسائل امنیتی کشور از مسئولیت تام و همه جانبه برخوردار است. وظایف ساواک امور زیر را شامل می گردد:
کنترل فعالیت های سیاسی دانشجویان ایرانی خارج از کشور، رسیدگی به جاسوسی، خرابکاری، خیانت، شورش و دیگر اقدامات براندازی، جمع آوری اطلاعات پیرامون مخالفین سیاسی، نظارت بر سفارتخانه های خارجی، هیئت های رسمی بیگانه و بیگانگان مقیم کشور، عملیات و اقدامات خارجی مرتبط با اطلاعات و ضد اطلاعات، ارتباط رسمی با سرویس های اطلاعاتی کشورهای خارجی دوست ایران (به ویژه اسرائیلی ها) و حفظ امنیت در وزارتخانه های غیرنظامی، به گفته «رنسم هیگ»، وابسته سفارت آمریکا، شاه طی شش ماه گذشته، یک بار ابراز علاقه نموده بود که ساواک فعالیت های شبه پلیسی را کنار گذاشته و جاسوسی و ضدجاسوسی را محور فعالیت خود قرار دهد. اما، هیگ می افزاید، تاکنون تحول چندانی در این زمینه مشاهده نشده است.
گروه به طور اخص نسبت به وظایف امنیتی ساواک در وزارتخانه های غیرنظامی علاقه مند گردید.
ساواک به چند طریق وزارتخانه ها را کنترل می نماید. در وهله اول، هر وزارتخانه دارای یک مأمور امنیتی است که به عنوان یکی از مقامات ارشد آن انجام وظیفه می کند. این شخص توسط وزیر و با مشورت ساواک انتخاب می شود، ساواک صلاحیت وی را تأیید نموده و بر کفایت و کاردانی او صحه می گذارد.
ساواک تأکید می کند که این مقامات امنیتی نمی بایستی به سادگی تعویض گردند. آموزش اولیه این مقامات توسط ساواک انجام می گیرد. (آقای هیگ متذکر شد که پرسنل وزارتخانه های مختلف عموما این مأمورین را مزدوران ساواک دانسته و بدین جهت از ایشان اجتناب می ورزند.) به هر ترتیب مأمورین امنیتی موظفند مسائل و مشکلات امنیتی موجود در وزارتخانه های مربوطه را به ساواک گزارش کنند. به علاوه، این مقامات در جلسات مداوم «ICC» که طی آن مشکلات امنیتی مرتبا مطرح می شوند، شرکت می جویند. بنابراین ساواک بازرسی وزارتخانه ها از نظر امنیتی را طبق یک برنامه منظم از پیش مقرر شده، ضروری نمی داند، اما حق بازرسی کلیه وزارتخانه ها، در هر شرایط و زمانی که ساواک لازم بداند برای این سازمان محفوظ است.
آقای «هیگ» معتقد بود که ساواک در کار خود پیشرفت قابل ملاحظه ای نموده است. اما در مقایسه با استانداردهای ایالات متحده هنوز راه زیادی در پیش دارد. به عقیده وی، نقاط مثبت ساواک در آگاهی زیرکانه این سازمان نسبت به خطر شوروی و کارایی و شایستگی اش در شئون سیاسی نهفته است.
در سال 1958 (1337)، به فرمان شاه، بسیاری از وظایفی که قبلاً توسط «2- G» انجام می گرفت، به « 2-J» منتقل گردید. در حال حاضر، «2- J» فعالیت اطلاعاتی نظامی ایران را هدایت و هماهنگ کرده و اطلاعات نظامی را جمع آوری، تنظیم و منتشر می نماید. ابن بخش در ارتباط با موارد زیر از مسئولیت تام برخوردار می باشد: امنیت تأسیسات و کارکنان نیروهای مسلح، عملیات ضدجاسوسی نظامی، نظارت بر وابستگان نظامی ایرانی خارج از کشور، نظارت بر فعالیت های «سازمان مقاومت ملی» (تا آنجا که تحقیقات گروه نشان می دهد، فعالیت این سازمان هرگز از مرحله طرح فراتر نرفته است.) در رأس «2- J» از بهار
ص: 636
1961 (1340) تاکنون، «سپهبد عزیزاللّه کمال» قرار داشته است. پیش از او «سپهبد حاج علی کیا» ریاست «2- J» را بر عهده داشت، اما چون پیش از آنچه باید صاحب قدرت شده بود توسط شاه برکنار گرید.
(کسب قدرت بیش از حد در ایران از جمله علل متداول انفصال اشخاص از خدمت به شمار می رود) کارایی فنی «سپهبد کمال» چندان چشمگیر نیست، اما همه در این باره اتفاق نظر دارند که وی روباه پیر حیله گری است که می داند چگونه، تحت هر شرایطی، خود را مسلط بر امور جلوه دهد. همچنین به نظر می رسد آمریکاییانی که با «2- J» ارتباط رسمی دارند، اکثرا بر این عقیده اند که اقدامات ایمنی و آگاهی امنیتی در «2- J» (و لذا در نیروهای مسلح)، طی سال گذشته و به ویژه در طول شش ماه اخیر، فوق العاده بهبود یافته است. این امر ناشی از علل فراوانی است که «امکان دریافت تسلیحات حساسی نظیر «HAWK» و «BULLPUP» توسط ایران، و «تمایل شاه به بهبود عملیات امنیتی» و «تأثیر روانی بازدید گروه» USMICC» - که با علل دوگانه مسبوق الذکر مرتبط می باشد - از جمله مهمترین آنها به شمار می رود.
