سند شماره

249- تصمیم گیری در مورد اعمال تحریم علیه ایران

موضوع سند

متن سند

خلاصه جلسه کمیتۀ هماهنگی ویژه (اجرا)[1]

واشنگتن، 10 آوریل 1980

جلسه با بحثی مختصر دربارۀ مسائل جاری بین ایران و عراق آغاز شد. منازعاتی گاه‌‌وبیگاه مشاهده می‌شود، ولی هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد هرکدام از طرفین مشغول تقویت گستردۀ توان خود هستند و یا تلاش دارند تا سطح دشمنی را افزایش بدهند. (سرّی)

وزارت امور خارجه گزارش داده است که واکنش متحدین به اعمال تحریم‌ها ازسوی شما، تاکنون محتاطانه بوده است. اروپایی‌ها دریافته‌اند که آنچه ما مشغول انجامش هستیم، نه‌تنها بر روابط ما با ایران و طبیعتاً بر روابط آن‌ها با ایران تأثیر می‌گذارد، بلکه همچنین عاملی مهم در روابط بین ایالات متحده و اروپا نیز خواهد بود. وزرای امور خارجۀ کشورهای عضو جامعۀ اروپایی، بحث کنونی خود را به موضوع ایران اختصاص داده‌‌اند و ما می‌دانیم که آن‌ها سفرای خود را از تهران به‌منظور مشورت فرامی‌خوانند. (سرّی)

وزیر خزانه‌داری خاطرنشان کرد که قرار است هفته‌های آتی در جلسات متعدد اقتصادی با کشورهای مختلف جهان، شرکت کند. آن‌ها داوطلب شده‌اند که موضوع ایران و المپیک را نیز به‌عنوان موضوعات جانبی در این جلسات بررسی کنند. هنری اوون گفت بسیار خوش‌حال می‌شود که کار مشابهی انجام بدهد. وزیر امور خارجه و پلوید نکات کلیدی را برای طرح در گفت‌وگوها آماده خواهند کرد. (سرّی)

عمدۀ بحث بر یادداشت سیویلتی تمرکز داشت که مسائلی را مطرح می‌کند که از تلاش شما برای وضع قانونی دررابطه‌با دعاوی علیه دولت ایران نشئت می‌گیرد.[2] درمورد موضوعاتی همچون زمان‌بندی انجام عمل، سایر ابزارها برای بررسی دعاوی و مطلوب‌بودن حفظ حداکثر انعطاف ازسوی قوۀ اجرایی، توافق‌نظر کلی وجود داشت. بااین‌وجود، نهادهای مختلف اختلاف‌نظر قابل‌توجهی داشتند که آیا شما باید به‌دنبال دریافت مجوز برای واگذاری منابع ایران به‌عنوان بخشی از قانون ناظر به دعاوی باشید یا خیر (وزیر خزانه‌داری بر تأثیر این کار بر دلار در خارج از کشور تأکید کرد؛ سیویلتی و کاتلر معتقد بودند که روند بررسی دعاوی، بدون اجازه برای استفاده از منابع ایران، بی‌فایده است). به‌علاوه، برخی عوامل هستند که بایستی در تلاش برای آزادی گروگان‌ها مدنظر قرار بگیرند. (سرّی)

گویا اتفاق‌نظر وجود داشت نسبت‌به موضوع نیاز برای وضع قانون برای رفع موانع اقدام قانونی علیه ایران که از محدودیت قضایی و مواد قانون مصونیت‌های حاکمیتی نشئت می‌گیرد؛ البته اختلاف کمتری دربارۀ ابزارهای موجود برای بررسی دعاوی گروگان‌ها یا فراهم‌ساختن کمک‌های دیگر برای آن‌ها به چشم می‌خورد که عمدتاً ناشی از تأثیری است که اقدام کنونی بر شرایط مذاکرات می‌گذارد. (سرّی)

وزارت امور خارجه، دفاع و خزانه‌داری یادداشتی برای تصمیم‌گیری شما دربارۀ موضوعات اختلافی آماده خواهند کرد؛ همچنین یادداشت بالا شما را در جریان حوزه‌های مورد موافقت اعضا قرار خواهد داد. (سرّی)

مورد دیگری توسط وزارت دادگستری دررابطه‌با فرایند پرداختن به درخواست روادید ایرانی‌های غیرمهاجر در ایالات متحده، مطرح شد. مسائل در این زمینه عمدتاً فنی بود و وزارت امور خارجه و دادگستری می‌توانند بین خود آن‌ها را حل‌وفصل کنند. البته مسائل اساسی‌تری نیز وجود دارند؛ ازجمله اینکه آیا شخص ایرانی که با یک شهروند آمریکایی ازدواج کرده است، می‌تواند مدعی «نیاز انسانی» برای طولانی‌کردن روند حضورش در آمریکا شود؟ وزارت امور خارجه و دادگستری مشکلات را حل می‌کنند و فوری نتیجه را گزارش می‌دهند. اگر نیاز به تصمیم شما در این موارد باشد، ما یادداشت مربوطه را برای شما ارسال خواهیم کرد. (سرّی)

موضوع دیگر مربوط به وضعیت 213 پرسنل نظامی ایرانی است که در آمریکا مشغول تحصیل هستند و مشمول فروش‌های نظامی خارجی نمی‌شوند. وزارت‌های امور خارجه، دفاع و دادگستری تمایلی ندارند تا مسئولیت شناسایی مکان حضور این دانشجویان و اجبار آن‌ها به ترک آمریکا را به عهده بگیرند. درعمل، آن‌ها تقریباً جایگاهی مشابه سایر دانشجویان ایرانی ساکن آمریکا را دارند و ویژگی نظامی‌بودن آن‌ها احتمالاً سبب نمی‌شود که نسبت‌به موضوع اخراج از کشور، کمتر یا بیشتر آسیب‌پذیر شوند. اگر بتوانند از راهکارهای متعددی که در خدمات مهاجرت و تابعیت ایالات متحده وجود دارد منفعت ببرند، اخراج آن‌ها از کشور سال‌ها زمان می‌برد. وزارت‌ امور خارجه و دفاع تلاش دارند تا راهی برای اخراج آن‌ها از کشور، قبل‌از اینکه وارد فرایندهای خدمات مهاجرت و تابعیت شوند، پیدا کنند. (سرّی)