سند شماره 25

بررسی لایحه کاپیتولاسیون

موضوع سند

مشخصات ارسال سند

از:

متفرقه

به:

1343-08-11- 1964-11-02

متن سند

بررسی لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (25)

یادداشت برای ضبط در پرونده

تاریخ: 2 نوامبر 1964 - 11 آبان 1343

ملاقات با «آرام» وزیر امور خارجه

طبقه بندی: فقط برای استفاده رسمی

موضوع: لایحه مصونیتها

1 - در تاریخ 1 نوامبر 1964، بنا به درخواست دکتر کاظمی از دفتر حقوقی وزارت امور خارجه برای انجام یک ملاقات فوری، من و آقای «هرتز» از سفارت آمریکا با او ملاقات کردیم تا پیرامون تأثیرات لایحه مصونیتها، مصوبه اخیر مجلس، تبادل نظر نماییم. دکتر کاظمی گفت که نیاز به توضیحات و راهنماییهای بیشتری دارد تا بتواند پاسخگوی سؤالات وزیر امور خارجه باشد.

2 - بیانات اخیر نخست وزیر در مجلس سنا(1) مورد بحث قرار گرفت و چنین نتیجه گیری شد که بعضی از اظهارات وی در رابطه با تفسیر کنوانسیون وین، درست نبوده است.

ص: 696

1- منظور سخنرانی نخست وزیر در مجلس سنا به تاریخ 9 آبان 1343 می باشد م

3 - دکتر کاظمی به طور اخص میل داشت که وجه تمایز بین دو هیئت آرمیش و مگ، اگر وجود دارد، مشخص شود. به وی اطمینان دادیم که بین این دو هیئت تفاوتی وجود ندارد و گفتیم که این دو گروه منتج از هیئت مستشاری است. گروه اول بر اساس قرارداد 1947 به وجود آمده و گروه دوم یعنی مگ برای پشتیبانی از برنامه کمک نظامی که از سال 1950 شروع شده، پدید آمده است. علاوه بر این خاطرنشان شد که وظایف دو گروه از دیرباز با یکدیگر ادغام شده و تعداد مستشاران موجود، خیلی بیشتر از تعداد مندرج در قرارداد مربوط به گروه آرمیش می باشد.

4 - ضرورت کسب کارت هویت مناسب برای اشخاص تحت پوشش کنوانسیون در گفتگو با دکتر کاظمی مورد تأکید قرار گرفت. این حقیقت که شناسائی صحیح موجب می شود تا ضرورت تفسیر در مورد معنای لایحه جدید از طرف مقامات قضائی به حداقل برسد، نیز مورد بحث قرار گرفت. دکتر کاظمی ظاهرا با این استدلال موافق بود. سپس دکتر کاظمی به ما اطلاع داد که شخص وزیر خارجه مایل است توضیحاتی را مستقیما از خود ما بشنود. به همین خاطر برای ادامه بحث به دفتر وی رفتیم.

5 - دکتر آرام نیز به عبارت آرمیش و مگ توجه خاص نشان داد. به همین خاطر بار دیگر در مورد آنها توضیحاتی ارائه شد. او به دیگر گروههای نظامی آمریکا در ایران نیز بذل توجه کرد و از ما خواست که طی نامه ای این گروهها را مشخص کرده و در صورت امکان رونوشتی از قراردادهای مربوط به وظایف هر یک را ضمیمه کنیم. از ما سؤال شد که آیا از نظر ما کارمندان غیر نظامی نیز تحت پوشش کنوانسیون در می آیند؟ ما موضع خود را چنین مشخص کردیم که تعریف موجود در یادداشت شماره 299 مبنی بر اینکه تمام کارمندان وزارت دفاع آمریکا و بستگان آنها بخشی از کارمندان اداری و فنی مندرج در کنوانسیون را تشکیل می دهند، هنوز مناسب و صحیح است. وزیر خارجه این موضع را نه تأیید کرد و نه رد نمود. هنگامی که گفتیم دولت ایران مطمئنا مایل است یادداشتهای مبادله شده، جنبه قانونی پیدا کنند؛ وی اعلام توافق نمود، ولی چندی بعد گفت این نظر که لایحه، جایگزین مفاد یادداشتها شده، او را با مشکلاتی روبه رو ساخته است.

6 - در رابطه با حدود کاربرد شرایط لایحه به وزیر امور خارجه خاطرنشان شد که بر طبق عرف بین المللی، وزارت خارجه قادر است مسئله وضعیت سیاسی اشخاص را به صورت قطعی حل کند (با ذکر حقوق بین المللی اوپنهایم، لوترپاک، جلد اول، پاراگراف 357) و به همین دلیل ما معتقدیم که تصویب کنوانسیون وین، به وزارت خارجه اختیار کافی می دهد که بدون مراجعه به هیئتهای مشورتی دیگر، خود مشخص کند که چه کسی می تواند از مصونیت برخوردار شود. آقای آرام گفت که موضوع آن قدرها هم ساده نیست، چون وزارتخانه های دیگر (او از وزارت اقتصاد نام برد) اختیارات ویژه این وزارتخانه را در این مورد، به رسمیت نمی شناسند.

