Post
32600
تشریح اظهارات منصور در مورد لایحه وضعیت
موضوع سند
تشریح اظهارات منصور در مورد لایحه وضعیتمشخصات ارسال سند
از: سفارت آمریکا- تهران، ایران
محرمانه
به: وزارت خارجه - واشنگتن
1343-08-28- 1964-11-19
متن سند
تشریح اظهارات نخست وزیر در مورد لایحه وضعیت
سند شماره (44)
تلگرام هوایی به شماره 257 - A
تاریخ: 19 نوامبر 1964 - 28 آبان 1343
از: سفارت آمریکا- تهران، ایران
به: وزارت خارجه - واشنگتن
مرجع: تلگرامهای سفارت به شماره های 499، 511، 552 نوامبر 1964.
طبقه بندی: خیلی محرمانه
موضوع: تشریح اظهارات نخست وزیر در مورد لایحه وضعیت
خلاصه: این تلگرام هوایی در ارتباط با روشن کردن اذهان عمومی در مورد مفهوم دقیق لایحه وضعیت می باشد. در نتیجه سخنرانی نخست وزیر در مجلس سنا در تاریخ 31 اکتبر (9 آبان - م) که حاوی اشتباهات جدی متعددی بود، توضیح بعضی از نکات ضروری گردید (در تلگرام جداگانه ای به
ص: 747
تشریح نکات دیپلماتیک و حقوقی که ربطی به اظهارات نادرست در مورد لایحه وضعیت نداشته، بلکه با ماهیت ناقص این لایحه و چند نکته مبهم دیگر که به یادداشتهای مبادله شده بر می گردد، به تفصیل پرداخته خواهد شد). ما با تکیه بر سخنرانی نخست وزیر در تاریخ 10 نوامبر (19 آبان - م)، قادر به تأیید این مطلب هستیم که تا جایی که به اشخاص آگاه به لایحه وضعیت مربوط است، سوء تعبیرها تصحیح شده، ولی افکار عمومی هنوز هم مانند سابق در مورد لایحه وضعیت دچار سردر گمی است.
مهمترین و مثبت ترین نتیجه ناشی از توضیحات نخست وزیر که نتیجه مذاکرات ما با او بود، این است که وی اعتبار یادداشتهای مبادله شده را که دقیق تر از لایحه مصوب پارلمان ایران است، مورد تأیید قرار داد.
در نتیجه تحریک افکار عمومی با پخش این شایعه که لایحه وضعیت پرسنل نظامی آمریکا را از امتیازات بیش از حد و با حیطه وسیعی برخوردار می کند،نخست وزیر حسنعلی منصور در سخنرانی 31 اکتبر خود در مجلس سنا تلاش کرد تا میزان امتیازات تفویض شده را به حداقل رسانده و در این مسیر، اظهارات تأسف باری ایراد کرد. حسنعلی منصور علاقه بسیاری به سخنرانی فی البداهه دارد و احتمال دارد واقعا در مورد لایحه ای که از آن در مقابل مجلس دفاع کرد، دچار سردرگمی و گیجی بوده است. ولی این احتمال هم وجود دارد فردی که مایل بوده سوابق به طرز نادرستی ضبط گردد تا مصونیتهای پرسنل نظامی آمریکا به حداقل رسانده شود، او را وادار به بیان این نکات کرده باشد. به هر حال طبق سوابق منتشره از صورت جلسات سنا، وی گفته بود:
«... سفارت کبرای آمریکا در پاسخ یادداشت وزارت امور خارجه، طی یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 (27 آذر 1342) اظهار نمود که به نظر سفارت کبرای آمریکا عبارت «اعضاء هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران» شامل کلیه کارمندان نظامی یا مستخدمین غیر نظامی وزارت دفاع و خانواده آنها خواهد بود. ولی با توافق نماینده دولت در مجلس سنا این امتیاز فقط به رئیس و اعضای هیئت مستشاری داده شده و شامل خانواده و کارمندان غیر فنی هیئتهای مستشاری نخواهد بود. بدین ترتیب حتی از اغلب کشورهایی که مصونیت کامل سیاسی داده اند، بسیار کمتر و ساده تر و در چهارچوب یک معاهده بین المللی است و شامل مصونیت مدنی و مصونیت خارج