گزارش صنعت بین المللی نفت در سال 1980

بتوان نفت را بطور ثابت و یا شرایط منطقی عرضه کرد، یعنی شرایط طوری باشد که مصرف کنندگان قادر به پرداخت آن بوده و در دراز مدت بتوانند روی آن حساب کنند.

صنعت بین المللی نفت در سال 1980

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- اهداف کمپانی

3- منابع، تولید و تقاضا

4- امتیازات قراردادی یا مرسوم

5 - مسائل مربوط به تراز پرداخت ها و پائین آمدن ارزش دلار

6- ملاحظات مربوط به تراز پرداخت ها و درآمد کشورهای عضو اوپک

7- قدرت کشورهای تولید کننده در مقابله با شرکت ها

8- قدرت کمپانی

9- ضعف های کشورهای مصرف کننده در مقابل اوپک

10- منابع جایگزین انرژی قبل از 1980

11- گاز

12- روابط جدید بین دولت های مصرف کننده و تولیدکننده

13- روابط جدید بین دولت های مصرف کننده و کمپانی ها

14- روابط سیاسی کشورهای تولید کننده ای که در تأمین عرضه نفت نقش به سزایی دارند.

15- نیازهای سرمایه ای دهه آتی

16- نتیجه گیری

17- اقدامات پیشنهادی

استاندارد اویل نیوجرسی و تگزاکو، شل (به استثناء بریتیش پترولیوم) و نیز با پنج شرکت بزرگ «مستقل» یعنی آتلانتیک ریچفیلد، کنتیننتال، ماراتون، اکسیدنتال و شرکت نفت استاندارد ایندیانا ملاقات هایی داشته ایم. همچنین سؤالات برای چندین شرکت مستقل دیگر نیز فرستاده شد و لیکن هنوز هیچ جوابی واصل نشده است. سؤالات با مقامات بانک چیس مانهاتان و بانک فرست نشنال سیتی نیویورک و با واترلوی مطرح گردید. در زمان های مختلف دیگری موضوع به صورتی کلی ولی نه با سئوالات ویژه و با تعداد قابل ملاحظه ای از مقامات رده دوم شرکت هایی که نامشان در بالا آمد و نیز با مقامات شرکت های وابسته آنها در خارج مطرح گردید. مجموع افرادی که نظراتشان را در خصوص لیست سؤالات ویژه ارائه کردند، حدود 100 نفر بودند، مذاکراتی در مورد همین موضوع در خلال سال گذشته با مقامات 100 شرکت دیگر نیز صورت گرفت.

برخی از شرکت ها در مورد موضوع تغییر شرایط در روابط بین کمپانی و دولت در محدوده تولید و مصرف عقاید زیادی ابراز نمودند، دیگران ظاهرا ترجیح می دادند که در مقابل وقایع عکس العمل نشان دهند، نه اینکه آنها را پیش بینی نمایند. در هر حال با استثنائاتی چند، امکان آن نیست که بتوان راجع به یک «موضع» یک پارچه و بدون نقص کمپانی ها صحبت کرد. برداشت ها و برخوردها در داخل اغلب شرکت ها مانند وزارت خارجه (از دولت فدرال که بگذریم) به صورت قابل ملاحظه ای متغیر هستند. در چندین مورد اختلافات وحشتناک عقیدتی در میان مقامات ارشد یک کمپانی وجود داشت. چیزی که کمتر مایه تعجب بود این بود که نظراتی که توسط مقامات ارشد یک شرکت ابراز می شد مغایر بود و سرانجام اختلافات نسبتا شناخته شده ای در روش و گرایشات مقامات بالای صنعت به طور کلی وجود دارد که برخی به صورتی سنتی یک خط سرسختانه را برگزیده اند و دیگران یک خط مصالحه جویانه تر را. در این گزارش نظریات یک شخص یا کمپانی خاص به طور ویژه نمایان نخواهد شد.

ما همچنین لیست سؤالات را برای نمایندگی هایمان در پایتخت کشورهای عضو اوپک و در مراکز عمده مصرف ارسال داشتیم و نظرات آنان را جویا شدیم. پاسخ های آنان نیز در این گزارش آمده است. یکی از واحدها اظهار داشته است که کمپانی های نفتی در پاسخ های خود صداقت کامل نشان نداده اند و احتمالاً می دانند که در صحنه بین المللی نفت تغییراتی به وجود خواهد آمد و به همین دلیل طرح های دقیق برای مقابله با این تغییرات نیز پیش بینی کرده اند. این واحد معتقد است که کمپانی ها در نشان دادن سرسختی خود مبالغه کرده اند تا در برخوردهای آتی شان با تولیدکنندگان، دولت آمریکا به طور کامل از آنها حمایت کند.

به عبارتی راحت تر خواهد بود اگر باور کنیم که صنعت مال اندیش و با بصیرت بوده است و به دقت برنامه هایش را به نحوی تنظیم کرده است تا با مشکلات جدی دهه 1970 رویارو شود.

البته این موضوع باعث می شود که صنعت نفت بتواند در پیش بینی وقایع از مقدار زیادی پیش آگاهی و هماهنگی و تمایل برخوردار باشد.

چنین رشد فکری و فردی همیشه حتی از خصوصیات وزارت خارجه نیز نبوده است. به هر حال ما هیچ گونه مدرکی در مورد مانورهای تعمدی صنعت نفت نداشته ایم و فرض را بر صراحت و صداقت کامل از جانب آنهایی که ما با آنان صحبت کرده ایم گذشته ایم.

در اوان تحقیق، کسانی در صنعت وجود داشتند که می گفتند منافع و اهداف دولت آمریکا و شرکت های نفتی یکسان نبوده و با یکدیگر مغایرت بسیار نیز دارند. اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، همکاری بین صنعت و دولت مشکل خواهد بود (و شاید غیر ممکن). بنا به گفته آنها شرکت ها می خواهند همیشه تولیدکنندگان نفت خارجی باشند؛ در حالی که دولت فقط به تداوم جریان نفت به کشور علاقه مند بوده و برایش فرق نمی کند که چه کسی مالک نفت باشد و در ادامه به نقل قول بیانات مقامات دولتی پرداختند که حاکی از آن بود که برای آمریکا فرق ندارد که شرکت های نفتی کنترل کننده نفت عربی باشند یا روسیه این نقش را ایفا نماید. اعراب بجز بازار غرب بازار دیگری ندارند، علاوه بر این آنها نمی توانند نفت را بنوشند؛ بنابراین در تداوم جریان نفت هیچ گونه تغییر پدید نخواهد آمد و برای امنیت و منافع آمریکا نیز خطری جدی به وجود نخواهد آورد.

ما در مشورت ها و تبادل نظرهای خود با صنعت سعی کردیم اول اهداف خودمان را مشخص کنیم و امیدواریم که در خلال تحقیق به نگرانی های صنعت پاسخ گفته شده باشد و صنعت نیز اکنون متوجه شده است که منافعش به طور کامل با منافع دولت آمریکا یکسان می باشد. اگر سرنوشت صنعت نفت برای دولت موضوع بی اهمیتی بود، هیچ گونه احتیاجی برای چنین تحقیقی نبود و دیگر اینکه لازم نبود که دولت و یا صنعت اقدامات پیشنهادی ارائه نمایند.

ما با صبر و متانت اجازه خواهیم داد که شرکت ها به برخوردهای غیرقابل اجتنابشان با اوپک و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی بپردازند و نقش ناظرانی را که تقریبا در این موضوع ذی نفع هستند بازی خواهیم کرد. کنترل منابع اصلی نفت دنیا موضوع بسیار پراهمیتی برای دولت آمریکا می باشد. دولت آمریکا مایل است شاهد عدم قطع جریان نفت باشد و شرکت های نفتی نیز همین طور.

بعضی ها ممکن است اصلاً نگران این نباشند که کنترل نفت اوپک و یا حتی خاورمیانه ممکن است به دست نیروهای متخاصم با آمریکا بیفتد. ولی امکان چنین رخدادی برای وزارت امور خارجه به هیچ وجه خالی از نگرانی نیست.

ما از منابع ارزی بزرگ خیلی از کشورهای اوپک مطلع هستیم و می دانیم که این منابع آنان را قادر می سازد تا در فواصل طولانی قطع تولید نفت دوام بیاورند. ما می دانیم جمعیت های آنها چقدر کوچک است و چقدر از اقتصاد پولی به دور هستند. و می دانیم که (همان گونه که توسط آنگلوساکسون ها گفته شده) عکس العمل آنها بیشتر جنبه احساساتی دارد تا نفع شخصی.

ما به خاطر داریم در سال 1950 در ایران و در 1956 و 1967 در خاورمیانه چه اقدامی به عمل آمد و ما می دانیم منابع ژاپن و اروپا چقدر محدود بوده و در نتیجه قطع صدور نفت اقتصاد آنها نیز به سرعت دچار بحران می گردد، تا آنجا که در آمریکا نخواهیم توانست این خسارات وارده را جبران نماییم.

یکی از وظایف مهم و سنتی سرویس خارجی حمایت از سرمایه گذاری آمریکا بوده است. این وظیفه تغییر نیافته است. سهم صنعت بین المللی نفت در تراز پرداخت های ما به اندازه مجموع تمام سرمایه گذاری های دیگر در خارج از کشور می باشد و همین دلیل دیگری است برای اثبات علاقه ما به سالم و مولد باقی ماندن شرکت های نفتی مان.

دولت ایالات متحده در اکتشاف مستمر و تولید نفت جدید به اندازه شرکت های نفتی ذیعلاقه است و

ص: 413

چنانچه صنعت بین المللی نفت از صحنه تولید نفت برکنار بماند یا حتی از نقش آن در تولید نفت کاسته شود فکر نمی کنیم که اکتشاف و توسعه بیشتر نفت امکان پذیر باشد.

خلاصه کلام این است که دولت و صنعت مایلند هر دو شاهد استمرار نقش ویژه صنایع آمریکا در تولید نفت خارجی، حمل و نقل، پالایش و بازاریابی آن باشند. دولت و صنعت هر دو معتقدند که باید یک جو پایدار وجود داشته باشد تا شرکت ها در آن بتوانند به اکتشاف و توسعه ذخایر جدید نفتی بپردازند و علاوه بر این هر دو به این نتیجه رسیده اند که برای دستیابی به اهداف ثبات و رشد در زمینه تولید نفت باید تلاش زیادی به خرج دهند.

گذشته از این مطلب، در مورد نحوه دستیابی به این اهداف تفاوت سلیقه هایی وجود دارد. 200 مقام شرکت نفتی و دیگران که ما با آنها صحبت کردیم را می توان به پنج گروه تقسیم نمود:

1- آنهایی که می گویند سیستم امتیازی فعلی خوب است... و ایجاد تغییرات وضع را بهتر نخواهدکرد و شرکت های نفتی باید با تمام نیروی خود در برابر تغییرات مقاومت نمایند... و وظیفه دولت های مصرف کننده اروپا، ژاپن و نیز آمریکا این خواهد بود که از شرکت ها در مقابله شان با دولت های تولیدکننده اوپک حمایت نمایند.

2- آنهایی که می گویند تغییر، احتمالاً غیرقابل اجتناب است، ولی باید در هر مرحله در مقابل آن مقاومت نمود. چون چیزی که به آسانی و بدون مقاومت به دست آید به آسانی نیز از دست می رود. این گروه معتقد است که آنها می توانند با موفقیت امتیازاتشان را طولانی تر نمایند. در صورتی که فقط زمانی تسلیم شوند که کاملاً مجبور به این کار شده باشند.

3- آنهایی که معتقدند تغییر غیرقابل اجتناب است و مایل هستند که در کمال سربلندی و افتخار به یک دوران جدید وارد شوند، ولی خودشان نمی خواهند داوطلبانه به ایجاد تغییرات در زمینه قراردادها تن در دهند.

4- آنهایی که معتقدند که این تغییرات بالاخره به صنعت تحمیل خواهد شد و بنابراین بهتر است که قبلاً تقاضاهای آنها را پیش بینی کرده در ایجاد روابطی جدید، حداقل با بعضی از کشورهای عضو اوپک، پیشگام گردند. این وضع سبب می شود که برای مذاکرات جو دوستانه تری به وجود آید تا به توافق های بهتری دست یابند که در یک جو خصمانه امکان دست یابی به آنها غیر محتمل است.

5 - آنهایی که معتقدند ملی شدن کامل غیر قابل اجتناب است و احتمالاً خیلی زود واقع خواهد شد.

بنابراین شرکت ها بایستی شروع به برنامه ریزی نقش جدیدشان به عنوان خریداران نفت خام از شرکت های ملی نفت بنمایند.

از تمام پنج موضع می توان دفاع کرد. چرا به چیزی تسلیم شویم که فورا لازم نیست؟ و با این حال مشخص گردیده که عدم توافق می تواند به وجود آورنده اقدام خصمانه و حتی ملی کردن کامل باشد که نمی توان در مقابلش مقاومت نمود. اگر می شد آینده را به صورت صحیحی دید تمام پنج گروه در یک گروه خلاصه می شدند. درست پیش از آنکه تغییر عملی می شد، شرکت ها به اندازه کافی عقب می کشیدند تا دولت های تولیدکننده را راضی نگهدارند. بدبختانه هیچ کس در دولت یا صنعت در این مورد نظر صریحی ندارد و زیان تن دادن به خواست ها به طور نابهنگام خیلی بیشتر از زیان مقاومت در برابر آنهاست. سنجیدن این راه چارها و ارائه اقدامات پیشنهادی دومین هدف این گزارش است. ارائه طریق ها براساس حقایقی

ص: 414

خواهد بود که ما در مورد آنها اطلاع داریم، ولی تفسیر این حقایق به ناچار ذهنی خواهد بود.