7 - علاوه بر این، تأکید کردم که اقدام سنا در کاربرد خاص شرایط کنوانسیون نسبت به پرسنل نظامی آمریکا که «در استخدام» دولت ایران هستند، بر قرارداد بین دولتین ما تأثیری نگذاشت، ولی به دولت ایران در روشن کردن وضعیت مبهم یک دسته از پرسنل که در مورد آنها اقدام قانونی ضروری بوده است، کمک کرد. اما نمی توان این اقدام سنا را به گونه ای تفسیر کرد که محدود کننده مصونیت به این گروه خاص باشد. زیرا طبیعتا کارمندان کشور دریافت کننده خدمات، از مصونیتهای اعطا شده به نمایندگان کشور ارائه کننده خدمات، به هیچ وجه بهره مند نمی گردند. ما به یادداشتهایی که قبلاً مبادله

ص: 697

شده بود و ضرورت روشن شدن وضعیت این دسته خاص از پرسنل هیئت را نشان می داد، اشاره کردیم.

به وزیر امور خارجه اطمینان دادیم که تلاش در محدود ساختن شمول مصونیت به کسانی که در استخدام دولت ایران می باشند، تقریبا به طور کامل هدف دو دولت را از بین خواهد برد. وزیر امور خارجه ابتدا خاطرنشان ساخت که یادداشتهای مبادله شده قبلی در این مورد ممکن است اعتبار نداشته باشند، زیرا مجلس سنا در لایحه مصوبه، صریحا اشاره به آنها را حذف کرده است. پس از تشریح موضع خود برای وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه ما این یادداشتها را حائز اهمیت ویژه ای می دانیم زیرا بیانگر نیت طرفین بوده و علاوه بر این ما احساس می کنیم که باید به سابقه قانونگذاری قبل از تصویب لایحه، به عنوان مبین نیت دولت ایران اشاره شود، وی ظاهرا موافق به نظر می رسید ولی هنوز نگران بود.

8 - متذکر می شود که دکتر آرام و کاظمی هر دو سعی کردند از اهمیت یادداشتهای مبادله شده و نیز سابقه قانونگذاری لایحه بکاهند. ما مؤکدا خاطرنشان ساختیم که برای هر دو مورد اهمیت خاصی قائل هستیم.

9 - همه توافق کردیم که امروز باید نقش هیئتهای نظامی را کاملاً تعریف کنیم یعنی باید مشخص شود که ما اعضای یگانهای نظامی نبوده و هیئتهای موجود، در زمینه نظامی تنها جنبه مستشاری داشته و جنبه عملیاتی ندارند. وزیر خارجه خاطرنشان ساخت که مخالفت عمومی، ناشی از تجارب تلخ نظامی در گذشته است. دکتر

7 - علاوه بر این، تأکید کردم که اقدام سنا آرام گفت که مخالفت با این لایحه از طرف رهبران مذهبی بسیار سنگین بوده و رادیو پکن نیز از این لایحه به عنوان یک حربه تبلیغاتی استفاده می کند.

10 - وزیر امور خارجه همچنین می خواست بداند که چرا درخواستی برای انعقاد قرارداد «وضعیت نیروها» مطرح نشده بود و به جای آن از طریق کنوانسیون وین اقدام شد. تفاوت بین قرارداد وضعیت نیروها و اعطای وضعیت سیاسی به طور کامل تشریح شد و در مورد هر یک نیز مثالی مطرح گردید که یکی از آنها قرارداد مربوط به واحد مخابراتی در پاکستان و نیز اعطای مصونیت به گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا (مگ)، در همان کشور بود که از طریق جذب آنها در سفارت آمریکا عملی گردید. دکتر آرام خواستار دریافت نسخه هایی از این دو قرارداد شد و آقای «هرتز» گفت که خلاصه ای از آنها را در اختیارش قرار خواهد داد. (از آنجایی که وی قرارداد مربوط به «وضعیت نیروها» را در اختیار دارد، موافقت شد که تنها به ارائه عبارت مناسبی از قرارداد کمک دفاعی متقابل اکتفا شود.) قراردادهای دیگری از این نوع ذکر گردید و دکتر آرام درخواست کرد که فهرستی از کشورهایی که به پرسنل مستشاری نظامی آمریکا مصونیت اعطا کرده اند، همراه با عبارات مهم از متون قراردادها، در اختیار وی بگذاریم. آقای «هرتز» به دکتر آرام گفت که نمایندگان پیشین دولتهای ایران و آمریکا بر حل این مسئله از طریق کنوانسیون موافقت داشته اند و ظاهرا این طور احساس شده بود که دولت ایران نیز ترجیح داده است که از طریق کنوانسیون مسئله را حل کند، نه از طریق وضع قراردادهای کمک دفاعی نظامی یا از طریق قرارداد رسمی وضعیت نیروها.