«هیئت مستشاری نظامی آمریکا در ایران» برای اصلاح شئون اطلاعاتی و امنیتی با «2- J» همکاری نزدیکی داشته است. در این رابطه، «سرگرد رابرت هند» از نیروی زمینی ایالات متحده، شایسته قدردانی ویژه است چرا که همکاری مؤثر او با «2- J» در اصلاح بهبود خط مشی ها و ارتقای هوشیاری امنیتی این بخش نقش عمده ای داشته است.
«2- G» در حال حاضر تنها از یک نقش فرعی در امور امنیتی برخوردار بوده، لذا مورد توجه خاص گروه قرار نگرفته است وظیفه اصلی این بخش گردآوری و تنظیم اطلاعات رزمی است.
اکثر ناظرانی که گروه با ایشان گفتگو و مذاکره نمود معتقد بودند که «CIC» نخبه و برگزیده سازمان های امنیتی و اطلاعاتی در ایران است. مشاهدات گروه نیز مؤید این واقعیت بود. «CIC»تشکیلات نسبتا کوچکی است (که هنگام بازید گروه دارای 611 عضو بود)، اما از قابلیت تحرک، نظم و کارایی بالایی بهره مند می باشد در گذشته «CIC» بخشی از «2- G» به شمار می آمد، اما اکنون تحت نظارت «2- J» فعالیت می کند و رئیس «CIC» قائم مقام «2- J» نیز هست، در عین حال، چنین به نظر می رسد که «CIC» عملاً از استقلال قابل ملاحظه ای برخوردار است. تأمین و تضمین وفاداری نیروهای مسلح مهمترین مسئولیت «CIC» است. «CIC» پاکسازی و تصفیه پرسنل نظامی را عهده دار بوده، فعالیت های اطلاعاتی بیگانه در ارتباط با تأسیسات نظامی ایران را تحت نظر دارد. رسیدگی به فعالیت نیروهای مخالف رژیم و نیز ایمنی فیزیکی (محیطی) و امنیت اسناد و مدارک موجود در نیروهای مسلح بر عهده «CIC» است. از جمله اختیارات «CIC» حق بازداشت پرسنل ارتش و افراد عادی (در صورتی که به طور ضمنی با ایمنی ارتش مرتبط باشد) را می توان برشمرد، در این گونه موارد، تنها شاه قادر است «CIC» را استیضاح نماید.
«سرتیپ اردشیر تاجبخش ریاست «CIC» را بر عهده دارد. وی در اکتبر 1963 (مهر 1342) رسما به این سمت منصوب گردید، اما عملاً از سال 1958 (1337) به عنوان سرپرست این سازمان فعالیت داشته است.
ص: 637
عموما بر این عقیده اند که تاجبخش با کفایت ترین و فعالترین مقام ارشد اطلاعاتی ایرانی است.
بنا به گزارش «گروه مسائل کشوری» ( The Country Team) تجدیدنظر در تشکیلات «CIC» یعنی تقسیم و تفکیک آن به عناصر و اجزایی که تحت فرماندهی جداگانه نیروی زمینی، دریایی و هوایی عمل نمایند، تا حدودی مورد بحث بوده است. گروه «USMICC» متذکر گردید که تفکیک عملکرد «CIC» و تبعیت آن از سرویس های نظامی منفرد قابلیت و توانائی «CIC» برای محافظت از رژیم در برابر یک کودتای نظامی را از این نهاد سلب می کند.
پلیس کشوری ایران مدت هاست که، به خصوص از طریق دفتر اطلاعات خود، با مسائل امنیتی ایران معاصر تماس نزدیک داشته است. پلیس کشوری عمدتا حفظ نظم عمومی در شهرهایی که بیش از 5000 نفر سکنه دارند را بر عهده داشته، در حالی که دفتر اطلاعات منحصرا عهده دار مسئولیتی ضد اطلاعاتی است. پلیس کشوری همگام با ساواک موظف است فعالیت بیگانگان را در شهرها و شهرستان ها تحت نظر داشته باشد. نیروی پلیس کشوری مجموعا بالغ بر حدود 24000 نفر است. این رقم افسران پلیس، درجه داران، پلیس وظیفه و افراد شخصی (غیرنظامی) را در برمی گیرد. «سرلشکر محسن مبصر» از دوستان نزدیک «سپهبد نصیری» (رئیس ساواک)، پس از وی به ریاست پلیس کشوری انتخاب شد و از 30 ژانویه 1965 (10 بهمن 1344) این سمت را بر عهده داشته است.
سرپرستی دفتر اطلاعات را «سرتیپ صمد صمدیان پور» عهده دار است. مهمترین وظایف این دفتر عبارتند از: انجام تحقیقات پیرامون اشخاص و گروه هایی که به فعالیت های خرابکارانه پرداخته و با اینکه مورد سوءظن قرار دارند و نیز نظارت بر بیگانگان مقیم ایران. پلیس کشوری بدین منظور در مؤسسات دولتی، احزاب سیاسی (قانونی یا غیرقانونی)، اتحادیه های تجاری، گروه های مذهبی و در حقیقت در تمامی ابعاد حیات اجتماعی ایرانیان راه یافته است. اطلاعات کسب شده توسط این عوامل نفوذی و دیگر منابع، به طور منظم به دفتر اطلاعات ارجاع داده می شود که به نوبه خود این دفتر آن اطلاعات را ارزیابی و طبقه بندی نموده و در دفتر «ثبت مرکزی» خود بایگانی می نمایند. در میان اقلام موجود در دفتر اخیر، بنا به گفته «سرتیپ صمدیان پور» اثر انگشت یک پنجم جمعیت ایران وجود دارد. این دفتر (به استثنای موارد جنایی) اطلاعات مربوط به یک میلیون و شش صد هزار نفر را گردآوری و ضبط نموده است. «سرتیپ صمدیان پور» اظهار امیدواری نمود که این دفتر سرانجام اثر انگشت و اطلاعات مربوط به کلیه ساکنین ایران را فراهم خواهد کرد. شرح حال تمامی اعضای احزاب سیاسی (اعم از قانونی ) از جمله اطلاعات بایگانی شده در این دفتر است.