از حین انجام وظیفه آنها هم نیست »(1) با وجود اینکه نخست وزیر به کاردار ما قول داده بود که سوابق قانونگذاری مربوطه را اصلاح کند، ولی ظاهرا از طرف دکتر ناصر یگانه، وزیر مشاور در امور پارلمانی به وی گفته شده بود که بهتر است در سخنرانی بعدی اظهارات درستی ایراد گردد و اذعان نشود که سخنرانی قبلی حاوی اشتباهاتی بوده است. همان طوری که در تلگرام 499 سفارت گزارش شده، نخست وزیر می بایست در بند 2 ماده 37 کنوانسیون وین متقاعد شود که خانواده ها جزء لاینفک عبارت «پرسنل اداری و فنی» می باشند. وی به صورت ناقصی استدلال می کرد که «فامیلها» را می توان به عنوان «اعضاء خانواده» تعبیر نمود (نه اعضاء فامیل) ولی بعدا گفت که حذف یک لغت «و» می تواند اصلاحات لازم را ایجاد کند. (این موضوع در ذیل بیشتر تشریح شده است). در رابطه با «پرسنل غیر فنی» منصور گفت منظورش این بوده که مستخدمین هیئت مانند آشپزها و رانندگان (ایرانی) نمی توانند شامل مصونیت شوند، و در
ص: 748
رابطه با مصونیت جنایی، وی مدعی بود که موضوع را به خوبی درک کرده و منظورش این بوده که فقط تخلفات مدنی که خارج از حین انجام وظیفه اتفاق می افتد، شامل مصونیت نمی شود.
باید یادآور شد که حذف لغت کوچک «و» در عبارت «اعضاء خانواده ها و پرسنل غیر فنی» سبب می شود که این عبارت در زبان فارسی به صورت «اعضاء خانواده های پرسنل غیر فنی» خوانده شود و از آنجایی که نخست وزیر می توانست ادعا کند که تمام پرسنل آمریکایی هیئت مستشاری افرادی «فنی» هستند، اعضاء خانواده هایشان نیز از مصونیت برخوردار می شوند. به همین ترتیب اگر کلمه «و» در آخرین عبارت حذف شود جمله ای نسبتا نا مفهوم ایجاد خواهد شد که می گوید (و در واقع نیز همین طور است): لایحه وضعیت «مصونیت مدنی خارج از محدوده وظایف را مستثنی می سازد».
این مسئله، پاراگراف مرموزی را که به دنبال اصلاحات نخست وزیر در مجلس در تاریخ 10 نوامبر ایراد شد، توضیح می دهد. در این پاراگراف نخست وزیر گفت:
«در سنا گفتم که کارمندان غیر فنی و خانواده هایشان که در فهرست اسامی رئیس و اعضاء هیئت نیستند، از مصونیتهای کنوانسیون وین و مصونیتهای مشخص شده در این قانون بهره مند نخواهند شد.
بنابراین اگر اشتباهی در تندنویسی مطالب و یا در نسخه برداری پیش آمده و یا اگر یک «و» اضافی در مطلب آمده و... می توان آن را تصحیح کرد و یا توضیح داد.» مهمترین و در واقع شوم ترین نکته نادرستی که در سخنرانی مورخ 31 اکتبر نخست وزیر مطرح شده این است که مجلس ایران آگاهانه و با تأیید دولت، مصونیتهایی به پرسنل نظامی آمریکایی داده که کمتر از مصونیتهای مندرج در یادداشتهای مبادله شده در سال گذشته است. ما فورا و بدون هیچ ابهامی به او توضیح دادیم که تا آنجایی که به دولت آمریکا مربوط است، این دولت قراردادی با دولت ایران منعقد ساخته که در عمل (اگر نه رسما) مورد تصویب پارلمان ایران قرار گرفته است. ما یادآور شدیم که دولت ایران در ابتدای امر یادداشتهای مبادله شده را به پارلمان تسلیم کرده و متذکر شدیم که طبق مدارک منتشره از صورت جلسات مذاکرات مجلسین سنا و شورا هیچ یک از مقامات دولتی از جمله خود نخست وزیر، مطلبی غیر از اینکه این مراحل قانونگذاری به منظور اجازه به دولت برای اجرای موافقتنامه ما طراحی شده، نگفته اند.