ایالات متحده اکنون حدود 12 میلیون بشکه از15/5 میلیون بشکه نفت مورد نیاز مصرفی خود را تولید می نماید. تا سال 1980 چنانچه یک اقدام فوری از طرف دولت برای تغییردادن این روند به وجود نیاید، ایالات متحده 24(1) میلیون بشکه نفت در روز مصرف خواهد نمود، در صورتی که سطح تولید داخلی آن چندان هم بیش از سطح کنونی تولید نخواهد بود. این موضوع شامل این فرض خواهد بودکه 3 میلیون بشکه روزانه در آلاسکا تولید خواهد شد. از 12 میلیون بشکه باقیمانده کمی بیش از یک میلیون بشکه در روز از طریق کانادا وارد خواهد شد، مگر اینکه قراردادهای جدیدی بین کانادا و آمریکا در زمینه انرژی منعقد گردد که سبب بالا رفتن میزان تولید نفت کانادا بشود، علاوه بر این دو میلیون بشکه دیگر آن هم احتمالاً از دیگر کشورهای نیمکره غربی تأمین خواهد شد. در مجموع 9 میلیون بشکه باقی می ماند که بایستی از نیمکره شرقی و عمدتا از خاورمیانه و آفریقای شمالی وارد شود.

ارقام احتمالی تولید و مصرف جهانی در سال 1980 که با 1971 مقایسه شده اند در جدول زیر نمایش داده شده اند. این برآورد بر این فرض قرار داده شده که یک سیاست عدم مداخله اساسی از جانب بیشتر کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده وجود خواهد داشت و هیچ گونه اغتشاشی در مناطق تولیدکننده و نیز هیچ گونه بحران اقتصادی حاد وجود نخواهد داشت.

ارقام به میلیون بشکه در روز

(فقط برای کشورهای غیرکمونیست)

                                 مصرف

                              1971                                   (2)1980

ایالات متحده                                 15/6                                    24
اروپای غربی                                 13/4                                    27
ژاپن                                            4/8                                      13
دیگر کشورها                               (1)10/2                                 16
جمع                                           44                                       80

                                                                     تولید
1980                                 1971
ایالات متحده                                  121980                              13
مجموع دنیای عرب:                         15/4                                  35
(کشورهای عرب آفریقای شمالی)     (4/8)                                  (6)
(کشورهای عرب خاورمیانه)              (10/6)                                (29)
ایران                                            4/3                                     12
ونزوئلا                                          3/8                                     4
دیگر کشورها                                (3)7/5                                (4)16
جمع                                            43                                     80

1- اختلاف بین ارقام مصرف و تولید کل با وارد کردن یک میلیون بشکه در روز از کشورهای کمونیستی از بین برده می شود.

2- فرض می شود تولید و مصرف اتحاد جماهیر شوروی متعادل هستند و اساسا نه نفتی صادر می شود و نه وارد می شود و یا واردات با صادرات معادل هستند. مطالعات انگلیس و ناتو اشاره بر این دارند که

ص: 416

اتحاد شوروی مثل امروز در 1980 به صادرکردن حدود 800،000 بشکه نفت در روز به دنیای غیرکمونیست ادامه می دهد. یکی از بررسی های سازمان سیا نشان می دهد که میزان خالص واردات شوروی تقریبا معادل میزان صادرات آن کشور است. در هر حال طرفین معادله برابر است و اشتباهات و خطاها در سال 1980 قابل پیش بینی است. در هر حال بعید به نظر می رسد که احتیاج شوروی به نفت یا رقابت شوروی با تولیدکنندگان نفت اوپک به زودی از موضوعات حائز اهمیت شود. کشورهای کمونیست اروپای شرقی ممکن است تا سال 1980 به همان اندازه ای که از شوروی نفت وارد می کنند از کشورهای عضو اوپک نیز وارد نمایند، ولی با در نظرگرفتن پایه و مقداری که با آن شروع کرده اند، بعید به نظر می آید که تا آن هنگام عوامل مهمی در صحنه بین المللی نفت دنیا پدیدار گردند.

3- این رقم شامل 1/6 میلیون بشکه در روز در کانادا،1/9 میلیون در دیگر کشورهای آمریکای لاتین، 1/9 میلیون در آفریقای غربی و 1/5 میلیون در جنوب شرقی آسیا می باشد.

4- این رقم شامل 3 میلیون بشکه در روز در کانادا،2/5میلیون بشکه در دیگر کشورهای آمریکای لاتین،4/5 میلیون در آفریقای غربی و 3 میلیون در آسیای جنوب شرقی می باشد.

به نظر می رسد که نفت از لحاظ قیمت به طور قابل توجهی غیرقابل انعطاف است. در هر صورت این موضوع از لحاظ تغییرات نسبتا کوچک در قیمت های نفت صحت داشته است. زمانی که قیمت بنزین در ایالات متحده گالنی 2 سنت افزایش یافته است، هیچ کاهش قابل توجهی در مصرف بنزین به وجود نیامده است. یک چنین موردی عمدتا در اروپا نیز وقوع یافته است. در هر حال اگر قرار بود که ما تغییرات عمده ای را در قیمت ها شاهد باشیم برای مثال، اگر قرار باشد که افزایشی در مالیات بنزین در ایالات متحده از قرار 20 یا 30 سنت در هر گالن به وجود آید، مطمئنا کاهشی در مصرف ایجاد خواهد شد و یقینا تغییری در جهت استفاده از موتورهای کوچکتر و باصرفه تر به وجود خواهد آمد. اگر نرخ های سابق مالیات در اروپا و ژاپن به چیزی نزدیک به نرخ داخلی آمریکا افزایش یابد و چنانچه قیمت نفت خام حمل شده در اروپا و ژاپن قرار باشد که از 2/50 دلار فعلی به مثلاً 3/50 دلار در هر بشکه افزایش یابد، در نتیجه مصرف نفت احتمالاً در آنجا نیز کاهش خواهد یافت. مسئله این است که چه مقدار کاهش خواهد یافت؟(1) بررسی انجام شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره انعطاف پذیری تقاضای نفت در رابطه با افزایش های اساسی در قیمت ها می تواند طرحی باارزش باشد.

می تواند منجر به تولید و صادرات عمدتا بیشتری به ایالات متحده گردد. کشف هیدروکربن در دریای شمال شدیدا مهم بوده است و تولید از آن منبع ممکن است کمتر از میزان اصلی برآورد شده باشد. در 1980 تولید می تواند به 2 میلیون بشکه در روز برسد (یک منبع تخمین می زند که می تواند این رقم به 3 میلیون بشکه نیز برسد)، ولی چون مصرف اروپای غربی در آن زمان حدود 26 میلیون بشکه در روز خواهد بود، تولید دریای شمال در مقایسه با واردات، کم خواهد بود. اکتشافات زیادی برای نفت در اندونزی وجود داشته است، ولی امیدهای بزرگ اولیه هنوز تحقق پیدا نکرده اند. این موضوع دورنماهای مربوط به مابقی مناطق ساحلی آسیای شرقی را پیشگویی نمی کند.

تمام کمپانی ها موافقت داشتند که تقریبا و به طور حتم مقدار زیادی نفت در فلات خارجی قاره ایالات متحده وجود دارد. به طور صریح غیرممکن خواهد بود که قبل از اینکه آن سوی خط جغرافیایی هم عمق 200 متر به اجاره داده شود از آن بتوان بهره برداری نمود. سیاست فعلی دولت آمریکا که همانا اجاره ندادن مناطق عمیق تر از این خط جغرافیایی است، به وجود آورنده مانعی بر سر راه توسعه تکنولوژی لازم برای برآورده ساختن نیاز نفتی کنونی می باشد. در هر حال برای اینکه بتوان مناطق با عمق بیش از 200 متر را اجاره داد و در عین حال از بیانیه رئیس جمهور در 23 مه 1970 در مورد اقیانوس ها نیز سرپیچی ننمود.

بایستی از طریق رژیم بین المللی که قرار است توسط سازمان ملل در کنفرانس دریاها در سال 1973 تشکیل شود اقدام به اجاره دادن آنها نمود. معذلک کار چند کمپانی در زمینه حفر چاه های نفتی در بستر اقیانوس ها رو به اتمام است.

هر زمان که این تحقیق به طور موفقیت آمیز پایان پذیرد، محدودیت عمق که اکنون توسط محدودیت هایی در مورد طول پایه های سکوهای حفاری برقرار شده است، کنار خواهد رفت و امکان پذیر خواهد بود که تا 2000 متر و حتی عمیق تر به حفاری پرداخت. در هر حال سیاست اجاره دادن عمق دریاها توسعه این تکنولوژی را موجب خواهد شد.

تمامی این موضوع نسبتا برای ایالات متحده آرامش بخش است، ولی برای اروپا یا ژاپن نسبتا کمتر آرامش بخش خواهد بود و وابستگی آنان به اعراب و ایران احتمالاً به وضع کنونی باقی خواهد ماند. دو سوم مصرف فعلی آنان و یک سوم تولید دنیای غیرکمونیست اکنون از این کشورها می آید. تا سال 1980 سه چهارم مصرف اروپا و ژاپن و تقریبا 60% مصرف دنیای غیرکمونیست از این کشورها خواهد بود.

افزایش های خالص به گونه ای که مصرف تقریبا در آن دوران دو برابر خواهد شد و حتی چشمگیرتر خواهد بود.

بایستی متذکر شد که تا به حال ما فقط به تولید از چیزی که در اینجا «ذخایر اولیه» خوانده می شود اشاره کرده ایم که نفتی است که تحت فشار خودش از زمین بیرون می آید و هزینه تولید آن بسیار پایین است. شاید مقدار نفت بیشتری به میزان دو یا سه برابر این حجم را بتوان با روش های بازیافت گران تر ثانی و ثالث در خاورمیانه کشف نمود.

سنگ های نفتی (tar sands)کانادا و آمریکا را شامل می شوند و منابع عظیم متعددی را تشکیل می دهند.

ونزوئلا قطعا حدود یک تا سه تریلیون بشکه در حوزه نفتی خود دارد. از طریق منابع ماسه سنگ های نفتی کانادا نیز می توان حدود یک تریلیون بشکه نفت به دست آورد. گرچه با تکنولوژی کنونی نمی توان بیش از بخشی از این نفت را استخراج نمود، ولی ده درصد بازیافت (یک رقم معقول) یک تریلیون بشکه معادل 100 میلیارد بشکه است که در نتیجه معادل دو یا سه برابر منابع کنونی آمریکا است.

هزینه بازیافت این نفت به صورت قابل توجهی از هزینه «ذخایر اولیه نفت» بالاتر است. برای مثال از نظر اقتصادی نفت سنگین ونزوئلا با مالیات های فعلی ونزوئلا نمی تواند تولید شود و در بازار دنیا به فروش برسد. و به همین ترتیب نفت موجود در منابع ماسه سنگ های نفتی آتاباسکای کانادا نیز نمی تواند تولید و به فروش برسد. در هر حال نفت ونزوئلا از نظر اقتصادی چنانچه آزادانه و تحت قیمت های پشتیبانی شده ایالات متحده می توانست وارد آمریکا بشود، قابل تولید بود. این جریان در صورتی امکان پذیر خواهد بود که یک موافقتنامه با ونزوئلا منعقد گردد که از سرمایه گذاری هایمان حمایت نماید و کمپانی های ما را قادر سازد تا نفت سنگین را توسعه دهند. اگر این امر انجام گردد، واردات از ونزوئلا در سال 1980 حداقل دو برابر رقمی می تواند باشد که در بالا ارائه شد. احتمالاً به همراه ورود آزادانه به ایالات متحده این امر افزایش مختصری در قیمت های ایالات متحده به وجود خواهد آورد که نفت آتاباسکا را با صرفه تر می سازد.

سرانجام ذخایر ثانویه وجود دارند که از شیل (shale) و زغال سنگ تشکیل می شوند. در اینجاست که ایالات متحده بیشترین خوشبختی را دارا می باشد. ذخایر شیل در ایالات متحده احتمالاً در دنیا بیشترین ذخایر هستند. برآوردها مختلف است، ولی اغلب توافق دارند که معادل بیش از یک تریلیون بشکه نفت در این مکان وجود دارد. نفتی که از شیل یا زغال سنگ تولید می شود حتی از «ذخایر ثانویه» نیز گرانتر تمام می شود ولی در مورد هزینه عقاید مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند که نفت حاصله از شیل و زغال سنگ را می توان با قیمتی کمی بیش از قیمت نفت خام کنونی، یعنی حدود هر بشکه 4 دلار به بازار ارائه نمود، دیگران معتقدند این رقم خیلی نزدیکتر به 5/5 دلار در هر بشکه خواهد بود. یک جنبه از نفت حاصل از شیل که همیشه در برآوردهای هزینه به حساب گرفته نشده است. این حقیقت می باشد که تولید مقادیر کم نفت از شیل با آب کافی موجود ممکن است واقعا هزینه کمتری از تولید مقادیر زیاد نفت از شیل را در برداشته باشد.

همچنین اختلاف عقیده قابل ملاحظه ای در این مورد که آیا نفت به مقادیر زیاد ابتدا از سنگ شیل تولید می شود یا از زغال سنگ وجود دارد که ظاهرا ناشی از منافع شخصی است؛ آنهایی که سنگ شیل را در اختیار دارند، معقتدند که نفت ابتدا باید از حوزه آنها تولید شود؛ لیکن آنهایی که منابع چشمگیر زغال سنگ را در اختیار دارند. معتقدند که تغییر زغال سنگ به نفت بسیار ساده تر است و هزینه نهایی آن نیز خیلی پایین تر از هزینه نهایی تبدیل شیل به نفت می باشد.