ژاندارمری در میان سازمان های گوناگون امنیتی در ایران، به طور معمول کمترین امتیاز را به خود اختصاص می دهد. «سرتیپ ملک (مالک ) که پیش از فرمانده فعلی ژاندارمری عهده دار این قسمت بود، پس از «سرتیپ عزیزی» (که به جرم فساد برکنار گردید) به جانشینی وی انتخاب شد. گفته می شود که وی 95% از اوقات خود را به مبارزه با فساد اختصاص داده و تنها 5% درصد به وظایف روزمره ژاندارمری
ص: 638
می پردازد. این تشکیلات دارای نیرویی بالغ بر 36000 نفر است، اما از نظر تعداد افسران وضع وخیمی دارد. چیزی بین 40 تا 60 درصد از ژاندارم وظیفه ها بی سواد هستند. سطح دستمزد بسیار پائین است.
بیش از 2000 پاسگاه ژاندارمری در سراسر ایران مستقر می باشند.
مهمترین وظایف ژاندارمری عبارتند از: (1) اعمال قوانین در شهرها و شهرستان هایی که زیر 5000 نفر جمعیت دارند (یعنی 75 الی 80% کشور)، (2) مراقبت از مرزها ( در سال 1963، ژاندارمری حدود 5600 نگهبان مرزی را جذب نمود که این افراد تا آن زمان قسمتی از نیروی زمینی را تشکیل می دادند)، (3) سربازگیری، (4) کنترل قاچاق، (5) تأمین پوشش اطلاعاتی در نواحی مرزی، (6) داوری احقاق حقوق و میانجیگیری در مشاجرات میان روستاییان و اصلاحات ارضی، (7) اعلان فوری تجاوزات (مرزی) و رویارویی مقدماتی با آن و (8) نظارت (همگام با ساواک) بر شهرها و شهرستان های حوزه فعالیت خود.
آثار و علائم امیدوارکننده ای به چشم می خورند حاکی از آن که احتمالاً در کارایی ژاندارمری بهبود حاصل خواهد شد. فرمانده جدید ژاندارمری، «سرلشگر اویسی» که از سپتامبر 1965 ( شهریور 1344) به این قسمت برگزیده شده و پیش از آن فرماندهی نیروهای گارد مخصوص را عهده دار بود، به تعلیم و سازماندهی مجدد ستادهای ژاندارمری علاقه زیادی ابراز داشته است، یک مقیاس جدید دستمزد، شبیه آنچه در نیروی زمینی هست، تصویب گردیده، اما بودجه آن هنوز تأمین نشده است. ایالات متحده در پی آن است که یک «مدرسه آموزش افسری» تأسیس نماید.
سرپرست هیئت مستشاری ایالات متحده در ژاندارمری (GENMISH) معتقد است که ژاندارمری، علیرغم ضعف و سستی حاکم بر آن، تشکیلات مؤثری بوده و نقش مهمی در حفظ ثبات در مناطق روستایی ایفا می کند. (مسئولیت مستشاری «GENMISH» در قبال ژاندارمری طبق قراردادی تأمین گردیده است، طبق این قرارداد، تقبل و اعمال این مسئولیت از جانب دول دیگر ممنوع اعلام شده است. به عقیده سرپرست (GENMISH»، مذاکرات مجدد پیرامون این قرارداد به هر دلیل - به عنوان مثال به منظور «GENMISH» را تابع « ARMISH» قرار دادن - این امتیاز انحصاری را به مخاطره می افکند.»
هیچ گزارشی پیرامون تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی در ایران بدون ذکری از «اداره اطلاعات ویژه» کامل نخواهد بود. این اداره واحد کوچکی است متشکل از 40 افسر و کارمند که توسط شاه در سال 1959 (1338)، در کاخ سلطنتی تأسیس شد. هدف از تأسیس این اداره آن است که شاه را به طور مستمر در جریان تمامی تحولات مهم، که توسط اعضای جامعه اطلاعاتی و دیگر منابع گزارش می شود، قرار دهد، این اداره اختیارات و توانایی آن را دارد که تحقیقات و پژوهش های ویژه ای را به انجام رساند. سرپرست این اداره، «سرلشگر حسین فردوست»، یک مقام اطلاعاتی حرفه ای است. وی از سال 1962 (1341) نایب رئیس ساواک بوده است و به کفایت و وفاداری کامل نسبت به شاه شهرت دارد.
اگر چه ارائه شواهد عینی فراوان برای اثبات این مدعا دشوار می باشد، اما چنین به نظر می رسد که روابط و هماهنگی درون سازمانی در مقایسه با زمان تهیه گزارش قبلی بهبود نسبی یافته است و هر چند
ص: 639
هنوز با استانداردهای ایده ال آمریکایی فاصله دارد، شاید برای مقاصد در ایران کفایت کرده و رضایت بخش باشد. از آنجایی که رؤسای ساواک «2- J»، پلیس کشوری و ژاندارمری، همگی گزارش کار خود را مستقیما به شاه ارائه می دهند، ظاهرا میزانی از هماهنگی تا آن حد که شاه مطلوب و مقتضی بداند - ضرورتا بایستی توسط وی اعمال گردد. از سوی دیگر، هماهنگی و کنترل غیر رسمی از طرف شخص «سرلشکر فردوست» صورت می پذیرد که به عنوان دوست نزدیک شاه، نایب رئیس ساواک و نیز در مقام فردی که مسئول انتقال مستمر تحولات امنیتی و اطلاعاتی به شاه می باشد، الزاما می بایست برخی وظایف هماهنگ کننده را نیز عهده دار گشته و انجام دهد، یک رابطه نزدیک و غیررسمی دیگر نیز (میان تشکیلات مختلف امنیتی) موجودیت خود را مرهون این واقعیت است که دوست نزدیک رئیس ساواک پس از او به ریاست پلیس کشوری منصوب گشته است (مقصود «سرلشکر مبصر» است - مترجم). بدیهی است هیچ یک از افراد مذکور، بدون کسب اعتماد شاه، پست های کنونی را اشغال نمی نمودند.