تحت این شرایط سخنان نخست وزیر در این مورد در تاریخ 10 نوامبر از اهمیت بسیاری برخوردار است. (در ترجمه سخنان ذیل، بین پرانتزها کلماتی گنجانده شده تا بنا به توصیه مشاور حقوقی سفارت، پرفسور علی پاشا صالح متخصص در حقوق بین الملل، نکات روشنتر شود).
«اینجانب مکررا گفته ام و البته در مجلس سنا نیز تکرار کرده ام که رئیس و اعضاء هیئت مستشاری نظامی آمریکا که در ایران و با حمایت دولت مشغول انجام وظایف (شان)می باشند، برطبق کنوانسیون وین از امتیازات کارمندان اداری و فنی، مشروحه در بند 2 ماده 37 برخوردارند. این قانون پس از ابلاغ آن به دولت، دقیقا به مرحله اجراء در خواهد آمد (و ابلاغ شده است). لایحه (که براساس آن، این قانون وضع شده) دو یادداشت از وزارت خارجه ایران و سفارت آمریکا در تهران را به ضمیمه داشت،که به مجلس تقدیم شد و با توجه (کامل) به مفاد یادداشتها، متن قانونی (یعنی متن این قانون) تصویب گردید. و در رابطه با پرسنل غیر فنی که در هیئت مستشاری نظامی کار می کنند ولی دولت ممکن است عضویت آنها را در هیئت تأیید نکند، آن طوری که در سنا اشاره شد، قطعا نه آنها و نه
ص: 749
اعضاء خانواده هایشان تحت پوشش قانون مصوب در نمی آیند، واقعیتی که صریحا در کنوانسیون وین به آن اشاره شده است».
در فارسی این جملات بسیار پیچیده تر از ترجمه انگلیسی آن است و مستمعین نخست وزیر، بارها آنها را بررسی کرده اند و احتمالاً «برای یک فرد عامی، غیر قابل درک می باشد. به هر حال دکتر ناصر یگانه قول داد که متن مربوطه را با توضیحات لازم برای وزیر خارجه (ایران - م) ارسال نماید: در تاریخ 15 نوامبر (24 آبان - م) دکتر محمود ضیائی رئیس کمیسیون امور خارجی مجلس به ما اطلاع داد که یگانه حدودا یک ساعت و نیم با وزیر خارجه «دکتر آرام» ملاقات داشته و طبق دستور نخست وزیر به وی توضیح داده که بدون شک یادداشتهای مبادله شده باید مورد تأیید لایحه وضعیت قرار گیرد.
خاطرنشان خواهد شد که در حالی که نخست وزیر در جواب دادن به کلیه سؤالات مورد بحث، خیلی پیش آمده، ولی چرا در مجلس این کار را نکرده است. هنوز این نظریه وجود دارد که دولت ایران تعیین می کند که چه کسانی عضو هیئت نظامی ما می باشند، و اینکه بین پرسنل فنی و غیر فنی وجه تمایزی وجود دارد - چیزی که نه در یادداشتهای مبادله شده و نه در لایحه وضعیت وجود دارد؛ عبارت «هیئت مستشاری نظامی» هنوز هم به صورت مفرد به کار می رود (در حالی که در یادداشتهای مبادله شده به صورت جمع استفاده شده و کلمه «مستشاری» عمدا در یادداشت شماره 299 ما، حذف شد)؛ و البته فقط شخصی که با بند 2 ماده 37 کنوانسیون وین آشنا است، می داند که خانواده ها تحت پوشش کنوانسیون بوده و مصونیتها در تمام موارد جنایی و نیز در مورد تخلفات مدنی در حین انجام وظیفه، مصداق پیدا می کند.
مهمترین امتیازی که در طول این جریانات به دست آورده ایم این است که نسبتا درک خود دولت از حیطه مورد درخواستمان را بالا برده ایم.
از طرف سفیر مارتین. اف. هرتز مشاور سفارت در امور سیاسی
تصاویر سند
اتفاق و وقایعی یافت نشد!