در هر صورت تردیدی نیست که این دو منبع (شیل و زغال سنگ و ماسه سنگ های نفتی - م) مهمترین ذخایر جهانی می باشند و حداقل بخشی از نیاز آمریکا به هیدروکربن نیز می تواند از طریق نفت تولیدی از این دو منبع تأمین گردد. به علاوه این دو پر هزینه ترین ذخایری هستند که تحت بررسی قرار گرفته اند.

زمانی که نفت به مقدار زیاد با استفاده از منابع ترکیبی گرانقیمت تهیه شود، دیگر نمی توان قیمت نفت قراردادی را پایین نگاه داشت. حتی اگر این کار امکان پذیر باشد که در صورتی که این قیمت نیز مانند قیمت گاز تحت کنترل هیئت قیمت گذاری فدرال باشد امکان پذیر هم هست، ولی نمی توان باور کرد که خواهیم توانست قیمت های تعیین شده توسط اوپک را کنترل نماییم. ما می توانیم عوارض گمرکی سنگینی روی نفت وارداتی بگذاریم، ولی باورکردن این نکته مشکل است که تولیدکنندگان اصلی نفت (با این فرض که نفت به مقدار کم عرضه می شود) به سادگی راضی گردند که به دولت ایالات متحده اجازه دهند تفاوت بین ارزش واقعی نفت که توسط هزینه تبدیل زغال سنگ و شیل معین می شود و هزینه نفت وارداتی را از میان بردارند. اوپک مکررا درآمدی را که دولت های اروپایی از مالیات های غیرمستقیم بر روی تولیدات نفتی عایدشان می گردد، متذکر شده است. آنها می گویند که حتی پس از افزایش قیمت های اخیر، دولت های مصرف کننده درآمدی بسیار زیادتر از یک بشکه نفت اوپک به دست می آورند تا دولت های تولیدکننده. بحث دولت های مصرف کننده در این مورد که آنان آزادند تا مالیات ها را در هر سطحی که مایل هستند برقرار نمایند و مالیات های داخلی ارتباطی به قیمت ها ندارند، کاملاً از نظر دولت های تولیدکننده قانع کننده نیست.

موضع تولیدکنندگان این است که ارزش حقیقی نفت و مشتقات آن توسط ارزش خرده فروشی تولیدات در بازارها با در نظر داشتن مالیات و عوارض معین می شود. مصرف کننده مایل است که این قیمت ها را بپردازد و در نتیجه او این ارزش را برای نفت معین کرده است. تنها عامل مربوطه دیگر ارزش منابع جایگزین انرژی است.

در عین حالی که هزینه تبدیل شیل و زغال سنگ می تواند در تأثیرگذاردن بر دولت های تولیدکننده برای افزایش قیمت های نفت عاملی اصلی باشد، در ضمن و به احتمال زیاد محدودیت بیشتر افزایشی را بر روی قیمت نفت عادی قرار خواهد داد. می توان با مقادیر عظیم شیل و زغال سنگی که وجود دارد چنین تصور نمود که در بلند مدت چنانچه قرار باشد قیمت های نفت بیشتر از هزینه تولید نفت از ترکیبات نفتی افزایش یابد، مصرف کنندگان به نفت به دست آمده از این منابع روی بیاورند. این بدین مفهوم نیست که تمام دنیا می تواند یا می خواهد که به وسیله زغال سنگ یا شیل یا ماسه سنگ های نفتی قاره آمریکای شمالی تأمین شود (حداقل نه در چند دهه آینده). بلکه در صورتی که قیمت نفت بیش از هزینه نفت حاصله از ترکیبات نفتی شود، منطقی است که مقداری از نفت مورد نیاز در سال های 1980 و 1990 از این طریق تأمین گردد.

منبع یا نوع نفت امروزه به صورت کلی یک مسئله اقتصادی است. امروزه تکنولوژی بجایی رسیده است که نفت را می توان از ماسه سنگ های نفتی آتاباسکا (فی الواقع این نفت در مقادیر کم هم اکنون تولید می شود) و از نفت سنگین ونزوئلا یا از شیل و زغال سنگ ایالات متحده تولید نمود. عمدتا هزینه این نفت است که از تولیدش جلوگیری می کند. اگر تصمیم گرفته شود که نفت از این منابع غیرمرسوم تولید شود، در آن صورت وابستگی آمریکای شمالی به نفت نیمکره شرقی می تواند کاهش یابد. از لحاظ تئوری حتی این نفت می تواند صادر شود. به طوری که گزارش شده ژاپنی ها به جنبه های تولید نفت از ماسه سنگ های نفتی آتاباسکا نظری داشته اند، ولی این موضوع دارای مشکلات اقتصادی است و ما مطمئن نیستیم که ژاپنی ها در این مورد جدی بوده باشند.

سیستم امتیازی فعلی خیلی خوب عمل کرده است. این یک سیستم آزمایش شده و قابل پیش بینی است. این سیستم توسعه مؤثر میدان های نفتی در بلوک های بزرگ را امکان پذیر ساخته است و به میزان زیادی به عملیات انعطاف پذیری داده است و مصرف کنندگان را از ثبات دراز مدت در تولیداتشان مطمئن ساخته است. این سیستم دولت های تولیدکننده را به بازگشایی مناطق بزرگ برای توسعه قادر ساخته است و در بسیاری از موارد در پیشرفت اقتصادی آنها نیز سهم به سزایی داشته است. این سیستم چنان سقفی برای درآمدهای دولت های تولیدکننده به وجود آورده است که درگیرشدن آنان در بازاریابی نفت را غیر لازم نموده است.

کمپانی ها سرمایه و تکنولوژی لازم برای تولید نفت را مهیا می سازند، ولی دولت های تولیدکننده جز زمین و منابع چیز دیگری را عرضه نمی دارند. این موضوع از نظر برخی از کمپانی ها به عنوان هدیه ای که به مناطق تولیدکننده داده شده است نگریسته می شود. 60 یا حتی 20 سال پیش این چنین به نظر می رسید که شرکت های نفتی منبع را به وجود می آورند؛ و اگر تلاش های آنان در زمینه علمی، سرمایه گذاری نبود، نفت همچنان در قلب زمین باقی می ماند. در نتیجه بومیان بایستی نسبت به هر چه که کمپانی ها به آنان می دهند راضی و خشنود باشند و این داده ها نیز لزوما نباید زیاد باشد. برخی وجود دارند که هنوز این نظر را گرامی می دارند، ولی اغلب مواضع روشنفکرانه تری اتخاذ نموده اند. در حقیقت امتیازات به هیچ طریقی اسنادی خشک نبوده اند، بلکه متناوبا در طول 30سال گذشته و تقریبا به صورت تغییرناپذیری به نفع دولت های تولیدکننده تعدیل شده اند. متأسفانه هنوز در دولت ها و دانشگاه های کشورهای تولیدکننده افرادی وجود دارند که تغییرات کمپانی ها را حس نکرده اند.

به نظر می رسد آنان بر این باور باشند که کمپانی ها فقط به هر چه سریع تر استفاده کردن از منابع تا آنجایی که در توان دارند و دادن هر چه کمتر به دولت و مردم کشور علاقه مند هستند، ولی به هر اندازه ای که مدیریت کمپانی ها مال اندیش باشند حقیقت غیرقابل گریز این است که به استثنای شرکت های بزرگ جدیدتر کمپانی هایی که امتیازات را امروزه در اوپک به دست دارند با مناطق تولیدی بیگانه هستند. آن شرکت هایی که خیلی بزرگ هستند و خیلی از جنبه های یک تشکیلات مستعمراتی را دارا بوده اند، امتیازاتشان را خیلی وقت پیش دریافت داشتند و تشکیلاتشان را مستقر ساختند. فی الواقع لغت عربی امتیاز همان لغت مرسوم عثمانی برای کاپیتولاسیون است و خیلی ها خصوصا در دنیای عرب تفاوت خیلی کمی بین شرکت های امتیازی و جوامع خارجی که صد سال پیش در امپراطوری عثمانی مستقر شدند قائل می گردند.

هیچ گونه بحثی در مورد این حقایق وجود ندارد که: خارجی ها می آیند، نفت را تولید می کنند، به دولت ها در عوض مقدار زیادی پول می دهند، ولی به جای ابراز قدردانی نسبت به شرکت های نفتی برای بزرگ منشی و پیشقدمی آنان، ناسیونالیست های جدید با تأکیدی فزاینده می گویند که سیستم امتیازی خوار و خفیف کننده است. اینکه دولت بایستی آخرین حرف را در مورد سرنوشت اقتصادی خودش بزند شعار حزبی جدید ناسیونالیست ها است و ناسیونالیست ها باور دارند که زمانی دولت می تواند این کار را انجام دهد که ابتداء شرکت های نفتی عمل کننده در حوزه خود را تحت کنترل درآورد.

احتمالاً بدون هیچ گونه استثنایی دولت های تولیدکننده نیز این عقیده را دارند که منافعی که از استخراج نفت کشورهایشان به وجود می آید گزاف است و دولت ها حتی با تقسیم منافع به نسبت 60 و 40 به نفع

ص: 421

تولیدکننده (یا 80 یا 20 براساس قیمت های واقعی) به منافع شرکت ها و ارزش مجموع سرمایه گذاری در کشورهایشان می نگرند و آن را با بازده معمولی تجاری 10 یا 15 درصد مقایسه می کنند. آنها نتیجه گیری می کنند که منافع شرکت ها تماما خارج از حدود فعالیت های معمول تجارتی است.

البته مقداری از این گناه بستگی به شرکت ها یا مقررات مالیاتی در ایالات متحده یا جای دیگر دارد که به شرکت ها این منفعت را می رساند که تمام یا قسمتی از سودشان را به پایان تولید اختصاص دهند و در عملیات ابتدایی سود نسبتا کمی را نشان دهند. این حقیقت که بازدهی صنعت نفت از چاه ها تا پمپ بنزین ها از بازدهی عمومی در صنایع تولیدی کمتر است، در کشورهای تولیدکننده تشخیص داده نشده است. فی الواقع این موضوع در بسیاری از مناطق مصرفی نیز نادیده گرفته می شود.

به طور کلی سیستم امتیازی در خاورمیانه و جاهای دیگر منافع بسیاری به کشورهای تولیدکننده و نیز کمپانی ها رسانیده است. زمانی که عملیات ابتدایی نیز در نظر گرفته شوند، منافع شرکت ها زیاد نبوده است و اگر قرار بود کشورهای تولیدکننده فقط به منافع اقتصادی که می توانستند از صنعت نفت دریافت کنند نظر داشته باشند، احتمال زیادی وجود دارد که سیستم امتیازی فعلی تنها با تعدیلات خیلی کمی تا پایان شرایط امتیازی در آغاز یا اواسط قرن آینده ادامه یابد.

در هر حال امروزه به نظر می رسد که ملاحظات اقتصادی از احساسات یا ناسیونالیسم کم اهمیت تر باشد و خیلی محتمل به نظر می آید (و از نظر ما قطعی است) که سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) در دهه آینده علاوه بر درآمدی بیشتر از هر بشکه نفت تقاضای برخی کنترل ها (و احتمالاً کنترل کامل) را بر کمپانی های نفتی که در داخل مرزهایشان فعالیت دارند داشته باشد و به احتمال زیاد کنترل ها را به دست می آورند. موافقتنامه تهران که در فوریه 1971 به وسیله کمپانی های نفتی امضاء شد، شرط افزایش تدریجی قیمت ها و در نتیجه آن مالیات و پرداخت های حق لیسانس افزایش یافته را تا 1975 تأمین می نمود.

کشورهای عضو اوپک موافقت کرده اند تا برای یک دوره کامل از شرایط این موافقتنامه تبعیت نمایند. آنها می گویند تقاضاهای جاری که آنان در مورد «مشارکت» عنوان می کنند بایستی خارج از موافقتنامه های تهران در نظر گرفته شود و به هیچ طریقی تخلفی از جانب آنان نیست.

دولت های اوپک با استفاده از جنبه قانونی متن قرارداد و مفهوم آن به آسانی نخواهند توانست منظور خود را ابراز نمایند و کمپانی ها نیز با این تقاضاها مخالفت خواهند ورزید. بخصوص که طبق مطالعات و بیانات اوپک خسارات وارده جبران نیز نخواهدگردید.

طبق قرارداد تهران، منعقده بین شرکت های نفتی و کشورهای حوزه خلیج در فوریه 1971، علاوه بر موارد دیگر موافقت گردید که:

1) «توافق و قرارداد موجود بین دولت های خلیج و هر یک از شرکت های نفتی که این قرارداد اصلاحیه ای بر آن است طبق شرایط آنها معتبر باقی می ماند.»

2) «شرایط ذیل نمایانگر شرایط مربوط به برداشت دولت و وظایف مالی کمپانی های عمل کننده در کشورهای خلیج با در نظر گرفتن مفاد قطعنامه های اوپک و صدور نفت از خلیج از تاریخ پانزدهم فوریه 1971 تا 31 دسامبر 1975 می باشد.» خلاصه مطلب اینکه این قراردادها امتیازاتی را که شرکت ها از دولت ها دریافت داشته بودند معتبر شناخته است، و به عبارت دیگر بیان داشته است که شرایط قرارداد حق الامتیاز، مالیات دولت ها و دیگر تعهدات

ص: 422

مالی را به مدت 5 سال مشخص کرده است و عدم درگیری آمریکا در این مسئله نیز تصوری محال است.

در ژانویه 1971 معاون وزیر ایروین با حکام ایران، عربستان سعودی و کویت ملاقات نمود و آنها به وی اطمینان دادند که قراردادهای بین خود و شرکت های نفتی را به طور کامل اجرا خواهند نمود. در صورتی که هر سه آنها نیز به شدت از مسئله مشارکت پشتیبانی نمایند، باید توسط نمایندگان دیپلماتیک در سطوح بالا اقدام نمود.