جلسات ماهانه «CIC»، به صورتی رسمی، مأمورین امنیتی وزارتخانه ها را گردهم می آورد. جلسات ماهانه یا دوبار در ماه «IPCC» در سطح مقامات بالاتر برگزار می شود. کلیه وزارتخانه ها در این جلسات، از طریق نمایندگان خود، حضور دارند و سرپرستی جلسات بر عهده رئیس ساواک می باشد. و باز در سطحی بالاتر، جلسات «NSC» به سرپرستی نخست وزیر تشکیل می شود که ریاست عالی ستاد و رؤسای «2- J» پلیس کشوری، ساواک و ژاندارمری در آن شرکت می کنند. «سرتیپ تاجبخش» گروه رامطلع ساخت که در سطوح پایین تر، «CIC» و ساواک روزانه برای انجام هماهنگی تشکیل جلسه می دهند و در مرحله ای نسبتا بالاتر، نمایندگان «CIC» ساواک و پلیس کشوری به همین منظور در جلسات هفتگی شرکت می نمایند وی با بی شائبگی اضافه کرد که همکاری میان «CIC» ساواک و پلیس کشوری (دفتر اطلاعات) با مشکلی رو به رو نیست، اما در سطح مقامات ارشد - مقصود وی افسرانی است که فرماندهی این سازمان ها را عهده دارند - مسائل و مشکلات خصلتی و رقابت هایی بر سر تخصص پول و پرسنل وجود دارد.
گروه در ارتباط با ابعاد غیرنظامی حکومت ملی، به جز در زمینه امنیت پرسنل (که بعد در این باره بحث خواهد شد) و همین طور مقررات حاکم بر امنیت، پیشرفت چندانی نسبت به آنچه در گزارش قبلی 206/129 MIC» آمده است، مشاهده ننمود. در زمانی نامشخص (ظاهرا نه چندان پس از بررسی قبلی «USMICC» )، آیین نامه امنیتی نسبتا مشروحی برای تمام وزارتخانه های غیرنظامی از سوی ساواک اعلام گردید. این آیین نامه حاوی 97 ماده جداگانه است، به عنوان یک خط مشی امنیتی از مزایای بسیاری برخوردار می باشد.
در رابطه با نیروهای مسلح نیز یک آیین نامه جدید و مفصل امنیتی طی شش ماه گذشته اعلام شده است که مقررات مندرج در آن ظاهرا ملهم و متأثر از بازدید گروه «USMICC» بوده است. آیین نامه مذکور توسط «ARMISH-MAAG» از «آیین نامه امنیتی نیروی هوایی ایالات متحده» اخذ و اقتباس گردیده و در نتیجه با استانداردهای مورد نظر برابری می کند. گروه بر این عقیده است که تلاش های جدی در جهت مراعات و اجرا این آیین نامه، از سوی نیروهای مسلح صورت می پذیرد، در ابتدا حدود 200
ص: 640
رونوشت از این آیین نامه توزیع گردید و اکنون 300 نسخه دیگر نیز در حال توزیع است که با پخش این تعداد، میزان توزیع در سطح گردان خواهد بود مسئله ای که مایه دلگرمی است و گروه آن را به اطلاع افسر فرمانده «IIAF/CIC» نیز رسانده است، آن است که مقررات امنیتی جدید «IIAF» طبقه بندی نشده اند (در گذشته طبقه بندی شده بودند، لذا انتشار وسیع و استفاده از آنها به سهولت وسیع و استفاده از آنها به سهولت امکان پذیر می باشد.)
همان گونه که در بالا اشاره شد، تنها مسئله قابل اشاره در این ارتباط صدور آیین نامه امنیتی مسبوق الذکر است که اعمال روش های امنیت فیزیکی را به طور نسبتا مشروح میسر می سازد. اما این روش ها در عمل چگونه به مورد اجرا گذاشته می شوند، مسئله ای است که برای گروه قابل مشاهده نبود. با این همه می توان گفت که به عقیده اکثر ناظران صاحب صلاحیت، اقدامات مربوط به امنیت فیزیکی در وزارتخانه های غیرنظامی مختلف در مقایسه با نیروهای مسلح در سطح بسیار نازلی است.
