سند شماره

پرونده سازی برای علی امینی

موضوع سند

مشخصات ارسال سند

از:

متفرقه

به:

1346-12-13- 1968-03-03

متن سند

امینی، علی - 52

برای اطلاع شما شماره 613

3 مارس 1968 - 1346/12/12

مسئله دکتر امینی

شایعات مربوط به نگرانی حکومت از فعالیت های زیرزمینی دکتر امینی سرانجام منجر به آن شد که امینی سوی یک بازپرس احضار شود. (رجوع شود به شماره 612، 25 فوریه 1968) در تاریخ 25 فوریه یک هیئت منصفه به اتفاق آراء رأی داد که برای تعقیب قانونی نخست وزیر پیشین، شواهد و مدارک کافی وجود دارد. امینی در تاریخ 28 فوریه نزد بازپرس حضور یافت و پس از 3 ساعت بازپرسی به قید وجه الضمان به مبلغ 100 میلیون ریال (12 میلیون دلار) مرخص شد، مشروط بر این که از قلمرو قانونی دادگاه تهران خارج نشود. این گزارش مشتمل بر سابقه امینی می باشد و عللی را که منجر به تحول جاری شده است، تشریح خواهد کرد. این گزارش شامل چهار قسمت زیر است:

1- بیوگرافی مختصر.

2- فعالیت اخیر.

3- فعالیت جاری.

4- واکنش نسبت به دکتر امینی.

1- بیوگرافی مختصر

علی امینی پسر چهارم (از هفت فرزند) محسن خان امین الملک و فخرالدوله است. پدر او فرزند یک صدراعظم به نام امین الدوله و مادر او دختر مظفرالدین شاه بوده است.

علی امینی در سال 1905 در تهران متولد شد. در سال 1926 برای تحصیل حقوق به پاریس رفت و درجه دکترا در حقوق و اقتصاد دریافت کرد و در سال 1931 به ایران بازگشت. هنگامی که در پاریس بود به عنوان گزارشگر روزنامه اطلاعات نیز فعالیت می نمود.

پس از بازگشت به تهران، امینی به استخدام وزارت دادگستری درآمد. در سال 1933 او با دختر وثوق الدوله، نخست وزیر معروف و برادر قوام السلطنه یک نخست وزیر دیگر، ازدواج کرد. بدین ترتیب خانواده امینی کاملاً اشرافی است.

در سال 1935 به وزارت دارایی انتقال یافت و به تدریج در مناصب دولتی ارتقاء یافت تا این که در سال 1942 از سوی قوام السلطنه به معاونت نخست وزیری رسید. در سال 1944 او خود را کاندید نمایندگی مجلس نمود، ولی موفق به کسب آرای لازم نشد. در سال 1947 او بار دیگر در این زمینه تلاش کرد و نماینده اول تهران در آن دوره مجلس شد. در سال 1950 او در کابینه علی منصور به وزارت اقتصاد منصوب گشت و بعدا همین سمت را در کابینه دکتر مصدق به دست آورد. در 19 اوت سال 1953 او زیر دارایی در کابینه سپهبد زاهدی بود (و در همین سمت موافقتنامه نفت را با کنسرسیوم امضا کرد.) در یکی از جلسات مجلس هنگامی که به خاطر به اصطلاح موافقتنامه، امینی مورد حمله قرار گرفت، اعتراف کرد که این «یک موافقتنامه ایده آل نبوده، بلکه بهترین موافقتنامه ممکن در شرایط حاکم بوده

ص: 355

است».

در سال 1957 امینی سفیر ایران در واشنگتن شد، ولی یک سال بعد به ایران احضار شد، زیرا - براساس شایعات - او پیشنهادی در سازمان ملل متحد بدون تصویب حکومت ایران ارائه داده بود. تا انتخابات تابستان 1960، امینی فعالیتی نداشت ولی از آن پس برای انتخاب شدن در مجلس فعالیت کرد و به عنوان رهبر مخالفان حزب ملّیون دکتر اقبال وارد مجلس شد. او کابینه دکتر اقبال را به شدت مورد انتقاد قرار می داد. دکتر امینی هنگامی که انتخابات در همان سال باطل شد، یک پیروزی سیاسی به دست آورد، ولی در سال بعد کمتر فعالیت داشت.