با وجود اینکه بسیاری از کمپانی ها با خوش بینی معتقدند که در امور مالیاتی و در زمینه حق الامتیاز مورد توافق در قرارداد تهران تریپولی بغداد تغییرات چندانی به وجود نخواهد آمد، در عین حال اکثر آنها معتقدند که پس از سال 1976 قیمت ها به طور عمده ای افزایش خواهند یافت و قبل از آن جهان وارد بازار فروشندگان نفتی شده است و در آن حال قیمت و موجودیت منابع جایگزین نفت در آمریکا به 4/5 دلار در هر بشکه رسیده است (در حالی که قیمت کنونی آن 3/5 دلار است و قیمت هر بشکه نفت تحویلی از حوزه خلیج حدود 2/5 دلار در هر بشکه است). با وجود اینکه در سال 1976 قیمت نفت جهان ممکن است معادل قیمت نفت در داخل امریکا نشده باشد، ولی نمی توان گفت که اختلاف بین آنها چندان فاحش است. در صورتی که مقدار 25 سنت جهت حمل و نقل هر بشکه نفت از حوزه به خلیج مکزیک و 75 سنت دیگر جهت حمل و نقل آن از خلیج مکزیک به خلیج فارس را از قیمت 4/5 دلار در تگزاس کم کنیم، قیمت فروش احتمالی خلیج فارس برای هر بشکه 3/5 دلار خواهد بود. این محاسبه قابل دفاع است، گرچه ممکن است قیمت ها این قدر بالا نرود. به عبارت دیگر ساحل شمالی خلیج مکزیک همان گونه که تا سال 1950 این گونه بود، می تواند تعیین کننده قیمت نفت باشد.

همان گونه که در بخش پیشین اشاره شد هزینه تبدیل زغال سنگ یا شیل به نفت، عامل محدودکننده قیمت های نفتی در امریکا خواهد بود، ولی پیرامون رقم صحیح این قیمت اختلاف نظر وجود دارد: (طبق ارزش کنونی دلار) آیا این قیمت به گفته بعضی از شرکت ها 4 دلار خواهد بود و یا به گفته دیگران 5/5 دلار، ولی این قیمت هر چه باشد محدودکننده قیمت نفت قراردادی در آمریکا نیز خواهد بود. البته اگر 5/5 دلار برای هر بشکه تعیین شود نفت قراردادی بیشتری نیز تولید خواهد گشت؛ ولی در مورد میزان واقعی نفتی که از این طریق تولید خواهد شد نیز اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. بعضی از کمپانی ها معتقدند که قیمت 5/5 دلار باعث خواهد شد که از طریق اکتشافات حاصله از حفاری مناطق حاشیه ای، حفاری عمیق تر و راه های بازیافتی ثالث بتوان میزان زیادی از نفت داخلی را تولید نمود. در واقع، بعضی از آنها معتقدند که این قیمت می تواند میزان منابع قابل بازیافت ما را به دو یا سه برابر افزایش دهد. دیگران درست در نقطه عکس این نظریه قرار داشته، اظهار می دارند که 5/5 دلار قادر نیست نفت زیادی را در آمریکا به وجود آورد. به هر حال اگر هزینه شیل را 5/5 دلار پذیرفته باشیم، قیمت نفت قراردادی نیز همان و یا نزدیک به آن خواهد بود. به این ترتیب می توان انتظار داشت که قیمت نفت خلیج فارس به 4/5دلار برسد.

پس از ژانویه 1976 یعنی زمان خاتمه یافتن قراردادها وضع با امروز تفاوت بسیار خواهد داشت.

احتمالاً تنها راه ممکن برای جلوگیری از مشارکت این است که به کشورهای اوپک و بخصوص به عربستان سعودی، کویت و ایران بفهمانیم که در همان حال که ما (دولت و شرکت ها) مایل هستیم که قراردادها زیر پا گذاشته نشود، خواهان آن هستیم که در خاتمه این قراردادها روابطی جدید را ایجاد نماییم. این روش برخورد زمانی موفقیت به همراه خواهد داشت که شرکت ها همین حالا و یا در آینده خیلی

ص: 423

نزدیک به بحث پیرامون ماهیت این روابط جدید بپردازند. البته نباید به مشارکت به عنوان تنها نوع رابطه نگریست. مثلاً می توان قسمت هایی از امتیازات، خدمات آمده در قرارداد و سرمایه گذاری مشترک را نادیده گرفت. احتمالاً اگر این کار صورت بگیرد امتیازات با کاهش های حاصله در بخش هایی از آنها ادامه خواهد یافت. علاوه بر این کلمه «امتیاز» باید از میان برداشته شود؛ چون مفاهیم ضمنی بسیار ناشایستی به همراه دارد. کلمه «قرارداد» بسیار قابل قبول تر است، چون مفهوم توافق بین دو عنصر مساوی را می رساند.

علاوه بر این احترام به قراردادها یک سنت اسلامی است و دولتی که امتیاز را زیر پا می گذارد قبل از زیر پای گذاردن قرارداد دچار تردید و دو دلی می شود.

خلاصه اینکه، به نظر ما بهتر است برای حفظ سلامت صنعت بین المللی نفت نظریات گروه های 1 و 2 را که در بخش 2 درباره آنها توضیح داده شده در پیش گیریم: یعنی مصرانه بخواهیم که تا پایان سال 1976 قرارداد تهران محترم شمرده شود و پس از آن در درازمدت نظریات گروه های 3 و 4 را مد نظر قرار دهیم، یعنی به کشورهای اوپک بفهمانیم که مایلیم از ژانویه سال 1976 براساس روابط جدید به کار خود ادامه دهیم. دلایل این نتیجه گیری بدبینانه در بخش های 7، 8، 19 ذیل ارائه شده است. البته گروه 5 که بدبین ترین عضو در میان دیگر گروه هاست نیز ممکن است بر حق باشد؛ ملی شدن ممکن است اجتناب ناپذیر باشد، ولی به هیچ وجه نمی خواهیم در انظار نشان بدهیم که ملی شدن نفت و یا تبدیل ساختن شرکت ها به خریداران برای ما قابل قبول است. ما اصلاً آن را نخواهیم پذیرفت و فکر هم نمی کنیم که این کار برای تولیدکنندگان نفت فایده ای به همراه داشته باشد. چون نمی توانیم بفهمیم که کارتل اوپک و قیمت های بالای نفت چگونه می توانند ادامه پیدا کنند، در حالی که بین مصرف کنندگان در زمینه قیمت ها جنگی صورت پذیرد، که منافعی بسیار گذرا و ناپایدار در برخواهد داشت. و اصولاً نمی توانیم متقاعد شویم که اگر قرار باشد شرکت های ملی نفت برای خودشان عمل کنند و به رقابت با خود برخیزند چگونه خواهند توانست در تسهیلات صادراتی و تولیداتی جدید مورد نیاز جهان سرمایه گذاری نمایند.

به آمریکا نیز محدود است به احتمال زیاد از بین خواهند رفت.

کمپانی های بزرگ به دو دلیل در برابر چنین تغییری مقاومت خواهند کرد. دلیل اول این است که برای جلوگیری از پرداخت مالیات، آنها نشان می دهند که قسمت اعظم منافعشان در زمان تولید عایدشان می گردد و پرداخت های خود به دولت میزبان را «مالیات بر درآمد» نامگذاری کرده آن را به عنوان اعتبار مالیاتی از «مالیات بر درآمدی» که باید در کشورهای مصرف کننده بپردازند کم می کنند. نتیجه این است که بسیاری از شرکت های بزرگ در آمریکا مالیات درستی نمی پردازند. اگر از آنها به اجبار خواسته شود که منافع حقیقی خود را نشان دهند، البته منافعی را که امروز به دست می آورند نشان خواهند داد، ولی نیمی از آن به عنوان مالیات بر درآمد از دست آنها گرفته خواهد شد. نیاز شدید شرکت ها به سرمایه را نیز می توان با بالا بردن قیمت تولیدات نفتی تأمین نمود، لیکن این موضوع مقاومت جدی مصرف کننده را نیز به همراه خواهد داشت. دلیل دوم این است که شرکت ها مطمئن نیستند (ما هم نیستیم) که دولت های تولیدکننده با سرمایه هایی که در اختیار دارند و باید در جنبه های مختلف مملکتی به کار رود بتوانند به سرمایه گذاری در زمینه نفت پرداخته نیازهای یک یا دو دهه آینده را برآورده سازند.

تا زمانی که اطلاعات دقیقی در مورد خواست اصلی دولت های عضو اوپک و قیمت دلخواه آنها و زمان به دست نیاورده ایم نمی توانیم بگوئیم که این مشارکت برای شرکت ها چقدر خرج برمی دارد، ولی نمی توان گفت که یک درصد مشارکت برابر است با یک سنت منفعت کمتر در هر بشکه نفت تولیدی در صورتی که کمپانی مزبور (براساس قیمت های گذشته) بین 80 سنت تا یک دلار در هر بشکه سود عاید خودش نماید.

مثلاً اگر یکی از کشورها خواستار 20 درصد مشارکت باشد و آن دولت نیز دولت عربستان سعودی باشد، باید 16 سنت دیگر به این دولت برای هر بشکه پرداخت شود. تقاضای لیبی برای تصاحب 51 درصد سهام شرکت به معنی آن است که در ازاء هر بشکه 50 سنت دیگر نیز باید به این دولت داده شود. البته این موضوع در مورد هر کشور با در نظر گرفتن هزینه تولید فرق می کند. اگر برای محاسبه سودهایی که عاید شرکت شده از قیمت های حقیقی به جای قیمت تعیین شده استفاده شود میزان پول اضافی نیز که باید به کشور خواستار مشارکت پرداخت شود کمتر خواهد بود.(1) طبق اطلاعاتی که در مورد اوپک به دست آورده ایم، جبران خسارات وارده بر شرکت ها براساس ارزش دفتری اموال احتساب می گردد که مبلغ ناچیزی خواهد بود.(2) بنابراین پرداخت ها از محل منافع آن سهامی از شرکت که مصادره می شود صورت می پذیرد (تا در عواید دولت کاهشی رخ ندهد) و در مدت حداقل پنج سال باید پرداخت آن به پایان برسد. بنابراین درآمد شرکت در طول مدتی که «خسارات جبران» می شود یا دست نخورده باقی می ماند و یا اینکه با برداشت های دولتی کاهش می یابد. به هر حال، کمپانی ها

ص: 425

نیز این هزینه اضافی را از طریق مصرف کنندگان به دست می آورند، چون امکان ندارد که این شرکت ها بتوانند افزایش هایی بیش از آنچه در ژانویه 1971 به وجود آمد را متحمل بشوند. همان گونه که قبلاً گفته شد، دولت آمریکا نیز باید در مورد مشارکت اوپک قبل از پایان قرارداد تهران اعتراض نماید.

درخواست اوپک برای ایجاد تغییرات در پرداخت ها در رابطه با افزایش مؤثر ارزش دلار بسیار پیچیده است. اوپک ممکن است اظهار نماید که به دلیل ضرورت این قراردادها به طور اتوماتیک مورد گفتگو قرار گرفته اند، ولی شرکت ها نیز استدلال می کنند که در قرارداد تهران در زمینه بالا رفتن تورم مفادی وجود دارد که در مورد کاسته شدن ارزش پولی اقدامی انجام می دهد. به هر حال، آمریکا به آسانی نخواهد توانست اوپک را متقاعد سازد که به دنبال درآمد بیشتر نباشد. مشکلات ارزی کنونی جهان نیز در نتیجه اقدامات آمریکا به وجود آمده، بنابراین به آسانی نمی توان از اوپک خواست که در جهت بقاء خود اقداماتی انجام ندهد. این موضوع خصوصا در مواردی که قیمت مواد خارجی را به دلار افزایش داد نیز صادق است. اگر بخواهیم بگوییم که ما مایل هستیم که قیمت کالاهای ساخته شده یا کالاهای بعضی از کشورها افزایش یابد، ولی قیمت نفت به صورت قبلی باقی بماند، حرف ما در کشورهای اوپک خریداری نخواهد داشت.

ما به شرکت های نفتی خود اطلاع داده ایم که از نظر دیپلماتیک نمی توانیم در این زمینه آنها را یاری دهیم. آنها گفته اند که خواستار حمایت ما نیستند، ولی بیندیشند. ما نیز مقالات بررسی تجارت تهیه شده وزارت دادگستری را بر ایشان ارسال داشته ایم، تا آنها نیز بتوانند کار خود را انجام دهند. در مورد این موضوع با اروپایی ها نیز گفتگو کردیم و اظهار داشتیم که اگر موجبات نگرانی آنها فراهم شود آنها نیز می توانند با دولت های اوپک این موضوع را در میان بگذارند، ولی اکثر آنها ظاهرا مایل نیستند این کار را انجام دهند.

می باشد.

البته این ارقام همه حدودی و تقریبی هستند. البته فرض می کنیم که هزینه حمل و نقل همیشه ثابت و زیاد است (که همیشه این طور نیست) (مقیاس جهانی 100). هزینه حمل و نقل ارزان در میزان عایدات دولتی نیز افزایشی پدید می آورد.

از ارقام مربوط به نیجریه، ونزوئلا، اندونزی و دیگر تولیدکنندگان در این جدول آورده نشده است. با وجود اینکه به دست آوردن ارقام صحیح در مورد تولیدات این کشورها کاری است بسیار مشکل، ولی منطقی است اگر فرض کنیم که میزان تولیدات و عواید حاصله معادل یک سوم ارقامی است که در جدول نشان داده شده است. بنابراین اگر بر اساس قرارداد تهران عمل شود، تولید گروه اوپک به 34 میلیون بشکه در روز و عواید حاصله 20 میلیارد دلار خواهد شد؛ ولی اگر تا سال 1975 قیمت نفت هم سطح قیمت آن در امریکا افزایش یابد عواید حاصله بالغ بر 35 میلیارد دلار خواهد گردید.