گروه برای بررسی اقدامات و روش های امنیت فیزیکی در ستاد «2- J»، «ستاد نیروی هوایی»، «ستاد CIC» و پایگاه هوایی مهرآباد از فرصت قابل ملاحظه ای برخوردار بود. برنامه گروه برای بازدید از پایگاه هوایی دزفول و پایگاه نیروی دریایی خرمشهر به علت شرایط نامطلوب جوی برای پرواز، ناگزیر حذف شد. در اماکنی که مورد بازدید قرار گرفت - به ویژه در پایگاه هوایی مهرآباد - روش های حفظ امنیت فیزیکی بسیار عالی بود. این روش ها عبارت بودند از: نگهبانی تمام وقت، گشت پیاده و موتوریزه و روش های کنترل ورود و خروج، حصار مناسب، روش های کنترل اسناد و ایجاد روشنایی (در محیط) و نیز میزان بالایی از هوشیاری و آمادگی در میان کارکنان تأسیسات فوق الذکر
گروه فرصت نیافت از روش های حفظ اسناد در مؤسسات و وزارتخانه های غیرنظامی بازدید نماید، احتمالاً منطقی خواهد بود که فرض کنیم این روش ها از زمان تهیه گزارش قبلی چندان تغییر نکرده باشد. اما در ارتباط با نیروهای مسلح، مشاهدات گروه و ناظران آمریکایی حاضر در صحنه، متفقا مؤید آن بود که روش های کنترل اسناد پیشرفت شایان توجهی نموده است. این روش ها در ستاد «J2-»، ستاد نیروی هوایی و پایگاه هوایی مهرآباد مورد بررسی قرار گرفتند، (در مهرآباد مقدار نسبتا ناچیزی اسناد طبقه بندی شده موجود است.) روش های کنترل اسناد در ستادهای مذکور بسیار عالی بود. در هر دو مورد، روش های پیشرفته به تازگی مورد استفاده قرار گرفته اند. به جز افزایش آگاهی امنیتی در این ستادها، علت پیشرفت و بهبود روش ها را بایستی عمدتا در مطالعه مقررات امنیتی جدید جستجو کرد که به نگارش برخی «SOP»های جدید انجامیده است. علت دیگر بهبودی است که در برنامه توسعه توزیع گاوصندوق های فولادی با ترکیب جدید حاصل شده است. 300 عدد از این گاو صندوق ها سفارش داده شده و بیش از 80
ص: 641
عدد نیز تاکنون توزیع گردیده است. (تذکر: چهار سال پیش، تنها 29 گاو صندوق در کل نیروهای مسلح موجود بود.) هر ستاد دارای یک مرکز حفاظت اسناد است که تمامی اسناد سری و فوق سری می بایست در این مرکز نگاه داشته شوند. این اسناد به پرسنل کاملاً مجاز واگذار می گردد، اما بایستی پیش از پایان ساعت کار به مرکز باز گردانده شود. این مراکز 24 ساعته توسط نگهبانان مسلح محافظت می شوند طی ساعات کار، افسر مأمور مرکز کنترل اسناد حضور دارد از جمله وظایف وی، ثبت دقیق تحویل و اعاده اسناد طبقه بندی شده و پیگیری کامل جهت بازپس گرفتن اسنادی است که به پرسنل مجاز تحویل داده شده اند. وی همچنین صورت اسامی کسانی را که در استفاده از اسناد مختلف مجاز می باشند، تهیه و بایگانی می نماید. در این رابطه گروه متوجه شد که دسترسی به اسناد سرّی و فوق سری به شخصی که محتاج به آگاهی از محتوای آن است و یک معاون او منحصر می باشد. در این ستادها، زباله (اسناد بلااستفاده یا از رده خارج شده (TRASH)طبقه بندی شده و طبقه بندی نشده، روزانه در پایان ساعت کار جمع آوری و سوزانده می شد.
مرکز حافظت از اسناد پایگاه هوایی مهرآباد در ساختمان کوچکی قرار دارد که بین این مرکز و دفتر «CIC» محلی مشترک می باشد. پنجره های این مرکز توسط میله های فلزی مسدود شده اند و در طول 24 ساعت نگهبانان مسلح از آن محافظت می نمایند. این مرکز صاحب یکی از گاوصندوق های سابق الذکر می باشد. روش های (استحفاظی) مورد استفاده در این مرکز به مراکز ستادهایی که قبلاً مورد بحث قرار گرفت شباهت داشته و تنها برخی تفاوت هایی خاص محلی وجود دارد. برای مثال، اسناد سری و فوق سری که در این مرکز نگاهداری می شوند، فقط در مرکز کنترل اسناد قابل مطالعه می باشند، مگر آنکه این اسناد تحت حفاظت شخصی افسر امنیتی پایگاه قرار داشته باشند.
به عقیده ناظران آمریکایی مستقر در این اماکن که با این امور آشنایی دارند، امنیت مربوط به حفاظت اسناد در ایران به پیشرفت های قابل ملاحظه ای نائل شده و اکنون نیز در حال بهبود است. یکی از علل این مسئله، ورود اسناد طبقه بندی شده سنتو «CENTO» است که برای حفاظت از آنها روش های دقیق امنیتی (برای نخستین بار) اعمال گردید و اکنون نیز استفاده از این روش ها ادامه دارد.