2- فعالیت اخیر

دکتر امینی در روز 5 می 1961 به دنبال استعفای مهندس شریف امامی در همان روز، به علت اعتصاب و تظاهرات معلمان که منجر به قتل یک معلم شد، به نخست وزیری منصوب گردید. دکتر امینی همچنین فرمان همایونی را درباره انحلال مجلس که در آن زمان تحت سلطه حزب ملّیون دکتر اقبال بود و حزب مردم در گروه مخالف آن قرار داشت، به دست آورد. در این فرمان گفته شده بود که مجلس مانع اصلاحات ارضی است. بدین ترتیب امینی بدون مجلس حکمرانی کرد و بنابراین از طریق مصوبه قانونی قدرت قابل ملاحظه ای در دست داشت.

دولت امینی مشحون از حوادث مهم و بزرگ بود از جمله:

1- دستگیری و بازداشت عده ای از امرای ارتش و سایر اشخاص بانفوذ به اتهام فساد.

2- به راه انداختن اصلاحات ارضی از طریق دکتر حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی خود.

3- حرکت در جهت افزایش حقوق معلمان به ابتکار درخشش، وزیر آموزش و پرورش.

4- برنامه مهم ریاضت اقتصادی، به دنبال اعلان دولت مبنی بر این که کشور عملاً در لبه ورشکستگی قرار گرفته است. (امینی مدعی بود که تنها انتصاب «به موقع» وی کشور را از ورشکستگی نجات داده بود).

دکتر امینی به همه اسلاف خود حمله نمود و به طور ناموفقی تلاش کرد آنچه که از جبهه ملی باقی مانده بود به سوی خود جلب کند. هر چند امینی خود از زمینداران بزرگ بود، مبارزه علیه زمینداران در جریان حکومت او به راه افتاد. در ابتدا در زمینه سیاست خارجی، دکتر امینی از حمایت جرائد غربی و به ویژه مطبوعات آمریکا برخوردار بود. مناسبات با آمریکائی ها گرم تر شد، در حالی که مناسبات با شوروی به سردی گرایید. والتر لیپمن (مفسر معروف سیاسی امریکا) گفت که اصلاحات امینی درست به موقع آغاز شد. روزنامه نیویورک، هرالد تربیون در تاریخ 18 مه 1961 چنین نوشت: «شکست امینی یک انقلاب را به دنبال خواهد داشت. این آخرین فرصت است...» سالزبورگر در تاریخ 25 ژوئیه در روزنامه نیویورک تایمز نوشت که دکتر امینی برای زدودن فساد، 5 سال وقت لازم خواهد داشت.

در حالی که روزنامه دیلی تلگراف، چاپ لندن، موافقت داشت، نشریه اقتصادی «اکونومیست» هشدار داد که دکتر امینی خصومت صاحبان قدرت را در ایران برانگیخته و ممکن است علیه او قیام کنند. روزنامه فیگارو چاپ پاریس عملاً همین مطالب را تکرار کرد.

در ماه اکتبر، مخالفت هم از جناح چپ و هم از جناح راست نمایان شد و تنها یک نامه تشویقی از شاهنشاه آنها را به سکوت وادار کرد. به غیر از زمینداران بزرگ و سایر عناصر دست راستی، بقایای جبهه

ص: 356

ملی و توده، نیروهایی که در زیر ذکر می شوند با او مخالف بودند:

1- دکتر اقبال که متهم به تقلب در انتخابات تابستان و سهل انگاری در دریافت 500 میلیون ریال مالیات از نوشابه های غیرالکلی بود.

2- سرلشکر علوی مقدم، رئیس سابق شهربانی و وزیر سابق کشور، متهم به اختلاس پول های شرکت اتوبوسرانی.