میزان تولید نفت در سال 1970 و میزان تقریبی آن در سال 1975 (ارقام به هزار بشکه در روز) و عایدات دولتی (به میزان میلیارد دلار در سال)

                  تولید -   عواید -عواید براساس قرارداد 1971- عواید در صورتی که قیمت نفت

  خاورمیانه                                                           هم سطح قیمت نفت درآمریکا تعین شود

 1-ایران          3848     1/1       6500                3/4                               6/6
2-عربستان     3798     1/2       6500                3/5                               6/6
3-کویت          2989     0/9       4000                2/1                               4/1
4-عراق          1558     0/5       2600                1/4                               2/8
5-ابوظبی       691       0/2       1000                0/5                                1
6-قطر            360      0/1        361                 0/2                                0/4
7-عمان          333      0/1        400                 0/2                                0/4
8-دوبی          86        0/03      150                 0/1                               0/2
9-بحرین         77        0/3        77                   0/04                             0/1         کل خاورمیانه

             13741        4/2         21588             11/4                              22/2
آفریقای شمالی :

لیبی       3321         1/3         2500               2/1                               3/1
الجزیره     990          0/4         1430               1/1                               1/7
کل آفریقای شمالی

             4311         1/7         3930               3/2                               4/8

کل خاورمیانه وآفریقای شمالی

           18052        5/9         25518              14/6                              27

در سال 1980 درآمد کشورهای تولید کننده به طرز فزاینده ای بالا خواهد رفت و با بالارفتن قیمت نفت جهانی و برابرشدن آن با قیمت نفت در داخل آمریکا و در نتیجه تغییراتی که در آن از تبدیل شیل و زغال سنگ به نفت به وجود خواهد آمد پرداخت خالص به دولت ها برای هر بشکه معادل 3 دلار خواهد بود، و درآمد دولت های تولیدکننده به حدود 80 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. این درآمد حدود 10 برابر درآمد آنها در سال 1971 و حدود 4 برابر درآمد آنها در سال 1975 خواهد بود، البته در صورتی که در این مدت قرارداد تهران به طور کامل اجرا شود.

در مورد این نتایج با رئیس بخش جدید انرژی صندوق بین المللی پول نیز صحبت و تبادل نظر گردید و ایشان فرضیات ما در زمینه قیمت های آتی نفت و حجم تولید جهانی نفت پذیرفته اند. این صندوق به زودی

ص: 427

مطالعه ای را در زمینه حجم درآمد اوپک که انتظار می رود به بازار تجارت برگردانده شود و مقداری از آن نیز به عنوان ذخایر ارزی ذخیره گردند و تأثیر آن بر ثبات سرمایه ای بین المللی آغاز خواهد کرد.

ساخته نساخته اند، چون می دانند و یا حداقل ترس از آن دارند که شرکت های نفتی کاهش نفت عراق را در خارج از این کشور جبران نمایند و چون عراق هرگز نتوانسته است همکاری دیگر تولیدکنندگان را به خود جلب نماید، ترس از آن دارد که نتواند بازاری برای نفت خود بیابد و در نتیجه درآمدی نیز نداشته باشد.

دولت عراق دچار نوعی کمبود دائمی مالی بود و به همین دلیل نمی توانست حتی از یک چهارم درآمد حاصله از نفت نیز چشم پوشی نماید.

همزمان با جنگ 1967 خاورمیانه و بسته شدن کانال سوئز نیز در خلیج فارس، ظرفیت تولیدی قابل ملاحظه ای وجود داشت، ولی با توقف تانکرهای نفت کش وسیله دیگری برای واردکردن این نفت به بازار وجود نداشت، و در آن حال لیبی نقش کویت در سال 1951 را ایفاء کرد؛ میزان تولید نفت این کشور به سرعت بالا رفت و وابستگی جهان به نفت لیبی بیشتر شد. کمی بعد از سرنگونی سلطنت لیبی در سپتامبر 1969، دولت جدید تندرو لیبی دریافت که قدرت آن را دارد که شرایط جدیدی را بر شرکت های نفتی تحمیل نماید و به همین جهت تهدید نمود که اگر خواست های این کشور برآورده نشود تولید نفت را متوقف خواهد کرد و این کشور بیش از هر کشور دیگر قادر به عملی ساختن تهدید خود بود. چون جمعیت لیبی بسیار کوچک بود و علاوه بر این دولت آن کشور حدود 2 میلیارد دلار ارز خارجی در اختیار داشت که می توانست به وسیله آن در صورت عدم تولید نفت نیز به حیات خود ادامه دهد. علاوه بر این، معلوم نبود که اروپا بتواند تحمل فقدان نفت لیبی را داشته باشد. خط لوله نفتی ترانس - عربی قطع گردید، و به نظر می رسید که عراق نیز منتظر است تا به محض اقدام لیبی در مورد شرکت ها، وی نیز به ملی کردن شرکت نفت عراق مبادرت ورزد و به این ترتیب خریداران نفت و شرکت های نفتی در وضع کاملاً جدیدی قرار گرفتند.

در گذشته هیچ یک از این کشورها نمی خواستند و یا قادر نبودند به منظور گرفتن امتیازات اقتصادی از شرکت های نفتی عمل کننده در آنجا به تنهایی صدور نفت را قطع نمایند، ولی لیبی این کار را کرد و دیگر کشورهای عضو اوپک نیز از وی دنباله روی کردند، ولی تقاضاهای آنها در قبال شرکت های نفتی معادل تقاضاهای لیبی نبود.

ولی در ماه های اخیر وضع آرامش بیشتری یافته است. نرخ نفتکش ها کاهش یافت و چون قیمت های تعیین شده به وسیله اوپک بر اساس مرغوبیت نفت تعیین گردید، قیمت نفت مدیترانه، آفریقای غربی و ونزوئلا افزایش یافت، ولی تولید در هر سه منطقه کم شد و این کاهش تولید نیز به وسیله خلیج فارس جبران گردید و در برخورد آتی ما با لیبی ما بیش از سال گذشته ملایمت و خونسردی نشان خواهیم داد.

چون تولید نفت آن در حال حاضر (نوامبر 1971) کمتر از 2/5 میلیون بشکه در روز تولید می کرد. و در صورتی که علیه شرکت ها اقدامی انجام دهد و حتی اگر تولید نفت لیبی کاملاً قطع گردد، به احتمال زیاد خواهیم توانست تمام این کمبود را با افزایش تولید از طریق خط لوله نفتی عراق و خط لوله ترانس - عربی (که در حال حاضر فقط از 50% ظرفیت آن بهره برداری می شود) و نیز از طریق نیجریه و ونزوئلا جبران نماییم.

ولی این راه حل نیز نگرانی ها را به طور کلی برطرف نمی نماید. اگر یکی از کشورهای «حوزه خلیج» از لیبی حمایت کند، یعنی عراق شرکت نفت خود را ملی نماید و خط لوله ترانس - عربی نیز قطع شود، باز هم ما با بحرانی روبه رو خواهیم شد که البته شدت این بحران مانند سال قبل نخواهد بود و خسارات وارده نفتی نیز به همان میزان نخواهد بود.

ص: 429

یکی از خطراتی که جبران کمبود لیبی می تواند دربرداشته باشد، به وجودآوردن روحیه آسوده خاطری است. برای مصرف کنندگان نفت و نیز شرکت ها «بازار خریداران» خیلی سودآورتر است، که در حال حاضر ما در همین نوع بازار قرار داریم. ولی باید در نظر داشت که عمر این بازار کوتاه است و احتمالاً آخرین بازار این گونه ای است که ما شاهد آن خواهیم بود.(1) تا سال 1975 مصرف جهانی نفت آن قدر بالا رفته و تولید جهانی نفت آن قدر در خاورمیانه و آفریقای شمالی متمرکز خواهد گردید که احتمالاً یکی از دو واقعه زیر رخ خواهد داد:

1) ظرفیت تولید اضافی و ذخیره ای جهانی آنقدر کم خواهد شد که قطع عرضه نفت توسط هر یک از پنج کشور اصلی عرضه کننده یعنی ونزوئلا، لیبی، ایران، کویت و عربستان سعودی، سبب خواهد شد که عرضه نفت به اروپا و ژاپن بحرانی پدید آید؛ یعنی پنج کشور خود را در موقعیت لیبی در سال 1970 خواهند دید، گرچه ذخایر ارزی ایران و ونزوئلا آنقدر نیست که آنها بتوانند در برابر کمبود درآمدهای خود مقاومت نمایند.

2) اکثر کشورهای اوپک که دائما روی تولید اضافی خود حساب می کرده اند که میزان رشد آن نیز دائما رو به افزایش بوده است - در آینده نزدیکی خواهند دید که تولید کاهش یافته و سقوط شدیدی پیدا خواهد کرد. بنابراین از اوپک به عنوان یک گروه باید انتظار داشت که دائما طالب افزایش قیمت هربشکه باشد؛ از این رو اوپک ممکن است اقدام به محدود نمودن تولید نماید تا بتواند نفت را برای آینده حفظ نماید. این استدلال که ارزش نفت کنونی در رابطه با نفتی که در سال 1990 تولید خواهد شد صفر است، به مذاق بسیاری از اعضاء اوپک چندان خوشایند نمی آید. ارزش تئوریک این استدلال هر چه باشد، تنها زمانی حائز اهمیت می گردد که درآمد حاصله از نفت در زمینه های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد، نه در زمینه خرید اجناس تجملی و تسلیحاتی.

تا سال 1980 یا 1985 تولید نفت ونزوئلا، نیجریه، الجزایر، لیبی، کویت و اندونزی احتمالاً به «اوج» خود رسیده درجه نهایی را نشان خواهد داد. اگر تا سال 1980، در نقاط دیگر جهان اکتشافات جدید و غیرمنتظره دیگری رخ ندهد، مطمئنا عربستان سعودی و عراق و احتمالاً ایران در تولیدات نفتی خود افزایش پدید خواهند آورد.

اگر از روش های بازیافت ثانی و ثالث نیز استفاده شود. این افزایش تولید احتمالاً در چند دهه آتی و حتی در قرن آینده نیز ادامه خواهد یافت، ولی هزینه مصروف در این زمینه بسیار سنگین خواهد بود و برای استفاده از چنین منابع بازیافتی باید بتوان کاری کرد که دولت ها نیز در مقابل هر بشکه نفت پول کمتری دریافت نمایند.

البته منظور این نیست که عایدات آنها کمتر از آنچه امروز هست باشد، بلکه باید کمتر از عوایدی باشد که در زمان توسل به روش های بازیافت ثانی دریافت می گردد. در آن موقع حتی اگر فرض کنیم که تبدیل زغال سنگ، شیل و یا نفتی تعیین کننده قیمت نفت جهانی باشد، باز هم میزان عایداتی که نصیب دولت های تولیدکننده می شود خیلی بیشتر از امروز خواهد بود، یعنی در قبال هر بشکه عایدات خیلی بیشتری به

ص: 430

جیب آنها سرازیر خواهد شد.

با حداقل همکاری در داخل اوپک (که در سال گذشته این همکاری بسیار قابل ملاحظه بوده است) این کشورها خواهند توانست در سال 1976 و در پایان قراردادهای تهران قیمت ها را خیلی بالاتر ببرند و در همان حال قادر خواهند بود شرکت های نفتی را وادار سازند که با تقاضاهای آنها در زمینه «مشارکت» موافقت نمایند. البته اگر زودتر دست به کار شوند موافقت آنها را قبل از آن زمان نیز به دست خواهند آورد.

خلاصه اینکه، در حال حاضر و حتی در بیست سال آینده شلاق در دست کشورهای تولیدکننده بوده و خواهد بود. شرکت ها و دولت های مصرف کننده و شرکت های خودمان هنوز هم برگ های برنده ای در دست دارند که در بخش بعد به توضیح و تشریح آنها خواهیم پرداخت، ولی این برگها را باید با احتیاط تمام رو کرد تا شکست نابودکننده ای نصیب مان نشود.

خرید نفت کرده، حمل و نقل، پالایش و بازاریابی آن را نیز به عهده می گیرند (دلایل بسیاری حاکی از آن است که کشورهای اوپک این خطر را شناخته اند و به همین دلیل اجازه خواهند داد که شرکت ها تا حدی در تولید نقش داشته باشند). بنابراین، می توان گفت که سرمایه لازم در زمینه تولید مصرف نخواهد شد و در مدت کوتاهی جهان بحرانی را در زمینه عرضه تجربه خواهد کرد که بجز کاهش شدید در مصرف راه فرار دیگری از آن نخواهد داشت.

ممکن است اینطور استدلال بشود که دولت های تولیدکننده آن قدر بالغ شده اند که مقدار زیادی از درآمد خود را برای ایجاد تسهیلات تولیدی بکار برند و امکان دارد که بعضی از کشورها نیز این کار را انجام بدهند، ولی امکان ندارد و اصولاً قابل درک نیست که یکی از کشورهای اوپک پول و تولید خود را در کشوری دیگر به کار گیرد، بخصوص که خطر از دست رفتن سرمایه آنها مانند شرکت های نفتی نیز وجود دارد.

البته این امکان نیز وجود دارد که کشورهای مصرف کننده سرمایه لازم را برای توسعه منابع جدید به کار گیرند، ولی مشکل بتوان بدون استفاده از شرکت های نفتی که تجربه لازم در این زمینه را در اختیار دارند به این هدف چ آمد. تجارب ENI ، CFP ، ERAP در زمینه تولید در خارج نیز نمی تواند سبب از بین رفتن نگرانی کسانی شود که فکر می کنند شرکت های نفتی دولتی قادر هستند در زمینه مسئله عرضه نفت راه حلی ارائه دهند.