ص: 698

11 - علاوه بر این به وزیر گفتم همان طوری که این لایحه در ایران از نظر سیاسی حائز اهمیت فراوانی گردیده، وضعیت گروه مستشاری نیز مدت مدیدی است که باعث نگرانی کنگره آمریکا بوده است و ما احساس می کنیم که مقامات ایرانی نیز باید این حقیقت را با دقت بیشتری مورد سنجش قرار دهند. دکتر آرام با این نظر موافقت نمود.

12 - در رابطه با وجهه گروه نظامی آمریکا، سرگرد «هارت» خاطرنشان ساخت که اعضای این هیئت از آغاز کار خود در سال 1947، مرتکب هیچ گونه جنایت جدی نشده اند. وزیر خارجه گفت این گونه اطلاعات بسیار مفید است. آقای «هرتز» تذکر داد که اگر آنها مرتکب جنایت جدی شوند، ما احتمالاً مصونیت آنها را لغو خواهیم کرد. دکتر آرام گفت که آیا می توان این موضوع را کتبا مورد تأیید قرار داد، که آقای «هرتز» در پاسخ گفت ما هنوز در این مورد مشغول فعالیت هستیم. علاوه بر این خاطرنشان شد که مقامات نظامی حتما افراد خاطی را کیفر خواهند داد (محاکمه در خارج از ایران) و سیاست ما در مورد پرداخت دعاوی، تکرار شد. نکته دیگری که مطرح شد، موضوع پرداخت 600000 ریال در رابطه با یک سانحه اتومبیل در تاریخ 2 نوامبر به یک مدعی ایرانی بود که عامل تصادف، یک کارمند غیر نظامی وزارت ارتش بود. وزیر خارجه از سرگرد هارت خواست که در زمینه پرداخت دعاوی، مطلب جامعی را برای وی تهیه کند، زیرا احساس می کرد که این مطالب می تواند برای تبلیغات مفید باشد. دکتر آرام تأکید کرد که پیش از شروع اجرای لایحه، باید منتظر شد تا آبها از آسیاب بیفتد؛ ولی مدت این انتظار را مشخص ننمود. وی به طور خلاصه سه نکته را مطرح نمود:

الف) ضرورت روشن کردن حیطه دقیق کاربرد لایحه و تمایل او به انجام این کار،

ب) ضرورت آشناسازی «مرد خیابان»(1) با موقعیت ارتش در ایران،

ج) ضرورت وجود یک دوره برای ایجاد و اعاده آرامش.

13 - در نتیجه باید گفت که نکات ذیل حائز اهمیت می باشند:

الف) در حال حاضر وزیر امور خارجه موضع ما را مبنی بر اینکه تمام کارمندان وزارت دفاع آمریکا و بستگان آنها تحت پوشش لایحه در می آیند، به صورت روشنی نپذیرفته است. طرز برخورد آنان با این مسئله مبهم است - نه آن را قبول می کنند و نه این استدلال را رد می نمایند - ما بایستی از هر موقعیتی که پیش می آید، برای قبولاندن تعبیر خود از حیطه لایحه استفاده کنیم و موضوع تبادل یادداشتها و سابقه قانونگذاری آن را یادآوری کنیم. یعنی تعبیر خود را بقبولانیم که به قوه مجریه (وزارت خارجه) این حق داده شده که مشخص کند چه کسی باید مشمول کنوانسیون شود و برعکس؛ و اینکه لایحه، این حق را که همیشه در عرف بین المللی وجود داشته، محدود یا باطل نکرده است.

ب) برای ممانعت از پیدایش تعابیر و تفاسیر دولتی و قضائی باید کارت شناسایی مخصوصی تهیه شود، تا مقامات پلیس به محض رؤیت آن از واقعیت امر آگاه گردند.

ج) مقامات ایرانی باید حقایق انکارناپذیر و مکفی در مورد هیئت نظامی در اختیار داشته باشند، تا بتوانند هیئت واقعی را تشریح کرده و از این طریق، اقدامات مخالفین لایحه را نیز خنثی سازند.

د) درست است که باید مدتی بگذرد تا بتوان به اجرای لایحه مصوبه پرداخت و در عین حال

ص: 699

1- احتمالاً منظور ٬ ”مردم کوچه و بازار“ است م

موجب تضعیف دولت نگشت، ولی ما باید دقت کرده و اجازه ندهیم که این وقفه به عنوان وضعیتی مورد قبول و درازمدت تعبیر شود.

(امضاء)(امضاء)

مارتین اف. هرتز

رابرت ئی. هارت

مشاور سفارت در امور سیاسی

وکیل اداره حقوقی سرگرد، JAGC

منبع: اسناد لانه جاسوسی - جلد 7 - کتاب 7 - صفحه 695