3- ژنرال علوی کیا، رئیس سابق ضد اطلاعات ارتش، متهم به سوءاستفاده از قدرت و امکانات اداری خود.

4- سرلشکر ضرغام، وزیر سابق دارایی و گمرک، متهم به اختلاس 750 میلیون ریال.

5- سرلشکر نفیسی، رئیس سابق شرکت دولتی شیلات، متهم به انجام معاملات مشکوک در مورد فروش خاویار.

6- سرلشکر آجودانی، رئیس سابق اداره برق تهران، متهم به اختلاس 14 میلیون ریال هنگام ساختن ایستگاه برق آلستوم.

7- ابوالحسن ابتهاج، رئیس سابق سازمان برنامه، متهم به حیف و میل و سوءاستفاده از پول های توسعه و عمران.

8- فرج اللّه فرود، شهردار سابق تهران، متهم به فساد.

9- سرلشکر ولی انصاری، وزیر سابق راه متهم به فساد در ارتباط با خرید لکوموتیوها از آمریکا.

عده ای حدود 12 نفر از کارمندان ارشد دولتی نیز به اتهام فساد تحت تعقیب قرار گرفته بودند. به موازات همه اینها، نخست وزیر به برنامه ریاضت خویش ادامه می داد. او واردات را کاهش داد و با سیاست «درهای باز» دکتر اقبال درباره واردات مخالفت کرد. سیاست او یک نوع رکود اقتصادی به وجود آورد که نظیر آن طی ده ها سال سابقه نداشت.

موضوع اصلی کار او بیماری های اقتصادی کشور و ورشکستگی تقریبی بود. روز 19 ژوئن 1962 او گفت:

«وضع ارزی ما چنان بود که هیچ کشور خارجی به پول رایج ما اعتماد نداشت. بانک مرکزی بابت واردات مبلغ 5 میلیون دلار (در هفته) می پرداخت، در صورتی که ذخایر ارزی ما فقط برای دو هفته کفایت می کرد. من این خطر را برطرف کرده و اوضاع را بهبود دادم...».

معذالک درست روز بعد او ناگهان استعفا داد و کسری بودجه و دوستان آمریکایی خود را که به کمک او نشتافتند، مورد سرزنش قرار داد. بدین ترتیب حکومت او بنحو ناگهانی پایان یافت. در زمانی که زمام امور را به عهده داشت، مناسبات او با دربار شاهنشاهی سرد شده بود. بعدا شاه او را به خاطر ترسیم یک تصویر شوم از اقتصاد کشور و اغراق در فساد دستگاه های دولتی مورد انتقاد قرار داد.

3- فعالیت جاری

دکتر امینی به طوری که گزارش شده، فعالیت های سیاسی خود را در هفته های اخیر از سر گرفته است.

به طوری که گفته می شود او با بعضی از ایرانیان و بیگانگان تماس گرفته و از قرار معلوم نگرانی خود را درباره مشی سیاسی و اقتصادی ایران ابراز داشته است. استدلال او براساس گزارش به قرار زیر است :

ص: 357

در پشت این نمای درخشان تبلیغات دولتی، اوضاع در ایران کاملاً جدی و وخیم است. سرکوبی روحانیون تعادل ایدئولوژیک در این کشور را برهم زده است و بعضی از روحانیون با نفوذ و ملاها به سوی عناصر دست چپی جهت همکاری گرایش پیدا کرده اند. از میان رفتن جبهه ملی یک خلاء سیاسی و ایدئولوژیک به وجود آورده است که ممکن است مردم را به طرف افکار دست چپی و طرفدار توده سوق دهد.

پذیرفتن وام هایی با مقیاس بزرگ، اعتبارها و همکاری اقتصادی با اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای بلوک شوروی، ایران را از لحاظ اقتصادی بیشتر به اتحاد شوروی متکی ساخته است. تمام این امور در زمانی اتفاق می افتد که انگلیس از شرق کانال سوئز خود را کنار می کشد و ایالات متحده آمریکا در ویتنام درگیر شده است. علاوه براین، افزایش مداوم مالیات، به آتشی که در حال حاضر در زیر خاکستر است، دامن می زند.