طوری اجرا گردید که از به میان کشیده شدن حیثیت و شرف ملی اجتناب ورزیده شود. اگر در ژانویه 1971 دولت ها به جای شرکت ها در تهران حضور می داشتند، مشکل بتوان تصور کرد که نتیجه حاصله به اندازه نتایج حاصله کنونی رضایتبخش می بود.

اقدامات دولت آمریکا از طریق نمایندگی ایروین به خلیج فارس صرفا شامل:

الف) اعلام اخطار نسبت به کشوری بود که صدور نفت به آمریکا و دوستانش را قطع نماید که در نتیجه بر روابط بین آن کشور و امریکا نیز شدیدا تأثیر خواهد بخشید.

ب) خواستار تمدید زمان مذاکره برای شرکت ها شده بود.

پ) خواستار توقف جهش قیمت ها در اوپک شده بود. دیگر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی صرفا به حمایت از شرکت ها و تلاش های آمریکا پرداختند.

در اینجا نکته دیگری نیز هست که نباید زیاد بر آن تکیه نمود، ولی ذکر آن هم خالی از فایده نیست. ما معمولاً کشورهای تولیدکننده را راهزنان بی وجدانی می نامیم که برای قوانین بین المللی و اخلاقیات احترام قائل نیستند. اگر شرکت ها و دولت های مصرف کننده و دولت خودمان نیز همین رویه را در پیش بگیرند ما نیز به همان نام خوانده خواهیم شد، ولی باید اعتراف کنیم که در اوپک مردانی چون شاه فیصل، امیر کویت و دیگران... وجود دارند که به شرف و تمامیت ارضی احترام می گذارند. اگر واقعیت را در نظر بگیریم می بینیم که باید از آنها انتظار داشته باشیم که برای حفظ منافع خود به طور منصفانه عمل نمایند. بعضی از دولت های اوپک از قبیل دولت عراق گاهی اقداماتی انجام داده اند که با هیچ منطقی مطابقت نمی کند، ولی اکثر آنها رفاه اقتصادی خودشان را نیز در نظر دارند. برای شرکت ها و یا دولت های مصرف کننده چندان هم مشکل نیست اگر بخواهند از طریق نمایندگی های دیپلماتیک و یا سفیران ویژه تولیدکنندگان را متقاعد سازند که باید به قراردادی که براساس اعتماد دو جانبه و تفاهم منعقد گردیده احترام بگذارند تا منابع جدید نفتی کشف شود و تسهیلات لازم برای تولید، پالایش، حمل و نقل و توزیع آن ایجاد گردد، و باید روشن شود که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هر دو از ثبات در بازار نفت بهره می برند.

افزایش یابد، کشورهای مصرف کننده می توانند نفت کمتری خریداری نمایند، ولی نمی توانند تا مدت زیادی دوام بیاورند چون نه می توانند این نفت لازم را از منابع غیراوپک دریافت نمایند و نه اینکه به دیگر اشکال انرژی دسترسی دارند.

به عنوان اقدامات تلافی جویانه ای که کشورهای مصرف کننده ممکن است در قبال افزایش قیمت نفت علیه کشورهای اوپک انجام دهند، در زمان های مختلف سه پیشنهاد شده است که عبارتند از: تحریم تجارتی، مسدود ساختن آن بخش از منابع مالی اوپک که در کشورهای مصرف کننده نگاهداری می شود و حذف کمک به اوپک ولی هیچ یک از آنها عامل مشوق نبوده، عملی نیز نمی باشد:

کشورهای مصرف کننده می توانند منابع مالی کشورهای اوپک را، یا توام با تحریم تجاری و یا به عنوان سیاستی مستقل مسدود نمایند. قسمت اعظم منابع مالی کشورهای اوپک یا در سویس و یا در انگلیس نگاهداری می شود. مشکل به اجرا گذاشتن و موجودیت اعتبارهای کوتاه مدت از طریق کشورهای کمونیستی از تأثیر مسدود شدن منابع مالی اوپک می کاهد. ممکن است که انگلیس نیز که به عنوان مرکز بانکداری و پولی بین المللی عمل می کند، با مسدود شدن منابع مالی اوپک در کشور خود موافقت نماید، گرچه این احتمال چندان هم امکان پذیر نیست. در تمایل سویس به این کار نیز تردید بسیاری وجود دارد، حتی امریکا نیز ممکن است نتواند چنین کاری را انجام دهد؛ چون مسئله این است که آیا در صورت بروز یک موقعیت اضطراری ملی ما از نظر قانونی قادر به انجام چنین کاری هستیم یا خیر. بنابراین مسدود شدن منابع مالی چندان هم واقعگرایانه نیست و اگر هم باشد چندان مؤثر نخواهد بود.

صورتی که بهترین تلاش ها نیز مثمر ثمر واقع شود، اروپای غربی، ژاپن و احتمالاً آمریکا هیچ کدام نخواهند توانست در آینده ای قابل پیش بینی (یعنی قبل از 1980) خود را از قید وابستگی کامل به اوپک برهانند.

فوت مکعب گاز در روز به هدر می رود و درست است که قبلاً برای آن بازاری وجود نداشته است، لیکن این موضوع نیز به زودی تغییر خواهد کرد. در حال حاضرتعدادی از کشورهای آفریقای شمالی از قبیل لیبی و الجزایر که به بازارهای اروپایی نزدیک ترند، گاز مایع را در آنجا می فروشند. الجزایر نیز قرار است طبق یک پروژه عظیم به آمریکا گاز بفروشد. البته نرخ این گاز در مقایسه با نرخ گاز در آمریکا بسیار بالا است. بسیاری از خریداران آتی گاز از اینکه باید گاز الجزایر را به قیمت هر هزار فوت مکعب 80 سنت در آمریکا بفروشند بسیار تعجب کرده اند. البته این قیمت در مقایسه با گازی که امریکا به قیمت هر هزار فوت مکعب 40 سنت می فروشد بسیار گران است، ولی اگر با قیمت نفت مقایسه شود می بینیم که اصلاً گران نیست. چون قیمت 80 سنت برای هر هزار فوت مکعب برابر است با قیمت 4/64 دلار برای هر بشکه نفت، در حالی که نفت نامرغوب کم سولفور که چندان هم مفیدتر از گاز نیست و در نیویورک به قیمت 4/40 دلار برای هر بشکه به فروش می رسد.

گاز را می توان از نفتا(1) نیز تولید کرد، اما این کار بستگی به قیمت ارزان نفت دارد. البته قیمت آن امروزه خیلی پایین است، ولی اگر تبدیل به گاز شود قیمت آن افزایش خواهد یافت. و به هر حال نیز قیمت آن بالا خواهد رفت چون صنعت پتروشیمی از نفتا به عنوان منبع تغذیه خود استفاده می کند، و احتمالاً پروژه های تبدیل زغال سنگ یا نفت خام به گاز منطقی تر به نظر می رسد. لیکن در اینجا قیمت هر هزار فوت مکعب گاز ترکیبی حدود 1/20 دلار است. که با این قیمت هر بشکه نفت باید 7 دلار تمام بشود. با وجود امتیازات بسیار گاز، گمان نمی رود که بسیاری از استفاده کنندگان (بجز منازل) بتوانند چنین قیمت گزافی را برای آن بپردازند.

قیمت گاز مایع به هنگام تولید در مقایسه با هزینه لازم برای سرمایه گذاری و تولید و صدور آن بسیار ناچیز است. ظاهرا در الجزایر هر هزار فوت مکعب آن حدود 10 سنت تمام می شود. ممکن است این قیمت نیز افزایش پیدا کند، ولی چون گاز نیز مانند نفت برای این کشورها یک منبع درآمد اصلی نیست امکان افزایش آن خیلی کم است.

هزینه حمل و نقل گاز از خلیج فارس آنقدر بالاست که گمان نمی رود بتوان آن را عملی نمود. در آینده، در صورتی که قیمت ها بالاتر برود و در صورتی که کانال سوئز نیز باز بشود خلیج فارس علاوه بر عمده ترین منبع نفت مهمترین منبع گاز نیز به حساب خواهد آمد.

به تحریم نفتی مبادرت ورزند اقتصاد خود آنها نیز به اندازه اقتصاد کشورهای مصرف کننده آسیب خواهد دید. بنابراین وابستگی دو جانبه ضامن ثبات در عرضه نفت خواهد گردید.

ولی معلوم نیست که تمام کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و یا حتی بخشی از آنها بتوانند در برابر نتایج سیاسی داخلی علیه موضع آمریکا در خاورمیانه مقاومت نمایند. چون در این صورت مجبور خواهند بود برخلاف بسیاری از سیاست های سنتی خود عمل نمایند. آلمان، هلند، دانمارک، نروژ و انگلیس با اسرائیل همبستگی بسیار دارند. علیرغم موضع دولت فرانسه از سال 1967، مردم فرانسه با سیاست وابستگی کلی به اعراب تمایل نشان نمی دهند. ایتالیا و ژاپن نیز ممکن است بخواهند چنین سیاستی را اتخاذ نمایند و با مخالفت داخلی سیاسی قابل توجهی روبه رو نشوند و نتایج چنین حرکتی به هیچ وجه به حل مسئله اعراب و اسرائیل کمکی ننموده، در رابطه آنها با ما، انگلیس و دیگران ایجاد اشکال خواهد نمود.

کشورهای اوپک در رابطه با واردات صنایع مادر وابستگی بسیار دارند، لیکن در همه حال آنها خواهند توانست بدون آنها نیز زندگی کنند، یعنی خیلی طولانی تر از مدتی که اروپایی ها خواهند توانست بدون نفت سر کنند. وابسته نمودن اقتصاد پیشرفته اروپایی به اقتصادهای اصولاً ابتدایی از قبیل اقتصاد لیبی، سبب خواهد شد که لیبیایی ها بر اقدامات مشتریان خود کنترل شدید داشته باشند، بنابراین مشکل به نظر می رسد که چگونه ضد آمریکایی ترین یا پر حرارت ترین هواداران عربی دولت های مصرف کننده بتوانند به دفاع از این نظریه بپردازند، ولی با افزایش پیشرفت اوپک وابستگی آنها به کالاهای خارجی و کمک های فنی خارجی نیز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین به نفع کشورهای مصرف کننده است که کشورهای تولیدکننده را به سوی پیشرفت سوق دهند. ایجاد یک طبقه متوسط در منطقه اوپک و واردساختن تمام جمعیت این منطقه به بازار پولی سبب گسترش وابستگی این کشورها به کشورهای مصرف کننده می شود که باید کالا در اختیارشان بگذارند. لیکن این برنامه به زمانی طولانی نیازمند است و در این مدت ایجاد هر گونه رابطه یک جانبه برای کشورهای مصرف کننده بیش از نظام کنونی که در آن شرکت های نفتی به عنوان میانجی واسطه در عرضه نفت عمل می کنند، خطر در برخواهد داشت.

کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ممکن است با پیشنهاد کمک، کمک های نظامی، یا روابط تجاری یک جانبه در رابطه خود با کشورهای تولیدکننده بهبود ایجاد نمایند، لیکن آینده این روابط نیز چندان امید بخش و دلگرم کننده نیست. گذشته از همه اینها، باید اذعان داشت که با بهتر شدن روابط سیاسی کشورهای مصرف کننده و تولیدکننده در وضع کشورهای مصرف کننده نیز بهبود پدید خواهد آمد، و معلوم است که اگر عدم توافق سیاسی اعراب نسبت به ما کاهش یافته یا از بین برود، آمریکا، شرکت های نفتی آنگلوساکسون و مصرف کنندگان از موضع بهتری برخوردار خواهند شد.

و در صورتی که این امکان وجود داشته باشد که از طریق آن بتوان تولیدکنندگان اصلی را به شدت به کشورهای مصرف کننده وابسته کرد، باید بدون درنگ و تردید و با تلاش بسیار این کار را انجام داد.

این کشورها از قبیل، انگلیس، امریکا، آلمان و بنلوکس،(1) نامحدود (برخلاف دیگر صنایع) بوده و در فرانسه و ژاپن توأم با نظارت می باشد و در ژاپن از شرکت های خارجی خواسته شده است که با شرکت های ژاپنی در کار خود شریک بشوند.

مدت ها قبل توسط دبیر جامعه اقتصادی اروپا نظریه ای پیشنهاد شد و به وسیله بعضی ها مورد قبول واقع گردید، گرچه مقامات ایتالیایی آن را نپذیرفتند. این نظریه مبنی بر این بود که نفت مهمتر از آن است که در اختیار شرکت های خصوصی قرار گیرد و اقتصاد هر یک از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (بجز آمریکا و کانادا) بستگی به مقدار زیاد نفت وارداتی دارد. همه کسانی که این پیشنهاد را پذیرفتند معتقدند که شرکت ها در گذشته خیلی خوب عمل کرده اند، لیکن به گفته یکی از مقامات ایتالیایی «انعطاف پذیری مبالغه آمیز در پائیز سال 1970» یعنی زمانی که یکی از کشورها (لیبی) اظهار داشت که جهان را با بحرانی در عرضه نفت روبه رو خواهد کرد، پایان یافت چون شرکت ها نتوانستند برای جلوگیری از آن کاری انجام دهند.

این نظریه خواستار آنست که شرکت ها نیز مانند دیگر «مؤسسات عمومی تنظیم» گردند. یعنی دولت ها در زمینه نفت با دولت های تولیدکننده قرارداد منعقد سازند و قیمت ها را نیز تعیین نمایند و شرکت ها نفت را استخراج، پالایش و به بازار منتقل نمایند، لیکن باز هم دولت قیمت مواد را تعیین نماید، و برای سرمایه گذاری شرکت ها نیز سودی «منصفانه» تعیین نماید.

