Post
32455
لایحه بلاتکلیف مصونیتها
موضوع سند
لایحه بلاتکلیف مصونیتهامشخصات ارسال سند
از: دفتر امور حقوقی - ستاد فرماندهی آرمیش - مگ
محرمانه
به:
1343-06-30- 1964-09-21
متن سند
لایحه بلاتکلیف مصونیتها
سند شماره (10)
از: دفتر امور حقوقی - ستاد فرماندهی آرمیش - مگ
تاریخ: 21 سپتامبر 1964 - 30 شهریور 1343
یادداشت برای ضبط در پرونده
طبقه بندی: خیلی محرمانه
موضوع: لایحه بلاتکلیف مصونیتها
1 - (خیلی محرمانه) در تاریخ 20 سپتامبر 1964 بنا به درخواست آقای جان آرمیتاژ از اعضای سفارت آمریکا در تهران، با دکتر کاظمی از اداره حقوقی وزارت امور خارجه ایران ملاقات کردم.
موضوع صحبت بلاتکلیفی در تصویب کنوانسیون وین و یادداشت منضم به آن در مورد شمول کنوانسیون به پرسنل نظامی آمریکا در ایران، توسط مجلس بود. دکتر کاظمی گفت باید اطلاعات کافی در اختیار داشت تا در صورت اعتراض نمایندگان مجلس، بتوان از آنها استفاده کرد. اولین نکته، روشن شدن رابطه بین آرمیش - مگ با دولت ایران بود. به نظر او اگر اعضای هر دو گروه در استخدام دولت ایران محسوب شوند، می توان گفت که مفاد کنوانسیون وین شامل آنها نمی باشد.
خاطرنشان شد که مذاکرات سابق در این رابطه به این نتیجه رسیده است که پرسنل مستشاری آرمیش - مگ در واقع مستخدمین دولت ایران نیستند، بلکه فقط می توانند در استخدام دولت آمریکا باشند. رابطه کارمند و کارفرما در اینجا نمی تواند وجود داشته باشد، زیرا از نظر قانون آمریکا و بخصوص اصلاحیه 1959 مانسفیلد، کارمندان دولت نمی توانند از یک دولت خارجی حقوقی دریافت نمایند. اینجانب تأکید کردم که بین پرسنل آمریکا و دولت ایران رابطه کارمند و کارفرما وجود ندارد، بلکه در اینجا دولت آمریکا حکم یک پیمانکار اصلی را دارد که با طرف دیگر قراردادی منعقد ساخته و پرسنل آمریکایی، کارمندان پیمانکار هستند نه طرف دیگر قرارداد. دکتر کاظمی گفت از این تشبیه خوشش آمده و ترجیح می دهد که از آن استفاده کند، ولی شاید بتواند با طرح موضوع پرداخت حقوق، استدلال مزبور را قویتر کند. خلاصه ای از قانون مزبور روز بعد به دکتر کاظمی داده شد و در آن تأکید شده بود که این لایحه مقرر می دارد که دولت آمریکا می تواند در ازای خدمات ارائه شده،کیفیت دریافت حقوق را مشخص کند. دکتر کاظمی توافق نمود که موضوع دریافت حقوق و
ص: 608
مزایای خدماتی سابق این دو گروه را در مذاکرات با اعضای مجلس مطرح نسازد. با این حال، وی فکر می کند که یک عنصر لازم در رابطه با استخدام، یعنی پرداخت حقوق و مزایا در ازای خدمات، فراموش شده است.