برنامه امنیت پرسنلی به صورتی که در ایران وجود دارد، از دید یک آمریکایی، محتملاً در عین حالی که برنامه ای امنیتی محسوب می گردد روشی برای (سنجش میزان) وفاداری نیز به شمار خواهد رفت. یک ناظر آمریکایی بسیار با صلاحیت، برنامه امنیتی نیروهای مسلح در ایران را عمدتا منطبق بر اصول و روش های مورد استفاده در نیروهای مسلح ایالات متحده توصیف نمود، با این تفاوت که در ایران روشی (جهت سنجش و حفظ) وفاداری بر برنامه مذکور تطبیق داده شده است، روشی که عوامل تشکیل دهنده آن احتمالاً تعیین کننده می باشند. کل برنامه امنیتی نیروهای مسلح به وسیله «CIC» به مورد اجرا گذشته می شود. ذکر مراحلی که یک متقاضی عضویت در نیروهای مسلح بایستی پشت سر گذارد به درک مطلب کمک می کند: از جمله مراحل پذیرش پر کردن تقاضانامه مفصلی حاوی اطلاعات زیر است: سرگذشت شخصی داوطلب: نام و آدرس خویشاوندان درجه یک، دو و سه، محل اقامت (در این قسمت کروکی محل اقامت هم بایستی ترسیم شود)، مشاغل قبلی، هر گونه اشتغال قبلی در نیروهای مسلح، تابعیت فعلی و
ص: 642
تابعیت های دیگری که ممکن است فرد داوطلب در گذشته دارا بوده باشد، نام همکلاسی ها، نام اقوام مقیم خارج از کشور، اسامی شش معرف، عضویت در هرگونه سازمان سیاسی، ورزشی، خیریه، مذهبی یا اجتماعی (بنابر مقاصدی،داوطلب می بایست ظرف پانزده دقیقه این قسمت را پر کند. ارائه اطلاعات در مورد هر یک از اقوام داوطلب که احتمالاً در یک حزب یا گروه سیاسی فعالیت دارند،اظهار نظر داوطلب درباره این که به نظر وی منتخبین کدام حزب مفید به حال کشور خواهند بود؟ ذکر هرگونه اشتغال در مؤسسات وابسته به کشورهای خارج، ارائه اطلاعات درباره اشخاصی که، در صورت اشتغال داوطلب در چنین مؤسساتی، معرف وی بوده اند و اینکه آیا او طرفدار هیچ یک از احزاب مخالف حکومت هست یا خیر؟ پر کردن این سند بایستی با حضور افراد «CIC» انجام گرفته و متقاضی نسبت به صحت اطلاعات ارائه شده توسط خود سوگند یاد کند. او باید شش عدد عکس همراه با نگاتیو این عکس ها (چرا که عکس چاپ شده قابل دست کاری است) و نیز کارت شناسایی خود را ارائه نماید (این کارت با کارتی که در پرونده مخصوص اتباع موجود است مقایسه و تطبیق داده می شود). اثر انگشت متقاضی نیز روی دو برگ ثبت می گردد، آن گاه به سوابق وی در مؤسسات محلی و کشوری، یعنی اداره پلیس، ساواک ژاندارمری و دادگاه های غیرنظامی رسیدگی می شود. طی این مراحل تحقیق ممکن است از 5 الی 7 ماه به طول انجامد، اگر این مراحل با موفقیت پشت سر نهاده شود و متقاضی از جهات دیگر نیز شایسته ورود به نیروهای مسلح تشخیص داده شود، آن گاه او (در صورت لزوم ) مجاز خواهد بود که مطالب و اسناد «خیلی محرمانه» را مورد استفاده قرار دهد. در صورتی که فرد مذکور به استفاده از اسناد «سرّی» و «فوق سرّی» نیز احتیاج داشته باشد، درباره او تحقیقات مفصل تری باید انجام پذیرد. افراد غیرنظامی که مایل به استخدام در نیروهای مسلح می باشند، بایستی مراحل مشابهی را پشت سرنهند.
از جمله اقدامات مهم در ارتباط با امنیت کارکنان وزارتخانه های غیرنظامی آن است که بنابر مصوبه نخست وزیری، کارمندان بالقوه پیش از استخدام برای انجام تحقیقات سوءپیشینه به ساواک ارجاع داده می شوند. در چنین مواردی، آنچه بیش از هر چیز مد نظر ساواک قرار دارد، سابقه سیاسی این گونه اشخاص است. ساواک مدعی است که در ارتباط با حدود صد هزار نفر دارای پرونده هایی است که هر یک شامل اطلاعات موهن می باشد. اینکه این پرونده ها بسیار کامل و جامع هستند مسئله ای است که مورد تصدیق و اذعان عمومی است.
کلیه مشاغل در تمامی وزارتخانه ها به سه دسته تقسیم می شوند: (1) عادی، (2) حساس و (3) مهم و حساس.
مشاغل دسته اول غیرحساس و پایین رتبه می باشند: کارمندان جزء، دربان ها، نظافتچی ها و غیره.
مشاغل دسته دوم، برای مثال، شامل اشخاصی است که با مقررات و قوانین سر و کار دارند. مشاغل دسته سوم وزراء و مدیران کل را در برمی گیرد. ساواک برای متقاضیان مشاغل دسته اول که از سوی وزارتخانه ها برای انجام تحقیقات معرفی می شوند، فرم جداگانه و برای متقاضیان مشاغل دسته دوم و سوم فرم خاصی دارد که مفصل تر از فرم اول است. تمامی وزارتخانه ها ملزم به استفاده از این فرم ها می باشند. فرم مشاغل دسته اول فقط شامل اطلاعاتی است که مأمورین ساواک بتوانند با استفاده از آن پرونده های مربوط به سوابق سیاسی متقاضیان را بررسی کنند. فرم مشاغل دسته دوم و سوم اطلاعات کافی برای انجام تحقیقات بیشتر در باره سوابق متقاضی را در اختیار ساواک قرار می دهد. هر دو فرم
ص: 643
سمتی را که متقاضی برای احراز آن مورد ارزیابی قرار می گیرد، مشخص می کنند. تا آنجا که تحقیقات گروه نشان می داد، تحقیقات انجام شده در ارتباط با سوابق متقاضیان مشاغل دسته دوم و سوم فوق العاده کامل و مفصل می باشند.
در ایران چیزی که واقعا بتوان آن را یک برنامه صنعتی نامید وجود ندارد، چرا که نیاز به چنین برنامه ای تاکنون چندان محسوس نبوده است. البته مقدمات چنین برنامه ای برای پذیرش کارکنان کارخانه های توپ و مهمات و کارگرانی که برای بنای پایگاه های دفاعی استخدام می شوند، موجود است.
1- برنامه امنیتی ایران پایگاه قانونی مناسبی دارد و شواهد کافی دال بر اعمال مجازات های شدید در مواردی که امنیت دولت در معرض تهدید قرار می گیرد، موجود است.