ولی این اتهام که شرکت ها دیگر انعطاف پذیری خود را از دست داده اند چندان هم منصفانه نیست. مسئله مهم بسته شدن کانال سوئز شرکت ها را تحت تأثیر قرار نداد، آنها خسارات وارده در نتیجه قطع نفت خط لوله ترانس - عربی را جبران کردند و حتی کاهش تولید نفت لیبی به میزان سه چهارم میلیون بشکه در روز نیز نتوانست در مسئله عرضه نفت بحرانی به وجود آورد. لیکن انعطاف پذیری نیز یک عامل نامحدود نبود، و زمانی این انعطاف پذیری پایان یافت که لیبی تهدید نمود که اصولاً صدور نفت خود را به طور کامل قطع خواهد نمود. بنابراین این سابقه انعطاف پذیری آنها چندان هم بد نبوده است.

ولی امروزه اوضاع فرق کرده است. قرارداد بغداد و تریپولی قیمت نفت کوتاه مسافت را بالا برد، البته این مسئله نیز تا زمانی که نرخ حمل و نقل نفتکش ها نیز بالا بود قابل توجیه می نمود، لیکن به خاطر کمتر شدن سرعت رشد مصرف و بحران ناچیز اقتصادی ژاپن که سبب شد کشتی های حمل کننده کلوخه صنعتی به صورت کشتی های نفت کش در آیند، این مسئله نیز از بین رفت. با پایین آمدن نرخ حمل و نقل تانکرهای نفت کش، تولید خلیج فارس نیز به قیمت از دست رفتن تولید در عراق، لیبی، نیجریه و ونزوئلا افزایش یافته است و خط لوله ترانس - عربی نیز به میزان نصف ظرفیت خود به کار افتاده است. امروز اگر باز هم لیبی بخواهد تولید خود را متوقف سازد، قدری درد سر ایجاد خواهد شد، ولی بحرانی در عرضه نفت به وجود نخواهد آمد - البته به این شرط که یکی دیگر از تولیدکنندگان اصلی کم مسافت نیز تولید خود را قطع ننماید. بنابراین «انعطاف پذیری مبالغه آمیز» دوباره به جای خود بازگشته است.

و تا زمانی که این انعطاف پذیری ادامه داشته باشد، تقاضاهای اروپاییان مبنی بر تحت کنترل گرفتن شرکت ها تا مدتی مسکوت خواهد ماند، ولی متأسفانه باید گفت این انعطاف پذیری برای همیشه و یا حتی برای مدت زیادی ادامه نخواهد یافت و قطعا و یقینا قبل از 1975 یا تمام و یا از میزان آن به شدت کاسته

ص: 439

شده است. مسئله بعدی این است که آیا کشورهای مصرف کننده می توانند این انعطاف پذیری را به وسیله شرکت های ملی نفتی خود بازگردانند یا با تنظیم شرکت های مهم بین المللی؟ جواب این است که آنان قادر به انجام این کار نخواهند بود و حداقل می توان گفت که تاکنون نتوانسته اند سابقه خوبی را در این زمینه کسب نمایند. شرکت های ملی از قبیل ENI نیز نتوانسته اند در زمینه اکتشاف و تولید نفت موفقیتی بدست آورند. با وجود کمک هایی که به ENIمی شود، این آژانس خواهد توانست تا حدی به رقابت با شرکت های نفتی اصلی بین المللی بپردازد، لیکن سودی به دست نخواهد آورد. معذالک، اگر بحران جدیدی در عرضه نفت به وجود آید، و یا شرکت ها نتوانند در برابر قیمت های سنگین و یا خساراتی که از «مشارکت» نصیب آنها می شود مقاومت نمایند، احتمالاً اروپاییان بار دیگر این مسئله را مطرح خواهند کرد و محدودیتی که جامعه اعمال خواهد کرد احتمالاً با میزان افزایش قیمت نفت رابطه مستقیم خواهد داشت.

بعضی از مدیران شرکت های نفتی آمریکایی که ما با آنها گفتگو کرده ایم اظهار داشته اند که وضع «روابط» جدید برای آنها در اروپا چندان مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اگر به سرمایه گذاری آنها سودی «منصفانه» تعلق گیرد خوبست، چون در این صورت می توانند با بسیاری از شرکت های ملی اروپایی رقابت نمایند و در زمینه تولید و بازاریابی مشکلات خود را کاهش دهند.

ولی بسیاری از مقامات شرکت ها از این نحو برخورد متعجب شده، شدیدا به مخالفت با آن برخواستند.

دولت آمریکا نیز باید با آن قویا مخالفت نماید مگر اینکه بتواند ثابت نمایند که این عمل امنیت و ثبات را افزایش داده و سبب خواهد شد که سرمایه های جدیدی برای بازیافت و توسعه ذخایر جدید نفتی به کار خواهد رفت. اکثر دولت های اروپایی نیز با نگرانی های مشابه دست به گریبان بوده درباره افزایش قیمت نیز نگران هستند، ولی قبل از اینکه جامعه یا سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در این جهت عملی انجام دهد، باید مطمئن بشود که در پایان پشیمان نخواهند شد که چرا به شرکت ها اجازه نداده است که خودشان این مسئله را حل و فصل نمایند.

مذاکرات سازمان توسعه و همکاری اقتصادی با اوپک برخلاف گذشته چندان هم خلاف واقع به نظر نمی رسد، لیکن باید مطمئن بشویم که می دانیم در نتیجه این عمل چه چیزی را می خواهیم به دست بیاوریم، چطور می خواهیم آن را به دست بیاوریم، نیرویمان در برابر اوپک چقدر است و علیه تولیدکنندگان چه نوع محدودیت هایی را خواهیم توانست به وجود بیاوریم. در حال حاضر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به این درجه نرسیده است.

1971 می توان مشاهده کرد. با بهره برداری از روابط سیاسی دوستانه بین آمریکا و این کشورها، وی از آنان درخواست نمود که از تهدیدی که علیه شرکت ها شده جلوگیری به عمل آورده جریان نفت خلیج را قطع ننمایند و با شرکت ها در مورد قیمت ها براساس تجاری و نه سیاسی وارد مذاکره شوند، ولی لیبی در همان حال خواستار پیروی از عکس این قضیه شده بود. نخست وزیر این کشور به شرکت های نفتی که برای مذاکره به آنجا رفته بودند گفت که دولت وی در نظر دارد خواست های خود را در رابطه با شرکت افزایش داده، آنها را وادار نماید که قیمت ها را آنقدر بالا ببرند تا مصرف کنندگان نفت و هم پیمانان آمریکا، آمریکا را وادار نمایند که در سیاست حمایت از اسرائیل در خاورمیانه تغییراتی ایجاد نمایند.

این تجارب نشان می دهند که برای در نظر گرفتن منافع آمریکا در نفت خاورمیانه سیاست خارجی ما در قبال این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تا آنجایی که به دولت های تولیدکننده عربی مربوط می شود، ما نمی توانیم از افزایش توانایی آنها، همان گونه که به طور مختصر در سال 1967 نشان داده شد، در استفاده از نفت به عنوان یک «سلاح سیاسی» علیه غرب بی توجه باشیم، در گذشته نیز، ما به طور مؤکد اظهار داشته ایم که در حفظ و تداوم جریان نفت خاورمیانه به هم پیمانان خود در ناتو، ما مقاصد استراتژیک خود را دنبال می کنیم و توانایی های مثبت آمریکا را در ادامه جریان آن نیز نشان داده ایم.

حقیقت این است که ما باید جلو یک سری عکس العمل های منفی علیه سیاست های خاورمیانه ای خود را بگیریم، یعنی باید اقداماتی انجام دهیم که اعراب نتوانند بر مصرف کنندگان اروپایی فشار وارد آورده، آنها را وادار به عدم حمایت از سیاست خاورمیانه ای آمریکا و نادیده گرفتن دارندگان امتیاز نفتی آمریکا بنمایند تا بتوانند عرضه نفت خام ضروری خود را حفظ نمایند.

ما برای حفظ روابط دو جانبه با تولیدکنندگان نفتی خاورمیانه، گذشته از اتخاذ یک سیاست عربی اسرائیلی که برای آنها قابل تحمل باشد، باید روش کنونی خود را ادامه دهیم. موضع رسمی آمریکا در عربستان سعودی با افزایش تمایل این کشور برای به دست آوردن تجهیزات نظامی و کمک های فنی آمریکا که توسط برنامه تسلیحاتی گروه مهندسین مشاور ریتون هاوک نشان داده شده، و بیشتر شدن نقش رسمی و خصوصی آمریکا در مدرنیزه ساختن نیروی هوایی سعودی، لجستیک ارتش، گارد ملی، نیروی دریایی و گارد ساحلی، بهبود بسیار یافته است. نفوذ ما در ایران ناشی از حمایت تاریخی ما از آنها در مقابل فشارهای شوروی است و امروز بسته به ارسال کمک های مالی تجهیزات و مشاورین نظامی به این کشور است. در کویت ما برآنیم تا در زمینه امنیتی و پیشرفت اقتصادی نقش خود را بیش از انگلیس توسعه دهیم و این مقصد خود را در شیخ نشین های خلیج نیز که به زودی از تحت الحمایگی انگلیس خارج خواهند شد، دنبال خواهیم کرد. این اقدامات آمریکا علاوه بر این، به منظور بر آورد یک سری نیازهای تکنولوژیکی است که حتی اگر در عربستان سعودی یک رژیم ناسیونالیست نیز روی کار بیاید، بی فایده نخواهند بود.

این همکاری امریکا با کشورهای تولیدکننده سبب می شود که یک جو روانی دوستانه در زمینه روابط نفتی پدید آید، ولی این جو به هیچ وجه نخواهد توانست در زمینه مسائل نفتی این کشورها به عنوان اهرمی مؤثر در دست امریکا باشد. بنابراین به حکم ضرورت باید بر محدودیت های وارده در توانائی روابط سیاسی خود با کشورهای تولیدکننده به منظور حفظ منافع نفتی خود اعتراف نماییم. کشورهای تولیدکننده از مدت ها قبل با انگیزه اقتصادی سودجویانه، خواستار افزایش یافتن عایداتی هستند که از طریق نفت نصیب آنها می گردد. در اوایل 1967، وزیر نفت سعودی یعنی یمانی برای دانشجویان عربی در بیروت آرامکو را

ص: 441

اینطور تعریف کرد «که این شرکت گاوی شیرده است که نباید آن را اذیت و آزار نمود تا دهقان سعودی بتواند تا آنجا که ممکن است آن را بدوشد.» هیئت نمایندگی ایروین بحران نفتی 71 - 1970 را دوباره به کانال تجاری انداخت، ولی مستقیما از مشخص کردن صورت حساب ناشی از چک و چانه زدن ها خودداری کرد. در تحلیل نهایی، ما امیدواریم که به جنبه دوجانبگی منافع اقتصادی بین دولت های تولیدکننده و شرکت های نفتی امریکایی، بخصوص در حوزه تولیدکنندگان عربی، بیش از روابط سیاسی با آمریکا تأکید و توجه شود.

متأسفانه، کشورهای تولیدکننده دارای انگیزه های اقتصادی ناسیونالیستی هستند که در سکوی اوپک به نمایش گذشته می شود و گاهی هم احساسات سیاسی بر این ناسیونالیزم اقتصادی غلبه می کند.

هر بار که در کویت مجلس شورای ملی به طور آزاد انتخاب گردید (مانند سال های 66 - 1964 و امسال)، فورا قراردادهای بین شرکت و دولت مسدود اعلام گردید و بهانه این کار نیز این بوده است که به منظور حفاظت از منافع مادی کویت لازم است در اعتبار قراردادهای امتیازات نفتی مطالعه و مروری دیگر شود.

ایران، یعنی مهمترین منطقه نفوذ سیاسی آمریکا در خاورمیانه نیز در سال های 71 - 1970 تیغ تیز حمله خود را متوجه شرکت آمریکایی در آنجا نمود. این وضع نشانگر این واقعیت است که سیاست «مشارکت» کشورهای تولیدکننده نمی تواند تحت تأثیر روابط سیاسی دوستانه آمریکایی انگلیسی با دولت میزبان قرار گیرد، ولی این روابط ممکن است در نحوه مذاکرات بهبودی ایجاد نماید.

در اینجا باید خاطرنشان ساخت که بسیاری از میانه روها «مشارکت» را یک گام تندروانه نمی پندارند.

یمانی در چند سال گذشته به کرات به آرامکو گفته است که این شرکت باید به دولت عربستان سعودی در اداره صنعت نفت کشورش اختیاراتی بدهد و همیشه گفته است که وی به عنوان یک میانه رو و به عنوان دوست شرکت ها این حرف را می زند. وی در ادامه می گوید اگر شرکت ها در این باره قدری انعطاف پذیری نشان ندهند تندروها را وادار به ملی کردن شرکت ها خواهند نمود. در یکی از جلسات پایان ماه نوامبر، یمانی به آرامکو گفت که مسئله مشارکت دیگر بر کلمه «اگر» متکی نیست بلکه به «چه وقت و چطور» چشم دوخته است. او از شرکت خواسته است که این اصل را پذیرفته درباره نحوه اجرای آن پیشنهاداتی بنمایند.