2- (خیلی محرمانه) علاوه بر این آشکار شد که متن لایحه مصوبه سنا، مفاد کنوانسیون وین را در مورد آن دسته از پرسنل نظامی خارجی که در استخدام دولت ایران می باشند، تسری می دهد. بنابراین، نمی توان از این نتیجه گیری اجتناب ورزید که به جای استدلال برای اینکه «ما کارمند نیستیم» شاید بهتر باشد که حوزه رابطه کارمند و کارفرما توسعه داده شود. زیرا قابل درک است که این قانون فقط شامل پرسنلی شود که دارای اعتبارنامه باشند (که 83 نفر هستند). دکتر کاظمی به من اطمینان داد، در صورتی که این لایحه به همین صورت تصویب شود، تفسیری که او برای وزیر امور خارجه خواهد کرد این می باشد که تمام اعضای هیئت، مشمول لایحه خواهند شد نه فقط آنهایی که دارای اعتبارنامه هستند.
3- (خیلی محرمانه) در رابطه با این مسئله که آیا پرسنل آرمیش - مگ نیز باید در حوزه رابطه کارمند - کارفرما قرار گیرند، معتقدم که باید خود را آماده سازیم تا در صورتی که هر تعریفی از مفاد (کنوانسیون - م) بر سر راه تصویب لایحه مانع ایجاد کند، در مسیر دیگری حرکت کنیم. این را می توان به دو طریق انجام داد: (1) یک راه، حذف موارد اشاره شده به کلمه «آرمیش» می باشد. این از جنبه عملی واقعگرایانه تر است، زیرا بین مسئولیتها و وظایف اعضای دو گروه آرمیش و مگ تفاوت و تمایز واقعی ایجاد نشده است. 83 نفر پرسنل مزبور تنها افرادی نیستند که در رابطه با ارتش ایران نقش مشاور را ایفا می کنند. وظایف، یکسان می باشد و از یکدیگر متمایز نشده است. (2) کلمه «آرمیش» را می توان به همین صورت برای اهداف خاص حقوقی نگهداشت و تمامی 83 نفر مزبور را به گروه مگ منتقل نمود. تأثیر این کار بر پرداخت حقوق و مزایای انتقال، باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و مقامات بالا در مورد مطلوب بودن این کار، تصمیم گیری نمایند.
4- (خیلی محرمانه) حیطه لایحه در صورت تصویب به شکل کنونی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دکتر کاظمی در ابتدا معتقد بود که این لایحه، افراد رده پایین تر از قبیل افسران وظیفه موجود در تیمهای صحرایی را در بر نخواهد گرفت. به کاظمی یادآوری شد که آرمیش - مگ یک سازمان نظامی نیست و صرفا برای اجرای اهداف هیئت دیپلماتیک، عمل می کند. سفیر، مسئول اصلی در قبال فعالیتهای این هیئت می باشد. بنابراین شکی باقی نمی ماند که گروهبانی که در کرمانشاه سمت مستشار را در ارتش شاهنشاهی ایران ایفا می کند، تنها دستورات سفیر آمریکا در ایران را اجراء کرده است.
علاوه بر این هر شخصی که به آرمیش - مگ مأمور گردد، به خاطر مهارت فنی اش منصوب شده تا در اجراء و تحقق اهداف سفارت مؤثر باشد. آرمیش - مگ پرسنلی ندارد که به عنوان یک واحد نظامی مأمور شده باشد، و فعالیتهایش مستقیما در فعالیتهایی که می توان آنها را فنی یا اداری تعریف نمود، مشارکتی نداشته باشد. دکتر کاظمی از این توضیح بسیار راضی به نظر می رسید و احساس می کرد که در پذیرفتن این موضوع که لایحه باید در برگیرنده تمامی پرسنل موجود در دو گروه آرمیش - مگ باشد، مشکلی وجود نخواهد داشت.