2- با وجود آن که گاه به گاه در وظایف و عملکرد مؤسسات امنیتی (یعنی : «گروه اطلاعاتی ویژه دربار شاهنشاهی»، «J2-»، «CIC» «ساواک» و «پلیس کشوری» (شامل دفتر اطلاعات) تداخل صورت می گیرد، این مؤسسات در جایگاه حکومتی مقتضی خود، تحت نظارت و کنترل مستقیم شاه به نحو مؤثری عمل می کنند. هرچند سرلوحه اهداف مؤسسات (امنیتی) نظامی و غیرنظامی را، حفظ و ابقای رژیم فعلی تشکیل می دهد، این سازمان ها خطر محور چین - روسیه را به خوبی درک می کنند. با وجود رقابت مستمر میان مؤسسات امنیتی، به نظر نمی رسد که این امر بر هماهنگی و همکاری این مؤسسات در سطوح اجرائی اثر نامطلوبی بگذارد.
3- آیین نامه امنیتی که با تأیید شخصی شاه ابلاغ گردید، مدت کوتاهی پس از گزارش قبلی «USMICC» به مورد اجرا گذاشته شد و تاکنون نیز به قوت خود باقی است. این آیین نامه که اساسا بیانگر یک سری اصول (کلی) است، جز در ارتباط با نیروهای مسلح و مؤسسات امنیتی، به صورت مفصل و مشروح بسط نیافته است.
4- برنامه امنیتی ایران از زمان تهیه گزارش قبلی «USMICC» به طور مشخص بهبود کلی یافته و حاکی از رشد و ارتقای هوشیاری امنیتی در این کشور می باشد.
5- علیرغم فقدان مقررات مشروح در ارتباط با امنیت فیزیکی و کمبود تجهیزات امنیتی، نیروهای مسلح به ویژه از طریق استفاده فراوان از پرسنل حفاظتی، به مراتب بالایی از امنیت فیزیکی دست یافته است. به جز در مورد مؤسسات امنیتی، هیچ گونه شواهدی دال بر وجود یک برنامه امنیت فیزیکی خارج از نیروهای مسلح مشاهده نشده است.
6- به درخواست و با همیاری «ARMISH - MAAG»، یک برنامه کنترل اسناد در بهار 1965 (1344)، با صدور آیین نامه امنیتی نیروهای مسلح بر مبنای «USAF AFR 205 - 1» به مورد اجرا گذارده شد. طبق مشاهدات گروه، آنچه در عمل پیاده می شود با آیین نامه فوق مطابقت دارد. اعمال مؤثر این برنامه مستقیما به تلاش مستمر فرماندهان و «2-J » (SCS)بستگی خواهد داشت، به جز در مورد مؤسسات امنیتی، هیچ گونه مدرکی دال بر وجود یک برنامه کنترل اسناد خارج از نیروهای مسلح ارائه
ص: 644
نگردید.
7- برنامه امنیتی مربوط به پرسنل مؤسسات امنیتی غیرنظامی عمدتا «حول کانون» وفاداری» (عدم مخالفت با رژیم کنونی) متمرکز است. نیروهای مسلح دارای برنامه امنیتی مثمرثمرتری است که عناصر «وفاداری» و «امنیت» را در کنار هم مد نظر دارد.
8- برنامه کارآموزی امنیتی مربوط به نیروهای مسلح که اخیرا آغاز شده محتاج به توسعه بیشتری است.
9- اجرای مؤثر و مطلوب برنامه امنیتی در ایران بیش از هر چیز از طریق جلب توجه و تحریک احساس مسئولیت شاه تأمین خواهد شد.
10- به علت فقدان شرایط، هیچ نوع برنامه امنیت صنعتی در ایران موجود نیست. بررسی سوابق و پذیرش پرسنل غیرنظامی که در پروژه های ساختمانی و صنعتی - که حائز اهمیت دفاعی هستند - استخدام می شوند، عملاً توسط نیروهای مسلح انجام می پذیرد.
پیشنهاد می شود که:
1- سفیر (آمریکا در ایران) به شاه توصیه نماید که وی (شاه) طی صدور فرمانی، تمایل خود به تأمین حفاظت تجهیزات و اطلاعات طبقه بندی شده متعلق و مربوط به ایالات متحده، در تمامی سطوح را اعلام نماید. در این ارتباط، بایستی توجه داشت که روش استفاده از علائم ویژه احتمالاً مفید خواهد بود.
2- «ARMISH - MAAG» بایستی به تشویق و حمایت از توسعه بیشتر کلیه ابعاد و جوانب برنامه امنیتی نیروهای مسلح ادامه دهد.
3- آموزش مسائل امنیتی در نیروهای مسلح باید به عنوان گامی اساسی در جهت اجرای مؤثر برنامه امنیتی با شدت پیگیری شود.
4- «ARMISH - MAAG» باید ترتیبی اتخاذ نماید که افراد منتخب جهت «برنامه HAWK» آموزش های امنیتی ویژه حفاظت از این سیستم تسلیحاتی را فراگیرند. در ارتباط با هرگونه تجهیزات طبقه بندی شده دیگری که ممکن است (به ایران) واگذار گردد، اقدام مشابهی باید صورت پذیرد.
5- طی دو سال آینده، «ARMISH - MAAG» گزارش شش ماهه از پیشرفت برنامه امنیتی در ایران به «USMICC» ارائه نماید.
هر چند برنامه امنیتی نیروهای مسلح ایران برای حفاظت از اطلاعات و تجهیزات طبقه بندی شده ایالات متحده کفایت می کند، مقتضی است اقدام لازم جهت اجرا پیشنهادات فوق انجام پذیرد.
ایران - 1965 (1344)
آقای رابرت ان. مارگریو - رئیس، USMICC، مدیر، اداره کنترل مهمات، وزارت امورخارجه، رئیس.