با چنین استدلالی او اشاره کرد که بعضی از اشخاصی که به دربار شاهنشاهی دسترسی دارند، باید «خطرات» را به شاهنشاه گزارش دهند تا «قبل از این که خیلی دیر شود، اوضاع را به حال عادی بازگردانند.» حتی گزارش شده که وی دیداری خصوصی با شاه داشته، هرچند این خبر از سوی خود او تأیید نشده است. در پاسخ به این پرسش که مقصود از «عادی شدن» اوضاع چیست، او گفته است:

استعفای هویدا به عنوان نخست وزیر، انحلال مجلس و حزب ایران نوین، تجدیدنظر در سیاست اقتصادی و خارجی کشور و سرانجام لغو برنامه چهارم عمرانی.

4- واکنش در برابر دکتر امینی

حکومت با متهم کردن دکتر امینی به تماس های مشکوک با خارجیان و آلت دست شرکت های خارجی نفتی بودن در مخالفت با سیاست خارجی ملی و مستقل ایران، نسبت به او عکس العمل نشان داده است.

سیاستمداران نسل جدید که به طور عمده از اعضای احزاب ایران نوین و مردم و پان ایرانیست هستند، همگی با دکتر امینی مخالفند و او را آخرین محافظ قدیمی مکتب قوام السلطنه می شناسند. همچنین بسیاری از اشخاص بانفوذ ولو پیر، با دکتر امینی مخالفند و از آن بیم دارند که بازگشت او ممکن است باعث از سرگیری پی گیری های قانونی و مبارزات ضد فساد شود. بعضی از ناظران معتقدند هدف اصلی خود دکتر امینی نیست، بلکه هدف بعضی از قدرت های غربی و شرکت های نفتی مربوط به آنها می باشد. این ناظران می گویند که حکومت با ضربه زدن به امینی می خواهد به این قدرت ها نشان دهد که ایران مصمم است سیاست مستقل خود و همکاری اقتصادی نزدیک با همه کشورها را ادامه دهد و در عین حال به شرکت های خارجی نفتی هشدار دهد که از مخالفت عصیانگرانه خود نسبت به تقاضاهای ایران و حتی اخلال در تلاش ایران برای فروش نفت به کشورهای خارجی، دست بردارند.

حکومت برای نیل به همه این مقاصد، به شورای بزرگان که هر چند در ژوئیه سال 1964 تأسیس شده، ولی تاکنون هرگز برای حل مسئله ای از آن استمداد نشده، توسل جسته است. البته همه اشخاص بانفوذ، پس از سقوط امینی در پاییز سال 1962، که به زندان افتاده و یا تحت تعقیب قانون قرار گرفته بودند، آزاد شدند و حتی یکی از آنها سناتور شد. همه آنها مدعی بودند که بی گناهند و دو نفر از آنها یعنی سرلشگر

ص: 358

علوی مقدم و سرلشگر علوی کیا ادعانامه هایی علیه دکتر امینی نیز صادر کردند. هرچند اشخاصی هستند که معتقدند دکتر امینی قبل از این که به دقت متوجه اطرافش باشد دست به اقدامی نمی زند، اما شواهدی در دست است که قصد اخیر او برای نخست وزیر شدن، اگر واقعا چنین غرضی در میان باشد، مطلقا شانسی برای موفقیت ندارد و همچنین شانسی برای این که استدلال های او جدی تلقی شوند، وجود ندارد، زیرا حکومت هویدا صرفا از یک سیاست ملی که به وسیله شاهنشاه تعیین شده است پیروی می کند و اعلیحضرت اعلام داشته است که ایران از این سیاست حتی یک گام هم عقب نخواهد نشست.

منبع: کتاب اسناد لانه جاسوسی - جلد 8 - کتاب 8 - صفحه 355