ص: 609
5- (خیلی محرمانه) سرانجام دکتر کاظمی و من به بحث پیرامون این مسئله پرداختیم که در صورت تصویب لایحه مصونیتها چگونه باید جرایم جنایی که پرسنل آرمیش - مگ مرتکب می شوند، مورد بررسی قرار گیرد. به تفصیل توضیح دادم که اگر یکی از این پرسنل مرتکب جرمی شود، از نقطه نظر دیسیپلین او را در دادگاههای نظامی محاکمه خواهیم کرد. علاوه بر این خاطرنشان ساختم که ما با با نظر دولت ایران در مورد محل محاکمه موافقت خواهیم کرد. دکتر کاظمی گفت وی مطمئن است که رؤسای او خواهان انجام این گونه محاکمات در خارج از ایران می باشند. او در این رابطه به تجارب گذشته ایران در رابطه با محاکمات کنسولی اشاره کرد. در تشریح مطلب گفتم که در حال حاضر تنها مقامی که می تواند یکی از اعضای آرمیش - مگ را در دادگاه نظامی محاکمه کند، فرمانده ارتش آمریکا در اروپاست. در صورت ضرورت محاکمه سربازی که مرتکب خطای جدی شده باشد، او را به یکی از دادگاههای ارتش آمریکا منتقل خواهیم کرد و درخواست خواهد شد تا شاهدان محلی اجازه داشته باشند، که با هزینه ایالات متحده در محاکمه مزبور در اروپا حضور پیدا کنند. اگر شاهدان مزبور مایل به سفر به خارج از ایران نباشند، از وزارت دادگستری ایران خواهیم خواست که در تهیه ورقه استشهاد از شاهدان ما را یاری دهد. ما نیز مقامات ذی ربط ایرانی را از نتایج محاکمه مطلع خواهیم ساخت. بار دیگر تأکید کردم که هدف اصلی ما این است که در صورت لزوم افراد خاطی را در دادگاههای نظامی محاکمه کنیم. دکتر کاظمی گفت اعضای مجلس حتما با شنیدن این نکته خوشحال خواهند شد، زیرا وی مطمئن است که بعضی از نمایندگان نگران خواهند بود، که مبادا بعضی از جرایم، بدون مجازات بماند.
6- (خیلی محرمانه) دکتر کاظمی می خواست بداند که آیا دولت آمریکا در موارد ویژه ای به منظور حفظ منافع دولت ایران، فردی را از مصونیت مبرا خواهد ساخت. به وی اطمینان دادم که تصمیم گیری در مورد این مسئله در حد افرادی در سطح من نیست و مقامات بالاتر ذیربط در واشنگتن هستند که باید در این مورد تصمیم بگیرند. با این حال به وی گفتم که نباید چنین تصور کند که هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی دولت آمریکا از لغو مصونیت خودداری خواهد کرد. خلاصه اینکه، من در موقعیتی نبودم که بگویم موضع آمریکا قبل از بروز چنین موردی چه خواهد بود.
7- (خیلی محرمانه) وقت بسیاری را صرف کردم تا در این بحث به وی بفهمانم که از نظر مقامات نظامی مبرم ترین دلایل در رابطه با تصویب این لایحه چیست. گفتم که بسیاری از افراد، دوره مأموریت خود را در ایران تمدید نمی کنند، زیرا همیشه از این می ترسند که خود و یا بستگان بلافصل آنها، زندانی شوند. توضیح دادم که بدون اینکه بی جهت از قوانین ایران ایراد گرفته باشم، باید این را بگویم که روند حقوقی در ایران با استانداردهای مورد توقع اتباع آمریکا مطابقت ندارد. بار دیگر تکرار کردم که این ترس، چه حقیقی باشد و چه خیالی، یک عامل روحی مؤثر می باشد و عملا به عنوان یک مانع جدی در تمدید داوطلبانه مدت مأموریت پرسنل آرمیش - مگ محسوب می گردد.
دکتر کاظمی گفت که طرح این روحیه فردی، بسیار مفید است و به او در خنثی ساختن اعتراضات اعضای مجلس کمک می کند تا نگویند که این لایحه طوری تنظیم شده که تنها به اعطای امتیاز به پرسنل این دو گروه بینجامد، به جای آنکه هدف اصلی را که عبارت است از مساعدت به آنها در انجام بهتر مأموریتشان، تأمین کند.رابرت ئی. هارتسرگرد JAGCوکیل مدافع ستاد
تصاویر سند