آقای یوجین (اوژن) ام. وینترز - سازمان اطلاعات مرکزی (CIA)
سروان جیمز آ.گواناف، USN - عضو نیروی دریایی، USMICC
آقای هوارد آر. بوس - عضو علی البدل نیروی زمینی، USMICC
سرهنگ دوم توماس اچ. گان، USAF - عضو علی البدل نیروی هوایی USMICC
آقای دونالد اس. هریس - منشی،USMICC ، وزارت امور خارجه، منشی
سرهنگ ح (ه) برنجیان، IIAF فرمانده CIC و IIAFو A-2
آقای هسکم (HASKEM)، اداره 4ساواک
سپهبد عزیراللّه کمال، رئیس، 2 - J
سرتیپ ماهوتیان، رئیس، امنیت (اداره 4)، ساواک
سرهنگ مقدم، اداره 3، ساواک
سرلشکر محسن مبصر، رئیس، پلیس کشوری
سرهنگ م. مطهری، قائم مقام فرمانده پایگاه، پایگاه هوایی مهرآباد
سرلشکر معتضد، رئیس، اطلاعات خارجی، ساواک
سرتیپ صمد صمدیان پور، رئیس دفتر اطلاعات، پلیس کشوری
سرتیپ اردشیر تاجبخش، رئیس، «CIC»
عالیجناب «آرمین میر» سفیر آمریکا
سرتیپ «هیوز ال. اش»، رئیس، بخش نیروی زمینی، «MAAG»
سرهنگ «پرستون ب. کندی» رئیس، «GENMISH»
سرهنگ «ویلیام د. کونس»، وابسته سفارتی (وزارت) دفاع و وابسته سفارتی نیروی زمینی
«آلن سی. کانوی»، وابسته سفارت
«للاندام. دان» مأمور (متخصص در امور) اقتصادی
«رنسم اس، هیگ»، وابسته سفارت
سرگرد «رابرت د. هند»، «J-2» «ARMISH - MAAG»
«رابرت هرلن»، مشاور امور اقتصادی
ص: 646
«ویلیام آ. هلسث»، مأمور سیاسی
«مارتین اف. هرتز»، مشاور امور سیاسی
سرلشکر «هاروی آ. جبلنسکی»، رئیس، «ARMISH - MAAG»
سرتیپ «لاک»، رئیس، قسمت مشاورت نیروی هوایی، «MAAG»
«آر. کلیتون ماد»، دستیار ویژه سفیر
«ریچارد ال. اولسون»، مأمور امنیت منطقه ای
سرگرد «بیی آر. پریم»، دستیار وابسته سفارتی (نیروی) هوایی
سروان «اف. اچ. والیس»، رئیس، قسمت (نیروی) دریایی، «MAAG»
سرهنگ دوم «ب. ام. یورک»، وابسته سفارتی (نیروی )هوایی
ایران 1965 (1344)
دوشنبه، 25 اکتبر، 1965 - 44/08/03
11 - 10 ملاقات با سفیر میر
13-3:30 ملاقات با سرلشکر جبلنسکی، رئیس MAAG
13:30-15:15 ملاقات با سرگرد هند:ARMISH - MAAG
15:30-17 ملاقات با آقای آلن کانوی، وابسته سفارت
سه شنبه، 26 اکتبر، 1965 - 44/08/04
10 ملاقات با آقای رنسم اس.هیگ، وابسته سفارت
11 ملاقات با آقای ویلیام آ. هلسث، قسمت سیاسی
چهارشنبه، 27 اکتبر، 1965 - 44/08/05
12:30 - 9:30 ملاقات با سپهبد کمال، 2 -J «SCS» و سرتیپ تاجبخش، رئیس، IICIC
12:45-16:30 صرف ناهار و ملاقات با رئیس IICIC
پنجشنبه، 28 اکتبر، 1965 -44/08/06
12:30 - 9:30 سرهنگ برنجیان، CIC-IIAFرئیسIIAF
14:15-15:30 سرهنگ کندی، ایالات متحده آمریکا، رئیس ENMISH
15:30-16:30 سرهنگ یورک، سرگرد پریم، وابسته سفارتی (نیروی) هوایی و دستیار وی
16:30-17:30 آقای هرتز، مشاور امور سیاسی
ص: 647
جمعه، 29 اکتبر، 1965 - 44/08/07
9-10 آقای اولسون، مأمور امنیت منطقه ای، ایران
11-10 (وزارت) دفاع
12-11 آقای هرلن، مشاور امور اقتصادی و آقای دان، مأمور
(متخصص در اموراقتصادی)
شنبه، 30 اکتبر، 1965 - 44/08/08
9:30-12:30 ملاقات با مقامات ساواک
14:15-16:30 بازدید از صدویکمین بال جنگنده (WING FIGHTER [O] ST)، پایگاه هوایی مهرآباد، تهران. گفتگو با سرهنگ م. مطهری. قائم مقام فرمانده پایگاه
18:30 - 17 گفتگو با سرلشکر مبصر، رئیس پلیس کشوری و سرتیپ صمدیان پور، رئیس دفتر اطلاعات پلیس کشوری
دوشنبه، اول نوامبر، 1965 - 44/08/10
8 سفری به پایگاه هوایی مهرآباد در ارتباط با برنامه سفر دو روزه به دزفول، آبادان و خرمشهر
16:30-17:30 آقای رنسم هیگ، وابسته سفارت
سه شنبه، 2 نوامبر، 1965 -44/08/11
9:30-11:30 سرگرد هند، «ARMISH - MAGG»
چهارشنبه، 3 نوامبر، 1965 - 44/08/12
10 سرتیپ اش، رئیس قسمت نیروی زمینی، «MAAG»
14 ملاقات با سپهبد کمال، «2 - J»، جهت خداحافظی
15:30 اعلام خروج سرلشکر جبلنسکی
18:30 اعلام خروج، سفیر میر
پنجشنبه، 4 نوامبر
8:30 عزیمت به سوی رم
زمان یافت نشد!
قرارداد یافت نشد!