سال دیگر خواهیم توانست نفت تولید نماییم. در آن هنگام نفت در سال 30 میلیارد بشکه خواهد بود که به این ترتیب کل ذخایر باید حدود 600 میلیارد بشکه، یعنی 100 میلیارد بشکه بیش از مقدار منابع کنونی باشد، ولی تا پایان همین دهه حدود 250 میلیارد بشکه نفت مصرف خواهد شد، یعنی باید حدود 350 میلیارد بشکه نفت دیگر نیز در همین دوره کشف شده باشد. با در نظر گرفتن این کمیت ها، می بینیم که خلیج پرودهو 10 میلیارد بشکه و کویت نیز 70 میلیارد بشکه نفت دارند. در هر یک از سال های اخیر نتوانسته ایم سه نقطه مانند خلیج پرودهو کشف نماییم، بنابراین آینده کشفیات عمده نفتی چندان هم امیدوارکننده نیست.

در دهه آینده هر سال مصرف به میزان 40 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. برای مطالعه مصرف، باید گفت که مصرف فرانسه 2 میلیون بشکه در روز، مصرف آلمان 2/7 میلیون بشکه در روز و مصرف انگلیس 2/1 میلیون بشکه در روز می باشد. اکنون سؤال این است که سرمایه لازم از کجا خواهد آمد؟ باید گفت که صنعت خودش این سرمایه را تولید کرده است. در سال 1960 این صنعت 900 میلیون دلار یا 16 درصد سرمایه لازم خود از 5/5 میلیارد دلار را وام گرفت. در سال 1970 میزان این وام به 3/1 میلیارد دلار یا 27/2 درصد از 11/4 میلیارد دلار لازم رسیده بود. بدهی دراز مدت استاندارد اویل نیوجرسی در سال 1961 معادل 800 میلیون دلار بود که در سال 1970 معادل 2/44 میلیارد دلار گردید.

ولی منافعی که عاید صنعت می شود به نسبت سرمایه گذاری آن زیاد نیست. «گروه» شرکت های نفتی بانک چیس مانهاتان که متشکل از همه شرکت های مهم بین المللی و شرکت های مهم مستقل کنترل کننده تولید نفت جهان در خارج از آمریکا می باشد، در سال 1970 معادل 10/3 درصد کل سرمایه سود برد که البته این میزان سود حدود یک درصد کمتر از سودی است که نصیب کارخانه های سازنده وسایل صنعتی آمریکا شده است.

در واقع اگر میزان منافع و سود به همین نسبت باقی بماند، صنعت به هیچ وجه قادر نخواهد بود سرمایه لازم برای گسترش مورد نیاز در سال های 1970 را تهیه نماید. دیوید بارن، سرپرست شرکت نفت شل گفته است که سود شرکت های نفتی برای هر بشکه باید معادل 0/4 دلار باشد (که در حال حاضر سود آنها در ازای هر بشکه نفت نیمکره شرقی 0/33 دلار و در ازای هر بشکه نفت نیمکره غربی کمی بیشتر است).

حتی اگر این خواسته نیز تحقق یابد و در دهه آینده 250 میلیارد بشکه نفت هم مصرف شود سود کل آنها معادل 100 میلیارد دلار خواهد بود. 200 میلیارد دلار مورد نیاز دیگر را احتمالاً از طریق استهلاک وسایل به دست خواهند آورد. لیکن هنوز 200 میلیارد دیگر باقی می ماند که 20 میلیارد دلار آنرا احتمالاً خواهند توانست از طریق رهنی در ده سال آتی به دست آورند. که این مبلغ آخر معادل هفت برابر 3 میلیارد دلاری است که در سال 1970 وام گرفته اند. آیا ممکن است بتوان این مبالغ را از طریق وام و یا فروش سهام تهیه نمود؟ البته این کار خطر زیادی را در بردارد و بانک ها منابع مالی خود را در امور و زمینه های سودآورتری سرمایه گذاری خواهند کرد. اگر ارقام ارائه شده توسط بانک چیس مانهاتان درست باشد و اگر ارقام تهیه شده به وسیله سیتی بانک نیز قابل پذیرش باشد، متوجه می شویم که سود 0/40 دلاری آقای بارن در قبال هر بشکه کم است. این سود معادل حدود یک سنت کمتر در یک گالن آمریکایی است که این رقم خیلی پایین است، اگر آن را با مالیات دریافتی 12 سنت برای هر گالن در آمریکا و حدود چهار برابر آن در کشورهای اروپایی مقایسه کنیم.

ص: 443

یک دورنمای جالب توجه این است که کشورهای تولیدکننده می توانند مقداری از ذخایر سرمایه خود را در دهه آینده برای خرید سهام ارائه شده و یا حتی برای خرید سهام شرکت ها در زمانی که بازار سهام دچار رکود می شود به کار ببرند. به این ترتیب در مدتی نسبتا کوتاه، در صنعت بین المللی نفت تولیدکنندگان دارای موضعی نیرومند می شوند و اگر بخواهند می توانند چند شرکت مهم را تحت کنترل خود درآورند.

قرار می گیرد ناچیز خواهد بود.

با در نظر گرفتن قدرت دولت های تولیدکننده و تقاضای ناسیونالیسم باید گفت که در دراز مدت حرکت در جهت مشارکت یافتن عملی حاکی از عدم مسئولیت است، ولی اگر شرکت ها مقاومت به خرج دهند، ممکن است سبب ملی شدن کامل شرکت ها بشوند که در زمینه منافع شرکت ها و عرضه نفت جهانی نتایج تأسف باری خواهد داشت. بنابراین بهتر است که در حال حاضر شرکت ها اقدام به ارائه پیشنهادات خود مبنی بر ایجاد روابطی جدید با تولیدکنندگان برای دوران پس از سال 1976 بنمایند. این روابط می تواند مانند امتیازاتی که در حال حاضر اعطا می شود نوعی قرارداد 50 - 50 باشد، در حالی که سهم ارائه شده توسط شرکت ها جبران می شود و دولت نیز 50 درصد نیاز سرمایه ای آتی را برآورده خواهد ساخت. این مسئله می تواند مشارکت در هنگام تولید را نیز در برگیرد، شرکت ها اغلب به این شرط تن در نداده اند، لیکن میزان سود خود را همیشه در پایان تولید نشان می دهند و اگر کشورهای اوپک مایل باشند که در زمینه پالایش و بازار نیز سرمایه گذاری نمایند، باید پیش از گذشته و با دقت بیشتر آن را مورد مطالعه قرار داد.

چون در این صورت هم آنها قادر خواهند بود مقداری از سرمایه خود را ذخیره بنمایند.

روابط جدید می تواند شامل خروج داوطلبانه شرکت ها از بخش عظیمی از حوزه امتیازاتی خودشان باشد (همان طور که در عراق در سال 1960 با توسل به زور این کار انجام شد) و پس از این شرکت ها شاید بتوانند با ایجاد روابط جدید با دولت های تولیدکننده و احتمالاً با دیگر شرکت های کشورهای مصرف کننده باز هم وارد مناطق اخراجی بشوند. بنابراین دولت ها نیز از همان ابتدا می توانند در تولید نفت بیش از میزان کنونی دخالت مستقیم داشته باشند.

اوضاعی که این رساله به تشریح آن پرداخته است چندان هم دلگرم کننده نیست، ولی کار جدیدی نیست، چون سازمان ناتو و سازمان توسعه همکاری اقتصادی نیز قبلاً در مورد اوضاع بین المللی بررسی هایی داشته اند. وزارت کشور، وزارت دفاع، شورای نفتی ملی، مشاور علمی رئیس جمهور، شورای امور داخلی و کمیته سیاست نفتی نیز اوضاع داخلی و خطر وابستگی به نفت وارداتی را مورد مطالعه و گوشزد قرار داده اند.

نتیجه گیری همه آنها مشابه و بسیار ترسناک بوده است. این نتایج آن قدر ناخوشایند بود که ما تصمیم گرفتیم آنها را نادیده گرفته و مسئله را با مطالعات بیشتر حل نماییم. سناتور جکسون معاون ریاست کمیته وزارت کشور در مجلس سنا مطالعه وسیعی را آغاز کرده است که احتمالاً به اهتمام کنگره و سنا و با شرکت قوه مجریه، دولت در حال انجام است. ما امیدوار بودیم که توصیه های ارائه شده در این رساله مورد قبول واقع شده، اقداماتی در قبال آنها انجام گیرد و البته نگران هم بودیم که نکند این کار چند سال طول بکشد. این مطالعه در آغاز با مشکلاتی مواجه شده بود و از حمایت کامل مجلس سنا و کنگره برخوردار نبود. سناتور پراکسمایر به تنهایی در این زمینه به بررسی پرداخته است و نماینده کنگره آسپینال که معتقد است جکسون برای به دست آوردن حمایت بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری به این بررسی پرداخته است، نیز یک نیروی ویژه در زمینه انرژی و منابع تشکیل داده است. ما معتقدیم که این مطالعات و بررسی ها هر چه زودتر باید خاتمه یابد، مگر اینکه فردی پیدا بشود که بتواند خیلی سریع و بدون وقفه نتیجه های گرفته شده در مطالعات قبلی را به درستی رد نماید، چون زمان آن رسیده است که چه در داخل و چه در خارج اقدامات مناسب انجام شود. ما اقدامات ویژه وزارت امور خارجه را در بخش بعدی پیشنهاد

ص: 445

می کنیم:

امورخارجه را در جریان امور نفتی بین المللی قرار داده جلسات آن طبق برنامه یا و به قید فوریت تشکیل خواهد شد. این گروه بسته به نحوه عملکرد خود ممکن است به یک نشریه مانند مجله بررسی های تجاری و یا شکل دیگری از آن که به تصویب وزارت دادگستری برسد نیاز داشته باشد.

....... اقدام ویژه (2) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام گیرد

هنگامی که سرپرستان اجرائی شرکت ها در واشنگتن گرد می آیند تا پیرامون آینده صنعت نفت بحث و تبادل نظر نمایند، وزیر یا معاون وزیر باید این موضوع را با آنها در میان بگذارد. در حال حاضر با تعدادی از مقامات نیز در این مورد گفتگو شده و همه از آن حمایت کرده اند. در اجلاس یک کمیته ویژه برگزیده خواهد شد.

وزارتخانه باید خطرات و مشکلاتی را که متوجه ما، دیگر مصرف کنندگان و بالاخره خود اوپک در نتیجه تقاضای «مشارکت» می شود، آن هم پس از آنکه جهان فکر می کرد پس از قرارداد تهران در فوریه 1971 در عرضه نفت یک ثبات پنج ساله به وجود آمده است، یادآور شود. بالاخره، این وزارتخانه باید حکام این کشورها را متوجه سازد که پس از سفر آقای ایروین، آمریکا در مورد این قراردادها احساس اطمینان کرد و به هم پیمانان خود نیز این احساس را منتقل نموده است و به دنبال آن می توان نامه ای از طرف رئیس جمهور ارسال نمود و یا سفیر ریاست جمهوری را باز هم به این مناطق روانه نمود.

بودند. اکنون بسیاری از کشورهای عضو این سازمان با ناراحتی اعتراف می کنند که آمریکا درست پیش بینی کرده بود، و اگر اروپا و ژاپن نیز 180 روز به زمان تعیین شده مصرف ذخایر خود اضافه می کردند، امکان مقاومت در برابر باج خواهی لیبی بیشتر می شد. طبق اظهارات این سازمان زمان مصرف ذخایر به 90 روز افزایش داده شده است.

...... اقدام ویژه (8) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام شود.

نماینده آمریکا در کمیته نفت باید باز هم این موضوع را مطرح نماید و خواستار تمدید مدت مصرف ذخایر به 180 روز بشود، ولی 120 روز هم مانعی ندارد، ولی در صورتی که امکان آن هم نبود همان 90 روز کافی است. لیکن اساس این ذخایر باید در مصرف آتی و ذخایر مؤثر باشد و نمی توان نفت باقیمانده در ذخیره گاه ها و خط لوله را نیز ذخیره نامید.

وزارتخانه باید همه موضوعات را در کمیته های امور خارجه و داخله مجلس سنا و کنگره نیز مطرح نمایند.

وزارتخانه همچنین باید از سناتورها و نمایندگان کنگره بخواهد که قوانینی را ارائه نمایند که این اهداف را دنبال کند.

قانونی برای جداسازی عوارض بنزین از صندوق ترمیم شاهراه ها به زودی وضع خواهید گردید. ما این موضوع را با شرکت های عمده نفتی در میان گذاشته ایم و آنان نیز با این قانون برخلاف گذشته مخالف نیستند.

این موضوع شامل دو بخش است: (1) تضمین در مورد سرمایه گذاری هایی که در زمینه نفت سنگین ونزوئلا می شود و اجازه ورود آزاد این نفت به آمریکا به همین ترتیب می توان قراردادهایی با اکوادور و کلمبیا وضع کرد.

...... اقدام ویژه (17) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام شود.

آن وزارتخانه باید امکان ورود به چنین قراردادهایی را با ونزوئلا، اکوادور و کلمبیا مطرح نماید و در صورت ممکن مذاکرات را به منظور منعقد شدن این قراردادها آغاز نماید.

اصل ضروری باشد»، چیست؟

10- آیا برای این استدلال ENI که شرکت های بین المللی نفتی، دیگر کنترل رابطه خود با دولت های تولیدکننده را از دست داده اند و بنابراین نمی توان به این شرکت ها به عنوان عرضه کنندگان نفت به قیمت قابل قبول نگریست، می توان اعتبار قائل شد؟

ایجاد شده باشد؟

25- در سال 1975 در اوپک باید چه مقدار سرمایه گذاری کرد؟ 1980؟

26- تا سال 1980 هزینه سرمایه گذاری اروپای غربی ژاپن و آمریکا در زمینه تسهیلات تولیدی چه مقدار خواهد بود؟

27- سرمایه گذاری در تولید و تسهیلات تولیدی در حالی که در اروپا و ژاپن فعالیت شرکت ها کاملاً محدود و در کشورهای تولیدکننده در حال ملی شدن است، چگونه خواهد شد؟